جمهوري اسلامي ايران حكومتي كه انسان را بسوي كمالات مادي و معنوي هدايت مي كند
قسمت چهارم (آخرين قسمت )
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده معاون رئيس قوه قضائيه
متفكران ودانشمندان جهان براي اداره كشور قواي مملكت را به قوه اجرائيه مقننه قضائيه تقسيم نمودند و براي هر كدام استقلال مربوط بخودشان را قائل شده و دخالت قوه اي را در قوه ديگر منع كرده اند.
اين تقسيم بندي في نفسه تقسيم بندي مناسب و خوبي است ولي در مقام عمل دچار پيچ و خمهاي نامناسبي شده و در نتيجه از اهداف معين خودش دور شده و به مقصود نرسيده است .
جمهوري اسلامي دقيقا اين تقسيم بندي را پذيرفته و در مقام عمل سعي و توصيه بر استقلال قوا و التزام به روح و مفاد آن دارد.
اصل 57 قانون اساسي مشعر بر همين معني است ملاحظه فرمائيد :
« قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز : قوه مقننه قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق آينده اين قانون اعمال مي گردد اين قوا مستقل از يكديگرند. »
در اين اصل 3 مطلب مورد توجه و عنايت مي باشد :
مطلب اول : تقسيم قوا به قوه مقننه مجريه قضائيه .
مطلب دوم : استقلال قواي سه گانه .
مطلب سوم : نظارت ولايت مطلقه امر و امامت به قواي سه گانه .
آنچه را فعلا در اين اصل در صدد بيان و توضيح آن هستيم اين است كه قوه قضائيه يكي از قواي سه گانه و مستقل مي باشد كه در اين اصل بصراحت تصريح شده . در اين مقوله مطلب ديگري كه قابل ذكر است و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد اين است كه جمله استقلال براي دو قواي مقننه و مجريه فقط در همين اصل اشاره و تصريح شده است اما نسبت به قوه قضائيه در اصل 156 نيز به استقلال مجددا اشاره و تصريح شده است به اين نحو :
اصل 156 قوه قضائيه قوه اي است مستقل ...
اينكه استقلال قوه قضائيه در دو اصل قانون اساسي تصريح شده يقينا با عنايت و توجه بوده و قانون گزاران خبير و عليم و حكيم به اهميت امر قضا و استقلال كامل آن توجه و تاكيدنموده و اين معني بوضوح از قرآن كريم و روايات ماثوره از ائمه هداه مهديين و از نظرات فقها عظام كثرالله امثالهم استفاده ميشود.
چون قضاوت در اسلام تالي تلو نبوت است .
قال الله العظيم :
يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ...
بهمين جهت است كه قانون اساسي در اصل 158 نصب رئيس قوه قضائيه را بعهده مقام معظم رهبري گذاشته است دقت در اين نكته كه طبق اصل 109 ولي فقيه بايد مجتهدي باشد كه صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه و داراي عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي و... را حائز باشد دلالت بر اهميت موضوع دارد عليهذا اصل مذكور رهبر را موظف نموده كه (رئيس قوه قضائيه اي كه ) داراي اجتهاد و عدالت و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر باشد بايد منصوب كند اينجانب از افراد مومن و صد در صد مورد اعتماد شنيدم كه نظر مبارك ولي امر حضرت مقام معظم رهبري دامت بركاته نسبت به اجتهاد رئيس قوه قضائيه اجتهاد واقعي است يعني كسي بايد رئيس قوه قضائيه باشد كه مجتهد مسلم و صاحب نظر در ابواب مختلف فقه باشد تا بتواند استقلال قضائي كه يكي از اركان مهم استقلال مملكت است باتوجه به اصول 156 و 158 قانون اساسي را بر دستگاه قضائي حاكم كند در اين صورت است كه كشور در حيات اجتماعي و سياسي از استقلال حقيقي برخوردار مي شود.
بنظر مي رسد اگر مختصري نظر اسلام را درباره قضاوت و قاضي با توجه به رفعت و علو مقام و جلالت منزلت قضا و عدالت متذكر شوم مناسب باشد.
