مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني از توزيع 110 ميليون دفترچه ميان دانش آموزان خبر داد و گفت : 20 درصد از اين ميزان در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا ويژه بازگشايي مدارس عرضه مي شود.
عباس قلي زاده در گفتگو با خبرگزاري مهر در خصوص توزيع دفترچه هاي ويژه سال تحصيلي جديد از سوي وزارت بازرگاني گفت : علاوه بر توزيع دفترچه هاي مورد نياز دانش آموزان از سوي وزارت آموزش و پرورش غرفه هايي نيز در نمايشگاه هاي ويژه بازگشايي مدارس به توزيع اقلام مورد نياز دانش آموزان و ملزومات مدارس اختصاص يافته است .
به گفته وي قيمت دفترچه از ابتداي سال 86 آزاد اعلام شد و يارانه آن دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت به اين معنا كه وزارت بازرگاني از توزيع دفترچه مطابق سنوات گذشته مستثني و قرار شده كه وزارت آموزش و پرورش براي توزيع مطلوب آن برنامه ريزي كند.
مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني افزود : براي سال 86 وزارت آموزش و پرورش مختار بود كه يارانه مربوط به دفترچه هاي تحصيلي را به صورت نقدي يا كالايي در اختيار مردم قرار دهد اما به دليل اينكه امسال اولين سالي بود كه اين كار به وزارتخانه مذكور سپرده مي شد و آنها نيز در اين خصوص توجيه نبودند وزارت بازرگاني تصميم گرفت تا امسال اين وزارتخانه را كمك كند.
قلي زاده گفت : دليل اين كار از يك سو تجربيات وزارت بازرگاني در توزيع دفترچه هاي تحصيلي در سنوات گذشته و از سوي ديگر جلوگيري از تنش در بازار اين كالاي پرمصرف خانوارها در آستانه بازگشايي مدارس بود.
وي افزود : بر اين اساس بخشي از يارانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفت تا دفترچه ها را تهيه كرده و بخشي از آن را در نمايشگاههاي ويژه بازگشايي مدارس به عنوان عرضه مستقيم توزيع كند كه بر اين اساس قرار شد كه غرف رايگان در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار گيرد تا به توزيع 20 درصد از دفترچه هاي تهيه شده براي دانش آموزان بپردازد .
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني گفت : 80 درصد ديگر باقيمانده از دفترچه هاي تهيه شده نيز نظير سنوات قبل از طريق سازمان بازرگاني استانها و وزارت آموزش و پرورش توزيع مي شود اما در سال آتي سيستم عرضه و تقاضا عمل خواهد كرد.
قلي زاده ميزان دفترچه هاي تهيه شده از سوي وزارت بازرگاني را 110 ميليون جلد عنوان كرد و گفت : 20 درصد از اين تعداد در نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا ويژه بازگشايي مدارس توزيع خواهد شد.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از آغاز به كار بررسي و تصويب لايحه سياست هاي كلي اصل 44 در صحن علني به صورت دو شيفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر حميدرضا حاجي بابايي گفت : كار بررسي لايحه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي امروز در صحن علني مجلس آغاز خواهد شد.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي افزود : كار بررسي اين لايحه در دو شيفت كاري صبح و بعدازظهر توسط نمايندگان مردم صورت مي گيرد كه تا زماني كه اين لايحه در صحن علني مجلس است هيچ لايحه ديگري به جز لوايح دوفوريتي در دستور كار مجلس قرار نخواهد گرفت .
به گفته وي لايحه پيشنهادي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داراي 91 ماده است كه تاكنون صدها پيشنهاد از سوي نمايندگان مجلس براي آن مطرح شده است .
وي اظهارداشت : به نظر مي رسد بتوان كار بررسي را در 2 هفته به اتمام رسانده و لايحه را براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال كنيم .

در حال حاضر متروي تهران با 90 كيلومتر خطوط به 135 قطار نياز دارد كه با توجه به 70 واگن فعلي 65 واگن جديد نيز بايد به ناوگان موجود افزوده شود.
به گزارش خبرگزاري مهر مدير عامل مترو تهران صبح ديروز در مراسم تحويل 4 قطار جديد به ناوگان متروي تهران در جمع خبرنگاران گفت : ظرقيت مورد نياز براي كاهش زمان حركت قطارها خيلي بيشتر از اينها بوده و افزودن 4 قطار اثري در افزايش ظرفيت ندارد و اين قطارها عملا جايگزين قطارهاي فرسوده مي شوند.
محسن هاشمي تصريح كرد : اميدواريم بانك ملت هر چه سريعتر اعتبارات اسنادي خريد 65 قطار جديد را باز كند تا در سال آينده اولين قطار آن وارد شبكه شود و تا 40 ماه بعد نيز تمامي قطارها به ناوگان متروي تهران افزوده گردد .
هاشمي تاكيد كرد : در حال حاضر سالانه 3 كيلومتر خطوط مترو در شهر تهران ساخته مي شود و اين درحالي است كه شهرداري تهران توانايي آن را دارد كه سالانه 20 كيلومتر خطوط مترو براي شهر بسازد . در صورت تخصيص اعتبار در 5 سال آينده 100 كيلومتر به خطوط فعلي مترو افزوده خواهد شد.
مدير عامل مترو تهران افزود : اعتبارات مترو در سه بخش يارانه بهره برداري فاينانس و اعتبارات داخلي تامين مي شود كه در مورد يارانه بهره برداري ; علي رغم آنكه شهرداري تمامي سهم خود را تا كنون پرداخت كرده دولت تاكنون 20 ميليارد تومان سهم خود را پرداخت نكرده است .
وي تاكيد كرد : در مجموع طول خطوط متروي تهران 430 كيلومتر است كه نياز به 700 قطار و 5 هزار واگن دارد .
هاشمي گفت : اعتبارات فاينانس هم تاكنون به علت شرايط بين المللي و تحريم ها دچار مشكل است و تاكنون اختصاص پيدا نكرده است . و اميدواريم دولت اعتبارات مورد نياز را از صندوق ذخيره ارزي يا اعتبارات داخلي تامين كند. در مورد اعتبارات داخلي ساخت مترو شهرداري 120 ميليارد تومان و دولت 90 ميليارد تومان را در نظر گرفته اند كه تاكنون 40 درصد كل اين اعتبارات به مترو تخصيص داده شده است .

سخنگوي دولت گفت : قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان از سوي رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است .
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت غلامحسين الهام افزود : طبق ماده واحده اين قانون دولت اجازه دارد ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني درصورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد.
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد : پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس 30 سال پرداخت خواهد شد .
الهام حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم را 20 سال عنوان كرد و گفت : حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهد بود و پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
سخنگوي دولت همچنين درخصوص منبع تامين مالي اجراي اين قانون گفت : دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بارمالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 86 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند .
به گفته الهام اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و تامين خواهد شد.
سخنگوي دولت در خصوص وضعيت بازنشستگي پيش از موعد كاركنان موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز گفت : براساس تبصره 3 اين قانون شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند.
الهام وضعيت بازنشستگي پيش از موعد اين دسته از كاركنان دستگاههاي دولتي را مشابه ديگر كاركنان دانسته و افزود : كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهره مند خواهند بود.
آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت رفاه وتامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.