روزه شك دار نگيريد
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلام روز 24 اسفند آينده به عنوان روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم اعتراضاتي را برانگيخته است .
معترضان ميگويند علاوه بر اينكه روزهاي آخر سال به دليل مشغول بودن مردم به خريد عيد و ساير امور مربوط به ايام آخر سال زمان مناسبي براي انتخابات نيست و بسياري از مردم ممكن است به پاي صندوق هاي راي نيايند با توجه به اينكه زمان اعلام نتايج انتخابات و فرصت اعتراضات و شكايات با تعطيلات طولاني نوروز مصادف مي شود و كشور تعطيل است و روزنامه ها هم منتشر نمي شوند امكان پيگيري مسائل قانوني و استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي براي معترضان وجود نخواهد داشت و ابهامات و ايرادات زيادي پديد خواهد آمد. به همين جهت پيشنهاد معترضان اينست كه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در نيمه فروردين ماه سال آينده انجام شود تا اين ابهامات و ايرادات وجود نداشته باشد.
برگزاري اين انتخابات در نيمه اول اسفند نيز با ايراد ديگري مواجه است كه اجتناب از آنهم مورد توصيه و پيشنهاد معترضان مي باشد . آنان ميگويند با توجه به اينكه ماه صفر 18 اسفند به پايان مي رسد و عده اي از گردانندگان مجالس و محافل عزاداري از اين مجالس به نفع گروه يا جناح خاصي بهره برداري سياسي مينمايند بهتر است در ايام عزاداري محرم و صفر نيز انتخابات برگزار نشود تا از اين شائبه هم در امان باشد. نتيجه اين مي شود كه بهترين زمان از نظر معترضان نيمه فروردين ماه سال آينده است .
در اين زمينه نكات قابل تاملي وجود دارند كه توجه به آنها را به شوراي نگهبان وزارت كشور و ساير تصميم گيران و تصميم سازان مربوط به انتخابات مجلس توصيه مي نمائيم .
اولين نكته اينست كه ايرادهاي معترضان چه آنچه در مورد سرگرم بودن مردم در روزهاي آخر سال و احتمال كمتر حضور يافتن در پاي صندوق ها مي گويند چه مشكلاتي كه به دليل تعطيلات طولاني نوروز بر مي شمرند و چه سواستفاده هاي محتمل از مجالس عزاداري به نفع اين و آن انصافا ايرادهاي درستي هستند و اجتناب از آنها چيزي است كه از تصميم گيرندگان و مجريان انتظار مي رود. حتي اگر مجريان و ناظران در صحت اين ايرادها ترديد هم داشته باشند با اينحال براي آنكه انتخابات مجلس را از هر شائبه اي دور نگهدارند حق اينست كه ايرادها را بپذيرند و در تصميم خود تجديدنظر نمايند.
درست است كه مجالس عزاداري عاملي براي تشويق مردم به شركت هرچه بيشتر در انتخابات محسوب ميشوند و درست است كه اين محافل بايد مردم را به صراط مستقيم هدايت نمايند ولي متاسفانه عملكرد تعدادي از گردانندگان موجب آلوده شدن اين محافل به بازي هاي سياسي گرديده و قداست آنها را خدشه دار نموده است . اينست كه آن عامل مثبت قرباني اين عامل منفي شده و چنين اعتراضاتي را پديد آورده است .
معناي اين پذيرش و تجديدنظر اين نيست كه هر جا هر اعتراض و ايرادي وجود داشت مجريان و تصميم گيرندگان بايد تسليم شوند. در مواردي كه پذيرش اعتراض و ايراد مشكلي بوجود نمي آورد و چه بسا موجب رفع شبهات مي گردد حكم عقل اينست كه پذيرفته شود. البته در مواردي كه چنين نباشد و يا پذيرش ايراد با اصول و مباني سازگاري نداشته باشد حكم عقل تفاوت مي كند. اينجا قطعا از مصاديق مورد اول است .
دوم آنكه شوراي نگهبان به دليل جايگاه ويژه اي كه از نظر قانون اساسي دارد بايد وظيفه نظارتي خود را در نهايت سلامت و دور از هرگونه شبهه انجام دهد. واقعيت اينست كه شوراي نگهبان از نظر عده اي از مردم و گروه ها زير سئوال قرار دارد. بهترين دفاع و موثرترين پاسخ به اين جماعت عملكرد فراجناحي خود شوراي نگهبان است . اگر شوراي نگهبان به ايرادهاي معترضان توجه نمايد و مقدمات را بگونه اي فراهم سازد كه انتخابات مجلس هشتم از نظر زماني بدون ايراد و شبهه برگزار شود اين گام مهمي در جهت فراجناحي عمل كردن و برداشتن علامت سئوال موجود خواهد بود. آيا بهتر نيست شوراي نگهبان اين گام را كه هزينه اي هم ندارد بردارد
سوم آنكه به تاخير انداختن انتخابات مجلس تا نيمه فروردين سال آينده هيچ مشكلي از نظر اجرائي پديد نخواهد آورد. زيرا عمر مجلس هفتم تا روز ششم خرداد است و فرصت بيش از يكماه و نيمه براي برگزاري مرحله اول و دوم انتخابات كافي است و مجلس هشتم مي تواند در موعد مقرر يعني هفتم خرداد ماه تشكيل شود. بنابر اين با توجه به اينكه پذيرفتن پيشنهاد تعويق مشكلي براي اجراي بموقع انتخابات و تشكيل مجلس بعدي پديد نخواهد آورد چه بهتر كه پيشنهاد معترضان پذيرفته شود تا بهانه اي دردست آنها باقي نماند.
و چهارمين نكته به صدا و سيما مربوط مي شود. طبق اعلام مسئولين اين سازمان قرار است رسانه ملي در انتخابات مجلس هشتم بي طرفي را رعايت نمايد. اين وعده خوبي است البته بشرط آنكه عملي شود. متاسفانه در همين اولين موضوع يعني زمان برگزاري انتخابات صدا و سيما جانب 24 اسفند را گرفت و عليه معترضان گزارش خبري پخش كرد! آنهم گزارشي كه برخلاف ادعاي گزارشگرش آمارها حق را به جانب معترضان كنوني ميداد زيرا براساس آمار خوانده شده در همان گزارش غير از دو مورد بقيه انتخابات هاي مجالس هفتگانه در بهمن و اوائل اسفند و فروردين برگزار شده اند. مهمتر آنكه اصولا شرايط زماني گاهي اقتضائاتي دارد كه قياس را غيرمجاز مينمايد.
اينها نكاتي هستند كه نشان ميدهند مصلحت عموم و حتي مصلحت خود برگزار كنندگان و ناظران انتخابات مجلس هشتم ايجاب مي كند به اعتراض كساني كه 24 اسفند را زمان مناسبي براي انتخابات مجلس هشتم نميدانند توجه نمايند و پيشنهاد آنها را بپذيرند . هنگامي كه ميتوان روزه بي اشكال گرفت روزه شك دار گرفتن چرا
