رئيس جمهور در نشست 6 ساعته با منتقدان اقتصادي از اقتصاددانان خواست براي حل ريشه اي مشكلات اقتصادي كشور راهكار اجرايي ارائه كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور روز پنجشنبه در نشست با منتقدان اقتصادي تصريح كرد : اساتيد اقتصاد دانشگاهها بايد با توجه به قانون راهكارهاي اجرايي خود را براي برون رفت از مشكلات و حل ريشه اي مسايل اقتصادي كشور ارائه كنند.
رئيس جمهور و شماري از اعضاي هيات دولت عصر پنجشنبه حدود شش ساعت ميزبان منتقدان اقتصادي بودند كه چندي پيش در نامه سرگشاده اي كه در رسانه ها منتشر شد از عملكرد اقتصادي دولت گلايه كرده بودند . در اين جلسه نزديك به 50 تن از اقتصاددانان منتقد كه اغلب از اساتيد و مدرسان دانشگاههاي كشور و تعدادي نيز از كارگزاران و مديران عالي دستگاههاي اقتصادي و اجرايي دولتهاي پيشين بودند حضور داشتند.
همچنين در اين نشست كه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايي رئيس جمهور وزراي اقتصاد و دارائي كار و امور اجتماعي رفاه كشاورزي بازرگاني صنايع و دادگستري (سخنگوي دولت ) و همچنين روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي دكتر احمدي نژاد را همراهي ميكردند.
رئيس جمهور در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه مقدمه هر هم انديشي براي پيداكردن راهكارهاي بهتر سنجش وضع موجود يا عملكرد است تصريح كرد : مقايسه عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالادستي و يا با عملكرد دولتهاي گذشته باشد و نمي توان عملكردها را با آرمانها و آرزوها مقايسه كرد.
محمود احمدي نژاد همچنين در طول اين نشست 5 5 ساعته سوالات ذيل را مطرح و از اقتصاددانان كشور خواست تا پاسخهاي خود را درباره آن ارائه كنند.
.1 درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم
.2 درآمدهاي نفتي ارزي هزينه شود يا ريالي
.3 آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود
.4 با توجه به تعريف و وظايف بانك چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول كرد
در اين جلسه رئيس جمهور درباره درآمدهاي نفتي اظهاركرد : بخش مهمي از ارز حاصل از فروش نفت براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي واگذار و بخشي نيز صرف كارهاي عمراني مي شود; ضمن اينكه بايد احكام برنامه چهارم توسعه را نيز در نظر گرفت زيرا بايد معادل تورم به حقوق كارمندان افزوده شود و سطح تامين اجتماعي هم افزايش يابد.
رئيس جمهور با بيان اينكه متوسط رشد اقتصادي در برنامه سوم 4 4 درصد در نظر گرفته شده بود اما اين رشد براي برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده است پرسيد : كدام زيرساختها فراهم و مقررات عوض شده كه به يكباره بايد به رشد 8 درصدي در برنامه چهارم يعني حدود دو برابر برنامه سوم برسيم .
احمدي نژاد با اشاره به بودجه هاي ارائه شده از سوي دولت نهم گفت : اگر مي خواستيم احكام برنامه ها اجرا شود هرسال بايد حداقل 22 هزار ميليارد تومان به ميزان بودجه افزوده مي شد كه بيش از 50 درصد اين افزايش هزينه اي است .
رئيس جمهور با بيان اينكه دولت خود را موظف به اجراي قانون برنامه چهارم مي داند تصريح كرد : طبق قانون برنامه چهارم توسعه سود بانكي بايد به زير 10 درصد برسد
دكتر محمود احمدي نژاد با اشاره به اينكه دولت در تلاش براي اجراي قانون است اما عده اي مي گويند نرخ سود بانكي را دستوري نمي شود كاهش داد گفت : قانون برنامه چهارم دستور است ; آيا ميتوان تفسير جدايي كرد .
رئيس جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه شيب رشد واردات رو به كاهش است افزود : با تشويق ها حمايت ها و پيگيري هاي دولت نسبت واردات به صادرات نيز در حال اصلاح است .
وي با عنوان اينكه اگر زيرساختها مناسب نباشد افزايش نقدينگي تورم زا است گفت : در سال هاي 84 و 85 افزايش رشد اقتصادي و نقدينگي را داشتيم اما به دليل شرايط كشور تورم كاهش يافت .
رئيس جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاهها در عرصه مديريت كشور بخصوص در مهندسي اقتصاد و علوم تجربي گفت : پايان نامه هاي دانشجويان به ويژه در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد بايد ناظر بر حل مشكلات كشور و ملت باشد.
احمدي نژاد با بيان اينكه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضي روبرو است گفت : استادان اقتصاد مي توانند راههاي برون رفت ريشه اي از مسائل را ارائه كنند; ضمن آنكه دولت نيز هم كارهايي را در دست اقدام دارد
رئيس جمهور افزود : به عنوان مثال راهكار بدهيد كه وقتي قيمت نفت بالا رفت چه كار كنيم .
احمدي نژاد با بيان اينكه حمايت هاي اين دولت از سرمايه گذاري بخش خصوصي بي سابقه است تاكيد كرد : رشد ارايه تسهيلات به بخش خصوصي دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمايه گذاري بخش دولتي در شوراي اقتصاد نيز ممنوع شده است .
