بخش پاياني
مجيد زندي
افق سند چشم انداز ايران در سال 1404 شمسي افقي روشن اما راه رسيدن به آن سخت و پرسنگلاخ است اما ملت ايران ملتي است كه ثابت كرده غيرممكن ها را هم ممكن مي سازد. اينكه در اين مسير مي خواهيم از اقتصاد ليبراليستي و باز غربي به يا با اقتصاد بسته و دولتي و يا ادغامي از هر دو و يا هيچكدام استفاده كنيم سئوال بسيار مهمي است كه به نظر مي رسد راه اقتصاد اسلامي راه روشني است كه نه تنها مشكلات راههاي ديگر را ندارد بلكه به دليل ماهيت الهام بخشي اسلام راه بسيار مناسبي است كه مي بايست از سوي كارشناسان اقتصاد اسلامي در كشورمان اين راه بازشناسي شود.
ما در اين راه نيازمند تغييرات بنيادين هستيم تغييراتي كه همانند مساله هسته اي و دست يابي ايران به غني سازي اورانيوم جهشن علمي و اقتصادي و فن آوري در آن بخش ايجاد خواهد كرد و اين ملت و دانشمندانش نشان داده اند كه مي توانند همچنانكه رهبر فقيد انقلاب اسلامي با شعار « ما مي توانيم » بهترين افق روشن قرن هاي آينده راه پيش روي ملت ايران قرارداده اند.
با امكاناتي كه ما در كشور داريم رسيدن به رشد 12 درصدي اقتصاد موضوع غيرقابل دسترس نيست زيرا امكانات مادي و معنوي نيروي انساني فعال و پويا و جمعيت ميليوني دانشمندان كه برخي آمارهاي موثق رقم آن را تا 5 ميليون نفر هم تخمين زده است افتخاري براي هر ملتي محسوب مي شود كه اگر اين انرژي و ظرفيت به طور ماهرانه اي در كشور به كار گرفته شود جهشن علمي و فن آوري نه تنها در اقتصاد كه در تمامي زمينه هاي توسعه اي به آساني امكانپذير است .
همچنانكه در بخش نخست اين گزارش اشاره شد گير اصلي در مسير توسعه اي و رسيدن به افق سند چشم انداز كشور اين است كه ما از اين امكانات به درستي استفاده نمي كنيم و در ساده ترين حالت خوش باوريم و فكر مي كنيم رسيدن به اهداف بسيار آسان است و براي اين مسير به همه نيروها نيازي نيست !
اكنون در كشور ما شاهد نسل جوان و به اصطلاح نسل سومي هستيم كه داراي افكار بسيار مترقي و پيشرويي هستند كه هر غيرممكني را ممكن مي سازند جواناني كه در اقصي نقاط كشور و بسيار دور از مركز براي اعتلاي نام ايران اسلامي به تكاپوي علمي و تحقيقاتي مشغول هستند و تنها دغدغه آنها مشكلات بروكراسي و ممانعت هايي است كه ناخواسته در مسير پيشرفت علمي آنها گذاشته مي شود و آنها را در پيچ و خم مشكلات اداري و تشكيلاتي محبوس مي سازد.
ضعف شناخت استراتژي ها و اهداف برنامه هاي بلندمدت و عدم فعاليت گروهي و تشكيلاتي در كشور آفتي است كه اكنون پيش پاي علاقمندان به تحولات سريع وجود دارد همچنانكه اين گره ها در كار سرمايه گذاران وجود دارد و عليرغم مطالب و مفاهيم زيبايي كه در كشور مطرح مي شود دست ها و پاهاي كارآفرينان و سرمايه گذاران بسته است در حاليكه يك سرمايه گذار هنگامي كه قصد دارد در كشوري سرمايه گذاري كند انتظار دارد امنيت كاري و سود 50 ساله آينده خود را محقق بداند و اين تضمين ها در سند چشم انداز وجود دارد كه در صورت عدول ازسند سرمايه گذاران از آينده خود بيمناك خواهند شد كه زيان آن به حساب همه ملت ايران و حتي آيندگان خواهد رفت .
