امكان رياست ايران در صندوق بين المللي پول وجود ندارد
وزير امور اقتصادي و دارايي از در دستور كار قرار گرفتن چگونگي تشكيل بانك هاي قرض الحسنه از هفته گذشته در جلسات شوراي پول و اعتبار خبر داد.
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم اعطاي نخستين جايزه سرآمدي كشورهاي اسلامي درباره ايجاد و تاسيس بانك قرض الحسنه گفت : در جلسه شوراي پول و اعتبار موادي از آيين نامه جديد تصويب شده است (چهار ماده از چهل ماده ) كه البته با تصويب چهل ماده آيين نامه مذكور ايجاد اين بانك ها به شكل قانوني ميسر خواهد شد.
رياست ايران بر صندوق بين المللي پول منتفي است
وي با اشاره به مطرح شدن درخواست هاي بسيار براي تاسيس بانك هاي قرض الحسنه در بانك مركزي عنوان كرد : درخواست هاي مطرح شده در چارچوب آيين نامه جديد مورد بررسي قرار گرفته و مجوز تاسيس بانك قرض الحسنه به متقاضيان جديد نيز صادر خواهد شد.
وزير اقتصاد در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه آيا ايران براي رياست صندوق بين المللي پول نامزدي معرفي مي كند يا نه گفت : در حال حاضر نماينده ايران در صندوق بين المللي پول حضور دارد و به رده هاي بالاي اين صندوق راه پيدا كرده است كه قطعا در صورت علاقه مندي نماينده ايران موقعيت مطلوبي براي كشورمان در اين صندوق فراهم است .
او ادامه داد : البته ساختار نهادهاي بين المللي از قبيل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس ميزان سهام كشورهاي عضو تنظيم شده و هر كشوري كه سهم بيشتري داشته باشد صاحب قدرت بالاتري است .
به گفته وي كشورها بر اساس ميزان سرمايه در مديريت صندوق بين المللي پول نقش دارند و انتخاب مدير در اين صندوق همانند سازمان ملل متحد نيست .
دانش جعفري اظهار كرد : آمريكا ژاپن و اروپا حدود 85 درصد اين سازمان را در اختيار دارند و اين كشورها قدرت را بين خود تقسيم كرده اند به طوري كه اداره بانك جهاني را به آمريكا سپرده و متقابلا اداره صندوق بين المللي پول در اختيار اروپايي ها قرار داده اند بنابراين امكان حضور ايرات در مديريت اين صندوق وجود ندارد.
بانك هاي استاني در آينده نزديك مي آيند
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در پاسخ به سئوالي درباره دلايل افزايش سرمايه اوليه مورد نياز براي تاسيس بانك ها عنوان كرد : معتقديم كه هرچه ميزان سرمايه اوليه بانك در زمان تاسيس بالا باشد قدرت مانور بانك نيز افزيش مي يابد به همين دليل نيز سرمايه تاسيس بانك از پنج ميليارد تومان به 20 و 100 ميليارد و نهايتا 350 ميليارد تومان افزايش يافت .
وي درباره دلايل افزايش سرمايه اوليه بانك ها نيز توضيح داد : يكي از دلايل اصلي تاسيس بانك هايي با توانايي بالا در امر تسهيلات دهي و نيز كم سطح بودن سرمايه بانك هاي داخلي با بانك هاي مشابه خارجي است بنابراين با توجه به اهدافي كه در مورد فعاليت رقابتي بانك وجود دارد بايد توجه داشت كه سرمايه بانك هاي ايراني از بانك خارجي كمتر نباشد تا با قدرت كافي وارد مديريت عرصه هاي بين المللي شوند.
دانش جعفري در ادامه از تشكيل بانك هاي استاني با سرمايه كمتر در شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت : بانك هايي كه در سطح ملي فعاليت دارند بايد از سرمايه اوليه 350 ميليارد توماني برخوردار باشند ولي بانك هاي استاني كه در آينده در دستور كار قرار مي گيرند سرمايه اوليه كمتري نياز خواهند داشت .
براي ادغام شوراها هنوز تصميم نگرفته ايم
وي در پاسخ به سئوالي درباره ادغام شوراهاي زيرمجموعه اي دولت نيز گفت : در اين زمينه هنوز تصميم جدي اتخاذ نشده و قرار است اين موضوع در جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهور مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن در دولت اعلام شود.
تاثير امنيتي مهمترين مزيت تشكيل بانك طلا
دانش جعفري در باره دليل تشكيل بانك سكه نيز عنوان كرد : اين بانك با دريافت سكه و طلاي مردم اين سكه ها را به كساني كه نياز داشته باشند قرض خواهد داد كه البته اين عده مي توانند از كساني باشند كه در صنعت طلا فعاليت دارند.
