ارزاني فقط نصيب پول ملي !
مجيد زندي
پول يكي از ابزار مبادله كالاست و مبادله كالا هم يكي از نيازهاي بشر در طول تاريخ بوده است .
در گذشته كالاها را براساس ارزش ذاتي با يكديگر مبادله مي كردند به عنوان مثال گندم مي دادند و گوشت مي گرفتند و يا ماهي را با برنج معاوضه مي كردند و نيازهاي همديگر را به صورت تبادل كالا به كالا برطرف مي ساختند.
شيوه مبادله كالا با كالا البته كاري بسيار دشوار بود و حمل ونقل كالا يكي از اصلي ترين عامل براي جايگزيني پول در مبادلات بوده است .
آن روزها بشر براي سهولت كار مبادلات تجاري خود مجبور شد بر هر كالايي ارزش خاصي قرار دهد و فلزات گرانبها را مقياس ارزش آن تعيين كند كه پول ابداع شد. به مرور بشر متوجه شد حمل طلا و نقره هم خطرات خاص خود را دارد كه راهزنان همانند كالاها به دنبال آن بودند تا اينكه بشر به اين فكر افتاد كه طلا و نقره را به اسكناس تبديل كند و اگرچه كاغذ اسكناس به ذات خود ارزشي ندارد اما در پشت چاپ اسكناس قرارداد مرخي الطرفين بين طرفين مبادله امضا مي شد كه كاغذ همديگر را براي پرداخت كالا قبول كنند! و به طرف مقابل معادل تفاوت ارزش كالا كالاي بيشتري تحويل دهند.
پس ارزش پول براساس ارزش كالا تعيين و همين روش تا امروز نيز در سطح جهان تداوم يافته است كه ارزش پول ملي هر كشوري به ذخاير طلا و نقره و ساير فلزات گرانبها و به موازات آن ارزش معنوي توليد كالا و مصنوعات صنعتي مورد نياز طرف مورد معامله باز مي گردد و هر قدر كالاي توليدي در كشور مقابل بااهميت تر باشد پول ملي آن كشور از ارزش بيشتري برخوردار مي شود.
به عنوان نمونه اگر در كشوري تور ماهيگري توليد شود و كشور ديگري براي ماهيگران خود نياز به تور داشته باشد مجبور است آن را به هر قيمتي كه شده از توليدكننده خريداري نمايد و اين نياز بسيار تعيين كننده است . كاري كه مي توان آن را به همه محصولات تعميم داد كشوري كه نيازمند است مجبور به پرداخت وجوه مورد نظر كشور فروشنده كالا و مصنوعات هست .
حال اگر براي فروش اين تور ماهيگيري رقابتي بين چند فروشنده درگيرد يكي از فروشندگان سعي مي كند قيمت تمام شده محصول توليدي خود را كاهش دهد و با كاهش قيمت عرضه مشتري را به سوي خود جلب كند و در صورت سوم كشور ديگري كه مي خواهد كار و گردش مالي را به هر روش ممكن براي شهروندان خود تامين نمايد ارزش پول ملي خود را براي رقابت با دو كشور صادركننده كاهش مي دهد تا كالاي ارزان خود را به كشورهاي ديگر بفروشد و كالاي گران ديگران را خريداري نكند و حتي المقدور خودشان مجبور به توليد شوند.
امروزه در دنيا اگرچه كم و زياد همه طرح هاي فوق اجرا مي شود اما رقابت ها براي خريد و فروش شيوه هاي مدرن ديگري هم گرفته كه در مكاتب اقتصادي قابل بررسي است . اما آنچه براي مردم ما سئوال است اينكه ما در كشور خود چه شيوه اي در پيش مي گيريم كه پول رايج ما (ريال ) نسبت به بسياري از اسعار رايج در دنيا از ارزش پائينتري برخوردار است و تا حدي كه بعضا براي هماهنگي بيشتر با ساير كشورها پيشنهادهايي همچون حذف سه رديف از نقطه اسكناس هاي موجود در كشور و يا جايگزيني واحد پولي تومان به ريال و شيوه هاي متفاوت را براي افزايش ارزش پول ملي اجرا مي كنند كه برخي به ساختار اقتصاد كشور بازمي گردد كه هيچ طرح و برنامه ظاهري ندارد همانند كشور ژاپن و چين كه ارزش پول ملي خود را به موازات هزينه هاي توليد عمدا و براي رقابتي كردن محصولات خود در بازار اروپا و آمريكا پائين نگه مي دارند و همين مساله باعث گرفتاري اروپا و آمريكا از هجوم كالاهاي چيني شده است .
