تلخ و شيرين سهميه بندي بنزين
مجيد زندي
اكنون حدود 45 روز از طرح سهميه بندي در كشور سپري شده است طرحي كه طي اين 45 روز نقل اصلي همه محافل اجتماعي فرهنگي سياسي و اقتصادي و حتي افراد خانواده در اعماق شهرها و روستاهاي كشور بوده است . اين مرحله ازتاريخ كشور يقينا در خاطر ملت باقي خواهد ماند طرحي كه حوادث تلخ و شيرين فراواني داشته و گروهي اين گروهي آن سوي مساله را ملاك اظهار نظر خود راجع به سهميه بندي بنزين قرار داده اند.
عليرغم همه مسايلي كه هست و در ادامه خواهيم گفت اگر يكي از ويژگي هاي مثبت طرح سهميه بندي بنزين را موضوعي فرهنگي محسوب نمائيم اشتباه نكرده ايم . زيرا اكنون مردم بيشتر با ارزش واقعي هر ليتر بنزين براي كشور واقف هستند مساله اي كه پيشتر چندان با اهميت نشان نمي داد و همين موضوعي شده كه مردم به سمت استفاده از خودروهاي جمعي روي آورند و از سفرهاي درون شهري وغيرضرور بكاهند.
سهميه بندي بنزين اگر چه براي برخي شهروندان مشكلاتي را براي سفر ايجاد كرده است اما به نظر مي رسد مشكل ويژه اي را هم براي روستائيان پديد آورده باشد كه متاسفانه به دليل عدم دسترسي آنها به منابع اطلاع رساني تا حدود بسيار زيادي خواسته هاي به حق آنها مغفول مانده است . مساله اي كه باعث بروز مشكلاتي خصوصا در زمينه سفرهاي كاري روزانه كشاورزان و استفاده آنها از لوازم واردات كشاورزي باسوخت بنزين شده است .
در كنار آن سهميه بندي برخي تاكسي هاي بين شهري و آمبولانس هم با ضعف هاي كارشناسي كمتر از نياز آنها بوده و همين مساله اي شده كه ميزان مسافران منتظر خودرو در ايستگاهها در اين 45 روز بيش از هر زمان ديگري باشد كه همه شاهد آن هستيم و برنامه هاي اصلاحي دولت هنوز نتوانسته اين مشكل را برطرف نمايد.
خوشبختانه مردم كشورمان با اصل سهميه بندي بنزين موافق بوده و هستند زيرا منافع ملي كشور خود را جلوگيري از مصرف بي رويه بنزين و همچنين جلوگيري از واردات آن نياز به بيگانگان مي دانند و در اين زمينه مسلما چاره اي جز سهميه بندي بنزين براي جلوگيري از اسراف در مصرف بنزين پيش رو نبوده است .
مطبوعات و رسانه ها سالها از اين اسراف و هدر رفت سرمايه هاي ملي نوشتند اما هيچگاه اين اراده ملي به مرحله اجرا نمي رسيد. همه كارشناسان عمده مشكل را در مصرف بي رويه بنزين مي دانستند هميشه در زمينه آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ مي نوشتيم كه باعث مرگ و مير افراد به خصوص به دليل بيماريهاي قلبي و عروقي و ريوي شده است .
اين شرايط را تقريبا همه مي دانستيم اما واقعا در راه حل درمانده بوديم . مجلس يكسال در قانون بودجه سال 85 آورده بود كه گسترش ناوگان حمل ونقل عمومي در اولويت باشد تا پس از آن بنزين سهميه بندي شود كه نشد. تا اينكه قانون بودجه سال جاري دولت را مجبور ساخت از اول خرداد طرح سهميه بندي بنزين را به مرحله اجرا در آورد.البته مقدمات سهميه بندي بنزين و توليد كارت مخصوص آن از زمان دولت قبلي آغاز شده بود اما مسايل خاص سياسي و به ويژه زمزمه تحريم فروش بنزين به ايران مسئولان را مصمم ساخت هر چه سريعتر اين طرح را اجرا كنند.
خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي در قالب تبصره 13 مجموعه كاملي از اقدامات منجر به موفقيت آميز شدن طرح سهميه بندي بنزين از جمله فروش بنزين به قيمت آزاد براي مازاد نياز مردم را هم در اين بند قانون آورده است كه بنا به دلايلي كه هنوز از سوي دولت اعلام نشده دولت فقط بخشي از قانون را محور حركت خود قرار داده كه موافق آن بوده است و همين روند متاسفانه باعث بروز مشكلاتي براي مردم و حتي خود دولت شده است كه مشخص نيست اين شيوه مديريت بر طرح سهميه بندي بنزين تا چه مرحله اي دوام مي آورد
همچنانكه بيشتر نيز اشاره شد اصل جلوگيري از اسراف در مصرف بنزين اصلي پذيرفته شده است چرا كه حيف وميل يارانه فراوان براي سوخت واقعا به معضلي براي اقتصاد ملي تبديل شده بود به گونه اي كه عمده درآمدهاي نفت صرف تامين سوخت براي دارندگان خودرو شده بود و بقيه مردم خصوصا در مناطق دورافتاده و روستايي تنها تماشاچي خودروهاي گرانقيمتي بودند كه با سوخت رايانه اي از مقابل ديدگان آنها عبور مي كرد.
پس مي پذيريم كه ما اين ثروت و نعمت عظيم الهي را قدر نشناختم تا حدي كه ملاك حركت دولت ها در اين اواخر هم صرفا به تامين سوخت خودروها خلاصه شده بود و وضعيت بهداشت و درمان ارزاق عمومي آموزش و پرورش حمل ونقل عمومي و... تقريبا به مرحله نگران كننده اي رسيده بود كه اكنون مي توان از دولت انتظار داشت حال كه يارانه بنزين را حذف كرده درآمدهاي نفتي را براي بهبود واقعي معيشت مردم خصوصا فقرا و مستمندان قرار دهد تا آنها از شرايط وخيم خود كه ريشه در سالها ودهه هاي بي برنامگي و غفلت از مردم محروم بوده از اين سفره به اصطلاح نفتي هم سود ببرند و همچون گذشته يارانه دولت تنها به دستگاههاي دولتي و دارندگان خودرو خلاصه نشود.
به هر حال تاكنون مردم طرفدار اصل سهميه بندي بنزين بودند كه متاسفانه در مرحله اجرا شاهد ضعف هاي فراواني شدند كه بسياري از آن ريشه در عدم رجوع به نظر كارشناسان و حتي خود مردم دارد. عيوبي كه مي تواند به مرور شيريني طرح سهميه بندي بنزين را كه تاكنون از آن به عنوان قانون خوب ياد مي كرديم به كام مردم تلخ كند كه اگر چنين شد صرف ميلياردها تومان درآمد مازاد نفتي براي جبران اين نگرش منفي مردم هم چاره ساز نخواهد بود.
دكتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به گزارشگر ما مي گويد : هيچ كس از الگوي مصرف بنزين قبل از طرح سهميه بندي بنزين دفاع نمي كند چون شيوه نامناسبي براي مصرف بنزين بود و مصرف رها شده و بي رويه شده بود و منابع ارزي كلاني را به خود تخصيص مي داد.
وي مي افزايد : اما اينكه راه حل نهايي سهميه بندي و آنهم با اين شيوه باشد جاي بحث بعدي را مي گيرد قطعا آنچه كه به مبحث كاهش مصرف باز مي گردد مورد تاييد است . اما اين ايده اگر جامع ديده نشود و با ديد محدود عملياتي شود ممكن است آثار و پيامدهاي منفي فراواني داشته باشد كه حتي وضعيت قبل را به صورت بدتري تداوم بخشد.
