مجيد زندي
خيلي آسان به هدف رسيدم هنگامي كه در پياده روي خيابان انقلاب مقابل دانشگاه تهران پس از دو ـ سه مرحله پيگيري سر از زير پله اي درآوردم كه انواع و اقسام پايان نامه هاي دانشگاهي را در اختيار متقاضيان قرار مي داد. شوكه شدم كه در لايه زيرين فرهنگ كشور چه تجارت هاي كثيفي انجام مي شود!
ابتدا فردي كه انواع و اقسام پايان نامه هاي دانشگاهي را در اختيار داشت مي گفت : چه رشته اي مي خواهي پس از ورود به رشته عنوان پايان نامه را هم از من پرسيد و پس از آن دهها عنوان پايان نامه در صفحه كامپيوتر پيش روي من گشوده شد. مي گفت : هر عنواني كه به دلت نشست آن را انتخاب كن و پس از اينكه نيمي از قيمت كل را پرداختي 400 صفحه از تحقيق را 120 هزار تومان مي فروشم !
مي گفت : ابتدا پرينت پايان نامه انتخابي را در اختيارت مي گذارم . پس از تغييراتي ظاهري وجابجايي عناوين دوباره آن را به ما پس مي دهي تا در نهايت به نام خودت تايپ و جلد بگيريم كه هزينه كاغذ و چاپ و مجلد سازي جداگانه محاسبه خواهد شد.
لحظاتي به فكر فرو رفتم عناوين پايان نامه ها و نام محققان آن را مرور كردم كه دانشجوي دانشگاههاي مختلف بودند. از دانشگاه تهران گرفته تا دانشگاه شيراز دانشگاه فردوسي مشهد از سالهاي 75 تاكنون و عجيب اينكه اسامي اساتيد راهنما هم آمده بود با انتخاب آن فقط اسامي اساتيد جديد جايگزين اساتيد گذشته مي شده است .
در نهايت مي گفت : البته قيمت تحقيقات فني و مهندسي گرانتر است پايان نامه ها معمولا 200 تا 400 صفحه بودند .
آفت ديگري هم در پايان نويسي در كشور وجود دارد كه چنين مراكزي تحقيقات جديدي هم براي دانشجويان انجام مي دهند اما با ارقام گرانتري نتايج آن در اختيار دانشجويان در آستانه فارغ التحصيلي قرار مي دهند دانشجوياني كه چهار يا هفت سال انواع و اقسام كلاس هاي درس اساتيد را پشت سرگذاشته اند اما اكنون قادر نيستند تحقيقي را كه قرار است براي آن فارغ التحصيل شوند انجام دهند!
عجيب تر اينكه اين مسايل بارها به گوش مسئولان وزارت علوم تحقيقات و فن آوري هم رسيده زيرا اگر مالكيت معنوي پايان نامه هاي دانشجويي محفوظ باشد فرد ديگري به هيچ وجه به خود اجازه سرقت فرهنگي و ادبي را نمي دهد در حاليكه اين رويه بسيار زشت به كرات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور تكرار مي شود و به همين دليل شاهد حجم وسيعي از پايان نامه هاي تكراري و بي فايده هستيم كه در مخازن دانشكده ها تلنبار شده اند و هيچ اثري در جهش علمي كشور ايفا نمي كنند.
در حاليكه اگر تحقيقات واقعي باشند باعث ارتقا سطح علم و دانش كشور هم مي شوند كه علاوه بر فوايد فراوان براي فرد در جامعه كشور را هم به سمت توسعه و پيشرفت سوق مي دهد.
اگرچه مشكلات عرصه آموزش عالي تنها به تقلب در عرصه پايان نويسي خلاصه نمي شود اما در اين مورد با همت وزارت علوم مي توان سازماني به پايان نامه هاي دانشجويي دهد تا از ميان آنها منابع با ارزش را استخراج نمايد و به ثبت برساند.
