واردات بي رويه شكر; فقط كام واردكنندگان و دلالان را شيرين كرد!
مجيد زندي
متخصصان تغذيه سرانه مصرف مجاز روزانه شكر براي هر فرد را حدود 50 گرم تعيين كرده اند و كارشناسان بهداشت جهاني هم توصيه مي كنند حداكثر 10 درصد كالري موردنياز افراد مي تواند از شيرين كننده ها همانند شكر باشد كه دستور مناسبي بر ضرورت جايگزيني ساير موادغذايي به جاي شكر براي تامين انرژي در سفره خانوار است .
در كشور ما استفاده از شكر بيشتر از حد توصيه هاي پزشكي است در حاليكه استفاده فراوان از شكر در غذاي روزانه و شيريني هاي رايج و كمبود مصرف سبزيجات و موادلبني در سفره غذايي عامل موثري در افزايش ابتلا مردم به بيماري ديابت مي باشد كه در سالهاي اخير در كشور ما رواج فراوان هم يافته است .
گسترش انواع بيماري ديابت در سطح كشور همچنانكه هشدار دهنده است ضرورت ملي جايگزيني غذاهاي مختلف به جاي شكر براي جذب كالري سالم مورد نياز را دو چندان مي كند خصوصا اينكه مردم ما بايد با تغييرعادت غذايي خود الگوي مصرف موادشيرين را حتي به سمت ساير شيرين كننده هاي سالمتر همانند خرما سوق دهند و اين مساله امروزه يكي از ضروريات تضمين كننده سلامت جسمي افراد جامعه با نگاه ويژه اي مورد ارزيابي مجدد در سطح ملي قرار گيرد.
در طرف مقابل مصرف شكر هم به عنوان يك ماده غذايي انرژي زا خصوصا براي كودكان و نوجوانان و جوانان خانواده هايي كه از درآمد كافي براي تهيه ساير شيرين كننده و مواد غذايي محروم هستند امروزه به يك نوع موادغذايي پرمصرف حتي براي مصرف محصول لبنياتي همانند بستني و انواع آب ميوه ها و نوشابه ها كيك و شيريني حلواها چاي و... درآمده كه در سطح فراواني مصرف مي شود و اختصاصا بسياي از خانواده هاي فقير بخش عمده كالري موردنياز خود را از قند و شكر و آرد گندم به دست مي آورند. در چنين شرايطي وجود فراوان شكر در جامعه با قيمت متعادل تا قبل ازاصلاح سبد غذايي مردم هم ضروري به نظر مي رسد و اين اصل مهمي است كه نمي توان آن را كتمان كرد. همچنانكه به دليل تضمين سلامت مردم از اين مساله هم ترس داريم كه با افزايش واردات و افزايش توليد داخلي و كاهش قيمت ها مصرف سرانه شكر از ميزان توصيه هاي پزشكي و سلامت فراتر رود كه در هر دو صورت زيانهاي جسمي براي افراد و لطمه زننده به اقتصاد ملي خصوصا اقتصاد توليدكنندگان چغندرقند و نيشكر و صنايع جانبي ان محسوب مي شود.
چه مي بايست كرد شكر در يكي دو سال اخير در اين گيرودار واردات بيش از اندازه و در انبار ماندن هزاران تن محصول شكر توليد داخلي ورشكستگي برخي از كارخانه هاي داخلي آزادي واردات و كاهش تعرفه و... به يك موضوع بسيار ناهماهنگ توليدي ـ وارداتي تبديل شده و هر وزارتخانه و سازماني هم انگيزه هاي مادي خود را ملاك ارزيابي ها و اظهارنظرها قرار مي دهد تا سرنوشت توليد و مصرف شكر در كشور به چنين روزهاي تيره و تاري برسد. سرنوشتي كه به اذعان بسياري از كارشناسان ريشه در افزايش بي رويه واردات شكر به كشور در سالهاي 85 و 86 دارد . تا حدي كه وزراي كشور صنايع جهادكشاورزي و حتي وزارت بازرگاني در نامه اي مشترك به رئيس جمهور از واردات بي رويه شكر در سال 85 و ادامه روند واردات در سال جاري ابراز نگراني كرده اند و ادامه آن را موجب وارد آمدن لطمه چشمگير بر توليد اين محصول ارزيابي نمودند.
