« تجربه نشان مي دهد هر كشوري كه داراي بانك مركزي مستقل است از نرخ پائين تورم و رشد اقتصادي
بالا برخوردار است . » « بانك مركزي در تمام دنيا يك رويه كاري دارد و آن اين است كه با داشتن استقلال
بتواند به وظايف خود عمل كند. » جمله اول را رئيس كل بانك مركزي و دومين جمله را وزير امور اقتصادي
و دارايي گفته اند.
نظام بانكداري مركزي با تاريخچه طولاني
روند تكاملي قانونمندي را طي كرده است . اين نظام كه ابتدا به
منظور تامين مالي دولت ها و يك شكل كردن نظام نشر اسكناس
بهبود تراز پرداخت ها و محافظت از پول
ايجاد شد
در روند تكاملي خود صورت بانكداري را به خود گرفت .
در اين حالت بود كه ذخيره سيستم بانكي در اين بانك ها متمركز شد و بانك هاي مركزي به عنوان مرجع
نهايي تامين نقدينگي آخرين قرض دهنده سيستم بانكي و مسئول حفظ سلامت نظام بانكي شدند.
وظيفه سياست پولي نيز زماني به وظايف بانك هاي مركزي افزوده شد كه سيستم پايه طلا رها شد و رشد
حجم پول عامل اصلي تعيين كننده ارزش پول يا عامل تثبيت قيمت ها معرفي شد. در چنين شرايطي
دولت ها به طور كلي اداره امور پولي خود را تا حدود زيادي بر اساس تصميم گيري تشخيص يا مصلحت
انديشانه
بر عهده گرفتند.
در مورد ضابطه حاكم بر روابط دولت ها و بانك هاي مركزي
اكثر صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه نبايد
بين دولت و بانك مركزي روابط نزديكي برقرار باشد. در واقع مصرف كننده پول بايد از دسترسي آسان به
پول دور بماند.
به هر حال از زمان هاي گذشته نگراني هاي بسياري از تسلط دولت ها بر نظام پولي و تنظيم سياست هاي
پولي
جهت تامين مخارج خود از محل در آمدهاي حاصل از نشر اسكناس وجود داشته است . نگراني
مذكور سبب گرديد
تا تدابير جديدي در مورد عدم دخالت سياستي دولت ها در انجام وظايف بانك هاي
مركزي در قالب نظريه هاي استقلال بانك مركزي ارائه شود.
مطالعات اقتصادداناني مانند « روگوف »
« آلسينا »
« نيومن »
« لومن »
« كوكرمن »
« آيفينگر » و « دي دهان » و
ديگران بيانگر آن است كه كشورهاي داراي بانك مركزي مستقل
داراي تورم كمتري هستند . با توجه به
مراتب فوق و با در نظر گرفتن روند تورم در ايران كه بيشتر ناشي از روند رشد سريع متغير نقدينگي در
كشور است
بررسي سياست پولي بانك مركزي جمهوري اسلامي در قالب محاسبه درجه استقلال و
كارايي سياست پولي آن داراي اهميت است .
به طور كلي هدف سياست هاي پولي
ايجاد چنان شرايط پولي با ثباتي است كه بتواند ثبات قيمت ها را در
بلند مدت تامين و حفظ كند. تحقق اين امر نيز در اين واقعيت نهفته است كه چگونگي اجراي سياست هاي
پولي در اختيار بانك مركزي قرار داشته باشد. به بيان ديگر
بانك مركزي از آزادي عمل لازم در به كار
گيري از ابزارهاي سياسي خود در اهداف عملياتي (يعني ذخاير بانك ها و اجزا پايه پولي ) جهت اثرگذاري
بر اهداف مياني (رشد حجم پول و نقدينگي ) به منظور حصول به اهداف نهايي مانند تثبيت قيمت ها
برخوردار باشد.
