روزنامه جمهوري اسلامي 21/04/1386 صفحه اقتصادي

  • ميزان تورم منتهي به خرداد ماه 86 معادل 14 2 درصد اعلام شد
  • افزايش 5 هزار بشكه اي توليد نفت خام در ميدان نفتي مسجدسليمان
  • ايران و ونزوئلا همكاريهاي خود را در بخش صنعت نفت افزايش مي دهند
  • وزير صنايع :
    شهركهاي سرمايه گذاري خارجي ايجاد مي شود

  • تعيين نرخ سود 7 درصدي تسهيلات ارزي براي صادركنندگان
  • قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )
  • موافقت كامل وزارت بازرگاني با خروج سيمان از سبد حمايتي
  • 100 درصد سهام 5 بانك دولتي واگذار مي شود
  • وزير صنايع :
    افزايش قيمت خودرو ربطي به وزارت صنايع ندارد

  • آيا وزارت نيرو خودسرانه اقدام به افزايش تعرفه برق كرده است !
  • ابهام و برداشتهاي ضد و نقيض از مصوبه افزايش قيمت لبنيات
  • *****
    ميزان تورم منتهي به خرداد ماه 86 معادل 14 2 درصد اعلام شد


  • بخش اقتصادي : روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اطلاعيه اي شاخص بهاي كالا وخدمات مصرفي در شهرها و ميزان تورم منتهي به خرداد 86 را اعلام كرد .
    در اطلاعيه روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آمده است : خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100 =1383 (359 قلم كالا و خدمت ) در خرداد ماه 1386 به شرح ذيل است :
    شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد ماه 1386 نسبت به ماه قبل 1 3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16 1 درصد افزايش يافت .
    ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال 1385 معادل 14 2 درصد مي باشد.

  • *****
    افزايش 5 هزار بشكه اي توليد نفت خام در ميدان نفتي مسجدسليمان


  • با تصويب شوراي اقتصاد اجراي طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان به روش بيع متقابل اصلاح و 5 هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت خام اين حوزه اضافه شد.
    به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت شوراي اقتصاد بنابر درخواست وزارت نفت در خصوص اصلاح مصوبه طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان و با توجه به افزايش هدف طرح از 20 هزار بشكه به 25 هزار بشكه در روز بندهاي اول وچهارم مصوبه بهمن 1380 را اصلاح كرد .
    بر اساس بند يك اين مصوبه حداكثر مبلغ 173 ميليون و 650 هزار دلار تسهيلات به صورت خالص و به روش بيع متقابل براي توليد اضافي 25 هزار بشكه نفت خام در روز علاوه بر توليد كنوني سرمايه گذاري انجام گيرد .
    همچنين حداكثر معادل 261 ميليون و 720 هزار دلار شامل 173 ميليون و 650 هزار دلار اصل سرمايه گذاري 32 ميليون 210 هزار دلار سود متعلقه با نرخ بهره شش درصد و 55 ميليون و 860 هزار دلار پاداش و حق الزحمه از محل عايدات طرح در مدت 3 سال بازپرداخت شود.
    بنابر اين گزارش تسهيلات مورد نياز طرح از محل مانده تسهيلات جز 1 بند ج تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور تامين خواهد شد.
    همچنين حداكثر نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار نبايد در حالت پايه با فرض 60 درصد و در حالت تشويقي از 17 و نيم درصد تجاوز كند.
    همچنين بر اساس اين گزارش با تصميم شوراي اقتصاد جدول زمانبندي بازپرداخت تسهيلات دريافتي نيز اصلاح شد.
    اين مصوبه را معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 16 تير به دستگاههاي ذي ربط براي اجرا ابلاغ كرد .

  • *****
    ايران و ونزوئلا همكاريهاي خود را در بخش صنعت نفت افزايش مي دهند


  • وزير نفت و انرژي ونزوئلا اعلام كرد : شركت پتروپارس ايران نخستين مته هاي حفاري نفت در خليج ونزوئلا را نصب خواهد كرد.
    « رافائل راميرز » ديروز با اعلام اين خبر افزود : دو كشور همچنين در بخش استخراج نفت در منطقه كمربند نفتي اورينوكوي ونزوئلا كه ذخاير آن بالغ بر 31 ميليارد بشكه نفت خام برآورد مي شود مشاركت فعال دارند .
    وي تصريح كرد : شركت پتروپارس ايران و شركت نفت ونزوئلا همچنين در نظر دارند طرحهاي مشترك نفتي را در كشورهاي مختلف جهان اجرا كنند.
    وي افزود : جمهوري اسلامي ايران همچنين قرار است چهار منبع ذخيره نفت بزرگ براي ونزوئلا بسازد.

