در نظام سياسي اسلام همچنان كه « حكومت » در برابر توده ها و اقشار مختلف مردم جامعه مسئول مي باشد و وظايف و تكاليف خاص و مشخص و تعريف شده اي را بايد به حيطه عمل درآورد « مردم » نيز در برابر حكومت مسئول مي باشند و وظايف مشخصي دارند كه بايد بادقت و مراقبت هاي ويژه و مستمر به مرحله عمل درآورند.
« حكومت » در اسلام يكسويه نيست و حصار و محدوده اي به شمار نمي رود كه كسي را ياراي هيچ نوع تعامل سالم فكري و نظري وعملي با آن نباشد و نيز حكومت و دولت اسلامي قطب و قدرتي مسلط و حاكم كه هر چه بخواهد بينديشد وانجام دهد و ملت را حق وتعهد و مسئوليتي در قبال تفكرات و عملكردهاي زمامداران و دولتمردان نباشد محسوب نمي شود.
در نظام سياسي اسلام بين حكومت و مردم رابطه و پيوند و مواجهه و تعاملي متقابل و همگون وجود دارد كه هر دو را نسبت به هم مسئول و متعهد مي سازد و اين مسئوليت و تعهد وظايف و رفتار و اعمال خاصي را در جنبه ها و جلوه هاي مختلف فرهنگي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي براي دولت و ملت تبيين و تعيين مي نمايد.
در ميان تعهدات و مسئوليت هايي كه نظام سياسي اسلام براي « مردم » در برابر « حكومت » مشخص مي نمايد اصل و قانون « نظارت » داراي جايگاه و اهميتي خاص مي باشد.
اصل « نظارت مردم بر حكومت » هم از جنبه فكري و نظري و هم از جنبه عيني و عملي داراي سابقه و پشتوانه اي مستحكم مي باشد و در انديشه هاي سياسي پيامبر اكرم (ص ) و اميرمومنان (ع ) و نيز سيره و روش عملي و حكومتي آن پيشوايان بزرگ و زمامداران و رهبران عظيم الهي حضوري روشن و نمايان دارد و از همين رو بايد در همه اعصار و زمان ها و با استقرار نظام سياسي و حكومتي اسلام به منصه ظهور و بروز درآيد تا حقيقت « حكومت اسلامي » به معناي واقعي و راستين آن به خوبي درك و لمس گردد.
اصل « نظارت مردم بر حكومت » جلوه اي بزرگ از قانون متعالي و عام و گسترده و پوياي « امر به معروف و نهي از منكر » مي باشد. اين قانون بسيار حركت زا و تحول آفرين داراي ابعاد گوناگون اعتقادي عبادي اخلاقي تربيتي اجتماعي سياسي اقتصادي نظامي و مديريتي مي باشد و صحنه ها وعرصه هاي تجلي آن نيز بسيار وسيع است و هرگز محدود به موضوع و حوزه و صحنه اي خاص نمي گردد.
جنبه اجتماعي و سياسي قانون امر به معروف ونهي از منكر خود داراي جنبه ها و جلوه هاي گوناگون مي باشد كه يكي از مهمترين آنها « نظارت مردم » بر انديشه و رفتار و عملكردهاي زمامداران و كارگزاران حكومتي است .
اميرمومنان حضرت علي (ع ) در مسئوليت زمامداري و در حالي كه در راس هرم حكومتي اسلام قرار داشت به صراحت از مردم جامعه مي خواست كه از وظيفه و مسئوليت نظارت بر حكومت و امر به معروف ونهي ازمنكر و ارائه نظرات صحيح قصور نورزند. آن حضرت اعلام مي كرد : گمان مبريد اگر حقي به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در پي بزرگ نشان دادن خويش هستم زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد عمل كردن به آن براي او دشوارتر خواهد بود ... (1 )
در نگاه ژرف و عميق اميرمومنان (ع ) اصل نظارت مردم بر حكومت نه تنها تضاد و تعارضي با موجوديت و نقش آفريني جامع و صحيح دولت اسلامي و زمامداران و كارگزاران حكومتي ندارد و آنان را به ضعف و تزلزل و ناكارآمدي نمي كشاند كه موجب پايداري پيوند ملت و دولت و رهبر و زمامداران مي گردد و عزتمندي دين را به ارمغان مي آورد . (2 )
در انديشه هاي سياسي حضرت امام خميني و هم در سيره و روش عملي و حكومتي آن رهبر الهي ـ كه خود در دنياي معاصر بنيان گذار حكومت و نظام اسلامي در ايران مي باشد ـ اصل « نظارت مردم بر حكومت » داراي اهميت و ارزشمندي و منزلت خاص است به گونه اي كه در اين موضوع هم واژه ها و تعابير و خطاب هاي بسيار هوشمندانه و استوار و صريحي مي يابيم و هم در حوزه عمل و مديريت كلان سياسي و حكومتي مراقبت هاي ويژه و رفتار و كنش هاي دقيق مشاهده مي كنيم .