در دهه اخير با ظهور واحد پولي اتحاديه اروپايي ـ يورو ـ جنگ پولي پنهاني ميان آمريكا و اروپا هم درگرفت كه آمريكا با كاهش آگاهانه ارزش پول ملي خود در برابر يورو سرمايه هاي اتحاديه اروپا را به يغما مي برد و اگرچه اين طرح هنوز محترمانه اجرا مي شود! اما بزودي صداي گراني محصولات و توليد در اروپا هم به صدا درخواهد آمد در غير اين صورت اين اقتصاد قدرتمند اروپا خواهد بود كه مي تواند پايه پولي گرانقيمت را هم تحمل كند.
در اين سو آنچه به ما مربوط مي شود كاهش مداوم هم آگاهانه و از سر ناچار ارزش ريال در برابر دلار آمريكاست كه از طرف برخي از كارشناسان امور بانكي مورد اعتراض قرار مي گيرد كه پول ملي همانند خون ملت بايد مورد مراقبت قرار گيرد. بحث مداومي كه سالهاست در كشور ما ادامه دارد و هنوز يك پدر مقتدر اقتصادي نتوانسته است بقيه كارشناسان را قانع سازد كه پول ملي بااهميت تر است يا اقتصاد و توليد ملي صادرات ضروري تر است يا كاهش واردات و دهها مورد سئوالات بي جواب ديگري كه ريشه در مبادلات توليدي تجاري فني و سياسي دارد.
در اين ميان عده اي از كارشناسان كه معتقد به بازار آزادند مي گويند اين كارها تحت كنترل بانك مركزي است و اين بانك به اشتباه ارزش برابري ريال با دلار را هر روز به اندازه يك ريال كاهش مي دهد و همين مساله خود باعث ورود بخشي از تورم خارجي به كشور و افزايش قيمت تمام شده توليد و بازرگاني در كشور مي شود. واقعا راه حل چيست چگونه مي توان ارزش پول ملي را حفظ كرد
دكتر عباسعلي نورا اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در همين زمينه به گزارشگر ما مي گويد : اقتصاد كشور ما به شدت تحت تاثير برنامه هاي سياسي است و نمي توان ملاك هاي اقتصاد محض را براي اقتصاد سياسي كشورمان در نظر گرفت و اتفاقا در درس اقتصاد دانشگاه هم بحثي به نام اقتصاد سياسي داريم زيرا اقتصاد در همه دنيا از جريانهاي سياسي متاثر مي شود اين بحث علمي هم هست و چون ما در منطقه حساس خاورميانه و در شمار كشورهاي نفت خيز هستيم حساسيت هاي ريالي ما بيشتر است .
وي مي افزايد : اين اقتصاد سياسي خصوصا در معادلات سياسي و نظامي خاورميانه جايگاه تعيين كننده اي دارد كه اگر هرگونه تغييري در تعاملات سياسي مشاهده كنيم ناچاريم تصميمات اقتصادي خود را هم تغيير دهيم و روشي را پيش بگيريم كه در هيچ كتابي نوشته نشده است .
