پرداخت بهاي قبض نوسازي شهري نيازمند نوسازي فكري و عملياتي
مجيد زندي
اگر چه بسياري از مردم قبض هاي عوارض نوسازي شهرداري را همه ساله به موقع پرداخت مي كنند و امسال نه تنها جريمه ديركرد نداشتند بلكه برگه هاي جريمه را هم به موقع دريافت وموجودي آن را به شهرداري پرداخت كردند. اما در كنار آن حداقل در يكماه اخير بسياري از مردم در شهري چون تهران با در دست داشتن قبض به اصطلاح نوسازي به شهرداريهاي مناطق مراجعه و از درج مبالغ كلان به عنوان عوارض و همچنين ديركرد و جريمه ديركرد به ماموران شهرداري اعتراض كردند اما آنها هم با استناد به مصوبه قانوني اين دسته از مردم را كه تعداد آنها هم كم نيست در سرگرداني ديگري قرار داده اند.
در اين ميان بسياري از مردم هم مشاهده مي شدند كه قبض هاي پرداختي سال گذشته را هم باخود در دست داشتند كه عليرغم پرداخت بدهي سال گذشته به حساب شهرداري مجددا در قبض سال جاري آنها منظور شده و حتي به آن جريمه هم تعلق گرفته بود!
وقتي به دنبال درخواست هاي مردم به چند منطقه شهرداري مراجعه كردم گيرو دار مردم قبض به دست موضوعات فوق و اعتراض از افزايش قيمت بوده است تا حدي كه يكي از شهروندان اين قبض را ملاك توجيه صاحبخانه براي افزايش بهاي اجاره مسكن خود قرار داده بود و بقيه مالكان واحدهاي مسكوني و بساز و بفروش ها هم با اين توجيه به ارقام درخواستي خود براي قيمت واحدهاي مسكوني اضافه كرده اند.
اگر چه تصويب افزايش عوارض نوسازي با خود مستندات قانوني مجلس مصوبه هيات دولت و شوراي شهر را دارد اما مردم در سال جاري به يكباره با پنج قبض نوسازي مواجه شدند مساله اساسي در اين زمينه دريافت جريمه ديركرد است . جريمه از مردمي كه از مصوبات قانوني اطلاع نداشتند اما در قبض آنها جريمه ديركرد هم قيد شده است .
در مقابل بدهي وزارتخانه ها سازمانها و شركتهاي دولتي به شهرداري كه همه ساله بر آن هم افزوده مي شود كماكان به حال خود رها شده است چون آنها مي توانند مقاومت كنند از پرداخت عوارض به شهرداري سرباز مي زنند اما شهرداري چون در مقابل مردم قدرت دارد به آساني مطالبات خود را دريافت مي كند.
اين رويكرد پايمال كردن حقوق شهروندي محسوب مي شود زيرا دولت قانونا موظف است تمام ديون خود را همانند مردم به شهر محل استقرار خود پرداخت كند اما چون خود را حاكم مي داند اين قدرت را براي خود محفوظ مي داند كه از پرداخت بدهي سرباز زند. بدهي هاي كلاني كه تنها در يك مورد فرودگاه مهرآباد به 123 ميليارد تومان مي رسد اما كل مطالبات شهرداري از مردم شهر تهران به يك دهم رقم فوق هم نمي رسد.
به هر حال اين قبض ها به دست مردم رسيده و در يكي از قبض ها ارقام كلان بدهي معوقه و جريمه ها قيد شده و در چهار قبض بعدي به نام قبض هاي فصلي عوارض نوسازي به صورت تقسيط شده در اختيار مردم قرار گرفته است .