وي در ادامه در پاسخ به اين سئوال كه چرا سود در نظر گرفته شده براي بانك طلا و سكه اندك است گفت : جذابيت فعاليت اين بانك تنها سود آن نيست بلكه مردم به مسائلي غير از سوددهي سپردن سكه خود به بانك نيز فكر مي كنند و بررسي ها نشان مي دهد كه 50 درصد موجودي حساب هاي بانكي به صورت سپرده هاي قرض الحسنه است .
به گفته وي يكي از مهمترين مزاياي تشكيل بانك طلا تاثير امنيتي آن است و از آنجايي كه بانك طلا تنها سكه و طلاي استاندارد را مي پذيرد ايجاد اين بانك در جلوگيري از توليد طلاي غير استاندارد نيز موثر خواهد بود.
وي همچنين استقبال از تاسيس از بانك طلا را در چند روز گذشته مطلوب ارزيابي كرد.
به گزارش ايسنا دانش جعفري در پاسخ به سئوالي درباره تصميم دولت براي اخذ ماليات از صادر كنندگان محصولات پتروشيمي نيز بيان كرد : هنوز تصميم نهايي در اين زمينه اتخاذ نشده و فعاليت صادر كنندگان فرآورده هاي پتروشيمي به روال گذشته ادامه دارد.

وزير نيرو گفت : براي مشتركاني كه مطابق الگوي مصرف عمل مي كنند افزايش تعرفه نداريم اما براي مشتركان آب و برق كه بالاتر از الگو مصرف مي كنند 8 درصد افزايش نرخ نسبت به پايان سال 85 در تعرفه شان محاسبه مي شود .
سيدپرويز فتاح روز گذشته در مراسم راه اندازي خانه مديران صنعت آب و برق ضمن مطلب فوق افزود : تعرفه هاي جديد بصورت علي الحساب از ابتداي امسال اعمال شده اند كه به اين ترتيب ممكن است عده اي طلبكار و دسته اي بدهكار باشند كه در هر دو مورد در قبوض جديد محاسبات لازم انجام مي شود.
فتاح با بيان اين كه از يك سال پيش قصد راه اندازي اين مجموعه را داشته ايم افزود : البته پيش از اين كانون هاي تفكر متفرقه داشته ايم اما هم اكنون كانوني را ايجاد كرده ايم كه مجموعه صنعت آب برق فاضلاب بخش هاي علمي فرهنگي دانشگاهي و اجرايي در آن حضور دارند و با هم انديشي كارهاي اجرايي را در شرايط مطلوب تري قرار مي دهند.
وي با بيان اين كه اساسنامه خانه مديران ابلاغ و از امروز فعاليتش آغاز شده است گفت : آغاز كار و تصميم به انجام كار مهم است ; اما مهم تر از ان عمل به تصميمات است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و مسائل با پيگيري به نتيجه برسند.
او تصريح كرد : در اين مجموعه بايد با تجزيه و تحليل مسائل مهم و تجربه هاي صنعت از تكرار اشتباهات جلوگيري و شرايط اجرايي را بهتر از پيش كرد.
وي با اشاره به مشكلاتي نظير كمبود اعتبارات كه معمولا از سوي مديران مطرح مي شود خاطرنشان كرد : سعي مي كنيم اين مشكل را از راه برداريم اما به هر حال مديران نبايد همواره نبود اعتبارات كافي را توجيهي براي معضلات ديگر قرار دهند.
فتاح تاكيد كرد : در خانه مديران حوادث بايد مترقبه باشد و براي مسائل پيش رو برنامه ريزي و پيش بيني شده باشد; در واقع بايد در موارد مختلف رويكرد علمي را به كار گيريم و با كم كردن فاصله بين وزارت نيرو و مراكز علمي دانشگاه ها به كانون فكر تبديل و مسائل از اين طريق حل شوند.
وزير نيرو همچنين با بيان اين كه در عرصه انرژي هاي نو عقب هستيم يادآور شد : از خانه مديران بايد افكار نو و تازه بيرون آيد كه با فكر و هم انديشي در مراحل مختلف شاهد پيشرفت باشيم .
فتاح در ادامه درباره مصرف فعتلي برق گفت : در حال حاضر رشد مصرف نسبت به سال گذشته كاهش يافته است به طوري كه وضعيت برق در تير و مرداد از ماه خرداد بهتر شده است ; در حقيقت اين موضوع نتيجه يك برنامه ريزي صحيح در صنعت برق با رسانه هاي جمعي بوده است .
به گزارش ايسنا وي تصريح كرد : براي تابستان امسال رشد هفت درصدي مصرف برق معادل 36 هزار و 500 مگاوات پيش بيني شده بود اما تا امروز فقط به 35 هزار مگاوات رسيده ايم كه نسبت به سال گذشته رشد مصرف پايين مشاهده مي شود و در اين راستا در يك ماه اخير سطح خاموشي هاي كشور نيز پايين آمده است ولي با اين وجود طبق پيش بيني ها در 10 روز پايان تيرماه و هفته نخست شهريور هوا رو به گرما مي رود كه بايد تدابيري انديشيده شود.