حجت الله غنيمي فرد گفت : مشكل كنوني هندي ها در خط لوله صلح حل مسئله ترانزيت گاز با پاكستان است و پيش بيني مي شود آنها بدون حل اين مشكل نتوانند تصميمي را در اين باره بگيرند.
نماينده ويژه وزير نفت در خط لوله صلح گفت : در شرايط كنوني مشكل اصلي هند ترانزيت گاز با پاكستان بوده و پيش بيني مي شود تا اين مسئله حل نشود هندي ها نمي توانند در اين باره تصميمي بگيرند.
حجت الله غنيمي فرد افزود : ايران نيز اعلام كرده منتظر مي ماند تا هند و پاكستان در اين باره به نتيجه برسند.
وي همچنين درباره اختلافات هند و ايران درباره قيمت پيشنهاد براي خط لوله صلح گفت : هندي ها بر اين موضوع كه نبايد قيمت و فرمول قيمت مورد بازبيني قرار گيرد تاكيد داشتند اما ايران اعلام كرد كه از آغاز قرار بر اين بوده كه فرمول قيمت مورد بازنگري قرار گيرد و ايران از همان آغاز نظر قطعي خود را مبني بر سه ساله بودن دوره بازنگري قيمت ارائه داده است .
وي تصريح كرد : هند نيز قرار است در اين باره نظر خود را اعلام كند تا در نهايت نظر دو طرف مورد بررسي قرار گيرد.
وي در پاسخ به سئوال مهر مبني بر اينكه آيا هندي ها موضوع بازنگري قيمت را قبول ندارند گفت : آنها اصل موضوع را پذيرفته اند اما پيشنهاد مي كنم كه متن قرارداد در اين باره از نظر جمله بندي تصحيح شود تا آنها بر روي آن دوباره كار كنند.
وي گفت : اصل قرارداد مورد تفاهم قرار گرفته و تنها بايد در انتظار حل مسئله ترانزيت گاز ميان پاكستان و هند باشيم كه به نظر مي رسد وزير هند به زودي به دعوت پاكستان به آنجا رفته و درباره اين موضوع دو كشور پشت ميز مذاكره بنشينند

رئيس اتاق ايران از آمادگي بخش خصوصي براي واردات بنزين خبر داد و گفت : با اين اتفاق انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در پالايشگاه و توليد به جاي واردات افزايش مي يابد.
محمد نهاونديان در اولين نشست خبري خود پس از انتخاب براي پست رياست اتاق ايران در پاسخ به سئوالي در خصوص نامه اقتصاد دانان به رئيس جمهور با بيان اينكه نگارش اين نامه بيان احساس مسئوليت از سوي اين اقتصاددانان بوده است اظهار داشت : چنانچه زمينه ارايه نظرات كارشناسي بيشتر شود به پختگي تصميم مسئولان كمك خواهد كرد. هر چه تصميمات مبتني بر آينده و انسجام تئوريك بنا شود به نسل آينده بيشتر خدمت خواهيم كرد.
سهميه بندي بنزين و واردات توسط بخش خصوصي
نهاونديان با بيان اينكه همگان بر اصلاح الگوي مصرف سوخت در مقايسه با مصرف بين المللي تاكيد دارند افزود : اين امر نگاه بلند مدت را مي طلبد ضمن اينكه دولت و مجلس حق تصميم گيري در خصوص يارانه ها را دارند. اصلاح سياست قيمت ها به استفاده بهينه از منابع نيز كمك مي كند.
وي افزود : در طرح سهميه بندي سوخت بايد به مسايلي چون حمل و نقل و غيره در بخش خصوصي توجه ويژه داشت و سوخت اين بخش تامين شود.
رئيس اتاق ايران در ادامه از وجود آمادگي در بخش خصوصي در قبال ارايه مجوز براي واردات بنزين با رعايت قيمت تمام شده متوازن براي اين بخش خبر داد و گفت : با اين اتفاق انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در پالايشگاه و توليد به جاي واردات افزايش مي يابد.
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در گرو كاهش تورم
وي در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت : قطعا توليد كنندگان و صنعت گران از كاهش نرخ سود تسهيلات استقبال بيشتري مي كنند. اما دغدغه طرف ديگر كه بانكها و موسسات مالي هستند مديريت ميان نرخ سود پرداختي به سپرده ها و تسهيلات است .
وي تاكيد كرد : كاهش نرخ سود تسهيلات اقدام مثبتي است ولي شرط توفيق آن كاهش نرخ تورم است كه اين امر نيز به كاهش هزينه هاي جاري دولت بستگي دارد.
مسئوليت هم زمان بخش خصوصي و دولتي
وي در ادامه در پاسخ به سوال فارس مبني بر اينكه آيا مشاور بودن در شوراي امنيت ملي و رياست مركز مطالعات جهاني شدن اشكالي با پست رياست بزرگترين نهاد بخش خصوصي يعني اتاق ندارد تصريح كرد : نمايندگان بخش خصوصي تصميم گرفته اند با انتخاب من بعنوان يك عضو علمي دانشگاه و اقتصاد خوانده در بخش خصوصي حضور داشته باشم .
وي در ادامه در پاسخ به سوال مجدد فارس به اينكه شما حتي يك روز نيز در بنگاه هاي خصوصي فعاليت نكرده ايد چگونه دغدغه بخش خصوصي را درك خواهيد كرد گفت : من اقتصاد خوانده ام و فرآيندهاي اقتصادي را مي توان مورد تجزيه و تحليل قرار دارد و اقتضاي بخش خصوصي را درك كرد.
تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور
وي افزود : جامعه تجاري و فعالان اقتصادي كشور از اعمال نيات سياسي در مناسبات اقتصادي و اعمال تحريم خرسند نيستند. مطالعات در 50 سال گذشته نشان داده است كه تحريم ها كارآمد نيستند حداقل تحريم كننده را به اهداف از پيش تعيين شده نمي رساند
نهاونديان اظهار داشت : درتحريم ها زيان دو طرفه خواهد بود و اقتصاد جهاني نيز زيان مي بيند. ايران با وجود تحريم آمريكا توانسته طي سالهاي گذشته سياست خود را پيش ببرد.
وي به صدور 2 قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل بر عليه ايران اشاره و عنوان كرد : آنچه در اين 2 قطعنامه گنجانده شده اعمال محدوديت به يك بانك ايراني و برخي از موسسات بوده است و به هيچ وجه پوشانندگي فراگيري نداشته است . البته آثار غير مستقيمي در محدوديت يك بانك و برخي موسسات مالي و بانك داشته است
وي تصريح كرد : اصلي ترين هدف برنامه ريزان براي تحريم ايجاد زمينه رواني و القاي فضاي رواني محدوديت بود.
وضعيت مناسب اقتصادي كشور در حال حاضر
رئيس اتاق ايران تاكيد كرد : در حال حاضر اقتصاد كشور از لحاظ كسب درآمد گسترش روابط تجاري و باز بودن مبادلات تجاري با خارج وضعيت بسيار مناسبي دارد
وي گفت : بايد براي داشتن رشد اقتصادي اتكاي دولت به نفت كاهش يابد و بتوانيم سرمايه هاي نفتي را به سرمايه هاي توليد تبديل كنيم .
اصلاح قانون اتاق
نهاونديان با بيان اينكه اصلاح قانون اتاق ايران با لحاظ كردن فضاي فعلي اقتصاد كشور مسووليت بخش خصوصي واتاق اصلاح خواهد شد گفت : قانون اتاق در جهت استقلال اتاق هاي شهرستان و ارتقاي نقش اتاق ايران اصلاح شود.
اتاق مشترك ايران و آمريكا
وي افزود : براي راه اندازي اتاق ايران و آمريكا بايد محدوديت هاي ايجاد شده رفع شده و سطح مناسبي از فعاليتها ايجاد شود. ضمن اينكه تشكل اتاق ايران و آمريكا در هماهنگي با سياست كشور شكل مي گيرد
وي اظهار داشت : بناي فعاليت اتاق بر ارتقاي حضور اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني است . سياست جهش صادراتي ملزم مي كند كه از تمام فرصت ها در بازارهاي جهاني استفاده كنيم .
كاهش صادراتي غير نفتي در 2 ماه امسال
وي در خصوص كاهش صادرات غير نفتي كشور طي 2 ماهه نخست سالجاري گفت : اين امر برآيندي از كل اقتصاد كشور است . شوراي عالي صادرات مي تواند با تدابيري به فرآيند رشد صادرات كشور كمك بيشتري كند.
نهاونديان تاكيد كرد : پرداخت جوايز صادراتي از سوي دولت در واقع جبران هزينه سياست تثبيت نرخ ارز است . به نظر مي رسد كه مي توان از منابع حاصل از خصوصي سازي به اين امر كمك كرد.
تغيير مبادلات ارزي از دلار به يورو
وي افزود : براي اجراي انتقال درآمدها از دلار به يورو بايد بازارهاي هدف شناسايي و نرخ برابري با نرخ مبنا مشخص شود. نكته مهم در اين باره حذف هزينه تورم داخلي از دوش صادركنندگان است .
الحاق به سازمان تجارت جهاني
رئيس اتاق ايران به تدوين و نهايي شدن گزارش رژيم تجاري كشور اشاره و عنوان كرد : اين گزارش اكنون به طور غير رسمي به سازمان تجارت جهاني ارايه شده است .وزارت بازرگاني نيز مسئول به هنگام رساني و تكميل اين گزارش است .
وي از كندي پيشرفت كار گروه ايران در فرآيند الحاق انتقاد كرد و افزود : از لحاظ كارشناسي با اصلاح سياستهاي تجاري مي توان به الحاق اميدوار بود . اكنون بسياري از موانع غير تعرفه اي حذف و نظام تجاري مبتني برتعرفه شده و متوسط تعرفه ها در حد قابل WTO ايران بر قبولي است .
وي تصريح كرد : اعلام سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تضمين حركت اقتصاد كشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادي دولت ايجاد نكند پيوستن ايران به اين سازمان با حفظ حقوق متقابل براي WTO است . اگر بهانه هاي سياسي مزاحمتي در فرآيند الحاق ايران به ايران و ديگر كشورها همراه خواهد بود.
ابلاغ سياستهاي اصل 44
وي گفت : با آغاز فضاي جديد در اقتصاد ايران كه نقش جديدي به بخش خصوصي مي دهد مسووليت اتاق ايران بيشتر شده و در اين فضا با ابلاغ اصل 44 توليد ثروت و مديريت اقتصادي به عهده بخش خصوصي گذاشته شده است .
نهاونديان افزود : توانمندسازي بخش خصوصي و قبول مسووليت اجراي اصل 44 قانون اساسي نيازمند توجه به اتاق و ارتقاي نقش آن در اقتصاد كشور است .
وي گفت : اگر خواهان تحقق سياست اصل 44 هستيم در تمام قوانين و مقررات اقتصادي كشور بايد تحول ايجاد شود و تعريف جديدي از نقش دولت در اقتصاد و رابطه دولت و بخش خصوصي بازنويسي آن است .
نهاونديان اظهار داشت : بخش خصوصي براي دريافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتي بايد كارآمدي خود را افزايش دهد كه اين امر به رقابتي شدن فضاي اقتصادي و انسجام دادن به اين بخش توسط اتاق ايران نيازمند است .