اهميت بزرگترين درياچه آبي جهان
نگاهي به ويژگي هاي سياسي و اقتصادي درياي خزر به انگيزه نشست وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران
درياي خزر براي جمهوري اسلامي ايران اهميت و جايگاه ويژه اي دارد. ايران قديمي ترين تمدن و دولت حاشيه اين دريا را شكل داده و سابقه حضور تاريخي بيشتري نسبت به بقيه دارد. ايران همواره يكي از دو طرف اصلي قراردادهاي منعقده در اين پهنه آبي بوده است امروزه نيز كشورمان پرجمعيت ترين ساحل نشينان دريا را در قالب چهار استان بزرگ در خود جاي داده است . همه ساله سواحل ايران بيشترين تعداد گردشگران را به خود اختصاص مي دهد و واجد مراكز گردشگري و تفريحي بي شماري است . از اين رو مسايل اين دريا خصوصا محيط زيست اهميت خاصي براي ما دارد. مسايل اقتصادي خزر بويژه در زمينه هاي انرژي شيلات تجارت و حمل و نقل و كشتيراني نيز در ابعاد مختلف براي ايران جايگاه مخصوصي دارد.
درياي خزر بدليل ويژگي هاي خاص سياسي و اقتصادي از جمله مناطق استراتژيك مي باشد كه با فروپاشي شوروي در صحنه روابط بين الملل ظهور كرد و توجه محافل سياسي و مطالعاتي بين المللي را به خود معطوف نمود. روزگاري نه چندان پيش جهانيان خزر را صرفا در چارچوب منابع آبزي ارزشمند آن نظير خاويار مي شناختند اما در محيط بين المللي بعد از فروپاشي شوروي درياي خزر با طيف گسترده مسائلي از قبيل توليد و انتقال نفت و گاز محيط زيست حمل و نقل منابع آبزي و مسايل امنيتي مواجه شده است .
مسائل امنيتي
درگير شدن كشورهاي ساحلي درياي خزر در رقابت هاي نظامي و مسابقات تسليحاتي به همراه مداخلات خارجي و حضور كشورهاي ثالث تنها و تنها باعث افزايش پيچيدگي ها و بروز تنش و بحران خواهند شد; لذا جمهوري اسلامي ايران همكاري كشورهاي ساحلي براي تدوين امضا و اجراي موافقتنامه هاي جامع را موكدا پيشنهاد مي كند. رفع تهديدهاي مشترك نظامي امنيتي و انتظامي و تنظيم وضعيت نظامي از طريق ساز و كار اعتمادسازي و ايجاد يك ترتيبات امنيت منطقه اي عملي ترين راه براي تضمين امنيت و ثبات خزر خواهد بود. به نظر مي رسد كه بدون توافق پيرامون اين مباحث تحقق ثبات پايدار در درياي خزر ممكن نخواهد بود.
مسايل امنيتي نظامي و انتظامي درياي خزر از مهم ترين مسايلي است كه كشورهاي ساحلي را به خود مشغول كرده است . در سايه امنيت و ثبات در خزر فعاليت هاي اقتصادي رونق بيشتري خواهد گرفت و مردم كشورهاي ساحلي شاهد رونق و رفاه روزافزوني خواهند شد. براين اساس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده است كشورهاي ساحلي با ايجاد يك جو تفاهم اعتمادسازي و با تاسيس يك ساز و كار منطقه اي مناسب مي توانند بدون مداخله و حضور نيروهاي فرامنطقه اي ضمن پرهيز از رقابتهاي نظامي و مسابقات تسليحاتي تهديدهاي احتمالي را از طريق ايجاد ترتيبات امنيت منطقه اي مرتفع سازند.
جمهوري اسلامي ايران همواره بر اين نكته تاكيد داشته و دارد كه درياي خزر مي بايست درياي صلح تفاهم دوستي و همكاري باشد و با اقداماتي كه منجر به رقابت و نظامي شدن حوزه درياي خزر مي گردد شديدا مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به اين دريا بايد با تفاهم و درك متقابل همراه با انعطاف كشورهاي اين حوزه آبي حل و فصل شود تا از پيدايش هرگونه فضاي ترديد و سو تفاهم در منطقه جلوگيري گردد.
