مصاحبه : مجيد زندي ـ سيد محمد رضا گتميري
بخش پاياني
به هر حال پس از سه ـ چهار ماه تاخير هيات دولت روز گذشته تعرفه هاي جديد آب و برق را رسما ابلاغ كرد. تاخيري كه در ظاهر به دلايلي كه از آن به عنوان رفع ايرادات نام برده مي شد بوده است .
همچنانكه در بخش نخست مصاحبه با دكتر احمديان معاون وزير نيرو در امور برق مطرح شد از ابتداي سال جاري به صورت علي الحساب افزايش 15 درصدي تعرفه برق و دريافت جريمه از مشتركان پرمصرف در قبوض برق اعمال شده اما حال كه آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال جاري هم ابلاغ شده تنها براي مشتركان كم مصرف كه زير 200 كيلووات ساعت برق مصرف كنن افزايش قيمتي وجود ندارد. اما براي ساير خانواده ها كه اكثريت را هم تشكيل مي دهند افزايش تعرفه برق وحتي اعمال جريمه هاي سنگين در قبوض برق مصرفي مردم ديده شده كه بسياري از مردم ماه جاري آن را در سبد هزينه هاي خود نيز مشاهده كرده اند.
مشكل مردم ما اين است كه هميشه بايد غافلگير شوند و دستگاههاي دولتي اين قدرت را ندارند كه قبلا مردم را در زمينه مصرف توجيه نمايند. متاسفانه اينبار هم آسان ترين راه كه همان جريمه باشد انتخاب شده كه چنين رويه اي باعث عصبانيت مردم گشته است .
در طرف مقابل ما كه واسطه بين مردم و دولت هستيم مي دانيم وضعيت توليد و توزيع برق در كشور چگونه است . ضمن آنكه مي دانيم ايران كشوري است كه در عرصه انرژي دچار مشكلات فراواني است يعني از طرفي سالانه 6 درصد به ميزان توليد برق در كشور اضافه مي شود اما هنوز رشد 10 درصدي مصرف سالانه برق هم همه برنامه ها را هم به بي راهه مي برد . در چنين شرايطي كاهش مصرف برق ضرورتي غير قابل چشم پوشي است كه در اين راه مي توان علاوه بر كاهش تقاضا در لحظات پيك (اوج مصرف ) جابجايي پيك پركردن زمانهاي غير پيك بهبود در كارايي وسايل برقي (خانگي و صنعتي ) اعمال مديريت روي مراحل توليد وسايل برقي تقويت اطلاعات مصرف كنندگان كه در نهايت منجر به كاهش مصرف برق منجر شود راه حل بسيار مطلوبي براي صنعت برق كشورمان در شرايط موجود مي باشد.
در اين ميان شرايط موجود و مشكلات خانواده هاي ايراني و حتي بخشي از مشكلات بخش صنعت و كشاورزي را هم با معاون وزير نيرو در ميان گذاشته ايم كه بخش دوم و پاياني آن در ذيل مي آيد :
خوب اين فكر و حرف خوبي است كه به نقل از دولت مطرح مي سازيد ولي چرا اجرا نشد چرا اكنون با چراغ خاموش حركت كرديد چرا لايحه به مجلس نبرديد و دلايل منطقي خود را به مجلس اعلام نكرديد فقط نتيجه گراني برق را در قبوض به اطلاع مردم رسانديد و آنها را غافلگير كرديد
ث ما قصد غافلگيري مردم را نداشتيم از سال گذشته زمزمه هاي فراواني به نقل از مسئولان عاليرتبه وزارت نيرو مطرح و درباره نرخ پلكاني بحث شد حتي مساله جريمه مشتركين پرمصرف اعلام گرديد منتها واقعيت اين است كه همانند وضعيت بنزين تا آخرين لحظات از طرف مردم خيلي جدي گرفته نشد تا اينكه آن شب رسما اعلام شد و مردم پذيرفتند كه بنزين سهميه بندي شده است .
ضمن آنكه دولت هنوز رسما نظر خود را اعلام نكرد كه 10 يا 15 درصد افزايش يابد و افزايش 10 درصدي كه اكنون در قبض ها مشاهده مي كنيد از طرف عموم مردم پذيرفته شده و اعتراض نشده است و آن اعتراض كه شما مي گوييد بابت مشتركين پرمصرف است كه مشترك به ناگاه 10 هزار تومان جريمه شده كه مايه نگراني اش شده است .
جنابعالي كه گفته بوديد مشتركين پرمصرف ما فقط 4 ـ3 درصد هستند اين جريمه براي 4 ـ3 درصد مصرف كنندگان رقمي نمي شود كه شما به آن استناد مي كنيد درحاليكه ما مي گوئيم هزينه برق همه مردم افزايش يافته است .
