ترور و مشروعيت قهقرايي
محسن حيدري
پس از آن كه بني صدر در سخنراني 22 بهمن 59 در ميدان آزادي اعلام كرد كه در 14 اسفند به مناسبت سالگرد فوت دكتر مصدق با مردم صحبت خواهد كرد دفتر هماهنگي هاي رئيس جمهور پس از هماهنگي با گروه هاي ريز و درشت مخالف كه از سوي خط امام با عنوان كلي ليبرال شناخته مي شدند مقدمات سخنراني ابوالحسن بني صدر را در دانشگاه تهران تدارك ديد.
منافقين ( مجاهدين خلق ) كه در اين زمان بيش از پيش به ائتلاف سياسي با بني صدر دست زده بودند با آمادگي كامل در اين مراسم شركت كردند. اگرچه در تحليل هاي درون گروهي سازمان كه بعدها از زبان بازداشت شدگان شنيده شد هدف از شركت سازمان منافقين در غائله 14 اسفند را تشديد اختلاف ميان خط امام به رهبري دكتر بهشتي و جناح ليبرال به رهبري بني صدر معرفي كرده بودند اما نيروهاي خط امام فرقي بين منافقين و بني صدر نمي ديدند. فضاي فرهنگي نامناسب و شعارهاي تند و تحريك كننده زمينه را براي ايجاد محيطي ملتهب و خشن فراهم كرده بود . پس از رد و بدل شدن انواع شعارها از سوي طرفين بني صدر كه همچون روزهاي قبل خط تنش زايي را در سطح مسئولان ارشد نظام تعقيب مي كرد به طور مكرر از طرفدارانش يعني گارد فراقانوني رياست جمهوري و منافقين كه آنها را مردم خطاب مي كرد مي خواست كه مخالفان را بازداشت نمايند.
افزودن بر تنش ها راهكار بني صدر.
ابوالحسن بني صدر در تاريخ 5 بهمن 1358 كه در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري حائز اكثريت آرا و عهده دار قوه مجريه شده بود هنگامي كه نتيجه انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در 24 اسفند همان سال و پيروزي ائتلاف بزرگ را مشاهده كرد يك تنه به مصاف مجلس رفت تا اثبات كند كه تماميت خواهي همواره مي تواند در چهره اي نو نمايان شود.
اولين اختلاف ها در نحوه تعيين نخست وزير رخ دارد كه به موجب اصل 124 قانون اساسي نيازمند جلب نظر و تمايل مجلس بود . مجلس اول با رياست آيت الله هاشمي رفسنجاني و اكثريت نيروهاي خط امام خواهان نخست وزيري محمدعلي رجايي بود و اين مسئله مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي به دبير كلي آيت الله بهشتي نيز بود. بني صدر در ابتدا با فضاسازي منفي كوشيد تا اين خواست مجلس را در تقابل با پشتوانه مردمي آرا رئيس جمهور نشان دهد.
سرانجام پس از سه هفته كشمكش در تاريخ 18 مرداد 59 محمدعلي رجايي با 153 راي موافق از مجموع 196 راي ماخوذه به نخست وزيري رسيد تا بعد از آن نزاع ها بر سر نحوه تعيين وزراي كابينه نخست وزير ادامه يابد.
بعد از آن با آغاز جنگ تحميلي اختلاف بر سر نحوه مديريت و فرماندهي امور جنگ نيز بالا گرفت و نگاه منفي بني صدر به نقش سپاه و نيروهاي مردمي در جنگ زمينه ساز بحراني تر شدن اوضاع دفاع ملي و برانگيختن اعتراض شديد نيروهاي مردمي و فرماندهان نظامي و چهره هاي سياسي خط امام گرديد و در مقابل بني صدر تلاش مي كرد با سخنراني هاي خبرساز اقتدار خود را حفظ كرده و موقعيت سياسي خود را كه در پي اصطكاك با دو قوه مقننه و قضائيه تضعيف شده بود بهبود بخشد.
