سرپرست وزارت نفت با اعلام اين كه ايران توانسته است تحريمهاي آمريكا را مديريت كند گفت : طي دو سال گذشته 37 ميليارد دلار سرمايه گذاري نفتي در شرايط تحريم جذب كرديم .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گلف ديلي نيوز غلامحسين نوذري در گفت و گويي با روزنامه سوئيسي « تيجس آنزيگر » با تاكيد بر اين كه ايران با تحريمهاي آمريكا كنار آمده است گفت : ياد گرفتيم چگونه با تحريمهاي آمريكا برخورد كنيم .
وي در پاسخ به اين سوال كه ايران چگونه با فشارهاي آمريكا بر ديگر كشورها براي قطع همكاري با ايران برخورد مي كند گفت : كشورهايي كه به انرژي ما نياز دارند مشكلات خود را به نحوي حل مي كنند.
نوذري با اعلام اين كه ظرفيت توليد نفت ايران طي سالهاي آتي افزايش خواهد يافت گفت : تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال 2014 ظرفيت توليد نفت ايران به 5 3 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .
سرپرست وزارت نفت در ادامه بر لزوم استفاده ايران از انرژي هسته اي تاكيد كرد و اعلام نمود ما هم مثل ديگر كشورها مي خواهيم منابع انرژي خود را متنوع كنيم .
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اجراي طرح سهميه بندي بنزين در كشور اشاره كرد و گفت : مردم ايران از اين طرح به خوبي استقبال كردند و با اجراي اين طرح ما نه تنها قادر به صادرات نفت خام بيشتر هستيم بلكه مي توانيم به صادركننده بيشتر فرآورده هاي نفتي تبديل شويم .
به گفته وي ظرفيت توليدات پالايشگاهي ايران يك ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت .
نوذري در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل اوپك اشاره كرد و افزود : عرضه جهاني نفت در حال حاضر كافي است و شايد بتوان گفت در حال حاضر مازاد عرضه داريم .
وي در خصوص دلايل افزايش قيمت نفت گفت : سفته بازي در بازار نفت و ظرفيت پالايشگاهها نقش مهمي در نوسان قيمت نفت ايفا مي كند.

تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي و غيرنفتي در بنادر كشور طي پنج ماهه اول سال جاري 1 9 درصد افزايش يافت و اين در حالي است كه مقايسه عملكرد بنادر در مرداد ماه سال جاري با مدت مشابه در سال گذشته حاكي از رشد 8 4 درصدي فعاليت بنادر ايران است .
به گزارش شبكه اطلاع رساني مانا تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي و غير نفتي از 46 ميليون و 910 هزار تن در پنج ماهه ابتدايي سال گذشته با 892 هزارو 787 تن افزايش به 47 ميليون و 802 هزارو 790 تن در سال جاري رسيد كه نشان دهنده رشد 1 9 درصدي است اين عمليات در سال جاري است .
حجم تخليه و بارگيري كالاهاي غير نفتي در اين مدت با 7 3 درصد رشد از 26 ميليون و 309 هزارو 372 تن به 28 ميليون و 224 هزارو 592 تن رسيد كه 18 ميليون و 946 هزارو 981 تن آن مربوط به تخليه بوده و 9 ميليون و 277 هزار و 611 تن به بخش بارگيري اختصاص دارد.
واردات كالاهاي غير نفتي از بنادر كشور نيز طي اين مدت با رشد 15 8 درصدي به 18 ميليون و 163 هزار و 809 تن بالغ شد و اين در حالي است كه صادرات كالاهاي غير نفتي از بنادر ايران به 8 ميليون 73 هزارو 481 تن رسيد كه تنها نشان دهنده 0 7 درصد افزايش است .
تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي از بنادر ايران در اين مدت با حدود 5 درصد كاهش به 19 ميليون و 578 هزارو 198 تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از يك ميليون تن كاهش يافته است .
ميزان بارگيري كالاهاي نفتي كشور در اين مدت با 21 7 درصد كاهش به 6 ميليون و 254 هزارو 644 تن و تخليه كالاهاي نفتي با 5 6 درصد رشد به بيش از 13 3 ميليون تن رسيد .
از سوي ديگر با آنكه واردات كالاهاي نفتي به كشور از رقم 3 8 ميليون تني سال گذشته با 9 8 درصد افزايش به 4 3 ميليون تن در پنج ماهه سال جاري رسيده است ولي صادرات كالاهاي نفتي ايران به حدود 5 4 ميليون تن بالغ مي شود كه بيش از 20 درصد كاهش نشان مي دهد.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري از تنظيم لايحه بودجه سال 87 با ماكتي جديد خبر داد .
اميرمنصور برقعي گفت : لايحه بودجه اواخر آذرماه به مجلس ارايه خواهد شد در عين از 2 ماه قبل تاكنون جلسات منظم ستاد بودجه معاونت برنامه ريزي ادامه داشته و كار را پيگيري مي كنند.
برقعي تصريح كرد : درباره ماكت جديد بودجه آماده كردن بخشنامه بودجه و چارچوب عمومي لايحه با مجلس تعامل و رايزني هايي داشته ايم و اينها به موازات هم در حال پيشرفت هستند.
معاون رئيس جمهوري در خصوص ماكت جديد بودجه توضيح داد : تلاش داريم تبصره هاي بودجه را كه وقت زيادي از مجلس را هنگام بررسي بودجه مي گيرد و تنها موردي است كه توسط كميسيون ها و صحن علني مورد بررسي قرار مي گيرد را به شكل قانون دائمي قبل از ارايه لايحه تقديم مجلس كنيم .
وي افزود : بدين ترتيب بخش عمده كار كه رسيدگي به تبصره ها در زمان رسيدگي به بودجه است كاهش پيدا خواهد كرد.
برقعي تاكيد كرد : وقتي تبصره ها به صورت قانون دائمي در آيد و جدا شود حجم بودجه كاهش پيدا كرده و محدود به يك سري جداول خواهد شد كه تصوير اعداد و ارقام بودجه را ارايه مي دهند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه مجلس در سالهاي قبل چنين اقدامي انجام داده بود گفت : سالهاي گذشته نيز بخشي از بودجه به صورت خلاصه درمي آمد اما اينكه بودجه از يك مجموعه بزرگ با پيوست هاي متعدد تبديل به يك مجموعه جامع شود انجام نشده بود.
برقعي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به سياست هاي اصل 44 آيا تنظيم لايحه بودجه سال 87 دستخوش تغييراتي خواهد شد گفت : دولت در بودجه سال 86 سه هزار ميليارد تومان بودجه عمراني را از محل فروش سهام و واگذاري اصل 44 پيش بيني كرد و اقدام عملي و تكليف واقعي را بر دوش خود گذاشت .
معاون رئيس جمهوري افزود : اين آهنگ در سال آينده تقويت خواهد شد.
وي در خصوص تحولات سازمان مديريت پس از ادغام به خبرگزاري فارس گفت : نگاهي كه در مجموعه معاونت فعلي است راهبردي تر و كلانتر است اعتقاد ما اين است كه مغز دولت بخش ستادي تمامي دستگاه هاي دولتي است و اين منحصر به معاونت برنامه ريزي نيست .

