حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي و مسئولان بخشهاي نظارتي آن در سراسر كشور با اشاره به جايگاه رفيع و وظايف بسيار مهم اين نهاد شوراي نگهبان را تضمين كننده شرعي و اسلامي بودن نظام دانستند و تصريح كردند : بايد ملاك اصلي در نظرها و تصميم گيريهاي شوراي نگهبان فقط قانون و ضابطه باشد و نبايد به هيچ وجه به مصلحت انديشي ها توجه شود.
ايشان ايجاد شوراي نگهبان در قانون اساسي را اقدامي كاملا صحيح حكيمانه و متين خواندند و با اشاره به وظايف اين شورا در تشخيص منطبق بودن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي تفسير قانون اساسي و هم وزن بودن اعتبار نظر شورا با اعتبار اصل قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن افزودند : در همه نظام هاي مستحكم عقلايي دنيا همواره يك دستگاه ناظر بر اجراي اصول حاكم بر آن نظام ها وجود دارد و در نظام اسلامي نيز كه داراي ارزشها و اهداف والايي است وجود شوراي نگهبان براي اطمينان از حركت نظام در مسير اصول و ارزشهاي اسلامي بسيار حايز اهميت است .
رهبر انقلاب اسلامي با قدرداني از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به دليل اداي به موقع وظايف انسجام در عملكردها و مستدل بودن تصميم ها به وظيفه نظارتي شوراي نگهبان اشاره و خاطرنشان كردند : تصميم گيري درباره صلاحيت افرادي كه قرار است براي كشور و ملت در مجلس خبرگان مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري تصميم بگيرند وظيفه اي بسيار مهم است زيرا نمي توان اداره كشور و سرنوشت ملت را به هر فردي بدون در نظر گرفتن رفتار اخلاق عقايد دانش و صلاحيت هاي او سپرد.
حضرت آيت الله خامنه اي در همين خصوص افزودند : چگونه مي توان به فردي كه اعتقاد چنداني به مباني نظام اسلامي ندارد و از لحاظ سياسي دلبستگي او به مسائل كشور كمتر از دلبستگي به مصالح بيگانگان است اجازه داد در مسند قانونگذاري يا در راس دستگاه اجرايي قرار گيرد.
ايشان بررسي صلاحيت ها را در انتخابات وظيفه برشمردند و با اشاره به تبليغات سو بيگانگان و برخي جريانهاي داخلي كه دل خوشي از نظام اسلامي ندارند تاكيد كردند : شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت بدون توجه به اين جو سازيها وظيفه خود را به درستي و براساس معيارها انجام دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي معيارهاي اصلي را در اداي وظايف شوراي نگهبان قانون دانستند و خاطرنشان كردند : نبايد از اين معيارها تخطي و غفلت و در آن كوتاهي شود ضمن آنكه نبايد سلايق گرايش هاي سياسي و جناحي سفارش و توصيه ها و مصلحت انديشي به هيچ وجه در تشخيص صلاحيت و ساير امور نظارتي دخالت داده شود.
رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه تغيير نظر فقهي و يا استنباط حقوقي با مصلحت انديشي متفاوت است افزودند : تغيير نظر شوراي نگهبان در موارد مختلف به دليل استنباط هاي جديد فقهي و حقوقي اشكالي ندارد اما اين تغيير نظر بايد منطبق بر قانون و ضوابط باشد.
ايشان لزوم استحكام استدلالي نظرها و تصميم هاي شوراي نگهبان را براي حفظ جايگاه رفيع آن يادآور شدند و خاطرنشان كردند : جمع آوري و ثبت استدلال هاي شوراي نگهبان در موضوعات مختلف مي تواند به عنوان يك مرجع حقوقي با ارزش مورد استفاده انديشمندان و صاحبنظران در مسائل حقوقي و فقهي قرار گيرد.
در آغاز اين ديدار آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي گزارشي از فعاليتهاي اين شورا مجمع مشورتي فقهي و حقوقي آن و همچنين هيات هاي نظارت ارائه كرد و گفت : شوراي نگهبان مصمم است همچون گذشته وظايف خود را براساس قانون و بدون تاثيرپذيري از خواسته ها و توقعات ديگران انجام دهد.

رييس جمهور گفت كه موضع هسته اي ما معلوم است و طبق برنامه تنظيم شده جلو مي رويم .
