درياي خزر ميراث مشترك گامي در مسير همگرايي
مقدمه
اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي حاشيه درياي خزر به ميزباني كشورمان در تهران برگزار شد. اهداف اصلي از برگزاري اين اجلاس عبارت بودند از :
يادآوري اهميت اين دريا موضوع منابع زير زميني موجود در آن به ويژه منابع نفتي و گاز پيگيري اجراي كنوانسيون مصوب قبلي در مورد مسايل زيست محيطي نحوه بهره برداري از آبزيان و شيلات و از همه مهمتر بررسي آخرين مواضع پنج كشور ساحلي خزر در خصوص رژيم حقوقي اين دريا كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي محل اختلاف و گاه برخي سو استفاده ها شده است و همچنين پيگيري و توافق در مورد تاريخ برگزاري اجلاس سران اين كشورها و تعيين محدوده زماني براي آن اجلاس بود.
اهميت موضوع تعيين رژيم حقوقي درياي خزر
1 ـ تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از آن نظر داراي اهميت است كه تعيين حقوق و تكاليف كشورها امكان استفاده صحيح و مشروع از همه منافع اين دريا را فراهم مي سازد. بديهي است كشورهاي ساحلي تا قبل از حصول به توافق جمعي در اين خصوص بايد از انجام هرگونه اقدامي كه منجر به بروز تشنج در منطقه و به خصوص كشورهاي ساحلي شود به صورت جدي خودداري كنند.
2 ـ موضوع رژيم حقوقي درياي خزر بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دستور كار كشورهاي ساحلي قرار گرفته و راه حلها و شيوه هاي مختلفي براي حل و فصل رژيم حقوقي اين دريا ارائه شده است . در حال حاضر درباره گزينه تقسيم اكثر كشورهاي ساحلي با يكديگر توافق دارند ولي در خصوص چگونگي شيوه تقسيم اتفاق نظري ميان كشورها وجود نداشته و همين امر باعث طولاني شدن روند حل و فصل مسائل شده است .
3 ـ در اين ارتباط كشورمان معتقد است تعيين حدود درياي خزر بايد با استفاده از قواعد و اصول پذيرفته شده بين المللي در تعيين حدود دريايي به ويژه اصل انصاف و توجه به شرايط ويژه هر كشور (از جمله طول سواحل ذيربط جهت عمومي سواحل و تحدب يا تقعر سواحل و ...) انجام شود. الگوهاي تقسيم بايد مصالح همه كشورهاي ساحلي را برآورده ساخته و براي همه طرفها قابليت دفاع در سطوح ملي را دارا باشد. از سوي ديگر اين تقسيم بايد با شيوه هاي رايج در دنيا و مباني حقوق بين الملل و آرا و رويه هاي حقوقي بين المللي همخواني داشته باشد.
به اين جهت ايران با توجه به موازين بين المللي اعتقاد دارد كه استفاده از يك روش خاص مانند خط مياني و با خط متساوي الفاصله هم الزامي نيست و هم به نتايج منصفانه منتج نمي شود لذا بايد از شيوه هاي ديگر تقسيم و يا تركيبي از روش ها استفاده كرد.
4 ـ از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه هرگونه تقسيم بستر و زير بستر بدون توجه به ويژگي هاي خاص و تاثيرگذار جغرافيايي خزر : نظير شكل ساحل (تحدب يا تقعر داشتن سواحل (طول سواحل تاثيرگذار عمق آب و عوامل ديگر مانند پراكندگي منابع انرژي قابل دفاع نخواهد بود; لذا براي نيل به يك تقسيم منصفانه ) با تعاريف و شاخص هاي رايج در حقوق بين الملل ) اين ويژگيها بايد مدنظر قرار گيرند.