دكتر خوش چهره ادامه مي دهد : قضاوت در مورد سهميه بندي بنزين اگرچه در برخي از پيامدها آثار آن مشهود شد. اما به هر حال نشان داده كه فرصت بيشتري مي خواهد اما طرف مقابل آن هم بايد گفت كه برخي تحقيقات كارشناسي چه قبل و چه بعد از سهميه بندي انجام شده و اينكه چرا دوستان ما در دولت از آن استفاده نكردند و نمي كنند بايد پاسخگو باشند زيرا اين روند يك سويه باعث بروز اختلالاتي در چرخش اجتماعي و اقتصادي كشور شده كه ويژگي هاي مثبت تبصره 13 را هم زير سئوال برده است .
وي مي گويد : شرايط فعلي شرايط نگران كننده اي است به طوري كه افت فعاليت هاي اقتصادي در سطح كلان ملي را به همراه داشته و در برخي از برآوردها مشخص شده است كه تا 30 درصد از ميزان نرخ رشد اقتصاد كلان كشور افت داشته و روي توليد ناخالص ملي اثر منفي گذاشته است و اين مساله اكنون در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي كاملا مشهود است .
وي مي گويد : بر اين اساس حتي نرخ رشد 6 درصدي اقتصاد مدنظر دولت به 4 درصد كاهش يافته كه بايد دقت كرد آيا منافع حاصل از صرفه جويي 2 5 ميليارد دلاري عدم واردات بنزين در مقابل اختلالات ايجاد شده كل كار را توجيه مي كند يا خير مضافا اينكه در يك قلم كه صنعت گردشگري باشد شاهد افت معنادار مسافرت هاي داخلي هستيم كه هنوز طرحي براي جبران ضرر و زيان آنها ديده نشده است .
دكتر خوش چهره ادامه مي دهد : سهيمه بندي بنزين بدون پيش شرط ها و الزامات تبصره 13 عدم جامع نگري محسوب مي شود كه قطعا عوارض نامناسبي را مي تواند به دنبال داشته باشد اگرچه دولت تلاش كرده برخي از ايرادات مشاهده شده در مرحله اجرا را جبران كند ولي قطعا اگر مجددا دولت بخواهد از طريق آزمون و خطا يك عزم ملي در اين سطح را اجرا كند آموزه اي براي موارد ديگر در كشور خواهد بود كه مي بايست به تمام ابعاد آن همانگونه كه در قانون ذكر شده توجه شود.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه مي دهد : سهميه بندي قطعا نيازمند يك بازنگري خصوصا در بخش مسافرت ها محسوب مي شود زيرا بايد ظرفيت حمل و نقل عمومي ارتقا يافته تا بتواند به تقاضاهاي موجود براي سفرهاي شهري و بيرون شهري پاسخ گويد زيرا در اين زمينه هم نگراني هاي شهرداران قابل پذيرش است كه ظرفيت موجود پاسخگوي نيازهاي مسافرتي نيست مخصوصا اينكه در مهر ماه حدود 30 تا 35 درصد به سفرهاي شهري اضافه مي شود و اين اختلالات به دليل ميل به مسافرت در تابستان است درحاليكه در اين زمينه مشخص است كه برنامه ها هدفدار نبوده است .
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي گويد : اين مساله از آن جهت هشدار دهنده است كه ما هنوز براي آغاز سفرهاي تحصيلي مهرماه ظرفيت سازي نكرديم ضمن آنكه با تراكم سفر در ميانه روز در ماه مبارك رمضان هم مواجه خواهيم بود كه همه ميل دارند سفرهاي خود را در فرصت 12 ساعت روز انجام دهند . كه به هر حال دانستن دورنماي كار دولت و نحوه مقابله با مشكلات در ماههاي آينده فوق العاده حائز اهميت است و روش جاري كه دولت مي خواهد مورد به مورد مشكلات را حل كند بالطبع روش مناسبي محسوب نخواهد شد و اهداف عالي طرح سهميه بندي بنزين را در مرحله عمل با ترديد مواجه مي سازد.