معاون اقتصادي بانك مركزي مهمترين دليل افزايش نرخ تورم در ماه هاي گذشته را رشد نقدينگي و انبساطي بودن بودجه دانست .
دكتر اكبر كميجاني درباره دليل افزايش تورم در ماه هاي گذشته عنوان كرد : مهمترين دليل افزايش تورم رشد نقدينگي و انبساطي بودن بودجه است كه تداوم آن در رشد نقدينگي تاثير بسزايي داشته است .
وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي علاوه بر انتشار اوراق مشاركت برنامه ديگري براي كنترل تورم دارد يا خير تصريح كرد : ما برنامه هاي ديگري داريم و در طول سال برنامه هاي كنترل نقدينگي را تا حدي كه به جريان تسهيلات آسيب وارد نكند دنبال مي كنيم .
وي ادامه داد : بانك مركزي از ابزارهاي ديگر در اين زمينه استفاده مي كند اما مهمترين و موثرترين اين ابزارها اوراق مشاركت و سپرده هاي قانوني است .
كميجاني درباره موفق بودن فروش اوراق مشاركت در سال هاي گذشته در كنترل نقدينگي عنوان كرد : اميدوارم با توجه به تغييراتي كه در نرخ هاي سود صورت گرفته اوراق مشاركت از جدول هاي بهتري برخوردار و عملكرد بهتري داشته باشد البته مشروط بر اينكه روند رشد تورم نيز محدودتر شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي درباره بدهي دولت به بانك ها تصريح كرد : بدهي دولت افزايش پيدا نكرده و فقط در سنوات اثراتي را به دنبال داشته است .
وي يكي از موارد بازپرداخت بدهي ها را برداشت از حساب ذخيره ارزي دانست و تاكيد كرد : در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته اما در دست بررسي و مطالعه است .
كميجاني در پاسخ به اين سوال كه چرا بعد از مصوبات سال گذشته براي بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي هنوز اقدامي در اين زمينه نشده است تصريح كرد : در اين زمينه دولت پارسال در قالب لايحه به مجلس پيشنهاداتي را ارائه كرد و دولت نيز اصرار فراوان در مورد اين مسئله دارد و در حال حاضر راهكارهايي مطرح و در دست بررسي و جريان است .
به گزارش ايسنا نرخ تورم در ماه هاي گذشته با رشد زيادي از 12 6 در فروردين ماه به 15 4 در مردادماه رسيده است .

رانت شناور نشدن قيمت محصولات پتروشيمي ماهانه 150 ميليارد تومان است .
كمال دانشيار ـ رييس كميسيون انرژي مجلس ـ در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين مطلب افزود : شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي قانون مجلس بوده و بسيار شفاف است كه دولت بايد آن را اجرا كند.
وي در خصوص دليل تاخير چهار ماهه در مورد شناورشدن قيمت محصولات پتروشيمي اظهار كرد : دولت به دليل تورم و نگراني از آن شناورسازي قيمت محصولات پتروشيمي را با تاخير اجرا مي كند و اين در حالي است كه بايد مشخص شود رانت ماهانه 150 ميليارد توماني به جيب چه كساني مي رود. اين اشتباه بزرگي است و بايد هرچه زودتر قيمت ها شناور شود.
رييس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد : مجلس از طريق نهادهاي تصميم گيري مثل ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 در حال پيگيري اجراي قانون است .
لازم به يادآوري است كه طبق قانون بودجه سال 1386 قرار بود كه نرخ محصولات پتروشيمي از ابتداي خرداد امسال شناور و مطابق قيمت جهاني عرضه شود كه بنا به دلايل مختلف اجراي آن تا كنون به تاخير افتاده است . البته تا آخرين وعده اي كه تا شناورشدن قيمت ها از سوي مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي داده شده بود 5 روز باقي مانده اما هنوز عمده توليدكنندگان پايين دستي كشور درباره جزييات آن بي اطلاعند.