رئيس ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد : عاملان توزيع شير يارانه در تهران از امروز بدون نصب تابلو ويژه اين ستاد حق توزيع ندارند.
جواد اسماعيلي به واحد مركزي خبر افزود : اين ستاد براي آگاهي از ميزان سهميه توزيعي عاملان شير يارانه تابلو ويژه اي را با مشخصات نام و كد عامل سهميه در روز و كارخانه تامين كننده شير در اختيار عاملان قرار خواهد داد.
وي تاكيد كرد : توزيع كنندگان در تهران موظف هستند اين تابلو را از امروز (پانزدهم مرداد) و توزيع كنندگان در سراسر كشور هم از ابتداي شهريور بر در ورودي فروشگاه نصب كنند.
اسماعيلي گفت : عاملاني كه سهميه شير يارانه دارند اگر در گزارش هاي مردمي و بازديد بازرسان مشخص شود كه تابلو را نصب نكرده اند سهميه شير آنها در سريع ترين زمان قطع خواهد شد.
وي گفت : با نصب اين تابلوها خود عاملان توزيع و مردم از ميزان سهميه روزانه مطلع خواهند شد.
رئيس ستاد بسيج اقتصادي كشور خاطرنشان كرد : اين طرح در پي گلايه هاي مردمي از وضع توزيع شير يارانه و ثابت نبودن ميزان توزيع اين شير براي عاملان و بعضا تخلف عاملان فروش و توزيع كننده با خودرو اجرا مي شود.
اسماعيلي با اشاره به اينكه در كشور 40 هزار عامل توزيع شير يارانه و در تهران 12 هزار عامل وجود دارد افزود : دولت سالانه براي تامين شير يارانه مردم حدود 270 ميليارد تومان هزينه مي كند و روزانه حدود يك ميليون و دويست هزار كيلوگرم شير يارانه اي در كشور توزيع مي شود.

وزير تعاون گفت : ميانگين اشتغالزايي در هر طرح تعاوني 16 نفر است در حالي كه در طرح هاي بخش هاي خصوصي و دولتي به كمتر از 3 نفر مي رسد .
محمد عباسي در نخستين نشست شوراي توسعه فرهنگ تعاون كشور با تاكيد بر ضرورت ترويج فرهنگ تعاون در كشور ايجاد اشتغال و كاهش نرخ تورم را از دغدغه هاي دولت نهم اعلام و تصريح كرد : دولت عزم جدي براي رفع مشكلات اقتصادي دارد.
وزير تعاون با اشاره به پرداخت وام هاي زودبازده گفت : اين وام ها كمك موثري به رفع مشكلات اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي مي كند اما در برخي از استان ها امكان جذب حتي يك سوم وام ها هم نبوده است .
وي افزود : وزارت تعاون براي ايجاد اشتغال در كشور طرح خاصي را در قالب توسعه كارآفريني استان ها ايجاد كرده كه مولفه هاي كارجو كارآفرين و منابع و تسهيلات در آن بسيار با اهميت است .
عباسي باتاكيد بر اينكه ساماندهي زنجيره اشتغال زايي در استان ها بايد تقويت شود گفت : ساماندهي اين زنجيره در توان وزارت تعاون نيست و تمام دستگاه هاي دولتي بايد در اين امر سهيم شوند.
عباسي تاكيد كرد : بيش از 130 هزار تعاوني در كشور وجوددارند كه بخشي از آنها به علت عملكرد نامناسب نتوانسته اند موفق عمل كنند.
وي گفت : هم اكنون 40 درصد جامعه در گروه اغنيا و اقشار ضعيف جامعه و 60 درصد بقيه هم در طبقه اقشار متوسط هستند و اگر براي اين قشر شرايط بهتر اقتصادي فراهم نشود اين گروه نيز به دهك هاي پايين جامعه ملحق مي شوند.
وزير تعاون افزود : به طور عام در آمد اقشار متوسط جامعه به ميزان معيشت شان است و اين قشر به علت كمبود منابع درآمدي قادر به پس انداز و مشاركت در سرمايه گذاري ها نيستند.

40 درصد بودجه كشور از درآمدهاي غيرنفتي تغذيه مي شود
رئيس كل بانك مركزي گفت : تعدادي درخواست براي تاسيس شعب بانكهاي خارجي ارائه شده اما هنوز اين مطلب به دولت ارسال نشده و تصويب نيز نشده است زيرا نفس اين كار كه آيا بانك خارجي بايد تاسيس شود يا خير مشخص نيست و نياز به مصوبه دارد.
ابراهيم شيباني افزود : شوراي پول واعتبار نظر خود را به دولت ارسال كرده است و به نظر من اگر طبق ضوابط دقيق عمل شود تجربه اي است كه در حال حاضر در دنيا مرسوم است منتهي بايد مراقب باشيم كه مطابق وضعيت كشور و مخالف قوانين ما نباشد.