وي به همين دليل كاهش ارزش پول ملي در ايران را منبعث از عوامل سياسي مي داند و مي گويد : امروزه در دنيا اسكناس را هنگامي چاپ مي كنند كه سرمايه اي به نام كالا در كشورشان وجود داشته باشد و هر قدر اين سرمايه بيشتر باشد پول از پشتوانه قوي تري برخوردار است به همين دليل در ظاهر مبادلات اجتماعي تاثيري برپايه پولي ندارد اما متاسفانه ما بدون توجه به ارزش كالا در كشور خود اسكناس را مازاد تكثير مي كنيم در چنين شرايطي تعادل بين سرمايه و كالاي موجود در كشور با اسكناس منتشر شده متفاوت مي شود به همين دليل پايه ارزش پول از بين مي رود و در مقابل ارزش كالا و خدمات افزايش مي يابد كه به اصطلاح مي گوئيم پايه پولي كشور تغيير پيدا مي كند.
وي چاپ اسكناس را يكي از عوامل تغيير پايه پولي كشور معرفي مي كند و مي افزايد : اگر چاپ اسكناس بدون توجه به توليد و توسعه سرمايه اي باشدآن را تحت عنوان كسري بودجه مي خوانيم كه باعث مي شود ارزش پول ملي كاهش يابد و به مرور زمان كاهش ارزش پول تداوم داشته باشد.
دكتر نورا افزايش نقدينگي در كشور را عامل موثر ديگري در كاهش ارزش پول ملي مي داند و مي افزايد : درآمدهاي ارزي ناشي از نفت مشكل بزرگ براي اقتصاد ما است گاهي بدون توجه به اينكه درآمدهاي ارزي چه بلايي بر سر پايه پولي كشور وارد مي سازد به كار خود ادامه مي دهيم در حاليكه وقتي اين پول نفت وارد كشور مي آيد دولت ها عمدتا اين پول را كه به ارز خارجي هم مي آيد در اختيار بانك مركزي مي گذارند و بدون توجه به توليد آن را براي هزينه هاي جاري مصرف مي كنند. وقتي كه ارز حاصل از فروش نفت به ريال تبديل مي شود و بانك مركزي اسكناس چاپ مي كند اثر ويرانگري بر پايه پولي ما مي گذارد كه موجب افزايش نقدينگي مي شود.
اين اقتصاددان در باره تفكري كه معتقد است براي تسهيل صادرات كالا ارزش پول ملي آگاهانه بايد كاهش يابد هم مي گويد : اين تفكر به نظر من روي پايه پولي كشور آنقدر اثر ندارد كه مشكلات كلان ديگر اثر مي گذارد معمولا كشورهاي ديگر اين كار را براي تقويت ماهيتي پايه پولي خود انجام مي دهند و اگر در كشور ما انجام دهند اشتباه است زيرا در آمريكا هنگامي كه تجارت به مشكل برمي خورد ارزش پول خود را كاهش مي دهند اما در كشوري همچون ايران كه عمده كالاهاي صادراتي اش نفت يا مشتقات نفتي است اين كار جايگاهي ندارد در آن كشورها پايه پولي در اصل مستحكم هست ولي با اين كار بلا بر سر طرف هاي مقابل مي آورند در حاليكه در كشور ما چون پايه پولي ضعيف است اين شيوه جوابگو نخواهد بود.
وي مي افزايد : اگرچه بانك مركزي مدعي است از يورو و ساير ارزهاي ديگر در معاملات استفاده مي كند اما پايه پولي كشور ما همچنان براساس دلار بسته مي شود در حاليكه اگر نرخ بازگشت سرمايه خود را به چند پول معتبر مربوط مي كرديم زيربناها تا اين حد آسيب نمي ديد.
دكتر نورا مي گويد : مساله ديگري كه مي خواهم بگويم اين است كه نرخ واقعي ريال در برابر دلار به دلايل سياسي بالا نگه داشته مي شود به همين دليل كارشناسان اقتصادي نرخ 930 تومان را نرخ واقعي دلار نمي دانند بلكه نرخ واقعي دلار به نظر من در حد 500 تومان است اين هم با همان دليلي است كه قبلا گفتم ما خودمان هم تلاش مي كنيم براي حفظ زيرساخت هاي اقتصادي كشور ارزش دلار هم حفظ شود تا كمتر آسيب ببينيم و ارز به سادگي از كشور خارج نشود قيمت برابري دلار با ريال ايران بالا نگه داشته مي شود كه حداقل از سال 1372 اين كار تكرار مي شود . به همين دليل مي گوئيم اين كار تنها براي حفظ منابع ارزي و جلوگيري از واردات مفيد است .
