ثمجيد زندي
مردم مازاد درآمدهاي خود را به عنوان سپرده نزد بانك ها مي سپارند و در يك نظام اقتصادي سالم بانك ها با رقابت صحيح با پول مردم در طرح هاي توليدي و خدماتي سرمايه گذاري مي كنند و با به سوددهي رسيدن سرمايه گذاريها بخشي از درآمدها را به حساب سپرده گذاران واريز مي كنند و بخشي نيز براي آنها باقي خواهد ماند.
اين مساله سالم ترين نوع فعاليت بانك ها در كنار ساير خدماتي است كه براي جابجايي پول در اختيار مردم قرار مي دهند اما سوال اصلي مردم اين است كه واقعا بانك ها با سپرده هاي مردم چه مي كنند كه اعتماد مردم به بانك ها تا اين حد نزول كرده و همه مايلند بانك ها از ميزان سود خود كم كنند و از برج عاج و شيشه اي خارج شوند و در عرصه توليد خدمات و بازرگاني سرمايه گذاري كنند تا هم نقدينگي در كشور جمع شود و هم كار و توليد افزايش يابد
اين روزها كاهش سقف سود بانكي در راستاي افزايش سطح فعاليت بنگاههاي توليدي و خدماتي و به موازات آن انتقاد بانك ها از روند كاهش تحميلي سود بانكي همزمان با افزايش تورم به يكي از مهمترين چالش هاي اقتصادي كشور تبديل شده است زيرا بسياري از كارشناسان اقتصادي همگام با عموم مردم و دريافت كنندگان تسهيلات بانكي موافق كاهش سود بانكي هستند و افزايش سود بانكي را دليل افزايش هزينه هاي توليد و تورم ارزيابي مي كنند و از طرف ديگر بخش وسيعي از كارشناسان عموما در بدنه نظام بانكي با انتقاد از سياست اخير دولت مبني بر كاهش سود بانكي هزينه جذب و نگهداري پول را بيش از 12 درصد اعلام مي كنند و مدعي مي شوند كه اين كار دولت دامنه سود دهي بانك ها را كاهش مي دهد.
مخالفان كاهش نرخ سود بانكي بر اين انديشه هستند كه كاهش سود تسهيلات موجب كاهش ميزان سپرده هاي مردم نزد بانك ها و در نتيجه خروج سرمايه ها و سپرده هاي مردم و حركت آن به سمت خريد مسكن طلا سكه ارز و در نهايت ايجاد تورم جديد مي شود ضمن آنكه مدعي هستند كاهش سود تسهيلات باعث افزايش تقاضا براي دريافت وام از سيستم بانكي هم مي شود و بانك ها قادر به پاسخگويي به نياز متقاضيان نخواهند بود.
در طرف مقابل موافقان كاهش سود تسهيلات علت اصلي تورم را گراني تسهيلات مي دانند و بر اين باورند كه اگر فعاليت بانكي در كشور تا اين حد سودآور نبود متقاضيان ايجاد بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي تا اين حد مورد استقبال صاحبان سرمايه هاي كلان قرار نمي گرفت و سرمايه هاي بانكهاي خصوصي هر سال دو برابر نمي شد.
