 رئيس جمهوري اسلامي ايران از اصناف به عنوان خدمتگزاران صديق مردم نام برد و با تاكيد برافزايش حضور مردم در تصميم گيري ها
تاكيد كرد : كشور بايد توسط مردم اداره شود و كارها به مردم واگذار گردد. دكتر « محمود احمدي نژاد » بعد از ظهر پنجشنبه در همايش بزرگ اصناف كشور افزود : اگر كارها به اصناف و خود مردم سپرده شود
بسياري از مشكلات اقتصادي ناشي از نوسانات قيمت برخي كالاها و خدمات در مقاطع خاص وجود نخواهد داشت . رئيس جمهوري با اشاره به اينكه اقتصاد كشور تاكنون يك اقتصاد دولتي بوده است
اظهار داشت : نقش دولت هدايت
پشتيباني و نظارت است و جزدر بخشهاي خاص و محدود نبايد وارد شود و اين مردم هستند كه بايد كارها را به دست گيرند. رئيس جمهوري بااشاره به خدمات اصناف كشور در گذشته و حال
خاطرنشان كرد : حافظه تاريخي ملت ما سرشار از خدمات اصناف است و تقديم بيش از 60 هزار شهيد به انقلاب و نظام
مدال درخشاني برسينه اصناف كشور است . احمدي نژاد اضافه كرد : امروز اصناف بدون هياهو و با حوصله بخش وسيعي از اقتصاد كشور را اداره مي كنند و اصناف در واقع با اطلاع كامل از وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم
محل رجوع و اعتماد مردم هستند. رئيس جمهوري در عين حال تصريح كرد : متاسفانه شاهد بوده و هستيم كه دستهاي ناپاك پيدا و پنهان هميشه به دنبال اين بوده اند كه قشر خدمتگزار و موثرتر به حال مردم را مورد هجوم ناجوانمردانه قرار دهند. احمدي نژاد ادامه داد : افرادي خاص در خارج از صنف
كارهاي خلاف انجام مي دهند و با پنهان كردن خود
ديگران را متهم مي كنند كه بايد در مقابل اين گونه اقدامات ايستاد. رئيس جمهوري خانواده بزرگ اصناف كشور را پاك و مورد اعتماد توصيف كرد و گفت : خانواده اصناف كشور را پاك و زلال و در خدمت ملت مي دانيم . احمدي نژاد با تاكيد بر تقويت تشكل هاي صنفي و مردمي افزود : بايد به مرور زمان دولت كوچك شده و از هزينه اضافي آن كاسته شود
دولت در جايگاه خود قرار بگيرد و كارها را به مردم واگذار كند. رئيس جمهوري با اعلام آمادگي براي واگذاري تصدي گري دولت به اصناف و تشكل هاي صنفي
از تشكيل دو كارگروه يكي با حضور مجامع صنفي و وزارت بازرگاني و ديگري با حضور نمايندگان اصناف با دولت براي بررسي مشكلات و درخواست هاي اصناف خبرداد. احمدي نژاد همچنين از استانداران كشور خواست كه روابط خود را با اصناف بيش از پيش منسجم كنند و براي تقويت آنان بكوشند. رئيس جمهوري در پاسخ به درخواست هاي نمايندگان مجامع صنفي برخي استان ـهاي كشور كه قبل از وي به بيان ديدگاه خود پرداختند
تجديد نظر در شيوه اخذ ماليات از اصناف را مورد تاكيد قرارداد و گفت : معتقدم كه اگر مالياتها به شيوه خود اظهاري وصول شود
بهتر خواهد بود. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه وصول ماليات نبايد به مردم فشار وارد كند اظهار داشت : اگر ماليات اصناف مختلف توسط مجامع صنفي و اتحاديه ها مشخص و تعيين شود
بهتر است . رئيس جمهوري همچنين احداث شهركهاي صنفي در نقاط مختلف كشور را كه توسط يكي از نمايندگان اصناف مطرح شد
مورد تاييد قرار داد و گفت : دولت براي اين منظور زمين رايگان
تاسيسات زيربنايي و خدمات پايه در اختيار تخصص هاي صنفي قرار مي دهد و احداث اين شهرك هاي صنفي از پرداخت عوارض معاف خواهد بود. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي يكي ديگر از درخواست نمايندگان اصناف بود كه رئيس جمهوري در پاسخ به اين درخواست
