مديرعامل شركت صادرات گاز ايران گفت : با پايان احداث خط لوله صادرات گاز به ارمنستان از ماه جاري آغاز مي شود.
نصرالله سيفي درگفتگو با مهر درباه آخرين وضعيت صادرات گاز به ارمنستان گفت : احداث خط لوله در كشور ايران به پايان رسيده و ايران آماده وارد كردن گاز به خط لوله است اما كشور ارمنستان به دليل عدم اتمام اين پروژه آماده دريافت گاز نيست .
وي تصريح كرد : براساس آخرين مذاكرات انجام شده كشور ارمنستان اعلام كرده كه احداث اين خط لوله به پايان رسيده و ايران مي تواند صادرات گاز خود به اين كشور را از ماه جاري آغاز كند.
مديرعامل شركت ملي صادرات ايران افزود : همچنين كشور ارمنستان قصد دارد ميزان ظرفيت خود را براي واردات برق از ايران افزايش دهد.
به LNG به كشور هند گفت : با توجه به اينكه اين كه توافق ايران با هند براي صادرات LNG وي همچنين درباره صادرات 5 ميليون تن اين كشور در دو سال گذشته منعقد شده در نتيجه شوراي اقتصاد در شرايط كنوني با قيمت اين گاز موافق نيست و بايد نسبت به تجديد نظر آن اقدام كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا را با توجه به عدم پاسخ آن به برخي چالش ها ضروري خواند.
داوود دانش جعفري صبح امروز در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي در تهران مهمترين ويژگي بانكداري اسلامي را عقود مشاركتي و حذف ربا عنوان كرد.
وي افزود : تفاوت ديگري كه بانكداري اسلامي با بانكداري متعارف دارد در عقود مشاركتي است كه در بانكداري اسلامي بايد مشاركت واقعي ميان بانك و وام گيرنده صورت گيرد و پس از پايان پروژه سود يا زيان آن مشخص شده و بانك در هر 2 حالت با وام گيرنده سهيم است .
وزير اقتصاد در بيان ديگر ويژگي بانكداري اسلامي گفت : بانك وكيل سپرده گذاران هستند و در قبال خدماتي كه ارائه مي كنند حق الوكاله مشخصي دريافت مي كنند.
در بانكداري بدون ربا عقود عمدتا فراتر از كوتاه مدت هستند و در واقع وارد حوزه بازار سرمايه مي شوند.
دانش جعفري به 2 رهيافت كشورهاي اسلامي در ارتباط با بانكداري اشاره كرد و گفت : رهيافت اول كه با استقبال بيشتري مواجه شده مهندسي مجدد نظام بانكي متعارف و حذف ابزارهاي ربوي آن است .
وي نواقص اين رهيافت را عدم تطبيق برخي ابزارهاي متعارف در قالب اصول اسلامي خواند و گفت : مثلا در ايران شوراي نگهبان در دهه 60 با استفاده از عمليات بازار باز براي كنترل نقدينگي به علت ربوي بودن آن مخالفت مي كرد كه بعدها با روش هاي ابتكاري يعني تزريق وجوه جمع آوري شده از سوي بانك مركزي به بانك هاي تجاري استفاده از اين روش ممكن شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد : مشابه اين تحول استفاده از ابزار نرخ تنزيل مجدد بود كه نهايتا از طريق روش جديد خريد دين امكان پذير شد.
دانش جعفري بالا بودن نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي و عدم مشاركت بانكها در زيان عقود مشاركتي را ديگر چالش هاي رهيافت مهندسي مجدد نظام بانكي متعارف عنوان كرد و معرفي ابزارهايي مثل سكوك و هجينيگ را نيز در موفقيتهاي بزرگ اين رهيافت خواند.
وي در توضيح رهيافت دوم بانكداري اسلامي كه كمتر توفيق اجرا يافته گفت : در رهيافت دوم كه هميشه مطرح بوده اصل بر بنيان نهادن نظام بانكي جديد بر مبناي اصول اسلامي است .
دانش جعفري اضافه كرد : در اين رهيافت سپرده گذاران به 2 دسته سپرده گذار قرض الحسنه و سپرده گذار با هدف كسب سود تقسيم مي شوند افرادي كه با هدف كسب سود پول خود را در اختيار بانك قرار دهند انتظار دارند بانك اين منابع را در اختيار سرمايه گذار قرار دهد و از سود سرمايه گذار منفعت كسب كند و در اين رهيافت بانك نبايد وكيل سپرده گذار تلقي شود.