آقاي احمدي نژاد ديروز پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران پيرامون اظهارات اخير « البرادعي » مبني بر كند شدن سرعت نصب سانتريفيوژها افزود : روند نصب ممكن است كند يا تند شود و اين كاري اجرايي است اما كسي توقع نداشته باشد كه ما از حقوق خود دست برداريم و روند كار را متوقف كنيم .
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه همه فعاليت هاي هسته اي ايران در چارچوب مقررات آژانس است گفت : ما همه حقوق ملت خود را مي خواهيم و سر سوزني عقب نشيني از حقوق قطعي وجودندارد.
رييس جمهوري تاكيد كرد : ما اهل گفت وگو هستيم و آمادگي داريم هر ابهامي كه آنها داشته باشند در گفت وگو و مذاكره برطرف كنيم .
وي در ادامه با بيان اينكه مسير تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي كاملا قانوني طي شد تصريح كرد : از سال ها قبل در مورد تغيير ساختار اين سازمان مطالعه كرده ام و اصلاح ساختاري اين سازمان را وظيفه خود مي دانم .
رييس جمهور تصريح كرد : از سال 70 در مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي مطالعه كردم سابقه تاريخچه و قوانين آن را به دقت خواندم و اصلاح ساختار اين سازمان را به دولت ششم پيشنهاد دادم كه عملي نشد اما امروز كه ضرورت اين اصلاح ساختار آن بيش از پيش احساس مي شود نسبت به آن اقدام كردم .
احمدي نژاد خاطرنشان كرد : اين تصميم در شوراي عالي اداري با حضور ناظران مجلس و كارشناسان دانشگاهي به اتفاق آرا به تصويب رسيده است .
وي با تاكيد بر اينكه تغييرات ادامه خواهد داشت گفت : نمي خواهيم سطحي و روبنايي كار كنيم . بايد با ايجاد تحول در ساختار اين سازمان هر كسي نقش خود را انجام بدهد. وظيفه اجرايي به مجريان نظارتي به ناظران و برنامه ريزي به طراحان و برنامه ريزان محول شود.
رييس جمهور با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد فقط به دنبال ارايه راه كار و برنامه ريزي باشد گفت : متاسفانه در طول اين سال ها اين سازمان درگير مسايل اجرايي و اداري شده و از وظيفه اصلي خود فاصله گرفته بود.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد : در طول سال هاي متوالي گذشته آنقدر كار اجرايي و اداري بر دوش سازمان مديريت و برنامه ريزي گذاشته شد كه اين سازمان وقت رسيدن به وظيفه اصلي خود را نداشت .
احمدي نژاد باتاكيد براينكه هركس بايد نقش خود را داشته باشد خاطرنشان كرد : مي خواهيم سازمان مديريت و برنامه ريزي را از كارهاي اضافي كه آن را به خود مشغول كرده دور كنيم .
رييس جمهور تاكيد كرد : تغيير ساختار در اين سازمان باهدف تقويت نظارت و پاسخگويي آن بوده و ما با اين اقدام به دنبال تشكيل يك اتاق فكر هستيم كه در مورد مسايل مهم كشور برنامه ريزي و طراحي داشته باشد.
احمدي نژاد افزود : با اين تغيير ساختار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تشكيل مي شود تا بركارهاي اجرايي كه به وزارتخانه سپرده خواهد شد نظارت كند و معاونت نيروي انساني و مديريت نيز به ارتقا كيفيت و آسان كردن سازوكارها بپردازد.
وي گفت : متاسفانه اقداماتي كه با هدف كوچك كردن دولت انجام شد تحولي ايجاد نكرد و نه تنها خرج دولت را كم نكرد كه موجب دو برابر شدن هزينه ها و بزرگتر شدن دستگاه اداري كشور هم شد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه ضرورت مطالعات بنيادين در نظام اجرايي كشوراز گذشته مورد تاكيد بوده گفت : تحقق اين موارد مستلزم يك تحول بنيادين است .
رييس جمهور با تاكيد براينكه دولت اصلاح ساختارها درسه بخش سازمان مديريت و برنامه ريزي بانكها و بيمه و تامين اجتماعي را بشدت پيگيري مي كند خاطرنشان كرد : در اين راه به حرف ها و اظهاراتي كه نوعا از منظر كارشناسي نيست توجهي نمي كنم .
احمدي نژاد افزود : برخي از همين افرادي كه امروز منتقد اين تغيير ساختار هستند مدارك و كدهايي داريم كه در گذشته بدنبال تغيير ساختار بودند و درخصوص آن صحبت كرده بودند اما امروز از اقدام دولت نهم انتقاد مي كنند.
