بنزين تا پايان سال با سهميه بندي و بدون نرخ دوم عرضه مي شود
نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13 گفت : بر اساس مطالعات كارشناسي دقيق صورت گرفته در دولت
سهميه بندي
بنزين تا پايان سال و بدون اعلام نرخ دوم ادامه خواهد داشت .
علي اكبر محرابيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس
تصريح كرد : براساس مطالعات و بررسيهاي صورت گرفته در دولت
بنزين تا
پايان سال تنها با يك نرخ و همان نرخ مصوب مجلس (100 تومان ) و بصورت سهميه بندي عرضه خواهد شد و نرخ دومي اعلام
نخواهدشد.
به گفته وي
قانون اين اختيار را به دولت داده كه با بررسي و مطالعه شرايط و مساعد بودن آنها
بنزين آزاد را نيز در اختيار متقاضيان
قرار دهد. دولت مطالعات دقيق كرده و مشخص شد اثر تورمي و سو اقتصادي فروش بنزين آزاد
بسيار زياد است .
نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 يادآور شد : از سوي ديگر آن مجموعه اي كه مي خواهند از بنزين آزاد استفاده كنند
درصد اندكي از جامعه هستند . در حال حاضر حدود 8 ميليون خودرو در كشور تردد مي كنند كه از اين رقم
كمتر از 6 ميليون دستگاه آن
سواري و مابقي شامل وانت
تاكسي و غيره مي باشد.
وي افزود : حدود 15 ميليون خانوار در كشور وجود دارد كه آن 6 ميليون نفري كه خودروي سواري دارند
حدود يك سوم از اين رقم
را تشكيل مي دهند. ميزان مصرف عادي اكثر مردم حدود همين سهميه هاي اختصاص يافته است .
به گفته وي
به عبارت ديگر تنها 7 درصد از خانوارهاي كشور مصرف بنزين شان بيشتر از سهميه تخصيص يافته است . تعداد زيادي
از اين خانوارها پس از سهميه بندي
خود را با سهميه ها وفق مي دهند
لذا آن قشري كه علاقه مند هستند نرخ دوم اعلام شود
درصد آنها
بسيار اندك است .
محرابيان تصريح كرد : از آن طرف وقتي اعلام نرخ دوم
اثر سو اقتصادي ببار بياورد
اين اثر تنها متوجه يك قشر نمي شود بلكه كل
جامعه را متاثر مي كند . يعني 3 ـ 2 درصد مي خواهند از بنزين نرخ دومي استفاده نمايند كه قرار است كل جامعه تبعات و پيامدهاي آنرا
تحمل كند كه به صلاح نيست .
رئيس ستاد تبصره 13 گفت : از سوي ديگر
نظام اقتصادي كشور براساس قيمت تمام شده كار نمي كند . لذا وقتي قيمت بنزين به
عنوان مثال به اندازه چند درصد افزايش مي يابد
قيمت ديگر كالاهاي مرتبط و غير مرتبط با اين فرآورده
بسيار بيشتر از ميزان افزايش
قيمت آن افزايش مي يابد.
به گفته وي
از سوي ديگر
مزاياي بدست آمده از سهميه بندي بنزين نيز بسيار چشمگير بوده كه شامل كنترل مصرف
كاهش آلودگي
سبك شدن ترافيك و كمتر شدن تصادفات و بسياري مزاياي ديگر است كه با اعلام نرخ دوم و آزاد
تمامي اين دستاوردها از بين مي رود.
رئيس ستاد تبصره 13 از افزايش دوره سهميه بنزين خودروهاي شخصي از چهار به 6 ماه خبر داد و گفت : اين افزايش دوره به وزارت
نفت ابلاغ شده و بزودي اجرائي خواهد شد.
وي افزود : بر اين اساس
سهميه اين خودروها از 400 ليتر به 600 ليتر افزايش و مهلت استفاده از اين سهميه نيز از 4 ماه به 6 ماه
افزايش يافته است .
وي در ادامه تصريح كرد : از ابتداي مرداد ماه سهميه بنزين خودروهاي عملياتي و خاص در دستگاههاي دولتي از 300 ليتر به 600
ليتر افزايش خواهد يافت . به گفته وي
اين مصوبه شامل شركتهاي هواپيمايي
فرودگاهها
شركتهاي وابسته به وزارت نفت
هواشناسي
امداد خودرو
مخابرات
محيط بانان و جنگل بانان مي باشد.
