شكنجه وجه مشترك دمكراتها و جمهوريخواهان
بسم الله الرحمن الرحيم
كشمكش ها ميان كنگره آمريكا و كاخ سفيد بر سر پرونده شكنجه منازعات دمكرات ها و جمهوريخواهان را وارد مرحله جديدي كرده است . جناح دمكراتها در مجلس نمايندگان و سنا باموضع گيريهاي جدي درخصوص اقدامات دولت بوش براي قانوني جلوه دادن شكنجه در زندانها مشخصا عملكرد 3 سال اخير وزارت دادگستري آمريكا را به زير سئوال برده اند .
جدي ترين موارد اعتراض به مجوز محرمانه وزارت دادگستري آمريكا باز مي گردد كه در سال 1384 براي شكنجه صادر شده و عملا طرح بسيار محرمانه اي را تاييد كرده كه بموجب آن شكنجه گران در سازمان هاي امنيتي آمريكا مجاز هستند براي اعتراف گرفتن از كثيف ترين شيوه هاي شكنجه استفاده كنند. مقامات ارشد براي توجيه ظاهري اين موارد شكنجه سعي دارند از جو رواني ضد تروريستي در آمريكا سواستفاده كنند. آنها همه متهماني را كه شكنجه مي شوند « مظنون به اقدامات تروريستي » معرفي مي كنند.
وزارت دادگستري آمريكا تا پيش از اين تاريخ هرگونه استفاده از شكنجه را هر چند براي اعتراف گرفتن نيز ممنوع اعلام كرده بود. گرچه اين نقط ظاهر قضيه است و درست در همان مواقع نيز شكنجه گران در سرويسهاي باصطلاح امنيتي آمريكا به انواع شيوه هاي ضدانساني براي شكنجه متوسل مي شدند ولي پس از افشاي جنايات شكنجه گران در زندانهاي « گوانتانامو » و « ابوغريب » دولت بوش سعي كرد تا در پوشش هاي مختلف تبليغاتي توسل به شكنجه را « مجاز » و حتي قانوني جلوه دهد اما بطور همزمان از انعكاس اخبار آن به افكار عمومي جلوگيري كند تا بتواند با دست بازتري به شكنجه در زندانهاي آمريكا و خارج از آمريكا بپردازد.
بوش با تغيير دادستان كل كه در عين حال وزير دادگستري هم هست « البرتوگونزالس » را به اين سمت منصوب كرد. وي پيشاپيش به مقامات ارشد آمريكائي وعده داده بود كه اين مشكل قانوني را حل خواهد كرد و دست شكنجه گران براي توسل به وحشيانه ترين شيوه هاي شكنجه و كسب اعتراف را باز خواهد گذاشت . نيويورك تايمز در اين زمينه يادآور مي شود كه با آمدن گونزالس وي به صورت بسيار محرمانه استفاده از تمامي روشهاي شكنجه هاي رواني و جسمي براي اعتراف گرفتن را مجاز اعلام كرد و حتي در دستورالعمل صادره از سوي وي روشهاي شكنجه نيز با جزئيات شرم آوري مورد تصريح قرار گرفت و از جمله وارد كردن ضربات شديد به سر قرار دادن زندانيان در دماي بسيار پائين تا آستانه منجمد شدن بدن و قرار دادن افراد در شرايط شبيه به غرق شدن مجاز اعلام شده بود. با در نظر گرفتن كارنامه شكنجه گران آمريكائي در گذشته كه حتي بدون نياز به مجوزهاي قانوني به شيوه هاي ضدانساني و شرم آوري متوسل شده بودند وزير دادگستري آمريكا و دستياران بوش در واقع دست شكنجه گران را باز گذاشتند تا هر آنچه عليه قربانيان خود انجام مي دهند پيشاپيش بعنوان يك اقدام مجاز و شيوه قانوني براي اعتراف گرفتن رسميت پيدا كند و تحت عنوان « مقابله با تروريسم » توجيه شود.
اطلاعات موجود نشان مي دهد اين اقدامات گونزالس بدون واكنش نبوده و در دستگاه قضائي آمريكا با مخالفتهاي جدي و البته غيرموثر مواجه شده است . از جمله « جيمز بي كمي » معاون وزير دادگستري در همان روزها به نشانه اعتراض عليه تصميمات غيرقانوني گونزالس استعفا داد و به وي هشدار داد كه « به زودي از كارهاي خود شرمسار خواهيد شد » ولي اقدامات ضدانساني گونزالس به همين جا خاتمه نيافت و يكسال بعد وي مجوز ديگري را البته بدون اطلاع كنگره در اختيار شكنجه گران دولت بوش قرار داد كه ابعاد شكنجه در بازداشتگاهها و زندانها را با توجيه « دريافت اطلاعات تروريستي » مجاز و قانوني معرفي مي كرد.
گونزالس با افشاي اخبار و گزارش هاي محدودي از نتايج تصميماتش مجبور به استعفا شد ولي بوش در روزهاي اخير تصريح كرده است كه دولتش « به شكنجه هاي مجاز » ادامه خواهد داد. بوش ضمن حمايت از روشهاي بازجوئي وحشيانه و شكنجه هاي انجام شده آنرا روشي كاملا موفق و كارآمد معرفي كرد و اين قبيل شكنجه ها را اقدامي لازم و اجتناب ناپذير براي حفاظت از مردم آمريكا قلمداد نمود.
كاملا آشكار است كه بوش فاقد هوشمندي درايت و آگاهي لازم براي اتخاذ چنين تصميمات و مواضعي است ولي دستياران وي براي توجيه شكنجه ها در گذشته حال و آينده به روشهاي زير متوسل شده و مي شوند.