5 ـ از سوي ديگر چون جمهوري هاي تازه استقلال يافته ساحل خزر كشورهاي جانشين شوروي محسوب مي شوند لذا قراردادهايي كه قبلا منعقد شده كماكان اعتبار خود را حفظ مي كنند و مبناي تكميل رژيم حقوقي و هرگونه اقدام و فعاليت در درياي خزر محسوب مي شوند. البته اين معاهدات ممكن است نارسايي هايي نيز داشته باشد كه بايد تكميل و رفع شود.
6 ـ كشورمان اميدوار است رايزني ها به صورت مستمر و پيگير ادامه يابد تا بتوان مواضع كشورها را به هم نزديك ساخت . به هر صورت مذاكرات بسيار تخصصي است و مستقيما با منافع ملي كشور بستگي دارد لذا ج .ا.ا همزمان با اينكه سعي دارد بر سرعت اقدامات و مذاكرات بيفزايد تا در اولين فرصت امكان دستيابي به تفاهمات نهايي فراهم شود بايد در نظر داشته باشد كه دقت براي رعايت و حفظ منافع ملي اولين اصل واجد اولويت براي ج .ا.ا محسوب مي شود.
اهميت موضوع زيست محيطي درياي خزر
1 ـ مسئله زيست محيطي درياي خزر از ديگر مباحثي است كه كشورمان با جديت تمام آن را پيگيري مي كند . در اين راستا كنوانسيون زيست محيطي خزر در شهر تهران به امضاي پنج كشور ساحلي رسيده و از 21 مرداد 1385 اجرايي شده و گام اول و بسيار مهم براي حفاظت از محيط زيست برداشته شده است . از سوي ديگر مذاكرات براي تدوين پروتكل هاي تخصصي آن در جريان است و در اين راستا اميدواريم كه كشورها عملا به آنچه ملتزم شده اند پايبند باشند
2 ـ اين امر به ويژه براي ايرانيان ـ كه واجد زيباترين و سرسبزترين سواحل خزر بوده و پرجمعيت ترين ساحل نشينان را در خود جاي داده و همه ساله بيشترين گردشگر را به خود اختصاص مي دهند ـ داراي اهميت بسيار مي باشد. در حال حاضر مقامات محيط زيست كشورمان نيز در تلاشند تا همپاي اقدامات منطقه هاي به انحاي مختلف اقداماتي را اتخاذ كنند كه در سطح ملي نيز از ميزان ورود انواع آلاينده ها به خزر كاسته شود
3 ـ امضاي كنوانسيون محيط زيست درياي خزر در تاريخ 4 نوامبر 2003 در تهران نشان داد كه همه كشورهاي ساحلي خزر به اهميت مسائل زيست محيطي واقف هستند. به دليل وجود منابع بيولوژيكي ارزشمند جامعه بين المللي نيز درياي خزر را به عنوان ميراث مشتركي براي جهانيان تلقي مي كند و آمادگي دارد در راستاي حفظ حراست و احياي منابع آن با كشورهاي ساحلي همكاري كند بنابراين منابع ارزشمند و مسائل محيط زيست خزر زمينه همكاري منطقه هاي و با استفاده از حداكثر تجربيات داخلي و بين المللي را امري اجتناب ناپذير كرده است
اهميت موضوع انرژي خزر و مبحث انتقال آن به بازارهاي جهاني
1 ـ بدون ترديد يكي از موضوعات مورد توجه كشورهاي ساحلي درياي خزر انتقال نفت و گاز توليدي درياي خزر به بازارهاي مصرف است كه با توجه به محصور بودن برخي از كشورهاي ساحلي در خشكي و نداشتن راه دسترسي مستقيم به آبهاي آزاد اين موضوع از لحاظ اقتصادي بودن مسيرهاي انتقال و همچنين ملاحظات سياسي مترتب بر آن اهميت خاصي پيدا مي كند
