در يكي از جلسات هيات وزيران در سال جديد زماني كه اعضاي هيات دولت در صندلي هاي خود براي تصويب آيين نامه اجرايي بند « د » تبصره 6 قانون بودجه 86 قرار گرفتند هدفشان از تاييد اين طرح " ايجاد واحدهاي مسكوني استيجاري ارزان قيمت " براي كمك به اقشار كم درآمد بود.
در اين طرح زمين و تسهيلات 14 ميليون توماني به ازاي ساخت هر واحد مسكوني اجاره اي در اختيار انبوه سازان قرار مي گيرد به شرط آن كه واحدهاي احداثي را پنج سال به اجاره واگذار كنند. بعد از پنج سال سازنده مي تواند واحدهاي مسكوني احداث شده را به قيمت روز فروخته و سود ناشي از زمين و تسهيلات دولتي را دريافت كند و قيمت زمين هاي واگذار شده به انبوه سازان بعد از هفت سال به قيمت زمان واگذاري از آنها دريافت مي شود.
به نام مردم به كام انبوه ساز
مشاور سابق وزير مسكن در اين زمينه معتقد است كه به نظر مي رسد بند « د » تبصره شش قانون بودجه تنها به سود انبوه ساز است ; در حالي كه بايد برد ـ برد بوده و سود آن توامان به اجاره نشين ها و سازندگان برسد.
پيروز حناچي اضافه مي كند در اين طرح مشخص نيست دولت در ازاي ارايه تسهيلات به انبوه سازان چه انتظاري از آنها دارد و تعهدات سازندگان واحدهاي اجاره اي در قبال مردم و اجاره نشين ها چيست
اگرچه برخي از كارشناسان اين طرح را به نفع انبوه سازان مي دانند اما مديرعامل شركت عمران شهرك هاي جديد معتقد است : نمي شود طرح هاي ساختمان سازي به نفع انبوه ساز نباشد زيرا در آن صورت توليدكنندگان مسكن از آن استقبال نمي كنند.
سيدمحمود ميريان مي گويد معتقد است براي جذب انبوه سازان طرح هاي دولتي بايد جذاب باشد تا آنها تشويق به مشاركت شوند.
مسعود قاسم زاده عضو هيات علمي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز مي گويد ميزان سود انبوه سازان بايد متناسب با فعاليت آنها باشد.
به گفته وي در اين طرح انبوه سازان با صرف هزينه اي كه در حال حاضر معادل قيمت پنج واحد مسكوني است در نهايت مالك 100 واحد مي شوند : « با ميزان سرمايه اي كه معادل قيمت پنج واحد مسكوني در حال حاضر است انبوه سازان 100 واحد استيجاري را احداث مي كنند » . و البته بعد از اتمام زمان پنج سال واگذاري اجاره اي واحدهاي احداثي را فروخته و سود تمام 100 واحد را دريافت مي كنند.
قاسم زاده مي گويد : « بايد مشخص شود اين ميزان سودآوري از نظر اصول اقتصادي صحيح است يا خير » .
ارايه تسهيلات ساخت مسكـن به مردم
به گفته برخي كارشناسان در حال حاضر هزينه ساخت مسكن در تهران به طور متوسط متري 300 هزار تومان است بنابراين با توجه به تسهيلات 14 ميليوني دولت به ازاي ساخت هر واحد مسكوني ساخت يك واحد 50 متري براي انبوه سازان رايگان تمام مي شود; علاوه بر آن كه در هنگام ساخت نيز پولي بابت زمين از سازندگان دريافت نمي شود.
در اين طرح دولت حدود 80 درصد هزينه ساخت يك واحد 75 متري و صد در صد هزينه ساخت واحدهاي 50 متري را به سازندگان مسكن به صورت تسهيلات پرداخت مي كند.
قاسم زاده با اشاره به اينكه سازندگان پس از پنج سال واگذاري اجاره اي مي توانند واحدهاي مسكوني احداثي را به قيمت روز بفروشند اضافه مي كند : چرا دولت به صورت اجاره به شرط تمليك عمل نمي كند تا سود اين طرح به اقشار كم درآمد برسد
به گفته وي دولت در اين طرح مي توانست زمين و تسهيلات را به تعاوني هاي صنفي مسكن داده و قسط تسهيلات را به عنوان اجاره بها دريافت كند تا اجاره نشين ها در نهايت مالك ساختمان شوند.
محمد عدالتخواه نيز معتقد است دولت بايد اين تسهيلات را به جاي انبوه سازان به مردم و تعاوني هاي مسكن ساز بدهد : « اگر دولت زمين و تسهيلات 14 ميليون توماني را به مردم مي داد در نهايت اين مردم بودند كه صاحب واحدهاي استيجاري ساخته شده با تسهيلات دولتي بودند نه انبوه سازان » .
نامشخص بودن ميزان اجاره بها بهره مندي پنج ساله مردم از اين طرح !
اين طرح ابهامات زيادي دارد و ميزان اجاره بها و چگونگي تعيين آن مشخص نيست .