سئوال اساسي در اين زمينه اين است كه اين قيمت ها بر چه اساسي تعيين شده و كارشناسي آن در كدام مركز انجام شده است به خصوص اينكه اگر قرار است تغييراتي در نرخ نوسازي ايجاد شود بايستي اين كار به صورت پلكاني صورت گيرد تا خانواده هايي كه داراي امكانات كم و يا درآمد پايين هستند خصوصا براي واحدهاي زير 50 متر مجبور نشوند هر ساله مقداري از درآمدهاي خود را بابت هزينه نوسازي به شهرداريها بپردازند.
همچنانكه مطرح شده برخي از شهروندان بدهي سال گذشته خود را به شهرداري پرداخت كرده بودند كه امسال هم در فيش ها به همراه جريمه سال قبل ذكر شده است و عجيب تر اينكه قيمت ها نسبت به سال گذشته هم افزايش فراوان داشته . يعني يك واحد مسكوني كه در سال گذشته 1000 تومان عوارض نوسازي داشته در سال جاري قبض 6 هزار توماني را مشاهده كرده است .
همچنانكه اشاره شد درد دل مردم در اين زمينه فراوان است اما به دنبال چرايي اين رخداد و جستجوي راه حلي مناسب براي حل مشكلات موجود در قبض ها و همچنين تعديل عوارض نوسازي شهرداري مهندس علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه خصوصا درباره نگراني مردم از افزايش ناگهاني ارقام دريافتي در قبض نوسازي به گزارشگر ما مي گويد : من هم قبول دارم در شرايط نامناسب تورمي دركشور هر تحركي كه با عنوان افزايش قيمت همراه باشد با خود جو رواني تورم مي آورد و اين مساله هم به خصوص در بخش اجاره بهاي مسكن در تابستان سال جاري اثر گذار بوده است . اما اين تصميم تصميمي نبوده كه از سوي شهرداري اتخاذ شده باشد بلكه با خود مصوبات قانوني را داردو ظاهرا چاره اي هم جز اين براي تداوم انجام پروژه هاي عمراني در شهر بزرگي چون تهران وجود نداشته است .
وي مي افزايد : تا پايان سال 80 عوارض نوسازي بر اساس ارزش معاملاتي سال 72 بر اساس مصوبه هيات وزيران اخذ مي شد ولي در سال 81 هيات وزيران مصوبه اي دارد كه از ابتداي سال 81 ملاك دريافت عوارض نوسازي آخرين دفتر چه ارزش معاملاتي املاك بر اساس ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم دريافت شود .
وي مي گويد : در حال حاضر هم دفترچه ارزش معاملاتي سال 81 كه همان مصوبه قبلي بود مبناي محاسبه قرار گرفته است در حاليكه مصوبه دولت مي گويد در سال 81 25 درصد 82 40 در صد ـ 83 60 در صد ـ 84 80 در صد و در سال 85 100 در صد ارزش معاملات مندرج در دفترچه ملاك محاسبه عوارض نوسازي قرار گيرد . يعني در سال 85 مي بايست 100 در صد افزايش مي يافت .
مهندس آقايي ادامه مي دهد : در تبصره دو ماده پنج قانون اصلاح برخي از قانون سوم توسعه موسوم به قانون تجميع عوارض مصوبه سال 81 مجلس اعلام مي كند كه از ابتداي سال 82 هم ماخذ محاسبه بهاي املاك از نيم در صد به يك در صد افزايش يابد بنابراين اين كار هم مصوبه قبلي را دو برابر كرده است .
وي ادامه مي دهد : اگر بخواهيم از لحاظ كارشناسي ريشه اين افزايش قيمت ها را بررسي كنيم به سه عامل برخورد مي كنيم كه مصوبه مجلس و هيات دولت تغييراتي در قيمت عوارض نوسازي براي عمران شهرها اعمال كردند يكي اينكه موضوع 5 در هزار ارزش ملكي به 10 در هزار افزايش يافته بعد هم در قيمت گذاري تعرفه هاي سال 81 تا 85 با سالي 20 در صد افزايش مطابق آئين نامه قيمت ها هم دو برابر شده و اگر چه در سال 83 و 84 اقدامي روي اين افزايش ها صورت نگرفته ولي آخرين تعرفه هاي سال 85 بر اساس اين افزايش ها صورت گرفته كه در سال جاري نيز ادامه يافته است .
