پس از دوره مشروطه با تشكيل وزارت عدليه حضور پزشكان قانوني موظف در كنار دادگاهها ضروري شد و انجام معاينات مورد نياز حسب درخواست مراجع قضايي آن زمان از منزل دكتر فيلسوف اطبا كه نزديك كاخ دادگستري بود آغاز شد و با اتمام ساختمان كاخ دادگستري در حدود سال 1321 پزشكي قانوني كشور در ضلع جنوب غربي كاخ با تاسيسات نسبتا مجهز و سالن تشريح بهره برداري شد كه مراجعات دادسراها در اين مكان رسيدگي مي شد و در زمان رياست مرحوم دكتر غزل اياغ همزمان با افتتاح دادگستري در همين سال فعاليت پزشكي قانوني با مديريت دكتر سعيد حكمت متخصص اين رشته از سوئيس رسما شروع شد.
در ابتدا پزشكي قانوني اداره اي وابسته به وزارت دادگستري بود اما با توسعه روشهاي كشف جرم و گسترش دايره فعاليت ها اين اداره به اداره كل تبديل شد و در سال 1372 باتوجه به توسعه و تخصصي تر شدن اقدامات و نياز جامعه مجلس شوراي اسلامي تاسيس سازمان مستقل پزشكي قانوني را تصويب كرد كه اين اقدام نه تنها به لحاظ شكلي بلكه از نظر فني هم موجب توسعه بيشتر فعاليت ها و خدمات اين سازمان شد.
در حال حاضر اين سازمان از مهمترين سازمان هاي تخصصي و كارشناسي قضايي كشور به شمار مي رود و در رسيدگي به حدود يك سوم از پرونده هاي قضايي كشور از نظرات كارشناسي و علمي اين سازمان استفاده مي شود.
جذب نيروي متخصص لازم از ديگر راهكارها به منظور افزايش كارآيي و توان علمي و عملي سازمان پزشكي قانوني در رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي و ارائه خدمت به جامعه به عنوان (بازوي مهم و موثر قوه قضائيه در جهت استقرار عدالت ) است به طوري كه در حال حاضر 70 درصد شاغلين اين سازمان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند كه از اين ميزان قريب 50 درصد آن داراي مدارك دكتري مي باشند.
هم اكنون سازمان پزشكي قانوني با بيش از 340 شعبه در سراسر كشور سالانه به حدود 2 ميليون مراجعه كننده خدمات ارائه مي كند كه از اين ميزان بيش از 80 درصد مربوط به معاينات باليني 15 درصد خدمات آزمايشگاهي و بيش از 3 درصد مربوط به معاينه پيكر درگذشتگان و تعيين علت فوت است .
شهر همدان اواخر هفته گذشته شاهد برگزاري چهاردهمين نشست مسئولان بلند پايه مديران ستادي و اجرايي پزشكي قانوني در جهت بررسي اهداف و برنامه ها بود كه گزارش ذيل مروري كوتاه بر اين همايش ملي بود كه با هم مي خوانيم .
دكتر شهاب صدر در چهاردهمين همايش سراسري مديران پزشكي قانوني در همدان عنوان كرد :
سالانه حدود 2 ميليون پرونده در مراكز پزشكي قانوني بررسي و اعلام نظر مي شود
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : چهاردهمين همايش فصلي مديران كل سازمان پزشكي قانوني كشور با شعار « پزشك قانوني گذشته حال و آينده » در سرسراي بنياد فرشچيان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور 15 تن از معاونين و مديران ستادي سازمان و 29 نفر از مديران كل پز شكي قانوني كشور اعتماد رئيس كل دادگستري همدان دادستان و تعدادي از قضات دادگستري اين استان حضور داشتند.
در آئين افتتاح اين همايش كه با اجراي سرود جمهوري اسلامي و تلاوت آيات چند از قرآن كريم آغاز شد دكتر صدر رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در سخناني گفت : در سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي سازمان پزشكي قانوني كشور تشكيل شده و اين اقدام ارزشمند نه تنها از نظر شكلي كه از نظر فني نيز موجب توسعه فعاليت ها و خدمات اين سازمان شده است .