اين را ميريان مي گويد در حالي كه بر پايين بودن ميزان اجاره بهاي واحدهاي مسكوني احداثي در اين طرح تاكيد دارد و اظهار مي كند : ميزان اجاره بهاي اين واحدها بايد به ميزان چشمگيري پايين تر از نرخ روز اجاره بها باشد تا بتواند تاثيرگذار باشد.
اين در حالي است كه با توجه به وجود تقاضاي بالا براي واحدهاي مسكوني اجاره اي در جامعه به گفته سيامك جولايي ـ رئيس هيات مديره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران هنوز اولويت و چگونگي واگذاري واحدهاي استيجاري مشخص نشده است .
وي اين سئوال را مطرح مي كند كه اگر اين واحدها پايين تر از نرخ روز به اجاره گذاشته مي شوند با توجه به تقاضاي بالا چه راهكاري براي جلوگيري از تباني و سواستفاده هاي احتمالي انديشيده شده است
قاسم زاده نيز مطرح مي كند كه نمي داند آيا معياري براي تعديل قيمت اجاره بها در اين طرح انديشيده شده است يا خير.
وي مي گويد : مشخص نيست قيمت اجاره بها و افزايش سالانه آن چگونه است .
گذشته از شرايط واگذاري آينده اجاره نشينان اين واحدهاي مسكوني نيز مورد سوال كارشناسان است .
جولايي مطرح مي كند كه با توجه به آنكه انبوه ساز مي تواند پس از اتمام زمان پنج سال واگذاري اجاره اي اين واحدها را بفروشد تكليف كساني كه پنج سال در اين واحدها زندگي كرده اند چيست
هرچند كه در مقابل ميريان ـ مديرعامل شركت عمران شهرك جديد ـ ميزان بهره مندي مردم از اين طرح را همان پنج سال زمان واگذاري اجاره اي اين واحدها مي داند و مي گويد : « مردم مي توانند در اين پنج سال از واحدهاي مسكوني اجاره اي استفاده كنند » .
قاسم زاده با اشاره به تبعات بي خانمان شدن تعداد زيادي از مردم در يك زمان واحد; مي پرسد : اگر بعد از پنج سال واگذاري اجاره اي تمام انبوه سازان تصميم گرفتند ساختمان هاي احداثي را بفروشند; تعداد زيادي اجاره نشين كه به يكباره بي خانمان مي شوند آيا محل ديگري براي اسكان خواهند يافت

مديرعامل رجا گفت : اين شركت براي جابجايي حدود 24 ميليون مسافر در سال جاري برنامه ريزي كرده است .
يوسف حجت با بيان اينكه شركت قطارهاي مسافري رجا در سال گذشته موفق به جابه جايي 21 3 ميليون نفر مسافر شد اظهار داشت : اين شركت در سال جاري طبق برنامه ريزي هاي انجام شده به 23 8 ميليون مسافر خدمات ارائه خواهد كرد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 11 7 درصد رشد دارد .
وي افزود : يكي از مشكلات عمده اي كه به منظور توسعه فعاليتها پيش روي رجا وجود دارد كمبود لوكوموتيو است كه با اقدامات در دست انجام پيش بيني مي شود اين مشكل تا سه سال آينده حل شود.
به گفته حجت در حال حاضر تعدادي از واگنهاي اين شركت با وجود امكان سرويس دهي بيشتر به لحاظ فني و در جهت افزايش بهره وري به دليل كمبود لوكوموتيو قادر به انجام اين كار نيستند.
مدير عامل شركت قطارهاي مسافري رجا اظهار اميدواري كرد كه با اختصاص اعتباري مناسب از محل صرفه جويي در مصرف سوخت به توسعه شبكه ريلي مشكل محدوديت خطوط نيز برطرف شده و راه توسعه ناوگان رجا هموارتر گردد.
حجت با اشاره به تكميل بودن ظرفيت قطارهاي مسافري رجا در طول تابستان اظهار داشت : اين شركت در كوتاه مدت به لحاظ كمتر شدن استفاده از خودروهاي شخصي قادر به افزايش ناگهاني ظرفيت خود نخواهد بود.
وي با بيان اينكه رجا همواره طي كردن مسير توسعه با تمام توان را در برنامه ريزي هاي خود لحاظ كرده است تصريح كرد : هم اكنون قطارهاي ترنست با امكانات رفاهي و فني مناسب در 6 خط مشغول سرويس دهي به مسافران هستند كه احتمال مي رود علاوه بر اين 14 دستگاه ترنست نيز تا پايان سال تحويل رجا شود .
حجت تصريح كرد : علاوه بر اين رجا برنامه هاي ديگري نيز به منظور توسعه ناوگان دارد كه به تدريج با اتكا به صنايع داخلي به اين اهداف دست پيدا خواهد كرد.
به گزارش فارس مدير عامل شركت قطارهاي مسافري رجا با بيان اينكه در طول برنامه سوم هر سال 10 درصد به قيمت بليت قطار اضافه شد خاطرنشان كرد : در سه سال برنامه چهارم توسعه اين شركت قيمت بليت خود را ثابت نگه داشته است و فعلا نيز برنامه اي براي افزايش آن ندارد.