وي افزود : در اين روش بانك تنها مسئول اين است كه منابع سپرده را از مشتري اخذ كند و به سرمايه گذار بدهد و مبلغي را به عنوان كارمزد دريافت نمايد ولي مسئوليتي در قبال سرمايه گذاري ها ندارد ولي نظارت مي كند كه سود و زيان مطابق قرار داد باشد.
دانش جعفري رهيافت دوم را مشابه فعاليت بانك هاي سرمايه گذاري خواند و گفت : بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مسئوليتي براي تعيين نرخ سود عقود مشاركتي ندارند و نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود.
وي افزود : اگر قرار باشد كه از حسابهاي جاري كه در حال حاضر سود به آنها تعلق نمي گيرد در قالب قرض الحسنه مورد استفاده قرار گيرند از اين منابع نبايد در ارتباط با سرمايه گذاري هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند.
وزير امور اقتصادي و دارايي چالش رهيافت دوم نظام بانكداري اسلامي را رابطه تورم و سود بانكي خواند و گفت : بانك هاي اسلامي بايد هزينه هاي جاري خود را به قدري كاهش دهند كه بتوانند با كارمزد خدمات هزينه هاي خود را تامين كنند.
وي افزود : در مواردي كه سپرده گذار قادر نيست تا پايان عمليات سرمايه گذاري صبر كند و قصد دارد در وسط دوره انصراف دهد در اجراي عمليات سرمايه گذاري با مشكلات زيادي روبرو مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي بازنگري قانون بانكي بدون ربا را ضروري خواند و گفت : از سال 1362 تاكنون قانون بانكداري بدون ربا مورد بازنگري قرار نگرفته و به بخشي از چالش ها پاسخ مناسبي داده نشده است . وي هر يك از 2 رهيافت توضيح داده شده را براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي كشور مناسب دانست .
عضو فقهاي شوراي نگهبان : كار بانكداري اسلامي ربوي نيست
عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت : اساس كار بانكداري اسلامي براين اساس بنا شده كه از ربا بري است .
آقاي رضواني در مراسم افتتاحيه هجدهمين همايش بانكداري اسلامي نكته اصلي و اساسي درباره تفاوت نظام بانكي اسلامي با نظام هاي متعارف بانكي دنيا تصريح كرد : در نظام هاي بانكي دنيا بانكداري اسلامي بانك مالك نيست .
وي افزود : در بانكداري اسلامي وقتي بانك به مشتريان خود تسهيلات پولي مي دهد به تمليك مشتري درنمي آيد و مشتري هم مالك پولش نيست و اين پول متعلق به موكل است كه به دست عامل مي رسد.
وي تاكيد كرد : اساس ربا در مسئله دادن بهره است در صورتي كه در بانكداري اسلامي عين در كار است و كار بانكها ربا و شبه ربا نيست .
به گزارش واحد مركزي خبر عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت : اساس كار بانكداري اسلامي براين بنا شده كه از ربا بري است و ما وظيفه داريم براي دنيا روش و تنظيم كنيم كه اين مسئله و بناي آن صحيح است تا شيريني آن هم به مذاق همه تاثير داشته باشد و مردم هم اين مسئله را بفهمند.
رئيس كل بانك مركزي : تورم دشمن همه خوبي هاست
رئيس كل بانك مركزي گفت : تفكيك وظايف بانك ها و صفر كردن سود بانكي در قالب طرحي از سوي طهماسب مظاهري در خدمت رئيس جمهور و فقها مطرح شده است .
ابراهيم شيباني در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت : اجراي بانكداري اسلامي همواره مورد انتقاد قرار مي گيرد و طبيعي است كه اگر اين انتقادات نباشد پيشرفتي نيز حاصل نخواهد شد.
وي ادامه داد : اما اگر اين انتقادات تنها براي روشن فكري باشد سازنده نخواهد بود. وي با بيان اينكه بانكداري اسلامي يكي از عللي است كه جامعه شيريني آن را نچشيده است تصريح كرد : دليل اين امر اين است كه اين بانكداري در شرايط تورمي كشور طراحي شده است و تورم در آن زمان كه زمان جنگ نيز بودجه 30 درصد رسيده بود و اگر نرخ سود بانكي در آن زمان 3 4 درصد و نرخ تورم 3 درصد بود شايد شيريني بانكداري اسلامي را احساس مي كرديم .