رژيم حقوقي درياي خزر
تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از آن نظر داراي اهميت است كه تعيين حقوق و تكاليف كشورها و امكان استفاده صحيح و مشروع از كليه منافع اين دريا را فراهم ميسازد. بديهي است كشورهاي ساحلي تا قبل از حصول به توافق جمعي در اينخصوص بايد از انجام هرگونه اقدامي كه منجر به بروز تشنج در منطقه و بخصوص كشورهاي ساحلي گردد جدا خودداري نمايند.
موضوع رژيم حقوقي درياي خزر بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دستور كار كشورهاي ساحلي قرار گرفته و راه حلها و شيوه هاي مختلفي جهت حل و فصل رژيم حقوقي اين دريا ارائه شده است كه در حال حاضر در رابطه با گزينه تقسيم اكثر كشورهاي ساحلي با يكديگر توافق دارند ولي در خصوص چگونگي شيوه تقسيم اتفاق نظري ميان كشورها وجود نداشته و همين امر باعث طولاني شدن روند حل و فصل مسائل گرديده است .
جمهوري اسلامي ايران معتقد است تحديد حدود درياي خزر بايد با استفاده از قواعد و اصول پذيرفته شده بين المللي در تحديد حدود دريايي بويژه اصل انصاف و توجه به شرايط ويژه هر كشور (از جمله اصول سواحل ذيربط جهت عمومي سواحل و تحدب يا تعقر سواحل ) انجام شود.
يكي از مهم ترين مباحث مطروحه در مذاكرات ايران با كشورهاي ساحلي مباحث مربوط به تقسيم منابع انرژي زير بستر است . به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران الگوهاي تقسيم بايد مصالح همه كشورهاي ساحلي را برآورده سازد و براي همه طرفها قابليت دفاع در سطوح ملي را دارا باشد. از سوي ديگر اين تقسيم بايد با شيوه هاي رايج در دنيا و مباني حقوق بين الملل و آرا و رويه هاي قضايي بين المللي همخواني داشته باشد. به اين جهت ايران با امعان نظر به موازين بين المللي اعتقاد دارد كه استفاده از يك روش خاص مانند خط مياني و با خط متساوي الفاصله هم الزامي نيست و هم به نتايج منصفانه منتج نمي شود لذا بايد از شيوه هاي ديگر تقسيم و يا تركيبي از روش ها استفاده كرد. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه هرگونه تقسيم بستر و زير بستر بدون توجه به ويژگيهاي خاص و تاثيرگذار جغرافيايي خزر : نظير شكل ساحل (تحدب يا تعقر داشتن سواحل ) طول سواحل تاثيرگذار عمق آب و عوامل ديگر مانند پراكندگي منابع انرژي قابل دفاع نخواهد بود. لذا براي نيل به يك تقسيم منصفانه (با تعاريف و شاخص هاي رايج در حقوق بين الملل ) اين ويژگي ها بايد مدنظر قرار گيرند.
جمهوريهاي تازه استقلال ساحل خزر كشورهاي جانشين شوروي محسوب مي شوند. لذا قراردادهاي قبلا منعقد شده كماكان اعتبار خود را حفظ مي كنند و مبناي تكميل رژيم حقوقي و هرگونه اقدام و فعاليت در درياي خزر محسوب مي شوند. البته اين معاهدات ممكن است نارسايي هايي نيز داشته باشد كه بايستي تكميل و رفع شود.
مذاكرات 5 جانبه پيرامون رژيم حقوقي در زمان بيماري و سپس فوت آقاي نيازوف رييس جمهور وقت تركمنستان مدتي با وقفه مواجه شده بود; ليكن ارديبهشت ماه امسال مجددا اين مذاكرات در عشق آباد آغاز شد. ايران اميدوار است رايزن ي ها بصورت مستمر و پيگير ادامه يابد تا بتوان مواضع كشورها را به هم نزديك ساخت . به هر صورت مذاكرات بسيار تخصصي است و مستقيما با منافع ملي كشور بستگي دارد. لذا ما همزمان با اينكه سعي داريم بر سرعت اقدامات و مذاكرات بيفزاييم تا در اولين فرصت امكان دستيابي به تفاهمات نهايي فراهم گردد ولي در عين حال نبايد فراموش كرد كه دقت رقبا رعايت و حفظ منافع ملي اولين اصل و اولويت براي ما مي باشد.
اقدامات يكجانبه هيچگونه مبناي حقوقي ندارد و هيچگاه مورد موافقت جمهوري اسلامي نبوده و از سوي برخي كشورهاي ساحلي نيز مورد اعتراض واقع شده است .