به عبارت ديگر
چارچوب عملي و قانوني بانك هاي مركزي در تدوين و اجراي سياست هاي پولي
از
كشوري به كشور ديگر متفاوت است و روابط بين دولت ها و بانك مركزي در قالب چارچوب قانون خاص
هر كشور تعريف شده است . نگرش غالب در تبيين روابط مذكور
مبتني بر استقلال و جدايي عمل بانك
مركزي در امور سياست پولي
از نفوذ سياست دولت ها است . رشد شديد تورم جهان غرب در دهه 1970
نيز اين نگرش را به شدت تقويت كرده است .
گسترش نو آوري هاي جديد در عرصه فعاليت هاي مالي نيز كه ارتباط سنتي بين پول و سطح قيمت ها را
تغيير داده است راه را براي اجراي قاعده پولي در مقابل صلاحديد دولت ها هموار كرده است . به نظر
مي رسد دلايل مهم حركت كشورها در جهت اعطاي قدرت قانوني بيشتر به بانك هاي مركزي
مبتني بر
تجربه بوندس بانك آلمان و بانك ملي سوئيس در تحقق هدف ثبات قيمت ها از يك سو و تجربه تورم
شديد دهه 1970 از سوي ديگر بوده است . اين امر توجيه كننده تاثير مثبت استقلال بانك هاي مركزي بر
كارايي سياست پولي است .
در مباحث نظري استقلال بانك مركزي و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي به ويژه بر سطح قيمت ها
ضمن آنكه انتقاداتي بر ارتباط بين شاخص هاي استقلال بانك مركزي و تورم توسط اقتصادداناني مانند
هايو و هفيكر
گودهارت و فرادر وارد شده است
نتايج تحقيقات اقتصادداناني مانند كوكرمن
وب و
نياپاتي و من گانو نشان داده است كه در كشورهاي پيشرفته شاخص قانوني استقلال بانك مركزي با تورم
داراي همبستگي منفي بوده است .
به گزارش خبرگزاري « مهر » مطالعات موجود درباره عملكرد سياست هاي پولي در ايران در دهه اخير
نشان دهنده تاثير پذيري قابل توجه تورم از پايه پولي و تاثير پذيري اين متغير پولي از كسري بودجه دولت و
تسهيلات تكليفي در قالب بدهي دولت (دولت و بخش دولتي ) به بانك مركزي و دارايي هاي خارجي آن
است .
با توجه به اين كه مخارج دولتي متغير خارج از حيطه سياست پولي است
لذا انباشت بدهي دولت و بخش
دولتي به بانك مركزي و افزايش بي رويه حجم پول
كنترل بانك مركزي بر روي پايه پولي و كنترل تورم در
عمل بسيار محدوده بوده است . همين روند رشد بالاي نقدينگي و به دنبال آن رشد چشمگير تورم را
درپي داشته است .
در مورد كشور ايران با وجود ساختار موجود تصميم گيري اقتصادي به ويژه در امر بانكداري مركزي و
سياست گزاري پولي همواره يك پرسش پيش روي محققان اقتصادي مطرح است كه آيا سياست پولي در
ايران از كارايي لازم در تامين اهداف رشد اقتصادي و ثبات قيمت ها برخوردار است
البته بايد اشاره كرد كه استقلال عمل بانك هاي مركزي در زمينه اجراي سياست هاي پولي
كانون توجه
خاص اقتصاددانان و عوامل اجرايي امور اقتصادي كشورها از دهه 1970 ميلادي به بعد
در قالب
مطالعات متعددي در زمينه برون رفت از تورم حاكم بر اقتصاد غرب بوده است .
در ايران مشكل تورم و رشد بي رويه حجم پول
اقتصاد را با چالش هاي زيادي روبرو كرده است . از اين
رو
عملكرد سياست هاي پولي كشور و شناخت موضوعات پيراموني آن
همواره نظر صاحبظران را به
خود جلب كرده است .