آقاي محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با گزارشگر ما اصل سهميه بندي بنزين را كه به منظور كاهش مصرف سوخت و هدفمند كردن يارانه انرژي و اصلي مورد قبول مي داند مي افزايد : همه جناح ها و احزاب روي آن متفق القول هستند و مطالعات طرح هدفمند كردن يارانه ها هم از دولت قبلي آغاز شد زيرا جز آلودگي محيط زيست و هدر دادن منابع فايده ديگري براي كشور نداشته است پول هاي كلاني كه در كشور ما مي توانست صرف سازندگي و اصلاح امور شود.
وي ادامه مي دهد : تنها مقطع زماني و نحوه اجرا و تمهيد مقدمات لازم مورد اختلاف هست اگرچه اين طرح بسيار مهم مي بايست به درستي اجرا شود . همه تبصره 13 بايد مدنظر باشد ناوگان حمل و نقل عمومي تقويت شود و وسايط نقليه عمومي در كشور گسترده تري در اختيار مردم قرار مي گرفت و با داشتن ظرفيت خالي براي جابجايي مسافر طرح را اجرا مي كردند.
وي مي گويد : همچنين براي مشاغلي كه به واسطه سهميه بندي بنزين نابود شده و افراد فراواني بي كار گشته اند فكر اساسي صورت مي گرفت كه متاسفانه اين مسايل مورد توجه جدي دولت قرار نگرفت و آسيب ها هم از همين رويكرد به جامعه وارد شده است .
وي مي گويد : علاوه بر اينكه تاخيرها در اجراي هزينه هاي تبصره 13 قانون بودجه به اصل طرح سهميه بندي آسيب وارد كرده مصوبه نمايندگان مجلس هم به بازي گرفته شده است در حاليكه در يك تصدي خوب دولت مسئوليت ها را به مردم واگذار مي كند.
وي مي افزايد : مشكل اين است كه نظرات مردم در اين زمينه چندان از سوي همكاران دولت مورد قبول قرار نمي گيرد. در گذشته مردم مي آمدند پولي پرداخت و بنزين دريافت مي كردند در حاليكه اكنون اين محدوديت فقط براي مصرف بنزين نيست بلكه با كم شدن كارت هم محدوديت مضاعف ديگري به مردم تحميل مي شود هميشه بايد كارت را باخود داشته باشند با دلشوره همراه است در جايگاههاي مورد دستبرد قرار مي گيرد و مسايل تلخ فراواني كه همه مردم شاهد آن هستند.
وي اين شيوه را شيوه بد حاكميتي مي داند و مي افزايد : اتخاذ تصميمي كه دولت را مقتدر نشان دهد تا از عاليترين مقامات كشور گرفته تا امواتي كه قرار است با آمبولانس بهشت زهرا منتقل شوند به حاكميت سياسي محتاج باشند شيوه درستي محسوب نمي شود.
وي مي گويد : همين مراجعه مكرر و درخواست ها و نامه هاي فراوان خود مشكل است كه ريشه در بي تدبيري دارد چرا دولت اين مشكلات را نمي بيند.
وي مي افزايد : اگر اين كار افرايش نفوذ دولت در همه اركان جامعه نيست چه عنواني مي توان به آن داد اينكه مردم را مجبور مي كنيم آنچه ما مي خواهيم عمل كنند باعث افزايش بدبيني مردم مي شود.
تابش مي گويد : بر اساس گزارشي كه وزير و معاون وزير نفت به مجلس دادند 2 5 ميليارد دلار براي طرح سهميه بندي بنزين هزينه صرف كردند و همين الان اعلام مي كنند اين 2 5 ميليارد دلار تمام شد 2 ميليارد دلار ديگر مي خواهند تا بتوانند اين طرح را كامل كنند در مقابل دولت هم اعلام كرده امسال از محل سهميه بندي سوخت 4 ميليارد دلار صرفه جويي مي شود كه با اختصاص 2 ميليارد دلار ديگر به دولت عملا 2 ميليارد دلار امسال صرفه جويي از محل سهميه بندي عايد كشور خواهد شد كه به اين همه مشكلات نمي ارزد .
