مجيد زندي
حتما براي همه مسافران شهرهاي شمالي كشور اتفاق افتاده كه با سفر به مناطق ساحلي حتي در فاصله 200 و 100 متري ساحل هم بايد به دنبال روزنه اي باشند كه بتوانند از آن ميان درياي خزر را ببينند!
اين وضعيت آشكارا اعلام مي كند كه هنوز دريا در انحصار افرادي خاص قرار دارد و عليرغم حرف هاي فراواني كه در سال جاري در قالب آزادسازي حريم خزر زده شده هنوز كار مشخصي انجام نشده است و مديران دولتي و صاحبان ويلاهاي خصوصي در آرامش خيال به تماشاي خزر مشغول هستند و براي خود ساحل اختصاصي دارند.
اين مساله تنها براي مسافران مشكل ساز نشده كه بوميان نيز اكنون كمتر درياي خزر را ملاقات مي كنند و اشغال 96 درصدي ساحل هزار كيلومتري خزر از سوي سازمانهاي دولتي و ويلاهاي بخش دولتي و خصوصي كار را به جايي رسانده كه مردم ساكن در شهرها و روستاهاي ساحلي خزر هم در گرماي تابستان ديگر خنكاي نسيمي را احساس نمي كنند و مجبور هستند به خاطر ديوارهاي بلند تبعيض اجتماعي و فاصله طبقاتي هميشه شرجي آتشيني را تحمل كنند كه از ديوارهاي سنگي و سيماني ويلاها و ساختمانهاي مرتفع اداري در نوار ساحلي به گونه رهگذران و بوميان مي خورد.
البته ممكن است در روزهاي اخير به صورت موردي آنهم در حد 12 ـ10 كيلومتر حريم خزر به دليل فشار مقامات محلي آزاد شده و مالكيت سازمانهاي دولتي به پشت خطوط 60 متري حريم رسيده باشد كه اين موارد استثنايي براي سواحل اختصاصي كه عمق درياي خزر را هم دربرمي گرفته و از سيمهاي خاردار انباشته شده بود است در حاليكه مساحت 1000 كيلومتري ساحل خزر مملو از شهرك هايي است كه ساحل اختصاصي دارند و نجات واقعي ساحل كار بسيار وسيعي مي خواهد كه با تبليغات موردي درباره آزادسازي حريم خزر همخواني ندارد.
به همين دليل است كه مي گوئيم هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است . اين سخن بوميان و مسافران شهرهاي شمالي كشور در استانهاي گيلان مازندران و گلستان است كه معتقدند اگرچه در تبليغات رسانه اي مطرح مي شود روزهاي شنبه تا چهارشنبه بخاطر خالي بودن اين ويلاها آن را در اختيار مسافران عادي قرار مي دهند اما روزهاي پنجشنبه و جمعه كماكان به مديران و كاركنان وزارتخانه ها و سازمانها واگذار مي شود. اما اين دست به دست شدن ويلاهاي دولتي هم موقتي خواهد بود زيرا پس از مدتي كه هياهوي رسانه اي فروكش كرد وزارتخانه ها هر يك به دلايل مختلف سهم بيشتري مطالبه مي كنند و مشكلات خاصي را پيش مي كشند و تكرار همان روند گذشته رويه معمول خواهد شد.
حتي اگر اين نظر را هم بدبينانه فرض كنيم قانون تخريب بناهاي ساحلي در حريم 60 متري را هدف قرار داده نه اجاره و دست به دست شدن آن را از سوي سازمانهاي دولتي ; زيرا ساماندهي و آزادسازي حريم خزر سندي فرابخشي است كه ساحل را به همه ملت واگذار مي كند و نمي توان آن را كماكان در اختيار دولت يا سازمانهاي دولتي به روشي جديد قرارداد.