رئيس جمهور خطاب به اساتيد اقتصاد حاضر در نشست گفت : فضاي كسب و كار در كشور مناسب است .افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري ارايه موافقت اصولي و تسهيلات بانكي از جمله دلايل مناسب بودن فضاي كسب و كار و افزايش اشتغال است .
احمدي نژاد همچنين از وزرا خواست به طور دوره اي گزارش وآمار رسمي درباره عملكرد دستگاه زير مجموعه خود را منتشر كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس جمهور با بيان اينكه ديدگاههاي متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادي وجود دارد گفت : به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمينه نحوه استفاده از درآمدهاي نفت ديدگاههاي متفاوتي داشتند.
وي افزود : راه حل براي مشكلات و مسائل گوناگون است اما دولت و مجلس بايد يك راه را انتخاب كنند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد : نقطه وفاق براي همه قانون است ; هرچند كه انتقاداتي داريم . ضمن آنكه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بيشتر مي شود.
احمدي نژاد در فرازي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه نمي توانيم به طور مطلق بپذيريم كه اگر درآمد نفتي در اقتصاد بيايد سم است افزود : طبق قانون برنامه چهارم 50 درصد اين درآمد بايد در بخش خصوصي صرف شود .
وي در بخش ديگري از سخنان خود مشكلات موجود كشور را حاصل نظام هاي اجرايي از جمله برنامه ريزي دانست و با طرح اين سوال كه مغز متفكر در كشور كجا بوده است گفت : امروز نيازمند جايگاه والايي هستيم كه بيانديشد و برنامه ريزي كلان و نظارت راهبردي كند.
رئيس جمهور افزود : معلوم است كه اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمي افتاد و اينكه هم اكنون جايگاه ويژه و مشخص براي برنامه ريزي درست شده است مخالفت با نظام برنامه ريزي نيست .
رييس شوراي عالي اقتصاد با بيان اينكه در شرايط كنوني نظام بانكي رقابتي در كشور وجود ندارد گفت : بانك بايد خدمات پولي بدهد و هزينه خدمات را بگيرد يعني كاركردهاي بانك را داشته باشد. رئيس جمهور باتاكيد بر تحول در نظام بانكي افزود : حال اگر بانك به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادي در مقابل مردم قرار بگيرد كسي قدرت مقابله با بانكها را ندارد و در نتيجه بانكها بزرگ و مردم كوچك مي شوند.
رئيس جمهور همچنين يكي از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي را اصلاح ساختار اداري برشمرد و گفت : برخلاف اين كاركرد حجم اين سازمان طي 5 سال اخير دو برابر شده است و با اين وضعيت چگونه سازمان مديريت مي تواند بقيه دستگاههاي دولتي را كوچك كند.
رئيس شوراي عالي اداري با بيان اينكه امروز ساختار اداري كشور مطابق قانون برنامه نيست و جايي وجود ندارد كه از همه ظرفيت كشور در نگاه كلان استفاده كند خاطر نشان كرد : حوزه مديريت كلان و برنامه ريز كشور طبق قانون اساسي در اختيار رئيس جمهور است و با اين اصلاح ساختاري كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شد و به نوعي فداكاري بود وزير فعاليت مي كند و در برابر رئيس جمهور مجلس و مردم پاسخگو است .
اظهارات مدير جلسه
براساس اين گزارش محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و دبير جلسه در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي با اشاره به فعاليتهاي دولت نهم در بخشهاي مختلف تصريح كرد : برپايي توسعه برمبناي عدالت اجتماعي رفع تبعيض و ايجاد توازن منطقه اي از جمله مواردي است كه برنامه هاي دولت بر آن استوار است .
جهرمي با اشاره به اينكه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقيم تحويل رئيس جمهور محترم داده نشده و براي اطلاع از مفاد آن از سايت هاي خبري استفاده شده است گفت : در اين نشست تنها بحث هاي كارشناسي و علمي مطرح است و نبايد از دريچه مسايل سياسي به آن پرداخت . وزير كار و اموراجتماعي با اشاره به اينكه در مسايل اقتصادي هميشه نظرات متفاوت بوده است اظهار كرد : امروز در دوران گذار اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي هستيم كه الزامات و زيرساخت هاي مربوط به خود را داراست .
انتقاد كارشناسان
در ادامه نشست بهروز هادي زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايي از رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت كه وقت خود را به ديدار با نويسندگان نامه منتقدان اقتصادي اختصاص دادند قدرداني كرد. سپس طايي استاد دانشگاه به نمايندگي از منتقدان اقتصادي متني را قرائت كرد و نويسندگان نامه را افراد دانشگاهي و برخي از مسوولان دولت سابق معرفي كرد و گفت : بنابر رسالت علمي و مسوليت اجتماعي برخي نگراني هاي خود را در مورد مسايل اقتصادي كشور با نوشتن اين نامه بيان كرديم .
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت نهم وارث نابساماني هاي گذشته است تصريح كرد : البته ما انتظار نداريم گره يك شبه باز شود بلكه بايد سعي كنيم مشكلات جديدي ايجاد نشود و براي برون رفت از آنها تلاش كرد.