  • *****
    وزير صنايع :
    شهركهاي سرمايه گذاري خارجي ايجاد مي شود


  • وزير صنايع و معادن از ايجاد شهركهاي سرمايه گذاري خارجي در برخي استانهاي كشور خبر داد.
    طهماسبي در مصاحبه با واحد مركزي خبر با اشاره به تصويب بيش از 10 ميليارد دلار طرح در كميسيون جذب و حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي گفت : براي اجرايي كردن طرحهاي مصوب بايد محيط و زيرساختهاي لازم فراهم و علاوه بر مناطق آزاد برخي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي سرمايه گذاري خارجي در استان هاي داراي اوضاع مناسب ايجاد كنيم .
    وي وجود زيربناها و زيرساختهاي مناسب صنعتي نزديكي به مبادي بازارهاي مهم ومتراكم جمعيتي داخلي و وجود امكانات و نيروهاي متخصص و متعهد را از جمله شرايط راه اندازي شهرك سرمايه گذاري خارجي بر شمرد.
    وزير صنايع و معادن راه اندازي نخستين شهرك سرمايه گذاري خارجي كشور در آذربايجان شرقي را با توجه به عقد قرارداد 140 ميليون دلاري با 71 واحد صنعتي و معدني از كشورهاي تركيه آلمان وايتاليا و پيش بيني اشتغالزايي 9 هزار نفر تجربه موفقي خواند و گفت : باتوجه به ويژگيهاي مهم صنعتي آذربايجان شرقي و پيشتازي در اين زمينه اين استان به عنوان الگوي برنامه و توسعه شهركهاي سرمايه گذاري خارجي در كشور مطرح است .
    طهماسبي با بيان اينكه تقاضاي سرمايه گذاري در كشور روز به روز بيشتر مي شود گفت : خارجي ها هم به قابليت ايران و آينده روشن صنعتي كشورمان ايمان آورده اند.

  • *****
    تعيين نرخ سود 7 درصدي تسهيلات ارزي براي صادركنندگان


  • سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران گفت : نرخ سود تسهيلات ارزي امسال براي صادركنندگان تقريبا 7 درصد تعيين شده است .
    به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران به نقل از « امين چاروسه » اعلام كرد : با توجه به بندهاي دو ماده يك قانوني برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 شهريور 83 ومنابع پيش بيني شده آن در قانون بودجه سال 86 كل كشور جز اول بند هـ تبصره دو قانون بودجه حجم كل تسهيلات قابل اعطا 84 هزار و 550 ميلياردي ريال يعني حدودا 9 ميليارد دلار از محل موجودي حساب ذخيره ارزي است .
    وي گفت : نرخ سود مقرر شده روي اين تسهيلات عبارت از نرخ ليبور به علاوه 2 درصداست با توجه به اينكه نرخ ليبور معمولا در حدود 5 درصد است بنابراين نرخ سود اين تسهيلات حدودا 7 درصد خواهد بود .
    « چاروسه » ادامه داد : نرخ ليبور يك نرخ بهره بين المللي است كه مبناي تعيين نرخ بهره در بسياري از قراردادهاي بانكي در جهان قرار مي گيرد و عبارت است از ميانگين نرخ بهره روي سپرده گذاريهاي بين بانكي صورت گرفته در معتبرترين بانكهاي جهان كه انجمن بانكداران انگليس بصورت روزانه ماهانه و سالانه محاسبه و اعلام مي كند و باتوجه به اعتبار اين انجمن نرخ ليبور مبناي تعيين نرخ بهره در بسياري از كشورها است .
    سرپرست دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران افزود : با توجه به اينكه تسهيلات حساب ذخيره ارزي بصورت سپرده نزد بانكهاي تجاري است و بانكهاي تجاري بعنوان بانك عامل پرداخت كننده تسهيلات موظفند نرخ ليبور را بعنوان سود تسهيلات به حساب ذخيره ارزي برگردانند اين 2 درصد بعنوان حاشيه سود بانكهاي تجاري جهت پوشش هزينه توزيع تسهيلات از دريافت كنندگان اين تسهيلات اخذ مي شود .