اينكه ما مي گوئيم سياست ها حول محور سند چشم انداز باشد به همين منظور است كه فعالان عرصه هاي مختلف اقتصادي باور داشته باشند با تغيير دولت ها تغييري در سياست هاي كلان ملي به وجود نخواهد آمد و مجموعه نظام به سياست هاي مالي و اقتصادي دولت هاي قبلي متعهد هستند كه همين حركت درست و تثبيت امنيت اقتصادي و جوش و خروش سرمايه گذاران كارآفرينان را به دنبال دارد كه ما به شدت به آن نيازمند هستيم تا به پشتوانه آن بيكاري و فقر را در كشور به حداقل ممكن و حتي سرحد حذف برسانيم .
اين مساله از آن جهت بسيار بااهميت جلوه مي كند كه براساس سند چشم اندازكه راهكارهاي اجرايي آن هم دقيقا مشخص شده است بخش صنعت ما قبل از سال 1400 شمسي قادر خواهد بود فقط 150 ميليارد دلار صادرات داشته باشد و اين سخنان در خيال مطرح نمي شود بلكه اكنون در مجامع صنعتي حتي در ميان خود صنعتكاران رسيدن به اين هدف بسيار آسان است اگر راهها براي پيشرفت صنعتي كشور با گره هاي قانوني و برنامه اي برخورد نكند.
در اين باره آقاي محمد كهندل عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب و كارشناس اقتصاد و بانكداري در گفت وگو با گزارشگر ما مي گويد : در سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي سه ويژگي عمده مشاهده مي شود كه اول بايد به مقام نخست اقتصادي در منطقه برسيم دوم اينكه براساس راهي كه انتخاب خواهيم كرد براساس مباني اقتصادي اسلام باشد و سوم اصل الهام بخش بودن جمهوري اسلامي در ابعاد اقتصادي است .
وي مي افزايد : اينكه بخواهيم به مقام اول اقتصادي و علمي و فناوري منطقه برسيم لازمه اش توجه به دو اصل بعدي است يعني عمل به اقتصاد بر مباني احكام اسلامي است كه با اين هويت جديد بتوانيم براي ساير ملل مسلمان همجوار الهام بخش هم باشيم . تنها در آن شرايط است كه معناي الهام بخشي به واقعيت تبديل مي شود كه ما ببينيم اين نوع اقتصاد از سوي ساير كشورها هم به كار گرفته شده است .
كهندل ادامه مي دهد : الهام بخشي به اين معناست كه ما در تدوين نظام اقتصاد اسلامي جلوتر باشيم زيرا آنچه كه اكنون در سطح جهان در قالب تئوريهاي رشد اقتصادي مطرح مي شود تئوريهايي نيست كه مورد قبول ما واقع شود زيرا بيشتر مبتني بر سرمايه است و اگرچه از نيروي انساني به شكل هاي مختلف به كار گرفته مي شود اما تعريف مشخص و قابل قبولي را درباره شان انسان در اقتصادهاي مادي مطرح نكردند به همين دليل الگوهاي رشد در اين زمينه به بيراهه مي روند كه با تعريف مشخص و درست از انسان در باورهاي اسلامي مغايرت دارد زيرا در نگاه اسلام انسان موجودي الهي است و اقتصاددانهاي مسلمان بايد مدل رشد را براساس آن طراحي كنند.
وي در مورد مشكلات موجود در مسير اجراي سند چشم انداز هم مي گويد : من بسيار خوشحال هستم كه در كشور ما سندي به نام چشم اندازنوشته شده است و چه آن زمان و چه اكنون لازم نبود و نيست كه ابتدا همه شرايط اجرايي سند مهيا باشد آنوقت از دولت بخواهيم آن را علمياتي سازد زيرا نوشتن سند چشم انداز به اين معناست كه ما در كشور داراي ثبات سياسي و اقتصادي هستيم كه مي توانيم افق 20 سال آينده را هم ببينيم و براي آن هم توان علمي بالايي هم داريم با اين برداشت و پيش فرض كه هدف را تعيين كرده ما بايد به دنبال راهكارهاي اجرايي آنها برويم ونسبت به آن كوتاهي نكنيم .
وي ادامه مي دهد : بسياري از امكانات سند چشم انداز قطعا 5 و يا حتي 10 سال آينده بدست مي آيد و نظر طراحان سند چشم انداز و شخص مقام معظم رهبري كه اصرار بر اجراي آن دارند اين است كه عليرغم كمبودها ما كار بزرگ را آغاز كنيم و الزامات آن را طي 20 سال اولويت بندي نمائيم و در اولويت بندي به نظرم بايد با تئوري رشد آغاز كنيم .
