اهواز ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : بانوسازي بخشي از شبكه توزيع و انشعابهاي خانگي شهرهاي ماهشهر و گتوند در سالجاري وضع آب اين شهر از نظر كمي و كيفي بهبود مي يابد.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب خوزستان طول كل شبكه توزيع آب شهر ماهشهر 372 كيلومتر است كه از اين ميزان 200 كيلومتر آن با توجه به قدمت بالا و جنس نامرغوب لوله ها نيازمند نوسازي است .
اين گزارش مي افزايد : تا پايان سال گذشته 38 كيلومتر از شبكه توزيع و انشعابهاي خانگي نوسازي شده و در امسال نيز با اعتباري بالغ بر 7 ميليارد ريال شبكه توزيع آب و انشعابهاي خانگي شهرك صنعتي ماهشهربه طول 61 كيلومتر و يك هزار و 800 انشعاب خانگي آن اصلاح و نوسازي مي شود كه اين امر موجب كاهش 15 در صدي هدر رفت آب در اين شهر مي شود .
بر پايه اين گزارش براي تكميل اصلاح و نوسازي شبكه توزيع و انشعابهاي خانگي شهرك صنعتي در سال 86 اعتبارات بالغ بر 30 ميليارد ريال مورد نياز است كه در صورت تامين اين اعتبار 60 كيلومتر شبكه جديد احداث و جايگزين شبكه قديمي و فرسوده مي شود.
اين گزارش همچنين حاكي است : شركت آب و فاضلاب خوزستان به منظور جلوگيري از هدر رفت آب در شبكه و افزايش سطح كيفي و كمي آن درشهر گتوند نيز طرح نوسازي شبكه توزيع آب اين شهر را در برنامه دارد.
يادآور مي شود شبكه توزيع آب شهر گتوند هم اكنون 90 كيلومتر طول دار كه از اين ميزان 65 كيلومتر آن به علت فرسودگي نيازمند نوسازي است .
در همين راستا تا پايان سال گذشته بالغ بر 5 5 كيلومتر از شبكه فرسوده و انشعابهاي خانگي اين شهر نوسازي شد و در امسال نيز با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد و 500 ميليون ريال نوسازي 14 كيلومتر از اين شبكه در دست اقدام است .
همچنين در صورت تامين اعتباري بالغ بر 7 ميليارد و 400 ميليون ريال عمليات اصلاح و نوسازي 14 كيلومتر ديگر از شبكه فرسوده شهر گتوند در برنامه امسال شركت آب و فاضلاب خوزستان قرار دارد.

استان خوزستان با دارا بودن يك سوم از آبهاي جاري كشور و مخازن سدهاي عظيم از مناطق پرآب كشور بشمار مي آيد. اما رشد جمعيت و نامطلوب شدن كيفيت آب رودخانه ها به سبب آلودگيهاي گسترده به عواملي بازدارنده ميان عرضه و تقاضاي آب در خوزستان تبديل شده اند.
از آنجائيكه آب يك منبع طبيعي و كليدي براي زندگي متوازن است و كمبود آن بهداشت انسانها امنيت خوراكي توسعه صنعتي و سيستم هاي اكولوژيك را در معرض خطر قرار مي دهد و موجب مرگ و مير فقر و آلودگي محيط زيست مي شود رفع اين معضل بايد يكي از مهمترين چالشها و دغدغه هاي مديريت آب در استان خوزستان باشد.
رويارويي با آلودگي و چاره جويي براي افزايش كيفيت آب با رشد جمعيتي كه تقاضاهاي سنگيني بر منابع آب تحميل كرده در برابر محدوديتهاي زمان و منابع مالي مديريت آب را با يك بحران سخت رو به رو ساخته به گونه اي كه مسئولان در تامين مصارف آب خانگي شهرها و روستاها با مشكل كمبود آب شرب مواجه هستند.
اين مشكل در بندرخرمشهر بدليل تخريب تاسيسات زيربنايي شهر در جنگ تحميلي ابعاد گسترده تري به خود گرفته است .