« طايي » با اشاره به اينكه در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ دولتي به اندازه دولت نهم هماهنگي ساير بخش ها و پشتوانه مالي در اختيار نداشته است گفت : بايد از اين فرصت بي نظير براي حل مشكلات كشور استفاده كرد زيرا ما از اينكه اقتصاد ايران دچار محروميت بيكاري تورم و عقب ماندگي است ناراحت هستيم .
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نويسندگان نامه انتقادي در دستيابي به اهداف خيرخواهانه اقتصادي با دولت تفاوت نظري ندارند تصريح كرد : ما با دولت در شيوه حصول به شعارها و اهداف مشكل و تفاوت داريم .
وي خظاب به رئيس جمهور گفت : سياست هاي اقتصادي دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم و آمارهاي گزينشي نتايج را مخدوش كرده است .
طايي با بيان اينكه خواسته ها و مطالبات مردم نامحدود اما نيروي انساني و منابع محدود است تصريح كرد : وظيفه دولت اين نيست كه به خواسته هاي مردم بدون توجه به منابع كشور دامن بزند.
وي با اشاره به اينكه احتمالا بانكها و سازمان مديريت و برنامه ريزي وظايف خود را به خوبي انجام نداده اند اظهار كرد به نظر ما هدايت منابع به سمت بنگاه هاي زودبازده غيركارشناسي است .
پس از قرائت خلاصه ديدگاههاي 57 منتقد اقتصادي از سوي طايي به عنوان نماينده آنها رئيس جمهور در سخناني از همه افرادي كه اين مكتوب را تهيه كرده اند قدرداني كرد و گفت : از اينكه استادان ما نسبت به مسايل ريشه اي كشور به ويژه اقتصاد توجه مي كنند خوشحال هستم و آنها بايد در متن تصميمات حضور تعيين كننده داشته باشند.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور با اشاره به اينكه در نامه قرائت شده از سوي طايي فهرستي از مشكلات اقتصادي كشور فارغ از اين دولت مطرح شده است گفت : طي يك جلسه به راهكارهاي مشترك نمي رسيم اما حتما اين نشست به نزديك شدن ديدگاهها كمك مي كند زيرا در بسياري از مسايل و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور هم نظر هستيم .
گزارش وزير اقتصاد
پس از اظهارات رئيس جمهور جلسه با توضيحات وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بند اول نامه منتقدان مبني بر اينكه رشد اقتصادي مورد نظر برنامه چهارم توسعه طي سالهاي 84 و 85 تحقق نيافته است ادامه يافت .
دانش جعفري در عين حال با بيان اينكه هدف برنامه هاي اول دوم و سوم در زمينه رشد اقتصادي به ترتيب 8 1 5 1 و 6 درصد بوده است گفت : در برنامه اول 7 4 برنامه دوم 3 2 و برنامه سوم 5 5 درصد از عملكرد رشد اقتصادي را داشته ايم و از اين رو شاهد هستيد كه در هيچ كدام از اين برنامه ها نرخ تعيين شده رشد اقتصادي محقق نشده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه ميانگين رشد اقتصادي در برنامه هاي اول تا سوم 5 36 بوده است تصريح كرد : اين در حالي است كه در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال هاي 84 و 85 ميانگين رشد اقتصادي حداقل 5 7 درصد است كه از ميانگين سه برنامه قبلي بيشتر است و اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي برنامه چهارم با جهشي 2 درصدي نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعيين شده است .
دانش جعفري تاكيد كرد : متوسط رشد اقتصادي در دولت پيشين 4 35 درصد بوده است ;در حالي كه متوسط رشد اقتصادي دولت فعلي حداقل 5 7 درصد است .
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ارتقا و بهره وري فرآيندي بلند مدت دارد و ظرف يك تا دو سال نمي توان تحول عميق در آن ايجاد نمود تصريح كرد : در سال 85 سهم بهره وري عوامل توليد از كل رشد توليد ناخالص داخلي 80 درصد است اما در سال 83 اين سهم 44 درصد است كه نشان مي دهد دولت عزمي جدي در افزايش سهم بهره وري در توليد ناخالص داخلي دارد.
وزير اقتصاد و دارايي در پايان سخنان خود درباره رشد اقتصادي كشور گفت : عملكرد دو سال اول برنامه چهارم كمتر از عملكرد برنامه هاي قبلي نيست و مقايسه عملكرد دولت هاي هشتم و نهم نيز همين نتيجه را تاييد مي كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبني بر اينكه دولت در سال هاي 84 و 85 سياست انبساط مالي اتخاذ كرده است و از محل درآمدهاي روز افزون نفت هزينه ميكند اظهار داشت : سياست مالي انبساطي ناشي از هزينه هاي جاري گريز ناپذير شامل پرسنلي و غيرپرسنلي از جمله يارانه هاي واردات بنزين و بهداشت و درمان و... است .
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تصميم دولت گذشته براي افزايش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال 84 و ادامه آن در سال 85 نقش مهمي در افزايش هزينه هاي دولت داشته است گفت : همسو با اين افزايش هزينه متوسط افزايش هزينه هاي پرسنلي بسياري از دانشگاه ها و قوه قضاييه در سال 83 به ميزان 119 درصد بود در حالي كه اين رقم در سال 84 به ميزان 164 درصد و در سال 85 نيز 147 درصد بوده است كه ناشي از تصميم دولت پيشين در افزايش حقوق استادان و قضات است .