استقلال سياست هاي پولي بدين معنا است كه اين سياست ها نبايد تحت تاثير سياست هاي مالي قرار
گيرند. بانك مركزي به عنوان متولي سياست پولي
سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان متولي
سياست هاي مالي
و وزارت اقتصاد و دارائي نيز به عنوان متولي بازار سرمايه بايد مكمل هم باشند اما در
عين حال از يكديگر تبعيت نكنند ولي بايد از كل نظام اقتصادي كشور پيروي نمايند. براي اينكه اين اتفاق
رخ دهد
طي چند سال گذشته از منظر ساختاري اقداماتي در زمينه افزايش استقلال بانك مركزي انجام
شد.
در برنامه چهارم توسعه نيز بر استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاكيد شده است كه نخستين
اقدام نيز در اين راستا
انتصاب رئيس كل بانك مركزي از سوي رئيس جمهوري بود. پيش از اجراي برنامه
چهارم توسعه
رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران
منصوب مي شد.
قدم مثبت ديگر در زمينه افزايش استقلال بانك مركزي
اين است كه رئيس مجمع عمومي بانك مركزي
وزير اقتصاد نيست و رئيس جمهور رئيس مجمع عمومي بانك مركزي شده است .
قدم بعدي تعيين رئيس كل بانك مركزي به رياست « شوراي پول و اعتبار » و جايگزيني وي به جاي وزير
اقتصاد از اول سال 1384 بود . در مقابل
رياست شوراي بورس به وزير اقتصاد واگذار شد . اين تفكيك و
عدم تبعيت از يكديگر از لحاظ سازماني شكل گرفته و همه آنها قدم مثبتي بوده است
كه در جهت تامين
ساختار مناسب براي استقلال بانك مركزي و ارجاع هر يك از مراجع تصميم گيري شوراي پول و اعتبار و
شوراي بورس به حوزه مسئوليت متناسب خودش بوده است .
همچنين در حال حاضر رئيس كل بانك مركزي رابطه مستقيمي با مجلس ندارد و در رابطه با سياست پولي
مجلس از وزير اقتصاد سئوال مي كند و وزير اقتصاد به جاي رئيس كل بانك مركزي پاسخ مي دهد. در حالي
كه از نظر سازماني استقلال خود را پيدا كرده است و به نظر مي رسد بايد در اين رابطه اصلاحاتي صورت
بگيرد. برهمين اساس
در پارلمان مطرح شده كه مجلس نيز به رئيس كل بانك مركزي و حتي هيئت عامل
آن راي بدهد و با راي مجلس منصوب شود.
به هرحال
در حالي كه گام هاي اوليه براي استقلال بانك مركزي در ايران محكم برداشته شد اما در ادامه
اين سياست فراموش شده است .
ورود مجلس به سياست هاي پولي با ارائه طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي و دستور مستقيم رئيس
جمهوري درباره كاهش نرخ سود تمام بانك ها به 12 درصد در شرايطي كه شوراي پول و اعتبار به رياست
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي راي به تثبيت نرخ سود بانكي در سال جاري داده بود
گوياي
فراموش شدن استقلال بانك مركزي است .
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي در مورد استقلال بانك مركزي و اين كه چرا از اين استقلال
خبري نيست
اظهار داشته است : « بنده آدم مثبت نگري هستم و در اين جهت كوشش هايي صورت
خواهد گرفت . البته اين در حالي است كه سياست هايي اتخاذ مي شود كه باعث نقض استقلال بانك
مركزي مي شود و از سوي ديگر استقلال اين بانك به نفع كشور است و نه به نفع شخص خاصي . »
به گفته رئيس كل بانك مركزي تجربه نشان مي دهد كه هر كشوري كه داراي بانك مركزي مستقل است از
نرخ پايين تورم و رشد اقتصادي بالا برخوردار است . شيباني گفته است : اگر بانك مركزي مستقل باشد
مي تواند سياست هاي پولي را به درستي تدوين و اجرا كند و در غير اين صورت بايد دنباله رو سياست هاي
دولت متبوع خود باشد.
