مجيد زندي
امروزه ديگر سخن گفتن درباره گراني اقلام كشاورزي صنعتي مواد اوليه و خدمات تقريبا به سوژه اي تكراري تبديل شده اما آنچه كه واقعيت ملموس به خود گرفته گرفتاري و سرگذشت تلخ آن دسته از مردمي است كه دخلشان به خرجشان نمي رسد و از گراني همه لوازم و مايحتاج زندگي به ستوه آمده اند و هر روز هم با شنيدن قول شيرين ارزاني از سوي مسئولان شاهد افزايش تلخ قيمت ها هستند.
پس امروز همه مي دانيم با مشاهده مرغ كيلويي 2000 تومان يا كمي پائين تر و بالاتر يا سيب زميني كيلويي 650 تومان ميوه و صيفي جات گران روغن نباتي شكر لبنيات و... جزو مسلمات زندگي مردم شده است و ظاهرا هم براي همه عادي شده كه چنين وضعيتي هست و تنها كاري كه مي توانند انجام دهند نخوردن است ! اما آن چه بايد به عنوان ريشه ها از سوي رسانه ها پيگيري شود علت اين گراني ها و به اصطلاح تورم است كه دل مردم ما هم از اين تورم روزانه و ساعتي « ورم » كرده و عنقريب قالب تهي كنند.
واقعا چه مشكلي داريم كه گراني اينگونه دامنگير شده و مردم را عاصي كرده است چرا هر دولتي كه مي آيد به جاي بهتر كردن كارها شرايط را براي مردم سخت تر مي كند مردم به دولت و مجلس راي ميدهند كه بيايند اين مشكلات را حل كنند نه اينكه هر كسي مي آيد و مشكلات را گردن ديگري بيندازد و امروز اگر درباره گراني محصولات مورد نياز مردم از هر دولتمردي سئوال شود مشكل ديگري را مطرح مي كنند كه بگويند ما مقصر نيستيم اما آنچه را كه مردم مي بينند گراني كمرشكن و سرسام آور است كه باعث گرفتاري آنها شده است .
در اين ميان مردم نمي خواهند بدانند مقصر كيست آنها مي خواهند اين مشكل حل شود و نظرات كارشناسان خبره را درباره عوامل مسبب گراني مي پذيرند اما آنچه كه نمي توان در آ ن شك كرد اين است كه دستگاهها عادي به وظايف خود عمل نمي كنند يعني اگر وزارت جهاد كشاورزي در زمينه هاي توليد دچار اشكالي شده وزارت بازرگاني عرصه توزيع را به حال خود رها كرده است مجوز صادرات محصولات بدون در نظر گرفتن نبض مصرف در يكماه آينده صادر مي شود و... بحران بي جهتي در كشور ايجاد مي شود كه گراني محصولات مور نياز سفره خانوار ضمن تلفيق با جو رواني همه محصولات را دچار گراني مي كند و آن وقت همه به تكاپو مي افتند و اگر چه مي دانند كار از كار گذشته است .
در اين ميان بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي نظارتي هم به دليل دولت زدگي و وابستگي به دولت تنها به تنظيم سياست هاي خود با دولت ها مي پردازند و كمتر فرصت مي كنند براي مسايل همانند گراني حساسيتي از خود روز دهند.
به هر حال آنچه كه روي دست مردم مي ماند گراني كالاها و مايحتاج عمومي است كه بخشي به دليل افزايش هزينه هاي توليد و بخشي هم به دليل ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي و نظارتي پيش مي آيد. اين مسير كماكان طي مي شود كه هنوز نتوانسته ايم براي جلوگيري از معضل گراني در كشور تصميمي حساب شده اتخاذ نمائيم .
مهندس محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درباره عوامل موثر در ايجاد گراني كالا و محصولات در كشور به گزارشگر ما مي گويد :
بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد علم است و مشكلات اقتصادي را بايد با شيوه هاي علمي حل كرد و با فرمان و دستوري تورم مهار نمي شود. و حتي افكار ديني و مذهبي هم اگر بر بال علم سوار نشود در تنگناهها و مشكلات راه برون رفتي نخواهند داشت و در كشور ما هم اگر به گراني و تورم به عنوان يك مشكل اقتصادي نگاه كنيم مي توانيم از اين مهلكه نجات پيدا كنيم در حاليكه در كشور ما به اقتصاد و تورم به عنوان يك مساله اقتصادي و تخصصي نگاه نمي شودوي با اشاره به اينكه يكي از اصلي ترين عوامل تورم رشد نقدينگي است مي افزايد : مجلس با استفاده از نظرات كارشناسان اقتصادي راههاي مناسبي را براي مهار نقدينگي پيش روي دولت قرار داده است كه يكي از آن ممنوعيت برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي است ما امروز تا اين حد باتورم و گراني ساختاري مواجه نبوديم .