شيباني در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي براي حل نقدينگي موجود در كشور راهكاري جز چاپ و عرضه اوراق مشاركت در پيش دارد يا خير گفت : در مورد نقدينگي نظر بانك مركزي و كارشناسان اين است كه بايد حداكثر بين 15 تا 20 درصد باشد .
به گفته او در حال حاضر در بين كشورهاي همسايه فقط پاكستان نقدينگي بالاي 15 درصد دارد و در بقيه كشورها زير 10 درصد است بنابراين ايده ما زير 20 درصد و در حدود 14 تا 15 درصد است در آن صورت اگر رشد اقتصادي هفت درصد فرض شود طبق نظريه اقتصادي قيمت ها شش تا هفت درصد رشد خواهند كرد و هرچه از اين ميزان بيشتر شود مشكل آفرين است .
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اقتصاد ايران بر پايه نفت استوار است و وقتي دولت مي خواهد از يك دلار استفاده كند بايد آن را به ريال تبديل و ارائه كند تصريح كرد : اين يك مشكل بنيادي است كه مربوط به بحث نفت مي شود زيرا بنيان اقتصادي ايران اين طور تعريف شده است اما براي كنترل آن يكي از راه ها اين است كه دولت از ارز به صورت ريال كمتر استفاده كند.
وي ادامه داد : استفاده از يورو و يا دلار به صورت ارزي اشكال ندارد و يا برداشت از حساب ذخيره ارزي بار ريالي نخواهد داشت اما تبديل آن به ريال براي بودجه نقدينگي ايجاد مي كند.
به گفته وي بانك ها بايد در حد توان خود اعتبار بدهند در غير اين صورت بايد از بانك مركزي قرض كنند و قرض از بانك مركزي همان اثر پول نفت دارد و نقدينگي ايجاد مي كند و به اصطلاح پايه پولي را افزايش مي دهد.
رئيس كل بانك مركزي ذخيره قانوني را براي رفع مشكل نقدينگي مدنظر قرار داد و گفت : در حال حاضر مقداري از پول بانك ها از سوي بانك مركزي جمع آوري و نگهداري مي شود كه حدود 17 درصد است اين ذخيره قانوني به كنترل نقدينگي كمك مي كند .
وي انتشار اوراق مشاركت را آخرين راه چاره حل مشكل نقدينگي عنوان كرد و گفت : بانك مركزي به اين راه علاقه اي ندارد منتهي چاره اي نيست . به هر حال زماني كه نقدينگي ايجاد مي شود بايد به طور موقت آن را از دور خارج كرد موارد مطرحي مجموعه عواملي است كه تا حدي نقدينگي را كنترل مي كند اما پايه و ريشه آن در جاي ديگر است .
وي با بيان اينكه نمي توان ريشه مشكل نقدينگي را با اوراق مشاركت خشك كرد افزود : پول نفت بايد كمتر در بودجه بيايد البته اين بحث مشكل ساختاري اقتصاد ايران است و اين گونه نيست كه بگوييم امسال درست مي شود مجلس شوراي اسلامي دولت و همه سياست گذاران بايد به سمتي حركت كنند كه نفت را براي سرمايه گذاري ها واردات ارزي و كارهاي ديگر اختصاص دهند الان وضعيت خوب است و حدود 40 درصد بودجه از درآمدهاي غير نفتي تغذيه مي شود .
به گزارش ايسنا رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك خصوصي نرخ تسهيلات تعيين شده از شوراي پول و اعتبار را اعمال نمي كنند به نشريه گمرك گفت : نرخ سود تسهيلات براي بانك هاي دولتي 12 درصد و براي بانك هاي خصوصي 13 درصد تصويب شده است و همه بانك ها از تاريخي كه از سوي بانك مركزي به آن ها ابلاغ مي شود و نه از تاريخي كه تصويب شده بايد مصوبه را اجرا كنند.
وي ادامه داد : اگر كسي خلاف كند و گزارش شود به طور حتم برخورد خواهد شد دستگاه نظارت كننده بانك مركزي است كه بر تمام موسسات پولي و بانكي نظارت دارد ولاغير.
شيباني در مورد فرمول جديد سود بانكي توضيح داد : اين فرمول تازگي ندارد و قبل از انقلاب برخي از بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري با يك فرمول عمل مي كردند و بعضي از بانك هاي دولتي هم با فرمول ديگري . بعد از انقلاب هم هيچ فرمولي به بانك ها ابلاغ نشده است . در حال حاضر نيز براي اولين بار شوراي پول و اعتبار يك فرمول يكسان تصويب و به همه ابلاغ كرده است و از اين به بعد طبق همان فرمول عمل خواهد شد.