سرگذشت بن كارگري بدتر از گذشته
مجيد زندي
آن دوراني كه دولت براي حمايت از توليد ملي و كارگر ايراني و رونق كار عليرغم همه مشكلات اقتصادي دهه 60 تصميم گرفت بخشي از حقوق كارگران را به صورت بن كالاي اساسي در اختيار آنان قرار دهد كارگران شاد و مسرور و دلگرم به كار شده بودند بخشي از آن پول از طرف كارفرما و بخشي هم از طرف دولت اختصاص مي يافت تا ضمن آنكه خريد كالاهاي مورد نياز سبد غذايي كارگران مستقل از موجودي بازار باشد تا هم از افزايش قيمت ها جلوگيري كند و هم براي كارگران ارزان تمام شود.
اين شيوه سالها مرسوم و جا افتاده بود كه دولت كالاهاي اساسي مورد نياز كارگران از جمله برنج روغن شكر كره تن ماهي و... ساير مواد غذايي مورد نياز سفره خانواده كارگران را به صورت سهميه اي خريداري و در اختيار تعاوني كارگران قرار مي داد روشي كه در سالهاي آغاز طرح چون با نيت حمايتي شكل گرفته بود از سوي كارگران استقبال و خاطره خوشي براي فعالان عرصه كار و توليد شده بود زيرا اگرچه به واسطه هزينه هاي فراوان دولت در تامين بودجه جنگ تحميلي و افت سطح توليد به واسطه محاصره اقتصادي و جنگ تحميلي كارفرمايان قدرت افزايش حقوق كارگران را نداشتند اما حذف واسطه براي تامين نيازهاي اوليه سفره خانواده كارگران بارقه اميدي بود كه كمي حقوق دريافتي را تا حدودي جبران مي كرد.
در زمينه بن كارگري در كشور متاسفانه حداقل در 15 سال اخير مغلطه اي شكل گرفته كه در هر حالت زيان اصلي نصيب كارگران مظلوم و خانواده هاي آنها مي شود كارگراني كه از حداقل معيشت در جامعه برخوردار هستند.
در اين 15 سال مدتي تشكل هاي كارگري كه قبلا مسئول توزيع بن كارگري بودند از طرف دولت و كارفرمايان متهم به رانت خواري شدند. آن زمان مطرح مي شد كه بخش وسيعي از حمايت هاي دولت به كارگران از سوي تشكل هاي كارگري در برنامه هاي سياسي هزينه مي شود و اتحاديه امكان بخش مهمي از سهم كارگران را بابت جابجايي كالا به حساب خود واريز مي كند. تا اينكه در نهايت قرار شد دولت خود مسئوليت پرداخت يارانه حمايتي را بپذيرد كارفرمان هم سهم خود را جداگانه پرداخت نمايند.
اكنون كه حدود دو سال از مسئوليت دولت بابت تخصيص ريالي سهم بن كارگران مي گذرد كارگران هنوز تحول چشمگيري را شاهد نبودند و قول وزير كار براي افزايش سهم حق مسكن كارگران و بن كارگري تفاوتي با گذشته نكرده است كه به نظر مي رسد راه حل اصولي راه سومي است كه هنوز مدنظر مسئولان قرار نگرفته است .
پس تا سال گذشته نگراني عمده به اين دليل بود كه به اندازه بن كارگري كالا به دست كارگر نمي رسيد و اكنون كه روش ها را تغيير دادند اصل پول به دست بسياري از كارگران نمي رسد يا آنهايي كه اين پول را دريافت مي كنند با تاخير است كه از ارزش پول در بازار تورمي كشور كاسته مي شود رفتارهايي كه به نظر مي رسد مي خواهند طرح بن را از ريشه بركنند وبراي هميشه آن را كنار بگذارند.
در سالهاي اوليه طرح كمك هاي دولت و كارفرمايان در صندوقي جذب مي شد و با حمايت دولت حتي از خارج از كشور كالاي ضروري خريداري و به صورت مديريت شده به خانواده هاي كارگران تحويل مي دادند.