درياي خزر يك درياچه بسته است و موازين حقوقي مربوط به درياها از جمله كنوانسيون 1982 حقوق درياها شامل آن نمي شود و مي بايست كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي آن توافق نمايند.
مساله « رژيم حقوقي خزر » و تقسيم يا مرزبندي احتمالي مساله اي است كه با حاكميت قلمرو اراضي و حدود و ثغور و منافع ملي 5 كشور مرتبط است . هر تصميمي كه اتخاذ شود براي زمان طولاني و قرنها باقي خواهد بود . لذا نمي توان انتظار داشت كشورها شتابزده تصميم گيري كنند. در روابط بين الملل اين گونه مسايل زمان بر است و چيزي كه مهم است تامين منافع ملي است . بديهي است تا زمانيكه رژيم حقوقي خزر تكميل نشده است بايد رژيم حقوقي موجود ناظر بر فعاليت كشورها در اين دريا باشد و كشورهاي ساحلي از اقدامات يكجانبه تحريك آميز و آسيب به منافع ديگر كشورهاي ساحلي خزر مي بايست پرهيز نمايند.
محيط زيست درياي خزر
مساله محيط زيست خزر از ديگر مباحثي است كه ايران با جديت تمام آنرا پي مي گيرد. خوشبختانه كنوانسيون محيط زيست در شهر تهران به امضاي 5 كشور ساحلي رسيد و از 21 مرداد 1385 اجرائي گرديده است . و گام اول و بسيار مهم براي حفاظت از محيط زيست برداشته شد. از سوي ديگر مذاكرات براي تدوين پروتكل هاي تخصصي آن در جريان است . ايران اميدوار است كشورها عملا به آنچه ملتزم شده اند پايبند باشند. اين امر خصوصا براي ايرانيان ـ كه واجد زيباترين و سرسبزترين سواحل خزر است و پر جمعيت ترين ساحل نشينان را در خود جاي داده و همه ساله بيشترين گردشگر را به خود اختصاص مي دهد ـ واجد نهايت اهميت است . خوشبختانه مقامات محيط زيست كشورمان نيز در تلاشند همپاي اقدامات منطقه اي به انحاي مختلف اقداماتي را اتخاذ كنند كه در سطح ملي نيز از ميزان ورود انواع آلاينده ها به خزر كاسته شود.
امضاي كنوانسيون محيط زيست درياي خزر در تاريخ 4 نوامبر 2003 در تهران نشان داد همه كشورهاي ساحلي خزر به اهميت مسائل زيست محيطي واقف مي باشند. بدليل وجود منابع بيولوژيكي ارزشمند جامعه بين المللي نيز درياي خزر را بعنوان ميراث مشتركي براي جهانيان تلقي مي نمايد و آمادگي دارد در راستاي حفظ حراست و احياي منابع آن با كشورهاي ساحلي همكاري نمايد. بنابراين منابع ارزشمند و مسائل محيط زيست خزر زمينه همكاري منطقه اي و با استفاده از حداكثر تجربيات داخلي و بين المللي را امري اجتناب ناپذير نموده است .
بايد اذعان نمود هرگونه كم توجهي به مسائل محيط زيست خزر مي تواند براي كل منطقه تاثيرات سو بلندمدت داشته باشد. در شرايط جدي محيط بين المللي اعتقاد بر اين است كه تهديدات ناشي از بي توجهي به رعايت استانداردهاي زيست محيطي به مراتب بيشتر از تهديدات سنتي از قبيل جنگها و ناآرامي سياسي مي تواند منافع و امنيت ملي كشورها را تهديد نمايد. تصور بر اين است كه كشورهاي ساحلي با درك ضرورتهاي فعلي و براي اجتناب از خسارات جبران ناپذير آتي هم فكري در زمينه حل مسائل مبتلا به زيست محيطي درياي خزر را بيش از پيش احساس نموده اند امضا كنوانسيون محيط زيست در تهران مي تواند شاهدي بر اين مدعا باشد.
مسائل انرژي
آغاز نشدن فعاليت نفت و گاز در بخش ايراني درياي خزر به معناي تضييع حقوق ايران نيست . زيرا جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جمهوري آذربايجان و تركمنستان بر سر اين موضوع توافق كرده است كه تا زمان حل كامل اختلافات از هرگونه فعاليت در مناطق مورد اختلاف اجتناب شود.