وي مي گويد : به همان دليل كه ما ارزش دلار را حفظ مي كنيم بسياري از كشورها اكنون مايل هستند به ما دلار قرض بدهند تا ما با 4 درصد سود چند سال بعد به آنها بازگردانيم زيرا مي دانند در اين كار ضرر نمي كنند چون ايران قيمت دلار را ثابت نگه مي دارند الان هم اين كار به شيوه ديگري انجام مي شود كه دلار را وارد مي كنند و با تبديل به ريال به مردم وام ريالي مي دهند درحاليكه اگر ارزش ريال با دلار منطبق بر واقعيت مي بود اين مساله در كشور ما رايج نمي شد.
وي درباره اصرار به صادرات برخي از كالاها عليرغم نياز داخل و دامن زدن به كاهش ارزش پول ملي به دليل نبود جنس مورد نياز مردم به دلخواه در بازار هم مي گويد : متاسفانه برخي از كالاهايي كه ما نياز داريم صادر مي شود تا دلار وارد شود اما چون صادرات غيرنفتي ما به دليل ارزش ذاتي كالا و خشكبار است نه رقابت با ساير كشورهاي توليدكننده كالاي مشابه . همين گندم كه گفتيم صادر مي كنيم اصلا ضروري نيست يا خشكبار را به شدت در داخل نياز داريم ما از طرفي مس و آهن صادر مي كنيم اما در كنار آن چندين برابر كالا و محصولات و حتي شمش و مواد اوليه مس و آهن وارد مي كنيم و با اين كار نه تنها چيزي به دست نمي آوريم كه چيزهايي را هم از دست مي دهيم .
اين متخصص برنامه ريزي و بهينه سازي كاهش روزانه ارزش ريال در برابر دلار را هم ناشي از جريانات خاص سياسي ارزيابي مي كند و مي افزايد : من مجبورم در اين زمينه استدلال هاي علمي خود را كنار بگذارم و بگويم مسئولان كشور چاره اي جز اين كار ندارند. و در زماني كه سرمايه گذاري خارجي كم به ايران مي آيد حفظ سرمايه هاي ملي به شدت مورد نياز است و به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه با كاهش برابري دلار در برابر ريال و افزايش دروغين ارزش ريال سرمايه هاي موجود در كشور را فراري دهيم .
دكتر نورا ادامه مي دهد : من بايد از اين فرصت استفاده كنم و به مسئولان بانك مركزي كشور سفارش نمايم كه تنها با علت افت ارزش ريال مبارزه نكنند بلكه همزمان بايد با معلول هم مبارزه كنند يعني عواملي كه باعث افت ارزش ريال مي شود. اگر يكبار با اصل كاهش ارزش ريال مبارزه كنند اما معلول هاي فراواني وجود داشته باشد دوباره كاهش ارزش ريال پديد خواهد آمد در حاليكه برخي از مسئولان ما با علتي مبارزه مي كنند كه معلول آن در كشور فراوان وجود دارد.
دكتر بيژن شهبازخاني نماينده مجلس شوراي اسلامي هم درباره تبعات مثبت يا منفي كاهش ارزش ريال بر اقتصاد ملي به گزارشگر ما مي گويد : عمده ترين عاملي كه مي تواند باعث تقويت پول شود اگر از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد مشكلات تا حد زيادي حل خواهد شد و تا زمانيكه كشور ما تا اين حد نياز به واردات صنعتي بنزين و كالاهاي مصرفي و لوكس دارد اين چرخه نابرابر ادامه خواهد داشت .