دانش جعفري افزود : همچنين مطالبات كارمندان دولت در سال 82 و سالهاي قبل از آن كه در سال 83 پرداخت شده است 850 ميليارد ريال است در حالي كه رقم پرداختي در سالهاي 84 85 و 86 به ترتيب به ميزان 5297 3307 و 1060 ميليارد ريال است .
وزير امور اقتصاد و دارايي خطاب به استادان اقتصاد گفت : افزايش برخي هزينه هاي اجتناب ناپذير غيرپرسنلي دولت در سال هاي 84 و 85 به ترتيب 4225 و 6193 ميليون دلار است كه شامل ذخيره سازي كالاهاي اساسي و واردات فرآورده هاي نفتي در بودجه و خارج از بودجه است .
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : ميزان اتكا بودجه عمومي به مصرف ارزي در حال كاهش است بطوري كه اين رقم در طول برنامه سوم 61 4 درصد اما در سالهاي 84 و 85 به ترتيب 55 8 و 52 8 درصد است .
وي با بيان اينكه طي سال هاي 84 و 85 از ميزان رشد واردات كشور و همچنين نسبت رشد واردات به رشد توليد ناخالص داخلي نيز كاسته شده است گفت : 70 درصد واردات كشور كالاي سرمايه اي و واسطه اي است كه به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي كمك ميكند.
دانش جعفري در پايان توضيحات خود تاكيد كرد : هزينه هاي عمراني دولت در سالهاي 84 و 85 درمقايسه با متوسط برنامه سوم به ترتيب 2 6 برابر و 3 برابر شده و افزايش هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي نيز اجتناب ناپذير است و در مجموع ميزان اتكاي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است .
اظهارات رئيس كل بانك مركزي
براساس اين گزارش رئيس كل بانك مركزي هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشاركت گفت : دولت در سال هاي 85 و 86 به ترتيب 30 هزار و 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده و مي كند كه هدف اصلي از اجراي اين طرح كنترل نقدينگي است .
شيباني با اشاره به عزم دولت نهم براي حل ريشه اي مشكل نرخ بالاي سود بانكي تصريح كرد : در دولت هاي آقايان خاتمي و هاشمي نيز همواره براي كاهش نرخ سود بانكي تاكيد مي شد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه دولت خيلي همت كرد كه سرمايه بانك ها را افزايش دهد گفت : دولت درسال گذشته 3 ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانكها از جمله بانك صنعت و معدن پرداخت كرد و امسال هم اين مبلغ را به سرمايه بانك ها افزود; ضمن آنكه بدهي دولت به بانك ها كاهش يافته است .
شيباني در ادامه سخنان خود با بيان اينكه رشد نقدينگي در برنامه هاي دوم و سوم 12 9 و 16 4 درصد پيش بيني شده بود گفت : رشد نقدينگي محقق شده در اين سالها به ترتيب 25 6 و 29 درصد بوده است .
وي پايه نقدينگي در كشور را مربوط به بسته نفتي دانست و گفت : هر دلار نفتي 920 تومان به خزانه پول مي ريزد كه تورم زاست و به عبارتي تا زماني كه پول نفت به خزانه مي ريزد مشكل وجود دارد.
رييس كل بانك مركزي درباره بحث نقدينگي و ارتباط آن با تورم هم گفت : در برنامه دوم توسعه نقدينگي 25 9 درصد و تورم 25 6 درصد بود و اين رقم ها در برنامه سوم نيز به ترتيب 28 9 و 14 1 درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد 34 1 درصد نقدينگي و 12 1 درصد تورم هستيم .
شيباني تصريح كرد : همزمان با افزايش نقدينگي رشد 40 درصدي اعتبارات بخش خصوصي را داشتيم كه چشمگير است .
دولت چرا از برنامه تخلف دارد
پس از ارايه گزارش از سوي وزرا و مسئولان اقتصادي وپولي دولت نهم منتقدان اقتصادي نيز توضيحات خود را بيان كردند.
زنوز با بيان اينكه شوك مثبت نفتي در سال هاي 84 و 85 عامل مساعد كننده اقتصادي است گفت : آنچه نگراني ما را برانگيخته فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري است زيرا هر چه دخالت دولت در بازارهاي كالا و سرمايه افزايش يابد اين فضا متشنج تر مي شود.
وي افزود : در مورد سياست هاي مالي نيز اگر منابع نفتي بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازير شود بيماري هلندي ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه براساس آمار اكونوميست در مورد فضاي كسب و كار ايران ازميان 81 كشور در رتبه 79 قرار گرفته است گفت : اين مساله در اين دولت بدتر نشده بلكه اين نگراني وجود دارد و بايد وضعيت بهتر شود.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : واردات اگر در حوزه هايي باشد كه مورد رقابت است موجب ايجاد مشكلات براي كشاورزان مي شود.
اين منتقد اقتصادي گفت : آيا مي شود افزايش قيمت مسكن را به رانت هاي اقتصادي و مافيا نسبت داد; اين افزايش قابل پيش بيني بوده است .
زنوز با بيان اينكه قرار بود تراز عملياتي صفر شود اما ظاهرا اينطور نيست گفت : دولت بايد توضيح دهد كه چرا از برنامه چهارم منحرف شده است ; زيرا برنامه مي گويد دولت را كوچك كنيد.
