اكنون مصرف درست پول بنزين
مجيد زندي
با آغاز سهميه بندي بنزين و تامين خواسته دولت مبني بر صرفه جويي در بودجه واردات سوخت
اين سئوال پيش مي آيد كه با
توجه به افزايش فراوان درآمد نفتي و برداشت همه سهم دولت از صندوق ذخيره ارزي
صرفه جويي واقعي در اقتصاد ملي در چه
مرحله اي قرار دارد
مي خواهيم اين وضعيت را با نگاهي به سند چشم انداز 20 ساله و اهداف قانون برنامه چهارم توسعه كشور كه دولت را مكلف به
صرفه جويي نموده مورد ارزيابي قرار دهيم زيرا ملت مي خواهد بداند اگر وضعيت عمومي كشور مناسب است
اثر آن در زندگي عادي
آنها چه بوده آيا افزايش هزينه هاي دولت به نفع كشور است يا تنها باعث افزايش هزينه ها و افزايش قيمت ها در همه بخش ها مي شود
قانون برنامه چهارم كه اكنون در مرحله اجراي آن قرار داريم
دولت را مكلف مي سازد رشد اقتصادي 8 درصدي را با صرفه جويي و
« بهره وري نيروي كار و بهره وري سرمايه كسب » نمايد تا از اين طريق به مردم و سبد مصرفي آنها فشار تورمي وارد نشود در حاليكه
براساس آمارها اكنون دو برابر نياز قانون برنامه به هزينه هاي دولت اضافه شده اما رشد اقتصادي كمتر از انتظار بوده است . نمي توان انكار
كرد كه از 26 كشور منطقه
بسياري از آنها هم اكنون بسيار عقب تر از ما هستند و هيچگاه نمي توانيم وضعيت آنها را با ايران مقايسه اي
پاياپاي انجام دهيم زيرا بسياري از كشورهاي منطقه هم از لحاظ جمعيتي و هم از لحاظ اقتصادي و فناوري از ما عقب تر هستند و با اين
فرض مي توانيم حدود 6 تا 7 كشور منطقه را با خود مقايسه كنيم اما آنچه اهميت دارد اين است كه اگر كارها براساس نظم در درآمدها و
نظم در هزينه ها باشد كارها به سامان مي رسد در غيراينصورت حتي اگر علاوه بر بنزين
ساير مواد سوختي به قيمت تمام شده در اختيار
مردم قرار گيرد اما « بهره وري سرمايه » در كشور وجود نداشته باشد
اين درآمدها هم در جاي ديگر هدر خواهد رفت .
براساس آخرين اطلاعاتي كه بانك مركزي درباره « بهره وري نيروي كار و سرمايه » در كشور انتشار داده
در ايران بهره وري نيروي كار
مناسب تر از بهره وري سرمايه بوده است در اين آمار بهره وري كل عوامل توليد از مقياس 100 در سال 76
در سال 84 به 104
7 رسيده
است كه در كل عوامل بهره وري تنها 4
7 درصد در طول 9 سال رشد داشته است . اشكال اصلي در كشور ما افت شديد بهره وري سرمايه
بوده است كه از عدد مبنايي 100 در سال 76
در سال 84 به 99
4 درصد رسيده كه 6 دهم درصد كاهش داشته است در اين آمار بهره وري
نيروي كار از عدد 100 سال 76 به 110
4 در سال 84 رسيده كه نشان مي دهد در طول 9 سال 10
4 درصد بهبود يافته
است .
كارشناسان در اين باره معتقدند به دليل افزايش سطح سواد عمومي و آموزش هايي كه نيروي كار در كشور ديده اند باعث افزايش
بهره وري نيروي كار شده
اما بهره وري سرمايه از آن جهت كه سرمايه نفتي در كشور ارزان به دست مي آيد
بسيار آسان هم از دست رفته و
افت كرده است .
اگر سند چشم انداز 20 ساله كشور به صورت كمي آمار و اطلاعات را نياورده و آن را به قوانين برنامه هاي چهارساله توسعه و
بودجه هاي سنواتي موكول كرده اما يك هدف نهايي را ديده است كه در مجموع برنامه ريزيهاي ما بايد به گونه اي باشد كه در مدت 20
سال از هر جهت در منطقه اول باشيم .
اگر در اين مدت به كشور تركيه نگاه كنيم در چهار پنج سال اخير از تورم 40 درصدي به تورم 7 ـ8 درصدي ـ يك رقمي ـ رسيده است .