ث ببينيد ما به عنوان نمونه در تهران آماري داريم كه به ما مي گويد از حدود 4 ميليون مشترك خانگي 644 هزار و 283 مشترك از صفر تا 80 كيلووات ساعت مصرف دارند كه رقم صفر يقينا خانه هاي خالي را نشان مي دهد كه اينها 16 درصد از كل مي شود كه مشمول بخشودگي مي شوند . يك ميليون و 582 هزار و 316 خانوار بين 80 تا 200 كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند كه 40 درصد جمعيت تهران هستند و 15 درصد به بهاي برق مصرفي آنها اضافه شده است . 623 هزار و 670 خانوار هم بين 200 تا 250 كيلووات ساعت مصرف مي كنند كه شامل 11 درصد جمعيت هستند كه 21 درصد به قيمت برق آنها اضافه شده 453 هزار و 9 مشترك بين 300 تا 400 كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند كه 11 درصد جمعيت هستند و بهاي برق مصرفي آنها 34 درصد افزايش داشته 149 هزار و 306 مشترك كه 4 درصد جمعيت هستند بين 400 تا 500 كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند كه 51 درصد قيمت برق آنها گران شده و 77 هزار و 171 خانوار بين 500 تا 800 كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند كه شامل 1 97 درصد مردم تهران هستند كه به بهاي برق آنها 93 درصد اضافه شده و 13 هزار و 103 خانوار هم داريم كه بالاتر از 800 كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند كه ماهم براي آنها از 100 تا 200 درصد افزايش بهاي برق مصرفي منظور كرده ايم .
اين گونه كه شما مي گوييد درصدهاي گراني براي همه مردم از 15 درصد هم كه بيشتر شده و چون در تهران خانه هاي خالي فراوان داريم عملا خانواده اي پيدا نمي شود كه شامل بخشودگي وزارت نيرو شود. پس به نوعي هم سهميه بندي پنهان ايجاد كرده ايد !
ث اين اجازه اي است كه مجلس به ما داده و در قالب بند ب تبصره 6 آمده است كه : به دولت اجازه داده مي شود در سال 86 قيمت برق گاز آب و دفع فاضلاب خانگي و تجاري به صورتي باشد كه استفاده كنندگان تا الگوي مصرف به قيمت هاي تا سال 83 به علاوه 15 درصد و بالاتر از الگوي مصرف را به قيمت نرخ سال 85 به اضافه 10 درصد بپردازند يعني اين مجوز را مجلس داده و اين كه مي گويم آئين نامه اجرايي آن بايد به تصويب برسد به اين دليل است كه دولت همان 15 درصد را هم به سختي مي پذيرد و مي گويد اگر بتوانم اين 15 درصد افزايش را براي الگوي مصرف حذف كنم و چنين اجازه اي را در قالب تبصره 11 خواسته بود كه قيمت به صورت پلكاني در اختيار دولت باشد.
مجلس اتفاقا اين چك سفيد را به دولت نداد و اين بند از تبصره 11 را تصويب نكرد فقط اين اجازه 10 و 15 درصدي را داد اينكه مي بينيد دولت هم با احتياط و مدارا جلو مي رود به خاطر بسياري از مشكلات ساختاري است ازجمله اينكه صنايع ما هنوز نمي توانند كالاهاي برقي كم مصرف توليدكنند صنايع تجهيزات فرسوده دارند و ... كه البته اكنون وزارت نيرو براي 13 قلم كالاي برقي استانداردهاي لازم براي ميزان مصرف برق را تهيه كرده است .
يك مشكل فرهنگي هم ما در باره ميزان مصرف برق داريم كه نمي توان به آساني آن را حل كرد و آن اينكه مردم ما لوازم برقي پرمصرف را دور نمي ريزند حتي اگر ما تجهيزات جديد كم مصرف وارد كنيم آنها يخچال و تلويزيون قديمي را زيرزمين يا در اتاق بچه ها حفظ مي كنند.