رييس جمهور با تاكيد براينكه بايد براي كوچك كردن دولت و كاستن از هزينه هاي اضافي تلاش كنيم گفت : دولت نهم كاهش هزينه ها و كوچك كردن دولت را از خود و نهاد رياست جمهوري آغاز كرده است .
احمدي نژاد خاطرنشان كرد : بزرگ بودن دستگاههاي اجرايي و دولتي هزينه هاي بسيار بالايي دارد و در عين حال بازدهي آنها پايين و سرعت تصميم گيري در آنها كند و در نتيجه كيفيت كار مطلوب نيست .
تصميماتي كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي اتخاذ مي شد انتظارات مردم را برآورده نمي كرد.
احمدي نژاد افزود : اولويت ها و دغدغه هاي ساختار اجرايي كشور باآنچه درجامعه جاري است متفاوت است و ادبيات آنها با ادبيات مردم جامعه تفاوت دارد.
رييس جمهور با اشاره به ادغام برخي وزارت خانه ها در گذشته با هدف كوچك كردن دولت و بهبود كيفيت كارها گفت : اين ادغام ها موجب كوچك شدن دولت نشد و در بسياري موارد نيزتاثيري در بالابردن كيفيت كاركردها نداشت .
احمدي نژاد ادامه داد : با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي با سازمان برنامه و بودجه نيز تحول خاصي ديده نشد و برغم ادغام وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي روحيه مفيد جهادي به بسياري از مراكز سرايت نكرد و پيچ و خم ها هنوز ادامه دارد.
رييس جمهوري همچنين در ادامه تغيير وضعيت كاركنان قراردادي سازمانها به وضعيت شركتي را مفيد براي اين قشر ندانست و گفت : اين اقدام موجب كاسته شدن كيفيت كار نيروي انساني شد و امنيت كاري كارگران قراردادي را از بين برد و نتيجه اين كار آن چيزي نشد كه انتظار آن مي رفت .
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه چهارم توسعه كشور اشاره كرد و گفت : متاسفانه برغم كارهاي زيادي كه براي اين برنامه انجام شده اين برنامه ناهماهنگ است .
رييس جمهور در ادامه سخنان خود در بيان ضرورت تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اظهار داشت : متاسفانه دستگاههاي اجرايي پاسخگو نيستند و دستگاهي هم نيست كه بر عملكرد آنها نظارت كند و از آنها توضيح بخواهد.
احمدي نژاد افزود : مانيازمند سازمان و كانوني هستيم كه بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي نظارت كند و از آنها در مقابل اعتباراتي كه دريافت مي كنند پاسخ بگيرد.
رييس جمهور ادامه داد : متاسفانه اساس كار اين سازمان بر مبناي توزيع پول نفت قرار گرفته بود و ماموريت سازمان امور اداري و استخدامي نيز بزرگ كردن دولت شده بود.
احمدي نژاد افزود : سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد خروجي دستگاهها و وزارتخانه ها را بررسي كند و از آنها توضيح بخواهد و بر عملكرد آنها نظارت داشته باشد اما با ساختار موجود سازمان مديريت بدليل مشغله هاي اجرايي و اداري فراوان كه همچون زنجير به دور آن پيچيده شده فرصت اين كار را نخواهد داشت .
رييس جمهور در ادامه سخنان خود به عزم جدي دولت براي اصلاح ساختار نظام بانكي و بيمه اي كشور اشاره كرد و گفت : متاسفانه ما از تمام ظرفيت هاي بيمه در كشور استفاده نمي كنم و نظام بيمه درماني در كشور با مشكلات فراواني روبروست كه بايد براي حل اين مشكلات يك تصميم اساسي گرفته شود و اين كار در دستور كار دولت است .
احمدي نژاد همچنين با انتقاد از فعاليت هاي اقتصادي بانك ها گفت : بانكها نبايد به بنگاههاي اقتصادي تبديل شوند و بدنبال سود آوري باشند و كاهش سود تسهيلات بانكي تصميمي بود كه در همين راستا اتخاذ شد تا بانكها بيشتر به وظيفه اصلي خود بپردازند.
رييس جمهور در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت نهم بدنبال تصميمات و اقدامات ساختاري و زيربنايي است تصميم گيري براي كاهش مصرف سوخت و انرژي در كشور و حل مشكل مسكن را از ديگر موارد مهمي عنوان كرد كه دولت بشدت آن را پيگيري مي كند.