شرايط موجود به مشكل ساختاري و زنجيره اي در واردات توليد توزيع و مصرف شكر در كشور گواهي مي دهند كه متاسفانه در سطح كلان ملي هم براي آن برنامه هدفمندي مشاهده نمي شود.
از طرفي دغدغه خاطر آن است كه مردم نتوانند موادغذايي موردنياز را به درستي تهيه كنند زيرا قيمت شكر در سطح خرده فروشي هم از 700 تومان پائين تر نيامده است . از طرفي ديگر مسايل بهداشتي هم در اين ميان در كنار فعاليت كارخانجات و صنايع نيشكر و نيز الزامات قانوني كاهش تعرفه هاي واردات و آزادسازي اقتصاد و... دست به دست هم داده اند و همه بخش ها را گرفتار ساخته اند و در اين بلبشوي به اصطلاح قانوني و تعرفه اي و نداشتن رويكرد ملي درباره وضعيت شكر واردات كماكان با همان شدت و حدت خود ادامه دارد به گونه اي كه براساس آمارهاي گمرك در شش ماهه نخست امسال هم 700 هزار تن شكر وارد كشور شده است .
ادامه روند واردات شكر تا به آنجا رسيده كه سازمان بازرسي كل كشور هم با صدور اطلاعيه اي شركت بازرگاني دولتي ايران وابسته به وزارت بازرگاني را در اين زمينه مقصر معرفي كند و يادآور شود : اقدام به واردات بي رويه شكر توسط شركت بازرگاني دولتي ايران بدون توجه دقيق به بازار اين محصول (ميزان موجودي توليد و مصرف ) و همچنين عدم اقدام به موقع سازمان توسعه تجارت ايران بعد از كاهش قيمت جهاني شكر جهت ارائه پيشنهاد تعديل تعرفه ها در واردات بي رويه شكر تاثيرگذار بوده اند.
اين سازمان با استناد به آمار گمرك ميزان واردات شكر توسط بخش دولتي و خصوصي در سال 85 را حدود 2 5 ميليون تن ارزيابي كرده كه سهم شركت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي به ترتيب يك ميليون و يك ميليون و 500 هزار تن بوده است در حاليكه در سال گذشته مصرف سالانه شكر در ايران يك ميليون و 900 هزار تن و ميزان توليد يك ميليون و 200 هزار تن بوده كه تنها 700 هزار تن كسري داشته است كه مي بايست از طريق واردات تامين مي شده است .
در طرف مقابل براساس آمار انجمن كارخانجات قند و شكر ايران فقط ظرف بيش از يكسال گذشته سه ميليون و 250 هزار تن شكر خام با تعرفه صفر درصد وارد كشور شده است در حاليكه در راستاي وظايف مقرر در قانون صادرات و واردات ايران وزارت بازرگاني موظف بود با اقدام به موقع و موثر تعرفه هاي واردات را در راستاي حمايت از توليد افزايش دهد كه در اين مسير حتي دستور رئيس جمهور خطاب به وزير بازرگاني هم مورد توجه قرارنگرفته است .
به هر حال اين روزها كار برداشت چغندرقند از سوي كشاورزان در برخي از استانها آغاز شده در حاليكه هيچ چشم اميدي به اصلاح شرايط موجود نيست به همين دليل ارزيابي ها نشان مي دهد عليرغم اينكه سال گذشته در كشور ما 6 ميليون و 600 هزار تن چغندرقند توليد شده بود اين ميزان در سال جاري به دليل بي علاقگي كشاورزان با افت شديد 2 ميليون تني همراه شد كه براي كشاورزي و صنعت قند و شكر ما خطرناك محسوب مي شود.
در اين راستا مهندس احمد علي شيخي مديركل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهادكشاورزي در بخش مربوط به آسيب هاي حوزه كشاورزي به گزارشگر ما مي گويد : در سال زراعي گذشته شش ميليون و 593 هزار تن چغندرقند برداشت و تحويل كارخانجات قند شده كه در طول تاريخ توليد چغندرقند در كشور ما بي سابقه بوده است ولي اين وضعيت با توجه به مشكلات موجود يقينا در سال جاري تكرار نخواهد شد.
