آژانس مستقل عمل كند
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتراض محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به بيانيه اتحاديه اروپا عليه توافق آژانس با ايران كه هفته گذشته در اجلاس شوراي حكام صورت گرفت از يكطرف آمريكا و هم پيمانان اروپائيش را در مورد پرونده اتمي ايران با وضعيت دشواري مواجه ساخته و از طرف ديگر يك امتياز مثبت براي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.
ابتكار جمهوري اسلامي ايران كه توانست با آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر يك جدول زماني براي پاسخ دادن به سئوالات آژانس و برطرف ساختن ابهامات مورد نظر بازرسان آژانس در فعاليت هاي اتمي ايران توافق نمايد خشم آمريكا را برانگيخته و يك مانع جدي بر سر راه بازي هاي سياسي دولتمردان واشنگتن با پرونده اتمي ايران است . آمريكا براي آنكه بتواند اين ابتكار عمل را خنثي نمايد اتحاديه اروپا را به تهيه بيانيه اي تشويق نموده كه در آن بجاي همراهي با مدير كل آژانس در توافقي كه با ايران كرده اين توافق به هيچ گرفته شده و بر ادامه همان مسيري تاكيد گرديده كه آمريكا از طريق شوراي امنيت سازمان ملل پي مي گيرد.
در بيانيه اتحاديه اروپا كه توسط نماينده پرتغال به عنوان رئيس دوره اي اين اتحاديه قرائت شد برروي سه نكته تاكيد شده است . اول آنكه خودداري ايران از تعليق غني سازي اورانيوم مغاير با قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل است و به اين دليل بايد با ايران برخورد شود. دوم آنكه از زمان گزارش قبلي مدير كل آژانس كه ارديبهشت ماه ارائه شد تاكنون ايران قابليت هاي غني سازي خود را افزايش داده و اين مغاير با مفاد قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت سازمان ملل است . و سوم آنكه ايران از همكاري با آژانس خودداري مينمايد. اين بيانيه در اين بخش تاكيد ويژه اي برروي اين نكته دارد كه ايران اطلاعات لازم درخصوص تاسيسات هسته اي جديد را در اختيار قرار نمي دهد.
در ميان اين نكات آنچه بيش از همه مورد توجه و تاكيد بيانيه اتحاديه اروپا قرار دارد اينست كه ايران حاضر نشده است غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد. در بيانيه عبارت « چيزي كه مكررا از ايران خواسته شده » براي موضوع غني سازي بكار رفته و نماينده پرتغال در آژانس نيز به همين دليل به هنگام قرائت بيانيه از ايران بشدت انتقاد كرده است . اين تاكيد نشان ميدهد هدف اصلي غربي ها از فشارهائي كه بر ايران وارد مي كنند اينست كه ايران غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد. اين خواسته غيرقانوني از نيت شوم غربي ها در مورد فشارهائي كه به ايران وارد مي آورند پرده برميدارد. آنها ميخواهند ايران را بطور كلي از فعاليت هاي هسته اي محروم نمايند و به چيزي كمتر از اين قانع نيستند.
در پاسخ به همين خواسته غيرقانوني اتحاديه اروپا بود كه دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان بلافاصله بعد از جلسه ناكام هفته گذشته و كشمكش هاي رخ داده ميان آژانس و اتحاديه اروپا اعلام كرد « غني سازي هرگز تعليق نخواهد شد » . اين موضع همه مسئولان جمهوري اسلامي ايران است كه بارها مورد تاكيد قرار گرفته و در واقع خط قرمز ترسيم شده در پرونده فعاليت هاي اتمي كشور ماست .
آنچه در رويدادهاي اين دوره از اجلاس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد پرونده هسته اي كشورمان قابل توجه و تامل است روياروئي آژانس با اتحاديه اروپاست . همانگونه كه در سخنان البرادعي آمده مدير كل آژانس انتظار داشت اتحاديه اروپا توافق آژانس با ايران براي حل مسائل مورد نظر آژانس را مورد حمايت قرار دهد و با در اختيار گذاشتن زمان مناسب براي رسيدن مسئولان به پاسخ همه سئوالهاي خود به حل و فصل مسالمت آميز اين مسائل كمك كند. البرادعي هفته گذشته و قبل از آغاز اجلاس شوراي حكام در اظهاراتي معترضانه به دخالت هاي مقامات آمريكائي گفته بود تا آبان يا حداكثر آذر به آژانس فرصت بدهيد تا همه مسائل موجود را روشن نمايد و درصورتي كه در اين مهلت به نتيجه روشن نرسيديم آنگاه همان مسير شوراي امنيت ادامه يابد. اين اظهارات به مذاق دولتمردان آمريكائي خوش نيامد و بيانيه اتحاديه اروپا محصول فشارهائي است كه آنان براي به شكست كشاندن ابتكار مشترك آژانس و ايران به اروپائي ها آوردند.
هرچند اكنون فشار آمريكا و اتحاديه اروپا بر آژانس براي ناديده گرفتن توافقي كه آژانس با ايران دارد زياد است اما اعتراض البرادعي از يكطرف و موضعگيري صريح كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در شوراي حكام از طرف ديگر امتياز بزرگي براي جمهوري اسلامي ايران و رسوائي بزرگي براي غربي هاست كه حتي حاضر نيستند آژانس را در انجام وظايف قانوني كه برعهده دارد آزاد بگذارند و براي عملي ساختن خواسته هاي غيرقانوني خود به هر وسيله نامشروعي متوسل مي شوند.
روياروئي آژانس با اتحاديه اروپا و آمريكا مي تواند نقطه اميدي براي قطع مداخلات قدرتهاي زورگو در امور آژانس باشد. اگر آژانس در برابر فشارهاي غربي ها مقاومت كند و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نيز از آژانس حمايت كنند اين مقاومت مي تواند سرآغازي براي كوتاه كردن دست قدرتهاي مداخله گر در آژانس باشد.
از آغاز نيز اعتقاد ما بر اين بود كه پرونده اتمي ايران بايد بدون مداخلات قدرتهاي غربي در خود آژانس مورد بررسي قرار گيرد و شوراي حكام فارغ از تصميمات فوق قانون كه از بيرون ديكته مي شود به وظيفه خود عمل نمايد. تخلف از اين روش قانوني هزينه هاي زيادي را بر ما تحميل كرده و اكنون كه خود آژانس نيز به همين نتيجه رسيده منطقي ترين راه اينست كه آژانس مستقلا به بررسي پرونده اتمي ايران ادامه دهد.