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : مسئولان شوراي شهر هم از ترس اثرگذاري اين افزايش بر قيمت تمام شده مسكن و اجراه بهاي آن مصوبه اي داشتند كه بتوانند اين ارقام را تقسيط شده از مردم بگيرند.
وي مي افزايد : عمده اعتراض ها هم مربوط به فيش بدهي هاي معوقه است كه افزايش 18 درصدي را با خود دارد كه براي مردم هم سنگين است كه معتقدم نمي بايست به اين شيوه از مردم دريافت مي كردند زيرا بسياري از مردم از مصوبات بي خبر بودند و چون شهرداري اطلاع رساني نكرده نمي بايست جريمه ديركرد منظور مي شده است .
وي ادامه مي دهد : نظر من اين است كه بدهي معوقه اصلا نبايد وصول شود زيرا اگر خلايي درباره عدم وصول در يكي دو سال گذشته بوده جور آن را نبايد مردم بپردازند چون ادعايي نبوده كه مردم بخواهند آن را واريز كنند.
وي درباره بدهي وزارتخانه سازمانها و شركت هاي دولتي هم مي گويد : طبق قانون اينها هم بايد بپردازند ولي حال كه نمي پردازند يك مساله حقوقي بين دستگاههاي دولتي است كه قابل پيگيري است . دولت مي بايست اين بدهي را در بودجه قرار دهد تا حداكثر آن را در سال آينده پرداخت كند.
دكتر حسين محمدپور زرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران هم در پاسخ به سوال گزارشگر ما در زمينه اثرات نحوه ارسال فيش هاي نوسازي در ايجاد جو رواني افزايش قيمت ها خصوصا اجاره بها مي افزايد : من اثرگذاري عملكرد شهرداري تهران بر قيمت مسكن و اجاره بها را قبول ندارم و اگر مستندات دقيق باشد قابل بررسي است . ما اكنون كه فيش عوارض نوسازي را كه مصوبه مجلس هم هست و به ما گفتند افزايش دهيد ما نيامديم آن را به يكباره افزايش دهيم يعني قانون را هم سعي كرديم به صورتي اجرا كنيم كه به مردم فشاري وارد نشود وصول محاسباتي آن هم در سايت شهرداري وجود دارد و همه مردم مي توانند مراجعه كنند.
وي ادامه مي دهد : قانون به ما گفت محاسبه براساس سال 85 باشد اما چون ما در سالهاي 82 و 83 افزايش نداشتيم سعي كرديم آن دو سال را با عوارض سال جاري تجميع نكنيم تا به قانون برسيم در حاليكه عوارض نوسازي قانون مجلس است و عوارض ملي است و عوارض سال 86 براساس قيمت سال 84 دريافت مي شود در حاليكه اگر برمبناي سال 85 مي گرفتيم ارقام از وضعيت موجود بالاتر هم مي رفت .
معاون مالي و اداري شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال كه چرا شما اين راه را انتخاب كرديد ادامه مي دهد : به دليل اينكه تورم نشود و مشكلاتي براي مردم پيش نيايد!
وي قيمت گذاري را براساس دفترچه ارزش معاملات شهر تهران مي داند و مي افزايد : افزايش 18 درصدي هم مصوبه شوراي شهر بوده است و شهرداري را نمي توان در زمينه ايجاد شوك افزايش قيمت ها مقصر معرفي كرد.
وي درباره مشكلات موجود در فيش ها هم مي گويد : اختلاف نظر فقط در فيش بدهي معوقه است و بقيه فيش ها مشكلي ندارد و هم اعتراض به آن نشده است اما چون بانك ها مدتي پول مردم را نگه داشته بودند تا با آن بازي كنند عليرغم اينكه مردم به موقع پرداخت كرده بودند اين به حساب شهرداري واريز نشده و همين رويه باعث شده كه تاخير زماني در حساب ها ثبت و در قبض جديد هم به عنوان بدهي منظور شود كه در جهت رفع اين مشكل هم در صدد به روز كردن سيستم هستيم .