يكي از موضوعات مورد توجه كشورهاي ساحلي درياي خزر انتقال نفت و گاز توليدي درياي خزر به بازارهاي مصرف است كه با توجه به محصور بودن برخي از كشورهاي ساحلي در خشكي و نداشتن راه دسترسي مستقيم به آبهاي آزاد اين موضوع از لحاظ اقتصادي بودن مسيرهاي انتقال و همچنين ملاحظات سياسي مترتب بر آن اهميت خاصي پيدا مي كند. هم اكنون با اقدامات صورت گرفته و همچنين با درنظر داشتن استانداردهاي زيست محيطي مسير جمهوري اسلامي ايران به عنوان كوتاه ترين امن ترين و اقتصادي ترين مسير انتقال انرژي حوزه درياي خزر بر همگان ثابت شده است . در اين زمينه ايران در زمينه سوآپ نفت (معاوضه ) اقداماتي را انجام داده است تا بتواند نفت كشورهاي روسيه تركمنستان و قزاقستان را از طريق نفتكش به سواحل ايران در بندر تجهيز شده نكا منتقل نموده و در پالايشگاههاي شمال (تهران و تبريز) تصفيه نمايد و از سوي ديگر در جنوب كشور معادل مورد توافق نفت دريافتي در شمال را تحويل دهد . در حال حاضر اين كشورها روزانه 150000 بشكه نفت از اين طريق صادر مي نمايند .
سكوي حفاري نيمه شناور ايران ـ البرز كه مخصوص حفاري در مناطق عميق مي باشد با توان متخصصان داخلي و با آخرين فناوري روز در حال تكميل است و بزودي استفاده از آن آغاز خواهد شد.
با توجه به نقش تعيين كننده نفت در اين كشورها هرگونه تحولي مي تواند بطور مستقيم و غيرمستقيم بر دول ساحلي درياي خزر تاثيرگذار باشد ولي ميزان تاثير را مي بايست با توجه به ويژگيهاي هركشور و منطقه و همچنين ديگر عوامل موثر منطقه اي و بين المللي ارزيابي نمود. از سوي ديگر در رابطه با فعاليتهاي نفتي در منطقه خزر محدوديت هائي وجود دارد كه در سه دسته قابل بررسي است .
محدوديت هاي سياسي و حقوقي عدم اشاره به منابع زير بستر دريا در معاهدات 1921 و1940 به عنوان اسناد پايه ناظر بر رژيم حقوقي خزر تفاوتهاي موجود در نگرش و اولويتهاي كشورهاي ساحلي خزر نسبت به مسايل دريا و عدم توافق در خصوص رژيم حقوقي آتي درياي خزر و تلاش برخي كشورهاي خارج از منطقه براي تحميل خواست و تمايلات سياسي خود از جمله محدوديت هاي حقوقي و سياسي مي باشند.
محدوديت هاي بروكراتيك وضعيت ناشي از اجراي برنامه هاي اصلاحات ساختاري و گذار از اقتصاد متمركز انحصار و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانين و مقررات اين كشورها نيز محدوديتهايي براي سرمايه گذاري و فعاليت شركت هاي خارجي در اين بخش ايجاد نموده است .
محدوديت هاي فني به دليل بسته بودن درياي خزر و عدم ارتباط آسان با آبهاي آزاد مشكلات مربوط به انتقال تجهيزات اكتشاف و بهره برداري و همچنين انتقال نفت و گاز توليدي كشورهاي محصور در خشكي به بازارهاي جهاني از عوامل هزينه بر و تاثيرگذار بر فعاليت هاي نفتي تلقي مي گردد . ) Locked Land (
شيلات
در زمينه شيلات قبل از فروپاشي شوروي طبق معاهده 1940 توافق شده بود كه يك منطقه انحصاري شيلاتي به عرض 10 مايل ميان ايران و شوروي براي بهره برداري انحصاري اختصاص يابد اين منطقه سالها حاكم بود ليكن در حال حاضر كشورهاي ساحلي بنا دارند كه اين ميزان را افزايش دهند.
در زمينه منابع زنده درياي خزر با توجه به برنامه ها و اقدامات شركت شيلات ايران در بازسازي و تكثير ذخائر ماهيان خاوياري در طي سالهاي اخير كه تاييد و حمايت مجامع بين المللي از جمله كنوانسيون بين المللي گونه هاي در معرض خطر (سايتس ) را در پي داشته است جمهوري اسلامي ايران داراي بيشترين سهميه صيد و صادرات ماهيان خاوياري در ميان كشورهاي ساحلي است . اين امر ضمن حفظ پرستيژ بين المللي خاويار ايران درآمدهاي ارزي مناسبي را عايد كشور مي نمايد.
