درياي خزر بعنوان بزرگترين پهنه آبي محصور جهان بدليل ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصادي و سياسي از جمله مناطقي است كه براي ساحل نشينان آن از اهميت خاصي برخوردار است . اين دريا از زمانهاي دور بين دو كشور ايران و روسيه محصور بوده و ايرانيان بعنوان قديمي ترين قوم ساكن در اين منطقه همواره يكي از طرفين قراردادهاي منعقده در اين پهنه آبي بوده است . با وقوع انقلاب بلشويكي در روسيه و تشكيل اتحاد جماهير شوروي اين كشور كليه قراردادهاي تحميلي روسيه تزاري با ايران را ملغي و بر اين اساس مقرراتي كه در اين قراردادها راجع به درياي خزر وجود داشت نيز از ميان رفت . در زمان حيات اتحاد جماهير شوروي در عهدنامه مودت ايران و شوروي مورخ 1921 و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين دو كشور مورخ 1940 بندهايي راجع به درياي خزر آورده شده كه هنوز براساس حقوق بين الملل اين مقررات حاكم بر فعاليتهاي اين دريا مي باشد. براساس بندهايي از اين دو معاهده و نامه هاي ضميمه درياي خزر درياي ايران و شوروي بوده و بجز تعيين محدوده ده مايلي انحصاري ماهيگيري هيچ گونه تقسيم بندي ديگري راجع به خزر صورت نگرفته است . اما با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كشورهاي آذربايجان قزاقستان و تركمنستان نيز به همسايگان خزر پيوسته و تعداد كشورهاي ساحلي از دو به پنج كشور افزايش يافت . اين امر بهمراه اكتشاف ذخاير نفت و گاز خزر باعث شده تا از يك طرف توجه قدرتهاي فرامنطقه اي به اين منطقه جلب و از طرف ديگر بر مشكلات و پيچيدگيهاي اين دريا نظير مشكلات زيست محيطي و نحوه بهره برداري كشورهاي ساحلي از ذخير زيرزميني آن افزوده گردد.
با توجه به اهميت مسايل اين دريا براي كشورمان جمهوري اسلامي ايران از همان ابتداي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بهمراه ساير كشورهاي منطقه فعالانه در زمينه حل مشكلات موجود مشاركت نموده است .
كشورهاي ساحلي درياي خزر از همان ابتدا در قالب اجلاسهاي مديران كل حقوقي وزارتخانه هاي امور خارجه كشورهاي ساحلي گروههاي كاري ويژه متشكل از معاونين وزراي خارجه وزراي امور خارجه و اجلاس سران تلاشهايي را جهت حل اين معضلات و دستيابي به يك توافق همه جانبه آغاز نمودند كه اين فعاليتها تا رسيدن به توافقي نهايي در آينده ادامه خواهد داشت .
اولين تلاشهاي صورت گرفته جهت رفع معضلات خزر به اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) در تاريخ 17 فوريه 1992 برابر با 28 بهمن 1371 در تهران برمي گردد . در حاشيه اين نشست روساي جمهور دو كشور ايران تركمنستان كفيل رياست جمهوري آذربايجان معاون نخست وزير قزاقستان و سفير روسيه در تهران طي نشستي مشكلات درياي خزر را بررسي و نحوه همكاريهاي چندجانبه را مورد بحث قرار دادند. اين جلسه كه اولين نشست مسئولان كشورهاي ساحلي جهت حل مشكلات درياي خزر و به ابتكار جمهوري اسلامي ايران برگزار گرديد مقدمه اي براي اجلاسهاي آتي مديران كل حقوقي وزارتخانه هاي امور خارجه محسوب مي گردد كه از سال 1995 به بعد در چندين دور مختلف در پايتختهاي كشورهاي ساحلي برگزار گرديد .
تصميم گيري جهت برگزاري اجلاس مديران كل حقوقي براساس تصميم متخذه نشست معاونين وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي در آلماتي در تاريخ 1995 گرفته شد و متعاقب آن اولين اجلاس در همين سال و در شهر تهران برگزار گرديد . در اين نشست و همچنين اجلاسهاي بعدي كه مديران كل حقوقي در كشورهاي ساحلي برگزار كردند عليرغم اختلافات موجود توافق نمودند تا نسبت به تعيين وضعيت حقوقي درياي خزر در اجلاسهاي آتي تصميم گيري نمايند.