وي مي افزايد : در چند سال اخير نگاه غلطي در كشور حاكم شده كه به كاهش تعرفه واردات فكر مي كند در حاليكه اگر اين در يك بازار سالم رقابتي و صادراتي باشد باارزش است و ما بخاطر كاهش تعرفه واردات يك كالا از كشور خاصي بازار هدفي از آن را در اختيار نمي گيريم يعني سياست بازار در قبال بازار حاكم نيست اين مساله به زيان توليد ملي و كاهش ارزش پول ملي شده است .
دكتر شهبازخاني مي گويد : فشارهاي سياسي بر مديريت علمي بانكي كشور هم باعث افت كارايي مديران اقتصاد خوانده سيستم بانكي كشور مي شود كه متاسفانه در دو سال اخير ما شاهد اين نوسانات مديريتي و اجرايي بوده ايم كه باعث عدم كنترل نقدينگي در بازار شده است ضمن آنكه اعطاي وامهاي غيرضرور و تبليغ بر مساله وامهاي ريز و درشت باعث رشد نقدينگي سرسام آور و كاهش ارزش پول ملي شده است .
وي تداوم اين مساله را همانند سيل بنيان كن معرفي مي كند و مي افزايد : نقدينگي به دنبال كالا و توليدات صنعتي مي گردد و اگر پيدا نكند منتظر واردات لوازم و تجهيزات غيرضروري و لوكس مي شود يا باعث افزايش قيمت كالاهاي موجود در بازار و مسكن و تداوم تدريجي تورم مي شود.
اين نماينده مجلس شعارهاي تورم زا را هم آسيبي جدي براي كاهش ارزش پول ملي محسوب مي كند و مي افزايد : مطالبي چون افزايش حقوق و مزايا دادن سهام هاي مختلف و ايجاد انتظارات كاذب رفاهي و... خودبخود باعث تورم و جو رواني كاهش ارزش پول ملي مي گردد.
وي مي گويد : مطالبات مادي كاركنان دولت اكنون در قالب همين تبليغات به شدت بالارفته كه حتي مهار اين مطالبات هم در دو سه سال آينده هزينه هاي بسياري بر كشور درپي خواهد داشت .
وي افزايش درآمدهاي نفتي يا همان بيماري معروف « هلندي » را عامل موثر ديگري در افزايش نقدينگي و كاهش ارزش پول ملي مي داند و مي گويد : ارزهاي حاصل از فروش نفت بايد در بخش هاي زيربنايي و توليدي سرمايه گذاري شود در حاليكه اكنون دولت آنها را در بخش هاي غيرسرمايه اي هزينه مي كند كه خود را در نيمه دوم سال در قالب كسري بودجه عمراني آشكار مي سازد. آنگاه دولت اكثريت نمايندگان مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار مي دهد و با ترساندن آنها از عدم پرداخت حقوق كارمندان آموزش و پرورش و ساير كارمندان دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت مي كند.
دكتر شهباز خاني مي افزايد : نبايد اهداف سياسي با اهداف علمي و بانكي كشور مداخله داده شود زيرا اين كار باعث مي شود ارز اضافي بيش از نياز بازار فروخته شود كه پول پرفشار براي اقتصاد ملي و پول ملي ما بسيار تهديدكننده است تا حدي كه براساس اطلاعات موثق در كشور ما 5 برابر پول پرفشار وجود دارد . پولي كه به دليل تبديل ارز نفت به ريال ايجاد مي شود .
وي مي افزايد : چون دولت بزرگترين مصرف كننده ريال هم محسوب مي شود با پرداخت سهم ريالي خود به نقدينگي دامن مي زند و نقدينگي هم باعث تورم مي گردد و پول اضافه اي مي خواهد و همين چرخه معيوب باعث كاهش ارزش پول ملي و نياز به پول بدون پشتوانه جديد و كسري بودجه دولت خواهد شد.
