نظام سياسي و حكومتي اسلام از موضوعات بسيار محوري و بنيادين در انديشه سياسي حضرت امام خميني محسوب مي شود. جايگاه واهميت خاص اين موضوع وقتي بهتر و بيشتر نمايان مي گردد كه دريابيم انگيزه و هدف مبنايي و اساسي شكل گيري انقلاب شكوهمنداسلامي استقرار حكومت اسلامي در ايران بود و حضرت امام خميني از ابتداهيج اصلاح و رفرمي را موثر و مفيد نمي دانست و همواره انهدام نظام ستمشاهي وتشكيل حكومت اسلامي را سرلوحه برنامه هاي خويش قرار داده بود.
از منظر امام خميني رژيم پهلوي و هر رژيم غيرالهي و آلوده به فساد و ظلم و تعدي و وابسته به قدرت هاي بيگانه در هر مكان و هر زمان فاقد مشروعيت مي باشد و نبايد بر سرنوشت انسان ها حاكم گردد.
در نگاه امام خميني حكومت مشروع و سالم و سازنده و راهگشا به سوي سعادت و رستگاري در همه ابعاد و شئون حيات انسان از اسلام سرچشمه مي گيرد و اصولا اين دين جامع و زندگي ساز و حاضر و ناظر در تمام صحنه ها و عرصه هاي حيات فردي و اجتماعي براي تشكيل حكومت و راهبرد جامعه و تامين همه نيازهاي مادي و معنوي و استقرار امنيت و عدالت و آرامش نازل گرديده است .
قصور و تسامح و غفلت هايي كه در طول تاريخ براي تحقق حكومت اسلامي روا داشته شده است نافي ضرورت تشكيل اين نوع حكومت نمي باشدو به طور طبيعي در هر منطقه جغرافيايي و در هر دوره و مقطع تاريخي اصل حياتي و تغييرناپذير اداره جامعه بر اساس قوانين جامع اسلام و در قالب تشكيل نظام سياسي و حكومتي ثابت و تحقق آن لازم مي باشد.
يكي از مهم ترين جلوه هاي انديشه هاي تابناك سياسي حضرت امام خميني كه به صورت مباحث بسيار بنيادين و اقناع كننده و جذاب فكري متجلي و محقق گشته است « دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي » مي باشد.
حضرت امام خميني به زيبايي هرچه تمام تر براهين و دلايل بسيار معقول و خردمندانه اي را براي استقرار نظام حكومتي اسلام در جامعه ارائه مي دهد و به اين وسيله هر ذهن كنجكاو و حساس و پرسشگر در اين موضوع را روشن و بصير و متقاعدمي سازد. اين دلايل را به صورت فشرده و مجمل مورد توجه و نظر قرار مي دهيم .
1 ـ ترديدي وجود ندارد كه در هر جامعه و كشور قوانين سالم و مفيد بدون اجرا و عمل و بروز آثار و نتايج لازم فاقد ارزش مي باشند و تا زماني كه از لابلاي اوراق كتب خارج نگردند و به عينيت در نيايند و نيز تا از بخشنامه هاي اداري به عمل دقيق و همه جانبه نرسند هيچ سودي براي افراد جامعه نمي آفرينند و مشكل و مانعي را مرتفع نمي كنند و تنگنايي را برطرف نمي سازند.
راه اصلي اجراي قوانين تشكيل « حكومت » است و ايجاد سازمان ها و وزارتخانه ها و موسسات گوناگوني كه در مجموع قوه اجرائيه هر كشور را بنيان مي نهند.
اصل ضرورت حكومت و قوه اجرايي براي تحقق قوانين يك اصل طبيعي و بديهي و عقلاني مي باشد و به همين دليل براي تمام جوامع و كشورها پذيرفته است و به هيچ وجه قابل انكار نمي باشد.