شيباني با اشاره به اين كه انسان همواره به معلول نگاه مي كند نه به علت ها اظهار داشت : اشكالات بانكداري اسلامي نه مربوط به نظام و نه مربوط به مجريان است ; گرچه مجريان اشكالاتي دارند اما در تلاش براي رفع اشكالات هستند.
وي آخرين نرخ تورم را 14 6 درصد عنوان كرد و گفت : تورم دشمن همه خوبي ها است زيرا باعث از بين رفتن اعتماد معنويت كيفيت توليد اخلاق و باعث ايجاد رانت و چانه زني ها مي شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت : بانكداري بدون ربا يك بحث بانكي و كارشناسي بانكي و يك بحث فقهي دارد كه علما آن را مشخص مي كنند كه مربوط به ربا مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه اگر روي قرض زياده بيايد تبديل به ربا مي شود گفت : هر قرضي كه منفعت برروي آن باشد ربا است اما بايد اين سئوال را پرسيد كه اگر اين منفعت به اندازه تورم باشد آيا واقعا ربا است .
شيباني با بيان اينكه بايد تكليفمان در جمهوري اسلامي در مورد ربا توسط فقها روشن شود پيشنهاد كرد كه علما اين امر را مشخص نمايند زيرا بايد از اين راي ها و تب ها و بحث هاي 20 ساله در مورد ربا نجات يابيم .
وي با اشاره به قانون محاسبه مهريه خانم با توجه به تورم گفت : اگر اين مهريه بر اساس پول باشد با شاخص بانك مركزي تصويب مي شود كه نرخ تورم آن را تعيين مي كند.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه حل مشكل تورم به صورت ريشه اي مابقي مسائل را نيز حل مي كند تصريح كرد : چنانچه تورم به صورت ريشه اي در كشور حل شود مابقي مسائل نيز قابل حل مي شود.
وي با بيان آنكه بانك مركزي حاضر است كه به صورت تضميني سياست ها را در اختيار دولت براي كاهش تورم قرار دهد افزود : مجلس و دولت بايد به صورت ريشه اي تورم را يافته و نسبت به كاهش آن اقدام كنند.
شيباني با اشاره به عقود بانكداري بدون ربا عنوان كرد : عقود مشاركتي با ابلاغ دستورالعمل ها از سوي بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار در سال جاري رسيد كه طبق اين مصوبه مشاركت واقعي بايد ا يجاد شود.
وي با تاكيد بر مشاركت در سود و زيان در سيستم بانكي كشور افزود : از سويي تشخيص ميان بيع (داد و ستد) و ربا بسيار حساس است . از سوي ديگر بازار سرمايه بايد از عمق كافي توليدات برخوردار باشد زيرا ورود شوك به اين بازار همراه با نوسانات زيادي است .
رئيس كل بانك مركزي بيان كرد : چنانچه سرمايه گذار تمايل به سرمايه گذاري در بانك ها را نداشته باشد مي تواند وارد بازار سرمايه شود كه البته اين امر نيازمند توجه به چندين نكته است .
وي افزود : تفكيك وظايف بانك ها و صفر كردن سود بانكي در قالب طرحي از سوي طهماسب مظاهري در خدمت رئيس جمهور و فقها مطرح شد كه ضرورت صفر شدن تورم و يا حداقل 4 درصدي بودن نرخ آن به منظور اجراي اين طرح مورد قبول واقع شده است .
وي با بيان آنكه طرح مذكور در شرايط تورمي 15 تا 20 درصد غير قابل اجراست افزود : بر اساس طرح مذكور بايد از پول حساب جاري به مردم قرض الحسنه داده شود به طوريكه بانك نقش واسطه با سرمايه گذار را بازي كند و بانكها هم هزينه هايشان را از سود تسهيلات جبران نكنند بلكه از كار فرد تامين كنند وهزينه خدمات همچون پرداخت قبوض را افزايش دهند. به گفته شيباني اين طرح به صورت اوليه مطرح شده و در كار گروه معاون اول در حال بررسي است .
