مجيد زندي
منابع طبيعي و محيط زيست عاشق مفلس نمي خواهد! اين تعبير به نظر مي رسد اكنون بيش از هر زماني براي پارك ملي سرخه حضار و ساير مناطق حفاظت شده طبيعي داراي معارض شخصي يا سازماني واقعي تر شده باشد. از طرفي مي گويند ما اجازه نمي دهيم سرخه حصار بميرد اما در مقابل نمي خواهند به طور واقعي براي نجات جان آن هزينه كنند و همانند بسياري از مشكلات موجود در كشور گرهي كه 20 سال پيش مي شد با دست باز كرد اكنون با كورشدن برخي از گره هاي سالانه مجبورند آن را با دندان باز كنند .
واقعيتي را نمي توان كتمان كرد كه اين حادثه تلخ و سرگذشت تيره و تار براي منطقه حفاظت شده سرخه حصار يكبار در همين مملكت از سوي نمايندگان ارشد دولت و در حد وزارت رقم زده شده بود كه به اشتباه پارك ملي را به كارمندان خود داده بودند تا در آن ويلا بسازند و عجيب تر اينكه قوه قضائيه اين مملكت هم براي مالكان آن سند منگوله دار صادر كرده بود. اما اكنون همان دستگاهها كه خود را عاشق محيط زيست هم معرفي مي كنند نمي خواهند اشتباه خود را جبران نمايند و يكبار براي هميشه اين مشكل ملي را حل كنند.
هر پنجشنبه كه به پارك سرخه حصار مي روم وقتي از دور جمعيت عصباني معارض و مدعي مالكيت شركت زيتون و تپه هاي اطراف پارك سرخه حصار را مي بينم دلم به حال اين مملكت مي سوزد كه چگونه از طرفي عده اي كار را خراب مي كنند و مردم را به جان طبيعت بكر پارك سرخه حصار مي اندازند و بدتر از آن به دستشان هم سند منگوله دار اراضي حفاظت شده مي سپارند اما از طرف ديگر نمي خواهند مشكل را به درستي حل كنند و براي نجات جان سرخه حصار از خود غيرت و حميت نشان دهند.
متاسفانه هر سال كه از عمر اين واگذاري هم مي گذرد شرايط ميان مدعيان مالكيت اين اراضي وخيم تر و قيمت ها هم افزايش مي يابد و معارضان خود را در انتظار روزي قرار مي دهند كه مصوبه اي قانوني ! آنها را صاحب حق معرفي و اراضي ملي را غيرملي اعلام كنند يا اينكه نرخي مرضي الطرفين براي اراضي اعلام نمايند و زمين هاي معوض به آنها واگذار شود.
اكنون اصلي ترين موضوع نجات سرخه حصار از دست معارضان سند به دست و پادگانهاي نظامي است و اگر سازمان حفاظت محيط زيست يا مجموعه دولت و حاكميت مدعي مالكيت است بايد همانند خطاي غيرعمد يك مامور دولتي تاوان آن را به صاحبان خسارت پرداخت كند و تعلل و كوتاهي در زمينه حل و فصل موضوع هيچ دردي را دوا نمي كند و در اين راه مماشات و تعارف شرايط را بدتر خواهد كرد.
قبلا نيز در اين زمينه گزارشهايي به چاپ رسيده بود اما اخيرا حركت هاي حساسي صورت گرفته كه ريشه در مشكلات قانوني و عدم وحدت رويه در صدور احكام قضايي دارد. كارهايي مي تواند هشداردهنده و نشاندهنده مشكلات قانوني در كشور باشد. از همان دست مشكلاتي كه در دهه 40 بر بسياري از اراضي ملي رفت و معارضان با دردست داشتن برگه احضاريه دادگاه و اخطاريه منابع طبيعي خود را طرف حق معرفي كردند و با تغيير قوانين مملكت كه هر 10 سال مشمول مرور زمان مي شد زمين و سند را به نام خود كردند.
اراضي سرخه حصار و خجير كه در محدوده شرق تهران همانند ريه تنفسي به پاكيزگي محيط زيست و هواي ساكنان شهر تهران كمك مي كنند با قصور و تقصير دستگاههاي دولتي به سرنوشت تلخي دچار شده كه آينده آن هنوز نامشخص است در حاليكه مي بايست كارگروه ويژه اي متشكل از همه دستگاههاي دولتي و قضايي شاكيان از دو طرف با رصدكردن خلاهاي قانوني و تخلفات اجرايي راه نجات سرخه حصار و خجير را به صورت دقيق هموار سازند. تا همانند معارضان شخصي معارضان سازمانهاي نظامي هم از اين منطقه فاصله بگيرند.