آقاي كهندل مي افزايد : ما هنوز نيازمند قوانين حمايتي لازم براي پيشبرد اهداف سند چشم انداز هستيم كه بايد آن را ازدولت و مجلس محترم مطالبه كنيم به ويژه در حوزه نظام بانكي به سرعت بايد قانون عمليات بانكي را مورد بازبيني قراردهيم و نظام مالي را ساماندهي مجدد نمائيم . در حاليكه آنچه كه اكنون به نام قانون عمليات بانكي بدون ربا وجود دارد نظام بانكداري كاملا اسلامي نيست زيرا فقط بانك هاي تجاري را هدف گذاري كرده است .
اين استاد اقتصاد دانشگاه مي گويد : همزمان نظام بازار سرمايه و بورس بايد « مهندسي » دوباره شود تا متناسب با مباني اقتصادي اسلام طراحي گردد . خوشبختانه سطح علمي اقتصاددانهاي مسلمان بسيار پيشرفت كرده و به هيچ وجه همانند 25 سال پيش نيست و طراحي اين كارها اكنون بسيار آسان شده است .
اين كارشناس اقتصاد و بانكداري ضمن ارزشمند خواندن ابلاغيه واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري اضافه مي كند : بايد بسترهاي مناسبي نه براي رشد اقتصادي بلكه جهش اقتصادي جمهوري اسلامي فراهم شود و خوشبختانه توان علمي اقتصاددانهاي ما در شرايطي است كه آبستن جهش علمي « اقتصاد اسلامي » است .
وي تعداد فراوان مقالات اقتصاد اسلامي را يكي از بارزترين نشانه هاي رشد تئوريك اقتصاد اسلامي ارزيابي مي كند و مي افزايد : اين شرايط در حالي در كشور ما شكل گرفته كه در سالهاي اول انقلاب اسلامي تعداد اقتصاددانان مسلمان در حد انگشتان يك دست هم نبودند ولي الان طرفداران اقتصاد اسلامي و دانشمنداني كه در زمينه اقتصاد اسلامي فعال هستند اصلا قابل شمارش نيستند و اين مسايل در نشست هاي علمي و تخصصي با حضور هزاران انديشمند متخصص و محقق اقتصاد اسلامي آشكار است .
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تهران جنوب طراحي نظام بانكداري اسلامي و اقتصاد اسلامي در ساختار آموزش عالي كشور را بسيار اميدبخش مي خواند و مي افزايد : هم اكنون ما در مقاطع مختلف ليسانس فوق ليسانس و دكترا زمينه هايي را داريم كه تنها حساسيت هاي به موقع سياستمداران و مسئولان عالي را مي طلبد كه اين كرسي ها در سطح وسيعتري ايجاد شود.
آقاي كهندل فرهنگ سازي مناسب براي حضور همه ملت ايران در پروژه اقتصادي افق 1404 را ضروري ارزيابي مي كند و مي افزايد : ويژگي اقتصاد اسلامي مشاركت همه مردم است و نخبگان و سرمايه داران هم جزوي از مردم محسوب مي شوند زيرا عدالت ركن اساسي مكتب اقتصاد اسلامي است در اين باور سرمايه تنها 20 درصد نقش را دارد و بقيه در اختيار نيروي انساني قرارداده مي شود .
وي خطاب به مخالفان سند چشم انداز 20 ساله كشور هم مي گويد : يكي از آفت هايي كه براي سند چشم انداز وجود دارد آندسته از مديران اقتصادي هستند كه نمي توانند خود را با اقتصاد اسلامي هماهنگ كنند و به دليل حضور مداوم در اريكه اقتصادي كشور در دهسال گذشته اجازه رشد طرفداران اقتصاد اسلامي را هم ندادند اين مقاومت اگرچه مساله مهمي نيست اما از اين لحاظ كه باعث تاخير در تدوين تئوري رشد بر پايه اقتصاد اسلامي مي شود بايد به هر شكل ممكن از نظام بانكي كشور برچيده شود. در نهايت به سند چشم انداز كه با محوريت اقتصاد اسلامي تدوين شده آسيب خواهد ديد.