2 ـ اكنون با اقدامات صورت گرفته و همچنين با در نظر داشتن استانداردهاي زيست محيطي مسير ايران به عنوان كوتاه ترين امن ترين و اقتصادي ترين مسير انتقال انرژي حوزه درياي خزر برهمگان ثابت شده است . در اين زمينه ايران در زمينه سوآپ نفت (معاوضه ) اقداماتي را انجام داده است تا بتواند نفت كشورهاي روسيه تركمنستان و قزاقستان را از طريق نفتكش به سواحل ايران در بندر تجهيز شده نكا منتقل كرده و در پالايشگاه هاي شمال (تهران و تبريز) تصفيه كند و از سوي ديگر در جنوب كشور معادل مورد توافق نفت دريافتي در شمال را تحويل دهد . در حال حاضر اين كشورها روزانه 150 هزار بشكه نفت از اين طريق صادر مي كنند
3 ـ با توجه به نقش تعيين كننده نفت در اين كشورها هرگونه تحولي ميتواند به طور مستقيم و غيرمستقيم بر دولتهاي ساحلي درياي خزر تاثيرگذار باشد ولي ميزان تاثير را بايد با توجه به ويژگيهاي هر كشور و منطقه و همچنين ديگر عوامل موثر منطقه هاي و بين المللي ارزيابي كرد. از سوي ديگر درباره فعاليت هاي نفتي در منطقه خزر محدوديت هايي وجود دارد كه در سه دسته قابل بررسي است
اول ـ محدوديت هاي سياسي و حقوقي ; عدم اشاره به منابع زير بستر دريا در معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اسناد پايه ناظر بر رژيم حقوقي خزر تفاوت هاي موجود در نگرش و اولويت هاي كشورهاي ساحلي خزر نسبت به مسائل دريا و عدم توافق در خصوص رژيم حقوقي آتي درياي خزر و تلاش برخي كشورهاي خارج از منطقه براي تحميل خواست و تمايلات سياسي خود از جمله محدوديت هاي حقوقي و سياسي هستند.
دوم ـ محدوديت هاي بروكراتيك ; وضعيت ناشي از اجراي برنامه هاي اصلاحات ساختاري و گذار از اقتصاد متمركز انحصار و نظارت دولت بربخش نفت و گاز و قوانين و مقررات اين كشورها نيز محدوديت هايي براي سرمايه گذاري و فعاليت شركت هاي خارجي در اين بخش ايجاد كرده است .
سوم ـ محدوديت هاي فني ; به دليل بسته بودن درياي خزر و عدم ارتباط آسان با آب هاي آزاد مشكلات مربوط به انتقال تجهيزات اكتشاف و بهره برداري و همچنين انتقال نفت و گاز توليدي كشورهاي محصور در خشكي به بازارهاي جهاني از عوامل هزينه بر و تاثيرگذار بر فعاليت هاي نفتي تلقي مي شود.
4 ـ تاكنون از ظرفيت هاي عظيم اين دريا براي تعميق روابط سياسي اقتصادي و فرهنگي بين دولت ها و ملت هاي مجاور آن استفاده مناسب صورت نگرفته است . در بخش حمل و نقل درياي خزر به رغم پتانسيل عظيم آن به دليل واقع شدن در كانون ارتباطي اروپا ـ آسيا و خاورميانه و در امتداد كريدور عظيم شمال ـ جنوب هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به نقطه مطلوب وجود دارد و همكاري هر چه بيشتر همسايگان در جهت كسب منافع جمعي از طريق گسترش همكاري هاي حمل و نقل دريايي را طلب مي كند.
مقوله امنيت در درياي خزر بازيگران خارجي و رقابت تسليحاتي
1 ـ درگير شدن كشورهاي ساحلي درياي خزر در رقابتهاي نظامي و مسابقات تسليحاتي به همراه مداخلات خارجي و حضور كشورهاي ثالث باعث افزايش پيچيدگي ها و بروز تنش و بحران خواهند شد. در اين زمينه رفع تهديدهاي مشترك نظامي امنيتي و انتظامي و تنظيم وضعيت نظامي از طريق سازوكار اعتمادسازي و ايجاد يك ترتيبات امنيت منطق هاي عملي ترين راه براي تضمين امنيت و ثبات خزر خواهد بود.
