وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري نظام بانكي كشور به دستور رئيس جمهور مكلف به كاهش 2 درصدي
نرخ سود تسهيلات بانكي شد.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها در اين باره گفته بود دستور رئيس جمهور براي كاهش نرخ سود
تسهيلات بانك ها احتمالا در شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود ولي چنين نشد و ابلاغيه رئيس جمهور براي اجرا به
وزارت اقتصاد و بانكها صادر گرديد.
رئيس جمهور پنجم خرداد در جمع مردم اردستان اصفهان با دفاع قاطع از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي خطاب به
منتقدان گفت : آنان مي گويند وقتي شما سود بانكي را كاهش مي دهيد مردم پولشان را از بانكها بيرون مي كشند و به بازار
مي برند و اين باعث تورم مي شود در حالي كه براساس تصميم دولت
سودي كه به سپرده هاي مردم تعلق مي گيرد كاهش
نمي يابد.
وي با بيان اينكه تقريبا كمتر از نصف پول مردم جزو سپرده سرمايه گذاري هاست
گفت : بيشتر پولي كه مردم در
بانكها مي گذارند به صورت قرض الحسنه يا حساب جاري است و ما روي اين موضوع تحقيق ويژه اي انجام داده ايم .
احمدي نژاد افزود : در هر صورت سود سرمايه گذاري مردم كاهش نيافته است .
كاهش سود بانكي قطعي شد
كاهش نرخ سود بانكي در حالي اجرايي شد كه در چند سال گذشته كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار دولت قرار
گرفته است تا بدين ترتيب زمينه سرمايه گذاري بيشتر در امور توليدي و اشتغال زايي در كشور فراهم شود.
كارشناسان
كاهش نرخ سود بانكي را يكي از ابزارهاي كارآمد سياستهاي پولي در قلمرو اعمال قدرت دولت
دانسته اند كه براي تحرك اقتصاد در قالب سياست انبساطي يعني تزريق پول به اقتصاد در حالت ركود يا برعكس كم كردن
حجم پول در شرايط اقتصاد تورمي و نابسامانيهاي ناشي از حجم زياد پول به كار مي رود اقدام كشورهاي مختلف در
كاهش نرخ سود بانكي نشان داده است كه كشورهايي كه به رونق توليد توجه دارند پايين بودن هزينه سرمايه و اعتبارات
و تسهيلات بانكي را يكي از عواملي مي دانند كه در ترغيب صاحبان سرمايه و عاملين اقتصادي نقش موثري دارد
مهمترين اهداف سياستهاي كلان اقتصادي بطور اعم شامل سياستهاي پولي
تلاش براي افزايش توليد ملي
ثبات
قيمتها رشد اقتصادي و سطح مطلوب اشتغال است و از آنجا كه دستيابي به اهداف نهايي بطور مستقيم براي
سياستگذاران قابل حصول نمي باشد
لذا معرفي اهداف مياني و ابزارهاي متناسب ضرورت دارد.
در مورد سياست پولي مساله انتخاب هدف مياني غالبا در انتخاب بين كنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه
مي شود. در ايران با پيروي از سياست پولي مبتني بر كنترل ارزش هاي پولي تلاش مي شود ضمن تامين نقدينگي مورد
نياز بخش هاي توليدي و سرمايه گذاري
از انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم مندرج در برنامه هاي
توسعه جلوگيري به عمل آيد.
بررسي هاي انجام شده در كشور ما نيز نشان مي دهد ظرفيت هاي خالي در توليد ملي فراوان است حال آنكه از تمام
ظرفيت هاي موجود استفاده نمي شود و مجموعه اي از عوامل سبب شده كه زير ظرفيت واحدهاي توليدي فعاليت كنند.