اين مساله از نشانه هاي موفقيت در عدالت اجتماعي محسوب مي شود تا مردم هم موفقيت هاي دولت را به شكل ثبات قيمت ها در سبد
هزينه هاي خود حس كنند. اگر اين مساله در ايران معكوس ديده شود كه حتي براساس آمارها تورم در كشور افزايش هم داشته است .
چگونه مي توانيم مدعي باشيم برنامه ها در كشور موفقيت آميز است يا از اهداف سند چشم انداز 20 ساله هم جلوتر هستيم
به هر حال اين وضعيت همانند كيكي به عنوان توليد ناخالص ملي كشور مطرح است
هنگامي طعم شيرين آن به كام مردم مي نشيند
كه به درستي تقسيم شود كه به آن در اصل « عدالت اجتماعي » مي گوئيم . ما بايد اين مسايل را به صورت دقيق محاسبه كنيم تا اميدوار
باشيم به اهداف كلان ملي در توسعه اقتصادي و اجتماعي دست خواهيم يافت .
خود را فريب ندهيم كشورهاي منطقه هم در حال دويدن هستند و نمي توانيم در اساس برنامه ريزي آنها توقف ايجاد كنيم . تنها كاري
كه مي توانيم انجام دهيم حركت بدون اشتباه در مسير اجراي برنامه ها و اهداف است .
در اين زمينه دكتر كمال دانشيار نماينده مردم ماهشهر و رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به گزارشگر ما مي گويد : بنزين
هم سهميه بندي شد اما اين كار همه آنچيزي نيست كه قانون از دولت مي خواسته است به همين دليل معتقدم دولت اكنون در مسير
اشتباهي قرار گرفته است كه نمي تواند به عدالت اجتماعي برسد. در حاليكه اگر مصوبات مجلس به درستي انجام شود ما ضمن
صرفه جويي مالي در پنج سال آينده صادركننده بنزين هم خواهيم شد. دولت آنچنان دچار خطا شده كه نتيجه آن باعث شكست كامل
طرح سهميه بندي بنزين خواهد شد و مردم سودي از آن نخواهند برد.
آقاي دانشيار مي افزايد : طبق قانون در كنار سهميه بندي بنزين حتما مي بايست بنزين آزاد هم در اختيار مردم قرار گيرد در حاليكه
دولت تحت تاثير اقتصاددانهاي سوسياليست ما كه معتقدند اگر نرخ آزاد براي بنزين گذاشته شود باعث گراني مي شود
از اين كار
جلوگيري كرد در حاليكه با اين كار مجددا بايد تلاش نمود تا اشتباهات فعلي جبران شود. اما اگر قيمت بنزين شناور شود و با قيمت هاي
جهاني هماهنگ باشد و هزينه توليد يا واردات به هر ميزان براي بيت المال تمام مي شود آن رقم را از مصرف كننده بگيرند.
رئيس كميسيون انرژي مي افزايد : با اين كار من انضباط مالي و اقتصادي مورد قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 سال كشور
را نمي بينم كه اگر بخواهيم به آن هدف برسيم بايد از همين بنزين آغاز كنيم و اگر همه كارها براساس قانون باشد خود به خود انضباط
مالي پيش مي آيد و دولت به عده اي به خاطر داشتن خودرو « رانت » پرداخت نخواهد كرد.
وي مي گويد : با اين كار متاسفانه دولت بسياري از مردم را به گناه و كارهاي خلاف قانون و خلاف شرع وادار كرده است در حاليكه اگر
فردي به هر دليلي نتواند بنزين موردنياز خود را به طور قانوني تهيه كند مجبور است بنزين را به صورت قاچاق از فرد ديگري بخرد كه او
نيز مرتكب خلاف قانون شده است در حاليكه خريدار چاره اي ندارد و در راه مانده است . دولت قبلا در مورد برنج و شكر هم اين كار را
كرده بود كه اكنون هم شكر و برنج كوپني و آزاد در كشور هست و هركس كه بخواهد مي تواند آزادانه نيازهاي خود را تامين كند. تهيه بنزين
هم بايد به گونه اي باشد كه راه انجام هرنوع تخلفي از هر فردي گرفته شود كه با اين نوع سهميه بندي بنزين راه خلاف باز شده است .