اين شرايط اخيرا درحالي شكل قانوني به خود گرفت كه اصلا انحراف از اصل قانون درباره بناهاي موجود در حريم خزر محسوب مي شود در عين حاليكه ويلاهاي ساحلي چه دولتي و چه شخصي آنقدر زياد است كه مشخص كردن شرايط مالكيتي و محيط زيستي آنها كار فراواني نياز دارد و در حد حرف نمي توان مشكلات موجود را برطرف ساخت .
مشكل ديگر نفوذ فاضلاب چاههاي ويلاهاست كه حتي بسيار فراتر از حريم 60 متري به آب هاي زيرزميني ساحل نفوذ كرده است زيرا سطح آب هاي زيرزميني نزديكي ساحل بسيار بالاست و آب زيرزميني به دريا وصل مي شود و از اين طريق فاضلاب خانگي ويلاها با آب دريا مخلوط مي شود و اگر بگوئيم آب ساحل خزر اكنون به دليل نفوذ فاضلاب در بسياري مناطق به شدت آلوده است سخني به گزاف نگفته ايم .
در اين شرايط مشكل خزر فقط مشكل تعيين حريم نيست زيرا علاوه بر مقاومت هاي مختلفي كه حتي براي تعيين حريم 60 متري خزر چه از سوي مديران دولتي و چه مالكان شخصي وجود دارد مشكلات عديده اي در خارج از حريم 60 متري هم براي خزر ايجاد شده كه آنها را هم بايد در طرح ساماندهي ساحل خزر مدنظر قرار داد.
آقاي اميد صديقي قائم مقام معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره در گفت وگو با گزارشگر ما مي گويد : هنوز تا مرحله اجراي قانون و مصوبه دولت فاصله فراواني داريم و اكنون هر يك از وزارتخانه ها و سازمانها در حال تهيه آئين نامه اجرايي و استانداردهاي لازم هستند تا پس از تكميل هر يك از آنها وظايف دقيق خود را بشناسند و به آن عمل كنند.
وي مي افزايد : ماده 63 قانون برنامه براي ساماندهي سواحل مسايل فني فراواني دارد كه اصلي ترين محور اين مساله هماهنگي همه سازمانها و وزارتخانه هاي مدعي يا مدافع است به همين دليل در قانون هم اشاره شده با همكاري همه دستگاهها آئين نامه اجرايي اش تهيه شود و اين دستگاهها اكنون در مرحله مقدماتي هستند و هنوز كار خاص اجرايي انجام نشده است .
قائم مقام معاونت دريايي محيط زيست مي افزايد : البته قبلا هم از سال 82 جلسات متعددي براي تهيه آئين نامه اجرايي برگزار و حتي آئين نامه اجرايي اوليه اي هم تهيه شده بود كه با مخالفت برخي از وزارتخانه هاي و ارگانها مواجه شد و قطعي نشد. مخالفت هايي درباره طرح مديريت يكپارچه سواحل بين سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت مسكن و شهرسازي و محيط زيست و حتي شيلات براي شرح وظايف به وجود آمده بود.
وي درباره نظارت مراكز نظامي و انتظامي هم مي گويد : اين نهادها معتقدند كه تاسيسات نظامي مستقر در سواحل نبايد جابجا شود و اكنون هم شوراي عالي امنيت ملي و مسئولان عاليرتبه نظامي درباره آن تصميم مي گيرند كه همانند بسياري ديگر از تاسيسات مهم و اولويت دار بندري ماندگار خواهد شد.
آقاي صديقي ادامه مي دهد : در اين مرحله عمليات اجرايي براي آزادسازي سواحل از وزارت مسكن و شهرسازي به وزارت كشور واگذار شد و دولت و مجلس از سازمان مديريت خواستند آئين نامه اجرايي را سريعا تهيه نمايد كه تاكنون هم 12 جلسه براي جستجوي راهكار و آئين نامه اجرايي برگزار شد كه در آن از وزارتخانه هاي امورخارجه دفاع مسكن و راه وترابري كشور گرفته تا سازمان حفاظت محيط زيست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بنادر و كشتيراني شيلات سازمان مديريت و برنامه ريزي استانداري مازندران و... شركت داشتند.