معاون قوه قضائيه افزود : سازمان پزشكي قانوني كشور از مهمترين سازمان هاي كارشناسي دستگاه قضايي كشور مي باشد كه كار رسيدگي به يك سوم پرونده هاي قضايي نيازمند نظرات كارشناسي اين سازمان مي باشد.
وي اظهار داشت : اين سازمان در كل كشور از نظر تركيب پرسنل وضعيت منحصر به فردي را دارد.

وي گفت : حدود 3 هزار نفر در پزشكي قانوني كشور فعاليت مي كنند كه 50 درصد آنان را پزشكان متخصص تشكيل مي دهد كه ميانگين تحصيلات 66 درصد پرسنل آنرا مدرك كارشناسي و بالاتر است .
معاون قوه قضائيه اضافه كرد : هم اكنون 340 شعبه پزشكي قانوني در سراسر كشور فعاليت دارند و اين مراكز سالانه بيش از 1 ميليون و 900 هزار پرونده را مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار مي دهد .
وي خاطر نشان ساخت : از اين تعداد بيش از 82 درصد مربوط به معاينات باليني 15 درصد خدمات آزمايشگاهي و 3 درصد مربوط به معاينات اجساد مي باشد.
وي يادآور شد : 98 درصد كارشناسي هاي انجام شده از سوي مراكز پزشكي قانوني هيچ تغييري نمي كند كه اين امر از افتخارات ماست .
دكتر صدر افزود : به منظور بهره برداري پرونده ها از نقطه نظرات كارشناسي در حال حاضر حدود 3 هزار نفر از اساتيد دانشگاه ها به صورت افتخاري با مراكز پزشكي قانوني همكاري دارند.
وي گفت : اين در حاليست كه در پاسخگويي به ارباب رجوع و زمان رسيدگي به پرونده ها ودر كميسيون هاي تخصصي مربوطه از 4 5 ماه در سال 81 به 25 روز در حال حاضر كاهش يافته است .
اين مقام مسئول در رابطه با اهم فعاليت هاي اين سازمان اظهار داشت : انجام معاينات باليني و اعلام نظر تخصصي و كارشناسي انجام امور تشخيصي و آزمايشگاهي در جهت كشف حقيقت آموزش دستياران پزشكي قانوني دانشجويان گروه هاي پزشكي و حقوقي نيروي انتظامي و اقدام و همكاري در انجام پروژه هاي آموزشي از جمله فعاليت هاي اين سازمان است .
معاون قوه قضائيه در بخش ديگري از اظهارات خود گفت : اين سازمان باتوجه به گسترش دامنه فعاليت هاي خود داراي 5 معاونت در امور پزشكي و باليني امور تشخيصي و آزمايشگاهي امور اداري و مالي آموزش و پژوهشي مي باشد.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور به پژوهش هاي حاصل شده در 5 ساله اخير اشاره كرد و افزود : در اين مدت سازمان پيشرفت هاي بسيار خوبي در اين زمينه داشته است كه برگزاري اولين كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي در ايران شركت فعال در دومين كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي در كشور اردن با ارائه بيش از 40 مقاله تعيين اولويت هاي پزشكي سازمان شركت در بازنگري بخش ديات قانون مجازات اسلامي خريد كتاب و تجهيزات كتابخانه اي مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور از مهمترين اين دستاوردها بوده است .
دكتر صدر همچنين فعاليت هاي آزمايشگاهي را از مهمترين بخش هاي اين سازمان در كشف حقيقت اعلام كرد و يادآور شد : آزمايشگاه هاي اين سازمان به صورت شبانه روزي خدمات ارائه نموده كه اين خدمات مطابق با استانداردهاي روز دنيا مي باشد كه مي باشد . DNA شامل بخش هاي آسيب شناسي سم شناسي سرولوژي و
رئيس پزشكي قانوني كشور با اشاره به فعاليت هاي آزمايشگاهي اين سازمان اظهار داشت : بررسي سو مصرف الكل و موادمخدر بررسي موارد تجاوزهاي جنسي تعيين بنيان سكته هاي DNA تعيين گروه هاي اصلي و فرعي خون تعيين رابطه خويشاوندي از روي مشكوك و آزمايش بارداري از جمله بعضي از فعاليت هاي آزمايشگاهي اين سازمان است .