وي مي افزايد : در باب مزاياي آن به بهبود هوا بايد اشاره كرد كه قابل محاسبه با پول نيست اما چون امنيت رواني از جامعه سلب شده و نمي توانند به خواسته هاي خود براي رفتن به مسافرت پاسخگو باشند كه آن را نيز نمي توان با پول محاسبه كرد كه جز معايب طرح محسوب مي شود.
وي مي گويد : افرادي به ما مراجعه مي كنند كه كارمند دولت هستند. معلم هستند و به صورت قسطي خودرو خريداري كردند و بدون اطلاع خانواده و فاميل مسافركشي مي كنند و قسط خودروي خود را مي پرداختند كه جمعت فراواني از اين راه كار مي كردند و مسافران برزمين مانده كنار خيابان مويد لغو اين كارهاست كه ديگر خودرويي براي سوار شدن وجودندارد.
وي انتقاد هتل داران و مسئولان مراكز سياحتي و حتي زيارتي را بجا ارزيابي مي كند و مي افزايد : حجم عظيم گردش مالي در بخش مسافرت كه در اقتصاد كشور هم بسيار موثر بوده راكد مانده است .
آقاي تابش مي گويد : اگر دولت به حرف نمايندگان مجلس كه بر اساس تحقيق و پژوهش بودجه را نوشتند گوش مي داد حداقل قيمت آزاد بنزين را به صورت رسمي اعلام مي كرد كه اين مشكلات پيش نمي آمد اگر چه قيمت آزاد بنزين به صورت غيررسمي اعلام شده و هم اكنون نيز بنزين با نرخ 500 تومان در اختيار گردشگران خارجي قرار مي گيرد و 100 تومان هم هزينه جايگاههاي سوختگيري را پرداخت مي كنند . اكنون مناطق آزاد و سفارتخانه هاي خارجي از بنزين 600 توماني استفاده مي كنند . روزانه 300 هزارليتر بنزين در اختيار فرمانداريها قرار گرفته كه هنوز قيمت آن مشخص نيست كه ممكن است آزاد يا 100 تومان باشد .
وي مي گويد : اين شيوه هايي كه از سوي دولت در حال اجراست خلاف قانون است اگر چه اصل قانون راهم نمي خواهد اجرا كند. مسايلي است كه بايد ازسوي دولت مورد توجه قرارگيرد ضمن آنكه دولت هم اجازه ندارد به دستگاههاي خود بنزين 100 توماني بفروشد آنها بايد بنزين را به قيمت آزاد خريداري كنند كه آن هم اجرا نمي شود و دستگاههاي دولت فعلا دارد از سهميه مردم مصرف مي كنند.
آقاي تابش مي افزايد : اينكه دستگاههاي دولتي بيايند بنزين 100 توماني بزنند و وزارت اقتصاد و دارايي از بودجه سالانه آنها كم كند و به حساب بنزين بريزد بحث هاي مهمي است كه قانون مصوب مجلس از سوي دولت رعايت نمي شود ضمن آنكه هم خود دولت موظف است قانون را رعايت كند و هم ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسئول جلوگيري از تخلفات قانوني دستگاههاي دولتي هستند كه به آن نيز عمل نمي شود.
در مقابل آقاي علي اكبرمحرابيان نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13 قانون بودجه با دفاع از شيوه اجرايي دولت براي سهميه بندي بنزين مي گويد : سهميه بندي بنزين سبب شده مصرف كنندگان از شيوه هاي مختلف كاهش مصرف سوخت استفاده كنند كه به عنوان يك كار فرهنگي مي توان ارزش مادي براي آن متصور بود.