وي مي گويد : مردم براي حل مشكلات موجود در فيش بدهي معوقه تا پايان سال هم فرصت دارند با حضور در كميسيون هاي شهرداري آن را رفع كنند و تاريخ آخر سال را هم دارد و ربطي به فيش هاي سال جاري ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي از بانك ها از دريافت فيش ها خودداري مي كنند هم مي افزايد : سال قبل فقط بانك ملي و سپه مسئول دريافت پول عوارض نوسازي بودند كه به دليل مشكلات مردم امسال قرار شد بانك تجارت و ملت هم پول عوارض نوسازي را دريافت كنند و با دو بانك سامان و كارآفرين هم مكاتبه شده كه اضافه شود و چون توافقنامه مديران عامل را داريم اگر يك شعبه از اين بانك ها فيش ها را وصول نكردند قابل برخورد از طرف شهرداري است چون آنها دارند كارمزد مي گيرند و پول ما را نگه مي دارند.
وي ادامه مي دهد : تغيير نظام مالي شهرداري شامل حسابداري مالي و درآمد از ابتداي سال 85 در اولويت كاري شهرداري تهران قرار گرفت تغيير حسابداري مصوبه وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر تهران در دوره اول بوده ولي به دلايلي انجام نشده بود تا اينكه براساس تكميل مطالعات نظام حسابداري شهرداري به صورت تعهدي در آمده است .
وي درباره تفاوت شيوه حسابداري تعهدي و نقدي هم مي گويد : تفاوت اين دو نظام مالي تفاوت در نوع نگاه به اموال و دارايي هاي شهرداري و رويدادهاي مالي است . در نظام نقدي كه هنوز در همه شهرداريهاي سراسر كشور عمل مي شود اموال و دارايي و تعهدات شهرداري به ثبت نمي رسد و در صورتهاي مالي قيد نمي شود و آن بخش از هزينه ها در حساب ها ثبت مي شود كه محقق و پرداخت شده باشد . يعني اگر با پيمانكاري 6 ميليارد قرارداد امضا شود و سه ميليارد نقدي و سه ميليارد تعهدي باشد تنها آن سه ميليارد نقدي ثبت و ضبط مي گردد. اما در نظام تعهدي تمام ريز مكاتبات و تعهدات شهرداري به پيمانكاران و جلب شهرداري از مردم ثبت مي شود.
معاون مالي و اداري شهرداري تهران ادامه مي دهد : يكي از مشكلاتي كه ما در شهرداري تهران و حتي ساير شهرداريهاي سطح كشور داريم اين است كه سبد درآمدي شهرداريها پايدار نيست و بيش از 80 درصد درآمدها صرفا به ميزان ساخت و ساز مسكن و فروش تراكم وابسته است كه براي هر نظام مالي بسيار خطرناك است چون هرگاه ساخت و ساز مسكن در كشور راكد شود شهرداريها دچار مشكل مالي مي شوند و به پروژه هاي اجرايي آن آسيب وارد مي شود.
وي مي افزايد : تنها 8 تا 10 درصد درآمدها كه به كمك هاي مالي دولت آنهم به بخش حمل و نقل مربوط مي شود پايدار است كه صرف مترو و شركت اتوبوسراني مي شود به همين منظور شهرداري تهران از سوي شوراي شهر موظف شد با مطالعات وسيع داخلي و خارجي طرح جامع درآمدهاي پايدار را تهيه و تدوين و آماده تحويل به شوراي اسلامي شهر تهران كند كه اين طرح تهيه شده و اگر اين راهبردها به تصويب برسد مي توان اميدوار بود لوايح درآمدهاي پايدار هم به شوراي شهر تحويل شود.