وي با تاكيد بر اجراي طرح مذكور در شرايط تورمي نزديك به صفر عنوان كرد : در حال حاضر 25 ميليون سپرده گذار وجود دارد كه حدود 85 درصد آنان زير يك ميليون سپرده دارند و 5 درصد نيز بالاي 10 ميليون سپرده دارند كه اين امر اجراي طرح را با مشكل روبرو مي كند . به گفته وي در حال حاضر يك ميليون و 404 هزار ميليارد ريال بانك ها از بخش هاي مختلف طلبكارند .
به گزارش مهر وي ورود شوك به بازار سرمايه را با افزايش خطر ايجاد بازار زيرزميني همراه دانست و گفت : مهمترين شرط موفقيت طرح جديد كاهش تورم است زيرا در بانكداري اسلامي بايد تورم به صورت ريشه اي خشكانده شود.
شيباني عنوان كرد : اجراي بانكداري بدون ربا طرح جديدي است كه در حال جريان است . وي بيان كرد : سيستم بانكي اگر تسهيل كننده امور باشند به بانكداري اسلامي بيشتر نزديك هستند و هرچه سخت گيرتر باشند از اين نوع بانكداري دورتر مي شوند.
مظاهري : وظايف تعيين شده براي بانك در قانون عمليات بانكي معطل مانده است
مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت : عملكرد بانكداري بدون ربا حاكي از آن است كه در اين قانون بانك صرفا وظيفه انتقال وجوه را برعهده داشته و وظايف تعيين شده براي بانك در قانون عمليات بانكي معطل مانده است .
طهماسب مظاهري در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي با اشاره به الگوي جايگزين براي نظام بانكي كشور گفت : نزديك به سه دهه از اجراي قانون بانكداري بدون رباگذرد و عملكرد نظام بانكي كشور و پيش بيني تجديد نظر در قانون عمليات بانكي بدون ربا ضرورت تجديد نظر در اين قانون را روشن مي كند.
مظاهري با بيان آنكه وظايف تعيين شده براي بانك در قانون عمليات بانكي بدون ربا معطل مانده است افزود : بنابراين پيشنهاد مي شود كه بر پايه انفكاك عقود اسلامي از عمليات بانكي استوار باشد كه البته در راستاي طراحي الگوي جامع نظام بانكي كشور كوشش مي شود.
وي با اشاره به تشكيل شالوده اساسي نظام بانكي بر پايه قانون بانكداري بدون ربا اظهار داشت : تجربه 24 ساله نظام بانكي براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا ضرورت بازنگري در اين قانون را روشن مي كند; ضمن انكه طرح مسائلي چون اعتبار در حساب جاري نيز مهر تاييدي بر لزوم بازنگري در اين قانون است .
مظاهري با تاكيد بر تجديد نظر در قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان كرد : در اين تجديدنظر روح بررسي محدوديت عمليات بانكي و انفكاك عقود اسلام از عمليات بانكي است .
وي با اشاره به لزوم تجديدنظر درقانون عمليات بانكي بدون ربا بيان كرد : قانون عمليات بانكي بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پايدار اقتصادي نيازمند ارزيابي پويا و در صورت لزوم بازنگري است .
مظاهري افزود : آنچه به عنوان وظايف بانكها در قانون بانكداري بدون ربا مشخص شده در عمل تحقق نيازمند و اين امر مي تواند ناشي از عدم امكان تركيب عمليات بانكي و عقود اسلامي باشد.
مظاهري افزود : بانكها بايد از قلمرو بازار سرمايه به بازار ارايه خدمات پولي بازگردند و بانكها بايد از قلمرو بازار به بازار خدمات پولي برگردند.
طهماسب مظاهري تصريح كرد : اگر بانكداري بدون ربا بخواهد اتفاق بيفتد بانك بايد نظارت كند و در سود و زيان شريك شود.
وي ادامه داد : كسي كه در شرايط تورم 14 درصد قرض الحسنه را با پرداخت كار مزد 4 درصد مي گيرد از رانت برخوردار شده و بخشي از مالي سپرده گذار به سپرده گيرنده واگذار مي شود.
وي با انتقاد از رواج تهيه اسناد صدري در نظام بانكي كشور انتقاد كرد و گفت : نظام قرض الحسنه اشكالاتي دارد از جمله اينكه بدون پرداخت سود و با ارايه خدمات رايگان 5 درصد منابع بانكي تجهيز شده اند .
هجدهمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان شناسايي زيرساختهاي توسعه بازار مالي وعوامل كليدي موفقيت در صنعت بانكداري اسلامي امروز در موسسه عالي بانكداري بكار خود پايان مي دهد.