حجت الله غنيمي فرد گفت : درحال حاضر ميزان صادرات نفت ايران 2 ميليون و 400 هزار بشكه است كه فعلا تغييري نمي كند .
مديرامور بين الملل شركت ملي نفت ايران درباره وضعيت صادرات نفت ايران گفت : به طور ميانگين در شرايط كنوني روزانه 2 ميليون و 400 هزار بشكه از نفت ايران صادر مي شود كه اين ميزان از صادرات نفت ايران فعلا تغييري نمي كند مگر اينكه اوپك دراين باره تصميمات لازم را بگيرد.
حجت الله غنيمي فرد درباره وضعيت قيمت نفت گفت : پيش بيني مي شود قيمت نفت در سال جاري كاهش چنداني نيابد زيرا فصل تابستان از سويي آغاز شده و تقاضا براي نفت به دنبال شروع فصل پرمسافرت افزايش يافته و از سويي ديگر به دنبال آن فصل پاييز و افزايش ذخيره سازي ها آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر اين درحالي است كه گزارش هاي منتشره درباره قيمت نفت حاكي است ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام ايران در سبد نفتي اوپك در سال 2007 ميلادي معادل 54 دلار و 50 سنت برآورد شده است اين ميزان در سال 2011 با كاهش 11 دلاري به 43 دلار و 50 سنت در هر بشكه خواهد رسيد .
وي همچنين درباره واردات بنزين نيز گفت : درحال حاضر با توجه به اعتبار اختصاص يافته يعني 5 2 ميليارد دلار نسبت به واردات بنزين مطابق با برنامه اقدام مي كنيم و اين بودجه هنوز به اتمام نرسيده است .

ذخاير ارزي بين المللي ايران شامل تغيير در حساب ذخيره ارزي و تغيير در ذخاير بين المللي بانك مركزي طي يك سال اول فعاليت دولت نهم يعني از نيمه دوم سال 84 تا پايان نيمه اول سال 85 با افزايش 17 7 ميليارد دلاري مواجه شد .
بانك مركزي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : ذخاير بين المللي ايران طي شش ماهه دوم سال 84 با افزايش 8 ميليارد و 298 ميليون دلاري مواجه شده است .
بنابراين گزارش طي شش ماهه اول سال 85 نيز ذخاير بين المللي ايران افزايش 9 4 ميليارد دلاري را تجربه كرده است .
اين در حالي است كه ذخاير ارزي ايران در شش ماهه اول سال 84 حدود 5 2 ميليارد دلار افزايش يافته بود .
گزارش بانك مركزي حاكي است : ذخاير ارزي بين المللي ايران طي سال 83 بيش از 8 3 ميليارد دلار و در سالهاي 82 و 81 نيز به ترتيب 3 7 ميليارد دلار و 4 6 ميليارد دلار افزايش يافته بود .
براساس همين گزارش بدهي خارجي قطعي ايران طي 9 ماهه نخست سال گذشته با كاهش يك ميليارد دلاري مواجه شد و به 23 ميليارد و 772 ميليون دلار رسيد .
ميزان بدهيهاي خارجي كوتاه مدت كشور در 9 ماهه اول 84 حدود 10800 ميليون دلار و ميزان بدهيهاي ميان و بلند مدت 13691 ميليون دلار بوده است .
براساس اين آمار ميزان بدهيهاي كوتاه مدت خارجي كشور در 9 ماهه 85 حدود 9042 ميليون دلار و ميزان بدهيهاي ميان و بلند مدت 14730 ميليون دلار بوده است .
بنابراين گزارش بدهي خارجي ايران طي 9 ماه سال 85 روند كاهشي داشته و از 24 ميليارد و 711 ميليون دلار در پايان سه ماهه اول سال گذشته به 23 ميليارد و 642 ميليون دلار در پايان شش ماهه سال 85 و 23 ميليارد و 772 ميليون دلار در پايان 9 ماهه رسيد .

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به نامه برخي از نمايندگان مجلس درباره « حذف يا كاهش جريمه ديركرد بخصوص نسبت به وام واحدهاي توليدي متناسب با كاهش سود بانكي » توضيحاتي ارائه كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر ابراهيم شيباني در نامه اي به محمدرضا تاج الديني نماينده مجلس در اين زمينه اظهار كرد : شش درصدي كه بابت تعيين نرخ خسارت تاخير تاديه به نرخ سود اضافه مي شود در واقع وجه التزامي را تشكيل مي دهد كه بابت ايفا نكردن تعهدات تسهيلات گيرندگان در زمان مقرر طبق قرارداد به كار برده مي شود.
به گفته وي نرخ شش درصد ياد شده از همان ابتدا فارغ از تغييرات نرخ سود در نظر گرفته شده است و مقدار آن از روند افزايشي يا كاهشي نرخ سود تبعيت نمي كند.
رئيس كل بانك مركزي به منظور اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يادآوري كرد : اين نرخ كه از زمان اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا همواره به عنوان سياست اعتباري بانك مطرح بوده است با نرخ هاي متفاوت سود در سال هاي مختلف تغييري نداشته است .
شيباني ادامه داد : براي مثال در سال 1369 كه نرخ هاي سود براي بخش صنعت و معدن شش درصد در نظر گرفته شده بود نرخ خسارت تاخير همان شش درصد فعلي بوده است .
وي تصريح كرد : بر اساس مقررات موجود چنانچه بانك اعطاكننده تسهيلات به اين نتيجه برسد كه ايفا نكردن تعهدات مشتريان به دلايل موجه و قابل دفاع به وقوع پيوسته است مديران بانك همواره از اختيار بخشش تمام يا بخشي از وجه التزام ياد شده برخوردار هستند.