تصريح كرد : اعتقاد من هم اين است كه نرخ سود بانكي بايد هرچه زودتر تك رقمي شود. احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه با نرخ بالاي سود تسهيلات اقتصاد كشور رونق نخواهد يافت
گفت : متاسفانه سيستم بانكي كشور خود به يك بنگاه بزرگ اقتصادي تبديل شده و به امر تجارت مشغول است
در حالي كه بانك بايد كار بانكداري خود را انجام دهد. رئيس جمهوري افزود : سرمايه گذاري كار بخش ديگري است و بانكي كه با پول مردم به بنگاه اقتصادي تبديل شود فقط به فكر افزايش سود خود خواهد بود و ما اين را نمي خواهيم . احمدي نژاد تصريح كرد : مقاومت ها در برابر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به خاطر اين است كه بانكها به بنگاه اقتصادي بزرگ تبديل شده اند. رئيس جمهوري باتاكيد بر اصلاح اقتصاد كشور گفت : اگرخواهيم اقتصاد كشور اصلاح شود بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي
سيستم بانكي و سيستم بيمه كشور اصلاح شود كه اين اصلاحات در دست اقدام است . احمدي نژاد همچنين اصلاح عوارض دريافتي از اصناف و همچنين اصلاح قانون نظام صنفي مورد درخواست نمايندگان اصناف را مورد تاييد قرار داد. رئيس جمهوري درپايان سخنان خود در جمع نمايندگان اصناف كشور خطاب به دشمنان ملت ايران خاطرنشان كرد : ملت ايران يكپارچه و متحد است و راه خود را انتخاب كرده
زير بار زورگويي ها نخواهد رفت . همايش بزرگ اصناف كشور روز پنجشنبه
در آستانه اول تيرماه
روز اصناف باحضور رئيس جمهوري
وزير بازرگاني
رئيس شوراي اصناف كشور و نمايندگان اصناف سراسر كشور در تالار بزرگ كشور برگزار شد. در اين همايش همچنين از هفت تن از نمايندگان مجامع امور صنفي برگزيده كشور در سطح ملي با اهداي لوح
قدرداني شد. به گزارش ايرنا
پيش از سخنان رئيس جمهوري
ميركاظمي وزير بازرگاني
« محمد آزاد »
رئيس شوراي اصناف كشور و روساي مجامع امور صنفي استان هاي خراسان رضوي
تهران
گيلان
كرمانشاه و ايلام در سخناني ديدگاه ها و مشكلات خود را مطرح و حل آنها را خواستار شدند. 
***** وزير نفت : تصميم قطعي براي آغاز سهميه بندي بنزين اين هفته اتخاذ مي شود |
 وزير نفت گفت : با ارايه گزارشهاي كميته اجرايي كارت هوشمند سوخت و بخشهاي مختلف مرتبط با اين پروژه
اين هفته تصميم قطعي براي زمان آغاز سهميه بندي بنزين اتخاذ مي شود. به گزارش شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي و به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت نفت
« سيدكاظم وزيري هامانه » با اشاره به برگزاري جلسات متعدد در هفته گذشته به منظور تصميم گيري در مورد سهميه بندي بنزين تصريح كرد كه در اين جلسات كه با حضور نمايندگان مجلس
اعضاي هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در تبصره 12 و نمايندگان بخشهاي مختلف اجرايي مرتبط با پروژه كارت هوشمند سوخت برگزار شد
گزارشهاي جامعي از تمامي بخشهاي مختلف مربوط به اين پروژه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مقرر شد كه ظرف چند روز آينده با ارايه گزارش نهايي كميته اجرايي كارت هوشمند
تصميم نهايي براي تاريخ دقيق سهميه بندي به مورد اجرا گذارده شود. وي افزود : بر اساس گزارش كميته اجرايي
