بخش نخست
اصغر حيدري
روابط استعماري همواره حول محور « امتيازات » شناسايي و تحليل شده اند. در ميان انواع امتيازات واگذارشده به قدرت هاي استعماري كاپيتولاسيون اهميت ويژه اي دارد. سلب حق قضاوت صريح ترين و شفاف ترين اقدام استعماري است كه بيانگر رويكرد استعمارگران به هويت مناطق تحت استعمار مي باشد. ازاين رو عكس العمل اين مناطق نسبت به آن نيز گوياي پويايي هويت آن هاست . در اين نوشتار عمل ها و عكس العمل ها در اين باره بررسي شده اند; كنش ها و واكنش هايي كه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به لغو اين امتياز نامشروع انجاميد.
معناي كاپيتولاسيون
به معناي قراردادهايي است كه به موجب آن ها شهروندان يك دولت در قلمرو دولتي ديگر از نظر امور kapitulation كاپيتولاسيون ماخوذ از لغت حقوقي و كيفري تابع قانون هاي كشور خود هستند و آن قانون ها را كنسول آن دولت در محل اجرا مي كند از اين رو آن را در فارسي حق قضاوت كنسولي نيز گفته اند. اين گونه قراردادها را اغلب دولت اروپايي با دولت هاي آسيايي و افريقايي مي بستند زيرا دستگاه قضايي اين كشورها را براي حمايت كافي از شهروندان خود توانا نمي دانستند . (1 )
در رساله حقوق بين الملل خصوصي آمده است : « براي كاپيتولاسيون معاني مختلفي ذكر شده كه مهم ترين آن ها عبارت اند از : 1 ــ كاپيتولاسيون در لغت به معناي فصل بندي و طبقه بندي مطالب است ; 2 ــ بعضي از اروپاييان گويند كاپيتولاسيون به معناي متاركه جنگ است زيرا مسلمانان معتقدند كه بين كفار و مسلمين هيچ وقت صلح دايمي نبايد وجود داشته باشد و به همين جهت اين معاهدات درواقع جنگ بين كفار و مسلمين را متاركه كرده و به طور موقت صلحي بين آنان برقرار مي سازد; 3 ــ كاپيتولاسيون عبارت است از معاهداتي كه به موجب آن بيگانگان حق اقامت در كشور ديگري را براي خود تحصيل و از برخي حقوق و مزايا به طور اختصاصي بهره مند مي شوند و به عبارت ديگر كاپيتولاسيون عبارت است از حق قضاوت خارجيان در كشور بيگانه . (2 )
منشا تاريخي كاپيتولاسيون
منشا كاپيتولاسيون را بايد در سال 1535 ميلادي دانست زيرا در آن زمان فرانسواي دوم پادشاه فرانسه موفق شد با سلطان عثماني سليمان پاشا معاهده اي منعقد كند كه آن معاهده بعدا به وسيله سلاطين ديگر تكميل گرديد مخصوصا در سال 1740 ميلادي معاهده مزبور به خوبي تكميل شد و به موجب آن معاهدات خارجيان و به خصوص فرانسويان موفق شدند كه خود را از قضاوت محاكم ترك معاف نموده و در داخل كشور عثماني به محاكم فرانسوي كه براي اين منظور تشكيل شده بود مراجعه نمايند. بر طبق اين معاهدات در صورتي كه اختلاف مربوط به امور حقوقي و تجاري بين دو فرانسوي بود محاكم عثماني به هيچ وجه صلاحيت رسيدگي نداشتند و اين صلاحيت به كنسول فرانسه و محاكم فرانسوي واگذار شده بود و در صورتي كه اختلاف بين يك فرانسوي با فردي ترك بود محاكم عثماني در صورتي صلاحيت رسيدگي داشتند كه محاكمه در حضور كنسول فرانسه انجام مي گرفت . اما در صورتي كه اختلاف بين دو بيگانه يعني يك فرانسوي و يك خارجي ديگر بود باز محاكم فرانسوي صلاحيت رسيدگي نداشتند » . (3 )
كاپيتولاسيون در ايران
با توجه به اينكه كاپيتولاسيون واژه اي اروپايي است و در آن پذيرنده كشوري آسيايي يا آفريقايي و گيرنده كشوري قدرتمند و در اكثر موارد اروپايي مي باشد براي پي بردن به منشا تاريخي آن در ايران بايد به ارتباطات اوليه ديپلماتيك يا تجاري اروپاييان با كشورمان رجوع كنيم . در دوران صفويه و به ويژه دوره شاه عباس اين ارتباطات به گونه بارزي برقرار مي گردد.