وي ادامه مي دهد : اصرار همه شركت كنندگان در جلسه انجام مطالعات علمي و فني قبل از تصميم گيري قطعي بوده است زيرا تعيين حريم واقعي دريا واقعا بخش فني و پيچيده كار است و مي تواند از 60 متر تا حتي يك كيلومتر از ساحل دريا را دربربگيرد .
آقاي صديقي ادامه مي دهد : قانوني كه در اين زمينه داريم مي گويد حريم 60 متري ساحل بايد آزاد شود اما در همين قانون داريم كه مي گويد در منطقه خزر حريم دريا بايد با درنظرگرفتن حداكثر نوسانات آب دريا تعيين گردد. ضمن آنكه ما قيد زمان را هم بر اين قانون مطرح ساخته ايم كه اين نوسانات در طول 50 سال يا 100 سال باشد كه اكنون اطلاعات 50 ساله آن موجود است كه هم از طرف كشور روسيه انجام شده و هم بخشي از اطلاعات در داخل ايران تهيه شده است .
قائم مقام معاونت دريايي سازمان محيط زيست مي افزايد : براين اساس اصرار اصلي اين است كه حداكثر بالاآمدن آب خزر طي 50 سال اخير ملاك حريم درياي خزر قرار گيرد و باتوجه به اينكه درياي خزر از سمت شرق دريا يعني بندرتركمن به سمت غرب يعني در حدود آستارا شيب بستر دارد كه نياز به نقشه برداري دارد تا در هر منطقه براساس شيب بستر مدل منطقه اي آن تعيين و اجرايي شود زيرا حريم دريا فقط حريم فيزيكي نيست بلكه هم حريم زيست محيطي و هم حريم زندگي مردم است و ممكن است اين حريم در مناطقي كه شيب ملايم دارد تا يك كيلومتر پس از ساحل هم حريم محسوب مي شود اگرچه طبق قانون موجود در برخي از مناطق جاده كنارگذر شمال كشور حريم دريا محسوب مي گردد.
آقاي صديقي ادامه مي دهد : استانداريها اكنون مدافع جدي تعيين حريم خزر هستند و چون در زمينه مهندسي نقشه وزارت نيرو متخصصان لازم را در اختيار دارد قبول كرد كه ظرف سه ماه با اولويت ويژه مطالعات اوليه را انجام دهد اما همچنان وزارت جهادكشاورزي مسئول نهايي تعيين حريم دريا شده است .
وي مي افزايد : براساس پيش بيني هايي كه شده مجددا پيشروي خزر به سمت ساحل آغاز شده و در سالهاي آتي روند تخريب واحدهاي حريم دريا تشديد خواهد شد زيرا تحقيقات نشان مي دهد ظرف 5 سال آينده آب درياي خزر يك متر و 20 سانتي متر بالا خواهد آمد و حريم هم در برخي از مناطق از 60 متر مي گذرد و تا 200 متر هم خواهد رسيد .
وي ادامه مي دهد : براساس توافقات انجام شده اكنون تكاليف همه وزارتخانه ها سازمانها و ارگانها مشخص است به گونه اي كه سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت راه مسئوليت تدوين استانداردها و ضوابط زيست محيطي خصوصا جلوگيري از نابودي و تخريب سواحل را برعهده دارد.
وي مي گويد : به همين دليل فعاليت هاي گردشگري دريانوردي شيلات احداث و بهره برداري از سازه هاي دريايي حداكثر ظرف شش ماه بايد استاندارد سازي شود.
