پنهان و پيداي كاهش حق بيمه كارگران
مجيد زندي
رئيس جمهور چندي پيش در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و در جمع تعداد فراواني از كارآفرينان و كارفرمايان اعلام كرد كه مي توان 30 درصد حق بيمه كارگران را كاهش داد . ايشان اظهار داشت : « يكي ديگر از بخش هاي اداري كشور كه نيازمند تغيير است سازمان تامين اجتماعي است . دوستان ما بررسي كردند و به اين نتيجه رسيده اند كه مي توان 30 درصد از حق بيمه كارگران را كاهش داد و خدمات بيشتري نيز ارائه داد و اين امر در دستور كار دولت قرار دارد. »
به گفته رئيس جمهور صنعتگران از دولت انتظار كمك ندارند ولي انتظار دارند مزاحم فعاليت آنها نشويم و اولين وظيفه دولت برداشتن موانع توليد در كشور است كه براي اجراي آن بايد نظام برنامه ريزي در كشور را تغيير داد. سخنان فوق به مذاق كارفرمايان خوش آمد و از اينكه دولت به فكر كاهش هزينه هاي توليد برآمده بسيار خوشحال شدند زيرا كار فرمايان پرداخت بخش نازلي از حق بيمه كارگران را هم براي خود سنگين مي دانند و انتظار دارند يا چنين حقي را پرداخت نكنند يا بخاطر مشكلات اقتصادي موجود دولت در اين زمينه بخشي از بار مسئوليت آنها را بردارد. اگر منظور رئيس جمهوري اين بوده كه سازمان تامين اجتماعي ابتدا دولتي شود و پس از آن حق بيمه كاهش يابد اين مساله هم بارسنگيني بر دوش دولت خواهد بود ضمن آنكه دولت اكنون حتي در بخش بيمه خدمات درماني هم دچار مشكل است تا چه رسد به اينكه 28 ميليون بيمه شده جديد را هم تحت پوشش بگيرد كه علاوه بر موانع قانوني خصوصا اصل 44 قانون اساسي و ابلاغيه اخير رهبر معظم انقلاب سازماني كه طي 30 سال با سپرده كارگران شكل گرفته با مديريت ضعيف دستگاههاي دولتي دچار مشكلات جديدي شده و آن را بر سر كارگران بي دفاع از همه جا آوار سازند.
آري اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي براي جلوگيري از ريخت و پاش ها و ضعف نظام بهره وري بسيار لازم و لحني پسنديده است اما چگونگي آن بسيار مهم است . زيرا همانقدر كه تخريب آسان است سازندگي نيز بسيار مشكل و نيازمند برنامه ريزي و امكانات فراوان است اين كار خوب است اگر تبعات آن همانند بسياري ديگر از كارها بر سر پائين ترين قشر مشمول اين طرح كه همانان كارگران و خانواده هاي آنها است خراب نشود.
كاهش هزينه ها در هر سازماني با ارزش است و كاهش هزينه هاي توليد ابتدا بايد در خود سازمان تامين اجتماعي شكل بگيرد كه هزينه هاي توليد خدمات را كاهش دهند و پس از آن از اين كاهش هزينه ها در سازمان از خدمات به كارگران كاسته نشود كه اين خود موفقيت بسيار بزرگي در اصلاح ساختاري محسوب مي شود در حاليكه اگر به يكباره از سهم كارفرمايان و كارگران كم شود و به موازات آن خدمات نيز با افت شديدي مواجه شود به داستان تكراري « كاهش قيمت نان و كاهش كيفيت آن » همانند خواهد شد كه در اين ميان بيشترين آسيب هم متوجه كارگران زحمتكش و خانواده هاي آنها به عنوان آسيب پذيرترين اقشار جامعه خواهد شد.