شيباني تصريح مي كند : « معتقديم اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان سه قوه در آن
حضور دارند
استقلال كافي داشته باشند قادر خواهند بود بهتر از رشد نقدينگي و تورم جلوگيري كنند.
استقلال بانك مركزي موجب هدايت درست نقدينگي و سرمايه هاي كشور مي شود و به توسعه و پيشرفت
اقتصادي كشور بسيار كمك خواهد كرد. »
شيباني معتقد است : اگر بانك مركزي مستقل باشد مي تواند سياست هاي پولي را به درستي تدوين و اجرا
كند و در غير اين صورت بايد دنباله رو سياست هاي دولت متبوع خود باشد. به گفته رئيس كل بانك
مركزي
ما معتقديم اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند
استقلال كافي داشته باشند قادر خواهند بود بهتر از رشد نقدينگي و تورم جلوگيري كنند.
از سوي ديگر
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه جهت گيري سال هاي
گذشته افزايش استقلال بانك مركزي به مرور بوده است
تصريح كرده است : براساس برنامه چهارم
توسعه
جايگاه بانك مركزي به عنوان رئيس شوراي پول و اعتباروارتباط مستقيم با رئيس جمهور بوده كه
اين روند حفظ شده است .
وي تصريح مي كند : بحث اساسي در اين ارتباط مستقل بودن سياست هاي پولي و مالي و عدم اتكاي
مشكلات مالي دولت به سياست هاي پولي است كه اين روند به استقلال بيشتر بانك مركزي كمك مي كند.
دانش جعفري معتقد است : بانك مركزي در تمام دنيا يك رويه كاري دارد و آن اين است كه با داشتن
استقلال بتواند به وظايف خود عمل كند.
در اين ميان
دامنه اختيارات بانك مركزي و نحوه فعاليت آن به عنوان متولي اجراي سياست هاي پولي از
مباحث مهم و مطرح در اقتصاد است كه نبود استقلال كافي و مناسب با شرايط اقتصادي اين نهاد منجر به
عدم پاسخگويي كافي بانك مركزي مي شود.
به هر حال
ضرورت افزايش كار آيي بانك مركزي
اصلاح ضرورت افزايش كار آيي بانك مركزي
اصلاح
قانون پولي و بانكي كشور
استقلال بيشتر بانك مركزي و متناسب سازي شرايط بانك مركزي با شرايط
جهاني به عنوان ضرورت هايي انكار ناپذيري هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
*****
بدهكار 2 هزار ميليارد توماني يك روز پس از دستگيري آزاد شد
|
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه اي از بزرگترين بدهكار شبكه بانكي اعلام كرد :
« حميد باقري درمني » كه طبق مستندات موجود بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال بدهي بانكي دارد
يك روز
پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعات تازه اي از « حميد باقري درمني » قاچاقچي دانه درشت
و بزرگترين قاچاقچي شناسايي شده در كشور
افزود : وي پس از صدور حكم ضبط كالا و جريمه حدود 13
ميليارد ريال
تلاش وسيعي را آغاز كرده تا با جابجايي برچسب ها و كارتن هاي كالاها از ضبط كالاهاي
قاچاق خود جلوگيري نمايد.