در رهنمود ذيل حضرت امام خميني عموم مردم را به نظارت بر رفتار و عملكرد تمام كساني كه در هر كسوت و مسئوليت در تشكيلات حكومتي حضور ونقش دارند و موظفند چهره اسلام و حكومت اسلامي را با مراقبت هاي همه جانبه و تلاش هاي خالص و صادقانه آنگونه كه هست يعني زلال و ناب و به دور از آرايه ها و پيرايه ها و زنگارهاي ناشي از عملكردهاي برخاسته از غفلت ها و قصورها و خودخواهي ها به نمايش درآورند دعوت مي نمايد :
« به همه قشرهاي ملت بايد عرض بكنم با كمال دقت توجه كنيد كه يك قدم خلاف اسلام نباشد... با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كساني كه به عنوان اسلام به عنوان مسلمين به عنوان معممين يك قدم خلاف برندارند كه خداي نخواسته چهره اسلام را بر خلاف آن طوري كه هست قبيح نشان بدهند. اين در نظر من از همه چيزها اهميتش بيشتر است مسئوليتش هم بيشتر . (3 )
حضرت امام خميني با توجه به قوانين سياسي و حكومتي اسلام كه اصل نظارت مردم بر حكومت را به صورت يك ضرورت حياتي تبيين و تشريح مي سازد و دامنه آن را نامحدود و وسيع اعلام مي دارد هيچ استثنا و حد و مرزي را براي تحقق اين قانون مهم و مترقي و پويا نمي پذيرد و خود را نيز در گستره اين نظارت قرار مي دهد و از مردم مي خواهد كه بر رفتار و عملكردش نظارت دقيق داشته باشند و چنانچه اشتباهي مشاهده كردند مانع تداوم و استمرار آن شوند :
« همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي خودت را حفظ كن . مساله مساله مهم است . همه ملت موظفند به اين كه نظارت داشته باشند در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است . » (4 )
حضرت امام خميني ابتدا تحقق اصل نظارت مردم بر حكومت را درباره خود كه « رهبر » است واجب و ضروري مي داند و سپس به مقامات ديگر چه مقننه و قانونگذار چه مجريه و دولت و چه قضايي و دادرسي تعميم مي دهد و بدون تعارف و مصلحت انديشي هاي خلاف شرع و عقل خطا و اشتباه و عدول از قوانين و مقررات اسلامي در حوزه هاي حكومتي و مديريتي درتمام سطوح را به نظارت و تذكر و انتقاد مي گذارد تا به اين وسيله مشكلات و موانع در مسير تحقق جامعه و كشور سالم و صالح و بالنده و پويا مرتفع گردند.
در اين رهنمودهاي صريح و روشن و قاطع و بدون پرده پوشي هاي زيانمند و آفت زا و بازدارنده رشد و كمال و بالندگي تعمق ورزيم :
« آن روز كه ديديد و ديدند كه انحراف در مجلس پيدا شد انحراف از حيث قدرت طلبي و از حيث مال طلبي در كشور در وزيرها پيدا شد در رئيس جمهور پيدا شد آن روز بدانند كه علامت اين كه شكست بخوريم خودنمايي كرده از آن وقت بايد جلويش را بگيرند. رئيس جمهوري كه بخواهد سلطنت كند به اين مملكت خود مردم بايد جلويش را بگيرند. مجلسي كه بخواهد قدرتمندي نشان بدهد و آن مسائلي كه سابق و آن افرادي كه سابق در مجلس بودند آن كارها را بكنند خود مردم بايد جلويش را بگيرند . » (5 )
حضرت امام خميني به اين نكته عميق اشاره مي كند كه اگر مردم بخواهند اسلام و جمهوري اسلامي و زمامداران و روساي اسلامي را حفظ كنند لازم است بر رفتار و عملكردهاي آنان نظارت ورزند وچنانچه خطايي از جانب دولتمردان و مسئولان قواي مقننه و مجريه و قضائيه مشاهده كردند به تذكر و انتقاد مانع استمرار آن گردند كه حفظ و نگهداري مفهومش چشم فرو خوابانيدن بر كاستي ها و ناراستي ها نيست بلكه تلاش فكري و عملي براي مرتفع نمودن آنهاست .
