پس از قريب 2 ماه آرامش نسبي در جنگ قدرت ميان كنگره و كاخ سفيد آمريكا برخي نمايندگان كنگره فعاليتهاي خود براي استيضاح « ديك چني » معاون رياست جمهوري را از سر گرفته اند. پيش از اين تصور مي شد كه برخورد سياسي دو جناح دستكم در كوتاه مدت متوقف شده لكن سماجت « ديك چني » در مورد عدم تحويل اسناد و مدارك موردنياز كنگره به زورآزمائي علني تر منجر شده است .
مسئله اينست كه كنگره خواستار دسترسي نهادهاي نظارتي آمريكا به اسناد محرمانه و مدارك دفتر « ديك چني » است لكن « چني » با اصرار به عدم تحويل مدارك موردنياز ادعا مي كند كه دفتر وي جزئي از نظام اجرائي آمريكا محسوب نمي شود و در نتيجه دليلي براي ارائه اطلاعات و اسناد درخواستي وجود ندارد.
« رام امانوئل » نماينده دمكرات ايالت ايلينويز در مجلس نمايندگان ضمن رد اين ادعا مي گويد : دفتر چني از منابع مالي دولتي آمريكا تغذيه مي شود و در نتيجه زيرمجموعه قوه مجريه است و اگر چني براين موضع خود اصرار داشته باشد بايستي از تامين هزينه هاي مالي دفترش توسط دولت بوش جلوگيري شود. « امانوئل » سرگرم آماده كردن اصلاحيه اي است كه بموجب آن تمامي هزينه هاي مالي و بودجه دفتر ديك چني قطع مي شود صرفنظر از جنبه هاي چرائي و بحث هاي ماهوي قضيه اين براي نخستين بار در تاريخ آمريكا است كه يك معاون رئيس جمهور آمريكا خود را جدا و مستقل از نظام اجرائي كشور معرفي مي كند و خود را مصون از پاسخگوئي و نظارت عاليه مي داند. اهميت اين نكته از آن جهت افزونتر مي شود كه بدانيم تمامي نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا در دوره تبليغات انتخاباتي با معرفي معاون خود در صورت پيروزي در انتخابات در واقع در قبال راي دهندگان و نظام سياسي آمريكا متعهد مي شوند كه پاسخگوي اقدامات احتمالي معاون خود نيز باشند. بدين ترتيب سئوال اصلي اينست كه وقتي بوش و دستيارانش در قبال اقدامات « ديك چني » معاون رياست جمهوري مسئول هستند چگونه ممكن است كه شخص « ديك چني » از پاسخگوئي به اقداماتش مستثني شود مسئله كاملا روشن است . ديك چني با تمامي وجودش احساس مي كند كه در صورت در اختيار قرار دادن اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندي شده كنگره و ساير نهادهاي نظارتي آمريكا تمامي اسناد دلخواه خود براي اثبات جرائم متعدد وي و ساير دستياران بوش را « دست چين » كرده و براي تكميل پرونده هاي متعدد موجود مورد استفاده قرار خواهند داد. تا اينجاي قضيه ديك چني متهم است كه در چند فقره حساب سازي دولتي اختلاس با ارقام ميليارد دلاري جعل اسناد به كلي سري « سيا » و دستكاري در اسناد و مدارك و سندسازي در مورد جنگ عراق واگذاري مناقصه هاي سنگين چند ميليارددلاري به شركتهائي كه خودش عضو هيئت مديره و سهامدار آنها بوده و هست (از جمله هاليبرتون ) نقش مستقيم و غيرقابل انكاري داشته است كه عينا در اسناد و مدارك موجود در دفتر ديك چني هم كاملا منعكس شده است .
به گزارش واشنگتن پست چني براي پرهيز از ورود به پاسخگوئي هاي زجردهنده و عموما غافلگيركننده ترجيح داده است خود را منفك از نظام اجرائي معرفي كند تا ملزم به شفاف سازي عمليات خود و دفترش نباشد كه همين امر موجب نگراني و خشم قانونگذاران آمريكا شده است . بنابه گزارش واشنگتن پست حتي برخي محافل درون حزبي در جناح جمهوريخواهان هم به دنبال راهكار آبرومندانه اي براي حذف چني هستند تا فعاليتهاي وي بيش از اين به اعتبار جمهوريخواهان در آستانه انتخابات رياست جمهوري لطمه وارد نكند.
چني ـ رايس در واقع آخرين بازماندگان طيف نومحافظه كاران هستند كه هنوز با سماجت بر مسند قدرت هستند ولي حتي رهبران اصلي جمهوريخواهان هم در مورد كارها و مواضع غيرقابل دفاع آنها دچار سردرگمي و تشويش هستند و نمي دانند كه باقيمانده عمر سياسي بوش را با آنها مدارا كنند يا براي كنار زدن آنها به دمكراتها بپيوندند و دستكم در اين مورد شاهد ساكت اقدامات دامكراتها در كنگره باشند
از عجايب روزگار آنكه اصرار جنون آميز « ديك چني » براي برافروختن آتش خصومت عليه ايران در طول هفته هاي اخير دقيقا به زيان او تمام شده و رمز اصلي تقابل روزافزون كنگره با چني به همين اقدامات كينه توزانه اش عليه ايران بازمي گردد. به گزارش واشنگتن پست عمده ترين دلايل مخالفت فعالان كنگره عليه چني به نقش محرز وي درآغاز جنگ عراق و توجيه آن و همچنين گرايش جدي وي به دامن زدن تنش ها عليه ايران مربوط مي شود تا آنجا كه چني را به ظاهر شدن در نقش هوادار جنگ عليه ايران متهم كرده اند.