در اين زمينه دكتر زين العابدين طهماسبي عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي با انتقاد از نبود وحدت رويه قضايي و قانوني در عرصه منابع طبيعي در كشور به گزارشگر ما مي گويد : نمايندگان مجلس مي توانند هم از بعد نظارتي و هم قانونگذاري و سئوال از مسئولان به صورت جدي تري به حل چنين مسايل حساسي در سطح كشور كمك كنند و به نظرم مي رسد كه كميسيون مي تواند طرفين دعوا را دعوت كنند و نظرات آنها را بشنوند و براي حل نهايي بهترين راه ممكن را انتخاب و از آن طريق وارد عمل شوند.
وي ادامه مي دهد : البته مطبوعات هم بايد در اين زمينه از مسئولان پيگير باشند و اجازه ندهند منابع طبيعي چه در تهران يا سراسر كشور دستخوش هجوم افراد و سازمانها قرار گيرد و مجلس هم در قالب قانون ساماندهي اراضي طبيعي دارد اما چون قانون قديمي است قادر به پاسخگويي به مشكلات روز نيست .
وي مي گويد : متاسفانه برخي از محاكم قضايي و حتي قوانين موجود در اين زمينه متناقض عمل مي كنند و هر محكمه اي مي تواند با استناد به يك قانون حتي بر ضد منابع طبيعي راي صادر كنند كه به نظر مي رسد عمده مشكلات موجود از همين نبود وحدت رويه قانوني و اجرايي به منابع طبيعي تحميل مي شود.
عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي ادامه مي دهد : اين حساسيت درباره منابع طبيعي بايد در همه اركان نظام تقويت شود زيرا از مهمترين اولويت ها هم محسوب مي شود. حفاظت از منابع طبيعي فقط از دست دولت هم ساخته نيست اگر قرار باشد براي همه اراضي منابع طبيعي نيروي انساني مستقل قرار دهيم هزينه هاي بالايي دارد و چون ممكن است استخدام هم نكنند مشكلات افزايش هم خواهد يافت كه پيشنهاد ما در اين زمينه افزايش به خدمت گرفتن « سرباز محيط زيست » است كه هم كم هزينه و هم باعث فرهنگ سازي در ميان اين جوانان در راستاي صيانت از منابع طبيعي مي شود.
آقاي طهماسبي ادامه مي دهد : متاسفانه در كشور ما دستگاههاي اجرايي آنچنان به كارهاي روزمره گرفتار هستند كه گاهي مسايل مهمي همچون محيط زيست را فداي بروكراسي حاكم مي كنند و دنبال راهكارهاي اساسي نيستند و متاسفانه مجلس هم به دليل دستور كاري مختلفي كه دارد چه بسا خود را موظف به پيگيري اين كارها نمي داند كه مي پذيرم ضعف مجلس تلقي مي شود و اگر از سوي رسانه ها اطلاع رساني متعددي صورت گيرد مجلس هم حساس خواهد شد و در قالب طرح از سوي خود نمايندگان يا درخواست لايحه از دولت اين مسايل را در اولويت كاري خود قرار خواهد داد.
وي مي گويد : اين ضعف دولت و مجلس در كشور ما هم هست تا مساله اي به موضوع روز جامعه تبديل نشود و همه مردم و روزنامه ها آن را مطالبه نكنند به سراغ آن نمي روند ولي ما آن آمادگي لازم را در خود خصوصا در اعضا كميسيون منابع طبيعي مي بينيم كه موضوع سرخه حصار و ساير منابع طبيعي داراي معارض را به صورت ويژه بررسي كنيم .
وي درباره عدم وحدت رويه در محاكم قضايي براي صدور آرا مختلف راجع به يك موضوع هم مي گويد : متاسفانه در قوانين جزايي و حقوقي ما قوانين متضاد فراواني داريم كه حتي افراد عادي مي توانند از اين قوانين متضاد به نفع منافع خود سود ببرد كه صدالبته اين مسايل در محاكم قضايي فراوان تر است و حق بسياري ناحق و بلعكس جلوه داده مي شود كه اميدوارم در اصلاح ساختار قوه قضائيه مساله وحدت رويه صدور احكام جدي تر مورد توجه قرار گيرد تا سرمايه هاي ملي در دو محكمه به دو صورت جداگانه مورد مناقشه دو تن از قضات ما قرار نگيرد كه با صدور آرا متناقض سرمايه هاي ملي مورد دستبرد فرصت طلبان و سواستفاده كنندگان قرار گيرد.