به هر حال باتوجه به افزايش شمار دانشجويان و همچنين مشكلات معيشتي كه براي بسياري از دانشجويان وجود دارد بسياري از اين افراد فرصت وقت گذاري براي تحقيق و پژوهش ندارند و چون دانشگاها نيز چندان به نتايج كار اهميتي نمي دهند عده اي به رونويسي پايان نامه هاي ديگران روي مي آورند تا هم به نمره و مدرك خود برسند و هم بتوانند بدون وقت گذاري براي كسب علم به امرار معاش هم بپردازند!
در پياده روي خيابان انقلاب تهران كه ازدحام دانشجويان و علاقمندان به خريد كتاب هميشه موج مي زند آقاي سيد حسين رضوي كه مدرك خود را فوق ليسانس هنرهاي نمايشي و شغل خود را هم بيكار معرفي مي كند درباره وضعيت خريد و فروش پايان نامه هاي دانشجويي به گزارشگر ما مي گويد : در جامعه اي كه ملاك سواد افراد فقط مدرك باشد و حتي به واسطه همين مساله هم افرادي براي خود شغل دست و پا مي كنند دريافت مدرك دانشگاهي با هر روشي هم مورد قبول برخي افراد قرار مي گيرد كه در نهايت مي تواند به تجارت كثيفي هم منجر شود و پايان نامه هاي ساير افراد را مورد دستبرد محتوايي قرار دهند.
وي مي افزايد : پايان نامه خودم سالهاست در گوشه كتابخانه شخصي منزل خاك مي خورد چون در اين زمينه به هيچ وجه اعتمادي وجود ندارد و حتي در مواردي افرادي پايان نامه هاي دانشجويان را به عنوان كتاب به نام خود منتشر مي سازند اما ثابت كردن آن در كشور در محكمه اي مشخص كه قضات خبره اين كار هم داشته باشد تقريبا غير ممكن است .
وي مي گويد : وزارت علوم و دانشگاههاهم در اين زمينه بسيار بي تفاوت هستند و مي خواهند بگويند چنين مساله اي براي آنها چندان ارزش ندارد در حاليكه آبروي اهل علم در كشور به آساني بازيچه دست افراد خلافكار مي شود و وزارت علوم طبق قانون موظف است با مراكزي كه به خريد و فروش پايان نامه ها مبادرت مي ورزند با شدت برخورد نمايد و اسامي آنها را به اداره اماكن شهرداري و نيروي انتظامي بدهد تا از تداوم چنين تخلفاتي كاسته شود.
آقاي رضوي ادامه مي دهد : متاسفانه ارزش علم در سطح دانشگاههاي ما به شدت كاهش يافته و همين مساله باعث مي شود كه اهميتي به تحقيقات جديد نشان ندهند و صرفا براي دريافت نمره چند ورق پر شده را به عنوان پايان نامه تحويل استاد مي دهند.
وي مي گويد : الان در كشور بسياري از دانشگاهها هم مدرك فروش شده اند و در چنين شرايطي براي آن دانشگاه اهميتي ندارد كه پايان نامه دانشجويي فوق ليسانس از چه راهي تهيه و به استاد تحويل مي شود آنها مي خواهند دانشجويان زودتر از دانشگاه فارغ التحصيل شوند تا جاي فرد ديگري را اشغال نكنند.
وي با نگراني از افزايش مراكز خريد و فروش پايان نامه ها مي افزايد : اگر وزارت علوم با همكاري ساير مراكز و سازمانها و حتي شهرداريها همه پايان نامه ها را خريداري نمايند و با اجازه نويسنده اش در سازماني به ثبت برسانند سارقان آثار علمي و فرهنگي به سرعت شناسايي مي شوند زيرا در آن هنگام پايان نامه ها از حالت شخصي خارج شده و به عنوان يك ميراث فرهنگي ملي مطرح مي شود كه چاپ و انتشار آن نيز فقط منوط به مجوز محقق و پژوهشگر آن پايان نامه خواهد شد.