شاه عباس صفوي چون از نفوذ معنوي و سياسي كشيشان عيسوي در دربارهاي اروپا آگاه بود آنها را از هر ملت و فرقه اي بودند با احترام زياد قبول مي كرد و تحت حمايت خود مي گرفت . از آنجا كه پرتغالي ها و عثماني ها راه بازرگاني ايران با اروپا را به شيوه هايي بسته بودند شاه عباس سعي مي كرد با برقراري پيمان دوستي و بازرگاني با دولت هاي اروپايي ارتباط تجاري ميان ايران و اروپا را برقرار سازد.
يكي از كشورهايي كه مشمول سياست برون مرزي شاه عباس (احترام و قبول كشيشان عيسوي ) گرديد هلند بود. بازرگانان كمپاني هند شرقي هلند در سال .1033 ق .1623 م يك پيمان بازرگاني با ايران بستند كه در اين پيمان ضمن آنكه آنان از استقلال و حقوق كاپيتولاسيوني برخوردار گشتند مردمشان نيز حق داشتند در ايران كليسا و مراكز مذهبي برپا كنند(4 ) .
دست اندركاران جامعه و سياست ايران غ روزگار صفوي در ايجاد ارتباط با اروپاييها سودهاي ويژه اي را جستجونمودند; مانند : تجارت با اروپا و سود بازرگاني اخذ دانش و فن اروپاييان برقراري معاهدات نظامي عليه عثماني ايجاد امنيت در خليج فارس با خريداري ناوگاني از كشورهاي اروپايي . اما به روي ديگر ارتباط با غرب كه همانا استعمار بود بهايي در خور ندادند.
كاپيتولاسيون در دوره زنديه و قاجاريه
كريم خان زند در سال .1176 ق .1763 م درباره برقراري داد و ستد و ساختن كارخانه فرماني امضا كرد كه طي آن انگليسي ها اجازه يافتند هر مقدار زمين كه در هر نقطه بوشهر يا در هر بندر ديگر خليج فارس براي ساختن كارخانه نياز داشتند تهيه كنند و هر مقدار توپ كه لازم داشتند مي توانستند در آنجا نصب كنند و به علاوه در هر قسمت از قلمرو ايران كه مي خواستند كارخانه تاسيس نمايند. افزون بر اين كريم خان در بخشي ديگر از فرمان خود مقام هاي انگليسي را مجاز ساخت در صورتي كه هر ايراني به انگليسي ها بدهي داشته باشد و از پرداخت آن تن زند و فرماندار محل هم بدهكار را به پرداخت حقوق خود وادار نكند « مامور انگليس اختيار احقاق حق دارد و مي تواند مديون را به پرداخت وام خود ناگزير سازد. » بدين سان كريم خان چه بسا ناآگاهانه به انگليسي ها در درون مرزهاي ايران حق حاكميت بخشيد. از اين مهم تر و حساس تر آنكه كريم خان با تصريح به اينكه « مترجمان دلالان و ديگر گماشتگان كمپاني هند شرقي انگليس تابع راي و قضاوت روساي خود مي باشند » آنچه را در اصطلاح روابط بين المللي به كاپيتولاسيون تعبير مي شود به مقامهاي انگليسي بخشيد. گنجانيدن مساله استقلال قضايي مقام هاي انگليسي مسلما زائيده كوشش خود انگليسي ها بود و مقامهاي ايران هم قاعدتا از فلسفه كاربرد و كاركرد آن و نيز پيامدهاي نازيبا و سوگ انگيزش آگاهي چنداني نداشتند. در مجموع آنچه در فرمان كريم خان گنجانيده شده است همه به سود انگليسي ها و نشاني آشكار از خواست فراوان كريم خان بر همكاري و دوستي با انگليسي ها به منظور همكاري با وي در از ميان برداشتن دزدان دريايي در جزيره خارك خليج فارس بود . (5 )