احمدي نژاد در ادامه همچنين كاهش شوراها در ساختار اجرايي و اداري كشور رامورد تاكيد قرار داد و گفت : 36 شورا در كشور داريم كه رييس جمهور بايد در آنها شركت كند كه با حجم كارها سالي يكبار نيز اين اتفاق نمي افتد.
رييس جمهور با تاكيد براينكه اين شوراها بايد با توجه به ويژگي هايشان در يكديگر ادغام شود گفت : فقط شوراي عالي امنيت ملي كه از حساسيت بالايي برخودار است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بدستور امام راحل تشكيل شده لازم و ضروري هستند و ساير شوراها مي توانند در يكديگر ادغام شوند.
احمدي نژاد همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص زمان اجراي مصوبه تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و معرفي تشكيلات جديد معاونت برنامه ريزي ونظارت رهبردي رياست جمهوري گفت : در آينده نزديك اعلام خواهم كرد.
احمدي نژاد در ادامه اين گفت و گوي خبري در پاسخ به سوالي در خصوص نظارت بانك مركزي بربانكها درخصوص اعمال مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت : بانك مركزي بايد بر اين امر نظارت كند و بانكها نيز موظف بر اجراي آن هستند.
خبرنگاري از انتصاب غلامحسين الهام بعنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انتقاد كرد كه احمدي نژاد در پاسخ گفت : اين انتقاد را وارد نمي دانم . كار مبارزه با قاچاق كالا و ارز مربوط به وزارت دادگستري است .
رييس جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص گراني برخي كالاها در روزهاي اخير گفت : بخشي از اين گراني هابدليل ساختار اقتصادي است و بخش ديگر بخاطر مسائل رواني است كه از سوي برخي افراد و گروهها ايجاد مي شود.
احمدي نژاد افزود : امروزيك موج تبليغاتي سنگين براي تقويت بخش رواني تورم در جامعه وجود دارد و از مردم مي خواهيم دولت را ياري كنند تا بتوانيم در مقابل اين موج تبليغاتي پيروز شويم .
احمدي نژاد همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص افزايش قيمت برخي مواد لبني در كشور گفت : به وزراي بازرگاني و رفاه ماموريت داده ايم تا درمورد كارخانجات لبنبات بررسي و تحقيق لازم را انجام دهند وعلت كمبود برخي لبنيات را مشخص كنند و بر بازگشت قيمت آن به قبل نظارت نمايند.
وي در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص گران شدن برخي خودروها گفت : بعد از سهميه بندي بنزين برخي افراد كه درآمدهاي بالايي داشتند براي اينكه كارت سوخت دوم داشته باشند اقدام به خريد ماشين كردند و اين اقدام تبعاتي به همراه داشت .در آينده قيمت ماشين به قيمت قبلي خود بازخواهد گشت .
رييس جمهور درپاسخ به سئوال ديگري درخصوص تهديد ايران از سوي القاعده گفت : ملت ايران ملتي قوي و مستحكم است و اگر آنها مي توانستند ضربه اي به ما بزنند تاكنون زده بودند.
از رييس جمهوري همچنين درخصوص حل مشكلات جانبازان سوال شد كه وي در پاسخ گفت : درمورد حل مشكلات جانبازان تصميماتي اتخاذ شده و براي حل مشكلات اين عزيزان تمام تلاش خود را بكار مي بنديم .

خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد چرا در برنامه ديدار وزرا با خبرنگاران در حاشيه نشست ديروز هيات دولت تنها چند رسانه همسو با رئيس جمهور دعوت شده بودند در حالي كه در دولت قبل حدود 100 خبرنگار و عكاس در اين برنامه حضور مي يافتند كه الهام پاسخ داد : وزرا در وزارتخانه ها و راهروهاي مجلس و برنامه هايي كه شركت مي كنند همواره در دسترس هستند و تعداد خبرنگاران بر اساس فضاي موجود تنظيم شده و اين جهتگيري كه گفتيد درست نيست .
به گزارش خبرگزاري « مهر » غلامحسين الهام در خصوص سفر هيئت كارشناسي از آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران هم گفت : اين گروه آمده اند تا مدل بررسي مسائل را روشن كنند.
وي در خصوص احتمال پذيرش تعليق از سوي ايران نيز گفت : موضع ما نسبت به حقوق هسته اي روشن است و نياز به برگشت ندارد ما معتقديم موضوع بايد در آژانس حل شود و مسئله تعليق خارج از جايگاه آژانس بين المللي انرژي اتمي است .