متعاقب اجلاسهاي مديران كل حقوقي اولين نشست وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي در تاريخ 21 و 22 آبان 1375 برابر با 12 و 13 نوامبر 1996 در عشق آباد پايتخت كشور تركمنستان برگزار گرديد . در اين نشست وزراي امور خارجه ضمن تاكيد بر اهميت درياي خزر و مسئوليت دولتهايشان در قبال نسلهاي حال و آينده و ارج نهادن به كار مديران كل حقوقي توافق نمودند كه تهيه و امضاي يك كنوانسيون در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر را در اولويت قرار دهند و جهت تحقق اين امر تصميم گرفتند تا نسبت به تشكيل گروه كاري ويژه و برگزاري جلسات منظم آن اقدام نمايند.
از زمان شكل گيري گروه كاري ويژه در سال 1375 تاكنون 21 نشست بصورت دوره اي در پايتخت كشورهاي ساحلي برگزار گرديده است كه براساس تصميم وزراي امور خارجه در اجلاس عشق آباد اولين نشست در خردادماه 1376 در شهر آلماتي برگزار گرديد . در اين اجلاس عليرغم اختلافات طرفين در خصوص نحوه تقسيم درياي خزر تصميم گرفته شد مذاكرات تا رسيدن به توافقي همه جانبه ادامه يابد . لذا پس از آن 20 نشست ديگر برگزار گرديده كه 13 دور آن براي بحث و بررسي در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و 7 دور آن نيز براي تهيه بيانيه اجلاس سران بوده است . حاصل كار برگزاري اين اجلاسها اين بوده كه بسياري از موارد در متن اين سند نهايي شده است .
اما عليرغم توافقات بعمل آمده در خصوص اين موارد بدليل اهميت اين كنوانسيون در سطوح ملي براي طرفين طولاني شدن مذاكرات براي دستيابي به توافقي جامع در اين خصوص تا حدودي طبيعي به نظر مي رسد. ليكن ادامه مذاكرات كشورهاي ساحلي در سطوح مختلف مي تواند در دستيابي به چنين توافقي موثر واقع گردد و اين امري است كه كليه كشورها در خصوص آن با هم توافق دارند لذا در همين راستا در اين مدت علاوه بر برگزاري نشستهاي گروههاي كاري ويژه با تلاش كشورهاي ساحلي شاهد اولين نشست سران اين كشورها در ارديبهشت 1381 در شهر عشق آباد و همچنين دو نشست ديگر وزراي امور خارجه در مسكو و تهران بوديم .
در اجلاس سران در عشق آباد كه بدليل سطح بالاي شركت كنندگان و تبليغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسايل درياي خزر اهميت زيادي پيدا كرده بود بدليل وجود برخي اختلافات بدون امضاي سندي به پايان رسيد.
در دومين اجلاس وزراي امور خارجه كه پس از اجلاس 1996 آلماتي در مسكو و به تاريخ 18 فروردين 1383 برگزار گرديد طرفين ضمن ارزيابي مثبت از روند مذاكرات مربوط به تدوين كنوانسيون حقوقي درياي خزر بر تلاش براي حل و فصل منصفانه ساير موارد مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر براساس اتفاق آرا و موازين شناخته شده بين المللي تاكيد كردند. در اين نشست همچنين بر مذاكره براي موافقتنامه هاي مربوط به زمينه هاي مختلف فعاليت در درياي خزر تاكيد و از امضا كنوانسيون محيط زيست درياي خزر استقبال نمودند. (شايان ذكر است اين كنوانسيون كه با همكاري برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد و كشورهاي ساحلي تدوين گرديده است در آبان 1382 در تهران امضا و از تاريخ 21 مرداد 1385 اجرايي گرديد) . در اين نشست تصميم گرفته شد تا دومين اجلاس سران در نيمه دوم سال 2004 در تهران برگزار گردد . اما بدليل مشكلاتي نظير بيماري و فوت حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان و سپس فوت نيازوف رئيس جمهور تركمنستان اين اجلاس در موعد مقرر برگزار نشد اما نهايي نشدن اعلاميه سران علت اصلي بود.