وي مي افزايد : البته در زمينه ساماندهي و به روزكردن قوانين منابع طبيعي و محيط زيست طرحي در مجلس مطرح و شور اول آن هم تصويب شده بود و نمايندگان آن را تنظيم كرده بودند كه متاسفانه به دليل عدم پيگيري به فراموشي سپرده شده است در حاليكه ما لازم داريم از اساس اين موضوع را پيگيري كنيم .
در اين زمينه آقاي ابراهيم صميمي كارشناس حقوقي و منابع طبيعي هم صدور حكم حكومتي از سوي رهبر معظم انقلاب براي حل وفصل نهايي مساله زمين هاي سرخه حصار را موثرترين و فوري ترين راه براي نجات جان اين منطقه حساس زيست محيطي مي داند و مي افزايد : حق مالكيت در اين گونه مناطق را در شرايط كنوني جهان نمي توان با قوانين ساده فردي محاسبه كرد بلكه بايد با ديدي كلان و مالكيت عموم نگريست و حكم صادر كرد همچنانكه استخراج نفت در كشور ما به صورت خصوصي انجام نمي شود.
وي ادامه مي دهد : حضور مراكز نظامي اولين عامل دخالت در عرصه منابع طبيعي سرخه حصار و خجير پس از انقلاب مطرح است و پس از آن رفع برخي كنترل ها و يا ناديده انگاشتن قانون آن باعث گسترش روستاهاي داخل منطقه حفاظت شده كه در نهايت با توسعه واحدهاي اقتصادي موجود رفته رفته باعث تشديد دخالت انسان و افزايش ظواهر غيرطبيعي و آلودگي هاي زندگي بشري در اين ذخيره گاه طبيعي شده است .
وي درباره موضوع واگذاري زمين منابع طبيعي به اعضا تعاوني مسكن و زارت كشاورزي سابق هم مي گويد : به يقين مي توان گفت كه يكي از بزرگترين سهمگين ترين و فاجعه آميز و عجيب ترين خسارت هايي كه بر منطقه حفاظت شده سرخه حصار وارد شده موضوع اجازه ساخت شهرك مسكوني زيتون وابسته به تعاوني مسكن وزارت كشاورزي سابق مي باشد فاجعه اي كه اگر نتوان آن را به درستي مهار كرد دامنه آن نه تنها منطقه و حتي در ساير مناطق حفاظت شده و كشور هم سرايت خواهد كرد.
وي مي افزايد : تداوم اين شيوه در سراسر كشور باعث انواع تهاجم هاي هنجار و نابهنجار نظير گردشگري و كوهنوردي لجام گسيخته و فاقد كنترل تخريب زيستگاه تخريب پوشش گياهي آلودگي هاي هوايي آبي و زباله هاي شهري ساخت وساز به ظاهر مجاز ولي مخرب و نيز غيرمجاز و شكار گونه هاي جانوري و نابودي گونه هاي باارزش و يا در معرض خطر قراردادن گونه هاي جانوري و گياهي خواهد شد.
آقاي صميمي ادامه مي دهد : تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي در كشور به خصوص در اطراف مناطق پرجمعيت شهري نظير منطقه حفاظت شده سرخه حصار خجير ورجين (در لواسانات و رودبار قصران ) و كلا البرز مركزي كه در مجاورت شهر تهران و ساخت وسازهاي مجاور آن و نيز تا حدودي شهر كرج قرار دارند به نحوي شده كه هر كسي با صرف پول و حتي پرداخت جرايم قطعي دادگاههاي رسيدگي كننده به تغيير كاربري اقدام به ساخت وساز مسكوني مي كنند كه واقعا براي دستگاه قضا كشور هشداردهنده است .
وي مي گويد : اين افراد سواحل رودخانه ها و زيستگاههاي طبيعي را به نفع خود مصادره و يا تخريب مي كنند و از دسترسي و بهره مندي ساير انسانها و حتي نسل آينده و بدتر از آن حتي حيوانات و وحوش به نفع خود جلوگيري مي كنند كه اين وضعيت هشداردهنده با آبروي نظام جمهوري اسلامي بازي مي كند زيرا در افكار عمومي داخلي و حتي جهاني چنين تبليغ مي شود كه محيط زيست و منابع طبيعي براي نظام بي اهميت است .