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مي گويد : بسياري از مفاسد اقتصادي در كشور ما هم از چنين رويكردهايي پيش
مي آيد و افرادي را مقصر مي دانيم و به زندان مي فرستيم در حاليكه چنين رانتي اكنون در صنعت پتروشيمي هم هست كه 1
5 ميليارد
دلار تفاوت قيمت در قيمت دولتي و آزاد محصولات وجود دارد كه مشخص نيست اين رانت به جيب چه كسي مي رود. افرادي كه نفوذ
دارند و از اين رانت بر ضد ملت و سرمايه هاي ملي استفاده مي برند.
وي اظهار مي دارد : امروزه آنچه در دنيا به عنوان نمونه اي بي نقص تر عمل مي شود كه با شيوه صرفه جويي در اسلام و مديريت نيز
همخواني دارد اين است كه هر خدمت و هر كاري كه مردم نياز دارند با بهترين كيفيت در اختيار مردم قرار گيرد فقط مردم بايد قيمت
واقعي آن را بپردازند و اين شيوه مهمترين عامل هم براي صرفه جويي و هم براي توسعه و پيشرفت مطرح است .
وي ادامه مي دهد : صرفه جويي به معني مصرف نكردن نيست درست مصرف كردن اما با كيفيت مناسب است و چون دولت براي
مصرف سوخت يارانه اي پرداخت نمي كند
مصرف كننده سعي مي كند به اندازه نيازش استفاده كند كه هم به نفع دولت و هم به نفع ملت
است در غيراينصورت چگونه مي توان از رانت هايي كه دستگاههاي دولتي در انواع و اقسام بخش ها استفاده مي برند
جلوگيري كنيد
رانت هايي كه بعضا به 3 تا 6 ميليارد دلار هم در يك سازمان مي رسد .
وي درباره عدم احساس رفاه مردم از صرفه جويي هاي دولت در سبد هزينه هاي خود هم مي گويد : مابه التفاوت قيمت هاي واقعي و
يارانه اي يا بايد به طور مستقيم به حساب مردم ريخته شود و يا اعلام كنند دقيقا براي ساخت جاده و اتوباني كه تاكنون تصادفات
فراواني داشته
مصرف شده است . يعني بايد به طور روشن و شفاف به ملت بگويند كه هزينه به اصطلاح صرفه جويي ها كجا مي رود تا
مردم قانع شوند همانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه مردم هنگام پرداخت ماليات مي توانند تعيين كنند كه ماليات آنها بايد در
ساخت فلان مدرسه
فلان بيمارستان و... خرج شود مگر اينكه دولت اعلام كند در آن بخش بيش از ظرفيت ماليات واريز شده و آنوقت
مردم اولويت بعدي را انتخاب مي كنند.
دكتر دانشيار ادامه مي دهد : اكنون هم چون قيمت بنزين 1000 ريال است امكان ندارد قاچاق انجام نشود زيرا اكنون آلودگي ها از افراد
مرزنشين به سمت داخل رفته و افراد در سطح وسيعي به قاچاق بنزين با شيوه هاي ديگر مبادرت مي ورزند.
وي در مورد وضعيت ساخت پالايشگاه در كشور هم مي گويد : اينكه دولت قبل پالايشگاه نساخته
اشتباه كرده است ولي يكي دو
دليل قوي هم داشتند كه مي گفتند اگر ما پالايشگاه بزنيم مي بايست نفت 50 دلاري را به پالايشگاه مي داديم و بنزين توليدي را هر بشكه
5 دلار به مردم مي فروختم كه به هيچ وجه اقتصادي نبود . اما وزير نفت وقت در كنار نساختن پالايشگاه اشتباه ديگري مرتكب شده بود
كه بنزين موردنياز كشور را از خارج وارد كرد كه با اين كار كشور پول بيشتري را نسبت به آن 50 دلار از دست داد در حاليكه مجبور شد
بنزين را به قيمت هر بشكه 70 دلار از خارج خريد نمايد اما به همان قيمت 5 دلار به مردم بفروشد!
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : اكنون خوشبختانه حدود 6 پالايشگاه در دست ساخت است كه 5 مورد
آن با سرمايه گذاري 80 درصدي بخش خصوصي ساخته مي شود كه انشاالله تا 5 سال آينده اگر شرايط اعلام شده در قانون رعايت شود
ما صادركننده بنزين خواهيم شد.