1 ـ تمامي افرادي كه تحت شكنجه قرار مي گيرند بدون استثنا « مظنون به اعمال تروريستي » معرفي مي شوند . اين در واقع تلاش آشكار براي سواستفاده از جو تبليغاتي عليه تروريسم براي توجيه شكنجه هاي منجر به مرگ در آمريكا و خارج از اين كشور است .
2 ـ تمامي موارد شكنجه پيشاپيش تحت عنوان « دريافت اطلاعات ارزشمند و ضروري » توجيه شده است . حال آنكه هدف اصلي شكنجه گران اعمال فشارهاي جسمي ـ رواني بر قربانيان شكنجه بمنظور پذيرش اتهاماتي است كه واشنگتن به آنها وارد كرده است . به همين دليل گفته مي شود كه شكنجه ها پس از دريافت اطلاعات از قربانيان هم متوقف نمي شود و براي پذيرش مسئوليت هاي قانوني در مواردي كه آمريكا مدعي آنست ادامه مي يابد.
3 ـ اقدامات و تصميمات دولت بوش در جهت قانوني كردن شكنجه و حتي تشريح روشهاي آن و كسب مجوزهاي ويژه متمركز بوده و به همين دليل بوش در اظهارات اخيرش تصريح كرد : « ما پايبند به قوانين آمريكا و الزامات بين المللي هستيم » ! و البته منظورش اينست كه هر شكنجه اي صورت مي گيرد پيشاپيش مجوز آن توسط وزارت دادگستري صادر شده و حتي نوع آن مورد تصريح قرار گرفته است !
4 ـ تمامي تبليغات و توجيهات دولت بوش براي « پذيرفتني » جلوه دادن شكنجه بر اين محور استوار بوده است كه گويا اين اقدامات و شكنجه ها براي حفاظت از مردم آمريكا لازم و اجتناب ناپذير است . بوش در اين زمينه مي گويد : « مردم آمريكا انتظار دارند دولتشان براي حفاظت از آنها در برابر حملات تروريستي اقدام و با كسب اطلاعات بسيار ارزشمند از اين زندانيان به امر حفاظت از مردم آمريكا كمك كند. اين دقيقا همان چيزي است كه دولت انجام مي دهد و به آن ادامه خواهيم داد. »
5 ـ بوش كوچك و دستيارانش مدعي هستند كه هيچگونه « خلا قانوني » در اين زمينه وجود ندارد و تمامي مقامات كنگره از جزئيات امر آگاهند و كاملا در جريان روشهاي بازجوئي از زندانيان قرار دارند. « دانا پرينو » سخنگوي كاخ سفيد مدعي است كه « اعضاي كنگره گزارش هاي مربوط به بازجوئي از زندانيان را شنيده و متقاعد شده اند كه سياستها و اقدامات دولت بوش مشمول شكنجه نمي شود! »
با اينهمه اعتراضات روزافزون و تدريجا علني دمكراتها عليه بوش و دستيارانش نشان مي دهد كه دمكراتها از اين روشها فاصله مي گيرند.
سناتور « كارل لوپن » رئيس كميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا خواستار دريافت نسخه اي از مجوزهاي ويژه براي « شكنجه هاي مجاز » شده است و در مكاتبه با وزير دادگستري يادآور مي شود : 2 سال است كه مكاتبات وي در اين خصوص « بي پاسخ » مانده است .
« جان كاينرز » رئيس كميته قضائي كنگره ادعاي آگاهي كنگره را رد مي ند و مي پرسد : وقتي ما از دريافت اسناد و مدارك مربوطه منع شده ايم از چه چيزي آگاهيم ولي ما در اين زمينه تحقيق خواهيم كرد!
« جي راكفلر » رئيس كميته اطلاعات سنا هم خاطرنشان مي كند كنگره در جريان حقايق و اطلاعات مربوطه نيست و ماحتي از قانوني بودن اقدامات دولت بوش در اين زمينه هم آگاه و مطمئن نيستيم .
اما آيا دمكراتها در اين زمينه صداقت دارند و واقعا نميدانند كه در سياهچالهاي قرون وسطائي و شكنجه گاههاي آمريكا چه مي گذرد دمكراتها شركاي جرم دولت بوش در اين مقوله محسوب مي شوند و اكنون كه اين مسائل به اطلاع افكار عمومي رسيده فرياد اعتراض آنها هم بلند شده است . به عبارت بهتر كاملا بعيد به نظر مي رسد كه اگر انتخاباتي در پيش نبود احساسات انسان دوستانه و حساسيت هاي حقوق بشري دمكراتها گل مي كرد! در واقع دمكراتها مايلند از اين مانورهاي سياسي ـ تبليغاتي براي « تبرئه » و بي اطلاع نشان دادن خود سواستفاده كنند و چنين وانمود سازند كه واقعا از فجايع درون شكنجه گاههاي آمريكا بي اطلاع بوده اند و با آن مخالفند. حال آنكه افشاي فجايع زندانهاي گوانتانامو ابوغريب و بازداشتگاههاي آمريكا در اروپا ديگر بهانه اي براي دمكراتها باقي نگذاشته و درست پس از آن افشاگريها بود كه بوش و دستيارانش بجاي توقف شكنجه در زندانها و بازداشتگاهها سعي كردند همان شكنجه ها را « قانوني » و « موجه » جلوه دهند بدون آنكه ماهيت كيفيت و كميت شكنجه ها تغيير كند! اين بدان معني است كه در هيئت حاكمه آمريكا دمكرات و جمهوريخواه هر دو به يك اندازه در اين فجايع مقصرند و شريك جرم يكديگر محسوب مي شوند.