وي در پاسخ به خبرنگاري كه از احتمال ناهماهنگي وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر شمارش مكانيزه آراي انتخابات 24 اسفند مانند آنچه در انتخابات شوراها در 24 آذر رخ داد پرسيد گفت : وزارت كشور گام هايي در اين جهت برداشته و طبيعي است در تبديل وضعيت انتخابات به صورت 100 درصد مكانيزه مسائلي وجود دارد كه بايد حل شود .
وي افزود : بخشي از اين موضوع بايد در چارچوب قانون حل شود و نيازمند اصلاح قانون است اگر چنين باشد مجلس هم بايد وارد عمل شود.
سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاران اظهارنظر در خصوص وقايع مسجد لعل پاكستان را به وزارت امورخارجه موكول كرد.
وي همچنين درباره تهديدات مطرح شده عليه ايران از سوي القاعده گفت : منبع اين تهديدات نامشخص است و ارزش توجه نيز ندارد.
الهام تاكيد كرد : مقاومت ايران در برابر تهديدات تروريستي روشن است و ايران كشور تهديد پذيري نيست .
وي ازتعيين دبير جديد هيئت دولت بعد از استعفاي مسعود زريبافان كه در آستانه انتخابات شوراها صورت گرفت خبر داد و اعلام كرد : جانشين وي به زودي معرفي مي شود.
غلامحسين الهام از برنامه دولت براي ادغام بيش از 30 شوراي عالي كشور و تفويض اختيارات اين شوراها به هيئت دولت خبر داد .
وي به سئوال خبرنگاران در خصوص دستگيري ايرانيان در عربستان سعودي پاسخ نداد و گفت : مسئله را از طريق سازمان حج و زيارت و وزارت ارشاد پيگيري كنيد.
سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد چرا ايران در برابر ضرب و شتم ديپلمات ايراني در كويت سكوت كرد گفت : بر قواعد ديپلماتيك پايبنديم و در عين حال طبيعي است كه وزارت امورخارجه از حقوق ديپلماتيك و شهروندي ايران در ساير كشورها دفاع خواهد كرد.
خبرنگاري پرسيد : آيا اظهارات يكي از اعضاي ارشد دفتر رئيس جمهور مبني بر خروج اين دفتر از لاك دفاعي و انفعال با موضوع توقيف روزنامه هم ميهن و خبرگزاري ايلنا ارتباط مستقيم ندارد كه الهام پاسخ داد : من نقل ها را ملاك قرار نمي دهم و نمي توانم با اتكا به اين نظرات اظهارنظر كنم و توقيف روزنامه ها و خبرگزاري ها تحت اختيار نهادهاي ديگري است كه به دولت مربوط نمي شود.
وي در خصوص هدف از سفر نماينده دولت فرانسه به ايران و ارتباط آن با موضوع حزب الله لبنان نيز گفت : روابط ما با همه كشورها برگونه اي است كه همواره از گفتگو در مسائل مشترك و مورد علاقه استقبال كرده ايم .
سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاري كه از تصميم دولت براي حذف يارانه كاغذ پرسيد گفت : اين تصميم جديدي نيست بلكه تصميم قبلي شوراي اقتصاد بوده كه گاهي در جهت هدفمند كردن يارانه ها است .
سخنگوي دولت سپس در پاسخ به سئوالي در خصوص دور دوم مذاكرات ايران و آمريكا گفت : موضع ما در اين خصوص همان است كه رئيس جمهور گفت .
وي افزود : دفعه اول مذاكرات به خواست عراق انجام شد و ما اين موضوع را پذيرفتيم اكنون تغييري در صورت مسئله داده نشده و اگر دور دوم را تقاضا كنند آن را بررسي مي كنيم .
غلامحسين الهام در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد 4 نفر از نمايندگان مجلس گفته اند اعلام نشدن نرخ آزاد بنزين از سوي دولت خلاف قانون بودجه است تصريح كرد : سياست دولت در خصوص بنزين اعلام شده و طبيعي است كه ما با تعيين نرخ جديد و دو نرخي كردن بنزين هم مشكلات متعددي را در نحوه مديريت توزيع بنزين خواهيم داشت .
سخنگوي دولت گفت : مفاسدي كه در گذشته داشتيم با اين روند تكرار خواهد شد و تاثير نرخ واقعي بنزين بر زندگي مردم و اثر رواني و واقعي آن هر دو بر مسئله تورم براي جامعه ما كشنده خواهد بود و طبيعي است كه مجلس هم فشار بر مردم را در دستور كار ندارد.
