فرار شركت هاي بيمه از اجراي قانون بودجه
مجيد زندي
عوارض ورود فرآورده هاي خوني آلوده به ويروس ايدز در 23 سال پيش از كشور فرانسه به كشورمان و آلودگي تعدادي از بيماران (ايدز) كماكان يكي از معضلات حقوقي مفتوح در محاكم قضايي ايران محسوب مي شود . HlV هموفيلي به بيماري
پس از آن نيز در دهه 70 برخي از بيماران نيازمند به فرآورده هاي خوني با استفاده از فرآورده هاي توليد داخل هم دچار ويروس هپاتيت شدند كه متاسفانه تعدادي از بيماران هموفيلي از آن تاريخ تاكنون به واسطه بيماري ايدز و هپاتيت جان خود را از دست داده اند.
دولت نيز به اين دليل كه مامورانش در انجام آزمايش ها كوتاهي كردند و در هر حال مسئول سلامت مردم محسوب مي شود تاكنون به حدود 1000 نفر از اين بيماران و خانواده هاي آنها غرامت پرداخت كرده است اما ارقام غرامت و ديه آنقدر سنگين است كه هنوز نتوانسته رضايت همه افراد آسيب ديده را جلب نمايد و اگر چه اكنون وزارت بهداشت با طرح هاي ويژه تصميم دارد بيماران مبتلا به هپاتيت را درمان نمايد اما حل نهايي همه مشكلات مبتلايان به ويروس ايدز و هپاتيت يقينا غير ممكن و بسيار سخت است .
اين حادثه اي اگر چه بسيار تلخ بود كه به هر حال اتفاق افتاد اكنون امكان ندارد با سياسي كاري و محفلي كردن اين مشكل به هدف نهايي مد نظر جريانهاي خاص برسد كما اينكه بسياري از خانواده هايي كه فرزندان آنها در اين زمينه متحمل خسارات شديد شدند علاقمند به حل مشكلات با توجه به جوانب مثبت اراده قطعي دولت براي كمك به آسيب ديدگان هستند.
در طرف مقابل هم مطابق بند پ تبصره 14 قانون بودجه سال جاري مصوب مجلس شوراي اسلامي سازمان انتقال خون ايران موظف است به منظور حمايت از بيماراني كه به علت دريافت خون و محصولات خوني و بيماريهاي منتقله از آن مبتلا مي گردند محصولات خوني توليد شده خود را نزد شركت هاي بيمه تجاري بيمه نمايد.
در اين تبصره مجلس براي سال جاري مبلغ 25 ميليارد ريال اعتبار هم براي بيمه محصولات خوني اختصاص داده و در مقابل شركت هاي بيمه تجاري را موظف به پذيرش هزينه هاي مربوط به عوارض و خسارت هاي ناشي از تزريق محصولات خوني كرده است ضمن آنكه قرار شد با تشخيص سازمان نظام پزشكي اگر موردي مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسئوليتي در قبال عوارض و حقوق مربوطه نداشته باشد.
اكنون كه بيش از چهار ماه از فرصت اجراي قانون بودجه كل كشور مي گذرد قانون ظاهرا با مخالفت شركت هاي بيمه با مشكل اجرايي مواجه شده است در حاليكه اين مصوبه قانوني با حمايت دولت و مجلس تمامي مراحل كارشناسي خود را پشت سر گذاشته بود اكنون به معضلي بين بيمه مركزي ايران شركتهاي بيمه تجاري وزارت بهداشت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان انتقال خون و همچنين خانواده هاي بيماران آسيب ديده از آلودگي خون و فراورده هاي خوني به ويروس ايدز و هپاتيت تبديل شده است .
اكنون سئوالات فراواني در اين زمينه وجود دارد مبني بر اينكه آيا طرح بيمه محصولات خوني امكانپذير هست يا خير آيا صرف مخالفت شركتهاي بيمه كه به نوعي زير مجموعه دولت هم محسوب مي شوند ـ از تعهد مالي يك بند از قانون بودجه مي توان بخشي از بودجه را معطل اراده خود سازند آيا وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به هر شيوه ممكن بايد شركتهاي بيمه را مجاب كنند كه به تعهد دولت عمل نمايند و... بسياري ديگر از مسايل و موضوعاتي كه يقينا در اين نوشته امكان بررسي آن وجود ندارد.
در اين باره دكتر حسن ابوالقاسمي رئيس سازمان انتقال خون كشور به گزارشگر ما مي گويد : هم اكنون به طور مرتب در دفتر حقوقي سازمان جلساتي براي پيگيري اين بند قانون برگزار مي شود تا بتوانيم واحدهاي مختلف بيمه را براي انجام اين تعهد قانوني مجاب كنيم تا اطلاعات آنها هم براي اين كار تكميل شود و در مناقصه هايي كه سازمان قرار است برگزار كند شركت كنند.