اين مساله اگرچه همانند بسياري ديگر از تصميمات كلان اقتصادي در كشور مخالفان و موافقاني در عرصه اقتصاددانان برتر هم دارد كه باعث شده اقتصاد ملي از نابساماني تصميمات بيش از ضعف كارايي برنامه ها آسيب ببينند اما آنچه كه هست امروزه به دلايل مختلف هنوز مشخص نشده كه نسبت سود تسهيلات و ميزان تورم چه نسبتي با هم دارند اينكه آيا ابتدا بايد نرخ تورم كاهش يابد و بعد ميزان سود تسهيلات يا بالعكس ابتدا بايد سود تسهيلات كاهش يابدآنگاه تورم به خودي خود كاهش خواهد يافت
به هر حال اين مساله اقتصادي ـ فلسفي اكنون به معركه اقتصاددانان در كشور تبديل شده زيرا مخالفان كاهش نرخ تسهيلات بر اين باورند كه هر قدر بانك ها بتوانند سرمايه هاي سرگردان را بيشتر جمع كنند و پول كمتري در اختيار مردم باشد تورم آسانتر مهار مي شود در حاليكه موافقان كاهش سود تسهيلات در اين انديشه خود ثابت قدم مانده اند كه بانك ها ضمن بازي با پول مردم بيش از آنكه با نگاه ملي موتور اقتصادي كشور را حركت دهند به فكر افزايش سود و دارايي هاي خود هستند و دريافت وام از سيستم بانكي براي انجام كارهاي توليدي گذر كردن از هفت خان رستم و تحمل آلودگي هاي فراوان مالي قبل از دريافت تسهيلات از سوي بانك هاست .
البته نمي توان كتمان كرد كه بانك ها هم در كشور ما به رسالت واقعي خود عمل نمي كنند و اگر واقعا ايده بانك ها افزايش توليد و اشتغال با نرخ گران تسهيلات بوده چرا حداقل در 25 سال اخير نتوانستند به آنچه كه وظيفه شان هست عمل كنند حال چه اشكالي دارد مدتي هم بانك هاي ما خود را با دريافت سود كمتر از تسهيلات بانكي عادت دهند و همان كاري را انجام دهند كه بانك ها در بسياري از كشورها حتي با رقم دريافت سود زير 5 درصد عمل مي كنند و اتفاقا موفق هم بوده اند .
ظاهرا در اين بخش هم مخالفان كاهش نرخ سود تسهيلات بيش از آنكه به منافع ملي بينديشند به فكر كسب سود فراوان براي خود هستند در حاليكه با بهبود بهره وري پول در نظام بانكي كشور قدم معقولي براي كاهش تورم و هزينه هاي توليد برخواهيم داشت .
در اين باره دكتر صادق خليليان استاد دانشگاه و معاون برنامه ريزي اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با گزارشگر ما ضمن موافقت با ايده كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در كشور مي گويد : براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نرخ سود بانكها در پايان برنامه چهارم بايد تك رقمي شده و به حدود 9 درصد كاهش يابد . همچنين براساس الزامات قانون برنامه چهارم در زمينه متغيرهاي كلان اقتصادي مانند رشد توليد ناخالص ملي رشد سرمايه گذاري كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ بيكاري ضروري است كه نرخ سود بانكي كاهش يابد تا اهداف برنامه چهارم محقق گردد.
در قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سرمايه گذاري بايد به 3 برابر يعني 12 2 درصد و ميانگين نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي به دو برابر يعني 8 درصد افزايش يافته نرخ تورم به 8 6 درصد و نرخ بيكاري نيز به 8 4 درصد در سال پاياني برنامه (يعني سال 88 ) كاهش يابد.
براساس اصول علم اقتصاد كلان كليه متغيرهاي اقتصادي بايد متناسب با يكديگر و در سطح تعادلي خود قرار داشته باشند به همين لحاظ و با توجه به اهداف ذكر شده در برنامه چهارم نرخ بهره بايد به حدود 9 درصد در سال پاياني برنامه كاهش يافته تا اهداف برنامه بطور كامل قابل تحقق باشند.
دكتر خليليان در اين باره ادامه مي دهد : در كشورهاي پيشرفته بخشهاي اقتصادي از انواع حمايتهاي دولت مانند افزايش تعرفه واردات پرداختهاي حمايت قيمتي برخوردار هستند و در اين كشورها نرخ سود بانكي نيز در سطح 5 ـ4 درصد قرار دارد و به اين ترتيب هزينه سرمايه گذاري بسيار پائين است . با توجه به اين شرايط دولت ايران بايد بخشهاي اقتصادي و توليدي كشور را مورد حمايت مناسب قرار داده و ضمن تنظيم تعرفه واردات در سطحي كه حمايت از توليد داخلي را بدنبال داشته باشد لازم است نرخ سود بانكي كه در حقيقت هزينه سرمايه گذاري تلقي مي گردد را هم به سطحي كاهش دهد تا توليدات داخلي بتوانند با محصولات توليدي در خارج از كشور رقابت نمايند.
