حكومت وسيله نه هدف
ديدگاه هاي امام خميني در باره نقش قدرت و حكومت در تحقق قوانين اسلامي و خدمات انساني
در نظام سياسي اسلام تشكيل « حكومت » يك اصل حياتي و يك ضرورت عقلاني محسوب مي شود و هيچ رويكرد منفي و راه پرهيز و اجتناب در باره آن متصور و ممكن نمي باشد.
حياتي و عقلاني بودن تشكيل حكومت در اسلام از آنجا ناشي مي شود كه هيچ جامعه و كشوري را نمي توان بدون حكومت رها نمود و به حال خود وانهاد كه در چنين وضعيتي هرج و مرج بي نظمي و نابساماني آشوب و بلوا ظلم و ستم تعدي و تجاوز فقدان امنيت و آرامش و تهديد جان و مال و ناموس توده هاي مردم از پي آمدها قطعي و غيرقابل انكار فقدان حكومت خواهد بود.
علاوه بر ظهور و بروز چنين اوضاع نابسامان و غيرقابل تحمل در داخل كشور تهاجم دشمنان خارجي و اشغال سرزمين و اضمحلال استقلال و بسط و گسترش سيطره جهنمي بر جامعه و كشور و غارت و چپاول منابع ثروت ملي و مستعمره كردن مملكت از جمله آثار شوم و ناگوار فقدان حكومت به شمار مي رود.
در نگاه عميق نظام سياسي اسلام همين ضرورت هاي مبتني بر شرع و عقل لزوم تشكيل حكومت را به اثبات مي رساند و از همين جاست كه دين مبين حق حكومت را « وسيله » مي داند نه « هدف » و اين ابزار و وسيله تعاليم و قوانين جامع اسلام را در همه ابعاد و جلوه هاي اجتماعي اقتصادي حقوقي فرهنگي تربيتي علمي و صنعتي و نظامي به تجلي در مي آورد و خدمات انساني را به صورت تامين امنيت بهداشت علم آموزي پرورش استعدادها ايجاد اشتغال رفع محروميت و فقر مقابله با فتنه ها و مرتفع نمودن تنگناهاي اقتصادي و معيشتي مردم به منصه ظهور مي رساند.
« حكومت » كه به صورت تشكيلات و سازمان هاي وسيع همه امكانات و اهرم هاي قدرت سياسي و اقتصادي و قضايي و نظامي و امنيتي را در حوزه عمل خود درمي آورد توانمندي هاي خاصي مي يابد كه با پشتوانه آن به مديريت كلان در همه امور و به طور وسيع و در گستره كشور توفيق حاصل مي كند و به اين ترتيب نظم و سامان و امنيت و آرامش در همه استان ها و شهرها گسترش مي يابد و از تعدي و تعرض و ظلم و فساد و اغتشاش و ناامني جلوگيري مي شود. همچنين به اين وسيله زمينه هاي مساعد براي رشد و پيشرفت و بالندگي كشور در علم و صنعت فراهم مي آيد و نيازهاي اساسي جامعه در همه ابعاد تامين مي گردد و اركان استقلال فرهنگي و سياسي و اقتصادي كشور استحكام مي يابد.
ترديدي وجود ندارد كه تفكر « حكومت وسيله است نه هدف » كه خاستگاه آن تعاليم و قوانين سياسي اسلام مي باشد بايد براي مردم جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان تبيين گردد تا آن گونه كه شايسته است زمينه هاي مساعد و مناسب براي رشد سياسي در نسل جوان مهيا گردد. اين ضرورت در كنار ساير ضرورت ها در موضوعات ديگر مرتبط با نظام سياسي و حكومتي اسلام نيازي است كه نمي توان با ديده اغماض يانگرش سطحي با آن مواجه گرديد.
براي نيل به هدف مزبور بهره گيري از انديشه هاي سياسي حضرت امام خميني و نماياندن پيام هاي نهفته در آن براي مردم جامعه بسيار راهگشا مي باشد و « مقصد » ـ يعني كسب شناخت و بينش هاي لازم نسبت به نظام جامع سياسي و حكومتي اسلام ـ را نزديك مي سازد.
در ميان موضوعات گوناگون و متنوع مرتبط با « حكومت » در انديشه هاي سياسي امام خميني موضوع ابزار و وسيله بودن حكومت براي استقرار قوانين اسلامي و خدمات انساني را برمي گزينيم و در آن تامل و تفكر مي كنيم .