حضرت امام خميني اولين دليلي كه براي تشكيل حكومت اسلامي ارائه مي دهند لزوم وجود يك تشكيلات قدرتمند اجرايي براي استقرار قوانين اسلام در جامعه است :
« مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست براي اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجريه احتياج دارد. به همين جهت خداوند متعال در كار فرستادن يك مجموعه قانون يعني احكام شرع يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است . رسول اكرم (ص ) در راس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت ... اصولا قانون و نظامات اجتماعي مجري لازم دارد. در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه قانون گذاري به تنهايي فايده ندارد. قانون گذاري به تنهايي سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريع قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه ها را اجرا مي كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاه ها را عايد مردم مي سازد. به همين جهت اسلام همان طور كه قانون گذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است . « ولي امر » متصدي قوه مجريه هم هست . (1 )
2 ـ قوانين اسلام براي يك محدوده و منطقه خاص جغرافيايي و يك دوره تاريخي ويژه نازل نشده است و اين يك اصل بديهي و انكارناپذير است كه اين دين مبين كه خاتم اديان است به همه ادوار تاريخ و تمام مكان ها و به منظور هدايت همه انسان ها از هر رنگ و زبان و نژاد و مليت نظر مي گسترد. بر مبناي اين حقيقت بزرگ ضرورت استقرار احكام و قوانين جامع اسلام در هر عصر و زمانه اي ضروري مي باشد و از آنجاكه اجراي قوانين دستگاه و قوه مجريه و تشكيلات حكومتي مي طلبد لزوم تشكيل حكومت اسلامي نيز به دوره حيات پيامبر اكرم (ص ) محدود نمي شود و پس از آن نيز باهمان ضرورت تثبيت مي گردد.
حضرت امام خميني در اين باره اينگونه توضيح مي دهند :
« بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص ) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم (ص ) نيز ادامه دارد...احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست . تنها براي زمان رسول اكرم (ص ) نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود يا انواع ماليات هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است . بنابر اين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم (ص ) و تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود مي آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي آيد . » (2 )
3 ـ تفكر ناصحيحي همواره در سطح جامعه و در ميان افراد و جريان هاي فكري و اعتقادي خاصي رشد و ترويج يافته است كه بر اساس آن شخصيت والاي رسول گرامي اسلام (ص ) در امور عبادي و اخلاقي و معنوي محدود و محصور مي گردد. اين افراد و گروه ها هرگز به پيامبر اكرم (ص ) در جايگاه و نقش حاكم و زمامدار اسلامي و كسي كه در راس نظام سياسي اسلام به تدبير امور و اداره جامعه مي پردازد نمي نگرندو چه بسا در ذهن و مخيله خويش نيز نه تنها چنين تصوري رانمي گنجاند كه آن را دون شخصيت رسول خدا و با رسالت و پيامبري اش در تضاد و تنافي تلقي مي كنند!
اين انگاره و تفكر ناصحيح از برداشت يكسويه و ناقص آنان از اسلام ناشي مي شود كه اگر اين افراد و گروه ها به جامعيت دين حق نظر مي گستردند و قوانين اجتماعي اقتصادي سياسي حقوقي نظامي و امنيتي آن را به مداقه مي گذاشتند به طور طبيعي به اين نتيجه مي رسيدند كه يكي از وظايف و مسئوليت هاي مهم و محوري پيامبر خدا(ص ) تشكيل حكومت براي اداره جامعه و سرزمين اسلامي است . برخلاف تصور و ديدگاه تنگ و سطحي اين افراد و جريان ها مستندات قطعي تاريخي بر زمامداري و حكومت نبي اكرم (ص ) گواهي مي دهند و به همين دليل يكي از دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي در هر عصر و زمانه اي تبعيت از سيره و روش رسول خدا(ص ) و پس از او حضرت علي (ع ) مي باشد. حضرت امام خميني در رهنمودهاي سياسي خويش به طور مكرر به وجود اين مستند تاريخي غيرقابل انكار استدلال مي كند كه آنچه در ذيل مي آيد يكي از آن نمونه هاست :
« سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص ) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است . زيرا اولا خود تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهي مي دهد كه تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است . والي به اطراف مي فرستاده به قضاوت مي نشسته و قاضي نصب مي فرموده سفرايي به خارج و نزد روساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرده معاهده و پيمان مي بسته جنگ را فرماندهي مي كرده و خلاصه احكام حكومتي را به جريان مي انداخته است .ثانيا براي پس از خود به فرمان خدا تعيين « حاكم » كرده است . وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم (ص ) تعيين حاكم مي كند به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص ) لازم است . » (3 ) « حضرت امير يك مملكت را اداره مي كرد سياستمدار يك مملكت بود » (4 ) يك رجل سياسي بود ... مرد سياست بوده ... و دستورهايي كه داده همه اش دستورهاي سياسي است . » (5 )
4 ـ موجوديت مسلمانان و وطن و سرزمين اسلامي با « اتحاد و وحدت » شيرازه مي گيرد و به اتقان و استحكام مي رسد . همچنان كه در نقطه مقابل انهزام مسلمين و اضمحلال دين و سرزمين اسلامي از تفرقه و تشتت و اختلاف مايه مي گيرد.همان گونه كه اتحاد و اقتدار مسلمانان آنان را از هرگونه تعدي و تجاوز و ستم و جنايت قدرت هاي استعماري مصون و محفوظ مي دارد و در بلنداي قله هاي عزت و شرف و آزادي و استقلال مي نشاند تفرقه و تنش و تنازع آنان را در برابر دشمنان به ضعف و تزلزل مي رساند و هويت و موجوديت و جان و مال و ناموس ومنابع ثروت هاي سرشارشان را در معرض فنا و نابودي قرار مي دهد.اكنون كه ضروت قطعي وجود اتحاد ووحدت مسلمانان و يكپارچگي وطن و سرزمين اسلامي تثبيت گرديد پرسش اساسي اين است كه چگونه بايد از افتراق رهيد و به اتحاد رسيد ترديدي وجود ندارد كه تشكيل حكومت اسلامي با توجه به فراهم آوردن همه اهرم ها و ابزار و وسايل و امكانات فراوان در ابعاد فكري فرهنگي سياسي نظامي و اقتصادي در مراكز و سازمان هاي گسترده حكومتي نزديك ترين و اثربخش ترين و پايدارترين راه و روش براي ايجاد اتحاد و اقتدار و تامين آزادي و استقلال ملت هاي مسلمان و سرزمين هاي اسلامي در هر عصر و هر مكان محسوب مي شود. حضرت امام خميني در تبيين دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي ايجاد وحدت و قدرت و صلابت در مسلمانان و شكل گيري جبهه متحد اسلامي را يك برهان قاطع مي دانند :
« وطن اسلام را استعمارگران و حكام مستبد و جاه طلب تجزيه كرده اند. امت اسلام را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملت مجزا درآورده اند يك زمان هم كه دولت بزرگ عثماني به وجودآمد استعمارگران آن را تجزيه كردند. روسيه و انگليس و اتريش و ساير دولت هاي استعماري متحد شدند و با آن جنگ ها كردند و هر كدام قسمتي از قلمرو آن را به تصرف يا تحت نفوذ خود درآوردند. گرچه بيشتر حكام دولت عثماني ليافت نداشتند و بعضي از آنها فاسد بودند و رژيم سلطنتي داشتند باز اين خطر براي استعمارگران بودكه افراد صالحي از ميان مردم پيدا شوند و به كمك مردم در راس اين دولت قرار گرفته با قدرت و وحدت ملي بساط استعمار را برچينند.