بني صدر در سخنراني 17 شهريور 59 حزب جمهوري اسلامي را به انحصارطلبي متهم كرد و ضمن تلاش براي پيگيري خط تنش زائي در بين سطوح عالي مسئولان نظام در شرايط بحراني جنگ از جمله چنين گفت كه : به اين گروه كه دل خوش كرده است به قبضه حكومت هشدار مي دهم كه من نظريه تو را افشا كردم . ضابطه هاي خود را گفتم دفعه ديگر در صورتي كه اصلاح نشويد نوبت به افشاي با اسم و رسم مي رسد.
بني صدر در سخنراني روز عاشورا و روز 22 بهمن همان سال سعي كرد چهره اي نابسامان و استبدادي از جامعه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه دهد . او در 22 بهمن 59 در حالي كه كمك به جبهه ها در گرو تقويت روحيه مردم و تحكيم اعتماد آنها به دولت نخست وزير بود از كسري صد ميليارد توماني بودجه از بين رفتن آزادي سياسي و اقتصادي حاكميت چماق تعطيلي مدارس سخن گفت و با تشويق به ايستادگي و اعتراض در برابر آنچه انحصار طلبي مي ناميد از سلطه فضاي اختناق و ترور توسط انحصارطلبان مستقر در قوه قضاييه خبرداد.
صف بندي جدي نيروهاي سياسي
در ماه هاي پاياني سال 59 مي توان دو جريان اصلي صحنه سياسي كشور را كه در قالب دو جبهه سياسي رودرروي يكديگر قرار گرفته بودند شناسايي كرد.
در يك سو جبهه اي مركب از چهره هاي سياسي منتسب به امام خميني كه عموما از روحانيون بودند و در سوي ديگر جبهه اي متشكل از نيروهاي ريز و درشت مخالف كه براي سهم بيشتري از قدرت سياسي به صورت متحد عمل كردند.
در سال هاي ابتدايي دهه 60 مردم اين تقابل را به نام تقابل خط امام با ليبرال ها مي شناختند اگرچه آيت الله بهشتي در سخنان خود مايل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتي و غيرمعتقدان به اسلام فقاهتي بشمرد كه خود حكايت كننده حساسيت هاي مذهبي سياسي دكتر بهشتي و حزب متبوعش بود.
از جمله وقايعي كه موجب شد تا تقابل خط اسلام فقاهتي با غير آن مشخص شود سخنان حسن نزيه مدير عامل شركت نفت در زمان دولت موقت بود كه در كنگره وكلاي دادگستري كه رياست آن را بر عهده داشت گفته بود « تطبيق مسائل سياسي اقتصادي و قضايي با احكام اسلام در شرايط حاضر نه مقدور است و نه ممكن و نه مفيد. » يك روز بعد دكتر بهشتي طي سخناني در كانون توحيد به اظهارات او پاسخ گفت و بعد از آن موجي در مخالفت با نزيه در جامعه ايجاد شد.
اعتقاد دكتر بهشتي و اطرافيان او به اسلام فقاهتي و اختلاف نگرش آنان با گروههاي مخالف زماني عميق تر شد كه در جريان تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي كه آيت الله بهشتي نايب رئيسي آن را بر عهده داشت اصل مربوط به ولايت فقيه مطرح و با اكثريت آرا نمايندگان مردم تصويب گرديد.
خط امام در برابر غائله 14 اسفند 59
واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو كه نشان دهنده نزديكي مخاطره آميز منافقين و بني صدر بود و قصد تنش زايي بني صدر را آشكار مي كرد با واكنش بسيار شديد نيروهاي خط امام روبه رو گرديد.