اين ستاد اضافه كرد : برابر اطلاع واصله نام گروه شركتهاي حميد باقري درمني جز ليست اعلامي رئيس
ديوان محاسبات كشور است (كه بانكها از دادن تسهيلات به او منع شده اند) كه اخبار رسيده حاكي از فشار
چند تن از قانون دانان قانون شكن به رئيس ديوان محاسبات جهت بازپس گيري نامه فوق مي باشد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا در بخش ديگري از گزارش خود آورده است : نامبرده با ادعاي احداث كارخانه
توليد خودروي لوكس به اندازه بنز
بي . ام . و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايي براي 1500 نفر اقدام به
اخذ 60 ميليارد تومان وام مي نمايد و سپس مكان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق مي نمايد كه در زمان
دومين دستگيري وي به حكم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايي به دادسراي تهران
عليرغم مقاومت 2
5
ساعته و جلوگيري از اجراي حكم
وي در ساعت 11 شب دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل
گرديد. اما فرداي آن روز عليرغم صراحت حكم بازپرس گرمسار مبني بر تفهيم اتهام به نامبرده و صدور
قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاري آيين دادرسي با اخذ تعهد اخلاقي از متهم به قاچاق حدود 9
ميليارد ريال
وي را آزاد مي نمايند.
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نامه رئيس دفتر هماهنگي و نظارت هيات هاي رسيدگي
به تخلفات اداري به وزير اقتصاد و دارايي در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده است : حميد باقري
درمني طبق مستندات موجود رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال اعم از ريالي و ارزي به نظام بانكي كشور
از سوي بانك هاي عامل و بر اساس زد LC بدهكار است . عمده دريافتي هاي نامبرده بازگشايي بي ضابطه
و بند با برخي از پرسنل بوده است . در اين ميان تخلف برخي از آنان محرز مي باشد و طبق پرونده هاي
تخلفاتي طي يكسال اخير و در دوره مديريت جديد وزارتخانه از سوي بانك اخراج شده اند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است : تاكنون نامبرده يك ميليارد و يكصد و پانزده ميليون دلار تسهيلات
ارزي از بانك دريافت كرده و 100 ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزي دريافت كرده كه تعهدات
پرداخت آن بانك هاي داخلي است و عمدتا بصورت يوزانس بوده است .
تمامي بررسي ها نيز نشان مي دهد كه نامبرده به هيچ يك از تعهدات خود در قبال بانك ها عمل نكرده
است . ايجاد سپرده به نام خود و اعضاي خانواده و سو استفاده از اعتبارات سپرده جهت كسب اعتبار
شركت زنجيره اي غير فعال از ديگر شگردهاي اخذ تسهيلات كلان توسط نامبرده بوده است . از سوي
ديگر تمام فعاليت هاي نامبرده در زمينه قاچاق كالا
پولشويي و ايجاد دفاتر بازرگاني در كشور امارات بوده
كه متاسفانه با نفوذ در گمركات خرمشهر
سلفچگان
چابهار
سيرجان و جنوب تهران و زد بند بابرخي
مسئولين گمركي
مرتكب تخلفات گسترده در زمينه واردات كالا شده است .
در ادامه اين نامه اشاره شده است هم اكنون چند محموله بزرگ از كالاهاي قاچاق شده توسط نامبرده و
عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات كشف و ضبط شده و نامبرده تحت تعقيب قضايي است .
*****
فرودگاه بين المللي مهرآباد و امام خميني (ره ) چهار ساعت بسته مي شود
|
مدير كل روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري گفت : به مناسبت فرارسيدن هيجدهمين سالگرد ارتحال
امام خميني (ره ) روز چهاردهم خرداد ماه 86 برابر با چهارم ژوئيه 2007 از ساعت هشت تا 12
هيچ پروازي از
دو فرودگاه امام خميني (ره ) و مهرآباد انجام نخواهد شد.
« رضا جعفرزاده » با بيان اين مطلب افزود : برابر با مقررات « نوتام » بسته شدن چهار ساعته اين دو فرودگاه به
شركتهاي هواپيمايي خارجي و داخلي جهت تنظيم برنامه ريزيهاي پروازي
ابلاغ شده است .
وي با اشاره به اينكه در اين خصوص پيش بيني هاي لازم و اقدامات قانوني توسط سازمان هواپيمايي
كشوري انجام شده
از رسانه هاي گروهي از جمله صدا و سيما و اصحاب رسانه خواست كه روابط عمومي اين
سازمان را در انجام وظيفه اطلاع رساني در اين ايام ياري دهند.