حضرت امام خميني در موضوع مورد بحث اينگونه رهنمود مي دهد :
« عهده دار شدن حكومت في حد ذاته شان و مقامي نيست بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است . حضرت اميرالمومنين (ع ) در باره نفس حكومت و فرماندهي به « ابن عباس » (1 ) فرمود : اين كفش چقدر مي ارزد گفت : هيچ فرمود : فرماندهي بر شما نزد من از اين هم كم ارزش تر است مگر اين كه به وسيله فرماندهي و حكومت بر شما بتوانم حق (يعني قانون و نظام اسلام ) را برقرار سازم و باطل (يعني قانون و نظامات ناروا و ظالمانه ) را از ميان بردارم (2 ) پس نفس حاكم شدن و فرمانروايي وسيله اي بيش نيست . و براي مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدف هاي عالي نيايد هيچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مي فرمايد : « اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به اين كار نشده بودم آن را (يعني فرماندهي و حكومت را) رها مي كردم » (3 ) بديهي است تصدي حكومت به دست آوردن يك وسيله است نه اين كه يك مقام معنوي باشد زيرا اگر مقام معنوي بود كسي نمي توانست آن را غصب كند يا رها سازد. هرگاه حكومت و فرماندهي وسيله اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام شود قدر و ارزش پيدا مي كند و متصدي آن صاحب ارجمندي و معنويت بيشتر مي شود. بعضي از مردم چون دنيا چشمشان را پركرده خيال مي كنند كه رياست و حكومت في نفسه براي ائمه (ع ) شان و مقامي است كه اگر براي ديگري ثابت شد دنيا به هم مي خورد... ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد منتها چه بكنند مامورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه ماموريت و انجام وظيفه است . » (4 )
نكات و پيام هاي نهفته در اين رهنمودهاي سياسي را مي توان به صورت ذيل استخراج نمود :
1 ـ عهده دار شدن حكومت هيچ مقام و منزلتي براي حاكمان و زمامداران محسوب نمي شود بلكه ابزار و وسيله اي براي اجراي احكام و قوانين اسلام و برقراري نظام عادلانه اين دين مبين و رهايي بخش مي باشد. اين كه حضرت علي (ع ) كفش كهنه و بي ارزش خويش را نشان مي دهد و اعلام مي كند كه حكومت بر مردم در نزد او از آن كفش مندرس و كهنه كم ارزش تر مي باشد مي خواهد اين واقعيت را بنماياند كه زمامداري و حكمراني در اسلام مقام و منزلت محسوب نمي شود و حاكم و زمامدار را سزاوار نيست كه خويشتن را در بلنداي قله رفعت و سربلندي احساس كند و چنين بپندارد كه با پذيرش حكومت مقامي رفيع و عظيم به كف آورده و بايد خود را از همه برتر و والاتر ببيند.
همچنين اين سخن امام علي (ع ) كه مي فرمايد مگر آن كه توسط زمامداري و حكومت قوانين و نظام عادلانه حق را مستقر گردانم و نظامات باطل را از ميان بردارم دلالتي روشن و صريح بر « وسيله » بودن حكومت در نظام سياسي اسلام دارد كه فقط در اين حد و به منظور استقرار قوانين اسلام و راهبرد جامعه و خدمت به مردم ارزش پيدا مي كند.
2 ـ امام خميني به اين نكته اشاره مي نمايد كه براي مردان خدا اگر اين وسيله يعني حكومت و زمامداري به كار خير و تحقق اهداف عالي و تدابير امور جامعه و كشور نيايد هيچ ارزش و اعتباري بر آن مترتب نمي باشد. استناد امام به كلام حضرت علي (ع ) كه مي فرمايد اگر « حجت » بر من تمام نشده بود و ملزم به حكومت نمي شدم آن را رها مي كردم به گونه اي ديگر به وسيله بودن حكومت تصريح دارد. مفهوم تمام شدن حجت بر امير مومنان (ع ) اين است كه حضرت به اين برهان و دليل و نتيجه قطعي رسيد كه به وسيله حكومت مي تواند حق را در تمام ابعاد و جلوه ها در جامعه مستقر گرداند و باطل در همه جنبه ها را سركوب و منزوي سازد و از همين رو با تحقق اين حجت و دليل نتوانست از پذيرش مسئوليت زمامداري امتناع و خودداري نمايد كه اگر چنين مي كرد در پيشگاه خداوند متعال مسئول بود و مورد بازخواست الهي قرار مي گرفت كه چرا وقتي ابزار حكومت و زمامداري و تدبير امور جامعه و كشور و مقابله با مشكلات و معضلات و ياري دين و ملت براي تو مهيا و آماده گرديده است از بهره وري و استفاده به موقع از آن خودداري و امتناع مي ورزي و دستي براي نجات جامعه و سعادت مردم نمي گشايي !