موفقيت طرح كارت هوشمند سوخت تا اين لحظه مطلوب تر از آنچه بود كه تصور مي كرديم و در چند هفته گذشته هموطنان ما در جايگاههاي عرضه بنزين بدون هيچ مشكلي از طريق كارت هوشمند
سوخت گيري كرده اند. وزيري هامانه درباره تاخير در زمان اجراي سهميه بندي بنزين گفت : تمامي سيستمها براي اجراي سهميه بندي بنزين سازماندهي شده و دولت به طور قاطع در پي اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره سهميه بندي بنزين است . وي تاكيد كرد : تاخير در زمان آغاز سهميه بندي
فقط به منظور حصول اطمينان بيشتر از توزيع كامل كارت هوشمند و در زحمت نبودن هموطنان ما در هنگام سوختگيري بوده است . وزير نفت با بيان اينكه « شبكه كارت هوشمند سوخت بدون اغراق بزرگترين شبكه فناوري اطلاعات دنيا است »
تصريح كرد : براي اجراي سهميه بندي بنزين هم سيستم كارت هوشمند سوخت بايد آماده مي شد و هم اين كارتها بايد به دست صاحبان خودروها و موتورسيكلت ها مي رسيد. تلاش ما نيز بر اين بود كه اين دو كار با اطمينان كامل انجام گردد. وي اضافه كرد : از مجموع دو هزار و 376 جايگاه سوختگيري در سراسر كشور
در زمان حاضر دو هزار و 250 جايگاه آماده بهره برداري و 26 جايگاه نيز در دست تعميرات و بازسازي است كه از اين ميان دو هزار و 641 جايگاه اكنون فقط با كارت هوشمند سوخت
خدمات ارايه مي دهند . وزيري هامانه افزود : فقط 9 جايگاه در سراسر كشور وجود دارد كه سيستم كارت خوان در آنها هنوز به بهره برداري نرسيده است كه از اين ميان پنج جايگاه تا 48 ساعت آينده تجهيز و بهره برداري مي شود و چهار جايگاه ديگر نيز تا اواسط هفته جاري بدون هيچ مشكلي وارد شبكه توزيع سوخت خواهند شد . وزير نفت اظهار داشت : از زماني كه اعلام شد تمامي جايگاهها تنها با كارت هوشمند سوخت
خدمات ارايه مي دهند
عملا سهميه بندي بنزين اجرا شده است با اين تفاوت كه ميزان سهميه ها در اين مقطع ميزان بسيار بالايي درنظرگرفته شده بود تا هركس بتواند به هر ميزاني كه مي خواهد بنزين دريافت كند. وي افزود : تمامي سيستمهاي حفاظتي و امنيتي كارت هوشمند سوخت به دقت بررسي شده است و هيچ مشكلي به لحاظ مسايل امنيتي در اين شبكه وجود ندارد. وزيري هامانه با بيان اينكه « هنوز زمان قطعي سهميه بندي بنزين اعلام نشده است »
اظهار نظرهاي مبتني بر آغاز سهميه بندي در اواخر مرداد ماه را « اظهارنظرهاي شخصي » عنوان و تاكيد كرد : امكان آغاز سهميه بندي بنزين در زمان حاضر نيز وجود دارد اما براي حصول اطمينان كامل از اين كه هيچ شهروندي در تامين بنزين و سوختگيري دچار مشكل نخواهد شد
سهميه بندي به تعويق افتاد كه در اولين جلسه هفته جاري با ارايه گزارش نهايي كميته فني
تاريخ دقيق آغاز طرح مشخص خواهد شد. وي درباره عرضه بنزين مازاد بر سهميه و بهاي آن تصريح كرد : در مرحله اول توزيع بنزين با كارت هوشمند تنها سهميه بندي در دستور كار قرار دارد كه بر اساس آن ارزيابي اوليه اي از ميزان دقيق مصرف بنزين كشور به دست مي آيد كه اين ارزيابي تحليل درستي به ما خواهد داد تا ميزان بنزين مورد نياز مردم را محاسبه و بر مبناي آن ميزان و بهاي بنزين مازاد بر سهميه را تعيين كنيم . وي افزود : تصميم براي تعيين بها و ميزان بنزين مازاد بر سهميه تنها منوط به انجام آزمايشي سهميه بندي بنزين در يكي دو ماه و تعيين ميزان دقيق بنزين مورد نياز مردم است . وزير نفت به تاسيس 600 جايگاه خدمات پشتيباني كارت هوشمند سوخت در سراسر كشور اشاره كرد و افزود : اين دفاتر به منظور ارايه خدماتي چون صدور المثني