در زمينه ضرورت توجه به رعايت انضباط مالي خانم دكتررويا طباطبايي يزدي اقتصاددان و رئيس كميته اقتصاد و تلفيق كميسيون
اقتصاد كلان
بازرگاني و اداري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با گزارشگر ما مي گويد : وقتي كه مي گوئيم بايد ايران
به مقام نخست منطقه برسد وضعيت اقتصادي و رفاه عمومي هم بايد اول شود يعني از لحاظ معيشتي مردم ما بايد از كشورهاي
عربستان
امارات
كويت و ساير كشورهاي منطقه وضعيت بهتري داشته باشند كه اين مساله هنگامي محقق خواهد شد كه حساب ها و
كتاب هاي دولت باهم بخواند.
وي مي افزايد : به همين منظور ما وضعيت اقتصادي كشور را با برخي از كشورهاي منطقه در 20 شاخص مورد ارزيابي قرار داديم كه
بخشي از اين شاخص ها عبارتند از : توليد ناخالص داخلي
رشد اقتصادي
سرانه مصرف
نسبت مجموع صادرات و واردات نسبت به
مخارج و هزينه هاي دولت
وضعيت پول رايج
ميزان نقدينگي و نسبت آن با رشد اقتصادي
نرخ رشد نقدينگي
نسبت سرمايه گذاري
مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي
نرخ بهره سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله
نرخ تورم
نرخ بيكاري
ضريب جيني
شاخص
دسترسي به اينترنت
نرخ باسوادي بزرگسالان
درجه آزادي اقتصادي
بهره وري نيروي كار
بهره وري سرمايه
درصد اعتبارات پژوهشي
و شاخص محيط كسب و كار كه ما آن را با كشورهاي همرديف خود از جمله تركيه
پاكستان
قزاقستان
عربستان و امارات مقايسه
كرده ايم .
وي انجام صرفه جويي در هزينه هاي ملي همزمان با افزايش بهره وري سرمايه و نيروي انساني را ركن بسيار مهم در توسعه اقتصادي
و رفاه اجتماعي معرفي مي كند و مي افزايد : براي رسيدن به اين هدف اصلي راه بسيار سختي در پيش داريم اگرچه ممكن هم هست زيرا
كشورهايي همانند مصر و سوريه اگرچه در اين منطقه قرار دارند اما اقتصاد آنها در سطح جهاني هم از ما پائينتر است .
دكترطباطبايي نگراني خود را از تغيير رويه ها معرفي مي كند و مي افزايد : كارشناسان اقتصادي در سطح جهان به برنامه هاي آني
توجهي نمي كنند بلكه آنها براساس برنامه هاي بلندمدت ما
برنامه هاي سالانه خود را با ما تنظيم مي كنند و چون در چند سال اخير حتي
رشد 7 درصدي هم داشته ايم
افت رشد اقتصادي را نشاندهنده تغيير مسير مي دانند كه ما به اهداف سند چشم انداز نمي رسيم .
وي مي افزايد : درك اين مساله كه به هر حال رشد تورم شتاب گرفته نياز به شناخت وسيعي ندارد و همه مردم هم متوجه مي شوند كه
همرديف آن انتظار مردم از دولت انضباط مالي است تا رويه تورمي مهار شود.
دكترطباطبايي ادامه مي دهد : در تمام كشورهاي دنيا انضباط مالي دولت ها رمز موفقيت تلقي مي شود گاهي مساله اي در ميان
كشورها مشاهده مي شود كه فردي است ; اما مساله انضباط مالي دولت موضوعي است كه 99 درصد از اقتصاددانها آن را يكي از عوامل
اساسي رشد اقتصادي مي دانند بنابراين انضباط مالي اگر رعايت نشود اهداف قانوني كشور تامين نخواهد شد. ممكن است كمبودهايي
در بخش تخصيص اعتبارات از گذشته بوده كه دولت مي خواهد آن عقب ماندگي ها را جبران كند اما اگراين رويه تداوم يابد هشدار دهنده
است زيرا به هم ريختن انضباط مالي دولت آسان است اما بازگشت تعادل به درآمدها و مصارف و مخارج بسيار مشكل مي شود زيرا
ممكن است ما تمايل به رفع برخي از مشكلات داشته باشيم اما اعمال هزينه هايي بي رويه اگر بعنوان رويه اي معمول درآيد هزينه هاي
دولت به صورت تصاعدي افزايش مي يابد كه قابل مهار نيست .