در ابتدا امام خميني (ره ) آيت الله موسوي اردبيلي دادستان كل كشور را مامور رسيدگي قضايي سريع و قاطع به اين واقعه كردند كه در پي آن گزارشي توسط يك هيات قضايي تهيه و تقديم دادستان كل كشور شد كه در آن به بيش از دوازده مورد ارتكابي كه داراي عناوين مجرمانه بودند تصريح شده و در بخش نتيجه چنين آمده بود « دلايل كافي به مجرميت بني صدر دفتر بني صدر دفتر هماهنگي و در پي آن گروهك هاي محارب كه اسامي آنها قبلا ذكر گرديد گردآوري شده است . »
آيت الله بهشتي و شهيد رجايي نخست وزير وقت عمل بني صدر را نكوهش كردند و امام خميني (ره ) نيز در پاسخ به تلگراف آيت الله گلپايگاني كه حاكي از « نگراني آن حضرت در قضاياي شوم دانشگاه » بود اعلام كردند كه « بايد گروهها و دسته هاي منحرف سياسي و غيرسياسي بدانند كه من با احساس كامل با آنان برخورد اسلامي مي كنم و به شرارت هاي ضد اسلامي خاتمه مي دهم . » پس از آن امام خميني (ره ) با فرا خواندن آقايان آيت الله بهشتي آيت الله خامنه اي آيت الله موسوي اردبيلي آيت الله هاشمي رفسنجاني مهندس بازرگان بني صدر و شهيد رجايي به جماران و برخورد ارشادي و حمايتي روساي سه قوه را از انجام مصاحبه تا پايان جنگ تحميلي منع كردند و اعلاميه اي در صبح روز 25 اسفند 59 از سوي امام خميني (ره ) صادر شد كه نتيجه برخي تصميمات و توافقات براي كاهش اختلافات را بيان مي كرد.
سه ماه بعد در روز 20 خرداد 60 بني صدر به دستور امام خميني (ره ) از فرماندهي كل قوا بركنار شد زيرا دامن زدن او به اختلافات داخلي مانعي جدي بر سر راه كسب پيروزي نظامي در جبهه هاي جنگ محسوب مي شد. پس از عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا سيل انتقادات صريح از سوي چهره هاي سياسي بلندپايه نظام كه عمدتا از اعضاي موثر حزب جمهوري اسلامي و يا خط امام بودند متوجه عملكرد او شد
پايان كار20 خرداد 60 ;
امام خميني در سخنراني 10 ارديبهشت 1360 خطاب به گروه هاي سياسي مسلح ضمن اتمام حجت گفتند : « صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه اين است كه اسلحه ها را زمين بگذاريد و از اين شيطنت ها دست برداريد و به آغوش ملت برگرديد. » به دنبال اين سخنراني سازمان منافقين كه خطاب امام خميني را متوجه خود مي ديد با ارسال نامه اي ضمن تشريح مظلوميت هاي سازمان تقاضاي ديدار با امام خميني را مطرح نمود كه توسط امام رد شد. امام خميني ديدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بيت المال و تحويل اسلحه ها دانستند و اظهار داشتند كه سازمان در نامه اش « ناشيگري » كرده و نظام را تهديد به قيام مسلحانه كرده است . پس از اين سازمان با ارسال نامه اي به بني صدر در اقدامي سياسي خواستار تضمين او براي تحويل اسلحه ها گرديد كه با مخالفت و خودداري از ضمانت بني صدر مواجه شد. بني صدر با اين كار به نوعي موضع گيري علني در مقابل امام دست زد و با اين كار هرچه بيشتر به منافقين نزديك شد و از سوي ديگر باعث شد كه هواداران خط امام در موضع گيري عليه بني صدر قاطع تر شوند.
پس از قطعي شدن اين موضوع كه بني صدر حذف شدني است و به زودي بركنار مي شود منافقين درگيري خياباني را تشديد كردند. درگيري هاي پراكنده اي كه در پي توزيع نشريات سازمان در نقاط شلوغ شهر رخ مي داد هيچ گونه واكنش مثبتي را از سوي مردم بر نمي انگيخت و اين گونه حركات سازمان روز به روز دچار ركود و انزواي بيشتري شد و رفته رفته رهبري سازمان به اين نتيجه رسيد كه براي برون رفت از بحران موجود بايد با استفاده از امكانات قانوني رياست جمهوري كه در اختيار بني صدر است براي دستيابي به توان برپايي يك راهپيمايي بزرگ مسلحانه براي درگيري مسلحانه احتمالي استفاده كرد.