چون مقام قضا حكومت بر جان و مال و عرض و ناموس مردم از جمله حقوق الهي مي باشد بهمين جهت است كه خداوند متعال صفت خيرالحاكمين را در سوره هاي اعراف ويونس و هود و نيز صفت احكم الحاكمين را در سوره هاي هود و تين به خودش نسبت داده و لذا در مقام تاكيد عظمت عدالت و اجراي حق و به منظور تحذير و تهديد قضات از جانبداري خيانتكاران و خائنين پيغمبر اكرم (ص ) را مخاطب قرار داده و چنين مي فرمايد :
... فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم عما جائك من الحق (سوره مائده آيه 48 ) و نيز در سوره مائده آيه 49 چنين مي فرمايد :
و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم ...
مفاد دو آيه اين است كه اي پيغمبر بين مردم به آنچه از جانب خداوند بر تو نازل شده حكم كن و تابع هواهاي آنها نباش .
و نيز در آيه ديگري به عموم متصديان امر قضا و حكومت فرمان عامي كه شمولش گسترده و همه افرادي كه به نوعي امر حكومت داري و قضاوت را به عهده دارند شامل ميشودو توصيه بر اجراي عدالت و حكومت همراه با حفظ امانت و اداي آن به صاحبانش صادر فرموده و چنين بيان ميكند :
ان الله يامركم ان تودوا الا مانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل . (سوره نسا آيه 58 )
پيامبر اعظم (ص ) نظر به اهميت و مسئوليت خطيري كه قضاوت دارد آنرا به مثابه خودكشي حساب نموده و چنين مي فرمايد :
من جعل نفسه قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين .
يعني كسيكه خودش را براي منصب قضا آماده نموده وبين مردم حكومت و قضاوت نمايد خويشتن را بدون كارد سربريده است پيام اين فرمايش اين است كه قضاوت مسئله بسيار مهمي است كسيكه شايستگي ندارد و ماوون از طرف شارع مقدس نيست نبايد متصدي اين امر مهم شود.
حضرت امام صادق (ع ) قضات را بر چهار دسته تقسيم مي فرمايند كه يك دسته اهل فلاح و رستگاري است و سه قسم ديگر مستوجب عذاب الهي و دوزخ مي باشند و در بياني ديگر حضرت امام صادق (ع ) بصورت تحذير و آمرانه به پيروان چنين دستور داده اند :
اتقوا الحكومه فان الحكومه ما هي الامام العالم بالقضا العدل في المسلمين كنبي او وصي نبي .
يعني بپرهيزيد از حكومت كردن بين مردم همانا اين كار مخصوص امامي است كه عالم به امر قضا و در ميان مسلمين واقعا عادل باشد اين چنين شخصي يا نبي و پيغمبر و يا وصي او مي باشد (چون پيغمبر و وصي اوست كه به اسرار قضاوت واحكام خدا وقوف كامل داشته و عدالتش از طرف خداوند تائيد شده مي باشد).
البته در جمهوري اسلامي طبق اصل 158 قانون اساسي كه ميثاق بين امام و امت مي باشد به افرادي با شرايط ويژه اي اجازه قضاوت داده شده كه خدمتگذاران امر قضا و مجريان عدالت در حال حاضر بر همين اساس مشغول خدمت مي باشند.
مناسب است ببينيم قانون اساسي و قوانين عادي نظام مقدس جمهوري اسلامي در اين مقوله چه مي گويد اصل 38 قانون اساسي چنين دستور مي دهد .
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است . اجبار شخصي به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
آنچه در اين اصل جالب توجه است سه مطلب مهم است .
الف ـ اطلاعات شهادت اقرار است يا سوگند بوسيله شكنجه ممنوع است .
ب ـ در صورت تحقق اين معاني بوسيله شكنجه فاقد ارزش و اعتبار است .
ج ـ متخلف از اين دستور (اصل ) بايد طبق قانون مجازات شود.
قاضي يا مامور حق ندارند بگويند اگر چه اصل اقدام غلط و غيرقانوني بوده اما بهر حال نتيجه اش كه اقرار است بايد قبول شود و اين مطلب مهمي است .
اصل 25 قانون اساسي نيز قابل توجه است :
بازرسي و نرساندن نامه ها ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس سانسور عدم مخابره و ترساندن آنها استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .
با توجه به اين اصل و عنايت به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است كه در اوائل سال 1383 رياست محترم قوه قضائيه طي بخشنامه اي مسئولين قضائي و قضات را موظف به اجراي آن نموده و بلافاصله نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت از مجلس تقاضاي طرح و تصويب آنرا مي نمايند كه بالاخره در تاريخ روز سه شنبه 83 2 15 بصورت ماده واحده و 15 بند عينا به تصويب مجلس رسيده و فورا مورد تاييد شوراي نگهبان قرار مي گيرد و از موقع تصويب اين ماده واحده كليه محاكم عمومي انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد مندرج در اين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند و متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.
بدنبال تصويب و ابلاغ به دادگستريهاي سراسر كشور به دستور رئيس محترم قوه قضائيه در دادگستري مركز استان هيئتي زير نظر رئيس كل استان تشكيل و دقيقا موارد را بررسي و طبق قانوني اقدام ميشود.
مناسب است از قوانين عادي كه در اين مقوله تصويب شده نيز يادآوري نمايم . ماده 578 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 5 8 مجلس شوراي اسلامي چنين مقرر نموده :
هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانكه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .
قانون گذار با توجه به اصول قانون اساسي در اين زمينه اصرار بر اجراي دقيق داردو معتقد است كه اگر كسي طبق قانون مجازات معيني محكوم شد دقيقا بايد همان اجرا شود ماموران اجرا حق ندارند طبق نظر خودشان بيشتر و سخت تر از آنچه مورد حكم قرارگرفته اجرا و عمل كنند زيرا محكوم عليه به همان ميزان و مقدار محكوم شده نه بيشتر . ماده 579 قانون مجازات اسلامي را ملاحظه فرمائيد :
چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد...
و نيز ماده 582 قانون مجازات اسلامي ناظر به اصل 25 قانون اساسي فوق الذكر چنين مقرر نموده است :
هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غيرمواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
اين اصول قانون اساسي و قوانين عادي كه نظام مقدس جمهوري اسلامي تصويب نموده جهت شعار و فريب و نيرنگ نيست بلكه براي عمل و اجرا مي باشد و واقعا مسئولين امور دقيقا پيگيري مي كنند و افراد زيادي كه از اين قوانين تخلف نموده تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و حتي براي هميشه از تصدي امر قضا منفصل شده و افرادي نيز محكوم به زندان وساير مجازاتهاي مناسب قانوني شده اند. حتما خوانندگان محترم توجه دارند در اوائل انقلاب كه واقعا همه چيز منقلب شده و محاكم انقلاب و دادسراها تازه تشكيل شده و افراديكه در محاكم و دادسراهاي انقلاب اسلامي و نيز كميته هاي انقلاب اسلامي خدمت ميكردند از چنان تجربه كافي برخوردار نبودند و در بعضي موارد افراد دلسوز و متدين و انقلابي اما احساساتي و صرفا بعقيده خودشان براي حفظ انقلاب و سركوب كردن ضد انقلابها و منافقين و ملحدين دست به اقدامات خلاف شرع و قانون مي زدند كه بهيچ وجه مورد تاييد حضرت امام امت بنيان گذار جمهوري اسلامي و مرجع تقليد جهان اسلام نبود و لذا در تاريخ 1361 9 24 دستورالعمل 8 ماده اي را صادر فرموده و رئيس ديوانعالي كشور حضرت آيت الله موسوي اردبيلي دامت بركاته و نخست وزير وقت را موظف فرمودند كه شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند...
آن ابر مرد جهان اسلام در فرمان 8 ماده اي بعد از اينكه تاكيد ميفرمايند قضات و مامورين حق ندارند از موازين شرعي و قانوني تجاوز نمايند و بايد حيثيت و آبروي مردم را محترم به شمارند در ذيل بند 7 فرمان چنين مي فرمايند :
... موكدا تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يامحل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايد و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد... و در ادامه ميفرمايند : ... و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است .
جمهوري اسلامي ايران مبناي اداره كشور را تقسيم و تفكيك قواي مملكت به قوه اجرائيه مقننه و قضائيه نهاده است و در مقام عمل سعي بر استقلال قوا و التزام به روح و مفاد آن دارد
بر اساس آيات شريفه قرآن و روايات پيامبر اكرم (ص ) و ائمه اطهار(ع ) « قضاوت » امر بسياري مهمي مي باشد و كسي كه شايستگي ندارد و ماذون از طرف شارع مقدس نيست نبايد متصدي اين امر مهم شود