خانم دكتر مريم حسيني استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا(س ) و دانشگاه هنر هم در اين زمينه در گفت و گو با گزارشگر ما مي گويد : حداقل تا حدودي كه من با دانشگاههايي كه كار مي كنم چنين رفتاري را آن جا بسيار كم ديدم اما مي دانم هست كه حتي در رشته هاي پزشكي و مهندسي پايان نامه هاي آنها را ديگران تهيه مي كنند كه انواع و اقسامي هم به خود گرفته است گاهي هم پايان نامه ها رونوشتي از كتاب ها و پايان نامه هاي ديگران مي شود كه اين رويه هم سالهاست كه انجام مي شود.
وي مي گويد : شخصا معتقدم در راستاي جلوگيري از اقدام دانشجويان كارشناسي ارشد به چنين تخلفاتي بايد آنها را ميان انتخاب چند واحد درسي يا واحد پايان نامه آزاد گذاشت زيرا بسياري از دانشجويان واقعا توانايي نوشتن پايان نامه را ندارند بسياري از اين دانشجويان حتي توانايي نوشتن يك مقاله ساده را ندارند حالا به هر دليلي اين دانشجو به مرحله ارشد و دكتري رسيده كه از نوشتن پايان نامه ناتوان است ـ اگر چه معتقدم دانشجوي دوره دكتري كه توانايي نوشتن پايان نامه را نداشته باشد همان بهتر كه اصلا رد شود.
دكتر حسيني ادامه مي دهد : ميتوان در مرحله اتمام پايان نامه تنوع ايجاد كرد تا دانشجويان مجبور به تقلب و رونويسي يا سرقت نشوند متاسفانه تجربه نشان مي دهد كه هر گاه در كاري اجباري وجود داشته باشد تخلفات هم افزايش مي يابد كه متاسفانه اين عارضه نامناسب در ميان برخي اساتيد دانشگاه هم ديده مي شود!
استاديار دانشگاه الزهرا(س ) ادامه مي دهد : اخيرا باتوجه به امتيازاتي كه همكاران ما مجبورند بدست آورند تا مراتب ارتقا را سپري نمايند و از طرف وزارت علوم هم نوشتن چند مقاله در مجله هاي داخلي و خارجي اجباري شده است ما به طور وحشتناكي شاهد هجوم اساتيد و اعضا هيات علمي دانشگاهها به سمت جمع آوري مقالات و ترجمه كردن آن هستيم .
وي مي افزايد : اين مساله را بنده كه عضو هيات تحريريه يكي از مجلات علمي و پژوهشي هستم بهتر لمس مي كنم كه چگونه اعضا هيات علمي دانشگاهها مقالاتي را براي ما مي فرستند كه از منابع خارجي مي گيرند و پس از ترجمه به عنوان تاليف براي ما ارسال مي كنند مي خواهم بگويم اين مشكل الان فقط در حد پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا نيست بله در مراحل بالاتر هم براي توليد مقالات علمي گريبانگير جامعه دانشگاهي شده است .
خانم دكتر حسيني يكي ديگر از عوامل ايجاد اين مشكل را نبود ساختار « كپي رايت » و قانون مالكيت معنوي در كشور مي داند و مي افزايد : علاوه بر آن فكر مي كنم دانشجويان ما شرايط لازم را براي نوشتن ندارند زيرا براي اين كار اصلا آموزش لازم را دريافت نمي كنند دانشجوي فوق ليسانس ادبيات فارسي 30 واحد درسي را سپري مي كند اما دريغ از دو واحد درسي براي آموزش نگارش مقاله و پايان نامه تحصيلي كه حاكي از وجود اشكالات عمده در نظام آموزش عالي كشور ما هم هست .
وي ادامه مي دهد : ما چگونه از دانشجويي كه حتي دو واحد مقاله نويسي را نگذارنده انتظار داريم پايان نامه و كتاب بنويسد كه به نظر من در بسياري از رشته هاي تحصيلي معضل عمده محسوب مي شود.
وي ادامه مي دهد : درد مزمن ديگر اين است كه حتي بسياري از اساتيد دانشگاهها شيوه نگارش مقاله و تاليف كتاب را بلد نيستند آنوقت چگونه انتظار داريم كه علم آن را به دانشجو بياموزند ما اعضا هيات علمي فراواني داريم كه حتي از نوشتن يك طرح تحقيقاتي عاجز هستند.