رهبران منافقين با ارايه اين تحليل درون سازماني به كادرهاي پايين سازمان كه كارهاي پراكنده كافي است و راهبرد مشروعيت قهقرايي با موفقيت انجام گرفته و آمادگي لازم در مردم ايجاد شده تا منويات روساي سازمان جامه عمل بپوشد به تدارك مقدمات برپايي غائله 30 خرداد 60 پرداختند .
در واقع كادر رهبري سازمان برگزاري يك راهپيمايي بزرگ مسلحانه و كسب آمادگي براي رويارويي گسترده و مستقيم با انقلاب را بخش پاياني راهبرد « مشروعيت قهقرايي » مي دانست .
قدم به قدم تا 30 خرداد 60
در ماه هاي پيش از اين منافقين و بني صدر راهي را پيموده بودند كه سرانجامي جز رويارويي مستقيم مسلحانه با انقلاب در پي نداشت ; به ويژه پس از آنكه بني صدر به حكم امام خميني در روز 20 خرداد 60 از فرماندهي كل قوا بركنار گرديد و به دنبال آن محل سكونت و كار او به تصرف سپاه و كميته درآمد و او متواري شد سازمان منافقين در 21 خرداد 60 با صدور اعلاميه اي مسئوليت حفاظت از جان او را بر عهده گرفت و در زماني كه در سراسر كشور راهپيمايي هايي در مخالفت با بني صدر برپا شده بود اقدام متقابل سازمان منافقين در حمايت از بني صدر موجب بروز درگيري هاي خونبار پراكنده در سراسر كشور گرديد و فضاي سياسي به شدت ملتهب شد.
منافقين سرانجام با صدور اطلاعيه 22 خرداد و دعوت به مبارزه عليه نظام جمهوري اسلامي عملا به حضور علني خود در جامعه ايران پايان داد . از سوي ديگر فرداي روزي كه رئيس مجلس در تاريخ 24 خرداد براي بررسي عملكرد رئيس جمهور و طرح عدم كفايت بني صدر با امام خميني ديدار كرده بود اعلام راهپيمايي جبهه ملي در مخالفت با لايحه قصاص عكس العمل شديد امام خميني را در پي داشت اين اعلام موضع امام خميني باعث انسجام بيشتر در نيروهاي خط امام گرديد و منافقين كه در تاريخ 26 خرداد اعلاميه شديد اللحني عليه جمهوري اسلامي صادر كرده بودند و مردم را به قيام عمومي فرا خوانده بودند هيچ نتيجه اي از اين دعوت نگرفتند و پاسخي جز خشم از سوي مردم دريافت نكردند. سرانجام طرح دو فوريتي بررسي عدم كفايت رئيس جمهور در روز 27 خرداد در مجلس تصويب شد و دكتر بهشتي در يك مصاحبه مطبوعاتي پيرامون « نحوه تعيين رئيس جمهوري بعدي با مراجعه به آراي عمومي » سخن گفت .
اطلاعيه تهديدآميز منافقين در 28 خرداد كه به نمايندگان مجلس در مورد شركت در جلسه بررسي عدم كفايت بني صدر هشدار داده بود نتيجه اي نبخشيد و پس از آن كه امام خميني در 28 خرداد به مناسبت نيمه شعبان پيام مهمي درباره توطئه هاي جبهه داخلي ضد انقلاب صادر كرد سازمان منافقين در 30 خرداد با اعلام جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي به زعم خود متولد شد و به باور تاريخ نگاران به حيات خود در جامعه ايران پايان داد.
دو روز بعد در اول تير ماه 1360 امام خميني بني صدر را از مقام رياست جمهوري بركنار كرد . متن پيام امام بدين شرح است : « بسم الله الرحمن الرحيم پس از راي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين كه آقاي ابوالحسن بني صدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران كفايت سياسي ندارد ايشان را از رياست جمهوري اسلامي ايران عزل نمودم » .