در طول اين مدت با تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران 3 جلسه فوق العاده گروه كاري ويژه در مهرماه آذر و اسفند 1385 در تهران برگزار گرديد تا نسبت به حل موارد اختلافي بيانيه دومين اجلاس سران در تهران تصميم گيري شود. در اين اجلاسها عمده موارد رفع و قرار شد تا حل چند مورد باقي مانده به اجلاس وزراي امور خارجه موكول گردد. لذا جهت فراهم نمودن مراحل نهايي اجلاس سران وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي در تاريخ 30 خرداد 1386 در تهران گردهم آمدند تا نسبت به حل اين موارد با هم مذاكره كنند . در اين نشست طرفين ضمن بحث و تبادل نظر پيرامون مفاد بيانيه اجلاس سران با توجه به فضاي مثبت حاكم و انعطاف طرفين نسبت به كليه بندهاي مورد اختلاف توافق حاصل نمودند. با توجه به فراهم شدن مقدمات كار كليه كشورها در اين نشست ضمن اعلام آمادگي براي شركت در اجلاس سران از جمهوري اسلامي درخواست كردند تا تاريخ دقيق اين اجلاس را با هماهنگي ساير كشورها مشخص نمايد كه با رايزني هاي به عمل آمده كليه طرفين موافقت خود را با برگزاري اين اجلاس در تاريخ 24 مهر 1386 در تهران اعلام كردند . با عنايت به نهايي شدن تاريخ برگزاري اجلاس نمايندگان كشورها يك بار ديگر در تاريخ 5 مهرماه سال جاري در تهران گردهم آمدند و نسبت به دستور كار اين نشست با هم به توافق رسيده و بدين ترتيب كليه ترتيبات لازم جهت برگزاري اين نشست فراهم گرديد.
بايد توجه داشت كه مسائلي مانند تعيين خطوط مرزي و محدوده صلاحيت ملي كشورها بدليل اهميت فوق العاده آن زمان بر بوده و به همين علت نمي توان انتظار داشت كه در نشست تهران كليه موارد اختلافي راجع به مسايل درياي خزر را برطرف نمود اما از يك طرف نفس برگزاري اين اجلاس مي تواند كمك موثري در رفع مشكلات موجود نموده و در نزديك نمودن ديدگاههاي طرفين موثر واقع شود و از طرف ديگر برگزاري اين اجلاس در جمهوري اسلامي ايران مي تواند بعنوان موفقيتي براي كشورمان در عرصه ديپلماسي منطقه اي محسوب گردد.
جمهوري اسلامي ايران در راستاي دستيابي به توافقي جامع راجع به رژيم حقوقي درياي خزر علاوه بر شركت در مذاكرات چندجانبه تاكنون اجلاسهاي متعدد دوجانبه اي نيز با همه كشورهاي ساحلي خصوصا دو كشور آذربايجان و تركمنستان جهت تحديد حدود دريايي برگزار نموده و با اين دو كشور توافق نموده تا زمان دستيابي به توافقي جامع از هرگونه فعاليت در محدوده هاي مورد اختلاف خودداري كنند. لذا طولاني شدن روند مذاكرات به هيچ وجه به معناي تضييع حقوق كشورمان در اين پهنه آبي نمي باشد جمهوري اسلامي ايران اميدوار است تا با ادامه چنين نشستها و مذاكرات پيرامون مسايل باقي مانده درياي خزر در سطوح دو و چندجانبه بتوان به توافقي جامع در اين خصوص براساس موازين حقوق بين الملل و اصل انصاف دست يافت .
در اجلاس سران در عشق آباد كه به دليل سطح بالاي شركت كنندگان و تبليغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسايل درياي خزر اهميت زيادي پيدا كرده بود بدليل وجود برخي اختلافات بدون امضاي سندي به پايان رسيد
بايد توجه داشت كه مسائلي مانند تعيين خطوط مرزي و محدوده صلاحيت ملي كشورها بدليل اهميت فوق العاده آن زمان بر بوده و به همين علت نمي توان انتظار داشت كه در نشست تهران كليه موارد اختلافي راجع به مسايل درياي خزر را برطرف نمود
جمهوري اسلامي ايران در راستاي دستيابي به توافقي جامع به رژيم حقوقي درياي خزر علاوه بر شركت فعال در مذاكرات چندجانبه تاكنون اجلاسهاي متعدد دوجانبه اي نيز با همه كشورهاي ساحلي خصوصا دو كشور آذربايجان و تركمنستان جهت تحديد حدود دريايي برگزار نموده و با اين دو كشور توافق نموده تا زمان دستيابي به توافقي جامع از هرگونه فعاليت در محدوده هاي مورد اختلاف خودداري كنند