*****
وزير اقتصاد :
يارانه ها هدفمند مي شود
|
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت : با شناسايي گروه هاي آسيب پذير
يارانه ها هدفمند توزيع مي شود.
دانش جعفري كه در مراسم گراميداشت روز تامين اجتماعي سخن مي گفت با بيان اينكه پرداخت يارانه هاي عمومي هزينه هاي
دولت را افزايش مي دهد افزود : يارانه هاي عمومي اهداف مورد نياز دولت را نيز تامين نمي كند.
وي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه در برنامه هاي اول تا سوم توسعه كشور نيز ذكر شده است گفت : اين امر بسيار دشوار و
پيچيده است و تاكنون به تاخير افتاده بود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه يارانه سوخت در كشور سالانه 40 هزار ميليارد تومان محاسبه شده است افزود اين مبلغ براي اداره يك
كشور كافي است .
وي يارانه هاي عمومي را زيان بار ارزيابي كرد و گفت : با اين روش هزينه هاي دولت افزايش يافته و اهداف پرداخت يارانه نيز تحقق
نمي يابد.
دانش جعفري با بيان اينكه يارانه هاي عمومي جهت سرمايه گذاري ها را نيز نامناسب مي كند اضافه كرد : در برخي موارد به سبب
مشخص نشدن هزينه هاي واقعي كالاهاي صادراتي با پرداخت يارانه هاي عمومي با تراز منفي صادراتي مواجه مي شويم .
وي توجه به توزيع مناسب ثروت را دركنار رشد اقتصادي و توليد ثروت در كشورها مهم ارزيابي كرد و گفت : يارانه ها نوعي توزيع
ثروت است كه بايد هدفمند باشد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در جمع آوري ماليات به توانايي اقتصادي و ميزان فعاليت افراد توجه مي شود
گفت :
پرداخت يارانه نيز كه مسير عكس ماليات است بايد متناسب با نياز افراد باشد.
وي با بيان اينكه شناسايي افراد آسيب پذير در كشور آغاز شده است افزود : با اين شناسايي يارانه ها به صورت هدفمند توزيع
مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر
دانش جعفري اضافه كرد : يارانه هاي هدفمند صرفه جويي اقتصادي را به همراه دارد و افزايش هزينه هاي
زيربنايي بهداشتي و عمراني را امكان پذير خواهد كرد.
*****
قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
|
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 1690000
ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)1510000
ث نيم سكه بهار آزادي 770000
ث ربع سكه بهار آزادي 430000
ث يك مثقال طلاي 18 عيار 703000
ث يك گرم طلاي 18 عيار152600
ث يك گرم طلاي 24 عيار202500
نرخ ارز (به ريال )
ث يك دلار آمريكا 9297
ث يك يورو12839
ث يك پوند انگليس 18935
ث يك درهم امارات 2532
ث يك ريال عربستان 2479
ث يك فرانك سوئيس 7752
ث يكصد ين ژاپن 7649
ث يك دلار كانادا8893
*****
رئيس جمهور در ستاد تبصره 13 :
رسانه ها مردم را با شيوه هاي مديريت مصرف سوخت آشناكنند
|
دكتر « محمود احمدي نژاد » رئيس جمهوري اسلامي ايران از رسانه ها بويژه صدا و سيما خواست كه مردم را با شيوه هاي مديريت
مصرف بهينه سوخت آشنا كنند.
به گزارش ايرنا
احمدي نژاد كه ديروز در جلسه ستاد تبصره 13 سخن مي گفت : اجراي سهميه بندي بنزين را يك پيروزي عظيم براي
كشور و نظام دانست و خاطرنشان كرد : رسانه ها بويژه صدا و سيما بايد با اطلاع رساني دقيق و مناسب در برنامه هاي مختلف
كاري كنند
كه بنزين به طور صحيح در جامعه مصرف شود.
رئيس جمهوري تاكيد كرد : با استفاده درست و كاهش مصرف بنزين
كشور آبادتر خواهد شد.
احمدي نژاد در ادامه اجراي طرح سهميه بندي بنزين را در كاهش ترافيك شهري
كاهش آلودگي هوا
بهبود محيط زيست و ارتقاي
تندرستي و سلامتي جامعه بسيار مهم دانست .
رئيس جمهوري خاطرنشان كرد : بايد استفاده درست و بهينه از بنزين به يك افتخار ملي در كشور تبديل شود.
احمدي نژاد همچنين بر توسعه حمل و نقل عمومي بويژه اتوبوس هاي شركت واحد و تاكسي ها براي جابجايي مسافران تاكيد كرد.