فتحعلي شاه قاجار كه شاهي ترسو جبون پول دوست آسايش طلب شهوت جو بي سياست مغرور و بي كفايت بود(6 ) . و مقامات حكومتي او در زماني مي زيستند كه خواه ناخواه ناگزير از درگيري در سياست پيچيده جهان آن روزگار بودند ولي ناآگاهانه بدان كار دست يازيدند و آنچه را كشور همسايه يعني هندوستان در زمينه فعاليت هاي استعماري انگليسي ها آزموده بود در عمل ناديده انگاشتند و به مبادله پيشكش ها و ره آوردها ارزشي نابجا نهادند . نخستين ماموريت انگليسي ها در دربار قاجارها با كاميابي بي كم و كاست دولت انگليس همراه بود . در شعبان .1215 ق ژانويه .1801 م دو پيمان ميان ايران و نماينده كمپاني هند شرقي بسته شد كه يكي از آنها سياسي و ديگري در زمينه بازرگاني بود و در هر دو سود سياسي و اقتصادي بريتانيا رعايت گرديد. در پيمان بازرگاني استقلال قضايي تا جايي بود كه مجازات ها به قتل يا جرح منجر نشود و در حقيقت حق كاپيتولاسيون به انگليسي ها داده شد و در پيمان سياسي ايران تعهد كرد به گاه يورش افغان ها به « خاك هند كه قلمرو پادشاه عاليجاه انگلستان است » به پشتيباني از انگليس بر افغانستان يورش برد . (7 )
در زمان فتحعلي شاه دور دوم جنگ هاي روسيه و ايران با شكست ايران پايان يافت و عهدنامه تركمنچاي در 5 شعبان .1243 ق 10 فوريه .1828 م بر كشورمان تحميل گشت . طي اين معاهده علاوه بر شهرها و ايالاتي كه در عهدنامه گلستان به روسيه واگذار شده بودند شهرهاي نخجوان ايروان طالش قره باغ و شوره گل از ايران جدا گشتند. در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگاني عهدنامه تركمنچاي كه مربوط به حقوق كاپيتولاسيون اتباع روسيه مي باشد چنين آمده است : « فصل هفتم . همه محاكمه و كارهاي اختلاف آميز در ميان اتباع روسيه تنها مورد دقت و تصميم نمايندگان يا كنسول هاي اعلي حضرت امپراتور و بنا بر قوانين و رسوم امپراتوري روسيه قرار خواهد گرفت همچنين محاكمه ها و اختلاف ها در ميان اتباع روسيه و اتباع دولت ديگر هنگامي كه هر دو طرف بدان رضايت دهند. هنگامي كه در ميان اتباع روسيه و اتباع ايران محاكمه يا اختلاف در بگيرد اين محاكمه و اختلاف ها رجوع به حاكم يا فرماندار خواهد شد و تنها در حضور مترجم نمايندگي يا كنسول در آن رسيدگي و قضاوت خواهند كرد. ماده هشتم : هنگام قتل يا جنايت ديگري كه اتباع روسيه نسبت به يكديگر بكنند قضاوت در آن مورد تنها وظيفه وزير مختار يا كاردار و يا كنسول روسيه بنا بر حق قضاوتي كه درباره هم وطنانشان به ايشان داده شده خواهد بود. اگر يكي از اتباع روسيه با كساني كه از ملت ديگري هستند به محاكمه جنايي جلب شود به هيچ وجه نمي توانند او را دنبال و گرفتار كنند مگر آنكه همدستي او در آن جنايت مدلل شده باشد و حتي در اين مورد مانند آنكه يكي از اتباع روسيه مستقيما متهم به جنايتي شده باشد دادگاه هاي كشور نمي توانند به رسيدگي و قضاوت در اين