البته اگر بگوئيم روند تخريبي در توزيع بن به يكباره آغاز شده هم اشتباه است زيرا اين روند و كاهش ميزان اعتبارات تخصيصي از سوي دولت همانگونه كه اشاره شد ريشه در 15 تا 20 سال گذشته دارد كه دولت ها نگاه حمايتي خودرا از كارگران به عنوان محوري ترين اركان كار و توليد در كشور ضعيف كردند.
اكنون نيز آنچنان هياهو براي بيكاري و به موازات آن تلاش براي ايجاد اشتغال در كشور فراوان شده است كه به ابزاري براي فراموش از سرنوشت كارگران شاغل اما با حداقل درآمد هستيم كه به افرادي فراموش شده در كشور تبديل شدند كاري كه باعث شده بسياري از كارگران با حداقل دريافت حقوق در شمار جمعيت زير خط مطلق در كشور قرار گيرند.
اين شرايط درآمدي كارگران با دريافت حداقل حقوق 186 هزار توماني است كه به آنها اجازه نمي دهد الگوي غذايي 2100 كيلو كالري را كه مجموعه اي از غلات و لبنيات و گوشت سفيد و قرمز است را براي سفره خانواده خود تامين كنند كاري كه با حذف بن كارگري يا عدم افزايش سهم دولت عليرغم افزايش تورم براي خانواده هاي پرجمعيت كارگري بسيار عذاب آور شده است .
آقاي حسن صادقي فعال جامعه كارگري و نماينده سابق كارگران در شوراي عالي اشغال در اين زمينه در گفت وگو با گزارشگر ما ضمن نگراني از وضعيت معيشتي كارگران و نحوه حمايت دولت از آنها درباره اختصاص هزينه ريالي بن كارگري مي گويد : اين شيوه هم داراي مشكلات فراواني است زيرا مفهوم واقعي بن را زير سئوال مي برد كه در اين شيوه هم كار به جايي رسيده كه كارگر عملا نه كالا را مي تواند بگيرد و نه پول آن را زيرا تعداد كثيري از كارگران فاقد تعاوني مصرف هستند و در سيستم اداري و بروكراسي مملكت ما رسيدن پول نقد به دست افراد هم با اما و اگرهاي فراواني روبرو است .
وي مي افزايد : بيش از 3 5 ميليون نفر از كارگران كارگران صنفي هستند كه اصلا فاقد سيستم كالا برگ هستند و كارفرماهايشان هم مترصد چنين فرصتي بودند كه عملا مساله اي را به نام بن دنبال نكنند و اين جمعيت 3 5 ميليوني عملا از سيستم بن خارج شدند و اين رقم سالانه نه از طرف دولت و نه از طرف كارفرمايان به آنها نمي رسد.
آقاي صادقي مي گويد : حدود 2 ميليون و 400 هزار نفر از كارگران هم كه مشمول دريافت بن كالا بودند در اختيار كارفرما قرار داده شده تا آنها اگر ميل داشتند كالا در اختيار كارگر قرار دهند آنها واحدهاي هستند كه تشكل هاي كارگري ندارند همانند شركت بزرگ ايران خودرو كه فاقد تشكل كارگري است .
وي مي افزايد : بخشي از واحدها كه حدود يك ميليون و 300 هزار كارگر را تحت پوشش دارند داراي تشكيلات كارگري مي باشند و اكنون چون در عرصه تهيه و توزيع كالاي مورد نياز مردم مشكلاتي به وجود آمده و قيمت ها هم تفاوتي با بازار آزاد ندارد خريد كالاهاي مورد نياز كارگران براي اين تشكل ها هم مقرون به صرفه نيست عملا آنها هم رغبت تهيه كالا را از خودشان بروز ندادند كه در نهايت اگر مسئولان وزارت كار بخواهند اعلام كنند چه تعداد واحد توليدي تحت پوشش توزيع بن كالاي كارگري هستند بسيار محدود و يقينا آمارهاي آنها غلط است .