آقاي كهندل درباره ميزان پيشرفت پروژه ملي سند چشم انداز مي گويد : اگر بخواهيم مقايسه كنيم اكنون تنها يك چهلم طرح انجام شده است و يك راه 20 ساله را مجبوريم چهل سال طي كنيم كه بسيار كند است اما چون در ابتداي كار هستيم اين حركت نبايد ما را نااميد سازد زيرا هنوز همه الزامات فراهم نشده كه با آن فرض حركت پيشبرد اهداف سند چشم انداز شتاب فزاينده اي خواهد گرفت آن روزي كه انقلاب اسلامي ايجاد شد هم بسياري از ملزومات حكومت ديني فراهم نبود اما به مرور شكل گرفت .
مهندس سيدحسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اما نظر ديگري دارد و در گفت وگو با گزارشگر ما اقتصاد رقابتي را راه مناسب براي رسيدن به افق چشم انداز 20 ساله كشور مي داند و مي افزايد : ما مخالف اقتصاد اسلامي نيستيم اما اين راه بايد ترسيم شود و به صرف طرح موضوع نمي توان از آن انتظار موفقيت داشت .
وي مي گويد : اهدافي كه در سند چشم انداز در بخش اقتصادي علمي و فناوري و صنعتي مطرح شده يقينا قابل دسترسي است ولي شرايط آن اين است كه فضا و زمينه براي بدست آوردن آن فراهم شود يكي از آن ابزار بسيار ضروري اين است كه سياست هاي كلان تغيير نكند و يا در حداقل ممكن شاهد تغيير باشيم .
مهندس هاشمي ادامه مي دهد : نمي توان سياست ها را هر روز تغيير داد آنزمان شاهد اثرات مثبت اين تغييرات باشيم در حاليكه تغيير سياست ها در روند رسيدن به اهداف سند چشم انداز مانع ايجاد مي كند.
وي مي گويد : دومين مساله كه به نظرم براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بسيار مهم است داشتن زبان واحد مسئولان خصوصا روساي قواي مجريه مقننه و قضائيه است آنها بايد به شدت از طرح مسايل انحرافي پرهيز نمايند زيرا مردم از حرف هاي دوگانه متنفر هستند و بيش از هر كس صاحبان سرمايه و كارآفرينان را فراري مي دهد.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه مي دهد : يكي ازاهداف اصلي سند چشم انداز جذب سرمايه گذاري است پس فضا هم بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران احساس امنيت اقتصادي كنند و دولت هم در اين زمينه پشتيبان باشد و تشويق و ترغيب كند زيرا ايجاد اعتماد سازندگي در كشور برگ برنده اي است كه نشان مي دهد مجموع ملت و دولت يك هدف دارند.
وي راه ديگر كمك به دستيابي به هدف سند چشم انداز را تدوين استراتژي جداگانه بخش هاي مختلف و وزارتخانه ها و سازمانها مي داند و مي افزايد : بايد همه بدانيم مي خواهيم چه كاري را انجام دهيم و از چه مسيري بگذريم و در اين راه به چه ابزاري نيازداريم زيرا در دوراني كه جهان شتابان به سمت رونق اقتصادي پيش مي رود دانستن جايگاه كنوني ايران بسيار مهم است .
مهندس هاشمي مي افزايد : وقتي كه ما به سازمان تجارت جهاني درخواست عضويت مي فرستيم در داخل كشور هم بايد به تدريج بسترسازي مناسب را انجام دهيم در حاليكه اقتصاد جهاني الزاماتي دارد كه ما بايد آن را بپذيريم و نمي توان آن را ناديده گرفت .
وي صدور ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب را يكي از اقدامات مفيد براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز معرفي مي كند و مي افزايد : بند الف اين ابلاغيه كه به تعبير مقام معظم رهبري قلب ابلاغيه هم محسوب مي شود آزادسازي اقتصادي را هدف ملي مطرح مي كند در چنين شرايطي بحث كوپن و يارانه و داستانهاي مربوط به دخالت بيشتر دولت در اقتصاد اصلا مفهومي ندارد و بر ضد سند چشم انداز است در حاليكه سند چشم انداز به دنبال اقتصاد رقابتي است .
وي مي گويد : با رشد 5 6 درصدي اقتصاد نشان مي دهد ما اكنون از اهداف برنامه كه رشد 8 درصدي را از ما مي خواهد عقب هستيم در حاليكه منابعي كه به اقتصاد تزريق شده دو برابر نياز اعلام شده در اهداف سند چشم انداز بوده كه متاسفانه از طريق فروش نفت تامين شده است .