خرمشهر در قبل از جنگ تحميلي بواسطه وجود راههاي ارتباطي بندر و تاسيسات گمرك جزو شهرهاي برخوردار بوده است و تصفيه خانه آب خرمشهر در سال 1342 تاسيس شد كه در آن زمان در نوع خود بي نظير بوده و كليه سيستم آن بصورت اتوماتيك و مكانيزه و متناسب با نياز مشتركين در آن زمان طراحي و احداث شده كه با شروع جنگ تحميلي 50 درصد تاسيسات آن به همراه ساير تاسيسات زيربنايي شهر در زمان اشغال خرمشهر بكلي نابود گرديد.
در حال حاضر خرمشهر با جمعيتي حدود 140 هزار نفر بدليل فرسودگي تصفيه خانه آب و همچنين آلودگي آب كارون با مشكل افت فشار و طعم نامطبوع آب دست وپنجه نرم مي كند.
رودخانه كارون در مسير خود فاضلاب شهري صنعتي و كشاورزي شهرهاي دزفول انديمشك شوشتر ملاثاني اهواز و آبادان را با خود به خرمشهر مي آورد و اين فاضلابها كه بار آلي بالايي به رودخانه تحميل نموده و در ايجاد طعم و بوي نامناسب رودخانه تاثير بسزايي دارد و كيفيت آب رودخانه كارون را در خرمشهر به شدت كاهش داده و موجب شوري يا تلخي آب شرب خرمشهر مي شود كه اين مشكل در تابستان به صورت بحراني خود را نشان مي دهد.
البته مفهوم بحران آب درخرمشهر مربوط به كمبود آب نيست بلكه اين شهر به لحاظ موقعيت جغرافيايي در دو طرف رودخانه كارون قرار گرفته و از جنوب به رودخانه مرزي اروند محدود مي شود و جزو شهرهاي پرآب كشور محسوب مي شود و كانون بحران آب در خرمشهر از يك سو ناشي از آلودگي رودخانه و محدوديتهاي منابع مالي جهت احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب است و ازسوي ديگر افزايش جمعيت موازنه عرصه و تقاضاي آب را برهم زده است .
اين معضل در بندر خرمشهر كه از نظر ظرفيت توليد اقتصادي تبادلات تجاري بين المللي و قرار گرفتن در منطقه آزاد اروند به تبع آن اسكان جمعيت امكان چشمگيري را در سطح ملي فراهم مي كند و به علت مرزي بودن آثار استراتژيك مهمي بر امنيت ملي كشور دارد شكل جدي تري به خود مي گيرد.

در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي صورت گرفته است كه بدليل مشكلات اساسي استان خوزستان با وضعيت تخصيص اعتبارات عمليات پروژه هاي آب و فاضلاب با كندي پيش مي رفت و براساس گزارش مديرعامل وقت آب و فاضلاب خوزستان كه در تاريخ مهرماه 81 برآورد گرديد ساماندهي آب و فاضلاب استان خوزستان با وضعيت تخصيص اعتبارات فعلي به 40 سال زمان نياز دارد . كه با توجه بر رشد سريع جمعيت معضلات فعلي دوچندان خواهد شد و طبيعتا در طول اين مدت نيز بخش اول سيستم هاي نصب شده مستهلك گرديده و از رده خارج خواهد شد كه اين امر دور تسلسلي را در اين رابطه بوجود خواهد آورد.
با روي كار آمدن دولت نهم تلاش براي حل مشكل كمبود آب در شهرهاي استان خوزستان بويژه خرمشهر در دستور كار مسئولان قرار گرفته به گونه اي كه با توجه به مصوبه هيات دولت اعتبارات بخش طرحهاي آبرساني خوزستان با يك جهش فوق العاده از مبلغ 8 5 ميليارد تومان در سال 84 به مبلغ حدود 126 ميليارد تومان در سال 85 رسيد .
اختصاص 59 ميليارد و 800 ميليون ريال در سال 85 براي خرمشهر و پيشنهاد مبلغ 185 ميليون ريال اعتبار در سال 86 به طرحهاي آبرساني براي خرمشهر مي تواند روند كند احداث و توسعه تصفيه خانه آب جديد و اصلاح بازسازي و تكميل تصفيه خانه موجود را سرعت بيشتري بدهد.
جذب صددرصد اعتبارات در سال 85 توانست اين امكان را به مديران شركت آبفاي خوزستان بدهد كه طرحهاي خود را در بخش آبرساني عملياتي كند و با اصلاح شبكه توزيع آب در 8 منطقه محروم شهر بخشي از تعهدات خود را به مردم عملي نمايند .