2 ـ مسائل امنيتي نظامي و انتظامي درياي خزر از مهمترين مسائلي است كه كشورهاي ساحلي را به خود مشغول كرده است . در سايه امنيت و ثبات در خزر فعاليت هاي اقتصادي رونق بيشتري خواهد گرفت و مردم كشورهاي ساحلي شاهد رونق و رفاه روزافزوني خواهند شد.
3 ـ بر اين اساس بهترين گزينه موجود اين مي باشد كه خود كشورهاي ساحلي با ايجاد يك جو تفاهم و اعتمادسازي و با تاسيس يك سازوكار منطق هاي مناسب بدون مداخله و حضور نيروهاي فرامنطقه اي ضمن پرهيز از رقابت هاي نظامي و مسابقات تسليحاتي تهديدهاي احتمالي را از طريق ايجاد ترتيبات امنيت منطقه اي مرتفع سازند.
4 ـ در اين راستا كشورمان همواره بر اين نكته تاكيد داشته و دارد كه درياي خزر بايد درياي صلح تفاهم دوستي و همكاري باشد و با اقداماتي كه منجر به رقابت و نظامي شدن حوزه درياي خزر مي شود به شدت مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به اين دريا بايد با تفاهم و درك متقابل همراه با انعطاف كشورهاي اين حوزه آبي حل و فصل شود تا از پيدايش هرگونه فضاي ترديد و سوتفاهم در منطقه جلوگيري شود.
نتيجه اينكه
1 ـ اقدامات يكجانبه توسط برخي كشورهاي ساحلي در خزر هيچگونه مبناي حقوقي ندارد و هيچگاه مورد موافقت ج . ا . ا نبوده و از سوي برخي كشورهاي ساحلي نيز مورد اعتراض واقع شده است .
از آنجا كه درياي خزر يك درياچه بسته است و موازين حقوقي مربوط به درياها از جمله كنوانسيون 1982 حقوق درياها شامل آن نمي شود مي بايست كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي آن توافق كنند و در اين مسير راهي نسبتا طولاني در پيش مي باشد.
2 ـ مسئله رژيم حقوقي خزر و تقسيم يا مرزبندي احتمالي مسئله اي است كه با حاكميت قلمرو ارضي و حدود و ثغور و منافع ملي هر پنج كشور ساحلي مرتبط است و هر تصميمي كه اتخاذ شود براي زمان طولاني و قرنها باقي خواهد بود. لذا نمي توان انتظار داشت كشورها شتابزده تصميم گيري كنند. در روابط بين الملل اينگونه مسائل زمان بر است و چيزي كه مهم است تامين منافع ملي مي باشد.
3 ـ پر واضح است تا زماني كه رژيم حقوقي خزر تكميل نشده بايد رژيم حقوقي موجود ناظر برفعاليت كشورها در اين دريا باشد و كشورهاي ساحلي از اقدامات يكجانبه تحريك آميز و آسيب رسان به منافع ديگر كشورهاي ساحلي خزر پرهيز كنند.
4 ـ بايد اذعان نمود هرگونه كم توجهي به مسائل محيط زيست خزر مي تواند براي كل منطقه تاثيرهاي سوبلندمدت داشته باشد . در شرايط جدي محيط بين المللي اعتقاد براين است كه تهديدهاي ناشي از بي توجهي به رعايت استانداردهاي زيست محيطي به مراتب بيشتر از تهديدهاي سنتي از قبيل جنگ ها و ناآرامي سياسي مي تواند منافع و امنيت ملي كشورها را تهديد كنند.