جابجايي مالك خودرو
ثبت تغيير آدرس مالكان خودرو
صدور كارت جديد براي دارندگان چند خودرو و مواردي از اين دست ايجاد شده اند. وي ادامه داد : تمام سازوكارهاي مربوط در كارت هوشمند به نحوي طرح ريزي شده است كه مردم در سراسر كشور در كمترين زمان كارت سوخت خود را تهيه كنند و بتوانند بنزين مورد نياز خود را تامين نمايند. وزيري هامانه با اشاره به اولويت وزارت نفت براي بهسازي و ساخت پالايشگاههاي جديد يادآور شد : ساخت پالايشگاهها از اوايل شروع كار دولت نهم به طور جدي در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت بطوري كه در زمان حاضر قرارداد طرح توسعه پالايشگاه اراك
پالايشگاه اصفهان
احداث پالايشگاه ميعانات گازي و پالايشگاه نفت خام در بندر عباس با رقمي بيش از هشت ميليارد دلار به امضا رسيده است . وي از موافقت هيات دولت براي احداث پالايشگاه در شيراز و قشم خبر داد و افزود : برنامه ريزي براي ساخت پالايشگاه نفت خام فوق سنگين در آبادان
توسعه پالايشگاه تبريز
بهينه سازي و افزايش كيفيت فرآورده ها و مواردي از اين دست انجام شده و در برخي از اين موارد موافقتنامه هايي نيز به امضا رسيده است . وي گفت : با اعمال تمامي اين موارد و ساخت و توسعه پالايشگاههاي مذكور
در شش سال آينده بتدريج ظرفيت پالايشي كشور از يك ميليون و 600 هزار بشكه فعلي به حدود سه ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت . 
***** مدير امور بين الملل شركت ملي نفت : درآمد نفتي ايران امسال از مرز 52 ميليارد دلار مي گذرد | حجت الله غنيمي فرد گزارش اخير موسسه بيزينس مانيتور مبني بر كاهش 4 ميليارد دلاري درآمد نفتي ايران در سال جاري ميلادي را نادرست دانست و گفت : اين نوع درآمد كشورمان در اين مدت از مرز 52 ميليارد دلار خواهد گذشت . مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران گفت : با توجه به وضعيت قيمت نفت در بازار كنوني
پيش بيني مي شود درآمدهاي نفتي ايران امسال به بيش از 52 ميليارد و 130 ميليون دلاري ايران خواهد رسيد . وي گزارش هاي منتشره از سوي برخي موسسه هاي خارجي همچون بيزينس مانيتور مبني بركاهش 4 ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي ايران را درست ندانست . به گزارش مهر
موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي اعلام كرده كه در سال جاري ميلادي درآمد نفتي ايران نسبت به سال گذشته درحدود 4 ميليارد و 320 ميليون دلار كاهش مي يابد . غنيمي فرد در ادامه افزود : تقويم نفتي ايران نشان مي دهد كه قيمت نفت خام صادراتي ايران در سه ماهه بهار جاري حدودا مانند قبل خواهد بود. وي تصريح كرد : اگرچه قيمت نفت در ماه هاي اول سال يعني بهار كمي كاهش داشت اما پيش بيني مي شود درماه سوم سال بهاي هر بشكه روندي صعودي داشته به همين دليل با توجه به وارد شدن به فصل گرما و نياز به برخي ازفرآورده هاي نفتي همانند بنزين به نظر مي رسد با كمبود ظرفيت پالايشي جهان براي توليد بنزين مورد نياز مصرف كنندگان از جمله كشور آمريكا ميزان تقاضا براي بنزين افزايش يافته و درنتيجه بهاي نفت نيز افزايش يابد. مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران همچنين تصريح كرد : از سويي ديگر مصرف نفت در پاييز امسال نيز افزايش مي يابد چرا كه ذخيره سازي ها و مصرف براي فصل پاييز و زمستان آغاز مي شود. در نتيجه نمي توان طي ماه هاي آينده شاهد كاهش قابل توجه قيمت نفت بود. غنيمي فرد افزود : وضعيت بازار نفت در 19 روز گذشته شاهدي براين مطلب است