اين مقام مسئول همچنين در اظهارات خود نيز گفت : تعيين نقص عضو بررسي نازايي تعيين علت فوت معاينات اختصاصي زنان و مردان تعيين سن بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني و تعيين نقص عضو از جمله فعاليت و وظايف معاونت پزشكي باليني سازمان پزشكي قانوني اعلام كرد.
معاون قوه قضائيه با اشاره به صدور مجوز سقط جنين گفت : اين مجوز نجات دهنده حال بعضي از بيماران و زنان بوده است .

وي خاطر نشان ساخت : پزشكي قانوني با ارائه نقطه نظرات علمي و كارشناسي براي مراجع مذهبي و قانوني موفق به مصوب كردن قانون سقط جنين در شرايط خاص از سوي مجلس شوراي اسلامي شد.
وي افزود : در اجراي اين قانون سقط جنين در صورتي كه جنين پيش از 4 ماه از عمر آن سپري نشده باشد با ارائه نظر پزشك متخصص و پزشك قانوني و در خطر بودن جان مادر مي تواند صورت گيرد.
دكتر صدر مركزيت همدان را در غرب كشور حائز اهميت دانست و گفت : اين استان مي تواند منشا پاره اي خدمات در غرب كشور باشد.
DNA وي يادآور شد در صورت همكاري و تامين بخشي از اعتبارات از سوي مسئولان استان اين سازمان آمادگي ايجاد آزمايشگاه غرب كشور را در همدان دارد
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان اظهارات خود هدف از برگزاري چهاردهمين همايش در همدان را آشنايي مديران پزشكي قانوني سراسر كشور با نقطه نظرات يكديگر بيان مسائل و مشكلات در ابعاد مالي و اداري و پزشكي ارائه راه حل براي آنها استفاده از تجربيات همكاران جهت حل مشكلات آشنايي با اهداف كلي سازمان و برنامه ريزي و همفكري در جهت يافتن بهترين راه حل بحث و تبادل نظر كارشناسي به منظور ايجاد وحدت رويه تبيين برنامه هاي آتي سازمان و بررسي راه هاي رسيدگي به آنها در كمترين زمان و به بهترين نحو ممكن عنوان كرد.
وي اظهار اميدواري كرد كه طي سه روز برگزاري اين نشست مديران به اهداف و دستور كار همايش دست يابند.
در ادامه اين همايش دكتر علي احسان صالح مدير كل پزشك قانوني استان همدان گفت : پزشكي قانوني استان داراي 9 مركز در سطح استان مي باشد كه سال 85 به ازاي هر 48 نفر يك نفر به مراكز پزشك قانوني مراجعه كرده اند .
دكتر صالح افزود : در سال 85 تعداد 41 هزار و 896 مورد معاينه در مراكز استان انجام گرفته كه تنها كمتر از 5 درصد مربوطه به معاينات اجساد بوده است .
وي گفت : در سال گذشته همچنين معاينات باليني 4 درصد و معاينات اجساد 7 5 درصد نسبت به سال 85 شد داشته است .
مدير كل پزشكي قانوني استان همدان اضافه كرد : استان همدان با توجه به نسبت جمعيت دومين استان كشور از نظر مرگ و مير معتادان است كه متاسفانه در اين راستا روزانه شاهد مرگ 18 معتاد در سطح استان هستيم .
وي همچنين افزود : در سال 85 مرگ هاي ناشي از تصادفات در استان 869 مورد بوده است كه تقريبا 45 درصد كل اجساد ارجاعي به مركز پزشكي قانوني و استان را شامل مي شود.
دكتر صالح اظهار داشت : در سال 85 به طور متوسط در هر روز 2 4 نفر در استان همدان در اثر تصادفات جان باخته اند و اين در حاليست كه در سال 84 به طور متوسط در هر روز 2 نفر فوت نموده است .
مدير كل پزشكي قانوني عنوان كرد : در سال 85 تعداد 6 هزار و 302 معاينه مصدومين ناشي از تصادفات انجام گرفته كه به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت استان 371 نفر بوده است .