وي افزود : پيش بيني من اين است كه بودجه امسال 100 هزار ميليارد ريال كسري خواهد داشت .
سياست مالي دولت تورم زاست
براساس اين گزارش شجري يكي ديگر از اساتيد اقتصاد دانشگاه در ادامه اين نشست در خصوص سياست مالي دولت اظهار داشت : سياست هاي انبساطي مالي و پولي در اين دو سال و قبل از آن بخش تورمي را تحريك كرده مي كند بدون آنكه ركود را كم نمايد. وي تصريح كرد : نمي توانيم تورم را با ابزار واردات كنترل كنيم .
دكتر شجري با بيان اينكه نرخ سود بانكي به عنوان متغير اقتصادي بايد در خدمت سياست دولت باشد گفت : اگر سياست دولت انقباضي است نرخ سود بانكي بايد ثابت بوده يا كمي افزايش يابد.
وي افزود : پايين آمدن نرخ سود بانكي ميزان تقاضا را بالا مي برد و بازار واسطه اي ايجاد مي شود.
پس ازتوضيحات شجري رييس كل بانك مركزي پاسخ داد : علم اقتصاد در كتاب ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.
شيباني افزود : امسال سياست هاي مالي دولت انقباضي و رشد بودجه جاري منفي است . ضمن آنكه دكتر احمدي نژاد تاكيد كرده اند كه اصلا در فكر دادن متمم بودجه به مجلس نباشيد.
شيباني با بيان اينكه نرخ سود بانكي تصميم شوراي پول واعتبار است گفت : كاهش نرخ سود بانكي كاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
شيباني با اشاره به اينكه بزرگترين نگراني در برنامه چهارم ميزان بيكاري بوده است اظهار داشت : درسال گذشته رشد 40 درصدي براي اشتغال در بخش خصوصي داشتيم .
وزير اقتصاد : تورم در بخش مسكن به دولت قبل باز مي گردد
در ادامه اين نشست وزير كار و امور اجتماعي هم درباره تورم در بخش مسكن گفت : تورم زياد در بخش مسكن ناشي از كمبود توليد در 3 سال قبل از دولت نهم است و به همين دليل تقاضا زياد است اما تلاش دولت اين است كه تقاضاها را پاسخ دهد.
جهرمي درباره فضاي كسب و كار نيز گفت : سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسايل عمراني بالاتر از گذشته بوده و فضاي كسب و كار رونق گرفته است .
وزير كار و امور اجتماعي افزود : قانون استفاده حداقل 51 درصد توليد داخل در بخش نفت همواره در شوراي اقتصاد مطرح و مورد تاكيد است .
جهرمي با اشاره به آمادگي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف گفت : وزارت صنايع در زمينه ارائه موافقت اصولي در سال 85 به ميزان 73 6 درصد نسبت به سال 84 رشد داشت .
وي با بيان اينكه 8 هزار واحد جديد صنعتي نيز بين 20 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد گفت : با احداث واحدهاي نيمه كاره بيش از 617 هزار اشتغال ايجاد مي شود اما نكته اصلي اين است كه براي حصول نتايج در بحث بنگاه هاي زودبازده به زمان نياز است .
جهرمي با بيان اينكه دولت در صدد است بخش عمده اي از كار را به جاي بازار پول به بازار سرمايه واگذار كند گفت : براي از بين بردن حباب بورس كه در چند سال گذشته اتفاق افتاد سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزير كار در ادامه افزود : بخش كشاورزي هم در سال 85 رشد 7 درصدي داشت .
جهرمي با بيان اينكه روزي كه دولت را تحويل گرفتيم 189 واحد بحران زده اساسي داشتيم گفت : اين تعداد الان به 45 واحد رسيده است ضمن آنكه در سه ماهه نخست امسال دادخواست هاي كارگران كمتر شده است .
اظهارات وزير بازرگاني
وزير بازرگاني نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه در برنامه هاي اول دوم و سوم اهداف صادرات به ترتيب 18 9 24 6 و 27 7 ميليارد دلار بود گفت : در برنامه اول 65 درصد برنامه دوم 58 درصد و برنامه سوم 93 درصد هدف صادرات محقق شد.
ميركاظمي تاكيد كرد : اين در حالي است كه در سال هشتاد و چهار 8 5 ميليارد دلار براي صادرات پيش بيني شده بود اما 131 درصد تحقق يافت .
وزير بازرگاني درباره صادرات ميوه نيز گفت : پارسال 359 ميليون دلار سبزيجات صادر شد كه 30 درصد نسبت به سال 84 افزايش داشت .
ميركاظمي افزود : درسال 85 حدود 204 هزار تن سيب صادر شد و از طرف ديگر تنها 106 هزار تن واردات سيب داشتيم .
وي گفت : دولت براي اولين بار خريد نقدي محصولات كشاورزي را انجام داد.
وزير بازرگاني با بيان اينكه بجز كالا برگ ها كه دولت مكلف است هيچ كالاي ديگري توسط دولت وارد نشده اظهار كرد : واردات كالاهاي مختلف همه از طرف اصناف بوده است .
در ادامه اين نشست احمدي نژاد با طرح سوالي درباره نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بيان كنند.