دكتر پورزرندي ادامه مي دهد : اينكه شهروندان فيش عوارض نوسازي را يكجا و در پايان سال تحويل نگرفتند هم براساس مصوبه شوراي شهر است زيرا سال گذشته اعتراض هايي داشتيم كه در پايان سال داراي مشكلات مالي و كمي وقت براي حضور در صف بانك ها بودند. اين تصميم اتخاذ شد كه قبض فصلي باشد و هر سه ماه يكبار پرداخت كنند و فيش پنجم مربوط به بدهي هاي معوقه است . رويدادي است كه در سال 86 اتفاق افتاده و سابقه نداشته اين است كه اگرچه مردم مي توانند تا آخر سال بدهي خود را بپردازند اما اعلام كرديم هر كس با اولين قسط كل چهار قسط را پرداخت كند در قرعه كشي شهرداري تهران مشاركت داده مي شوند و علاوه بر آن 10 درصد خوش حسابي برايشان منظور مي شود.
دكتر پورزرندي ادامه مي دهد : به هر حال تا تامين منابع نباشد قطعا همه فعاليت عمراني خدماتي و ساير كارهاي فرهنگي اجتماعي كه در شهرداري مناطق و شهرداري تهران انجام مي شود دچار مشكل خواهد شد در حاليكه در يكسال اندي اخير خللي در انجام كارهاي شهرداري وجود نداشته كه نشاندهنده تامين منابع خوب بوده است .
مهندس سيدمناف هاشمي مديركل تشخيص منابع و وصول درامدهاي شهرداري تهران هم در اين زمينه مي گويد : بايد نظام درآمد و هزينه و بودجه كنار هم ديده شوند اگر پروژه هايي كه در قالب هزينه مالي و بودجه تعريف مي شود درآمدهاي آن نيز همزمان تعريف شود نه پيمانكار به دنبال پول مي دود و نه كارها با تاخير مواجه خواهد بود.
وي با اشاره به ايجاد ستاد مميزي شهر تهران هم مي گويد : طبق قانون نوسازي هر 5 سال يكبار شهرداريهاي كشور بايد تمام املاكي كه در شهر وجود دارد يكبار همانند آمارگيري نفوس و مسكن يكبار مميزي كنند و بازبيني شود.
وي مي گويد : براساس اين قانون شهرداريها مكلف هستند قيمت املاك را به روز كنند اين كار چند حسن دارد اول اينكه اطلاعاتي كه در بانك اطلاعات و املاك شهرداري تهران هست به روز مي شود آمار و اطلاعاتي كه در حوزه هاي مختلف تدوين وصول عوارض و چه ارتباط با ساير خدمات و درآمد اثرگذار است .
وي مي گويد : با اين كار همه تخلفاتي كه در بخش اداري مسكوني و تجاري وجود دارد شناسايي شده و ضمن ايجاد منبع درآمد جديد و پايدار آمار و اطلاعات جديدي هم به دست مي رسد كه هم براي نقشه هاي جامع و هم براي حوزه هاي مختلف شهرسازي نامگذاري كوچه ها و خيابانها صدور پروانه و..... مورد استفاده قرار مي گيرد و چون اين اطلاعات يكپارچه مي شود بسياري از مشكلات كه بخشي از آن را در بخش صدور قبض عوارض نوسازي مشاهده كرديم برطرف خواهد شد.
مهندس هاشمي اشكالات موجود در قبض ها را فقط مربوط به 10 درصد از شهروندان مي داند و مي افزايد : اين اشتباهات از آن جهت روي داد كه بانك اطلاعات و املاك شهرداري تهران هنوز كامل نيست كه با انجام مميزي جديد كه در مناطق 22 گانه شهرداري در دست اقدام است و در سال جاري هم بايد به اتمام برسد بسياري از اين نقص هاي آماري هم برطرف خواهد شد.