رئيس كميته اقتصاد و تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت مي افزايد : مشاهده كسر بودجه واقعي و تصويب متمم هاي بودجه
يكي از نشانه هاي نبود انضباط مالي است كه به ما مي گويد محاسبات اوليه دولت با واقعيت ها فاصله دارد زيرا اين راهكار مخصوص
كشورهايي است كه درآمدي همچون درآمد نفت دارند در حاليكه كشورهايي كه درآمد نفتي ندارند بايد درآمدها و هزينه هاي خود را به
طور دقيق محاسبه نمايند تا كسر بودجه نداشته باشند در حاليكه هر قدر ما از حساب ذخيره ارزي بيشتر برداشت كنيم
نشاندهنده آن
است كه دولت نتوانسته دخل و خرج خود را به نحو مناسب برآورد سازد.
وي ادامه مي دهد : در كشور ما سال گذشته چهار متمم بودجه به مجلس رفت كه سه متمم از حساب ذخيره ارزي و بعدي از بودجه
عمراني برداشته شد كه در بودجه جاري استفاده شد در حاليكه امروزه اگر كشوري بخواهد عضو اتحاديه اروپايي شود يكي از مهمترين
درخواست هاي اتحاديه اروپا براي پذيرش عضو جديد
نبود كسري بودجه دولت هاست يعني آنقدر براي آنها مهم است كه در كنار نرخ
تورم و رشد اقتصادي
نداشتن كسري بودجه هم ملاك ارزيابي در كشورهاي اروپايي محسوب مي شود.
دكترطباطبايي مي گويد : داشتن كسر بودجه به رشد نقدينگي و تورم دامن مي زند و اكنون تورمي كه در كشور مي بينيم از پاييز سال
گذشته شروع شده و در هر فصل براساس آمارها روند تورمي هم شتاب بيشتري داشته است كه به نظرم تماما ريشه در عدم انضباط مالي
دارد.
اكنون بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان نفت ندارند اما چندين برابر صادرات نفتي ما درآمد دارند زيرا حساب و كتاب آنها
مشخص است و براي كسب درآمد از ما نفت وارد مي كنند و با توليد بنزين و ساير فرآورده ها به مراتب درآمدهايي بيشتر از ما كسب
مي كنند. اگر مردم خودشان هم بخواهند استفاده كنند دو برابر قيمت تمام شده ماليات هم به آن اضافه مي كنند تا مصرف به حداقل برسد
اما از مازاد درآمد آن براي توسعه ساير بخش ها هزينه مي كنند.
ما هم مي توانيم با صرفه جويي در مصرف بنزين و اختصاص مازاد درآمد دولت از بابت صرفه جويي به رفاه اجتماعي و توسعه
اقتصادي برسيم اگر در مسير اين نقل و انتقال سرمايه انضباط مالي هم باشد و به گونه اي نباشد كه چون سرمايه اي به آساني در اختيار ما
قرار مي گيرد آن را به آساني هدر دهيم و به مثل معروف « بادآورده را باد مي برد » گرفتار شويم .
يكي از اساسي ترين اشكالات ساختار اقتصاد ملي هماهنگ نبودن دخل و خرج است چون درآمد اصلي دولت از طريق فروش نفت
تامين مي شود
در هزينه ها همه جوانب مورد توجه قرار نمي گيرد به همين دليل انبوه هزينه هاي ملي
تاكنون به توسعه اقتصادي و اجتماعي تبديل نشده است
سهميه بندي بنزين اگرچه حركت مناسبي است اما اگر در هزينه مازاد درآمد نفتي و حذف واردات بنزين
مردم
نفعي نبينند و شاهد بهبود وضعيت معيشتي خود نباشند
نسبت به برنامه هاي كلان ملي بي تفاوت خواهند شد
دكتردانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس : سهميه بندي به شيوه اخير را به نفع برنامه چهارم و سند چشم انداز كشور نمي دانم زيرا اين
شيوه به انضباط مالي و اقتصادي منتهي نمي شود بلكه رانت هاي ديگري براي افرادي فراهم مي كند وعده زيادي از مردم كه به سوخت
بيشتر از سهميه نياز دارند به گناه مي افتند و از راههاي خلاف قانون و شرع مجبور به تهيه بنزين قاچاق خواهند شد
خانم دكترطباطبايي يزدي رئيس كميته اقتصاد و تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام : وقتي مي گوئيم ايران بايد به مقام
نخست منطقه تبديل شود اين مساله به زندگي عادي مردم هم مربوط خواهد شد زيرا آنها هم بايد شاخص هاي مربوط به رفاه اجتماعي
را لمس كنند در حاليكه اكنون در كشور تورم رو به افزايش است كه ريشه در عدم انضباط مالي و شيوه مصرف درآمدهاي نفتي دارد