معاون برنامه ريزي اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي ادامه مي دهد : نمي توان به واحدهاي توليدي كشور نرخ سود بانكي 14 درصد را تحميل كرد و از آنها خواست با توليدكنندگان خارجي به رقابت بپردازند در حاليكه هزينه سرمايه گذاري و نرخ سود بانكي براي توليدكنندگاني ايراني سه برابر رقباي خارجي است . به اين ترتيب و با كاهش نرخ سود بانكي ميزان سرمايه گذاري در كشور نيز افزايش خواهد يافت و امكان كنترل نرخ تورم كاهش نرخ بيكاري و افزايش نرخ رشد توليد ناخالص ملي فراهم مي آيد.
دكتر خليليان معتقد است : در طول دو دهه گذشته بالا بودن نرخهاي سود بانكي سبب ايجاد رانت قابل توجهي براي بانكها شده و نظام بانكي را به سوي هزينه كرد غيرمنطقي و كارايي پائين سوق داده است . نشانه وجود اين رانت حضور مشتاقانه بانكهاي خصوصي در نظام بانكداري است كه به راحتي با جمع آوري پول مردم و سپس وام دادن آن از مابه التفاوت و رانت حداقل 9 درصدي بهره مند شده اند به گونه اي كه در گزارش اخير بانك مركزي به افزايش چندين برابري سود بانكها و چهار برابر شدن دارائيهاي بانكهاي خصوصي در 2 سال گذشته اشاره شده است .
اين استاد اقتصاد دانشگاه مي گويد : در طول دهه 80 ـ 1370 نرخ تورم در كشور 23 درصد بوده و ميانگين وزني نرخ سود بانكي 18 درصد محاسبه شده است كه حداقل 5 درصد كمتر از نرخ تورم در دوره مذكور است . بنابراين با توجه به اهداف اعلام شده توسط دولت كه قصد دارد با تشويق سرمايه گذاري نرخ تورم و نرخ بيكاري را كاهش دهد. بطور طبيعي بايد نرخ سود بانكي نيز كاهش يابد. در سال 85 نرخ تورم حدود 13 6 درصد اعلام گرديده بنابراين و براساس روند و رابطه موجود بين نرخ بهره و نرخ تورم در ده سال گذشته و محاسبات انجام شده نرخ سود بانكي در سال 86 بايد به حدود 11 درصد كاهش يابد در حاليكه دولت براي سال 86 نرخ سود بانكي 12 درصد را مدنظر قرار داده كه يك تصميم منطقي و در راستاي ايجاد تعادل عمومي بين متغيرهاي كلان اقتصادي است .
وي مي گويد : تركيب منابع پولي نظام بانكي نيز نشان ميدهد كه كاهش نرخ سود بانكي منطقي بوده و از رانتهاي موجود در نظام بانكداري كشور جلوگيري مي نمايد . در سال 84 و 85 بطور متوسط ميزان كل حجم سپرده هاي نظام بانكي كشور نزديك به 110 هزار ميليارد تومان (99 هزار ميليارد تومان در اسفند ماه 84 و 120 هزار ميليارد تومان در آذر سال 85 ) بوده است و تركيب سپرده ها در اين دو سال بطور متوسط عبارت از : قرض الحسنه جاري 18 درصد قرض الحسنه پس انداز 10 درصد سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 25 درصد سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 29 درصد و سهم ساير سپرده ها معادل 18 درصد بوده است .