آقاي صديقي درباره آينده ويلاهاي بخش خصوصي مستقر در ساحل خزر هم مي گويد : تكليف ويلاها با انجام وظايف قانوني سازمانها مشخص خواهد شد اما نظر كارشناسي سازمان محيط زيست اين است كه اين ويلاها در حريم 60 متري بايد تخريب شوند زيرا علاوه بر داشتن آلودگي هاي زيست محيطي خصوصا چاه فاضلاب كه به دليل نرمي خاك ساحل به دريا نفوذ مي كند دسترسي به ساحل را براي عموم مردم غير ممكن ساخته اند و باعث نابودي چشم انداز ساحل خزر شده اند.
وي ضمن مخالفت با طرح اجاره ويلاهاي دولتي به مردم به جاي تخريب كه اخيرا باب شده هم مي افزايد : اختلافي كه اكنون ما با استانداريها و ميراث فرهنگي داريم همين است در حاليكه آنها مي خواهند اين ويلاها را حفظ كنند و از شنبه تا چهارشنبه به مردم وروزهاي پنجشنبه و جمعه به كاركنان وزارتخانه ها و سازمانها اجاره دهند در حاليكه با اين كار هيچ اتفاقي در تعيين و آزادسازي حريم خزر اتفاق نمي افتد و تنها يك حركت داخلي محسوب مي شود.
در اين باره همچنين مهندس ولي الله آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اشكالات و انحرافات از مسير اصلي اجراي قانون آزادسازي حريم خزر به گزارشگر ما مي گويد : اخيرا شيوه جديدي در پيش گرفته شده كه مسئولان دولتي بحث اجاره ويلاهاي دولتي را مطرح مي سازند كه با روح قانون در تضاد است .
وي مي افزايد : برداشت غلط اين است كه 50 درصد ظرفيت ويلاهاي دولتي را به صورت اجاره به مردم بدهند در حاليكه در كنار آن ساخت و سازهاي جديد و تجاوز به حريم يا عدم رعايت حوزه هاي نفوذي كماكان وجود دارد. طبق قانون ساخت و ساز نبايد انجام شود و يا اگر در حريم وجود دارد تخريب شود. قانون علاوه بر مسايل اجتماعي به هدر رفتن سرمايه هاي ملي هم نظر دارد زيرا سابقه كار به ما يادآور مي كند كه تاكنون هزينه هاي هنگفتي براي ساخت و حتي بازسازي بناهاي دولتي كه با پيشروي خزر از بين رفته صرف شده است . قانون مي گويد اصلا نبايد ساخته شود تا اين مشكلات به بودجه دولتي تحميل نشود. مشكلي كه حتي براي واحدهاي مسكوني مردم هم وجود داشت و دولت مجبور شد به كمك آنها هم برود.
وي مي گويد : اصل آزادسازي حريم خزر براي جلوگيري از اين مشكلات بوده كه علاوه بر جلوگيري از هزينه هاي سربار سلامت مردم ساكن در حاشيه خزر را هم تهديد مي كند و اجاره دادن اين واحدها تفاوتي در تامين سلامت مردم نخواهد داشت .
مهندس آذروش ادامه مي دهد : همچنانكه مي دانيم اكثر بناهاي موجود در حريم درياي خزر متعلق به وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي دولتي است اين ساخت و ساز از ابتدا هم اشتباه بوده و بعد از اين هم نبايد اجازه ساخت و ساز داده شود كه مشكلات زيست محيطي و تهديد جاني مردم را به همراه دارد.
مخبر كميسيون عمراني مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : همه هدف مصوبه اين است كه حريم خزر به دلايل بسيار متعدد پاكسازي شود و اگر انحرافي حتي به صورت اجاره اي در اين طرح پيش آيد اصل هدف مصوبه مخدوش خواهد شد و به مرور هم زمان روند گذشته تداوم خواهد يافت در عين حاليكه اطلاعاتي به ما مي رسد كه متاسفانه زمين هايي كه در اختيار وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي منابع طبيعي و ساير وزارتخانه ها بوده آنها هم به صورت هاي مختلف در حال واگذاري هستند كه همه اينها برخلاف مصوبه و ضوابط و مقررات است .