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه مي دهد : در نگاه علمي به مقوله اقتصاد دولت ها نمي توانند خط مشي هاي كلان و ملي را تغيير دهند و كارها را به ميل خود ادامه دهند اما حكومت داري بر پايه رعايت اصول علمي ممكن مي شود و در اين باره سخن رسول گرامي اسلام (ص ) مبني بر « فراگيري علم حتي در چين و از مهد تا لحد » رعايت كارهاي علمي را تاييد مي كند كه مي گويند شيوه هاي علمي را از ديگران هم كه شده فرا بگيريد و به كار بنديد.
مهندس تابش مي گويد : ما راههايي را طي مي كنيم كه در كشورهاي ديگر تجربه شكست داشته كه به بيماري هلندي به دليل افزايش قيمت نفت معروف است .
وي در باره ضعف عملكرد مجلس و عدم اعتراض نمايندگان به عدم رعايت تعهدات قانوني از سوي دستگاههاي دولتي براي مهار تورم مي افزايد : نظارتي كه كار ساز نباشد به چه درد مي خورد نظارتي كه پشتوانه اي نداشته باشد و نسبت به هر كاري كه دولت انجام مي دهد بنا به ملاحظاتي سكوت اختيار كند چگونه نظارتي خواهد بود زيرا چارچوب هاي قانوني نظارتي حتي براي نمايندگان مجلس تبيين نشده و دست دولت براي هر تغييري باز است .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره نگراني مردم از گراني كالا و محصولات و مسكن هم مي افزايد : متاسفانه خود مردم هم در اين زمينه مقصر هستند و با راي خود چنين مسيري راتاييد كردند. مردم در كشور ما صاحب راي هستند و به قول هايي كه مسئولان مي دهند توجه نكنند بلكه به عملكردها راي بدهند.
وي مي افزايد : اگر نماينده اي كه به خاطر دفاع از ملت از دولت انتقاد كند رد صلاحيت مي شود چگونه انتظار داريم افراد حامي دولت در مجلس بال و پر نگيرند كه فقط به استحكام موقعيت سياسي خود مي انديشند آيا چنين نماينده اي واقعا مي تواند به نقش نظارتي خود بر دولت عمل كند
آقاي تابش ادامه مي دهد : مردم ما مي توانند به كساني راي دهند كه قائل به برنامه باشند و به نظر متخصصان و كارشناسان علم اقتصاد اهميت ميدهند.
مهندس جاسم ساعدي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي وضعيت گراني و تورم اقلام ضروري مردم را بيشتر به يك بلبشوي تصميم گيري و اجرايي تشبيه مي كند و به گزارشگر ما مي گويد : با توجه به اينكه هر ساله هزينه هاي توليد محصولات كشاورزي بالاتر مي رود دولت موظف است با افزايش 12 تا 15 در صدي پرداخت يارانه به كشاورزان در راستاي تنظيم بازار و مصرف محصولات كشاورزي كمك كند و اين كاري است كه اكنون در تمامي كشور انجام مي شود زيرا كشاورزي تضمين كننده مواد غذايي براي مردم است و اين مساله در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي و حتي سياسي و امنيتي بسيار مهم است .
وي مشكل كشاورزي در كشور را عدم برنامه ريزي دقيق مي داند و درباره مشكل پيش آمده براي قيمت سيب زميني مي گويد : دولت درچند سال اخير در بخش توليد و توزيع سيب زميني و پياز موفق بوده تا اينكه متاسفانه اخيرا دو مشكل براي توليد و توزيع سيب زميني پيش آمده است .
وي درباره اين مشكلات مي گويد : يك مشكل همان طرح استقرار است كه از تمامي مناطق مستعد كشور در فصول مختلف براي توليد سيب زميني استفاده نمي شود تا بتوانيم برداشت محصول سيب زميني را به تناوب در سطح كشور داشته باشيم و آن را وارد بازار كنيم . اين طرح قبلا پيش بيني شده بود تا در مراحل توزيع به موقع بازار دچار تنش نشود.

وي مي افزايد : علاوه بر كشت متناوب در همه مناطق سردسير و گرمسير كشور ما بايد با ذخيره سازي مناسب در انبارهاي سرد بتوانيم مانع از بروز چنين مشكلي در توليد و توزيع سيب زميني و پياز شويم .