جنايت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمايندگي يا كنسولگري روسيه و اگر اين نماينده در محلي كه جنايت روي داده است نباشد كارگزاران محل مقصر را به جايي خواهند برد كه كنسول يا گماشته رسمي روسيه در آنجا باشد. حاكم و قاضي محل گواهي هاي به سود يا زيان مقصر را به دقت ثبت خواهد كرد و امضاي خود را بدان خواهند گذاشت . اين گواهي ها كه بدين گونه آنها را به جايي كه جنايت را بايد در آنجا محاكمه كنند خواهند برد اسناد و مدارك معتبر محاكمه خواهد بود مگر آنكه مقصر آشكارا بطلان آنها را ثابت كند. هنگامي كه متهم به حق اطمينان يافت و حكم داده شد مقصر را به وزير مختار يا كاردار يا كنسول اعلي حضرت امپراتور مي سپارند و وي او را به روسيه خواهد فرستاد كه كيفر قانوني به او داده شود . (8 )
زيان هاي داخلي و خارجي كاپيتولاسيون
در نتيجه قانون كاپيتولاسيون كه طي عهدنامه تركمنچاي بر ايران تحميل شد علاوه بر خسارات مادي و جاني استقلال ايران نيز از بين رفت . اين معاهده مدت يك قرن سياست خارجي ايران را با بيگانگان تعيين كرد و بعد از آن هر كشوري كه با ايران معاهده اي منعقد مي نمود بر طبق اصل كامله الوداد(9 ) : پايه و اساس معاهده را عهدنامه تركمنچاي قرار مي داد و از حق شوم كاپيتولاسيون برخوردار مي شد . از جمله اين معاهدات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
معاهده دوستي و تجاري بين ايران و اسپانيا در 4 مارس .1842 م معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و فرانسه در 12 ژوئيه .1855 م معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و امريكا در دسامبر .1856 م معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و اتريش و هنگري در 17 مارس .1857 م معاهده تجارتي بين ايران و بلژيك در 31 ژوئيه .1858 م معاهده دوستي و تجارتي و بحرپيمايي ايران و يونان در 28 اكتبر .1861 م معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و ايتاليا در 24 سپتامبر .1862 م
زيان هاي كاپيتولاسيون براي ايران علاوه بر موارد بالا عبارت بودند از : 1 ــ از نظر سياست داخلي معاهده كاپيتولاسيون وسيله اي شد كه هميشه دول بيگانه مخصوصا دول بزرگ همجوار (انگلستان و روسيه ) در امور داخلي ايران مداخله نمايند و نفوذ براي خود تحصيل كنند; 2 ــ از نظر سياست خارجي نظر به اينكه بيگانگان بهانه اي براي مداخله در كارهاي ايران داشتند موجب نقار در روابط بين المللي ايران با دول خارجه گرديد; در صورتي كه براي حسن روابط بين كشورها هميشه بايد از تنش ها و حتي سوتفاهم جلوگيري مي كرد; 3 ــ از نظر اقتصادي مداخله بيگانگان در امور ايران انحطاط اوضاع كشورمان را موجب گرديد چون بيگانگان خصوصا دول قوي به ايران اجازه نمي دادند به اقدامي براي بهبود وضع اقتصادي و عمومي خود دست زند; 4 ــ از نظر قضايي معاهدات كاپيتولاسيون كاملا دستگاه هاي قضايي ايران را فلج كرد زيرا در اغلب اختلافات محاكم ايراني صلاحيت رسيدگي