و نيز حضرت امام خميني يادآور مي شوند كه به دليل وجود وسوسه هاي شيطاني امكان بروز خطا و انحراف براي همه مسئولان و كارگزاران حكومتي وجود دارد و به همين دليل لازم است آنان در مسير مهذب ساختن خويش تلاش و حركت نمايند تا خطاها و كاستي ها كاهش يابد و زمامداران و دولتمردان به اين باور برسند كه خدمتگزار ملت هستند و همين روحيه آنان را از انحراف و خطاها باز دارد . (6 )
سپس حضرت امام خميني به الگوي حكومتي و مديريتي رسول اكرم (ص ) و حضرت علي (ع ) اشاره مي نمايد و از همه زمامداران و دولتمردان مي خواهد كه « جمهوري اسلامي » را در همان مسير به مشي و روش و تحرك و تلاش درآورند و در همان حال مردم نيز بر عملكرد حكومت نظارت كامل داشته باشند :
« ما در جمهوري اسلامي داريم زندگي مي كنيم جمهوري اسلامي كه در اسلام مثل رسول اكرم مثل اميرالمومنين سلام الله عليهما بر آن حكومت كرده اند مي خواهيم يك همچو حكومتي باشد يك همچو حكومتي كه كفش وصله خورده خودش را مي گويد از اين رياست ها پيش من ارزشش بيشتر است يا رياست ها ارزشش كمتر از اين است . شما بايد در روحيه تان اين مطلب را حفظ كنيد و مردم هم بايد مواظب شما باشند و مواظب همه اين ها باشند . » (7 )
آنچه به آن پرداختيم نتايج ذيل را آشكار مي سازد :
1 ـ در نظام سياسي اسلام وظايف و عملكردها يك طرفه و از جانب حكومت نسبت به مردم جامعه تبيين و تعيين نمي شود كه ملت نيز در برابر دولت داراي وظايف و مسئوليت هاي خاصي است كه عملكردهاي مختلفي را از آنان به تجلي و ظهور در مي آورد.
2 ـ اصل « نظارت مردم بر حكومت » جلوه اي از قانون عام و گسترده « امر به معروف و نهي از منكر » است كه داراي ابعاد اعتقادي و عبادي و اخلاقي و تربيتي و اجتماعي و سياسي مي باشد. جنبه اجتماعي و سياسي اين قانون تبيين كننده وظايف مردم در برابر حاكمان و زمامداران اسلامي است كه بر اساس آن براي اعضاي مختلف جامعه « تعهد » ايجاد مي كند كه بر رفتار و عملكردهاي گوناگون زمامداران و كارگزاران حكومتي « نظارت » داشته باشند.
3 ـ اصل نظارت مردم بر حكومت در نظام سياسي اسلام هم از جنبه ي فكري و هم از جنبه عملي داراي سابقه و پشتوانه مستحكم مي باشد و در حكومت پيامبر اسلام (ص ) واميرمومنان (ع ) تحقق عيني يافته و به صورت الگو براي حكومت هاي اسلامي در همه اعصار تثبيت و نهادينه گشته است .
4 ـ نظارت مردم بر حكومت تنافي و تعارضي باموجوديت و سلامت و نقش آفريني هاي زمامداران و كارگزاران ندارد و ضعف و تزلزلي ايجاد نمي كند بلكه عامل پايداري و تداوم پيوند متقن و مستحكم زمامداران و حاكمان با توده هاي مردم جامعه مي شود و عزت دين را تضمين مي نمايد.