وي ادامه مي دهد : اولين وظيفه دولت اين است كه مانع ساخت و ساز شود و آنهايي كه قابل تخريب است تخريب شود و براي آنهايي كه امكان تخريب وجود ندارد حريم سازي شود تا مشكل براي سلامتي هموطنان ما ايجاد نشود.
آقاي آذروش درباره مراكز نظامي و انتظامي هم مي افزايد : براساس مصوبه مجلس دولت موظف است در راستاي آزادسازي حريم خزر به اين مراكز زمين معوض درخارج از محدوده شهري و حريم خزر واگذار نمايد و اگر حداقل هاي حريم حفظ شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد زيرا اين حريم براساس تحقيقات چندين ساله و ميزان پيشروي و عقب نشيني آب دريا تنظيم شده است در حاليكه در كشور ما حتي در حريم 4 ـ5 متري دريا ساخت و ساز انجام شده است .

خزر اما همچنان كه با ديوارهاي بلند ويلاها و تاسيسات شخصي و دولتي پنهان نگه داشته شده داراي مشكلات فراوان ديگري هم هست كه ورود فاضلاب شهري و روستايي و آب رودخانه هاي آلوده به سموم دفاع آفات نباتي و... از جمله آنها محسوب مي شود.
در كنار آن فرهنگ حفاظت و صيانت از خزر هم بايد در كشور خصوصا در شهرها و روستاهاي ساحلي خزر تقويت شود زيرا بعضا شاهد تضاد فرهنگي و اجتماعي يا نبود ضرورت هاي زيست محيطي براي حفاظت از درياي خزر هستيم . به عنوان نمونه اگر بنا باشد با كارخانه يا شركتي بنا به هر دليلي كه در حريم دريا قرار دارد و يا پسماند فاضلاب دارد برخورد شود با اعتراضات مردمي و گروههاي ذينفوذ سياسي و اجتماعي همراه خواهد شد در حاليكه در تمام دنيا مرسوم است حركت هاي توسعه اي بايد به گونه اي باشد كه تهديد كننده سلامت محيط اجتماعي نباشد در حاليكه امروزه در كشور ما اين دو مساله دقيقا رو به روي هم قرار دارند كه در غالب موارد به ضرر خزر راي صادر شده است .
اگر چه در سال جاري تبليغات فراواني براي آزادسازي حريم خزر صورت گرفته اما به تعبير ساكنان محلي و مسافران هنوز تغييري در سواحل مشاهده نمي شود و مردم در فاصله 100 و 200 متري ساحل هم مجبورند به دنبال روزنه اي باشند تا از آن ميان درياي خزر را ببينند!
علاوه بر اشغال 96 درصدي همه سواحل استانهاي گيلان مازندران و گلستان از سوي دستگاههاي دولتي و مالكان ويلاهاي شخصي آب سواحل خزر هم به دليل نفوذ فاضلاب چاه ويلاها و شهركهاي ساحلي به شدت آلوده شده است
مهندس آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس : همه هدف مصوبه مجلس اين است كه حريم خزر به هر نحو ممكن پاكسازي شود و اگر انحرافي حتي در قالب اجاره ويلاهاي دولتي به مردم مطرح شود برخلاف مصوبه و غير قانوني است
مهندس صديقي قائم مقام معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست : تحقيقات جديد نشان مي دهد روند پيشروي ساحل خزر دوباره آغاز شده و در 5 سال آينده هم آب درياي خزر يك متر و 200 سانتي متر بالا خواهد آمد كه از هم اكنون تعيين حريم از حداقل 60 متر تا يك كيلومتر در بسترهاي با شيب كم ضروري به نظر مي رسد; در غير اينصورت سرمايه هاي ملي فراواني به دليل هجوم آب دريا نابود خواهد شد