وي ادامه مي دهد : در چنين شرايطي در كشور ما كالاي حمايتي در قالب بن كارگري ديگر در اختيار سفره خانواده كارگري قرار نمي گيرد و سهمي را هم كه دولت مي دهد آنهم به لحاظ ساختار مشكل دار اداري كشور به دست بسياري كارگران نخواهد رسيد و عملا حمايت از غذاي كارگران در كشور ما به طور كلي فراموش شده است .
صادقي درباره رقم آن در بودجه سال جاري هم مي گويد : فقط سال گذشته در رديف بودجه قرار دادند كه آن را امسال هم حذف كردند زيرا توزيع رقم حمايتي دولت در بودجه بابت بن كارگري هم دچار مشكل شده و مشخص نيست در كدام بخش هزينه شده است .
وي در همين زمينه از وزير كارواموراجتماعي درخواست مي كند كه در راستاي شفاف سازي عملكردها و هزينه ها آمار نحوه مصرف 23 ميليارد تومان سهم بن كارگري را به اطلاع عموم برساند وي مي گويد : مي خواهيم بدانيم سهم 7 ميليون و 300 هزار نفر در نيروي كارگر فعال داراي دفترچه تامين اجتماعي چگونه پرداخت شده است و به هريك چه سهمي رسيده است
آقاي صادقي با انتقاد از نمايندگان مجلس به دليل عدم حساسيت به اين موضوع سهم كارگري از آنها درخواست كرد نحوه هزينه كرد بودجه 23 ميليارد توماني بن كارگري سال گذشته را جويا شوند .
وي مي افزايد : به دليل مشكلات موجود سال جاري كارگران متوجه زيان خود شدند زيرا از آسمان رانده و از زمين مانده شدند و زيان عمده نصيب آنها شده است . برآورده هاي ما نشان مي دهد كه تزريق نقدينگي دروغين بابت بن كارگري به بازار تنها ضرر 25 درصدي معيشتي براي نيروي كار كشورمان داشته است زيرا اگر ما در خاطر داشته باشيم اين طرح از زمان دولت مهندس موسوي آغاز و در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني افزايش يافته در دولت آقاي خاتمي هم تداوم داشته اما در دولت فعلي عملا به مرحله صفر رسيده است .
وي مي افزايد : وقتي خط فقر مطلق در كشور ما 264 هزارتومان اعلام مي شود بين 64 تا 70 درصد كارگران ما زير خط فقر مطلق زندگي مي كنند و بخشي از كارگران به ويژه آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي كه زير 180 هزار تومان حقوق مي گيرند زير خط بقا قرار دارند كه البته تعداد آنها هم فراوان است .
وي با ترديد درباره آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت كار براي اختصاص سهم بن كارگري به كارگران مي افزايد : وقتي در اين كشور آمار 120 هزار طلبه اي كه در سال جاري بيمه شدند يا 160 هزار راننده برون شهري و درون شهري را كه بيمه اجباري كرده اند به عنوان ايجاد اشتغال جديد تبليغ مي شود آنوقت چگونه مي توانيم ثابت كنيم كه سهم بن كارگري به كارگران خصوصا كارگران صنوف نرسيده است
وي مي افزايد : در دوره جديد مبلغ اعطايي دولت و كارفرما بابت بن كارگري نه در ليست حقوقي آنها گنجانده مي شود كه اثري بر افزايش سنواتي حقوق آنها داشته باشد و به درد بازنشستگي بخورد و نه به گونه اي است كه اكنون با تورم موجود در جامعه همخواني داشته باشد يعني اگر بن كارگري سالهاي 65 و 66 ارزش نيمي از حقوق ماهانه آنها را داشته اكنون كارگران نمي توانند به يك دهم آن خواسته ها در سبد غذايي خانواده خود برسند.