نداشتند و در موارد استثنايي هم كه صلاحيت رسيدگي به اين محاكم داده مي شد آن ها حق نداشتند به تنهايي رسيدگي نمايند بلكه محاكمه مي بايست در حضور كنسول يا نماينده دولت بيگانه انجام مي شد. بديهي است در چنين وضعي قضات ايران به هيچ وجه آزادي كامل و استقلال راي نداشتند; 5 ــ از نظر حقوق بين المللي وجود معاهدات كاپيتولاسيون استثنايي بود بر اصل كلي تساوي كشورها در روابط بين الملل به علاوه بقاي اين استثنا خلاف تحولات و ترقياتي بود كه حقوق بين الملل در قرون اخير نموده بود; 6 ــ از نظر مالي نيز اين قانون زيانهايي براي كشور در پي داشت زيرا دولت ايران براي اينكه دائما در تحت فشار دول بيگانه بودناچار شد براي رسيدگي به امور بيگانگان محاكم مخصوص به نام كارگزاري ايجاد نمايد. ايجاد اين محاكم اضافي مخارج عمده و سنگيني براي بودجه ضعيف دولت ايران در پي داشت . (10 )
تلاش در الغاي كاپيتولاسيون
با توجه به ابعاد گسترده زيان هاي كاپيتولاسيون لغو آن همواره آرزوي دولت و ملت ايران بود; خصوصا بعد از مشروطه كه مبارزه با استعمار و زورگويي هاي بيگانگان در ايران شدت يافت . يكي از برنامه هاي اصلي كابينه هاي بعد از مشروطه مانند كابينه قوام السلطنه الغاي كاپيتولاسيون بود(11 ) . حتي صمصام السلطنه بختياري به طور يك طرفه كاپيتولاسيون را لغو كرد اما چون از طرف احمدشاه تكليف استعفا يافته بود نتوانست كاري از پيش ببرد . (12 )
در جنگ جهاني اول قسمت هاي بسياري از كشورمان از طرف قواي متخاصم اشغال گرديد و خسارت هاي فراواني بر ايران وارد شد. پس از پايان جنگ جهاني اول هيات نمايندگي ايران در هنگام تشكيل كنفرانس صلح پاريس عازم فرانسه گرديد تا بتواند حقوق ضايع شده ايران را باز پس گيرد. خواسته هاي هيات نمايندگي ايران چنين بود : « الف ـ سياسي : الغاي معاهده 1907 (تقسيم ايران به سه قسمت ) و لغو كاپيتولاسيون . ب استقلال اقتصادي جبران خسارات حاصله از عمليات جنگي در قلمرو ايران و رهايي از امتيازات خارجه و كنترل ايران بر سرنوشت اقتصادي خويش . پ ارضي : تقاضاي الحاق مجدد ماوراي خزر و مرو و خيوه تا رود جيحون چند منطقه در قفقاز و مناطق كردنشين در بين النهرين (عراق ) تا رود فرات در محدوده مرزهاي كشور . » (13 )
« اما به علت مخالفت انگلستان ايران نتوانست در كنفرانس صلح كرسي به دست آورد و به اين بهانه كه ايران يكي از طرفين متحارب در آن جنگ اروپايي نبود ترتيب اثري به درخواست هاي هيات نمايندگي ايران داده نشد و در مورد الغاي كاپيتولاسيون دول اروپايي مثل انگلستان و فرانسه و ديگران كه داراي اين حق در ايران بودند « مدعي شدند كه چون محاكم ايران بر اساس قوانين شرع استوار گرديده و هنور تشكيلات قضايي دوره مشروطه ايران نضج كامل نگرفته و هنوز امنيت قضايي در ايران برقرار نشده دول مزبور اين حق را همچنان براي خود حفظ خواهند كرد تا زماني كه شرايط لازم براي تامين جاني و مالي اتباع آنان در ايران به وجود آيد(14 ) .