وي مي گويد : اكنون سه برابر صادرات غيرنفتي واردات داريم كه واردات كالاهاي مصرفي را همه مردم در سطح مغازه ها مي بينند كه چگونه بلاي جان توليدكننده ايراني شده است در حاليكه 45 ميليارد دلار واردات رسمي در سال گذشته داشتيم بايد حداقل نيمي از اين رقم را براي واردات غيررسمي قرار دهيم كه در آمارها نمي آيد و اين روند به سود كشورهاي صادركننده و به زيان كشور واردكننده اي چون ايران است كه با فروش ارز نفتي كالاهاي مصرفي وارد مي سازد.
در چنين شرايطي تسهيل دولت براي سرمايه گذاري و توليد بزرگترين ابزار در اختيار دولت ها براي افزايش ارزش پول ملي است و ارزش پول ملي هنگامي از بين مي رود كه ميان توليد ملي و توليد پول فاصله بيفتد تا از شرايط فعلي خارج شويم كه فقط پول ملي ـ ريال هر سال نسبت به سال گذشته و حتي هر روز نسبت به روز قبل ارزان مي شود.
توليد ملي در اقتدار پول ملي بسيار بااهميت است به عنوان نمونه وقتي قرار است در كشور ما به موازات كشور ديگري يك خودرو با نشان خاص توليد شود اما توليدكننده ايراني به دليل مشكلات توليد و گراني نهاده هاي توليدي نتواند همپاي توليدكننده خارجي كالا توليد كند مجبور است شكست رقابتي براي توليد را بپذيرد و همين مساله در نهايت به همان دردي منتهي مي شود كه در ابتداي گزارش مطرح شده است . ارزش پول ملي به ارزش توليد ملي بازمي گردد و اين گردش درست مالي و توليدي است كه باعث تقويت ريال ايران در مقابل ارزهاي خارجي خواهد شد.
در بخش مالي هم بايد گفت كه فرايند محاسبات ما بسيار سنتي است و نمي توان موضوعات را به صرف نظريه هاي علمي يا پدر علم اقتصاد مورد ارزيابي قرار داد و تداوم بخشيد. مسئله ديگر اينكه تغيير دولت ها در كشور ما تغيير ماهيتي در ساختار پولي كشور ايجاد نمي كند و به نوعي مي توان گفت سخنان زيبا در زمينه پولي هيچگاه در كشور ما با واقعيات منطبق نبوده است و بانك مركزي كار خود را ادامه مي دهد زيرا ساختارهاي اقتصادي را به دليل نقص نمي توان يك ساله و دو ساله تغيير داد بلكه همتي عالي و عزمي بلند مرتبه و بلند مدت مي خواهد.
پول ملي همانند پرچم و هويت ملي براي كشورها بااهميت است و تصميمات اقتصادي درباره ميزان ارزش آن در مقابل ساير اسعار يكي از حساسترين تصميمات كلان اقتصادي و سياسي محسوب مي شود كه در كشور ما جز در برابر يكي ـ دو ارز رايج درباره آن حساسيت سياسي وجود ندارد.
تسهيل دولت براي سرمايه گذاري و توليد بزرگترين ابزار حمايتي دولت ها براي افزايش ارزش پول ملي است زيرا ارزش پول ملي هنگامي از بين مي رود كه ميان توليد ملي و توليد پول فاصله بيفتد.
دكتر عباسعلي نورا اقتصاددان و استاد دانشگاه : باتوجه به شرايط حساس سياسي كشور مسئولان بانك مركزي فقط نبايد ابزارهاي علمي را ملاك ارزيابي خود قرار دهند زيرا ارزش پول ملي علاوه بر شرايط صنعتي و توليدي و ميزان واردات و صادرات با شرايط سياسي هم مرتبط است .
دكتر بيژن شهبازخاني نماينده مجلس : تداوم سيل بنيان كن واردات خصوصا كالاهاي مصرفي و لوكس به مرور باعث تضعيف توليد ملي پول ملي نياز به مصرف و افزايش بيشتر واردات مي شود و تداوم بخش چرخه معيوب مصرف خارجي با پول نفت خواهد شد.