5 ـ هيچ كدام از مسئولان و حاكمان در قواي سه گانه و در ساير سطوح از اشتباه و قصور وغفلت و ضعف در برنامه ريزي و مديريت مبرا نمي باشند و امكان خطا همه جاهست و در تشكيلات وسيع حكومتي بيشتر و فزون تر كه وسوسه هاي شيطاني و نفسانيت هاي فردي و گروهي در همه مكان ها حاضر و آماده تحريك و اغواگري مي باشند و از همين رو تهذيب نفس يك ضرورت فراگير و وظيفه همگاني است و از همين جاست كه موضوعاتي چون اخلاق مديريت و اخلاق سياسي با آموزه هاي خاص خود در پيكره نظام سياسي اسلام موجوديت پيدا مي كند و به نقش آفريني مي پردازد.
6 ـ « انتقاد سازنده » جلوه بارز و روشني از اصل « نظارت مردم بر حكومت » محسوب مي شود و داراي مصداق ها و عرصه هاي مختلف از جمله رسانه هاي سمعي و بصري و مطبوعات و اهل قلم و هنر مي باشد.
7 ـ هيچ مقام و مسئولي در تشكيلات حكومتي بي نياز از انتقادهاي سازنده و راهگشا نمي باشد و هيچ كس مطلق و بي خطا و ضعف نيست پس مواجهه سالم و مبتني بر معيارهاي اخلاقي اسلام با منتقدان و ناصحان يك ضرورت بزرگ است و هرگونه گرايشات و عملكردهاي نامنطبق با تعاليم مقدس دين مبين حق موجب آلوده شدن فضاي تعاملات به دروغ و تهمت وفريب و نيرنگ و هتاكي و غوغاسالاري و ناسزاگويي مي شود و مانع تحقق اصل و قانون حياتي و بالنده « نظارت مردم بر حكومت » مي گردد.
پاورقي :
ـــــــ
1 ـ نهج البلاغه ترجمه محمددشتي انتشارات پارسايان . خطبه 216 ص 445
2 ـ همان مدرك ص 443
3 ـ آئين انقلاب اسلامي آرا و انديشه هاي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 334
4 ـ همان مدرك ص 335
5 ـ همان مدرك ص 288
6 ـ همان مدرك
7 ـ همان مدرك
در نظام سياسي اسلام بين « حكومت » و « مردم » رابطه و پيوند و مواجهه و تعاملي متقابل و همگون وجود دارد كه هر دو را نسبت به هم مسئول و متعهد مي سازد و اين مسئوليت و تعهد وظايف و رفتار و اعمال خاصي را درجنبه ها
و جلوه هاي مختلف فرهنگي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي براي دولت و ملت تبيين و تعيين مي نمايد
حضرت امام خميني ابتدا تحقق اصل « نظارت مردم بر حكومت » را درباره خود كه « رهبر » است واجب و ضروري مي داند و سپس به مقامات ديگر در قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه تعميم مي دهد و بدون تعارف و مصلحت انديشي هاي خلاف شرع و عقل خطا و اشتباه و عدول از قوانين و مقررات اسلامي در حوزه هاي حكومتي و مديريتي در تمام سطوح را به نظارت و تذكر و انتقاد مي گذارد تا به اين وسيله مشكلات و موانع در مسير تحقق جامعه و كشور سالم و صالح و بالنده و پويا مرتفع گردند
هيچ مقام و مسئولي در تشكيلات حكومتي بي نياز از انتقادهاي سازنده و راهگشا نمي باشد و هيچ كس مطلق و بي خطا و ضعف نيست پس مواجهه سالم و مبتني بر معيارهاي اخلاقي اسلام با منتقدان و ناصحان يك ضرورت بزرگ است و هرگونه گرايشات و عملكردهاي نامنطبق با تعاليم مقدس دين مبين حق موجب آلوده شدن فضاي تعاملات به دروغ و تهمت و فريب و هتاكي و غوغاسالاري و ناسزاگويي مي شود و مانع تحقق اصل و قانون حياتي و بالنده « نظارت مردم بر حكومت » مي گردد
« حكومت » در اسلام يكسويه نيست وحصار و محدوده اي به شمار نمي رود كه كسي را ياراي هيچ نوع تعامل سالم فكري و نظري و عملي باآن نباشد و نيز حكومت و دولت اسلامي قطب و قدرتي مسلط و حاكم كه هر چه بخواهد بينديشد و انجام دهد و ملت را حق و تعهد و مسئوليتي در قبال تفكرات و عملكردهاي زمامداران و دولتمردان نباشد محسوب نمي شود