تزلزل پايه قانون كاپيتولاسيون در ايران را بايد در معاهده اي كه بين ايران و دولت شوروي (بعد از انقلاب بلشويكي لنين ) منعقد شد جستجو نمود. سردمداران حكومت جديد شوروي كه متوجه ظلم و تعدي بيش از حد تحمل رژيم تزاري بر ايران شده (و خود نيز عليه ظلم و اجحاف رژيم تزار قيام نموده بودند) و هنوز به عنوان رژيمي انقلابي و ضدامپرياليست و مخالف بهره كشي از انسانها مطرح بودند در 7 اسفند .1299 ش 26 فوريه .1921 م طي عهدنامه مودتي با امضاي مشاورالممالك نماينده ايران و چيچرين و كاراخان نماينده هاي شوروي از كليه حقوق و امتيازاتي كه در دوران تزارها به زور و جبر از ايران گرفته شده بود صرف نظر نمودند و متعهد شدند به سياست تجاوزكارانه و ظالمانه خاتمه دهند تا ايران بتواند به سرنوشت خود مسلط گردد. شوروي كليه قروض ايران را كه بالغ بر يازده ميليون ليره انگليسي مي شد بخشيد و امتياز خطوط آهن و راه هاي شوسه و تاسيسات بندري و گمركهاي شمال ايران و نيز بانك استقراضي خطوط تلگرافي جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد و قصبه فيروز را كه در دست روسها بود به ايران واگذار نمود و ايران حق كشتيراني آزاد در درياي خزر را به دست آورد و نيز روسيه از حق كاپيتولاسيون صرف نظر كرد . (15 )
دول قدرتمند و الغاي كاپيتولاسيون
دول استعماري بزرگ همواره با نقشه هاي گوناگون سعي مي نمايند در كشورهاي ضعيفي كه موقعيتي استراتژيك و معادن سرشار رو و زير زميني دارند جاي پايي به دست آورند و نفوذ كنند و به درستي كاپيتولاسيون مي توانست سياست آنها را در ايران بسيار پيش برد با وجود اين آنها نسبت به الغاي حق قضاوت كنسولي عكس العملي شديد نشان ندادند و آن را پذيرفتند. همان گونه كه قبلا ذكر شد حكومت شوروي حق قضاوت كنسولي را كه در ايران براي آن دولت در نظر گرفته شده بود الغا كرد و دول غربي و اروپايي به ويژه بريتانيا نيز به دلايلي به اين مساله اعتراض نكردند. اردشير جي عامل سياسي سرويس اطلاعاتي انگلستان در تهران كه تعليم دهنده و معرفي كننده رضاخان ميرپنج به ژنرال آيرنسايد بود در خاطراتش مي نويسد : « در پايان سال 1920 حكومت شوروي به تهران پيشنهاد قراردادي را نمود كه ظاهري بس فريبنده داشت و خط بطلان بر مزاياي حكومت تزاري در ايران مي كشيد ولي با لحني معصومانه و حق به جانب به روسيه اين حق را مي داد كه در صورت احساس خطر و تهديد از خاك ايران بتواند قواي نظامي به ايران اعزام دارد. اين قرارداد عامل و عنصر جديدي را به صحنه سياست ايران وارد نمود و مسلم بود كه بهتر است قواي انگليس هرچه زودتر ايران را تخليه كنند تا دستاويزي به روس ها داده نشود . (16 )
پي نوشت ها
(1 ) داريوش آشوري دانشنامه سياسي تهران سهروردي و مرواريد چاپ اول 1366 ص 256 ; فرهنگ فارسي معين ج 3 ص 2780
(2 ) نقل از لغت نامه دهخدا ج 23 ص 34
(3 ) . همان
(4 ) عبدالهادي حائري نخستين روياروييهاي انديشه گران ايران در دو رويه تمدن بورژوازي غرب تهران اميركبير چاپ اول 1367 صص 210 ــ208 247