سئوال بعدي ما درباره نگاه دولت به توسعه است و آن اينكه به هر حال هر وقت سطح زندگي مردم مناسب تر شود رفاه افزايش مي يابد و ابزار اين رفاه هم استفاده بيشتر از لوازم برقي جديد است كامپيوتر يكي از مثالهاي مناسب براي افزايش مصرف برق است آيا دولت هنگامي كه الگوي مصرف را تدوين مي كرد نگاهي محدود كننده داشت با اين 200 كيلووات ساعت به عنوان الگوي مصرف فقط مي توان يخچال و يكي دو لامپ مهتابي روشن كرد
ث نه ! دولت به هيچ وجه چنين هدفي را براي تدوين الگوي مصرف برق نداشته و ندارد اتفاقا ما مردم كشور را مرفه مي خواهيم و اين مساله بارها از سوي رئيس جمهور هم تاكيد شد ما مي خواهيم همه مردم در خانه هاي خود كامپيوتر داشته باشند منتها بايد بپذيريم اگر كسي كامپيوتر خريد و از ساير امكانات رفاهي استفاده كرد سهم توليد برق را هم از درآمدهاي خود بپردازد در چنين حالتي تمكن مالي فردي كه در خانه خود كامپيوتر دارد با آن فردي كه با حداقل درآمدها حداقل امكانات رفاهي را دارد فرق مي كند كسي كه زير 200 كيلو وات ساعت برق مصرف مي كند خانواده محرومي محسوب مي شود و ما هم هيچ افزايش قيمتي را براي او از سال 83 تاكنون منظور نكرده ايم . نگاه ما نگاه حمايتي از مردم محروم است ولي مخالف هم نيستم كه مردم از ماشين لباسشويي ماشين ظرفشويي استفاده كنند اما مي گوئيم اگر استفاده مي كنند بايد هزينه هاي آن را هم بپردازند.
با تعيين الگوي مصرف وزارت نيرو در صدد سهميه بندي برق نبوده است و نمي خواهد بگويد كسي حق ندارد در منزلش لباسشويي داشته باشد منتها مي گوئيم چنين فردي آنقدر تمكن مالي دارد كه بتواند 3000 تومان هزينه اضافه اي را براي توسعه صنعت برق كشور هم بپردازد . 200 مگاوات ساعت هم الگوي حداقلي و تشويقي است اما سقف را هم نبستيم و نگفتيم شما نمي توانيد بيشتر از اين مقدار برق مصرف كنيد.
مشكل ديگري كه در وزارت نيروي مي بينيم راجع به واگذاري انشعاب است كه متاسفانه تاخيرهايي فراواني در واگذاري انشعاب برق خانگي و برق كشاورزي وجود دارد اين ضعف باعث شده كه هم مردم را به گناه وامي داريد تا به مامورتان رشوه بدهد كه چه شود اگر قرار است انشعابي داده شود به او برسد! در اينجا فكر مي كنم وزارت نيرو در گناه رشوه و ارتشا متقاضيان دريافت انشعاب برق و آن مامور مقصر است . چرا واگذاري انشعاب را آسان نمي كنيد
ث مي پذيرم ! اين همان مشكلات ساختاري است كه شما اشاره كرديد كه اگر كسي قرار باشد از شركت توزيع ما برق بگيرد بايد سه ماه در نوبت بماند در حاليكه اگر بخش فروش را كه به آساني مي توان آن را بخش خصوصي واگذار كرد واگذار كنيم و رقابت ايجاد شود متقاضيان ممكن است به سراغ شركتي بروند كه در بازار رقابتي مي گويد من دو روزه انشعاب برق واگذار مي كنم حالا ممكن است گرانتر هم باشد ولي متقاضيان مي پذيرند چون طرف مي بيند ساختمان ساخته و 300 ميليون تومان هم هزينه صرف كرده و سرمايه اش معطل روي زمين مانده ولي فقط به خاطر كنتور برق سه ماه بايد معطل شود با كمال رقبت حاضر است 50 هزار تومان هم اضافه بدهد.
درباره برقداركردن چاه آب كشاورزي هم بگويم كه تمام تلاش ما ساده سازي تعرفه ها و كم كردن فاصله پائين تا بالاي جدول حمايت هاي يارانه اي به خاطر جلوگيري از همان گناهي است كه شما مي فرمائيد . الان تعرفه كشاوري كه 15 ريال است متقاضي فراواني دارد شما به باغات اطراف تهران مراجعه كنيد بسياري از باغات را مي بينيد كه آب و برق كشاورزي دارند ولي به محلي براي فروش لوازم مستعمل لاستيك و... تبديل شده است . قبول بفرمائيد بسياري از بي عدالتي ها ريشه در نفس انسانهاي خطاكار دارد كه دولت را مجبور مي سازد در واگذاريها بيشتر احتياط كند. برخي از ماموران ما را هم چنين افرادي مي خرند چون تفاوت قيمت تعرفه ها بسيار زياد است در حاليكه اگر تفاوت قيمت ها به حداقل برسد كشاورز واقعي شش ماه در صف معطل نمي ماند در حاليكه در مخابرات همه تعرفه ها از مسجد گرفته تا بيمارستان و... يك قيمت است و هنگام مكالمه با تلفن ثابت و همراه نمي پرسند شما با كجا صحبت كرديد در حاليكه در برق ليست بلندبالايي از تعرفه ها داريم . حتي براي اصناف نانوايي ها تعرفه جدا دارند نانوايي سنتي بربري تافتون و سنگك تعرفه جدا دارد و بقيه نانوايي ها هم تعرفه متفاوتي دارند و متاسفانه همه اين اختلاف سطح ها براساس قانون بوده است چون مي پنداشتند برق خدمتي از سوي دولت به مردم است و كارها بسيار پيچيده شده است كه دست ما هم نيست .