وي مي گويد : امسال تصميم گرفتيم نظام هاي مالي سال 85 را تا پايان تير ماه سال جاري در اختيار مردم قرار دهيم و هر شش ماه يكبار هم آن را به روز نمائيم كه همه اين اطلاعات براساس نظام تعهدي كه در قالب شفاف سازي مالي و اطلاع رساني دقيق است به اطلاع مردم رسيد و همه مردم از طريق رسانه ها از هزينه ها و درآمدها و مجموع صورت حساب و وضعيت مالي شهرداري در سال 85 آگاه شدند.
وي ادامه مي دهد : در تاريخ نظام شهرداري كشور اطلاع رساني دقيق صورت مالي بي سابقه است و اين اتفاق به درخواست قانون در بدنه شهرداري تهران انجام شده است .
وي حركت جديد شفاف سازي در نظام مالي شهرداري را حركتي براساس نگاه به درآمد و تامين منابع مالي پروژه مي داند و مي گويد : به گونه اي كه هم روز شمار عملكردها به صورت آشكار در معرض ديد مردم قرار مي گيرد و هم با مديريت صحيح نقدينگي توانستيم پروژه هاي موجود در سطح شهر را به خوبي پشتيباني مالي و به روز كنيم تا حدي كه ديگر پيمانكاران براي دريافت هزينه به شهرداري مراجعه نمي كنند چون حمايت مالي از پروژه ها به صورت مديريت دقيق و قانونمند مالي انجام مي شود.
اين مساله اي پذيرفته شده است كه براي عمران و آباداني شهري مردم بايد بهاي حضور در آن را در قالب عوارض نوسازي و.... بپردازند اما اين كار حداقل در كشور ما و در شهري كه مردم سالها از چنين رويه اي بي اطلاع بودند قبل از فرهنگ سازي و قبل از آنكه سيستم هاي دريافت عوارض در شهرداري مناطق و اطلاعات موجود به روز شود ارسال قبض هاي با بهاي سنگين نه تنها كمكي به افزايش درآمدهاي پايدار شهرداري نمي كند بلكه مردم را در موضعي دفاعي قرار مي دهد كه نسبت به عملكردهاي شهرداري با شك و ترديد نگاه كنند. نگاه ترديدآميزي كه اشتباهات موجود در قبض هاي امسال و جريمه ديركرد در فيش افرادي كه بدهي خود را در سال قبل به شهرداري پرداخت كرده بودند. به اوج رسيد كه اميدواريم با تعامل و همگرايي مطلوبتر اين گام مهم به صورت محكم تر برداشته شود.
اگرچه بسياري از مردم به موقع بدهي هاي خود را بابت نوسازي شهري پرداخت مي كنند اما در سال جاري عليرغم تقسيط شدن قبض ها بسياري از مردم از مشاهده ارقام كلان موجود در قبض ديركرد و حتي جريمه ديركرد شوكه شدند.
مهندس آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس : افزايش 18 درصدي بدهي هاي معوقه غيرعادلانه است و چون بسياري از مردم از مصوبات بي خبر بودند و شهرداري هم درست اطلاع رساني نكرده نمي بايست جريمه ديركرد را منظور مي كرد.
دكتر حسين محمد پورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران : اگر افزايش قيمت ها را براساس قانون و مصوبه هيات دولت اعمال مي كرديم ارقام فيش نوسازي بسيار بيشتر مي شد اما براي جلوگيري از ايجاد جو رواني تورم و فشار بر مردم آن را به صورت تقسيط شده قابل پرداخت در پايان هر فصل در اختيار مردم قرار داديم .
مهندس مناف هاشمي مديركل تشخيص منابع و وصول درآمد شهرداري : با مميزي جديد از همه املاك موجود در مناطق 22 گانه شهر تهران نقص هاي آماري در فيش برخي از شهروندان برطرف خواهد شد.