وي ادامه مي دهد : اين بن مي توانست اكنون بين 15 تا 20 درصد موادغذايي سفره خانواده ها را تامين كند ولي به طور كلي به موضوعي حذف شده تبديل شده كه حذف آن باعث ضرر و زيان كارگران خصوصا در بخش تامين مايحتاج عمومي در دوران نوسان قيمت ها شده است .
در اين زمينه همچنين آقاي عليرضا حيدري دبير كانون عالي شوراي اسلامي كار هم به گزارشگر ما مي گويد :
الان فقط بخش كارفرمايي بن كارگري قابل وصول است و اخذ منابع اختصاصي دولت بسيار مشكل شده است و رقم 23 ميليارد تومان در بودجه سال 85 هنوز داده نشده و گمان نمي كنم سهم بن كارگري از طرف دولت در بودجه 86 قرار داده شده باشد چرا كه چه هنگام تصويب بودجه و چه پس از آن مساله اي به اين نام مطرح نشده است .
وي مي افزايد : حساسيت منابع دولتي اين است كه اگر جذب نشود به خزانه باز مي گردد و اكنون اين مسئوليت به عهده وزارت كار است كه بگويد چه ميزان از اعتبار دولتي را به كارگران اختصاص داده است مضافا بر اينكه اكنون تعداد كارگران هم اضافه شده كه مجموعا به كاهش سهم كارگري منجر شده است .
آقاي حيدري درباره سهم كارفرمايي هم مي گويد : سهم كارفرمايي هم در اين مدت به طور مرتب افزايش نداشته و آخرين مرتبه افزايش همان 4000 تومان سال 82 بود تا اينكه اخيرا به 10 هزارتومان رسيده است . كه به اين انگيزه صورت گرفت تا قدرت خريد به خود كارگر اعطا شود تا با ميل خود اولويت ها را تشخيص دهد در حاليكه اين شيوه اساسا با فلسفه وجودي بن كارگري در تضاد است زيرا هدف بن كارگري بهبود سبد غذايي خانواده كارگران بوده است نه دريافت پول و اكنون كه شيوه ها به سمت پول نقد رفته معنايش اين است كه دولت مزد كارگران را دوگانه كرده باشد.
دبير كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ادامه مي دهد : بن بخش غيرنقدي مزد محسوب مي شود يعني هر اتفاق كه براي مزد مي افتد بايد براي بن هم بيفتد در حاليكه اكنون بايد براي حمايت از سفره غذايي خانواده كارگران تمهيدات ديگري انديشيده شود تا كارگر بتواند موادغذايي مورد نياز را براساس هويت اصلي تعريف شده براي بن كارگري است .
اين فعال جامعه كارگري مي گويد : شرايط موجود تورم در جامعه ايجاد مي كند كه دولت اعداد اختصاصي امروز را نسبت به اعداد سال 1366 انتخاب و واريز كند يا آن را روي دستمزد كارگران بگذارند و بگويند از اين پس كارفرما چيزي به نام بن پرداخت نمي كند و چون در اصل دستمزد بوده اكنون هم از 183 هزار تومان به 200 هزارتومان يا بيشتر كه منوط به نظر كارشناسي ارزش واقعي بن است برسد و هر سال هم بر همان معيار افزايش يابد.
آقاي حيدري مي افزايد : اين كار منطقي ترين كاري است كه دولت مي تواند آن را به نفع كارگران پرداخت كند اما اگر قرار باشد روند فعلي توزيع و شيوه هاي مرسوم بروكراسي را بخواهيم ادامه بدهيم و دستگاههاي مختلفي را درگير كنيم تصور مي كنيم پرداخت وجه بدون ثبت آن در سابقه كارگري هيچ ارزشي ندارد در غيراينصورت رفتارهاي دوگانه با كارگران كه نه بن واقعي در اختيار آنها قرار مي گيرد و نه جايگاه حقوقي كافي به خود مي گيرد بازي با سرنوشت كارگران محسوب مي گردد.