وي ادامه مي دهد : براي اين كار يك مرحله مناقصه گذاشته شد اما هيچ شركت بيمه تجاري در آن شركت نكرد كه اميدواريم در جلسات آتي بيمه ها براي انجام اين تعهد توجيه شوند.
رئيس سازمان انتقال خون مي افزايد : اصولا بيمه محصولات خوني در دنيا سابقه ندارد. كاري است كه براي اولين بار در كشور ما به آن پرداخته شده و سازمان انتقال خون به موجب قانون براي اجراي آن موظف شده و ما هم در صدد اجراي آن هستيم اما چون در جهان بي سابقه است حاشيه هاي آن زياد است .
وي مي گويد : در اين زمينه بيمه ها اطلاعاتي را ميخواهند كه در روند كار اثر مي گذارد. عواملي كه فراوان است . تصميماتي كه دادگاه ها مي گيرند براي اينكه ادارات انتقال خون و سازمان را مقصر جلوه بدهند در آن وحدت رويه اي مشاهده نمي شود. به عنوان نمونه هم اكنون دهها پرونده در كشور داريم كه دادگاهها سازمان انتقال خون را تبرئه كردند اما موردي هم داريم كه انتقال خون را محكوم كرده است . در حاليكه هر دوي اين احكام از سوي قضات دادگاه صادر شده كه نشان ميدهد مطلقا وحدت رويه اي در اين زمينه وجود ندارد براي اينكه در دادگاهي وقتي موضوع هپاتيت سي مطرح ميشود بحث اين است كه اگر اين هپاتيت سي قبل از سال 1375 كه خون ها براي اين بيمار تست نمي شد و كسي مبتلا شده باشد آيا كسي مشمول غرامت مي شود يا خير كدام حاكم شرع مي تواند با يقين به اين سئوال جواب دهد
دكتر ابوالقاسمي مي افزايد : اگر همين سئوال را از 10 قاضي بپرسيد 8 قاضي آن را مشمول پرداخت غرامت نمي دانند براي اينكه اصلا در آن زمان كسي ويروس را نمي شناخته و مجامع علمي از آن بي اطلاع بودند ولي در يك دادگاه حكمي صادر ميشود كه همه مباحث را با هم مخلوط مي كند و همين مساله باعث بروز مشكلاتي براي بيمه ها در صورت بيمه كردن محصولات خوني خواهد شد كه جاي بحث و بررسي فراوان دارد.
وي مي افزايد : در اين شرايط ما هم نمي توانيم به بيمه ها اطمينان دهيم چه افرادي را مي تواند تحت پوشش قرار دهد و با چه واسطه اي مي توان اين كار را انجام داد آيا براي هر بيماري ناشناخته اي در آينده هم بايد افراد بيمه شوند يا خير بيماري شناخته شده گذشته ملاك انجام بيمه قرار خواهد گرفت
رئيس سازمان انتقال خون مي گويد : افرادي كه در گذشته مبتلا شدند و هيچ مدركي ندارند كه در چه تاريخي مبتلا شدند را نمي توان در شمار افراد مشمول يا غير مشمول بيمه قرار داد كه هنوز پاسخ دقيق براي آن دريافت نكرديم .
وي درباره امكان عدم اجراي مصوبه قانوني مجلس راجع به بيمه محصولات خوني هم مي گويد : راجع به اين مساله كه قانون در اصل اجرا شود يا خير نمي توانم نظري بدهم . اما اگر حتي اين كار اجرايي هم نشود به نظرم مناسب است كه مجلس اجازه دهد بودجه 2 5 ميليارد توماني اجراي آن در صندوق حمايت از بيماران قرار گيرد زيرا لايحه اين صندوق كه اكنون در مجلس مطرح است بهتر مي تواند پاسخگوي بيماران باشد چون هم در ساير كشورهاي جهان سابقه اجرايي دارد و ما هم با ايجاد آن مي توانيم ضعفهاي كمتري داشته باشيم و هم اينكه اين اختلاف وحشتناكي كه با بيماران ايجاد شده مي تواند از بين برود.
دكتر ابوالقاسمي ادامه مي دهد : اين اختلاف هم با بيماران وجود دارد و هم با دادگاهها كه آرا متفاوتي صادر كردند و افرادي موفق شدند غرامت هاي بسيار زيادي بگيرند اما افراد ديگري به دليل همان تفاوت راي نتوانستند هيچ غرامت و كمكي را دريافت كنند كه باعث بروز مشكلاتي براي بيماران شده كه حاكي از بي عدالتي و تبعيض مي باشد كه در حق بيماران اعمال شده است .