همين جاست كه اين اصل و قانون در نظام مديريت اسلامي رخ مي نماياند كه هر كس در خود توان و قدرت مديريت يافت و شرايط را براي بهره وري از ابزار و وسايل به منظور ساماندهي امور و تلاش در مسير رفع موانع و مشكلات و راهيابي به رشد و بالندگي و پيشرفت آماده و مناسب تشخيص داد بايد كناره نگيرد و مسئوليت پذير باشد و در نقطه مقابل كسي كه قدرت و توان و دانش و بينش و تجربه و تدبير براي مديريت را در خويش نمي يابد و قادر به برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي و ايجاد نظم و سامان و صلاح و رشد و پويايي در كارها نمي باشد نبايد مسئوليت بپذيرد و اگر چنين كرد مرتكب معصيت شده است .
3 ـ حضرت امام خميني به اين نكته اشاره مي كند كه حكومت و زمامداري « مقام معنوي » به شمار نمي رود كه اگر وسيله نبود و مقام معنوي محسوب مي شد كسي نمي توانست آن را غصب نمايد! زيرا مقام معنوي حقيقتي است كه با جهاد اكبر و مجاهده با اميال و خواهش ها و هوس ها و نفسانيت ها و خودخواهي ها و حسد ورزي ها و ساير خصال مذموم و رفتار و عملكردهاي ناسالم به وقوع مي پيوندد. اين مجاهده خلوت هاي خالصانه و عاشقانه با حضرت محبوب ازلي و ابدي را در كنار خود دارد و همراه با عبادت ها و ذكر و مناجات و راز و نيازها و انجام نوافل است . آيا اين مقام معنوي كه واقعيتي دروني و روحي و اخلاقي و حاصل سال ها رنج مراقبت و عبادت مي باشد قابل غصب است و مي توان همچون حكمراني و زمامداري از كف كسي ربود ! بنابر اين حكومت و زمامداري ماهيتي جز ابزار و وسيله براي اجراي تعاليم و قوانين اسلام و تدبير امور جامعه و خدمت به مردم و رفع مشكلات از زندگي آنها ندارد.
4 ـ اين تصور ناصحيح كه در فرهنگ عمومي نضج و رشد يافته و گروه هايي از مردم جامعه چنين مي پندارند كه حكومت براي ائمه (ع ) شان و مقام معنوي و مختص به آنان مي باشد و اگر كسي به حكومت و زمامداري بينديشد و در صدد تحقق آن باشد به باطل افتاده است فاقد ارزش و صحت و اعتبار مي باشد. چرا كه حكومت و زمامداري براي ائمه اطهار(ع ) نيز ابزار و وسيله بود و نه هدف و با اين ابزار و وسيله در مسير تحقق هدف والاي استقرار احكام و قوانين اسلام مي كوشيدند.
5 ـ حكومت و زمامداري كه وسيله تحقق قوانين اسلام و تدابير امور جامعه و خدمت رساني به مردم در همه ابعاد وجلوه هاي اخلاقي تربيتي اجتماعي سياسي اقتصادي حقوقي امنيتي و نظامي مي باشد مختص به ائمه (ع ) نمي باشد و در انحصار آن پيشوايان بزرگ الهي قرار نمي گيرد بلكه فقهاي عادل و جامع الشرايط و شجاع و آگاه به زمان و مدير و مدبر نيز مامور به تلاش علمي و عملي براي تشكيل حكومت و اداره جامعه و كشور مي باشند و هم اينك در دوره غيبت حضرت قائم (عج ) از جانب ائمه (ع ) و به ويژه با استناد به توقيع شريف حضرت حجت بن الحسن (ع ) موظف به انجام دقيق اين ماموريت هستند و تنها در اين صورت است كه مي توانند از تشكيلات وسيع حكومتي و قدرت و امكانات سرشار و منابع غني ثروت هاي ملي و استعداد و انرژي و توانمندي هاي نيروهاي انساني براي تحقق استقلال و آزادي و عدالت و رشد و پيشرفت جامعه و كشور بهره وري نمايند و نيازهاي مردم در ابعاد مادي و معنوي را مرتفع سازند.