وي خاطرنشان كرد : جامعه اگر بتواند نيازش را با همين ميزان مصرف داخلي بنزين تامين كند صورت مسئله و ضرورت عرضه بنزين آزاد منتفي مي شود.
بر پايه اين گزارش سخنگوي دولت در پايان از اختصاص 11 ميليارد تومان براي اسكان عشاير و تصويب آئين نامه محاسبه ماليات شركت ملي نفت به عنوان مصوبات اخير دولت نام برد.

مذاكرات هيات پنج نفري فني حقوقي و سياسي آژانس بين المللي انرژي اتمي با مقامات هسته اي ايران در محل شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي اين مذاكرات كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد رياست هيات پنج نفري فني حقوقي و سياسي آژانس بين المللي انرژي اتمي « اولي هاينونن » معاون امور پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و رياست مقامات هسته اي ايران را « جواد وعيدي » معاون بين الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي برعهده داشتند.
قرار است هيات هاي مذاكره كننده روز پنجشنبه (امروز) نيز مذاكرات خود را ادامه دهند.
تاكنون هيچ يك از طرفين در خصوص نتايج مذاكرات اظهار نظري نكرده اند و قرار است نتايج اين مذاكرات عصر امروز اعلام شود.
« ويلموس چروني » مسئول سياستگذاري و روابط خارجي آژانس « هرمن ناكارت » مسئول بخش منطقه اي پادمان در آژانس « راتن باخ » مشاور عالي حقوقي و « هوسويا » مسئول بازرسي در بخش مربوط به ايران اعضاي هيات اعزامي آژانس به تهران هستند.
« محمد سعيدي » معاون بين الملل سازمان انرژي اتمي « علي اصغر سلطانيه » سفير و نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و چند تن از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي نيز اعضاي هيات ايراني را تشكيل مي دهند.
هيات آژانس بين المللي انرژي اتمي بامداد چهارشنبه براي سفري سه روزه وارد تهران شد و مورد استقبال « علي اصغر سلطانيه » سفير و نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي و برخي از مسوولان سازمان انرژي اتمي ايران قرار گرفت .
فرستادگان ويژه البرادعي قرار است در خصوص طراحي و تدوين چارچوبي براي نحوه حل وفصل مسايل باقيمانده در پرونده هسته اي ايران با مقامات هسته اي جمهوري اسلامي مذاكره كنند.
ايده حل و فصل مسايل باقيمانده در موضوع هسته اي ايران را « علي لاريجاني » مسئول مذاكرات هسته اي ايران در گفت و گوهاي دهم خردادماه خود در مادريد به دليل ناكارآمدي و موثر نبودن ايده قديمي و تكراري همچون تعليق غني سازي اورانيوم ارايه كرد.
با ارايه اين ايده و نيز در پي ملاقات لاريجاني با « محمد البرادعي » مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ اول تيرماه قرار شد هياتي از آژانس به تهران سفر كند.
به گفته جواد وعيدي معاون بين الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي طرفين در مدت 60 روز چارچوب و نحوه حل و فصل مسايل باقيمانده در موضوع هسته اي ايران را طراحي و تدوين خواهند كرد تا پس از آن به شرط خودداري غرب از دست زدن به اقداماتي كه ممكن است اين مسير را تخريب كند آن را به مرحله اجرا درآورند.

بخش خبري : در پي افزايش غيرمنطقي و تصاعدي تعرفه برق براي بسياري از مشتركين اعتراضات مردمي نسبت به اين اقدام ناگهاني وزارت نيرو به شدت افزايش يافت . وقتي مردم در روزهاي اخير; دريافت قبض برق متوجه شدند كه حداقل بايد سه برابر مبلغي كه تا كنون براي مصرف مي پرداختند بپردازند بسيار شاكي شده واز مسئولين دولتي بويژه مسئولين وزارت نيرو خواستند كه در اين مورد توضيح دهند.
عمده انتقاد و اعتراض مردم اينست كه اولا چرا افزايش تعرفه برق بدون اطلاع رساني اجرا شد دوم اينكه اگر دولت و وزارت نيرو در صدد اجراي الگوي مصرف برق بودند چرا جدول آن تا كنون اعلام نشده است . و اينكه افزايش تعرفه برق بر اساس كدام مجوز بوده است مجلس يا دولت .
براي تبيين اين موضوع با چند تن از نمايندگان مجلس به گفتگو نشستيم .
هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و نماينده بندرانزلي با اشاره به اقدام دولت در افزايش بهاي برق گفت : وقتي در سال 1383 طرح تثبيت قيمتهادر مجلس مطرح و تصويب شد مقرر گرديد حدود 9 قلم كالا افزايش قيمت نداشته باشد منتهي در سال گذشته و در لايحه بودجه سال 86 باتوجه به اينكه هم وزارت نيرو و هم بخش ديگري از دستگاههاي اجرايي گزارشهايي كه به مجلس و دولت ارائه مي دادند حاكي از اين بود كه زيان دهي شركتهاي آب برق و بعضي ديگر از موسسات خدماتي رو به افزايش است به همين دليل در سال گذشته در يكي از لوايح متمم بودجه كه دولت به مجلس ارائه كرد تقريبا يك ميليارد دلار به وزارت نيرو اعتبارداده شد كه بخشي از زيانهاي خود را جبران كند.
وي قيمت توليد برق را با قيمت دريافتي از مردم متفاوت دانست و افزود : دولت در لايحه بودجه سال 86 درخواستي را مطرح كرد كه بر آن اساس قيمت برخي كالاها و خدمات افزايش مي يافت . به عبارتي ديگر مي توان گفت كه از سال 85 طرح تثبيت قيمتها كه در سال اوايل كار مجلس هفتم به تصويب رسيد. شكسته شد.
حق شناس با بيان اينكه دولت و وزارت نيرو در مورد افزايش بهاي برق و اجراي طرح الگوي مصرف بايد اطلاع رساني مي كردند افزود : البته در مورد گاز هم تعرفه هايي كه دولت نظر گرفته چندين برابر تعرفه برق افزايش پيدا كرده است . فرضا اگر خانواده اي تاكنون 8 هزار تومان يا 10 هزار تومان پول گاز پرداخت مي كرد الان براي همان خانواده بهاي گاز حدود 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است يعني حدود 7 برابر افزايش قيمت يافته است . لذا اگر در اين موارد اطلاع رساني شود قطعا مردم در ميزان مصرف خود تجديد نظر مي كنند .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا مجوز افزايش قيمت خدمات دولتي از جمله برق از سوي مجلس به منزله چك سفيد امضا براي دولت است يا اينكه نمايندگان مردم محدوديتهايي را هم براي دولت در نظر گرفته اند اظهار داشت : مجلس مجوز را به دولت مي دهد ولي هيچگاه قيمت تعيين نمي كند. قيمت گذاري كالاها و خدمات به عهده مجلس نيست بلكه اين كار به عهده دولت گذاشته شده است و دولت اجازه يافته است كه الگوي مصرف تعيين كند و مقرر شده كساني كه بر طبق الگوي مصرف از برق استفاده مي كنند براساس تعرفه سال 83 پول بپردازند منتهي اگر كساني بالاي الگوي مصرف از برق استفاده نمايند دولت مي تواند براي آنها نرخ جديد تعيين كند منتهي بايد اين كار با اطلاع رساني همراه باشد.
نماينده انزلي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعيين 200 كيلو وات به عنوان الگوي مصرف برق باتوجه به شرايط امروز جامعه بويژه جوامع شهري كه عمده كارها با برق انجام مي شود منطقي به نظر مي رسد گفت : تعيين 200 كيلو وات به عنوان الگوي مصرف برق قطعا ناچيز است بويژه در فصول گرم سال كه مردم بايد با كولر و نظاير آن خود و خانه شان را خنك نگهدارند. از طرف ديگر در تمام منازل حداقل 20 وسيله برقي از جمله يخچال و فريزر و تلويزيون و ... وجود دارد كه همگي با برق كار مي كنند لذا بايد در اين مورد تجديد نظر شود.
حق شناس درباره نحوه پاسخگويي دولت به اعتراضات مردمي در قبال افزايش بهاي برق هم گفت : بهترين كار اينست كه اطلاع رساني دقيق كنند و دوم اينكه كف و حداقل مصرف برق را بالا ببرند كه اينها همه از اختيارات دولت است و مجاز به اين كار مي باشد.
