وزير بازرگاني تاكيد كرد : از سال آينده كل خريد گندم از سوي كارخانجات آردسازي و بخش هاي خصوصي انجام مي شود.
سيدمسعود ميركاظمي درباره آزادسازي آرد و گندم و مقاومت بدنه وزارت بازرگاني با اجراي سياست هاي اصل 44 در اين زمينه گفت : اين گونه نيست و در حال حاضر همكاري هاي لازم در حال انجام بوده و اولين سالي است كه صادرات گندم در حال انجام است و پيشنهاد وزارت بازرگاني ايجاد امكان خريد گندم از سوي كارخانجات آردسازي بوده است لذا دولت تصميم گرفت كه اين امر به عنوان پايلوت در سه استان انجام شود البته مشكلاتي در بحث تسهيلات دهي وجود دارد.
ميركاظمي تاكيد كرد : از سال آينده كل خريد گندم از سوي كارخانجات آردسازي و بخش هاي خصوصي انجام مي شود لذا اميدواريم كه با تحقق اين هدف اگر قرار است يارانه اي تعلق گيرد به آرد و نان پرداخت شود.
وزير بازرگاني درباره فساد موجود در بحث يارانه اي گندم آرد و نان و اقدامات وزارت بازرگاني براي جلوگيري از گسترش آن گفت : قطعا وقتي موضوع سهميه بندي بيش از 25 سال به طول مي انجامد احتمال بروز چنين وضعيتي نيز افزايش مي يابد لذا معتقدم مشكلات مربوط به اين بحث با هدفمندشدن يارانه ها برطرف مي شود.
وي افزود : شبكه اي كه در حال حاضر براي ارائه يارانه آرد و گندم و نان است توسعه يافته و خريد آرد از سوي خبازان با كارت ويژه و برروي شبكه خريد انجام مي شود و نيز حمل و نقل و خريد گندم نيز تحت كنترل است كه همه اين موارد امكان سواستفاده ها را بسيار كاهش داده است .
وزير بازرگاني همچنين در پاسخ به اين سئوال ايسنا كه دليل مصوبه اخير شوراي اقتصاد براي واردات فولاد از سوي شركت بازرگاني دولتي چيست عنوان كرد : به دليل اينكه با توجه به ساخت و سازهايي كه قرار است انجام شود و از سويي برنامه هايي كه براي مسكن سازي و پروژه هاي ملي كه در همه استان ها در دست پيگيري است مصوبه اي در دولت مبني بر خروج تقاضاي فولاد سازمان هاي دولتي از بازار به تصويب رسيد.
ميركاظمي مصوبه دولت درباره خروج تقاضاي دستگاه هاي دولتي از بازار را با هدف ايجاد تسهيلات براي دسترسي آسان مردم به فولاد برشمرد و افزود : ميزان وارداتي كه در شوراي اقتصاد به تصويب رسيده است بستگي به ميزان اختصاص بودجه از سوي دستگاه هاي دولتي و پروژه هاي آنها دارد كه در صورت اختصاص منابع خريد فولاد از سوي شركت بازرگاني دولتي انجام مي شود.