هم اكنون سازمان تامين اجتماعي 6 هزار و 700 ميليون تومان بودجه سالانه دارد كه با كاهش حتي 10 درصدي آن حدود 700 ميليارد تومان آسيب خواهد ديدو اگر اين كاهش به 20 يا 30 درصد برسد چه سرنوشتي پيش روي سازمان خواهد بود مشخص نشده است در عين حاليكه خود دولت نيز قادر نيست حمايت حداقل 700 ميليارد توماني را براي سازمان تامين اجتماعي فراهم آورد.
سازمان تامين اجتماعي نيازمند اصلاحات است ـ اين اصل را فراموش نكنيم ـ اما اصلاح 30 درصدي آنهم در بخش كاهش درآمدها نمي تواند خواسته دولت را تامين نمايد و اين به مثابه آن است كه ما خود دولت هم چنين ايرادي را بگيريم كه مي تواند با كاهش 30 درصدي درآمدهاي خود چرخ اقتصاد خود را بدون فشار بر مردم بگرداند كه اگر شود خوب است اما چگونگي آن بايد به اطلاع مردم برسد تا مسئول پرداخت اين هزينه ها كارگران به عنوان مظلوم ترين اقشار جامعه و كارآفرينان نباشند زيرا شرايط كار و درآمد كارگران و همچنين وضعيت هزينه توليد در كشور به گونه اي است كه قادر به تحمل شوك جديدي را ندارد مگر اينكه اين هدف همانند « سرم » تزريقي به يك بيمار به مرور و آگاهانه انجام شود. تا تزريق سرم به آنها منجر به كشيدن خونشان نشود!
در اين باره آقاي اصغر بادبان نماينده سابق كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي به گزارشگر ما مي گويد : حق بيمه و تاثير آن در هزينه هاي توليد و كارفرمايي موضوعي نيست كه نسبت به آن بي تفاوت بود چون عدد قابل توجهي است اما آنچيزي كه كارفرمايان به آن معترض هستند فشارهاي جانبي در عرصه توليد هست كه آنها را به سمتي سوق مي دهد كه حق بيمه را به نوعي نپردازند در حاليكه اكنون هزينه توليد براي كارفرمايان زياد است آنها به تمام بخش هاي بدهكاري خود فشار وارد مي كنند و آنچيزي كه براي آنها آسانتر است يكي مزد كارگر است كه مي خواهد از حداقل ها هم كمتر بپردازند و پس از آن گلايه كردن از حق بيمه و ماليات و... است .
وي مي افزايد : در چنين شرايطي 1 5 درصد سهم حق بيمه كارگران از مجموع هزينه ها توليد هم براي آنها زياد تلقي مي شود در حاليكه قول رئيس جمهور به صنعتگران صحبت از كليات است و فقط همان لحظه كارآيي دارد اما اگر صحبت رئيس جمهور بر اساس تحقيق و پژوهش بود براي حركت به سمت كاهش حق بيمه « كد » مشخص مي داد كه همه متوجه مجراي قانوني اجراي هدف رئيس جمهور مي شدند در حاليكه اين حرف چند پهلو است و نمي تواند به آينده مشخص برسد.
وي ادامه مي دهد : رئيس جمهور لازم بود دلايل خود براي كاهش حق بيمه را براي كارفرمايان حاضر در آن جلسه به طور دقيق مطرح مي كرد در حاليكه خود كارفرمايان هم مي دانستند اثر حق بيمه نسبت به گراني مواد اوليه توليد ضعف بهره وري عدد راندمان و يا ساير هزينه ها كه به نوعي دست دولت هم هست بسيار كمتر است و اصلا قابل مقايسه نيست .