ترور جست و جوي برون رفته از بن بست دو چهرگي
پس از آن كه مردم مورد ادعاي سازمان در حمايت از منافقين هيچ اقدامي مثبتي نكردند و با حضور صدها هزار نفري در خيابان هاي تهران حركت آشوبگرانه كادرهاي سازمان را بي نتيجه ساختند بني صدر و رجوي به فرانسه گريختند. اما بخش مهم كادرهاي سازمان كه در واقعه 30 خرداد بازداشت نشده بودند به حيات مخفيانه خود ادامه دادند و اين بار سرخورده از حمايت مردمي ترور را جايگزين راهبرد « تظاهرات بزرگ مسلحانه شورشي » كردند تا اثبات شود كه حتي مي توان با قتل مردم و انقلابيون باز هم مدعي حمايت از مردم و انقلاب بود ! كادرهاي سرگشته سازمان كه به دنبال هدفي براي تخريب بودند ترور را برگزيدند تا در غياب مردم و حتي به رغم ميل مردم از آن به عنوان آخرين بخش از اجراي راهبرد « مشروعيت قهقرايي » استفاده كنند.
و اينچنين بود كه در روز 7 تير ماه 1360 دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي منفجر شد و دبير كل حزب آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي به همراه عده زيادي از اعضاي عاليرتبه حزب اعضاي كابينه و نمايندگان مجلس به شهادت رسيدند تا از يكسو ماهيت سازمان منافقين را بر مردم آشكار سازد و حاكميت را به ياران امام در جناح معتقد به اسلام فقاهتي برسد ; تا چندي بعد محمدعلي رجايي با راي قاطع مردم به رياست جمهوري برگزيده شود و با دستاني پاك و چشماني زلال كمر به خدمتگزاري مردم ببندد و اسطوره « بي ريايي در خدمت به خلق » گردد و تجربه طعم شيرين معنويت و عدالت انقلاب اسلامي را براي مردم ممكن سازد و از سوي ديگر اين واقعيت را به اثبات رساند كه آخرين راهبرد سازمان يعني « ترور به مثابه حلقه آخر مشروعيت قهقرايي » نتيجه اي جز سير قهقرايي مشروعيت اجتماعي سازمان در نگاه مردم نداشت .
منبع : مركز اسناد انقلاب اسلامي
واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو كه نشان دهنده نزديكي مخاطره آميز منافقين و بني صدر بود و قصد تنش زايي بني صدر را آشكار مي كرد با واكنش بسيار شديد نيروهاي خط امام روبه رو گرديد
آيت الله بهشتي و شهيد رجايي نخست وزير وقت عمل بني صدر را نكوهش كردند و امام خميني (ره ) نيز در پاسخ به تلگراف آيت الله گلپايگاني كه حاكي از « نگراني آن حضرت در قضاياي شوم دانشگاه » بود اعلام كردند كه « بايد گروهها و دسته هاي منحرف سياسي و غيرسياسي بدانند كه من با احساس كامل با آنان برخورد اسلامي مي كنم و به شرارت هاي ضد اسلامي خاتمه مي دهم . »
رهبران منافقين با ارايه اين تحليل درون سازماني به كادرهاي پايين سازمان كه كارهاي پراكنده كافي است و راهبرد مشروعيت قهقرايي با موفقيت انجام گرفته و آمادگي لازم در مردم ايجاد شده تا منويات روساي سازمان جامه عمل بپوشد به تدارك مقدمات برپايي غائله 30 خرداد 60 پرداختند
كادر رهبري سازمان برگزاري يك راهپيمايي بزرگ مسلحانه و كسب آمادگي براي رويارويي گسترده و مستقيم با انقلاب را بخش پاياني راهبرد « مشروعيت قهقرايي » مي دانست
سازمان منافقين در 30 خرداد با اعلام جنگ مسلحانه عليه جمهوري اسلامي به زعم خود متولد شد و به باور تاريخ نگاران به حيات خود در جامعه ايران پايان داد