جعفرزاده در پايان گفت : از ساعت 12 ظهر روز چهاردهم خرداد ماه 86 به بعد ارايه خدمات و سرويس دهي
اين دو فرودگاه شروع و انجام پروازهاي داخلي و خارجي از سرگرفته خواهد شد.
*****
كارت هوشمند سوخت
مصرف بنزين كشور را 19
1 درصد كاهش داد
|
عليرغم آمار نادرست قبلي
طي يك هفته اجباري شدن استفاده از كارت هوشمند سوخت در جايگاههاي كشور
مصرف
بنزين 19
1 درصد كاهش يافته است .
به گزارش خبرگزاري فارس
در هفته منتهي به هفتم خرداد ماه
مصرف بنزين كشور به 592
4 ميليون ليتر رسيد كه حكايت
از ميانگين مصرف روزانه 74
05 ميليون ليتر دارد .
در اين مدت بيش از 635 ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف شد كه حاكي از مصرف روزانه 79
41 ميليون ليتر است . در
مجموع طي يك هفته منتهي به هفتم خرداد ماه يك ميليارد و 227 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل در كشور به مصرف رسيد .
طي اين مدت 105
1 ميليون ليتر بنزين و 45
8 ميليون ليتر گازوئيل در تهران مصرف گرديد .
بنابراين گزارش
بيشترين و كمترين ميزان مصرف بنزين كشور در اين مدت به ترتيب متعلق به روزهاي 31 ارديبهشت ماه با
89
9 ميليون ليتر و جمعه 4 خرداد با 64
1 ميليون ليتر بوده است .
مصرف بنزين كشور از ابتداي اجراي طرح كارت هوشمند سوخت در كليه جايگاهها از 89
9 به 72
7 ميليون ليتر رسيده كه
كاهشي 19
13 درصدي را نشان مي دهد .
طي 8 روز از 31 ارديبهشت تا 7 خرداد مصرف روزانه بنزين به ترتيب 89
9 ميليون ليتر
78
6
69
2
74
64
1
72
9
71 و 72
7 ميليون بوده است كه روند كاهشي را نشان مي دهد .
*****
وزير كار و امور اجتماعي :
زمين براي تامين مسكن به تعاوني هاي كارگري واگذار مي شود
|
شرايط واگذاري زمين براي تامين مسكن كارگران بزودي اعلام مي شود.
وزير كار و امور اجتماعي در جلسه اي كه وزير مسكن و شهرسازي نيز حضور داشت با تاكيد بر عزم دولت براي تامين مسكن
كارگران گفت : با ساز وكاري كه پيش بيني شده است نخست كارگران بدون مسكن شناسايي خواهند شد و با همكاري وزارت
مسكن و شهرسازي و از طريق شوراهاي مسكن استانها برنامه زمان بندي واگذاري زمين پيگيري مي شود.
سيدمحمد جهرمي افزود : وزارت كار و امور اجتماعي تلاش مي كند مسكن كارگران را در اطراف واحدهاي بزرگ صنعتي و
شهركهاي صنعتي ايجاد كند.
وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه ميان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي ابراز اميدواري كرد امسال
كار واگذاري زمين و عمليات اجرايي مسكن آغاز شود.
سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي نيز آمادگي اين وزارتخانه را براي واگذاري زمين اعلام كرد.
در اين جلسه مقرر شد با حضور استانداران كلان شهرها و معاونان ذيربط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و مسكن و
شهرسازي و مديران مربوطه برنامه زمان بندي يادشده تدوين و اجرايي شود.
بنابراين گزارش كارگران متاهل و سرپرست خانوار كه از دولت زمين
مسكن
يا تسهيلات يارانه اي دريافت نكرده باشند و
حداقل 5 سال سابقه سكونت در شهر موردنظر داشته باشند مشمول اين طرح هستند .
| | | | |