وي ادامه مي دهد : اكنون براي پرداخت همان 23 ميليارد تومان نيز اختلاف وجود دارد درعين حاليكه عددي كه اكنون دولت براي آن اختصاص داده از لحاظ حجم بسيار بيشتر از آن ارقامي است كه قبلا دولت براي بن كارگري قرار مي داده ولي كارگر حقيقتا سهمي از آن نمي برد و روز به روز هم از ارزش پولي كه دولت مي پردازد كمتر مي شود.
اگر همه اين مسايل را كنار بزنيم و فقط يكبار ديگر به رقم اختصاص يافته دولت به بن كارگري باز گرديم و رقم 23 ميليارد تومان است را به 7 ميليون كارگري كه با داشتن دفترچه تامين اجتماعي كارگر محسوب مي شوند تقسيم كنيم به هر كارگر بابت بن سال 1385 تنها حدود 3 هزار و 285 تومان مي رسد! در اين ميان دولت مدعي است به هر كارگر 10 هزار تومان پرداخت مي كنيم كه اگر اين رقم را به 7 ميليون نفر ضرب كنيم مي بايست رقم 70 ميليارد تومان اختصاص مي يافت مگر اينكه بپذيريم دولت برخي از بيمه شدگان تامين اجتماعي را كارگر نمي شناسد.
اين رقم را در كنار افزايش تورم و گراني انواع و اقسام نيازها از قبيل مسكن و غذا قرار دهيد و آنگاه آن را به حقوق اضافه شده كارگران در سال جاري كه به تعبير بسياري از كارشناسان به دليل تورم درحد صفر بوده است تقسيم كنيد متوجه اعداد و ارقام طنز گونه اي خواهيد شد كه همان بهتر است بگوئيم در اين كشور كارگران نه تنها به هيچ وجه حمايت رسمي و غيررسمي نمي شوند بلكه سال به سال با شرايط زندگي نامناسب تري مواجه مي شوند كه اثر منفي خود را بر ساختار كار و توليد كشور وارد خواهد ساخت . شرايطي كه امروزه از آن به عنوان نارضايتي در محيط هاي كارگري ياد مي شود و باعث افت كيفيت كار و توليدات ملي هم شده است .
معيشت كارگران به عنوان اقشار كم درآمد جامعه به دليل مشكلات اقتصادي كشور به گونه اي است كه جاي بن حمايتي در سبد غذايي خانواده آنها به شدت خالي است و تغيير شيوه پرداخت بن از كالايي به نقدي مشكلات كارگران را آنچنان كه حق آنها بود برطرف نساخت زيرا اين وجه يا به بسياري از كارگران نمي رسد و يا اگر در اختيار معدودي قرار مي گيرد آنچنان در شرايط تورمي ناچيز محسوب مي شود كه قابل اشاره نيست
آقاي عليرضا حيدري دبير كانون عالي شوراي اسلامي كار : اعطاي نقدي وجه بن با فلسفه وجودي بن كارگري در تضاد است زيرا هدف اصلي بانيان طرح بن كارگري كمك به سفره و امنيت غذايي كارگران بوده است در حاليكه شيوه نقدي مزد كارگر را دوگانه مي سازد و اگر قرار است واقعي شود بايد با هزينه هاي سال 1366 محاسبه و به كارگران اعطا گردد
آقاي حسن صادقي نماينده سابق كارگران در شوراي عالي اشتغال : وزارت كار موظف است به طور شفاف اعلام نمايد بودجه 23 ميليارد توماني سهم بن كارگري سال 1385 را چگونه مصرف كرده و در اختيار چه گروه از كارگراني قرار داده است
اگر سهم 23 ميليارد توماني دولت در بودجه سال گذشته بابت بن كارگري را بر تعداد 7 ميليون نفري كارگران كشور تقسيم كنيم به هر كارگر تنها حدود 5 هزار و 285 تومان مي رسد كه با توجه به ارقام نجومي تورم كالاها و خدمات در كشور بيشتر به شوخي دولت يا كارگران شبيه خواهد شد