ميدري استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به سوال رييس جمهور گفت : نفت در ايران نحس بوده و افزايش بي رويه درآمدهاي نفتي بسيار مخرب است زيرا با پول نمي شود توسعه ايجاد كرد
. ميدري تاكيد كرد : ورود درآمدهاي نفتي با هر شكلي به اقتصاد ايران بسيار مخرب است .
همچنين ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت آقاي خاتمي نيز درباره اين سوال گفت : بايد اين راه را دنبال كرد كه سياست ها و راهكارها كجاست و در خصوص رويكردهاي مازاد ارز نيز چند ماه كار شده است اما من حق دولت مي دانم كه در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام كند.
وي افزود : قانون برنامه چهارم 50 درصد درآمدهاي نفت را به بخش خصوصي اختصاص داده است .
عبده تبريزي استاد دانشگاه امام صادق (ع ) نيز در پاسخ به سوال دكتر احمدي نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهاي نفتي گفت : درآمد بالاي نفت درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي دولت زمينه بسيار خوبي را فراهم مي كند كه زهر و آسيب هاي خصوصي سازي را بگيريم .
اين منتقد اقتصادي افزود : بايد بازار سرمايه را فعال كرد و براي ازدواج جوانان نيز يارانه مشخص در نظر گرفت .
ساسان استاد دانشگاه اصفهان نيز در اين زمينه با بيان اينكه بايد مراقب عوام زدگي اقتصادي بود گفت : چرا هزينه مي كنيم اما بازده ندارد چون پول و نفت خطرناك است مگر اينكه با ماده خاكستري مغز تركيب و هزينه شود.
وي افزود : بايد از فرار مغزها جلوگيري كرد و آنهايي كه رفته اند را هم بايد برگرداند.
فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه اين نشست با بيان اينكه هميشه مدافع تحقق عدالت اجتماعي در ايران بوده ام پرسيد : برنامه دولت براي تحقق عدالت اجتماعي چگونه اجرا مي شود.
وي افزود : سازمان خصوصي سازي در گزارشي مطالعاتي درباره سهام عدالت 27 چالش در مسير اين سهام مطرح كرده كه جالب توجه است .
در پايان اين جلسه احمدي نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح هاي اجرايي استادان دانشگاه تاكيد كرد : دانشگاهيان بايد براي حل مشكلات كشور راهكارهاي اجرايي ارايه كنند.
رئيس جمهور همچنين از مومني خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعي بطور جداگانه ارائه كند.
رئيس جمهور : فضاي كسب و كار در كشور مناسب است . افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري ارائه موافقت اصولي و تسهيلات بانكي از جمله دلايل مناسب بودن فضاي كسب و كار و افزايش اشتغال است
يك منتقد دولت : عدم ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم و ارائه آمارهاي گزينشي نگران كننده است

بهبود جو رواني رشد 68 واحدي دماسنج بازار سهام افزايش 21 درصدي تعداد خريداران كاهش 56 درصدي تعداد سهام و 49 درصدي ارزش معاملات سوددهي 65 و زيان دهي 70 شركت ديگر از وقايع مثبت و منفي هفته گذشته عملكرد بازار سهام بود .
در هفته گذشته رشد نرخ سهام شركت هاي بزرگي چون فولاد مباركه ملي مس ايران خودرو چادرملو و گل گهر منجر به ترسيم صعودي شاخص كل شد كه با توجه به تاثير اخبار مربوط به موكول شدن نشست شوراي امنيت سازمان ملل در شهريورماه جو رواني بازار نسبت به چند هفته گذشته بهبود يافت كه جهش 68 واحدي دماسنج بازار از جمله نتايج اين فعل و انفعالات بود .
شاخص كل بورس با توجه به اين افزايش به عدد 9 هزار و 222 واحدي رسيد و از مرز رواني 9 هزار واحدي و سقوط در ارقام كمتر از اين عدد بيشتر فاصله گرفت .
براساس اين گزارش به دليل حضور شركت هاي موثر و مثبت در شاخص تابلوي فرعي اين شاخص در حالي با 322 واحد جهش هفته مثبتي را پشت سر گذاشت كه شاخص تابلوي اصلي به دليل كاهش نرخ سهام شركت چون سايپا و بانك پارسيان و ... با سقوط 231 واحدي به كار خود پايان داد.
تركيب شركت هاي فوق (فولاد مباركه ملي مس ايران خودرو چادرملو و گل گهر از يك طرف و شركت هاي فعال در صنعت واسطه گري مالي مانند بانك پارسيان از طرف ديگر) به گونه اي بود كه در برابر نزول 231 واحدي شاخص مالي به اعداد شاخص صنعت 66 7 واحد افزوده شد.
بررسي آمار معاملات 5 روز كاري هفته گذشته بازار توسط فارس نيز حاكي است كه در برابر افزايش 21 درصدي تعداد خريداران از تعداد سهام و ارزش معاملات 56 و 49 درصد كاسته شده است .
در هفته گذشته 19 هزار و 829 نفر اقدام به خريد 317 ميليون و 126 هزار و 295 برگ سهم كردند كه ارزش كل معاملات بالغ بر 72 2 ميليارد تومان برآورد شد كه از اين حجم بيش از 565 ميليون سهم به ارزش 96 8 ميليارد تومان مربوط به واگذاري سهام فولاد مباركه به كاركنان بود.