در جلسه امروز ستاد تبصره 13 كه با حضور رئيس جمهوري برگزار شد
اعضاي اين ستاد گزارشي از آخرين روند اجرايي سهميه
بندي بنزين در كشور ارايه كرده و رئيس جمهوري نيز دستورات لازم را براي بهبود شرايط موجود صادر كرد.
*****
وزير بازرگاني :
افزايش قيمت لبنيات ممنوع است
|
وزير بازرگاني گفت : با كساني كه قيمت لبنيات را افزايش دهند به صورت جدي برخورد مي شود.
سيدمسعود مير كاظمي افزود : شركت هاي توليد لبنيات كه در سال گذشته قيمت محصولات خود را افزايش دادند در سال جاري حق
ندارند افزايش قيمتي در محصولات خود اعمال كنند.
وي اضافه كرد : در شوراي اقتصاد مطرح شد كه آن دسته از شركت بزرگ توليد لبنيات كه در دو سال گذشته افزايش قيمت نداشتند
مجاز هستند كه قيمت محصولات خود را تا 10 درصد افزايش دهند .
به گزارش مهر
وي از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از سوي شركت عرضه كننده لبنيات موضوع را به واحدهاي بازرسي
وزارت بازرگاني اطلاع دهند.
وزير بازرگاني همچنين خاطر نشان كرد : تاكنون حدود 5
5 ميليون تن گندم از گندمكاران كشور خريداري شده كه پول اين محصول
نيز به روز به كشاورزان پرداخت شده است .
وي افزود : مشكلاتي كه در راستاي خريداري گندم از كشاورزان در كشور در سال هاي قبل وجود داشت به حداقل رسيده است و
مي شود اين را از ميزان انتقادات رسانه ها نيز ارزيابي كرد.
وزير بازرگاني همچنين اعلام كرد : آزادسازي نرخ سيمان در دستور كار وزارت بازرگاني قرار دارد و در نوبت رسيدگي است .
وي خاطر نشان كرد : مراحل لازم براي پيوست ايران به سازمان تجارت بين المللي نيز در حال سپري شدن است .
*****
بر اساس مصوبه هيات وزيران
نرخ بيمه شخص ثالث به اسفند 85 بازگشت
شركتهاي بيمه عمل نمي كنند
|
بخش اقتصادي : هيات وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ميزان پرداخت خسارات بدني
بيمه شخص ثالث را به ميزان ديه سال 86 تعيين كرد .
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس اين مصوبه هيات وزيران بيمه هاي تجاري را
مكلف كرده است خسارات بدني بيمه شخص ثالث را بر اساس ديه اعلام شده براي سال 86 پرداخت كنند . براي دريافت حق بيمه
شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني حق بيمه پايان سال 85 ملاك عمل خواهد بود .
بر اساس اين گزارش مازاد حق بيمه دريافتي نسبت به سال 85 براي كساني كه در سال 86 بيمه شخص ثالث دريافت كرد صرف
افرايش سقف تعهد شركت هاي بيمه براي پرداخت به بيمه گذار مي باشد.
در پي تاخير و تعلل شركت هاي بيمه در عملياتي كردن اين مصوبه
يكي از مسئولين بيمه مركزي ايران در گفتگو با روزنامه جمهوري
اسلامي ضمن تاييد ابلاغ بخشنامه هيات وزيران به اين سازمان
اظهار داشت : مفاد بخشنامه دولت در جلسات آتي شوراي عالي بيمه
مطرح و بررسي خواهد شد.
وي با بيان اينكه قطعا بخشنامه دولت در شوراي عالي بيمه به تصويب خواهد رسيد
خاطرنشان كرد : طرح اين موضوع در شوراي
عالي بيمه بيشتر براي تعيين راهكار اجرايي بخشنامه و نيز اخذ نظرات شركتهاي بيمه است كه بتوانند هزينه و درآمدهاي خود را
متناسب كنند.
اين مسئول با تاكيد بر اينكه پس از تاييد بخشنامه دولت از سوي شوراي عالي بيمه
دستور العمل آن توسط شركتهاي بيمه
لازم الاجرا خواهد بود.
وي تصريح كرد تا آن زمان شركتهاي بيمه طبق جدول جاري خود نسبت به صدور بيمه نامه شخص ثالث اقدام مي كنند.
وي درباره اينكه تا آن موقع چه كسي پاسخگوي حق بيمه هاي دريافتي اضافه از مردم خواهد بود
توضيحي نداد.
| | | | | |