نماينده سابق كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي ادامه مي دهد : به نظر من آقاي رئيس جمهور براي كاهش هزينه هاي توليدكنندگان فقط همدلي و همدردي كرده اند زيرا كاهش يك سومي حق بيمه دو معناي اساسي در خود دارد يا اينكه تامين اجتماعي با كاهش 30 درصدي درآمدها هم مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد كه چنين نيست . اگر منظور اين است كه هزينه توليد هم 30 درصد كاهش يابد و مابه التفاوت آن از طريق دولت تامين شود كه چنين چيزي هم امكان ندارد زيرا دولت هنوز 3 درصد بدهكاري خودش را نپرداخته چگونه مي خواهد آن را به 33 درصد افزايش دهد
وي ادامه مي دهد : دولت تنها بابت سه درصد و ساير تعهدات خود به كارگران بيش از 7000 ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است اگر نيت خيري هست بدهي هاي خودش را بپردازد به اين رقم شما حتي اگر 10 درصد هم اضافه كنيد آنوقت ببينيد چه فاجعه اي رخ خواهد داد.
وي مي گويد : من البته اعتقاد دارم كه اگر دولت هم اين تعهد را بپذيرد تامين اجتماعي بهانه خوبي را دريافت خواهد كرد آنزمان هر چه كارگران و كارفرمايان بگويند در پاسخ خواهد گفت : « دولت بدهد تا من بپردازم » ! در واقع كار بخش وصول تامين اجتماعي با كمك دولت آسانتر خواهد شد زيرا دريافت حق بيمه از كارفرماها يكي از مشكل ترين وظايف اداره وصول تامين اجتماعي محسوب مي شود. ضمن آنكه وقتي كارفرماها مي بينند كه دولت 10 درصد تعهدات آنها را پذيرفته است بسيار خوشحال خواهند بودو مابقي بدهي خود راهم خواهند پرداخت در حاليكه هيچگاه چنين مساله اي رخ نخواهد داد زيرا همه حرفها هم در حد فرض و گمان است .
وي مي گويد : اگر دولت بخواهد اين تخفيف را از تامين اجتماعي براي كارفرمايان بگيرد هرگز چنين اتفاقي هم نخواهد افتاد زيرا تامين اجتماعي نه با 10 درصد كمتر كه حتي با يك و دو درصد كمتر هم كارهايش گره مي خورد چون اين سازمان از سال 1382 تاكنون همه تلاشهايش راحتي به صورت صوري انجام مي دهد تا صورت وضعيت هزينه ها و درآمدي سازمان به نقطه سر به سر نرسد زيرا حتي اعلام اين وضعيت هم جو رواني مخربي را بر تمامي حساب هاي سازمان تامين اجتماعي تحميل خواهد كرد و ارزش سهام شركت هاي آن را با افت شديدي مواجه خواهد كرد.
نماينده سابق كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي ادامه مي دهد : ممكن است كلام من تلخ باشد اما از همه دوستان مدعي دولت دوستانه تر نظر مي دهم كه اين راه رفتني نيست چون اگر پاي سازمان تامين اجتماعي بلغزد اين دولت هست كه مجبور است گرفتاريهاي سازمان و مشكلات كارگران و بازنشستگان را برعهده بگيرد.
آقاي بادبان مي گويد : اينكه ما اكنون يك ميليون و 600 هزار نفر مستمري بگير و 28 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي داريم يعني به اين ميزان از بار دولت كم شده در غير اينصورت هزينه هاي مستمري بگيران ودرمان بيمه شدگان را هم بايد دولت بپردازد. چون سازمان تامين اجتماعي در 1354 تاسيس شده اكنون 30 سال از عمر آن مي گذرد و زمان بازنشستگي هاي دست جمعي نيروهايش فرا رسيده است به همين دليل در سالهاي اخير آمار بازنشسته ها تصاعدي به سرعت بالا مي رود در حاليكه 10 سال پيش آمار بازنشسته ها در سال از 100 و 200 هزار نفر فراترنمي رفت در حاليكه اكنون طي دو ـ سه سال به بيش از 1 5 ميليون نفر رسيده است .