وي در پاسخ به ادعاي وزير نيرو كه اعلام كرده تعرفه آب و برق هيچ تغييري نكرده اظهار داشت : وزير نيرو كافي است به يكي از 15 ميليون خانوار ايراني مراجعه كند و ببيند كه تعرفه برق چندين برابر گران تر شده است . در حوزه انتخابيه بنده اعتراضات مردمي نسبت به افزايش تعرفه برق عمومي و طوماري شده و ضروري است كه دولت باتوجه به شرايط امروز كشور و نيز بحث افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن از وارد شدن شوك به مردم جلوگيري كند . به نظر من اشكال اساسي هم در طرح تثبيت قيمتها است كه سال 83 مجلس هفتم آنرا تصويب كرد آن زمان تصور بر اين بود كه با اين طرح هم مصرف در كشور تحت كنترل درمي آيد و هم اينكه نرخ تورم افزايش نمي يابد كه حال بعد از سه سال همه آن تعرفه هايي كه ثابت مانده بود به يكباره افزايش يافت و طبيعي است شوكهايي بر مردم وارد مي شود و الان تنها كاري كه مي توان انجام داد اينكه دولت كف مصرف يا الگوي مصرف برق را افزايش دهد.

حسن مرادي عضو كميسيون انرژي مجلس و نماينده اراك هم ضمن تاييد خبر افزايش تعرفه برق اظهار داشت : تعرفه برق منزل خود من نيز در مقايسه با تعرفه قبلي از افزايش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است .
وي افزود : بنده صحبتي كه با مسئولين وزارت نيرو داشتم اعلام كردند كه افزايش تعرفه برق و رعايت الگوي مصرف بايد از فروردين اعمال مي شد ولي به دلايلي الان در قبض هاي برق لحاظ شده است . به گفته نماينده اراك مسئولين وزارت نيرو اعلام كردند كه الگوي مصرف برق در فصل تابستان به خاطر افزايش بيشتر مردم از برق مثل كولر و... اعمال نمي شود.
نماينده اراك افزود : براساس اعلام وزارت نيرو از ابتداي فصل پاييز مجددا طرح رعايت الگوي مصرف برق در كشور اعمال خواهد شد و براي مشتركين پرمصرف برق هزينه بصورت تصاعدي تعيين خواهد شد.
وي در مورد اين سئوال كه آيا الگوي مصرف براي مردم تعريف شده يا خير گفت : اين را نمي دانم ولي مسئولين وزارت نيرو با حضور در كميسيون انرژي مجلس اعلام كردند كه تا 200 كيلو وات مصرف برق در الگوي مصرف در نظر گرفته شده است و مشتركيني كه از اين رقم بيشتر از برق استفاده كنند مشمول طرح تصاعدي قيمت خواهند شد.
مرادي همچنين با بيان اينكه كشور با كمبود برق مواجه است و احتمال اينكه در تابستان با قطعي برق مواجه شويم زياد است افزود : اينكه طرح الگوي مصرف برق و كف 200 كيلو وات براي هر خانواده كفايت مي كند يا خير بايد اهل فن درباره آن نظر بدهند ولي مردم بايد صرفه جويي كنند.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد بهتر بود وزارت نيرو تدبيري به خرج مي داد و طرح الگوي مصرف را بصورت تدريجي و آنهم با اعلام قبلي اعمال مي كرد. دوم اينكه وزارت نيرو بايد براي رعايت حال مردم تعرفه استفاده برق مصرفي را به طور اقساط از آنان دريافت كند تا فشار كمتري وارد شود.
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس هم افزايش تعرفه برق را غير مترقبه دانست و گفت : بهتر بود وزارت نيرو جدولي كه براساس آن تعرفه برق براي مشتركين در حد الگوي مصرف و بالاتر از آن مشخص شده بود به مردم اعلام مي كرد تا ذهن مردم روشن مي شد و در مصرف برق صرفه جويي مي كردند.
وي با تاكيد براينكه ميانگين افزايش تعرفه برق نبايد بيش از 10 درصد باشد افزود : بايد در مورد تعرفه هاي اخير برق وزارت نيرو دقيقا اطلاع رساني و از هر گونه افزايش غير قانوني جلوگيري كند.
هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه : وزير نيرو كه افزايش تعرفه برق را تكذيب مي كند كافي است به يكي از 15 ميليون خانوار ايراني مراجعه كند و ببيند كه تعرفه برق چندين برابر گرانتر شده است
حسن مرادي عضو كميسيون انرژي : طرح الگوي مصرف برق بايد به صورت تدريجي و آنهم با اعلام قبلي اعلام مي شد نه اينگونه كه اكنون عمل شده است
كمال دانشيار رئيس كميته انرژي : بايد در مورد تعرفه هاي اخير برق وزارت نيرو دقيقا اطلاع رساني و از هرگونه افزايش غيرقانوني جلوگيري كند