وي ادامه مي دهد : مديريت مصرف سوخت از سوي مردم بر اساس آماري كه ما در طول هفته مي گيريم نشان مي دهد كه مصرف بنزين از شنبه تا چهارشنبه ثابت است اما در روزهاي پنجشنبه و جمعه روند افزايشي مي يابد كه به ما مي گويد مردم در طول روزهاي كاري از خودروهاي عمومي استفاده مي كنند اما مسافرت را با خودروهاي شخصي انجام مي دهند كه هدف مديريت صحيح بنزين نيز همين است .
رئيس ستاد تبصره 13 با پذيرش مشكلات موجود در عرصه اجرا مي افزايد : مواردي مانند كارت خودروهاي فرسوده اسقاط شده كه براي 70 هزار دستگاه كارت صادر شده بود يا 55 هزار كارت صادر شده براي خودروهاي دولتي يا اشتباهاتي كه در خصوص تناسب سهميه بنزين با نوع خودرو وجود داشت همگي در حال برطرف شدن است .
آقاي محرابيان ادامه مي دهد : با اجراي طرح سهميه بندي توزيع بنزين ميانگين مصرف سوخت در خوردورهاي كشور از 4 5 ليتر به 3 3 ليتر كاهش يافته و سرانه مصرف بنزين از 1 18 صدم ليتر به 87 صدم ليتر كاهش يافته كه بسيار موفقيت آميز نشان مي دهد در حاليكه سرانه مصرف بنزين در روز در كشورهايي مانند سوريه 27 صدم اكراين 21 صدم هند 3 صدم چين 12 صدم برزيل 24 تركيه 14 بلژيك 75 صدم است كه قبلا ايران جلوتر از همه كشورها قرار داشته اگرچه هنوز هم رقم مصرف بالاست .
وي اهتمام دولت هاي قبلي براي توسعه مصرف گاز در سراسر كشور را بسيار مهم ارزيابي مي كند و مي افزايد : اكنون چه مردم و چه صنايع خودروسازي به شدت به سمت مصرف گاز طبيعي كه سوخت پاكي هم هست رفته اند و اين هم از مزاياي سهميه بندي بنزين مي باشد.
آقاي تابش عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس : اگر چه دولت به طور رسمي مي گويد بنزين را به قيمت آزاد نمي فروشد اما عملا اكنون در مناطق آزاد و در داخل به سفارتخانه ها و گردشگران خارجي بنزين را به قيمت 600 تومان مي فروشد و در مقابل دستگاههاي دولتي بنزين را به قيمت 100 تومان مصرف مي كنند كه همه موارد بر خلاف قانون است
مهندس محرابيان رئيس ستاد تبصره 13 : با اجراي طرح سهميه بندي بنزين سرانه مصرف بنزين از 1 18 ليتر به 87 صدم ليتر كاهش يافته كه نشان مي دهد مردم با مديريت مصرف سوخت از شنبه تا چهارشنبه آن را براي روزهاي پنجشنبه و جمعه ذخيره مي كنند
همه مردم و گروهها و احزاب سياسي و كارشناسان اقتصادي تاكنون موافق طرح سهميه بندي بنزين بودند اما شيوه غلط اجراي طرح كار را به جايي رسانده كه عليرغم گذشت حدود 45 روز از سهميه بندي بنزين شيريني طرح به كام مردم تلخ شود كه براي آينده طرح هشدار دهنده است
دكتر خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه و عضو كميسيون اقتصادي مجلس : اينكه دوستان ما در دولت از همه مفاد تبصره 13 استفاده نكردند جاي نگراني دارد زيرا استفاده از بخشي از مفاد قانون وحذف بخشي ديگر روندي يك سويه محسوب مي شود كه باعث بروز مشكلاتي در چرخش اقتصادي و اجتماعي كشور شده است