وي درباره وضعيت برآورد ميزان توليد شكر در ايران با توجه به جمعيت و مصرف سرانه عرضه سرانه حدود 29 كيلوگرم اعلام مي كند و مي افزايد : متوسط مصرف سرانه هر ايراني در سال حدود 26 تا 27 كيلو شكر است كه با توجه به جمعيت 70 ميليون نفري كشور سالانه به حدود 2 ميليون تن شكر حتي تا سقف مصرف 29 كيلو براي هر فرد نياز دارد كه از اين ميزان سال گذشته حدود 1 3 تن در كشور توليد شده و 650 تا 700 هزار تن هم نياز به واردات شكر بوده است تا پاسخگوي نياز جامعه باشد .
وي درباره وضعيت واردات هم مي افزايد : آمارها حاكي از واردات غيرمعقول شكر در سال گذشته به ميزان 2 ميليون و 456 هزار تن شكر وارد كشور شده كه بالغ بر 4 برابر نياز كشور شكر وارد شده كه باعث ركود و اشباع شكر در بازار و عدم امكان عرضه شكر توليد داخل به بازار شده است .
وي درباره ميزان سطح زير كشت و ميزان برداشت چغندرقند در سال جاري هم مي افزايد : سطح زير كشت چغندرقند در كشور با توجه به شرايط وخيم بازار شكر و مشكلات نقدينگي و تامين و تدارك نهاده ها كه امسال در ابتداي دوره كاشت كارخانجات قند با آن مواجه بودند و به كشاورز تحميل كردند باعث شده كه وزارت جهادكشاورزي براي خروج از اين بحران حتي نهاده ها را به صورت اعتباري ـ نسيه ـ در اختيار كارخانجات قند قرار دهد تا آنها بتوانند بدهي خود را به كشاورزان پرداخت كنند و كشت چغندر انجام شود. اگرچه انگيزه هاي عدم كشت به شدت در ميان كشاورزان پديدار شد كه 30 درصد از سطح زير كشت چغندرقند در كشور كاهش يافته است .
وي ادامه مي دهد : اكنون ما حدود 130 هزار هكتار سطح سبز داريم كه در مقايسه با سطح زير كشت 179 هزار هكتاري سال گذشته كاهش حدود 30 درصدي نشان مي دهد كه پيش بيني مي كنيم با مجموع سطح زير كشت نيشكر در سال جاري توليد اين محصول هم كاهش يابد و به 900 تا 950 هزار تن شكر برسد كه 350 هزار تن كمتر از سال گذشته خواهد بود .
مديركل نباتات صنعتي وزارت جهادكشاورزي درباره زمان آغاز برداشت محصول چغندرقند هم مي افزايد : طبق معمول مي بايست از نيمه دوم شهريور در مناطق غربي و شمال غرب كشور آغاز شود كه امسال به لحاظ همان مشكلات مطرح شده برداشت هم با تاخير انجام شده كه اخيرا در اسلام آباد غرب مياندوآب و پيرانشهر كار برداشت محصول آغاز شده است .
وي تفاوت قيمت شكر وارداتي با هزينه تمام شده شكر توليدي در ايران را ريشه مشكلات برمي شمرد و مي افزايد : 63 درصد قيمت تمام شده شكر چغندر قندي به قيمت تمام شده توليد چغندرقند و بقيه به هزينه هاي فراوري سوخت انرژي دستمزدكارگري بازمي گردد ضمن آنكه هزينه هاي توليد شكر در كشور ما با هزينه هاي ساير كشورهاي توليدكننده شكر چغندري چندان بالا نيست اما در آن كشورها دولت ها به شدت از توليدكننده ها حمايت مي كنند كه همين مساله باعث كاهش هزينه هاي تمام شده توليد مي شود تا حدي كه در اتحاديه اروپا هزينه تمام شده شكر بالاي 600 يورو است كه با داشتن طرح هاي « رفرم شكر » به صورت حساب شده حمايت مي كنند.