و به همين علت پس از جنگ هاي متعدد در جنگ بين الملل اول آن را تقسيم كردند كه از قلمرو آن 10 تا 15 مملكت يك وجبي پيدا شد! هر وجب را دست يك مامور يا دسته اي از مامورين خود دادند. بعدها بعضي از آنها از دست مامورين و عمال استعمار بيرون آمده است . ما براي اين كه وحدت امت اسلام را تامين كنيم براي اين كه وطن اسلامي را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم . چون به منظور تحقق وحدت و آزادي ملت هاي مسلمان بايستي حكومت هاي ظالم و دست نشانده را سرنگون كنيم و پس از آن حكومت عادلانه اسلامي را كه در خدمت مردم است به وجود آوريم . تشكيل حكومت براي حفظ نظام و وحدت مسلمين است چنان كه حضرت زهرا سلام الله عليها در خطبه خود مي فرمايد كه امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است . » (6 )
دلايل چهارگانه اي كه از نظر گذشت يعني « لزوم وجودتشكيلات اجرايي براي استقرار قوانين اسلام » « نبودن محدوديت جغرافيايي و تاريخي براي تحقق نظام سياسي اسلام » « سيره و روش و رويه عملي پيامبر اكرم (ص ) و اميرمومنان (ع ) در زمامداري و تشكيل حكومت و اداره جامعه و كشور » و « تامين وحدت و اقتدار ملت هاي مسلمان و سرزمين هاي اسلامي » از جمله مهم ترين استدلال هاي مبتني بر معيارهاي شرع و عقل مي باشد كه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي را به اثبات مي رساند.حضرت امام خميني علاوه بر دلايل چهارگانه مزبور دلايل و براهين ديگري نيز ارائه مي دهد كه هر كدام به نحوي شايسته و به صورت منطقي و با بيان مثال ها و مصاديق مشهود و ملموس و مرتبط با واقعيات و مقتضيات حيات اجتماعي و ضروريات و نيازمندي هاي خاص آن تشكيل حكومت اسلامي در هر عصر را به اثبات مي رساند . (7 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
پاورقي :
1 ـ ولايت فقيه اثر حضرت امام خميني از انتشارات موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 17 و .18
2 ـ همان منبع ص 18 و 19
3 ـ همان منبع ص 18
4 ـ سيره معصومين (ع ) در انديشه امام خميني موسسه تنظيم ونشرآثار امام ص 246
5 ـ همان منبع ص 246 و 247
6 ـ ولايت فقيه ص 26 و 27
7 ـ مراجعه شود به كتاب هاي « آئين انقلاب اسلامي » (گزيده انديشه هاي حضرت امام خميني ) « ولايت فقيه » « اسلام ناب در كلام و پيام امام خميني » از آثار منتشرشده توسط موسسه تنظيم و نشر آثار امام .
قوانين اسلام براي يك محدوده و منطقه خاص جغرافيايي و يك دوره تاريخي ويژه نازل نشده است و اين يك اصل بديهي و انكارناپذير است كه اين دين مبين كه خاتم اديان است به همه ادوار تاريخ و تمام مكان ها و به منظور هدايت همه انسان ها از هر رنگ و زبان و نژاد و مليت نظر مي گسترد و برهمين مبنا ضرورت استقرار اين قوانين جامع در هر زمان دستگاه و قوه مجريه و تشكيلات حكومتي مي طلبد
موجوديت مسلمانان و وطن و سرزمين اسلامي با « اتحاد ووحدت » شيرازه مي گيرد و به اتقان و استحكام مي رسد همچنان كه در نقطه مقابل انهزام مسلمين و اضمحلال دين و سرزمين اسلامي از تفرقه و تشتت واختلاف مايه مي گيرد. ضرورت قطعي اتحاد و وحدت مسلمانان و مقابله با عوامل پراكندگي و توطئه هاي تفرقه انگيز قدرت هاي استعماري تشكيل « حكومت » و فراهم آوردن همه اهرم ها و ابزار و وسايل و امكانات مختلف فرهنگي سياسي نظامي و اقتصادي در مراكز و سازمان هاي گسترده حكومتي را لازم و حياتي مي سازد
در انديشه سياسي امام خميني حكومت مشروع و سالم و سازنده و راهگشا به سوي سعادت و رستگاري در همه ابعاد و شئون حيات انسان از « اسلام » سرچشمه مي گيرد و اصولا اين دين كامل و حاضر و ناظر در تمام صحنه ها و عرصه هاي زندگي دنيا براي تشكيل حكومت و راهبرد جامعه و تامين همه نيازهاي مادي و معنوي و استقرار امنيت و عدالت و آرامش نازل گرديده است