وي تغييرات آب و هوايي را موضوعي قابل اغماض در توليد به موقع سيب زميني ارزيابي مي كند و مي افزايد : اما آنچه كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت صدور بدون كارشناسي مجوز صادرات سيب زميني خصوصا به كشور عراق است كه بدون كنترل بوده است .
آقاي ساعدي ادامه مي دهد : چون قيمت سيب زميني در عراق به مراتب از بازار داخلي گرانتر بود و حتي دولت براي اين صادرات جوايز صادراتي تعيين كرد عده اي از پاكستان هم سيب زميني وارد كردند و در حاليكه مي بايست هر كيلو سيب زميني وارداتي را به قيمت 350 تومان به دست مصرف كننده داخلي برسانند به دليل قيمت بالاتر در عراق آن را هم صادرات مجدد كردند و به سودهاي هنگفتي رسيدند و سيب زميني را در داخل كشور به قيمت 1000 تومان رساندند .
وي مي گويد : در اينجا مشخص شد كه اصلا نظارتي در عرصه بازار وجود ندارد و سيب زميني وارداتي را هم مجددا در انبارها كردند تا تنظيم بازاري وجود نداشته باشد و اين اشتباه كه از سوي وزارت رخ داده قابل دفاع نيست .
وي مي افزايد : اگر هر الگويي را كه مي خواهيم انتخاب كنيم بايد به آن عمل كنيم و شرايط اجراي آن را نيز فراهم آوريم و چون دولت پذيرفته كه براي كاهش توليد محصولات كشاورزي يارانه پرداخت كند بايد به تعهد خود عمل نمايد و با ابزارهاي تعرفه اي و يارانه اي براي حمايت از توليد ملي تلاش كند در حاليكه سياست هاي اجرايي بر خلاف گفته هاي تريبوني در كشور به سمتي مي رود كه ما مجبوريم در چند سال آينده براي كشاورزان خود نيز در آن بسوي مرزها كار جستجو كنيم .
وي ادامه مي دهد : دولت موظف است قيمت تمام شده محصولات كشاورزي را به هر نحو كه صلاح مي داند به كشاورز پرداخت كند تا كشاورز بتواند به توليد محصولات كشاورزي بيشتر دلگرم شود در غيراينصورت هر سال بر سطح واردات محصولات كشاورزي افزوده خواهد شد.
وي مي افزايد : در سال جاري ما يارانه هاي حمايتي از بخش كشاورزي را 900 ميليارد تومان تعيين كرديم كه مطمئنا اين رقم كافي نيست و سال به سال هم بايد افزايش يابد تا بتوان كشاورزي را براي توزيع داخل و حتي صادرات به صرفه كرد.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : اين شرايط در حالي در كشور ما رخ مي دهد كه طبق قانون وظايف همه دستگاهها تعريف شده است اما چون به وظايف خود عمل نمي كنند بازار دچار نوسان مي شود.
وي درباره ضعف بعد نظارتي مجلس بر عملكرد دستگاههاي اجرايي هم مي گويد : قرار نيست مجلس درباره تمامي جزئيات دخالت كند زيرا هر وزارتخانه اي دهها كار و عملكرد زير مجموعه اي دارد و مجلس نمي تواند همه وقت خود را به ارزيابي عملكرد وزارتخانه ها اختصاص دهد آنها خودشان بايد به وظايف قانوني خويش عمل كنند. مجلس مي تواند درباره گراني تحقيق و تفحص بگذارد اما وقتيكه براي تحقيق و تفحص تا شش ماه مي توان تاخير كرد آنوقت وزارتخانه ها مي توانند مدعي شوند كه قيمت ها نسبت به شش ماه پيش كلي تغيير كرده و با نوسان همراه بوده كه اين كار مي تواند مجلس را از وظايف اصلي خود كه همانا برنامه ريزي است غافل نمايد. اما اگر لازم باشد مجلس سئوال و استيضاح را از وزرا انجام مي دهد.
وي درباره توجيه وزارت بازرگاني براي ارزان بودن قيمت شكر وارداتي از شكر توليد داخلي هم مي گويد : قطعا معاون وزير بازرگاني دراين باره اشتباه كرده است و او در جايگاهي نيست كه مسير توليد ملي را منحرف كند. من اين حركت را حركتي مشكوك مي دانم در حاليكه توليد قند و شكر از طريق چغندر و نيشكر هزاران هزار شغل در كشور ايجاد كرده و سرمايه گذاري هنگفتي براي كشت و فرآوري اين محصول در كشور انجام شده است و مي دانم كشورهاي سلطه گر در خصوص خودكفايي ايران در زمينه توليد قند و شكر نگراني هستند و ما نبايد به ابزار آن كشورها براي نابودي صنعت قند و شكر كشور بدل شويم .