بنابرهمين گزارش در هفته گذشته سهام 160 شركت از 417 شركت بورسي مورد داد و دستد واقع شد كه در برابر افزايش بازدهي 65 شركت 70 شركت با زيان مواجه شده و 25 شركت ديگر با وضعيت بازدهي بي تحركي روبرو شده اند . اين گزارش آورده است : همچنين در هفته پيش 5 هزار 125 اوراق مشاركت ايران خودرو معامله شد و در تابلوي چهارم نيز 14 ميليون و 780 هزار و 657 برگ سهم به ارزش 25 4 ميليون تومان جابه جا شده است .
اين در حالي است كه از ابتدي سال تا هفته گذشته بازار سهام كشور 74 روز فعاليت داشته و ارزش كل معاملات طي اين مدت بالغ بر 16 994 2 ميليارد ريال سهام و حق تقدم و 0 41 ميليارد ريال اوراق مشاركت است .
همچنين در تابلو غيررسمي از ابتداي سال تاكنون تعداد 25 9 ميليون سهم به ارزش 3 1 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفته است .

وزير جهاد كشاورزي گفت : توليد و خريد محصولات كشاورزي با قيمت توافقي از 9 محصول در سال 85 به 40 محصول در سال 86 ارتقا يافت .
محمدرضا اسكندري در جمع خبرنگاران اظهار كرد : در سال 85 طرح قيمت توافقي و شكل گيري تشكل هاي مرتبط با خود كشاورزان براي خريد و فرآوري و ارائه آن به بازار و در نتيجه حذف واسطه هاي ميان مصرف كنندگان و توليدكننده روي 9 محصول انجام شد.
وي با بيان اينكه اين شكل احجافي را كه به توليدكننده و ظلمي را كه به مصرف كننده مي شد به حداقل مي رساند تصريح كرد : برخي از محصولات مثل گندم كلزا و چغندرقند به دليل اينكه محصول نهايي آن بايد تبديل شود هنوز نتوانسته ايم واحدهاي صنعتي مثل كارخانه قند و روغن نباتي را هماهنگ كنيم .
اسكندري درباره افزايش احتمالي قيمت محصولات كشاورزي گفت : سياست شوراي اقتصاد درسال زارعي 86 ـ85 ثابت نگه داشتن قيمت محصولات در سال زراعي 85 ـ84 است ; اين شورا افزايش عملكرد در واحد سطح را جايگزين افزايش قيمت كرده است .
وي با بيان اينكه دولت در سال زراعي 85 ـ86 يك هزار و 340 ميليارد تومان يارانه مستقيم به كشاورز مي دهد اظهار كرد : در صورت هدفمندشدن اين يارانه مي توان الگوي كشت مناطق را تنظيم كرد.

بهاي نفت خام برنت درياي شمال با عبور از مرز 77 دلار تحول جديدي در بازار لندن ايجاد كرد .
نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه آگوست در بازار مبادلات نفتي لندن با عبور از مرز 77 دلار در هربشكه معادل 77 07 دلار داد و ستد شد .
كارشناسان مهم ترين دلايل عبور قيمت نفت خام برنت از مرز 77 دلار را مشكلات موجود در ميزان ذخاير جهاني نفت خام به خصوص در آمريكا بزرگ ترين مصرف كننده نفت جهان و همچنين ناآرامي هاي نيجريه و تنش ژئوپليتيك ارزيابي كرده اند.
نفت خام برنت درحالي براي نخستين بار در سال 2007 ميلادي سقف 77 دلاري را پشت سر گذاشته است كه بالاترين ركورد قيمت ثبت شده براي آن به آگوست 2006 برمي گردد كه قيمت استثنايي 78 دلار و 64 سنتي را تجربه كرده بود .
از سوي ديگر بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا وست تگزاس اينترمديت براي تحويل در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس ) نيز با رسيدن به 73 دلار و 80 سنت در هربشكه بالاترين سطح خود از 15 آگوست 2006 تاكنون را تجربه مي كند .
« لوييس وينسنت » كارشناس بين المللي انرژي در تحليل آخرين شرايط بازار نفت خام مي گويد : با رسيدن قيمت نفت برنت به بالاترين سطوح در سال 2007 گمانه زني ها اكنون به جايي رسيده است كه احتمال ثبت ركوردهاي جديدي را بسيار محتمل ارزيابي مي كند.
اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت نيز از افزايش مجدد بهاي سبد نفتي اين سازمان و رسيدن آن به مرز 72 دلار خبر داده است .
دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك ) در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك متشكل از 11 نوع نفت خام در آخرين روز مورد بررسي به 71 دلار و 90 سنت رسيده كه افزايش 31 سنتي را تجربه كرده است .
در حالي كه قيمت سبد نفتي اوپك در روزهاي گذشته نيز با عبور از مرز 70 دلار به بالاترين سطح در يك سال اخير رسيده بود اكنون با تداوم روند صعودي قيمت به نظر مي رسد كه اوپك شاهد عصر جديدي در قيمت نفت باشد.
سازمان اوپك كه حدود 40 درصد از نفت خام جهان را تامين مي كند 24 اسفند 1385 در وين به تصميم گيري درخصوص سياست هاي توليدي خود در ماه هاي آينده پرداخت و اعضاي اين سازمان توافق كردند كه با حفظ ميزان توليد فعلي شرايط بازار را در ماه هاي آينده به دقت زير نظر داشته باشند.