  • *****
    قيمت انواع سكه و طلا (به ريال )


  • ث سكه تمام بهار آزادي (طرح قديم ) 1685000
    ث سكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)1512000
    ث نيم سكه بهار آزادي 775000
    ث ربع سكه بهار آزادي 430000
    ث يك مثقال طلاي 18 عيار 712710
    ث يك گرم طلاي 18 عيار154670
    ث يك گرم طلاي 24 عيار205260
    نرخ ارز (به ريال )
    ث يك دلار آمريكا 9292
    ث يك يورو12785
    ث يك پوند انگليس 18832
    ث يك درهم امارات 2530
    ث يك ريال عربستان 2478
    ث يك فرانك سوئيس 7736
    ث يكصد ين ژاپن 7659
    ث يك دلار كانادا8821

  • *****
    موافقت كامل وزارت بازرگاني با خروج سيمان از سبد حمايتي


  • معاون وزير بازرگاني از موافقت كامل وزارتخانه متبوعش براي خروج سيمان از سبد حمايتي خبر داد و گفت : وزارت بازرگاني نه تنها موافق خروج سيمان از سبد حمايتي است بلكه يكي از مدافعان جدي آن نيز به شمار مي آيد.
    محمدصادق مفتح افزود : اعتقاد وزارت بازرگاني بر اين است كه خروج سيمان از سبد حمايتي به نفع صنعت و كليه بخش هاي اقتصادي كشور است . ضمن اينكه اين تصميم موجب شكوفايي صنعت و حضور قوي و فعال تر ايران در بازاركشورهاي همسايه مي شود.
    وي تصريح كرد : برهمين اساس وزارت بازرگاني مدافع خروج سيمان است اما دولت نيز در قبال خروج اين محصول از چتر حمايتي خود مسئوليت دارد چراكه مطلوب بودن صادرات اشتغال و توليد ملي به عنوان راههاي شكوفايي اقتصاد كشور سبب ارتقا رفاه مردم مي شود. بنابراين اگر توليد و صادرات محصولي منجر به كاهش رفاه مردم باشد قطعا مورد مخالفت دولت است .
    مفتح گفت : در راستاي خروج سيمان از سبد حمايتي خواسته وزارت بازرگاني اين است كه توليدكنندگان اين محصول تضمين هاي لازم را به دولت بدهند تا دولت مطمئن شود خروج اين محصول بازار داخلي را متضرر نمي كند چراكه در غيراين صورت هيچ يك ازآحاد ملت خواستار تحت فشار قرارگرفتن اقشار ضعيف به بهانه توسعه صادرات نيستند.
    معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني موافقت اين وزارتخانه را مشروط به كسب اطمينان از آرام بودن بازار داخلي دانست و گفت : يك سوي اين كسب اطمينان در حجم توليد است كه با توجه به پروژه هاي جديد و طرح هاي توسعه كه برخي از آنها افتتاح و برخي ديگر طبق برنامه افتتاح مي شود اطمينان حاصل شود.
    به گزارش مهر وي اظهار داشت : تصور ما اين است كه در سال 86 به اين نقطه از توليد دست خواهيم يافت و علاوه بر تامين نياز داخلي مي توان بازار منطقه را تامين كرد.