مساله ديگري كه مردم مناطق گرمسير كشورمان انتظار دارند كاهش سقف تعرفه است شهري همانند قم و سمنان و بسياري از استانهايي كه در اين سالها گرمتر شده اند مجبورند تعرفه هاي معادل شهرهاي سردسير و معتدل را بپردازند آيا طرحي براي تغيير جدول تعرفه برق داريد
ث اين كار براي ما امكان ندارد زيرا اگر قرار باشد غير از شميران تهران بقيه شهر را هم بايد منطقه گرمسير محاسبه كنيم ! به همين دليل است كه دولت با الگوي مصرف خانگي مناطق عادي همچون تهران را 200 كيلووات ساعت اعلام كرده و الگوي مصرف مناطق گرمسير به پيشنهاد وزارت نيرو بر حسب درجه حرارت رطوبت آنها به چهار منطقه تعريف شده كه منطقه اول شامل استانهايي چون خوزستان هرمزگان بوشهر و منطقه چابهار معادل 3 هزار كيلووات ساعت تعيين شده است . الگوي مصرف منطقه دو شامل بخش هايي مانند جنوب كرمان و جنوب فارس دو هزار كيلووات ساعت در منطقه سوم مانند كرمانشاه و گنبدكاووس برابر با 1000 كيلوات ساعت ودر منطقه چهار مانند قم كاشان و طبس 500 كيلووات ساعت برق ماهانه براي هر مشترك پيشنهاد و براي بقيه استانها همان 200 كيلووات ساعت سقف الگوي مصرف تعيين شده است كه تغييرات آن هم براساس اعلام درصد تعرفه هاي جديد به زودي از سوي دولت اعلام مي شود.
هر تغييري در شهر و استاني باعث تغيير چندين الگو مي شود و تقاضاها هم در اين زمينه افزايش خواهد يافت كه عملا نتيجه اي جز افزايش مصرف برق در كشور ما نخواهد داشت تا حدي كه سال گذشته يك منطقه اي را ما منطقه گرمسيري اعلام كرديم كه بلافاصله 35 درصد مصرف برق مردم آن شهر افزايش داشته است .
متاسفانه رشد مصرف برق در كشور نسبت به تمام كشورهاي جهان بسيار بالاست و هرگونه صدور مجوز براي تغيير سقف الگو باعث افزايش شديد مصرف خواهد شد حتي اگر بپذيريم قيمت ها هم براي مردم و هم براي ما مهم نباشد كه به زيان صنعت برق كشورمان تمام خواهد شد.
خوب است اشاره كنم همين الان هم چون نيروگاههاي ما گازسوز است مورد اعتراض شركت گاز قرارداريم و اگر همين روند افزايش مصرف برق تداوم داشته باشد 15 ـ10 سال آينده شركت گاز هم قادر به پاسخگويي به نياز نيروگاههاي عمدتا گازي كشور نخواهد بود .
پس همه ملت بايد بپذيريم همانند همه جاي دنيا در مصرف انرژي صرفه جويي كنيم .
آقاي دكتر با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار روزنامه جمهوري اسلامي قرار داديد.
ث من هم از شما و همكارانتان متشكرم . باور دارم كه روزنامه جمهوري اسلامي از سر دلسوزي مطالبي را مطرح مي سازد و چون اين اعتقاد را ما هم داريم كه مردم حق دارند در آسايش و رفاه باشند همه نوع پيشنهاد و انتقاد را براي بهترشدن شرايط توليد وتوزيع برق مي پذيريم .
تعرفه برق كشاورزي به دليل ارزاني قيمت متقاضيان فراواني دارد در حاليكه در اطراف تهران در بسياري از باغهاي به اصطلاح كشاورزي لوازم مستعمل لاستيك و... خريد و فروش مي شود و به نوعي تجارت مي كنند
تاخيرهاي فراوان در واگذاري انشعاب برق ريشه در مشكلات ساختاري دارد كه راه حل ما براي حل اين معضل خصوصي سازي شركت هاي توزيع و ايجاد رقابت است
تغيير تعرفه برق براي مناطق معتدل به گرمسير براي ما امانپذير نيست زيرا علاوه بر اينكه جداول تعرفه اي استانها دستخوش تغييرات وسيع خواهد شد مصرف برق هم در اين مناطق تا 35 درصد رشد خواهد كرد
ما در تهران خانواده هايي داريم كه 800 كيلو وات ساعت برق در ماه مصرف مي كنند . ما هم بخاطر عدم رعايت الگوي مصرف قيمت برق آنها را 100 تا 200 درصد گران كرده ايم