« محمدرضا اسكندري » وزير جهاد كشاورزي ايران گفت : رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سال گذشته به بيش از 10 درصد رسيد كه تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي در اين زمينه نقش موثري داشته است .
اسكندري با اشاره به افزايش تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي به توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي گفت : رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سال 83 حدود پنج درصد بود . در حالي كه اين ميزان در سال 84 به هفت درصد رسيد .
وي رشد 10 درصدي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را در سال گذشته در تاريخ كشاورزي ايران بي سابقه خواند و افزود : تلاش مي كنيم اين ميزان در سال جاري به 13 درصد افزايش يابد .
وزير جهاد كشاورزي سپس از افزايش بيش از 100 درصدي عملكرد بانك كشاورزي از آغاز سال جاري تاكنون نسبت به مدت مشابه در سال 82 در زمينه پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي خبر داد .
به گفته اسكندري بخش كشاورزي امسال به 150 تا 170 تريليون ريال اعتبار نياز دارد كه 65 تا 70 تريليون ريال آن از طريق تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي تامين خواهد شد.
وي همچنين گفت : سال گذشته در مجموع 105 تريليون ريال تسهيلات از منابع مختلف در اختيار بخش كشاورزي قرار گرفته است .
وي از پيگيري وزارت جهادكشاورزي براي افزايش سرمايه بانك كشاورزي توسط دولت خبر داد و افزود : براساس يكي از لوايح دولت درصدد بود از محل حساب ذخيره ارزي دست كم يك ميليارد دلار به عنوان افزايش سهم دولت يا سرمايه بانك در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد كه متاسفانه اين لايحه در مجلس تصويب نشد اما روش ديگري در حال پيگيري است تا بخشي از ديون دولت به بانك كشاورزي در ارتباط با صندوق بيمه محصولات كشاورزي پرداخت شود.
وي با بيان آنكه بانك كشاورزي چهار تريليون و 760 ميليارد ريال از اين بابت از دولت طلبكار است گفت : به تازگي مصوبه هايي در اين زمينه در هيات وزيران به تصويب رسيده و پرداخت 600 ميليارد ريال از اين مطالبات قطعي شده است .
اسكندري تصريح كرد : درصدد هستيم كه مجموع مطالبات بانك كشاورزي از محل وصول تسهيلات ارزي كه اين بانك در سال گذشته پرداخت كرده است تامين شود.
وزير جهاد كشاورزي همچنين اظهار داشت : تلاش مي كنيم در پنج سال آينده سالانه يك ميليارد دلار در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد.
وي همچنين در خصوص تسهيلات پرداختي براي ايجاد بنگاه زودبازده اشتغالزا گفت : بانك ها موظف هستند كه امسال 150 تريليون ريال تسهيلات براي طرح هاي زودبازده 150 تريليون ريال براي طرح توليدي متوسط و بزرگ و به همين ميزان براي موضوع مسكن اختصاص دهند.
به گزارش ايرنا اسكندري در پايان با بيان آنكه بخش كشاورزي امسال چهار تريليون و 890 ميليارد ريال وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري در اختيار دارد افزود : اين ميزان اعتبار به 20 تريليون ريال تسهيلات ارزانقيمت نياز دارد كه بايد از طريق بانك كشاورزي تامين شود و در صورت محدوديت منابع اين بانك به ناچار با ساير بانك ها قرارداد منعقد خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد : براساس آخرين آمار هم اكنون بدهي سررسيد شده ايران حدود 24 ميليارد دلار است اما جهت گيري كشور در جهت كاهش اين رقم است .
داوود دانش جعفري در مصاحبه اي با شبكه العالم در خصوص نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته گفت : هنوز مقدار نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته توسط بانك مركزي اعلام نشده است اما پيش بيني هاي صورت گرفته براساس عملكرد 9 ماه گذشته نشان مي دهد رشد اقتصادي حدود 5 6 درصد رشد كل اقتصاد بوده كه با درنظر گرفتن اقتصاد بدون نفت اين رقم حدود 6 درصد خواهد بود .
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : در ماه هاي آخر سال اتفاقاتي در كشور رخ داد كه طبق پيش بيني كارشناسان بر رشد نهايي تاثيرگذار است . به طور مثال بخش مسكن در ماه هاي آخر سال گذشته رشد 23 درصدي را تجربه كرد در حالي كه در 6 ماه نخست سال در ركود بود يعني به لحاظ افزايش قيمتي كه در بخش مسكن صورت گرفت سرمايه گذاري در اين بخش افزايش يافت .
وي ادامه داد : بخش مسكن كه حدود 10 درصد اقتصاد كشور و بخش قابل توجهي را در اختيار دارد ممكن است در رشد نهايي تاثيرگذار باشد و رشد اقتصادي حدود 5 8 درصد است و سال جاري نيز هدف همان رشد اقتصادي 6 درصد است .
داوود دانش جعفري همچنين در مورد درآمد سرانه كشور نيز گفت : براي محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد يك فرمول اين است كه توليد ناخالص داخلي كشور را به پول محلي و ارقامي كه مركزآمار ايران يا بانك مركزي اعلام مي كنند تعيين كرده و آن را به نرخ دلار تقسيم مي كنند عدد به دست آمده توليد ناخالص داخلي كشور به دلار است سپس آن را بر جمعيت تقسيم كرده كه عدد به دست آمده توليد ناخالص داخلي كشور به دلار است .