وي وجود ذخاير 70 ميليون تني ذخاير جهاني شكر را از عوامل افت قيمت شكر صادراتي ارزيابي مي كند و مي افزايد : در هر كجاي دنيا حتي كشورهاي عمده صادركننده شكر در جهان قيمت مصرف داخلي شكر خود را 2 تا 2 5 برابر قيمت تمام شده توليد قرار مي دهند و در اتحاديه اروپا قيمت شكر براي مصرف كننده نهايي بالاي يك يورو است . در برزيل كه مثلا قيمت تمام شده هر تن شكر 165 دلار بوده قيمت براي مصرف كننده برزيلي 2 5 برابر اين قيمت درنظر گرفته شده است و در آن كشورها هم اينگونه رفتار نمي شود كه چون افزايش توليد دارند در داخل كشور خود قيمت ها را كاهش دهند و شكر را به خورد مصرف كننده داخلي بدهند بلكه آن را با قيمت پايين صادر مي كنند.
وي ادامه مي دهد : كشور ما به شدت نيازمند هدفمند كردن يارانه ها براي مصرف شكر هم هست براي اين كار ما لازم داريم با اصلاح سياست هاي وارداتي توليدي و مصرفي برنامه ريزيها را به گونه اي پيش ببريم كه با كاهش هزينه هاي توليد داخل هم توليد متعادل داشته باشيم هم به خودكفايي برسيم و هم با حذف واردات و تنظيم قيمت در راستاي تضمين سلامت مردم تعيين شود.
آقاي شيخي مي افزايد : براساس آمارهايي كه ما داريم بحران شكر در كشور ما سبب شده كه 17 تا 18 هزار كشاورز كشت چغندرقندر را رها كنند كه اين مساله باعث افزايش بيكاري فعالان اين عرصه و همچنين از دست دادن بخشي از درامد سالانه كشاورزان شده اگرچه در اين آمار ميزان بيكاري كارگران در بخش صنعت لحاظ نشده است .
وي كاهش سطح زيركشت چغندرقند را در كاهش ميزان توليد تفاله موردنياز صنعت دامپروري و خوراك دام هم موثر مي داند و مي افزايد : وقتي اين چرخه آسيب ببيند دامداران نيز بخشي از مجموعه به حساب مي آيند و كشور مجبور است در زمينه واردات علوفه هزينه هايي براي واردات بپردازد.
مهندس شيخي درباره راههاي برون رفت از اين مشكل مي افزايد : روند تخريبي موجود به گونه اي است كه كشور را همه ساله به سمت واردات بيشتر شكر سوق مي دهد و براي حفظ ظرفيت توليد نيازمند يك سري سياست هاي حمايتي هدفمند هستيم و همانگونه كه دولت با هر نيتي براي حمايت از مصرف كننده يارانه پرداخت مي كند در اين زمان توليدكنندگان هم نيازمند حمايت هستند.
وي ادامه مي دهد : براي ايجاد تعادل در شرايط فعلي لازم است شكر را به عنوان يك مصحول فرابخشي ديد در حاليكه كاهش تعرفه واردات شكر و حتي به صفر رسيدن اين تعرفه باعث بروز مشكل شده كه كماكان ادامه دارد.
وي در رابطه با راهكار عملي مي افزايد : شرايط بدتر از آن است كه بتوان گفت با افزايش تعرفه صنعت قند و شكر كشور نجات مي يابد چون شرايط موجود در بازار و همچنين ميزان ذخيره سازي گسترده شكر وارداتي در انبارها و ادامه روند واردات در سال جاري هرگونه اعمال تعرفه براي واردات به سود واردكنندگان و واسطه ها خواهد بود كه باعث افزايش شديد قيمت شكر در سطح خرده فروشي و به زيان توليدكننده و مصرف كننده اصلي تمام خواهد شد.
وي مي گويد : بايد در ابتدا به دنبال راهكارهاي آني مناسب گشت كه تعادل را به بازار بازگرداند و پيشنهاد عمده ما براي مقطع كوتاه مدت اين است كه دولت دو راهكار را به طور موازي به جلو ببرد يكي اينكه بيايد براي توليدات سال قبل مابه التفاوت قيمت تمام شده به توليدكننده بپردازد و اين 350 هزار تن شكر توليد داخل در انبار مانده را به قيمت تمام شده مصوب شوراي اقتصاد خريداري نمايد و توليدكننده را هم ملزم به عرضه كند تا اين محدوديت پيش روي صنعت برداشته و براي امسال هم اعمال شود.