تصور بر اين است كه كشورهاي ساحلي با درك ضرورت هاي فعلي و براي اجتناب از خسارات جبران ناپذير آتي هم فكري در زمينه حل مسائل مبتلا به زيست محيطي درياي خزر را بيش از پيش احساس كرده اند لذا امضاي كنوانسيون محيط زيست در اجلاس هاي گذشته در تهران مي تواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
5 ـ شايد اهميت درياي خزر براي كشورهاي خارج از منطقه بيش از هر چيز به دليل ذخاير عظيم نفت و گاز آن باشد و آنها خزر را به اين نام بشناسند اما براي كشورهاي همسايه انرژي مهمترين دارايي اين دريا نيست . منابع انرژي خزر در طي چند سال آينده پايان خواهد يافت . اما درياي خزر طبيعت جاندار آن و تعاملات سياسي انساني و اجتماعي ملت هاي مجاور اين دريا همواره وجود خواهد داشت . اين وظيفه كشورهاي ساحلي اين درياست كه با درك و دريافت درست از اين وضعيت و تفكيك بين منافع زودگذر و پايدار به برنامه ريزي درست و منطقي در مورد اولويت ها سياست ها و اقدامات خود در اين دريا بپردازند.
6 ـ در حال حاضر برخي قدرت هاي فرامنطقه اي در صدد هستند تا موضوع درياي خزر را به چالشي ميان ملت هاي منطقه تبديل كرده و از اين طريق منافع خود را تامين كنند. كشورهاي حاشيه درياي خزر بايد با تفاهم با همديگر برخي رقابت هاي مضر براي ملتها را به همكاري سازنده تبديل كرده و فرصت دخالت در مسائل اين دريا را از ديگر كشورها و بازيگران فرامنطقه اي بگيرند.
در حقيقت نگاه برخي قدرت هاي زورگو فقط به نفت انرژي و چپاول منابع درياي خزر معطوف است در حالي كه محيط زيست و امنيت اين دريا نقشي تاثيرگذار در زندگي ملت هاي حاشيه آن دارد.
نويسنده : داريوش صفرنژاد
تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از آن نظر داراي اهميت است كه تعيين حقوق و تكاليف كشورها امكان استفاده صحيح و مشروع از همه منافع اين دريا را فراهم مي سازد. بديهي است كشورهاي ساحلي تا قبل از حصول به توافق جمعي در اين خصوص بايد از انجام هرگونه اقدامي كه منجر به بروز تشنج در منطقه و به خصوص كشورهاي ساحلي شود به صورت جدي خودداري كنند
چون جمهوري هاي تازه استقلال يافته ساحل خزر كشورهاي جانشين شوروي محسوب مي شوند لذا قراردادهايي كه قبلا منعقد شده كماكان اعتبار خود را حفظ مي كنند و مبناي تكميل رژيم حقوقي و هرگونه اقدام و فعاليت در درياي خزر محسوب مي شوند. البته اين معاهدات ممكن است نارسايي هايي نيز داشته باشد كه بايد تكميل و رفع شود
درگير شدن كشورهاي ساحلي درياي خزر در رقابت هاي نظامي و مسابقات تسليحاتي به همراه مداخلات خارجي و حضور كشورهاي ثالث باعث افزايش پيچيدگي ها و بروز تنش و بحران خواهند شد. در اين زمينه رفع تهديدهاي مشترك نظامي امنيتي و انتظامي و تنظيم وضعيت نظامي از طريق سازوكار اعتمادسازي و ايجاد يك ترتيبات امنيت منطقه اي عمليترين راه براي تضمين امنيت و ثبات خزر خواهد بود
اقدامات يكجانبه توسط برخي كشورهاي ساحلي در خزر هيچگونه مبناي حقوقي ندارد و هيچگاه مورد موافقت جمهوري اسلامي ايران نبوده و از سوي برخي كشورهاي ساحلي نيز مورد اعتراض واقع شده است
در حال حاضر برخي قدرتهاي فرامنطقه اي در صدد هستند تا موضوع درياي خزر را به چالشي ميان ملتهاي منطقه تبديل كرده و از اين طريق منافع خود را تامين كنند. كشورهاي حاشيه درياي خزر بايد با تفاهم با همديگر برخي رقابتهاي مضر براي ملتها را به همكاري سازنده تبديل كرده و فرصت دخالت در مسائل اين دريا را از ديگر كشورها و بازيگران فرامنطقه اي بگيرند