خانم دكتر حسيني مشكل ديگر را فراواني دريافت پايان نامه از سوي اساتيد مي داند و مي افزايد : بارها شاهد هستيم كه استادي 130 پايان نامه را در مدت چند سال سرپرستي كرده در چنين شرايطي است كه چنين استاداني اصلا فرصت نمي كنند درباره پايان نامه تحويل شده به او تحقيق و بررسي كند كه فكر مي كنم تربيت استاد و دانشجو در ساختار آموزش عالي ما دچار مشكلات فراواني است و اهداف پژوهشي هم تعريف مشخصي ندارد.
وي مي افزايد : هر پايان نامه بايد واژه كليدي نتيجه فهرست منابع و مآخذ و.. داشته باشد كه متاسفانه در مراكز آموزش عالي كشور در بسياري مواقع از پايان نامه هايي دفاع مي شود كه حتي يك منبع و ماخذ درستي ندارد. مقالاتي در پايان نامه آورده مي شود كه در فهرست منابع نيست يا گاهي در فهرست مآخذ عناويني آورده مي شود كه در متن وجود خارجي ندارد و... كه نشان مي دهد چنان پايان نامه هايي رونويسي از متون ديگر است نه براساس تحقيق و پژوهش .
در اين زمينه خانم دكتر هاجر تحريري نيك صفت نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي هم به گزارشگر ما مي گويد : خوشبختانه قانون مجازات خوبي براي چنين تخلفاتي داريم كه اگر مسئولان دانشگاهها با همكاري دانشجويان در اين زمينه با حساسيت بيشتري برخورد كنند متخلفان به جزاي نقدي و دانشگاهي سنگيني مواجه مي شوند پس قوانين آن هست كه براي اجرا بايد هماهنگي وسيعتري ميان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و دانشجويان ايجاد شود.
وي ادامه مي دهد : چنين كاري بيشتر به شخصيت افراد بستگي دارد كه فقط مختص به پايان نامه ها نيست حتي كتابهاي نويسندگان هم مورد سرقت محتوايي قرار مي گيرد و با تغييرات جزيي و جابجايي به نام فرد ديگري به چاپ مي رسد كه معمولا هم در ميان افرادي مشاهده مي شود كه اهميتي براي علم و تحقيق قايل نيستند در حاليكه يك دانشجو و محقق با تحقيقاتي كه انجام مي دهد خودش را معرفي مي كند و چون نتايج تحقيقات ديگران را مورد دستبرد قرار مي دهد بي تقوايي خود را نشان مي دهد.
دكتر تحريري نيك صفت مي گويد : اخيرا در يكي از دانشگاهها كه من هم عضو هيات امنا آن هستم يكي از دانشجويان چنين تخلفي را مرتكب شده بود و پايان نامه فرد ديگري را با تغييرات جزيي آورده بود كه طبق قانون به جرايم سختي محكوم شد و علاوه بر پرداخت چند ميليون تومان جريمه نقدي مدرك او هم در حد ليسانس تنزل يافته و نه تنها مدركي براي فوق ليسانس به او داده نشد بلكه دوره فوق ليسانس او هم باطل اعلام شده است .
البته آنچه كه ما به دنبال آن هستيم اين است كه چگونه مي توان متخلفان را شناسايي كرد كه نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي افزايد : مشكل همين است كه همانند همه جرمها تا زمانيكه مجرم شناسايي نشد كميته هاي انضباطي دانشگاهها نمي توانند كسي را متهم كنند اما اگر متهم شناسايي شود مي توان محروميت هايي را براي او در نظر گرفت
وي مي افزايد : مشكل ما اين است كه پايان نامه ها چند نسخه است و فقط در دانشكده ها نگهداري نمي شود تنها يك نسخه به كتابخانه سپرده مي شود و بقيه در اختيار افراد قرار مي گيرد كه بعضا از طرف نويسنده پايان نامه در اختيار مركزي قرار مي گيرد تا براساس آن برنامه نويسي كنند كه در تمام اين مسيرها اگر تقواي لازم وجود نداشته باشد ممكن است پايان نامه را كپي كنند و در اختيار ديگران هم قرار دهند و الزاما هم نمي توان مدعي شد كه از كتابخانه دانشكده ها خارج شده است زيرا طبق قانون كتابداران موظف هستند قبل از ورود به مخزن كتابخانه تمام وسايل شخصي خود را تحويل دهند و پس از آن هم كنترل شوند.