معاون برنامه ريزي اقتصادي جهاد كشاورزي ادامه مي دهد : دولت در طول سال كل بودجه عمراني و جاري خود را نزد بانكها بصورت حساب جاري نگهداري و به تدريج مصرف مي كند و به اين حسابها هيچ بهره اي توسط بانك ها پرداخت نمي شود. با توجه به اينكه به سپرده هاي جاري و قرض الحسنه سودي پرداخت نمي شود (فقط جوايزي به حسابهاي قرض الحسنه پرداخت مي شود كه معادل 2 درصد نرخ سود بانكي است ) و با محاسبه نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت در مجموع مي توان گفت كه سود پرداختي توسط بانها به منابع پولي كه در اختيارشان است حدود 6 درصد مي باشد و اگر هزينه هاي عمليات بانكداري را معادل 3 درصد در نظر بگيريم نرخ سود بانكي در كشور ايران مي تواند حدود 9 درصد تعيين شود . بنابراين دولت بايد به تدرجي و در طول سه سال آينده 5 درصد سود بانكي را كاهش دهد تا از ايجاد رانتهاي بادآورده در نظام بانكي كه سبب گسترش هزينه هاي غيرضروري شده و هزينه فعاليتهاي توليدي را نيز بي جهت بالا برده جلوگيري نمايد.
دكتر خليليان مي گويد : در طول دو دهه گذشته نظام بانكي كشور به عموم مردم ايران و بخشهاي توليدي كه تسهيلات بانكي دريافت كرده اند فشار هزينه اي مضاعفي را تحميل نمودند كه لازم است جبران گردد دولت بايد همزمان با كاهش تدريجي نرخ سود بانكي اقداماتي نيز جهت تقويت منابع پولي نظام بانكي كشور ايجاد دهد كه مهمترين آنها شامل پرداخت كليه بدهيهاي دولت به نظام بانكي كشور است . پرداخت اين بدهيها سبب افزايش منابع پولي در اختيار بانكها شده و كاهش هزينه منابع پولي بانكها را بدنبال خواهد داشت .
وي ادامه مي دهد : همچنين به منظور تحول ساختار مالي مناسب در بانكها و رعايت استانداردها و الزامات بين المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه دولت بايد اجازه دهد وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده ماليات حاصل از فروش سهام بانكها در شركتهاي تحت پوشش ماليات عملكرد بانكها و نيز كليه وجوهي كه بابت بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكها به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) واريز مي گردد. عينا به عنوان سهم سرمايه دولت نزد بانكها به سرمايه اين بانكها اضافه شود.
وي در خاتمه پيشنهاد مي كند : دولت بايد اجازه دهد بخشي از موجودي حساب ذخيره ارزي در نزد بانكهاي تجاري ـ تخصصي نگهداري شود و نرخ سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي نيز معادل 2 درصد كاهش يابد .

در اين باره دكتر هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن كشور هم با حمايت از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به گزارشگر ما مي گويد : مساله اصلي اين است كه هيچ نزولخواري از اينكه مقدار بهره اي كه قرار است به او بدهند كم كنند خوشحال نمي شود و اين اعتراض ها به همين خاطر است .
وي اين تصميم را بر اساس قانون برنامه سند چشم انداز 20 ساله كشور قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال جاري ارزيابي مي كند و مي افزايد : هنگامي كه قرار بود اين قوانين تدوين شود اكثر مخالفين فعلي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در مسند كار بودند كه اعتراض نداشتند اما اكنون هر ساله كه قرار است بخشي از قانون اجرا شود اين افراد مخالفت خود را با قوانين حاكم در كشور ابراز مي دارند.
وي مخالفت بانك ها را فقط بخاطر دريافت سود بيشتر اعلام مي كند و مي افزايد : حسن سود بيشتر در مورد بانك هاي خصوصي اين است كه درآمد بيشتر به جيب مالكان اين بانك ها مي رود ولي در مورد بانك هاي دولتي هم سود بيشتر تسهيلات بانكي باعث مي شود كه ضعف مديريتي و ساختار غلط بهره وري بانك هاي دولتي آشكار نشود و چون در هر شرايطي سودآوري عملكرد خود را به رخ مقامات مسئول مي كشند اين مساله تمامي ضعف هاي ديگر آنها رامي پوشاند.