اگرچه حجم عمليات ها نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته اما گستردگي شبكه هاي آبرساني و فرسودگي آنها (با قدمت 44 سال ) بافت نامناسب شهري و جنس خاك و همچنين با توجه به فصل تابستان و محدوديت عمليات در قطع يا افت فشار آب ضرورت افزايش اعتبارات را در تسريع طرحهاي عمراني بيش از پيش آشكار مي سازد.
در خصوص رفع معضل آب راهكارهاي تقريبا يكساني در سطح جهان ارائه شده است كارآمدترين راهبردهاي درازمدت براي حل مشكل كمبود آب راهبردهايي است كه از يك سو ناظر به نگهداشت منابع آب و بهره برداري كارآمدتر از آن منابع باشد و از سوي ديگر سرمايه گذاري در توسعه بخش آب و فاضلاب متناسب با افزايش جمعيت صورت بگيرد.
تبادل تجربيات علمي و فني در زمينه مديريت و بهره برداري بهينه از آب با برگزاري نشستهاي ملي و گردهمايي هاي علمي فني و مديريتي در سطح بين المللي و منطقه اي مي تواند دررفع مشكلات كارساز باشد و براين پايه مي توان با طرح مسائل از سطوح كارشناسي فراتر رفته و به بالاترين سطوح تصميم گيري رسيد. همچنين آگاهي مردم در جهت توسعه طرحهاي آبرساني و اميدواري آنان در رفع مشكل آب در آينده اي نزديك موجب همكاري و تشريك مساعي آنان با اين شركت و تسريع در عمليات اجرايي پروژه هاي آبرساني خواهد شد.
هم اكنون شركت آب و فاضلاب خوزستان با وجود محدوديتها و مشكلات بسيار قول مساعد داده در صورت تامين اعتبار با تكميل و راه اندازي تصفيه خانه هاي آب خرمشهر مشكل كمبود آب تا افق 20 سال آينده مرتفع نمايد .
در اينجا ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه نبايد از مديران در حل مشكلات عظيمي كه در طول زمان انباشته شده اند انتظار داشت تا عملكردي اعجازگونه داشته باشند و جاي تعجب نخواهد بود كه عملكرد مديران با اطلاعات بسيار ناقص منابع بسيار اندك مالي پايگاه سازماني نامناسب نداشتن وقت كافي و خيل عظيم افرادي كه بي صبرانه در انتظار برآورده شدن تقاضاهاي خود هستند دچار كاستيهايي شوند.
اما شكي نيست كه براي حل مشكلات مردم تلاش مي كنند و بسياري از آنها مي توانند عملكرد بهتري داشته باشند ولي قبل ازاينكه آنها را آماج انتقاد شديد خود قرار دهيم بايد حداقل با آنها همدردي كرده و در صدد يافتن عواملي برآئيم كه سبب شده اند دستيابي آنها به اهداف برتر خارج از حد توانائيشان باشد و از اين طريق از نتيجه گيريهاي عجولانه در مورد نحوه مديريت آنها پرهيز كنيم .
اهواز ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي

طرحهايي كه منجر به كنترل مصرف گرايي در جامعه مي شود مثبت هستند اما شرايط و چگونگي اجرايي كردن اين طرحها بسيار مهم است و صاحب نظران علوم اجتماعي معتقدند كه قوانين مربوطه بايد با نياز زمان و مكان و سازگاري با موقعيت جغرافيايي وضع شوند.
قوانين محدودكننده و سلبي مثل سهميه بندي بنزين در شهري مانند اهواز كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي در منطقه حاره قرار دارد طبعا با روح و روان مردم رابطه مثبتي برقرار نمي كند و محدوديت حركت در گرماي بالاي 50 درجه سانتي گراد بر نيروي جسمي و رواني مردم اثر منفي مي گذارد و باعث تنشهاي رواني مي شود.