رئيس كميسيون صنايع و معادن كشور مي افزايد : اين نكات منفي نشان مي دهد كه نگرش هاي كلان اقتصادي بايد تغيير كند فضا تلطيف شود و گفتمان مسئولان اصلاح گردد كه اگراين لوازم فراهم شود ما بسيار اميدواريم كه به اهداف بسيار والاي سند چشم انداز 20 ساله كشور دست يابيم در غيراينصورت با انحراف در مسير سند نمي توانيم به مقام نخست منطقه در زمينه هاي اقتصادي صنعتي فناوري و... برسيم .

به هرحال شرايطي را كه ما مي بينيم و جايگاه سياسي و امنيتي خاصي كه در جهان و سطح خاورميانه كسب كرده ايم كه همان قدرت بازدارندگي موجود در سند چشم انداز هم خوانده مي شود كشور ما خيز پرشتابي را به سمت تعالي و پيشرفت برداشته است كه نشان مي دهد اگر به هدف مندي برسيم « تدريج » در كارها معنا ندارد بلكه با « جهش » مي توان به هدف سند رسيد. همچنانكه دستيابي ايران به تكنولوژي هسته اي و ساير علوم نوين جهاني كه تنها در اختيار معدودي از قدرت هاي جهاني بوده كشورهاي جهان و ملت هاي منطقه را در بهت و حيرت فرو برده است .
اين حركات جهشي به خوبي آشكار كرده كه هر مرحله از پيشرفت ما با مراحل پيشرفت بسياري از كشورها تفاوت ماهوي دارد زيرا تجربه نشان داده كه ما هر كاري را كه اراده كرديم به آن دست يافتيم . اين مساله را نبايد توهم فرض كرد چرا كه حتي دشمنان اين ملت هم عليرغم مخالفت و عناد خود به آن اعتراف مي كنند و اكنون مي انديشند كنار آمدن با اين ملت فكور بافرهنگ بهتر ازدشمني با آنهاست .
ما هم باور نداريم كه دولت نهم علاقه اي به اجراي اهداف سند چشم انداز ندارد كما اينكه بارها مسئولان دولت نهم اذعان داشته اند سند چشم انداز كف برنامه هاي آنهاست . اين مساله مايه اميدواري است اگر بتوانند با اطلاع رساني دقيق خود و مبتني بر آمار و اطلاعات نخبگان فكري و اقتصادي جامعه را هم توجيه نمايند كه آن زمان اميدواري كاملي در جامعه ايجاد خواهد شد.
با امكانات و نيروي انساني تحصيلكرده و كارآزموده اي كه ما در كشور داريم حتي رسيدن به رشد 12 درصدي در اقتصاد غيرممكن نيست زيرا براساس برخي آمارها رقم 5 ميليون دانشمند و محقق در كشور براي بسياري از كشورهاي جهان آرزوست كه مي توان با كمك گرفتن از اين نيروي بالقوه انساني سند چشم انداز 20 ساله را مقدمه اي بر جهش اقتصادي و صنعتي جمهوري اسلامي قرار داد
اينكه بسياري از دلسوزان درباره اهميت سند چشم انداز 20 ساله سخن مي گويند به اين دليل است كه به كشورهاي دنيا و سرمايه گذاران خارجي بگوئيم ايران كشور باثباتي است كه براي 20 سال آينده هم برنامه هاي راهبردي آن تغيير نخواهد كرد
آقاي كهندل كارشناس اقتصاد و بانكداري و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي : نبايد تصور كنيم كه از همان ابتدا بايد همه مقدمات اجراي سند چشم انداز فراهم شود بعد كار را آغاز كنيم . انقلاب اسلامي هم قبل از آنكه ملزومات حكومت فراهم باشد ايجاد شد. قوانين و اسناد تكميلي سند چشم انداز هم به مرور تهيه مي شود اما نبايد افق ديد خود را منحرف سازيم
مهندس سيدحسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس : آنچه كه در رسيدن به اهداف بسيار مترقي سند چشم انداز 20 ساله كشور بسيار مهم است اول اينكه در سياست گذاريها ثبات داشته باشيم و پس از آن مسئولان به ويژه روساي قواي مجريه مقننه و قضائيه به زبان و هدف مشتركي برسند و از طرح مسايل انحرافي بپرهيزند