وي مي افزايد : اين شرايط در حالي ادامه خواهد داشت كه ظرف سه سال آينده تعداد بازنشسته هاي تامين اجتماعي از 3 ميليون نفرهم فراتر خواهد رفت . چگونه سازمان تامين اجتماعي مي تواند اكنون حتي يك درصد از درآمدهاي خود را كه درآينده قرار است به بازنشسته ها و خانواده هاي آنها بپردازد كم نمايد
نماينده سابق كارگران در سازمان تامين اجتماعي مي گويد : از اين رقم حق بيمه 3 درصد مربوط به حق بيمه بيكاري كه آنهم در شرايط فعلي كشور با مشكلات فراواني مواجه شده است 9 درصد از حق بيمه صرف بخش درمان مي شود كه مصرفي است و ذخيره اي وجود ندارد 3 درصد را هم دولت تا به حال نپرداخته و آنچه كه باقي مي ماند ميزاني نيست كه بتواند پاسخگوي همه مسايل سازمان تامين اجتماعي باشد كه اگر اين رقم به عددي كمتر از 18 درصد برسد به طريق اولي پاسخگو نخواهد بود كما اينكه عدد 18 هم اكنون پاسخگو نيست .
وي مي گويد : دوستانه به دولت سفارش مي كنم اين كار را با عجله انجام ندهند زيرا در هر دو حالت دچار مشكل خواهيم شد مگر اينكه بخواهد به مرور سالي يك درصد يك درصد با توجه به تمام جوانب خصوصا پرداخت بدهي هاي خود اين كار را انجام دهد.
آقاي بادبان مي افزايد : من به شدت موافق اصلاح ساختاري سازمان تامين اجتماعي هستم اما بايد روش هايي را انتخاب كرد كه ويرانگر نباشد بلكه ابتدا همه جوانب كار را در نظر بگيرند و به مرور انجام دهند و به صرف اينكه آرزو كنيم وضعيت حق بيمه كاهش يابد نمي توان مشكلات كارفرمايان كارگران و سازمان تامين اجتماعي را حل كرد.
آقاي مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي هم در حاشيه سمينار مسئولان ارشد تامين اجتماعي گفت و گو با گزارشگر ما در پاسخ به اين سوال كه راهكار وزارت رفاه براي تحقق وعده رئيس جمهور به كارفرمايان چيست مي گويد : كاهش حق بيمه و اختصاصا كاهش حق بيمه كارگران ساز وكارهايي دارد كه اگر ايجاد شود و ما بتوانيم حداقل بخش درمان را در ابتدا تامين كنيم قاعدتا هزينه كارگران پائين خواهد آمد. بايد ببينيم بخش درمان تا چه ميزاني قابل كاهش است كه همان مقدار در حق بيمه كارگران كم نمائيم .
وي توضيح مي دهد : اگر بتوانيم شرايطي فراهم كنيم كه بيمه همگاني درمان را در كشور با موفقيت پياده نمائيم 9 درصد از حق بيمه ها كاهش خواهد يافت اين شرايط هم براي بيمه و هم براي كارگران وكارفرمايان قابل پذيرش است . اما تا رسيدن به آن مرحله كارهاي فراواني بايدانجام شود.
وي مي گويد : اينكه مطرح مي سازند كاهش حق بيمه در كاهش هزينه هاي توليد موثر است حرف جديدي نيست اما تحقيقاتي كه ما انجام داديم تنها بين 2 ـ1 درصد نقش كاهش هزينه اي توليد را ايفا مي كند .
وزير رفاه وتامين اجتماعي ادامه مي دهد : همچنانكه گفتم تحقيقات گسترده اي براي پياده كردن اين ايده وجود دارد زيرا همانقدر كه كاهش هزينه هاي توليد براي دولت مهم است افزايش امكانات رفاهي براي بازنشستگان هم اهميت دارد و كار ما بايد به گونه اي طراحي شود كه امكانات مناسب زندگي براي كارگران و پس از دوران بازنشستگي هم براي آنها فراهم گردد.