رئيس خانه صنعت و معدن ادامه مي دهد : بانك هاي خصوصي نشان داده اند كه با كسب بهره هاي فراوان هر سال سرمايه هاي خود را دوبرابر مي سازند.
وي با رد اظهار نظر برخي از مسئولان بانكي كه مدعي هستند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در دراز مدت باعث تورم مي شود مي افزايد : در كجاي دنيا نمونه اي داريد كه با كاهش هزينه ها قيمت ها افزايش يابد در حاليكه اكنون حدود 30 درصد قيمت تمام شده هر كالا و خدماتي در ايران بخاطر نرخ بهره است يعني سرمايه اي كه توليدكنندگان به كار مي گيرند گران است و نمي توانند با عرصه هاي جهاني رقابت كنند.
دكتر غنيمي فرد ادامه مي دهد : دروغ ديگر اينها گران بودن هزينه پول است در حاليكه بانك هاي ما هر چه در حساب جاري دارند بابت آن سود نمي دهند هرچه قرض الحسنه مزايده و مناقصه هست سودي به دولت نمي پردازند. اين بانك ها به دادگاهها به عنوان وجه الضمان عليرغم هر تاخيري سودي پرداخت نمي كنند در حاليكه تنها به سپرده گذاري بلندمدت 17 درصد سود مي دهند .
وي ادامه مي دهد : اگر نرخ سود تسهيلات بانكي كم شود وضع اقتصاد ملي به همان نسبت بهبود خواهد يافت زيرا اگر اين آقايان با هياهو و جار و جنجال به جو رواني جامعه دامن نزنند هم قيمت تمام شده كالا كم خواهد شد و هم قدري ضربه به مردم كاهش خواهد يافت و بابت اين دو تحول بزرگ سطح توليد و ا شتغال در كشور هم افزايش خواهد يافت .
وي مشكل عمده موجود در اين روش را عملكرد ناصحيح بانك ها ارزيابي مي كند و مي افزايد : در زمينه اعطاي تسهيلات بايد نظارت ها جدي تر شود زيرا همين بانك ها بودند كه شهرام جزايري هاي فراواني را ايجاد كردند زيرا مفسدان اقتصادي عموما به مخازن بانك ها دسترسي داشتند.
وي ادامه مي دهد : كدام توليد كننده وام خود را در اختيار شهرام جزايري قرار داد كه آقايان مي ترسند توليدكنندگان اين تسهيلات را در جاهاي ديگر هزينه كنند و يا آن 119 نفري كه ديوان محاسبات اسامي آنها را اعلام كرد چه كساني بودند كه به درآمدهاي ميليارد دلاري رسيدند بسياري از اينها اصلا توليدكننده نبودند اما به وامهاي كلان دست يافتند و براي واردات و قاچاق كالا هزينه كردند.
دكتر غنيمي فرد ادامه مي دهد : بر اساس قانون منطقي كردن سود تسهيلات بانكي هر سال بايد دو درصد از سود بانكي كم شود اما يقين بدانيم كه مخالفان سال آينده هم چنين هياهويي خواهند داشت در حاليكه دولت بايد اين كار را يكسره كند تا بخشي از برج هاي شيشه اي بانك ها به نفع توليد ملي تعديل شود.

به هر حال اقتصاد خصوصادر بخش توليد كالا و خدمات به زنجيره اي از دهها عامل مرتبط است كه سود تسهيلات بانكي تنها يك بخش ـ اگر چه بسيار مهم ـ محسوب مي شود و كاهش سود تسهيلات هم تنها در شرايطي مي تواند به نتايج تحولي برسد كه اولا تداوم داشته باشد و هر دولتي به خود اجازه ندهد با اهرمهاي مهم اقتصادي تنها در حد جابجايي يك فرد در اداره اي دولتي عمل كند و به ميل خود آن را كم يا زياد نمايد.