  • *****
    100 درصد سهام 5 بانك دولتي واگذار مي شود


  • مدير عامل سازمان خصوصي سازي اعلام كرد : براساس برنامه جديد 100 درصد سهام 5 بانك دولتي تجارت ملت رفاه صادرات و پست بانك به بخش خصوصي واگذار مي شود.
    غلامرضا حيدري كرد زنگنه گفت : براساس استفساريه جديد از مقام معظم رهبري بايد 20 درصد هر صنعت از جمله بانكداري در اختيار دولت باقي بماند.
    وي افزود : از آنجا كه بانك هاي ملي و سپه و ديگر بانك هايي كه دولتي باقي مي مانند نزديك به 50 درصد بازار صنعت بانكداري را در اختيار دارند بايد 100 درصد سهام 5 بانك مشمول واگذاري را به بخش خصوصي واگذار كرد .
    به گفته كرد زنگنه تا پيش از اين استفساريه اينگونه تصور مي شد كه بايد 20 درصد سهام هر بانك مشمول واگذاري تحت مالكيت دولت باقي بماند.
    مديرعامل سازمان خصوصي سازي همچنين اعلام كرد : پس از بررسي و تصويب موضوع واگذاري 5 بانك ملت تجارت صادرات رفاه و پست بانك در هيئت عالي واگذاري اين مسئله در هيئت دولت مطرح خواهد شد كه در صورت تصويب اين 5 بانك مشمول قانون تجارت شده و وارد فاز واگذاري خواهند شد.
    به گزارش مهر در بند ج اصل 44 قانون اساسي كه در 10 تيرماه سال 85 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده بود واگذاري 80 درصد از سهام بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي « ج .ا.ا » بانك ملي ايران بانك سپه بانك صنعت و معدن بانك كشاورزي بانك مسكن و بانك توسعه صادرات در نظر گرفته شده بود.

  • *****
    وزير صنايع :
    افزايش قيمت خودرو ربطي به وزارت صنايع ندارد


  • عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن گفت : براساس بررسي صورت گرفته افزايش قيمت خودرو هيچ ربطي به اين وزارتخانه ندارد.
    عليرضا طهماسبي در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت : مدتي پيش وزارت صنايع و معادن طرح سهميه بندي خودرو را مورد بررسي قرار داد تا ببيند آيا تاثيري در قيمت خودرو دارد يا خير.
    وي افزود : براساس بررسي هاي پيچيده اي كه ما انجام داديم مشخص شد كه افزايش قيمت خودرو هيچ ربطي به وزارت صنايع و معادن ندارد . طهماسبي ادامه داد : قيمت خودرويي كه از كارخانه بيرون مي آيد همان قيمت اسفند 85 است .
    وزير صنايع و معادن گفت : ما مي توانيم قيمت كارخانه را كنترل كنيم افزايش قيمت خودرو در بيرون كارخانه را ما نمي توانيم كنترل كنيم بلكه خود كارخانجات هستند كه بايد تلاش كنند اين قيمت را كنترل كنند.
    وي در ادامه يكي ديگر از دلايل گراني قيمت خودرو را فصل تابستان دانست و گفت : نوساني كه در حال حاضر وجود دارد قرار گرفتن در فصل تابستان است زيرا معمولا هر ساله در اين فصل ما نوسان قيمت را داريم .
    طهماسبي در پايان گفت : ما قيمتي كه براي خودرو در نظر گرفته ايم همان اسفند 85 است كه آن را در كنترل خود داريم .

  • *****
    آيا وزارت نيرو خودسرانه اقدام به افزايش تعرفه برق كرده است !


  • وزارت نيرو بدون مصوبه و ابلاغيه هيات دولت خودسرانه اقدام به افزايش تصاعدي تعرفه برق و اخذ جريمه عدم رعايت الگوي مصرف از مشتركين كرده است .
    ماجرا از اين قرار است كه مجلس در تصويب لايحه بودجه سال 86 برخلاف سنوات قبل كه ميزان افزايش برق را تعيين مي كرد به دولت اختيار داد تعرفه برق را شخصا افزايش دهد. بر اين اساس وزارت نيرو در قبوض جديد ضمن افزايش تصاعدي تعرفه برق جريمه اي تحت عنوان عدم رعايت الگوي مصرف (بيش از 200 كيلو وات ) لحاظ كرد كه اين محاسبات قبوض برق را نسبت به مدت مشابه تا سه برابر افزايش داد. اين امر باعث اعتراض شديد مشتركان شد به نحوي كه دامنه دار شدن اين اعتراضات منجر به تناقض گويي مسئولين وزارت نيرو شد.
    وزير نيرو دراين باره مدعي شد تعرفه هاي برق مصرفي هنوز تغييري نكرده است .
    پرويز فتاح در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود : هنوز نحوه و ميزان دقيق افزايش تعرفه هاي آب و برق در هيئت دولت تصويب و به وزارت نيرو ابلاغ نشده است .
    وزير نيرو با بيان اينكه ميزان افزايش تعرفه زياد نخواهد بود گفت : چنانچه ميزان دقيق افزايش تعرفه هاي برق و آب در هيئت دولت تصويب و به دولت ابلاغ شود اين مصوبه از ابتداي سال هشتاد و شش اجرا خواهد شد.
    اظهارات وزير نيرو در حالي منعكس مي گردد كه در كليه قبوض صادره افزايش بي رويه تعرفه و جريمه دوبله لحاظ شده است . اين قبيل اظهارات اگر از روي بي اطلاعي آقاي وزير باشد كه يك نوع از تفسير را مي طلبد و اگر از روي سياسي كاري باشد ...
    به هر حال آنچه مسلم است و شواهد ومدارك نشان مي دهد وزارت نيرو ظاهرا بدون مصوبه و ابلاغيه دولت خودسرانه اقدام به افزايش تصاعدي تعرفه برق كرده كه بايد نسبت به اصلاح آن اقدام جدي صورت بگيرد.