ما مي پذيريم كه نظام اقتصادي و اداري كشور دچار مشكلات فراواني است كه نيازمند اصلاحات است اما چگونگي آن بسيار مهم است زيرا حداقل در سال جاري تجربه بانك ها خصوصا كاهش نرخ سود تسهيلات پيش روي ما هست كه يا بانك ها به دستور رئيس جمهور عمل نكردند ويا آنهايي كه در اصل بخشنامه را پذيرفتند به لطايل الحيل متقاضيان وام بانكي را فراري داده اند و در نهايت هم حيله ديگري را اجرا كرده اند كه نه تنها از اصل دريافت سود كاسته نشد اما در عمل ـ نه در ظاهرـ رقم سود بيشتري هم به صورت روزشمار دريافت مي كنند.
حمايت از كارفرمايان براي حمايت از كار گر وتامين اجتماعي اگر چه نيت بسيار پسنديده اي است اما در عمل هم بايد صادقانه باشد كه تنها اگر رقم سود سرمايه گذاري تامين اجتماعي از 10 ـ 12 درصد كنوني به بالاي 20 درصد برسد بسيار عالي است اما چگونگي انجام كار بسيار مهم است . دولت اگر تعهد بدهد سود سرمايه گذاريهاي تامين اجتماعي را در سال 10 درصد افزايش دهد و اين ده درصد را هم الزاما به كاهش حق بيمه ها اختصاص دهد مي توان به افق آينده و چشم انداز هدف كاهش حق بيمه كارفرمايان اميدوار بود. اما آيا مي توان در كشور سود توليد را افزايش داد آيا مي توان سود 700 ميليارد توماني تامين اجتماعي رادر سازمان بورس در سال جاري هم تكرار كرد سازمان تامين اجتماعي با جابجايي يك مديرمتحول نمي شود. كارهاي فراواني بايد در بخش ساختاري آن انجام داد كه آن هم يك شبه و يك روزه امكانپذيرنيست .
بايد شرايط مناسبي ايجاد كرد كه حضانت 28 ميليون بيمه شده سازمان تامين اجتماعي كارگران و كارفرمايان به بهترين نحوي انجام شود آيا مي توان شرايطي را فراهم كرد كه سازمان تامين اجتماعي جولانگاه مناسبي براي حركت در مسير حمايت از توليد اشتغال كارگر و كارفرما و در نهايت سلامت روح و روان بازنشستگان و خانواده هاي آنها باشد سازماني كه پنهان و پيداي آن هنوز براي كارگران آشكار نيست بايد ضمن افزايش بهره وري و اصلاح ساختاري در خدمت كارگران و كارفرمايان باشد اما هزينه آن فقط نبايد بر سركارگران آوار شود!
كاهش حق بيمه كارگران هم مورد قبول كارگران و هم كارفرمايان است اما بعيد است سازمان تامين اجتماعي هم موافق باشد زيرا هر درصد كاهش دريافت حق بيمه را با كاهش خدمات جبران خواهد كرد كه در نهايت به زيان كارگران تمام خواهد شد
اگر دولت مابه التفاوت ها را بپردازد اين ايده در راستاي حمايت از توليد مفيد خواهد بود اما هنگاميكه دولت هنوز سهم گذشته خود را از حق بيمه كارگران پرداخت نكرده چگونه مي تواند بدهي حداقل 700 ميليارد توماني جديدي را هر سال براي خود ايجاد كند
نماينده سابق كارگران در شوراي عالي تامين اجتماعي : سازمان تامين اجتماعي نيازمند اصلاحات ساختاري هست اما اگر اين اصلاحات به مرور و با برنامه دقيق انجام نشود زيان اصلي به كارگران زحمتكش و 28 ميليون عضو خانواده بيمه تامين اجتماعي تحميل خواهد شد
مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي : كاهش حق بيمه كارگران ساز و كار مخصوص خود را دارد كه هنوز تهيه نشده است بايد ببينيم اين سهم در بخش درمان تا چه ميزان قابل كاهش است تا به همان مقدار حق بيمه كارگران را كاهش دهيم !