رئيس سازمان انتقال خون ادامه مي دهد : مشكل ديگري كه در اين ميان وجود دارد اين است هزاران حكم معوق وجود دارد كه اگر قرار باشد همه اين احكام يك طرفه به زيان سازمان صادر شود همه منابع بايد براي غرامت جرمي كه مرتكب نشده ايم پرداخت شود. آيا كسي مي تواند مسئوليت اين كار بزرگ را در قالب بيمه فرآورده هاي خوني بپذيرد
وي ادامه داد : البته از ديدگاه من شخص آسيب ديده اين حق را دارد كه درمان شود و دولت بايد همه امكانات خود را به اين موضوع اختصاص دهد كه به نوعي جبران شود چه در مرحله اي كه ما اين ويروس را مي شناختيم و چه قبل از آن براي همه فرآورده هاي داخلي و خارجي اين بيماران بايد تحت حمايت و درمان قرار گيرند اما اتفاقي كه در حال وقوع است قابل كنترل نيست و مطمئنا به بن بست مي خورد در حاليكه راه نجات آن ايجاد صندوق پرداخت غرامت و خسارت است .
دكتر ابوالقاسمي مي گويد : چاره اي جز اين نيست زيرا اگر قرار باشد فرد بيماري 10 سال صبر كند تا يك حكم حقوقي به نفع خود بگيرد اين صندوق در مان اولين روزها به كمكش بشتابد و خارج از جستجوي مجرم به درمان او اقدام كند تا سلامت بيمار به مخاطره نيفتد.
وي درباره عملكرد صندوق هم مي گويد : مشكل ما آسيب ديدگان گذشته هستند نه آينده و اين صندوق هم براي كمك به آسيب ديدگان گذشته ايجاد مي شود و اين معضل اصلي حقوقي سازمان انتقال خون با بيماران محسوب مي گردد.
رئيس سازمان انتقال خون درباره ميزان غرامت پيش بيني شده براي پرداخت به بيماران كه پرونده آنها در محاكم قضايي مفتوح است هم مي گويد : برآورد ما پرداخت 1000 ميليارد تومان غرامت از سوي دولت است .
در خصوص بيمه محصولات خوني اما دكتر انوشيروان محسني بندپي نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي هم در گفت و گو با گزارشگر ما نظرات متفاوتي دارد كه مي گويد : سازمانهاي بيمه گر طبق قانون موظف به اجراي اين قانون هستند و مجلس هم با تحقيقات وسيع به اين نتيجه رسيده كه اين شركت ها كه به نوعي دولتي هم محسوب مي شوند بايد به كمك بيماران مبتلا بروند و مقاومت آنها بي فايده است .
وي مي افزايد : مساله بيمه محصولات خوني را خود دولت در لايحه بودجه آورده بود و حتي مجلس مي خواست تغييراتي در آن انجام دهد كه نتوانست و راي نياورد و اينكه برخي مي گويند در دنيا نمونه اي وجود ندارد اشتباه هست در بسياري از كشورها حتي اعضا بدن افراد بيمه ميشود و بحث هايي كه اكنون درباره اين قانون مطرح مي شود مي بايست هنگام طرح لايحه بودجه مطرح ميشد و اكنون سازمانهاي دولتي موظف به اجراي آن هستند.
دكتر محسني مي افزايد : اين مساله حساسيتي بود كه خود دولت با افتخار براي كمك به بيماران هموفيلي مبتلا به ايدز و هپاتيت در صحن علني مجلس مطرح و از آن دفاع كرد. كاري نبود كه كميسيون بهداشت و درمان به دولت تحميل نمايد همچنانكه تاكنون نيز ديه اين بيماران پرداخت مي شود اما در بودجه سال 85 چون سهم اين ديه كامل نبود در بودجه سال 86 از محل ديگري 75 ميليارد تومان از طريق تبصره 15 به وزارت بهداشت كمك كرديم كه اولين قسمت آن جبران كمبود ديه بيماران هموفيلي بوده است .
وي مي افزايد : اين بند از طريق كميسيون اقتصادي دولت هم بررسي شد و هيچ نظر مخالفي تاكنون وجود نداشته حال كه سازمانهاي بيمه گر كه همه شاهد درآمدهاي ميلياردي آنها هم هستيم مقاومت مي كنند مسئولان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نبايد كوتاه بيايند.
وي مي گويد : چگونه است كه سازمانهاي بيمه گر براي خريد ساختمانهاي مرتفع و پرداخت حقوق هاي گزاف پول دارند اما براي اين كار ضروري كه احقاق حق بيماران هموفيلي است با كمبود بودجه مواجه هستند در حاليكه دهها برابر آن را از ملت دريافت مي كنند
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه مي دهد : اگر وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نتوانند به تعهد خود عمل كنند مجبور خواهند بود به سئوالات نمايندگان مجلس پاسخگو باشند. اين نظر كارشناسان وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون بوده كه از طريق لايحه در اختيار مجلس قرار داده شده نه اينكه ما به نظر كارشناسان توجهي نكرده باشيم .