وي در رابطه با پيشنهاد بلندمدت هم مي افزايد : آن موقع كه نوسانات بازار فروكش كرد و قيمت ها متعادل شد مي بايست با مكانيزمهاي اصولي مانع از واردات شد زيرا هرگونه تداوم شرايط موجود اوضاع را بحراني تر مي سازد زيرا اشباع بازار از شكرهاي وارداتي انگيزه را از توليدكننده داخلي سلب كرده است .
وي پيش بيني مي كند با توجه به شرايط جهان قيمت شكر همچنان پائين نخواهد ماند و اگر نتوانيم در دو ـ سه سال آينده اين صنعت را سرپا نگه داريم آنگاه مجبوريم به بدترين شكل به جرگه واردكنندگان زيانديده شكر بپيونديم كه هم كشاورزي و هم صنعت خود را نابود كرديم و هم با سرشكستگي تمام مي بايست شكر گرانقيمت را وارد سازيم .
به هر حال آنچه كه در نهايت به ما مربوط مي شود اين است كه روند نامناسب بازار شكر به كشاورز و توليدكننده ايراني آسيب جدي وارد ساخته و روند توليد همچنانكه اشاره شد روند كاهشي به خود گرفته صنعت چغندر قند و نيشكر و شكر كشور هم در بدترين شرايط ممكن در طول حيات يك قرني خود به سر مي برد چرا كه هم هزينه توليد آنها بالا و قيمت تمام شده و توليد هر كيلو شكر داخلي 630 تومان است و هم اكثر كارخانجات تاكنون نتوانستند بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند و هم اينكه كارخانجات فشار نهايي خود را بر كشاورزان وارد مي سازند و مطالبات آنها را پرداخت نمي كنند.
در طرف مقابل هم چون همه كارخانجات هم اينك به طور متوسط معادل بيش از يكسال توليد خود محصول در انباردارند و عملا ظرفيت خالي ندارند كه محصول جديد در آن چيده شود در روزهاي آينده بحران صف طويل كاميونهاي مملو از چغندر قند به سوژه اول بخش كشاورزي تبديل مي شود كه در مجموع همه راههاي اشتباه كار را به نقطه اي سوق مي دهد كه همه تلاش ها و برنامه هايي كه براي خودكفايي ملي در توليد قند و شكر داشتيم نابود شود و سود اين آشفته بازار تنها و تنها به جيب واردكنندگان و دلالان برود كه همگام با صادركنندگان عمده جهاني با ورشكستگي كامل صنعت قند و شكر و كشاورزان ايران شيريني اين بازي را به كام خود مي بينند.
براساس آمار انجمن كارخانجات قند و شكر ايران فقط ظرف بيش از يكسال گذشته سه ميليون و 250 هزار تن شكر خام با تعرفه صفر وارد كشور شده در حاليكه نياز سالانه كشور به شكر وارداتي تنها 700 هزار تن است
سازمان بازرسي كل كشور با ارزيابي عملكرد دستگاههاي دولتي اعلام كرد كه اقدام به واردات بي رويه شكر توسط شركت بازرگاني دولتي ايران بدون توجه دقيق به بازار اين محصول و همچنين عدم اقدام به موقع سازمان توسعه تجارت ايران بعد از كاهش قيمت جهاني شكر جهت ارائه پيشنهاد تعديل تعرفه ها در واردات بي رويه شكر مقصر هستند
مهندس شيخي مديركل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهادكشاورزي : اكنون هرگونه افزايش تعرفه هاي واردات به سود واردكنندگان و واسطه ها تمام خواهد شد زيرا با حجم گسترده واردات انجام شده افزايش ناگهاني تعرفه باعث افزايش قيمت شكر در بازار و كسب سود فراوان از سوي واردكنندگان مي شود
قيمت جهاني شكر براي مدت طولاني ارزان نخواهد ماند و اگر دولت به درستي از توليدكننده حمايت نكند با نابودي كشاورزي و صنعت قند و شكر كشور بازار 70 ميليوني ايران به دست كشورهاي عمده توليدكننده شكر قرار خواهد گرفت
در روزهاي اخير كار برداشت محصول چغندر قند از سوي كشاورزان در حالي آغاز شده كه هيچ اميدي به دريافت به موقع پول محصول خود از سوي كارخانجات صنايع قند و شكر ندارند