(5 ) . همان
(6 ) جهت آشنايي با خلق و خوي فتحعليشاه رك : الف « يادداشتهاي جيمز فريزر » مجله خواندنيها سال چهارم ش 41 شماره مسلسل 89 (شنبه 13 خرداد 1323 ) صص 14 ــ10 ; يادداشتهاي جيمز فريزر و همچنين سفرنامه او; ب سرپرسي سايكس تاريخ ايران ترجمه فخر داعي گيلاني تهران صفي عليشاه 1363 صص 472 ــ461 ; پ لرد كرزن ايران و قضيه ايران ج 1 ص 154 و 730 و ج 2 ص 570 ; ت سعيد نفيسي تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر تهران بنياد 1366 ج 2 ص 2 و ج 1 صص 80 ــ70
(7 ) عبدالهادي حائري همان ص 247
(8 ) سعيد نفيسي همان صص 187 ــ186
(9 ) . اصل كامل الوداد : دو دولت طرفين عهدنامه به موجب يك ماده توافق مي كنند كه اگر در آينده به دولت يا اتباع دولت ثالثي امتيازي بدهند طرف ديگر قرارداد خود به خود از آن امتياز استفاده كند. فرهنگ فارسي معين ذيل كلمه كامل الوداد
(10 ) عبدالله معظمي حقوق بين الملل خصوصي به نقل از لغت نامه دهخدا ج 23 ص 35
(11 ) محمدتقي ملك الشعرا بهار تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ج 1 تهران اميركبير 1371 صص 31 123
(12 ) . همان
(13 ) دكتر علي اصغر زرگر تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه ترجمه كاوه بيات تهران پروين و معين 1372 ص 49
(14 ) علي اصغر شميم ايران در دوره سلطنت قاجاريه تهران كتابخانه ابن سينا 1342 ص 489
(15 ) عبدالرضا هوشنگ مهدوي تاريخ روابط خارجي ايران تهران اميركبير 1365 ص 370
(16 ) . به نقل از : ظهور و سقوط سلطنت پهلوي موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي ج 2 تهران اطلاعات چاپ دوم 1370 ص 151 ; متن كامل خاطرات اردشير جي در اين كتاب آورده شده است
يكي از كشورهايي كه مشمول سياست برون مرزي شاه عباس (احترام و قبول كشيشان عيسوي ) گرديد هلند بود. بازرگانان كمپاني هند شرقي هلند در سال .1033 ق .1623 م يك پيمان بازرگاني با ايران بستند كه در اين پيمان ضمن آنكه آنان از استقلال و حقوق كاپيتولاسيوني برخوردار گشتند مردمشان نيز حق داشتند در ايران كليسا و مراكز مذهبي برپا كنند
قانون كاپيتولاسيون كه طي عهدنامه تركمنچاي بر ايران تحميل شد علاوه بر خسارات مادي و جاني استقلال ايران نيز از بين رفت . اين معاهده مدت يك قرن سياست خارجي ايران را با بيگانگان تعيين كرد و بعد از آن هر كشوري كه با ايران معاهده اي منعقد مي نمود بر طبق اصل كامله الوداد پايه و اساس معاهده را عهدنامه تركمنچاي قرار مي داد و از حق شوم كاپيتولاسيون برخوردار مي شد
كريم خان چه بسا ناآگاهانه به انگليسي ها در درون مرزهاي ايران حق حاكميت بخشيد. از اين مهم تر و حساس تر آنكه كريم خان با تصريح به اينكه « مترجمان دلالان و ديگر گماشتگان كمپاني هند شرقي انگليس تابع راي و قضاوت روساي خود مي باشند » آنچه را در اصطلاح روابط بين المللي به كاپيتولاسيون تعبير مي شود به مقامهاي انگليسي بخشيد