دكتر محسني بند پي مي افزايد : البته ما پيشنهاد كرده بوديم كه اهدا كنندگان را هم بيمه كنيم كه نتوانست نظر كميسيون تلفيق را كسب كند.
وي با انتقاد از شركتهاي بيمه براي كارشكني در انجام اين قانون مي افزايد : متاسفانه اين شركتها در بخش بيمه هاي شخص ثالث هم كارشكني مي كردند و چون خود را فارغ از پاسخگويي مي دانند هر بخش تعهدي را با اكراه مي پذيرند كه در اين زمينه بايد با فشار دولت به هدف قانون دست يابيم .
نايب رئيس كمسيون بهداشت و درمان مجلس مي گويد : ايجاد صندوق حمايت از بيماران مورد نظر قانون نيست بلكه بيمه فرآورده هاي خوني هدف قانون بودجه است كه براي آن هم 25 ميليارد ريال اعتبار قرار داده شده است و اگر هم انتقادي بود قبل از اين چهار ماه بايد انجام مي شد در حاليكه اكنون نوبت اجرايي شدن كار و مبادله موافقت نامه بين سازمان انتقال خون و شركتهاي بيمه است .
وي مي افزايد : اين بند از قانون هنگام اخذ راي از مجلس يكي از افتخارات دولت مطرح مي شد اما اكنون چون شركتهاي بيمه نمي خواهند تعهد دهند دولت نبايد جانب آنها را بگيرند بلكه مي بايست به نفع بيماران گام بردارند.
دكتر محسني بندپي ادامه مي دهد : بيمه مركزي ميتواند آيين نامه آن را تدوين كند و برخي از معذورات خود را هم بياورد به عنوان نمونه كشورهاي پرخطر را نام ببرد تا شامل واردات از آن كشورها نشود اما در اجراي قانون نبايد كارشكني صورت گيرد.
در اين ميان دو مشكل عمده همزمان پيش روي دستگاههاي دولتي متولي اعم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي تضمين سلامت و سازمان انتقال خون به عنوان تضمين دهنده خون سالم به بيماران نيازمند است زيرا به هر دليل ممكن اين خون و فراوردهاي خوني از طريق دستگاههاي دولتي به دست بيماران نيازمند رسيده و عدم شناخت از سلامت خون و فرآورده هاي وارداتي يا داخلي در هر صورت متوجه اين دستگاههاست و مبتلايان به بيماري خوني در هر حالت محق مي باشند زيرا سلامتي آنها در اين چرخه اداري كشور به خطر افتاده است .
در اين ميان ادعاي بيماران اين است كه سازمان انتقال خون خون اهدا كنندگان ايدز مثبتي را گرفته و به افراد نيازمند به خون داده است در حاليكه براساس تحقيقات انستيتو پاستور كه يك مركز آزمايشگاهي معتبر در سطح جهان هم محسوب ميشود مصرف خون آلوده به ويروس ايدز در بيماران هموفيلي ريشه فرانسوي دارد در حاليكه اين واقعيت ها از سوي جريانهايي كتمان مي شود.
در هر حال اگر دادگاهي ويژه با قضات متخصص و مطلع با نگاهي صرفا حقوقي و پزشكي اين مساله را پيگيري نمايد ميتوان اميدوار بود كه راي مرضي الطرفين صادر شود.
بررسي پرونده هاي مفتوح در محاكم قضايي راجع به بيماران استفاده كننده از فرآورده هاي خوني آلوده مساله اي حقوقي و پزشكي است كه نمي توان با سياسي كردن مساله حقوق بيماران را به حق اعاده كرد
عوارض ورود فرآورده هاي خوني از كشور فرانسه از 23 سال تاكنون به معضلي اجتماعي در كشور تبديل شده است زيرا تعداد زيادي از بيماران هموفيلي كه از اين فرآورده ها استفاده كرده بودند به بيماري ايدز مبتلا شدند
دكتر ابوالقاسمي رئيس سازمان انتقال خون : براي انجام بند پ تبصره 14 قانون بودجه مناقصه اي برگزار كرديم اما هيچيك از شركت هاي بيمه در اين مناقصه شركت نكردند!
دكتر محسني بندپي نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس : شركتهاي بيمه در هر جا كه قرار باشد وجهي به مردم پرداخت كنند كارشكني مي كنند در حاليكه شاهد درآمدهاي ميلياردي خريدهاي كلان و پرداخت حقوق هاي گزاف به مديران خود هستيم و در مورد بيمه محصولات خوني دولت موظف است بيمه ها را تحت فشار قرار دهد تا آنها به تعهدات بودجه اي دولت عمل نمايند