اهميت و حساسيت اين موضوع در مقطع كنوني از اين بابت است كه هفته آينده قرار است مجلس نمايندگان آمريكا « لايحه بودجه قوه مجريه را بررسي كند و دمكراتها اميدوارند بتوانند مانع تخصيص بودجه به دفتر چني شوند. در واقع بوش و ديك چني بر سر دوراهي عجيبي گرفتار شده اند و بهرحال ناچارند به اين سئوال كنگره پاسخ دهند كه آيا دفتر چني جزو نظام اجرائي است يا نه اگر هست بايستي تحت نظارت كنگره باشد و اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندي شده را تحويل كنگره و ساير مراجع نظارتي بدهد. و اگر جزو نظام اجرائي نيست دليلي ندارد از منابع مالي دولت هزينه كند.
اصرار شديد كنگره براي حل اين موضوع با طرح مكمل ديگري گره خورده است و آن طرح استيضاح « ديك چني » است كه هفته اول ارديبهشت 86 تقديم كنگره شد لكن احتياج به اصلاحات و اطلاعات تكميلي داشت و حتي تعداد امضاهاي موردنياز آن كافي نبود . ولي سماجت هاي غيرقابل توجيه ديك چني دقيقا به زيان وي و جمهوريخواهان تمام شده و امروز نمايندگان بيشتري براي استيضاح چني متقاعد شده اند و مرتبا بر تعداد امضاها افزوده مي شود.
از بدشانسي ديك چني همين بس كه تدريجا مخالفت هائي عليه وي در طيف جمهوريخواهان هم سرايت كرده و هم حزبي هاي او ترجيح مي دهند كه با سكوت در اين زمينه يا حتي همراهي با دمكراتها از تندي آتش مخالفت عليه شخص بوش بكاهند و نظرها را به سمت چني منحرف سازند. اگر تعداد امضاهاي طرح استيضاح بوش براي اعلام وصول آن كافي باشد مسئله براي بررسي در صحن مجلس نمايندگان در نوبت قرار مي گيرد و اصلي ترين مهره نومحافظه كاران از قدرت كنار زده مي شود. البته اين طرحي زمانبر است كه فرآيند اجرائي آن ماهها به طول مي انجامد.
ولي براي دمكراتها « فرصت طلائي » و ارزشمندي است كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا نفر دوم هيئت حاكمه را به پاي ميز محاكمه در كنگره بكشانند و با بهره گيري از اين ابزار نيرومند سياسي ـ تبليغاتي به اهداف خود دست يابند و كليد كاخ سفيد را از بوش تحويل بگيرند. كاملا آشكار است كه بوش در آخرين سال حكومتش قرار دارد و استيضاح ديك چني در چنين شرايطي فاقد ارزش اجرائي موردانتظار است ولي اين بهترين تريبون تبليغاتي براي زير سئوال بردن حاكميت هشت ساله جمهوريخواهان در آمريكا است و يقينا هر جمله از اتهامات چني را ميليونها راي دهنده آمريكائي مي شنوند و آندسته از راي دهندگاني كه بدون درنظر گرفتن گرايشات حزبي به بوش راي داده بودند از اين اقدام خود پشيمان خواهند شد. اين همان چيزي است كه طراحان سياسي ـ تبليغاتي حزب دمكرات به دنبال آن هستند تا از سرخوردگي مردم آمريكا عليه جمهوريخواهان بنفع حزب خود بهره گيري كنند. اگرچه دمكراتها جزو حاميان اوليه جنگ عراق بوده اند ولي به مصلحت آنهاست كه در مقطع كنوني با تمركز بر روي جنگ افروزيهاي ديك چني وانمود كنند كه فريب خورده اند و با اعتماد به صحت ادعاهاي بوش چني و ساير دستياران بوش در تصميمي شريك شده اند كه از ابتدا بر فريبكاري استوار بوده است .
« رام امانوئل » نماينده دمكرات مجلس نمايندگاه آمريكا : دفتر « ديك چني » از منابع مالي دولت آمريكا تغذيه مي كند بنابراين بايد در تحقيقات كنگره مورد تفحص قرار گيرد
خودداري ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا از همكاري با كميته تحقيق و تفحص كنگره آمريكا و عدم ارائه اسناد و مدارك كه براي اثبات اتهامات وي مورد لزوم است به يك زورآزمايي و جنجال در عرصه سياسي اين كشور بدل شده است
« ديك چني » متهم است كه در چند فقره حساب سازي ـ اختلاس ميلياردي ـ جعل اسناد سري « سيا » ـ سندسازي درباره جنگ عراق ـ واگذاري مناقصه ميلياردي به شركت هاي تحت رياست خود نقش غيرقابل انكاري داشته است
چني ـ رايس در واقع آخرين بازماندگان طيف نومحافظه كاران هستند كه هنوز با سماجت بر مسند قدرت باقيمانده اند اما حتي رهبران اصلي جمهوريخواهان هم در مقابل اقدامات و مواضع غيرقابل دفاع آنان دچار سردرگمي و تشويش هستند
اتهامات « ديك چني » براي دمكرات ها فرصت طلايي و ارزشمندي است كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا نفر دوم هيات حاكمه را بپاي ميز محاكمه در كنگره بكشانند و با بهره گيري از اين ابزار نيرومند سياسي ـ تبليغاتي جمهوريخواهان را از كاخ سفيد بيرون كنند