وي اضافه كرد : بر همين اساس درآمد سرانه ايران مطابق آمار مستند منتشر شده تا سال 2005 ميلادي حدود 2 هزار و 600 دلار است كه به دليل بالابودن جمعيت ايران رشد درآمد سرانه ما نسبت به رشد كل اقتصاد كمتر است و شايد در حد 3 8 درصد رشد سرانه باشد.
درآمد سرانه ايران
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي روش ديگري كه سازمان هاي بين المللي آمار خود را براساس آن محاسبه مي كنند روش قدرت برابري خريد است كه مطابق آخرين آمار مستند تا سال 2005 توليد ناخالص داخلي ايران 8 هزار و 50 دلار است كه با رشد 3 8 درصد سرانه در حال افزايش است .
وي با تاكيد بر اينكه هر دوي اين آمارها قابل اتكا هستند اما مفاهيم آنها قدري متفاوت است معني آمار براساس قدرت خريد اين است كه 2 هزار و 600 دلار درآمد به قيمت ايران قدرت خريدي به اندازه 8 هزارو 50 دلار در نيويورك دارد و در واقع همه كشورها قدرت درآمد را با قدرت خريد مقايسه مي كنند.
دانش جعفري تصريح كرد : سازمان ملل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هر دو آمار را با هم ارائه مي دهند كه براساس اين آمارها در بين كشورهاي متوسط درآمد ايران جزو كشورهاي بالادستي محسوب مي شود و در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابري خريد سي و دومين كشور اقتصادي در دنيا است .
سرمايه گذاري خارجي
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود ايران را يكي از امن ترين كشورهاي منطقه براي سرمايه گذاري عنوان كرد و گفت : ما براي رقابت پذير كردن جاذبه هاي سرمايه گذاري در ايران با توجه به اينكه كشورهاي اطراف نوعي رقيب ما محسوب مي شوند يكسري اقدامات بنيادي انجام داده ايم كه تغيير قانون سرمايه گذاري ايران يكي از اين اقدامات است به اين ترتيب با اصلاح اين قانون جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد كرده ايم .
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت : سرمايه گذار خارجي در ايران همان اختيارات بخش خصوصي را دارد اما برخي محدوديت هايي نيز ممكن است وجود داشته باشد كه محدوديت هاي اقتصادي خاصي است به عنوان مثال در مبادلات كوتاه مدت بورس اين محدوديت ها به گونه اي است كه اگر خارجي ها بخواهند در كشور مبادلات بورسي داشته باشند از سهام يك بنگاه فقط 10 درصد مي توانند مالكيت داشته باشند يا اگر سهام را خريداري كردند امكان فروش آن را بعد از سه ماه خواهند داشت .
وي گفت : اين سياستي است كه بسياري از كشورها براي ثبات بازار داخلي خود دنبال مي كنند اما به طور كلي جهت گيري قانون سرمايه گذاري خارجي ايران باز كردن ميدان براي حضور سرمايه گذاران خارجي است و يكي از كارهاي اساسي صورت گرفته در اين راستا نيز ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بوده است .
ماليات
دانش جعفري براي دادن اختيارات بخش خصوصي به سرمايه گذاران خارجي گام هاي موثري برداشته شده است تصريح كرد : همچنين در اين راستا قانون ماليات هاي ايران را نيز اصلاح كرده ايم به نحوي كه در گذشته 64 درصد ماليات از شركت ها دريافت مي شد در حالي كه هم اكنون اين رقم به 25 درصد كاهش يافته است و اين 25 درصد جزو همان محدوده اي است كه بهشت مالياتي براي سرمايه گذاري شركت هامحسوب مي شود.
وي ادامه داد : اين رقم در مناطق آزاد كمتر است زيرا سرمايه گذاري در اين مناطق اغلب براي صادرات است و اگر قرار باشد كالايي وارد كشور شود بايد محدوديت هاي واردات را تجربه كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد : برخي كشورهاي غربي به لحاظ موضع گيري هايي كه بر ضد ايران داشته اند همواره سعي كرده اند در آمارها و شاخص هايي كه در ارتباط با وضعيت ريسك يا امنيت اقتصادي در ايران مطرح شده با اغراق سخن بگويند و واقعيت را منعكس نكنند. اما سرمايه گذاري در ايران جزو پرسود ترين سرمايه گذاري ها در منطقه و حتي دنيا است و امينت از هر جهت وجود دارد.
بانك جهاني
دانش جعفري همچنين مطرح كرد : در سال هاي اخير نتوانستيم از بسياري از امكانات بانك جهاني به عنوان يك سهامدار در اين بانك استفاده كنيم . اما در مجموع توانستيم حدود يك ميليارد و 300 ميليون دلار از اعتبارات اين بانك استفاده كنيم .
بدهي هاي خارجي
وي تصريح كرد : در مورد بدهي هاي خارجي نيز قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است كه مطابق آن خالص بدهي خارجي كشور نبايد از 30 ميليارد دلار بيشتر شود . بنابراين مجموع بدهي ها اعم از كوتاه مدت و بلند مدت و به نوعي بدهي هايي كه ايران تضمين كرده بايد از اين رقم كمتر باشد . طبق آخرين آمار بدهي سررسيد شده ايران در حال حاضر حدود 24 ميليارد دلار است اما جهت گيري كشور در جهت كاهش اين رقم است .