وي ادامه مي دهد : سئوال من اين است كه وقتي مدعي مي شوند شكر وارداتي ارزانتر از شكر توليدي ايران است چرا قيمت همان شكر وارداتي هم كمتر از 600 تومان در كشور عرضه نشد و اين مابه التفاوت قيمت واردات و فروش به جيب چه كسي رفته است
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد : چرا در حاليكه شكر توليد داخلي در انبارها مانده شركت بازرگاني دولتي حداقل يك ميليون و 100 هزار تن شكر وارد كرد و بيش از اين هم مجوز واردات به بخش خصوصي داده شده است در حاليكه هم اكنون ما دركارخانجات صنايع چغندرقند و نيشكر ما بحران كارگري داريم و كارگران ايران ماههاست كه حقوق نگرفتند.
وي شركت ها و سازمانهاي دولتي راعامل واردات شكر به كشور معرفي مي كند و مي افزايد : براساس آمار گمرك يك شركت نفتي دولتي و يك شركت نخريسي دولتي مجوز واردات شكر دريافت كردند كه آشكارا وجود رانت دولتي را معنا مي كند.
وي درباره گراني قيمت گوشت مرغ هم مي افزايد : با توجه به وجود دستورالعمل قانوني براي خريد مازاد توليد از سوي دولت و ذخيره سازي مرغ افزايش قيمت گوشت مرغ به خاطر گرماي هوا به هيچ وجه پذيرفتني نيست .

به هر حال بسياري از گراني ها دركشور معلول آشفتگي و بي نظمي است در حاليكه اگر دستگاههاي عريض و طويل دولتي به وظايف محوله خودعمل كنند و دستگاههاي نظارتي هم بر روند اجراي صحيح قانون دقت نمايند چنين آشفته بازاري براي قيمت محصولات مورد نياز مردم پيش نمي آيد حداقل درباره سيب زميني و پياز ما تجربه دهساله داريم كه شرايط بايد به گونه اي فراهم شود كه كشاورزان ايراني يكسال با افزايش توليد محصول كشاورزي و افت قيمت ها زيان ببينند و سال بعد با سرخورده و ورشكست شدن كشاورز با كاهش توليد واسطه ها و دلالان به خواسته خود برسند و در هر دو حالت توليد كننده و مصرف كننده واقعي زيان هاي هنگفتي را متحمل شوند. اين شرايط آنقدر هشدار دهنده است كه ما را به جايي سوق مي دهد كه كشاورزان ايران براي كار در جاليز كشورهايي همچون پاكستان تركيه جمهوري آذربايجان و حتي افغانستان بروند كه اكنون از آن كشورها سيب زميني وارد مي كنيم زيرا وقتي در آشفته بازار دستگاههاي اجرايي كشاورز ايراني ورشكست شد و زمين خورد از دست روي دست گذارده و درعين فقر شاهد واردات سيب زميني مي شود. آنوقت نبايد انتظار داشت كه كارگران فعال در بخش كشاورزي ايران سر از مزارع كشاورزي كشورهاي همسايه و حتي دور دست درآورند !
امروزه مشاهده قيمت گوشت مرغ هر كيلو 2000 تومان سيب زميني 650 و 1000 تومان و خريد روغن نباتي شكر لبنيات و ... گران براي مردم به بخشي از زندگي با اعمال شاقه تبديل شده و در اين ميان تنها كاري كه از مردم برمي آيد نخريدن و نخوردن موادغذايي و غصه خوردن است !
رسالت قانوني مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي بازرسي و نظارتي در كشور براي بررسي تصميمات غلط دستگاههاي دولتي كه باعث تشديد گراني مي شود تقريبا به فراموشي سپرده شده و به دليل وابستگي تنها به تنظيم سياستهاي خويش با مقامات دولتي مي پردازند و كمتر فرصت مي كنند براي مقابله با گراني به كمك مردم بيايند
تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات : دولت به مصوبات قانوني و دستورات مجلس براي جلوگيري از بروز تورم توجهي نمي كند و متاسفانه اگر نماينده اي به دولت انتقاد كند صلاحيتش براي نمايندگي دوره بعدي رد مي شود!
مهندس ساعدي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس : عامل اصلي گراني در كشور آشفتگي و بي نظمي دستگاههاي دولتي است به گونه اي كه سيب زميني وارداتي هم كه براي تنظيم بازار وارد شده به كشور عراق صادر مي شود تا واردكنندگان اين محصول به سودهاي هنگفت و جوايز صادراتي دست يابند اگر چه با اين كار قيمت سيب زميني در كشور به 1000 تومان هم برسد