زيرا قيمت نفت انواع نفت خام از جمله نفت خام و همچنين نفت خام هاي ترش مانند اورال روسيه و يا عمان و دوبي در خليج فارس روند WTI شيرين و سبك برنت درياي شمال و افزايشي داشته است . نيز بيش از 4 WTI وي گفت : اين روند صعودي در 19 روز گذشته براي نفت برنت درياي شمال بيش از دو دلارو 25 سنت
براي نفت دلار و 35 سنت
براي نفت خام هاي ترش همانند اورال روسيه در مديترانه بيش از 4 دلار و 75 سنت و براي نفت خام هاي عمان و دوبي در خليج فارس بيش از 3 دلار و 25 سنت بوده است . وي افزود : درحال حاضر ميزان صادرات نفت ايران روزانه دوميليون و 400 هزار بشكه است كه افزايش يا كاهش اين ميزان بستگي به تصميم اوپك دارد كه به نظر مي رسد اين رقم فعلا تغييري نكند. 
***** رييس گروه اقتصاد دانشگاه شريف : اقتصاد ايران امروزه علائم متضادي از دولت دريافت مي كند | ث خصوصي سازي به وسيله اي براي تبليغات انتخاباتي تبديل شده است خصوصي سازي يك جز از يك پاراديم بزرگتر به نام نظام اقتصاد بازار است كه تا فراهم شدن بسترها لازم براي پياده شدن اين نظام فرايند خصوصي سازي نيز به صورت درست و مطلوب به سرانجام نمي رسد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر مسعود نيلي استاد دانشگاه شريف و رييس گروه اقتصاد اين دانشگاه در همايش چالش هاي خصوصي سازي در صنايع ايران گفت : خصوصي سازي يكي از مولفه هاي انتقال وضعيت يك اقتصاد دولتي به يك اقتصاد مبتني بر سازوكار بازار است و تا زماني كه ساير مولفه هاي اين سازوكار نيز همراه با خصوصي سازي اجرا شود
اين فرايند به نتيجه مطلوب نمي رسد. نيلي با اشاره به پيچيدگي هاي انتقال وضعيت از اقتصاد دولتي به اقتصاد مبتني بر سازوكار بازار گفت : در اين ميان حسايست ها و پيچيدگي هاي خصوصي سازي بسيار بيشتر از ساير مولفه هاست و بايد توجه داشت كه نبود موفقيت در اين مولفه عواقب بسيار ناگواري درپي دارد چرا كه تجربه نشان داده اگر خصوصي سازي يك بنگاه دولتي به شكست منجر شود
شرايط بسيار وخيم تر از زمان پيش از خصوصي سازي خواهد شد. اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت : خصوصي سازي يك اقدام اقتصادي با هدف نيل به بهره وري بيشتر است ولي ابعاد و پيامدهاي ديگري نيز دارد كه توجه فراوان به بعد بهره وري آن باعث غفلت از ساير زواياي اين اقدام شده است . وي افزود : توزيع مجدد ثروت در جامعه يكي از اساسي ترين مسائلي است كه در جريان خصوصي سازي صورت مي گيرد و از آنجايي كه اين بار توزيع ثروت كاملا ارادي است
گروه هاي موثر اجتماعي به طور طبيعي تلاش مي كنند تا سهم بيشتري از اين ثروت به خود اختصاص دهند و همين مسئله در حال حاضر يكي از انحرافات بالفعل در فرايند خصوصي سازي تبديل شده است
چرا كه به جاي اينكه توجهات مسئولان اقتصادي كشور بيشتر معطوف به برنامه ريزي براي بعد از خصوصي سازي و تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در كشور باشد
تمام حساسيت ها معطوف تقسيم اين ثروت هاست . وي با اشاره به اتفاقات اخير در مورد تعيين نرخ سود بانكي و قيمت گذاري براي كالاهاي مصرفي گفت : اقتصاد ايران امروزه علائم مختلف و متضادي را از سوي دولت دريافت مي كند