همچنانكه اشاره شد علاوه بر اين تحرك اقتصادي توجه دقيق بانك ها براي نحوه واگذاري تسهيلات به كارآفرينان واقعي ركن اصلي موفقيت اين طرح خواهد بود و بدون تعارف بايد گفت كه قطع عوامل رانت خوار چه در بدنه بانك ها و چه در مراحل دريافت تسهيلات بانكي در خارج از شعب بانكي رمز بسيار اساسي براي موفقيت اين پروژه بسيار مهم تحول اقتصادي محسوب مي شود زيرا همچنانكه سود تسهيلات كاهش مي يابد بر تقاضا هم اضافه مي شود و اين فرصت بسيار مناسبي است كه دستهاي آلوده فعال شوند و تسهيلات ارزان قيمت را در اختيار افرادي قرار دهند كه به هيچ وجه در عرصه توليدو كارآفريني فعال نيستند اما به پشتوانه فرد يا افرادي در نظام سياسي و بانكي واحيانا با تباني و آلودگي به اين منابع ارزان قيمت دست يابند كه علاوه بر نابودي سرمايه هاي موجود در نظام بانكي كشور به اقتصاد ملي هم ضربه وارد مي سازند.
اصلاح ساختار توليد و امكان دريافت تسهيلات غيربانكي نيز در اين روند بسيار حياتي به نظر مي رسد زيرا اگر توليدكننده اي به تسهيلات ارزان قيمت بانكي دست يابد اما دهها سازمان وزارتخانه ونهاد دولتي به كار شكني مشغول باشند و سهم خود را از حداقل توليد مطالبه كنند اعطاي تسهيلات با سود تك رقمي هم امكان كارآفريني و توليد را در كشور فراهم نمي كند زيرا دهها مورد ديگر كه هريك خود به عنوان بخشي از مشكلات در عرصه توليد ملي مطرح است مي بايست از سوي دولت براي تعديل مشكلات توليدكنندگان و كارآفرينان واقعي برطرف شود.
اگر چه مدعيان قدرت يافتن نظام بانكي مخالف كاهش نرخ سود تسهيلات هستند اما مردم از خود مي پرسند تاكنون عملكرد بانك ها چگونه بوده كه تنها منجر به ايجاد برج هاي شيشه اي براي بانك هاي دولتي و خصوصي و ورشكستگي بسياري از شركت هاي توليدي شده است
طرح كاهش سود تسهيلات بانكي اگر چه طرح مناسبي است اما رمز اصلي موفقيت آن براي اثرگذاري و تحول اقتصادي قطع دست عوامل رانت خوار در مراحل اعطاي تسهيلات بانكي و جريانهاي سياسي و قدرت است زيرا وجود دست هاي ناپاك در اين عرصه كه حاميان اصلي مفسدان اقتصادي هم محسوب مي شوند تمام ويژگي هاي اين طرح را لگدمال خواهند كرد
دكتر هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت و معدن : علت مخالفت بانك هاي خصوصي ودولتي با كاهش نرخ سود تسهيلات اين است كه بانك هاي خصوصي مي خواهند سرمايه هاي خود را هر سال دوبرابر كنند و بانك هاي دولتي هم ضعف هاي مديريتي و اجرايي خود را پنهان سازند
دكتر صادق خليليان استاد دانشگاه : در طول دو دهه گذشته نظام بانكي كشور به عموم مردم ايران و بخشهاي توليدي فشار هزينه اي مضاعفي بابت دريافت سود فراوان تحميل كردند كه لازم است جبران شود اما دولت هم بايد همزمان با كاهش تدريجي نرخ سود بانكي اقداماتي جهت تقويت منابع پولي بانك ها انجام دهد