در حالي كه شهر تهران روزهاي گرم خود را سپري مي كند بسياري از شهروندان تهراني مجبورند در اين روزهاي گرم تابستان
صف هاي طولاني اتوبوس و واگنهاي شلوغ مترو را تحمل كرده و يا مدت زيادي منتظر تاكسي بمانند.
تاثير محسوس سهميه بندي بنزين را مي توان در هجوم روزافزون تهراني ها به مترو اتوبوس و بطور كلي وسائل نقليه عمومي شاهد بود و اين در حالي است كه با توجه به اين هجوم بي سابقه كمبودهاي موجود در حوزه هاي حمل و نقل عمومي بيش از پيش نمايان شده است .
وضعيت تاكسي هاي در تردد هم به مانند ديگر وسائل نقليه عمومي تهران است كه نارضايتي مردم از افزايش موردي كرايه ها كمبود تاكسي ها در بعضي خطوط و شمار زياد تاكسي هايي كه به صورت دربستي مسافر جابه جا مي كنند به سهولت قابل مشاهده است .
تهراني ها حتي براي استفاده از تاكسي سرويس ها نيز بايد مدت زيادي انتظار بكشند و بسياري از آژانسهاي اتومبيل كرايه به علت كمبود ماشين قادر به خدمات رساني به مشتريان خود نبوده و مجبور به عذر خواهي از آنها هستند.
شمار مسافر برهاي شخصي در شهر كاهش قابل ملاحظه اي يافته و اينگونه مسافربرها كه اغلب پس از شغل اول خود به حمل و نقل مسافر مي پرداختند ترجيح مي دهند سهميه بنزينشان را براي مصارف شخصي خود نگاه دارند و يا در مسيرهاي كوتاه و آن هم به صورت دربستي به جابجايي مسافر بپردازند.
در اين بين مسئولان و مديران شهري مي كوشند كه تمام ظرفيت موجود را براي خدمات رساني به شهروندان به كار گيرند كه در اين باره مي توان به افزايش ساعات كار اتوبوسها نظارت و كنترل بيش از پيش بر رانندگان تاكسي و برخورد با متخلفين تلاش براي كاهش مدت انتظار حركت قطارهاي مترو و افزايش تعداد تاكسي ها و اتوبوسهاي خصوصي اشاره كرد.
تمامي اقدامات ياد شده در حالي است كه مسافرين درون شهري تهران كه وسائل نقليه عمومي را جايگزين خودروهاي شخصي خود نموده اند بيش از گذشته از كمبودهاي موجود در رنج وسختي قرار دارند.
به گزارش خبرگزاري مهر مدير عامل شركت اتوبوس راني تهران كافي نبودن تعداد اتوبوسها نقص در جايگاه هاي گاز براي اتوبوسهاي گازسوز و عدم تحويل به موقع اتوبوسهاي توليد داخل را از دلايل عمده مناسب نبودن خدمات خطوط اتوبوسراني مي داند.
مديران متروي تهران نيز بارها از نبود بودجه كافي براي خريد واگنهاي جديد و پيشبرد ساخت و سازهاي جديد در ساير مسيرهاي قطار شهري تهران گلايه كرده اند وتاخيرهاي پيش آمده در حركت قطارها را با توجه به استقبال رو به افزايش شهروندان ناشي از اين اين مسئله عنوان كنند و علاوه بر اين « شهردار تهران » به عنوان عالي رتبه ترين مقام مديران پايتخت در مواقع مختلف و مناسبتهاي گوناگون بر لزوم سرمايه گذاري مناسب و توجه دولت و مجلس در خصوص حمل و نقل عمومي تاكيد كرده است .
افزايش نارسايي ها در حمل و نقل كلانشهر تهران پس از سهميه بندي بنزين رئيس مجلس را در بازديدي سرزده به ايستگاههاي پر ازدحام مترو كشاند و پس از اين بازديد « حداد عادل » در جلسه اي كه در محل مجلس با حضور « وزير كشور » « شهردار تهران » « مديرعامل مترو » و تني چند از نمايندگان مجلس مسئولان دولتي و مديران شهرداري برگزار شد ضمن تاكيد بر لزو م توسعه حمل و نقل شهري راهكارهاي بهبود وضعيت حمل ونقل درون شهري را مورد بررسي قرار داد و بدين ترتيب اميدواريهايي را در راستاي هماهنگي و همراهي بيش از پيش دولت مجلس و شهرداري جهت حل اين مشكلات و كمبودها در نزد مردم و دست اندر كاران اين حوزه خدمات شهري موجب گرديد.
به هر صورت نياز تهران به 10500 دستگاه اتوبوس سرمايه گذاري 650 ميليون دلاري در بخش قطار شهري و ورود تاكسي هاي جديد به همراه نظارت گسترده تر بر آنها و در نهايت خدمت رساني بهتر به شهروندان تهراني مسائلي نيستند كه در توان مسئولان دولتي و شهري و كشوري نباشد. از اين رو است كه شهروندان تهراني اميد زيادي نسبت به اقدامات مسئولين در جهت افزايش كارآيي وسائل نقليه عمومي در تهران دارند.