وي ادامه مي دهد : تغييرات در محيط زيست جبران پذير نيستند بخصوص كه براي جبران صدمات و آسيب ها دير اقدام شود همچنانكه نمي توان براي يك منطقه حفاظت شده جايگزين يا معوض در نظر گرفت .
آقاي صميمي معتقد است : در اين زمينه بايد حق افراد واقعي صاحب حق در تعاوني مسكن را با اعطاي زمين درمناطق مجتمع يا پراكنده شهري با درنظرگرفتن قيمت كارشناسانه به صورت منصفانه و يا پرداخت مابه التفاوت به طور نقدي سريع و قاطع از محل بيت المال ادا نموده و تاسيسات ايجاد شده را هم منهدم و براي تبديل آن به وضع اوليه نيز هزينه صرف شود.
وي مي افزايد : البته در اين زمينه لازم است پادگانها و تاسيسات غيرضروري و بعضا مسكوني نظامي و صنايع دفاعي از آن مناطق هم برچيده و به مناطق ديگر منتقل شود. روستاهاي داخل محدوده نيز بايد مديريت و كنترل شود تا از رشد بي رويه آن با ارائه تشويقات و تنبيهات جلوگيري صورت گيرد.

پارك ملي سرخه حصار و خجير نه تنها حق 9 5 ميليون شهروند تهراني كه متعلق به همه مردم ايران و در ابعاد وسيعتر متعلق به كل جهان است كه مي بايست حفظ و از تخريب و نابودي آنها به هر نحو ممكن جلوگيري كرد
متاسفانه گاهي حركت هاي مخرب زيست محيطي در قالب طرح هاي توسعه اي انجام مي شود كه درباره پارك ملي سرخه حصار و خجير مي توان از ايجاد خط انتقال گاز 220 كيلومتري و عبور آن از مناطق حفاظت شده اين پارك ها و عبور بزرگراه و ... اعلام كرد كه سه سال پس از فعاليت مخرب لودرها و بولدزرها و حتي لوله گذاري و خيابان كشي موقتا از ادامه فعاليت طرح خبر مي دهند كه يقينا پس از اينكه آب ها از آسياب بيفتد دوباره طرح را پي خواهند گرفت !
مشكل اين است كه چگونه اين طرح ها بدون دريافت مجوزهاي زيست محيطي آغاز مي شوند و پس از چند سال كه از سوي دوستداران منابع طبيعي و محيط زيست مورد انتقاد واقع مي گردند اصل توافقنامه ميان سازمانهاي نظارتي و اجرايي افشا مي شود
اگر واقعا مناطق حفاظت شده ذخاير معنوي و مادي هر ملت و كشوري محسوب مي شوند چرا اجازه صدور آرا متناقض از سوي محاكمي كه به يك قانون هم استناد مي كنند داده مي شود و... سئوالات فراواني محسوب مي شوند كه هنوز پاسخ قانع كننده اي به مردم داده نشده است .
منابع طبيعي و محيط زيست مدافع واقعي مي خواهد و اگر كشوري در عرصه بين المللي خود را مدافع محيط زيست معرفي مي كند مي بايست همه لوازم و ابزار آن خصوصا قوانين كارآمد و به روز و مجريان و محاكم قضايي هماهنگ داشته باشد در غير اينصورت فرصت طلبان و سودجويان از هر سوراخي سر از اراضي طبيعي درخواهند آورد
دكتر طهماسبي عضو كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي : در حوزه منابع طبيعي متاسفانه برخي از محاكم آرا متناقض صادر مي كنند و مجلس هم اگرچه در اين زمينه شور اول طرحي را به تصويب رسانده بود اما به مرور فراموش شده است
آقاي صميمي كارشناس حقوقي و منابع طبيعي : صدور حكم حكومتي براي تسويه حساب معارضان اراضي طبيعي سرخه حصار ضروري است به هر حال مشكلي از سوي يك دستگاه حكومتي ايجاد شده كه با يك حكم حكومتي جامع الاطراف مي توان آن را حل كرد
برخي تعرض ها به اراضي طبيعي و محيط زيست از سوي دستگاههاي دولتي و مراكز نظامي انجام مي شود كه طرح هاي توسعه اي بدون مطالعات زيست محيطي ازجمله طرح احداث خط انتقال گاز تهران و عبور آن از محدوده حفاظت شده سرخه حصار و خجير ازجمله آن طرح هاست