در سالهاي اخير بدليل عدم نظارت بر گشتيهاي عبوري از مسير كانال ولگا ـ دن ورود گونه مهاجم شانه دار به درياي خزر مشكلاتي را در امر صيد و صيادي در حاشيه درياي خزر بوجود آورده است كه بنابه دستور رئيس جمهور وقت با تشكيل كميته ملي و تخصيص بودجه خاص و كسب توافق ساير كشورهاي ساحلي بررسي راههاي مبارزه با اين مهاجم شانه دار در جريان است .
كشتيراني
در عرصه كشتيراني در درياي خزر شركت هاي خارجي با حدود 40 سال سابقه حضور دارند . توسط كشتيراني ج . ا . ايران در سال 68 با حمايت و پيگيري دولت مجوز ورود دو فروند كشتي از شوروي گرفته شد . با شروع فعاليت كشتيراني خزر اين شركت با 6 فروند كشتي با ظرفيت مجموع 25 هزارتن حمل و نقل كمتر از 20 درصد حجم كالاهاي ورودي و خروجي از طريق بندرانزلي به كشور را به عهده گرفت .
در حال حاضر تعداد ناوگان تجاري تحت پرچم كشورمان در درياي خزر 11 فروند مي باشد كه 8 فروند آن در اختيار شركت كشتيراني درياي خزر و يك فروند ديگر به شركت مشترك حمل و نقل ايران و روسيه ايرسوتر تعلق دارد. علاوه بر آن يك فروند ديگر نيز متعلق به بخش خصوصي است كه در حال حاضر با پرچم جمهوري اسلامي ايران در خزر فعاليت دارند لازم به ذكر است كه 2 فروند ديگر نيز تا پايان سال به شركت كشتيراني اضافه خواهد شد .
براي كشتي هاي غيرنفتي داراي پرچم ايران كه از سال 1385 شروع به فعاليت كرده اند 50 درصد تخفيف عوارض بندري و براي ساير كشتي ها تخفيف ويژه درنظر گرفته شده است .
روزگاري نه چندان پيش جهانيان خزر را صرفا در چارچوب منابع آبزي ارزشمند آن نظير خاويار مي شناختند اما در محيط بين المللي بعد از فروپاشي شوروي درياي خزر با طيف گسترده مسائلي از قبيل توليد و انتقال نفت و گاز محيط زيست حمل و نقل منابع آبزي و مسايل امنيتي مواجه شده است
جمهوري اسلامي ايران همواره بر اين نكته تاكيد داشته و دارد كه درياي خزر مي بايست درياي صلح تفاهم دوستي و همكاري باشد و با اقداماتي كه منجر به رقابت و نظامي شدن حوزه درياي خزر مي گردد شديدا مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به اين دريا بايد با تفاهم و درك متقابل همراه با انعطاف كشورهاي اين حوزه آبي حل و فصل شود تا از پيدايش هرگونه فضاي ترديد و سو تفاهم در منطقه جلوگيري گردد
تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از آن نظر داراي اهميت است كه تعيين حقوق و تكاليف كشورها و امكان استفاده صحيح و مشروع از كليه منافع اين دريا را فراهم ميسازد. بديهي است كشورهاي ساحلي تا قبل از حصول به توافق جمعي در اينخصوص بايد از انجام هرگونه اقدامي كه منجر به بروز تشنج در منطقه و بخصوص كشورهاي ساحلي گردد جدا خودداري نمايند
يكي از مهم ترين مباحث مطروحه در مذاكرات ايران با كشورهاي ساحلي مباحث مربوط به تقسيم منابع انرژي زير بستر است . به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران الگوهاي تقسيم بايد مصالح همه كشورهاي ساحلي را برآورده سازد و براي همه طرفها قابليت دفاع در سطوح ملي را دارا باشد
جمهوريهاي تازه استقلال ساحل خزر كشورهاي جانشين شوروي محسوب مي شوند. لذا قراردادهاي قبلا منعقد شده كماكان اعتبار خود را حفظ مي كنند و مبناي تكميل رژيم حقوقي و هرگونه اقدام و فعاليت در درياي خزر محسوب مي شوند
درياي خزر يك درياچه بسته است و موازين حقوقي مربوط به درياها از جمله كنوانسيون 1982 حقوق درياها شامل آن نمي شود و مي بايست كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي آن توافق نمايند