ذكر اين نكته را بسيار لازم و ضروري مي دانيم كه منحصر نبودن حكومت و زمامداري در ائمه اطهار (ع ) و تعميم آن به فقهاي عادل نبايد اين تصور را به وجود آورد كه فقهاي اسلام داراي مقام و منزلتي همچون ائمه (ع ) مي باشند كه هرگز چنين مقصودي مورد نظر نمي باشد و مقام امامان (ع ) انحصاري و مختص به وجود مبارك خود آن مطهران مي باشد. بلكه در اين جا سخن از « وسيله » و « ابزار » بودن حكومت براي اداره جامعه و « وظيفه » و « مسئوليت » فقهاي اسلام براي بهره برداري از تشكيلات حكومتي به منظور استقرار قوانين اسلامي و خدمت رساني هاي انساني است . اين وظيفه براي استفاده از ابزار حكومت بين ائمه (ع ) و فقيهان عادل كه جانشينان و منصوبان امامان (ع ) مي باشند « مشترك » است . استناد به رهنمودهاي حضرت امام خميني در باره آنچه مطرح كرديم لازم و ضروري مي باشد. حضرت امام در اين باره توضيح مي دهد :
« وقتي مي گوئيم ولايتي را كه رسول اكرم (ص ) و ائمه (ع ) داشتند بعد از غيبت فقيه عادل دارد براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع ) و رسول اكرم (ص ) است . زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است . ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس يك وظيفه سنگين و مهم است نه اين كه براي كسي شان و مقام غيرعادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره بر خلاف تصوري كه خيلي افراد دارند امتياز نيست بلكه وظيفه اي خطير است . » (5 )
با توجه به نكاتي كه از نظر گذشت مشخص گرديد كه در نظام سياسي اسلام حكومت « وسيله » است . نه « هدف » وسيله براي استقرار احكام و قوانين جامع و زندگي ساز اسلام و تدبير امور و اداره جامعه و كشور و خدمت رساني به مردم در ابعاد مختلف و شئون گوناگون حيات دنيا. در اين نگرش آنچه « هدف » محسوب مي شود تحقق جامعيت اسلام و اجراي دقيق قوانين دين مبين حق مي باشد. و نيز در اين نگرش مشخص مي گردد افراد و احزاب و گروه هايي كه با فعاليت هاي انتخاباتي درصدد تصاحب حكومت به صورت هدف سياسي و حزبي و نفساني برمي آيند در بيراهه حركت مي كنند و تابع اصل « حكومت براي حكومت » مي باشند نه « حكومت براي خدمت » .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقي :
1 ـ عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب پسرعموي رسول خدا(ص ) و حضرت علي (ع ) بود . او از علما و دانشمندان توانمند اسلامي به شمار مي رفت و علم تفسير را نزد اميرمومنان (ع ) آموخته بود و از اصحاب و ياران امام (ع ) و نيز از سرداران آن حضرت در جنگ هاي جمل و نهروان و صفين محسوب مي شد.
2 ـ نهج البلاغه ترجمه محمد دشتي انتشارات پارسايان خطبه .33
3 ـ همان منبع خطبه 3
4 ـ ولايت فقيه اثر حضرت امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثارامام ص .44
5 ـ آئين انقلاب اسلامي آرا و انديشه هاي امام خميني موسسه تنظيم و نشرآثار امام ص 149 و 150
ترديدي وجود ندارد كه تفكر « حكومت وسيله است نه هدف » كه خاستگاه آن تعاليم و قوانين سياسي اسلام مي باشد بايد براي مردم جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان تبيين گردد تا آن گونه كه شايسته است زمينه هاي مساعد براي رشد سياسي در نسل جوان مهيا گردد. اين ضرورت در كنار ساير ضرورت ها در موضوعات ديگر مرتبط با نظام سياسي و حكومتي اسلام نيازي است كه نمي توان با ديده اغماض نگرش سطحي با آن مواجه گرديد
افراد و احزاب و گروه هايي كه با فعاليت هاي انتخاباتي درصدد تصاحب حكومت به صورت هدف سياسي و حزبي و نفساني برمي آيند در بيراهه حركت مي كنند و تابع اصل « حكومت براي حكومت » مي باشند نه « حكومت براي خدمت »
حياتي و عقلاني بودن تشكيل حكومت در اسلام از آنجا ناشي مي شود كه هيچ جامعه و كشوري را نمي توان بدون حكومت رها نمود و به حال خود وانهاد كه در چنين وضعيتي هرج و مرج بي نظمي و نابساماني آشوب و بلوا ظلم و ستم تعدي و تجاوز فقدان امنيت و آرامش و تهديد جان و مال و ناموس مردم از پي آمدهاي قطعي و غيرقابل انكار و اجتناب ناپذير فقدان حكومت خواهد بود