وي افزود : در سال 85 نسبت به سال 84 در معاينات باليني نيز 3 94 درصد و در فوتي 7 55 درصد رشد عملكرد داشته ايم .
در غرب كشور به DNA دكتر صالح مركزيت استان همدان در غرب كشور را يادآور شد و خاطر نشان كرد و گفت : ايجاد آزمايشگاه مركزيت استان همدان را يك ضرورت عنوان كرد و گفت : اين استان مي تواند به استان هاي ديگر نيز سرويس دهي كند.
آقاي اعتماد رئيس كل دادگستري استان نيز به عنوان ديگر سخنران اين همايش گفت : پزشكي قانوني استان در شهرهاي مختلف با كمبود پزشكي مواجه است .
وي اضافه كرد : در حال حاضر 18 حوزه قضائي اين استان تنها داراي يك دستگاه آمبولانس مي باشد كه اين امر روند ارائه خدمات را با مشكلات مواجه مي سازد.
رئيس كل دادگستري استان همدان اضافه كرد : در سفر تير ماه سال گذشته رئيس جمهور به استان مقرر شد تعداد وسيله نقليه در اختيار پزشك قانوني استان قرار گيرد كه متاسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است .
وي اهميت كار و نظرت كارشناسي پزشك قانوني را در صدور آرا دستگاه قضايي يادآور شد و گفت : پزشكي قانوني استان هم اكنون با كمبود كادر پزشك متخصص مواجه است كه رفع اين نياز براي استان يك ضرورت است .
اين مقام مسئول افزود : به رغم كمبودها و مشكلات موجود نحوه خدمات دهي پزشكي قانوني استان راضي كننده و مثبت است .
دكتر شهاب الدين صدر : سازمان پزشك قانوني ايران به عنوان رئيس كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي مي باشد و دبيرخانه اين كنگره را در سازمان پزشك قانوني مستقر است
بيش از 3 هزار پزشك در سطح كشور به صورت افتخاري با پزشك قانوني همكاري دارند
يك سوم پرونده هاي قضايي كشور نيازمند نظرات كارشناسي اين سازمان است
آزمايشگاه از مهمترين بخش هاي اين سازمان در كشف حقيقت است كه مطابق با استانداردهاي روز دنيا خدمات ارائه مي دهند
از سوي مسئولين استان آزمايشگاه غرب كشور را در DNA اين سازمان آمادگي دارد در صورت تامين بخشي از اعتبار آزمايشگاه همدان راه اندازي كند
در همدان يك ضرورت و يك DNA مدير كل پزشك قانوني استان همدان : باتوجه به مركزيت همدان در غرب كشور ايجاد آزمايشگاه اقدام كارگشا خواهد بود
بيش از 41 هزار مورد معاينه در مراكز پزشك قانوني استان در سال 85 انجام شده است
رئيس كل دادگستري همدان : 18 حوزه قضايي استان تنها با يك دستگاه آمبولانس فعاليت مي كند
در سفر تير ماه سال گذشته رئيس جمهوري به همدان مقرر شد تعدادي وسيله نقليه در اختيار پزشكي قانوني استان قرار گيرد كه اين مسئله محقق نشده است

نام : محمدحسن
نام خانوادگي : رضوانيان
نام پدر : ميرزآقا
شهيد مفقود الجسد
فرازهايي از وصيت نامه شهيد :
از شما مي خواهم كه ادامه دهنده راه شهيدان باشيد. از پدر و مادر خودم درخواست مي كنم بخاطر شهيد شدنم گريه نكنيد كه با اين عمل دشمنان انقلاب خوشحال مي شوند و اگر مي خواهيد به خاطر شهيد شدنم گريه كنيد قلب هاي خود را به سوي حرم مطهر ابا عبدالله الحسين بگيريد و بخاطر مظلوميت امام حسين (ع ) گريه كنيد.
از برادرانم درخواست مي كنم همانگونه كه در مدت هشت سال دفاع مقدس پشتيبان اسلام و انقلاب بوده ايد در آينده نيز بعد از شهادتم ادامه دهنده راه امام و فرزندش آيت الله خامنه اي باشيد.