وي در همين زمينه از مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها درخواست مي كند چون قوانين مناسب وجود دارد در راستاي اجراي آن هم در اين زمينه بيشتر تلاش نمايند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه مي دهد : مواردي داشتيم كه دانشجويي كتاب چاپ شده استاد خود را با اندكي تغيير به نام خودش به چاپ رسانده كه همه اين موارد هنگامي قابل پيگيري است كه شاكي وجود داشته و جرم محرز شده باشد.
خانم دكتر تحريري نيك صفت درباره ضرورت ايجاد ساز و كارهاي مالكيت معنوي آثار علمي فرهنگي وهنري هم مي افزايد : مهمترين مساله در اين زمينه فرهنگ سازي است تا افراد مرتكب سرقت علمي و ادبي نشوند و در مقابل هم به هر كسي اعتماد نكنند و در ارائه پايان نامه تمهيداتي انديشه كنند و طرف مقابل خصوصا مشاوران را از ميان افراد مورد وثوق انتخاب كنند. اگر چه حتي در اين روش هم مشكلات فراواني وجود دارد زيرا اگر اعتماد بين استاد راهنما و دانشجو وجود نداشته باشد ضمن بروز بي اعتمادي اهانت هم محسوب مي شود كه در مجموع مساله اي حساس خواهد بود.
وي در خاتمه خواستار تداوم جريمه هاي سخت براي دانشجويان خاطي و اعلام آن از سوي رسانه ها شده است تا افراد ديگري كه ميل به تخلف دارند با مشاهده وجود جرايم سخت مالي و كاهش مدرك تحصيلي از انجام چنين كار خلافي پرهيز نمايند.

به هر حال آنچه كه اكنون روي دست دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مانده بازار داغ خريد و فروش پايان نامه هاي دانشگاهي است كه تاكنون نيز براي مقابله با آن اقدامات جدي صورت نگرفته است پايان نامه هايي كه فقط صفحه اول آن تغيير مي كند و اسامي دانشجو و استاد و استاد راهنما(!) جابجا مي شود!
اگر دانشجويي اهل رونويسي پايان نامه ها باشد در حاشيه خيابان انقلاب در كمتر از 20 دقيقه به مخزن پايان نامه هاي صدها تن از دانشجويان مربوط به دانشگاههاي سراسر كشور در سال جاري و سالهاي گذشته مي رسد پايان نامه هايي از دانشگاههاي اقصي نقاط كشور كه مشخص نيست چگونه سر از حجره پايان نامه فروشان مركز درآورده است !
متاسفانه بسياري از دستبردها به مالكيت معنوي پژوهشگران كشور ريشه در بي تفاوتي دستگاههاي متولي حفاظت و صيانت از پژوهش ها و پايان نامه هاي موجود در مخازن دانشگاهها دارد
خانم دكتر حسيني استاديار دانشگاه الزهرا(س ) : رونويسي از پايان نامه ها نه فقط در ميان دانشجويان كه در ميان برخي از اساتيد و اعضا هيات علمي دانشگاهها هم مرسوم شده است اساتيدي كه براي دريافت مراتب ارتقا شغلي و اجبار وزارت علوم در چاپ چند مقاله در مجله هاي علمي داخلي و خارجي مقاله هاي تحقيقي ديگران را به نام خود به چاپ مي رسانند!
دكتر تحريري نيك صفت عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس : قوانين تنبيهي و بازدارنده مناسبي براي برخورد با دانشگاهيان متخلف وجود دارد اما در مرحله اجرا دچار ضعف عملكرد شده ايم