دولت سهميه بندي بنزين را راهكار مناسبي جهت تشويق مردم در استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي عنوان مي كند اما آيا شبكه حمل و نقل موجود در شهر اهواز پاسخگوي جمعيت شهري و جمعيت شناور آن مي باشد
كمبودهاي شبكه حمل و نقل اهواز هميشه تاييد و اعلام شده است و بخش اعظم جمعيت شهري از امكانات ناچيز و نامطلوبي در حمل و نقل برخوردارند چرا كه وسايل و شبكه هاي حمل و نقل عمومي بسيار فرسوده و عقب مانده است و در اين رابطه كمبود وسايل نقليه عمومي در مقياس وسيعي به چشم مي خورد و به عبارت ديگر وسايل حمل و نقل موجود تكافوي نيازها اين كلان شهر را نمي دهد و آثار اين مسائل بويژه در گرماي طاقت فرساي تابستان بر مشكلات زندگي مردم مي افزايد.
سازمان حمل و نقل شهري اهواز تنها وابسته به اتوبوس و تاكسي مي باشد كه ناوگان اتوبوسراني اهواز متشكل از حدود 500 دستگاه اتوبوس و تاكسي هاي موجود در شهر در حدود 3 هزار و 200 دستگاه مي باشد .
در مورد مترو هم بايد گفت : در اروپا بيش از 130 سال از قدمت آن مي گذرد اما در چند سال اخير ساخت مترو در اهواز مطرح شده و جز تخريب ميادين شهر هيچگونه چشم اندازي براي آينده متصور نمي باشد. در حاليكه مترو در كلانشهرهاي مشهد و تهران به بهره برداري رسيده و فاز دوم آن در دست احداث مي باشد به گفته معاون عمراني استاندار مترو اهواز تا 30 سال آينده نيز به بهره برداري نخواهد رسيد.
تاكسيهاي كولردار شهر نيز كه تا قبل از سهميه بندي بنزين بصورت دربستي كار مي كردند و بيماران قلبي تنفسي و يا خانواده هايي كه كودكان خردسال دارند بدليل گرماي هوا بسيار از اين تاكسيها استفاده مي كردند كه به جهت سهميه بندي بنزين علاوه بر افزايش 2 برابري كرايه ها بدليل افزايش مصرف بنزين از روشن كردن كولر امتناع مي كنند.
وضعيت تاكسي داران ;
در گفتگوي خبرنگار ما با چند راننده تاكسي در سطح شهر اهواز اعلام شده با اين ميزان بنزين سهميه بندي شده امكان ادامه فعاليت بسياري از رانندگان وجود نخواهد داشت و هر راننده تاكسي مي تواند نصف زمان گذشته به فعاليت بپردازد.
از سوي ديگر بسياري از اين راننده تاكسي ها با خريد خودروهاي جديد و داشتن اقساط طولاني مدت با اعتراض به اين سهميه بندي گفته اند كه امكان پرداخت اقساط خود را ندارند و پيش بيني مي شود تعدادي از آنان با مشكلات مالي و ناتواني در حفظ تاكسي خود مواجه شوند.
نگاه متفاوت دولت ;
خوزستان با داشتن منابع غني نفتي و صنايع عظيم فرآورده هاي نفتي بدليل مشكلات در شبكه حمل و نقل عمومي شهري اين استان را در برابر طرح سهميه بندي بنزين آسيب پذير كرده است و سهميه بندي بنزين بدون در نظر گرفتن كاستي هاي اين شبكه و در شرايط پايين نگه داشتن سرانه اين شاخص پيامدهاي مخرب و پرهزينه اي بر زندگي امنيت و آرامش اجتماعي اين منطقه گذاشته است و اين در حاليست كه دولت در يك عملكرد متفاوت بلافاصله پس از سهميه بندي بنزين هزار دستگاه اتوبوس دولتي و 750 دستگاه اتوبوس خصوصي به ناوگان حمل و نقل تهران افزود.
اين عمل دولت را مي توان نوعي توزيع نابرابر جغرافيايي و اجتماعي عنوان كرد بطوريكه شهرهاي برخوردار تقريبا تمامي امكانات و شبكه هاي مدرن حمل و نقل را به خود اختصاص مي دهند اما شهرهاي خوزستان بويژه آبادان خرمشهر اهواز و ماهشهر كه از آلودگي گسترده صنايع نفتي در معرض خط بيماريهاي تنفسي و پوستي قرار دارند فاقد چنين امكانات و شبكه هايي هستند.
ف ـ فرج زاده