دولت از يك سو با شدت و قدرت تمام بحث اجراي اصل 44 را مطرح مي كند ولي از سوي ديگر شاهد تعيين دستوري نرخ سود بانكي حتي براي بانك هاي خصوصي و سهميه بندي بنزين هستيم . نيلي گفت : در پيش گرفتن روش هاي متعارض در خصوصي سازي
يكي ديگر از چالش هاي حال حاضر اقتصاد ايران است . بنابر تصميمات گرفته شده مي توان اين گونه تصور كرد كه تعدادي از سهام يك بنگاه دولتي در قالب سهام عدالت به طبقه ضعيف جامعه
تعلق مي گيرد كه منطقا خواهان دريافت سود سهام خود براي پوشش هزينه هاي جاري خود هستند
تعدادي ديگر از سهام به كاركنان همان بنگاه تعلق مي گيرد و تعدادي ديگر نيز از طريق بورس فروخته مي شود
لازم به توضيح نيست كه مجمع عمومي اين بنگاه با چه آرايي مواجه مي شود و مديريت آن چگونه بلاتكليف خواهد شد. وي افزود : امروزه تجربيات موفق و ناموفق فراواني در دنيا درباره خصوصي سازي پيش روي ماست و مسوولان كشور به هيچ وجه احتياجي به نوآوري و ابداعات خاصي براي تدوين روش هاي خصوصي سازي در كشور ندارند
فقط بايد از تجربيات موجود استفاده كنند. 
***** رئيس جمهور كاهش سود بانكي را ابلاغ كرد |
رئيس جمهور با تصميم شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي و خصوصي موافقت و دستور ابلاغ آن را صادر كرد. به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري
محمود احمدي نژاد به دنبال نامه رئيس كل بانك مركزي و اعلام تصميمات شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين 12 درصد براي نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي و 13 درصد براي نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات اعتباري غير دولتي
در پي نوشت نامه دكتر شيباني
نوشت : « موافقم
ابلاغ كنيد. » رئيس جمهور در ادامه اين پي نوشت آورده است : « اين كار بايد به نحو مناسب و به طور كامل و توسط تمام زيرمجموعه
عملياتي و مراقبت شود كه منابع بانكي عمدتا به سمت توليد و سرمايه گذاري سوق داده شده و به طور عادلانه در سطح كشور توزيع گردد. » رئيس شوراي اقتصاد با تاكيد بر ضرورت روان سازي كار بانك ها و توسعه اختيار مديران بانك ها
خواستار تدوين ضوابطي از سوي شوراي پول و اعتبار براي افزايش كارايي و زمينه سازي براي اعمال سياست ها و برپايي عدالت در توزيع منابع شده و افزوده است : « بانك ها بدانند كه كشور متعلق به خود آنها و حل مشكلات مردم و رعايت امانت و عدالت به نفع آنان است . » رئيس جمهور در ادامه تصريح كرده است : « كشور
همان طور كه به كارخانه و صنايع بزرگ نياز دارد
به كارگاه كوچك و مزرعه نيز نيازمند است و مردم همان گونه كه به مصنوعات نياز دارند
به اشتغال و مسكن و ازدواج نيز نياز دارند. بايد ترتيبي داد كه بانك ها فقط كار بانكي كنند. » رئيس جمهور سپس خاطرنشان كرده است : « امروز كار سرمايه گذاري و واسطه گري بين سرمايه و كننده كار و نيز تجارت
توسط بانك ها و يا با يك واسطه توسط شركت هاي وابسته به آنها انجام مي شود و اين موجب خلط امور است . بايد كارها جداسازي و كار مشاركت و مضاربه و سرمايه گذاري به مردم واگذار شود. » آقاي احمدي نژاد در پايان از اعضاي شوراي پول و اعتبار به خاطر اهتمام شان به اصلاح امور مالي و بانكي و تعهدشان به اجراي دستورات اسلامي و خدمت به عموم ملت سپاسگذاري كرده است . 
| | | | |