  • *****
    ابهام و برداشتهاي ضد و نقيض از مصوبه افزايش قيمت لبنيات


  • يك كارشناس گفت : مصوبه شوراي اقتصاد براي افزايش قيمت لبنيات با ابهام و برداشتهاي ضد و نقيضي توسط مسئولان دستگاهها مواجه شده است .
    رفيع محمدي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به مصوبات اخير شوراي اقتصاد در خصوص لبنيات و دستورالعمل هاي صادره بعد از آن اظهار داشت : شوراي اقتصاد در تاريخ 21 خرداد 86 تشكيل جلسه داد و در آن جلسه تصويب شد كه « قيمت فروش شير پاستوريزه و ماست با 2 5 درصد چربي و پنير يو . اف توليدي شركت هاي پگاه و پاك كه در سالهاي 84 و 85 افزايش نداشته اند با حداكثر ده درصد افزايش نسبت به آخرين قيمت مصوب كه مربوط به سال 1383 است توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان محاسبه و ابلاغ شود و ساير فرآورده هاي لبني از شمول قيمت گذاري خارج شوند.
    وي افزود : ظاهرا مصوبه فوق مورد تائيد مسئولان سازمان حمايت نبوده و آن سازمان در جلسه بعدي شوراي اقتصاد با جديت تمام مصوبه فوق را اصلاح مي كند كه در نتيجه تلاش هاي كارشناسي صورت گرفته شوراي اقتصاد در جلسه نهم تير ماه خود مصوبه دوم و اصلاحي را صادر كرده و براساس تصميم مذكور قيمت كالاهاي شير پاستوريزه با 2 5 درصد چربي و ماست با 2 5 درصد چربي به شير پاستوريزه تا 2 5 درصد چربي و ماست تا 4 درصد چربي تغيير مي يابد .
    اين كارشناس با اشاره به ابهامات موجود در اين مصوبه گفت : در اين مصوبه تكليف واحدهايي به جز پاك و پگاه كه محصولات مذكور را توليد كنند مشخص نيست .
    اين كارشناس يادآور شد : آنچه كه براي فعالان بخش صنعت لبنيات قابل توجه است برداشت هاي متفاوت از اين مصوبه است . پس از ابلاغ اين مصوبه 2 دستورالعمل از سوي سازمان حمايت و سازمان تعزيرات ابلاغ شد
    وي افزود : سازمان حمايت طي دستورالعملي اعلام كرده كه كارخانجات ديگر به جز پاك و پگاه حق افزايش قيمت محصولات اشاره شده در مصوبه را ندارند در حاليكه در متن مصوبه هيچگونه اشاره اي به آن نشده و مشخص نيست سرپرست سازمان حمايت چگونه به اين جمع بندي رسيده است
    محمدي در ادامه گفت : در دستورالعمل دوم كه از سوي تعزيرات حكومتي ارسال شده چنين آمده كه ساير محصولات لبني حق افزايش قيمت را ندارند و باز هم مشخص نيست اين مفهوم از كجاي مصوبه استنباط شده است .
    به اعتقاد وي به نظر بهتر است مسئولان سازمان هاي دولتي به جاي استفاده از ادراك حسي و برداشت هاي متنوع اصل مصوبات دولت و يا شوراي اقتصاد را به بخش صنعت ابلاغ كنند چرا كه با توجه به تجربه موجود در صنعت قطعا مصوبات و نظرات دولت روان تر به اجرا در خواهد آمد.