در اين ميان كارشناسان بهترين ابزار براي به رونق انداختن چرخ هاي توليد را اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ سود كم
مي دانند پيش از اين شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي در بانك هاي دولتي را براي امسال 14 درصد تعيين كرده بود اما
براساس ماده دوم آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 62
10
14 هيئت وزيران و اصلاحي 12 خرداد 72 تعيين
نرخ سود بانكي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار بايد به تائيد رئيس جمهوري برسد تا نهايي شود.
هدف كاهش نرخ سود بانكي
دستيابي به برآيند مناسب براي تعيين نرخ سود بانكي همواره مورد توجه صاحبنظران و مسئولان اقتصادي است تا
ضمن حفظ حقوق سپرده گذاران منافع متقاضيان تسهيلات بانكي نيز در نظر گرفته شود حال با در نظر گرفتن اين هدف
روش تعيين نرخ سود بانكي و دلايل تغيير آن بررسي مي شود تا تبعات كاهش نرخ سود بانكي در كشور ما روشن تر شود.
روش تعيين نرخ
نرخ سود بانكي به طور كلي در مباحت اقتصاد كلان نرخ بهره يكي از عوامل تاثيرگذار بر جريان پول و سرمايه است .
هرچند در كشور ما مطابق با قوانين بانكداري اسلامي نرخ بهره به مفهوم نظام بانكداري ربوي وجود ندارد اما از ابزار
سود بانكي به جاي بهره بانكي استفاده مي شود.
در ساير كشورها و در سيستمي رقابتي
نرخ بهره ابزاري براي محاسبه هزينه سرمايه در يك فعاليت اقتصادي است .
در شرايط رقابتي
دو گروه عرضه كنندگان سرمايه (صاحبان اوراق بهادار
شركتهاي سرمايه گذاري و بانكداران ) و
تقاضاكنندگان سرمايه (كارآفرينان و توليدكنندگان ) وارد تعامل مي شوند و نرخ تسهيلات بانكي تعيين مي شود يعني
عرضه و تقاضا اين نرخ را تعييين مي كند اما در كشور ما كه نظام بانكي دولتي است نرخ سود بانكي به طور اداري تعيين
مي شود.
بدون ترديد نرخ سود يا بهره
ابزاري در دست بانك مركزي است كه مطابق با شرايط اقتصادي ركود يا رونق
براي
كنترل تورم
تغيير مصرف و سرمايه گذاري استفاده مي كند.
به طور كلي نرخ سود در كشورهاي مختلف با توجه به نرخ تورم
اهداف و سياست هاي اقتصادي دولت و تفاوت
نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي و بازار سرمايه تعيين مي شود.
عوامل موثر در تغيير نرخ سود بانكي
عوامل مختلفي بر نرخ سود بانكي تاثيرگذار هستند كه به برخي از آنها اشاره مي شود.
نرخ تورم
براساس تئوري هاي اقتصادي دراقتصاد رقابتي
با كاهش نرخ سود بانكي بازده تضمين شده خطر پذيري پول كم مي شود
و در نتيجه سپرده گذاران تمايل خود را براي نگهداري پول از دست مي دهند و تقاضا براي كالاي مصرفي افزايش
مي يابد.
از طرف ديگر كاهش نرخ بهره بانكي موجب مي شود تا هزينه هاي توليد براي دريافت كنندگان وام بانكي كاهش يابد
و تورم ناشي از عرضه هم كاهش يابد.
در اين ميان آنچه مهم است تاثيرمتقابل نرخ تورم و سود سپرده هاي بانكي است بگونه اي كه سود سپرده بتواند نرخ
تورم را پوشش دهد تا در پي كاهش نرخ سود بانكي به طور واقعي سپرده گذار آسيب نبيند.
سياست هاي دولتي
به طور كلي تغيير سود بانكي وابسته به اهداف دولت و سياستهاي تنظيم بازار است . اين مسئله در كشور ما كه بخش
گسترده اي از فعاليتهاي اقتصادي را دولت كنترل مي كند از اهميت بيشتري برخوردار است .
اگر هدف دولت كاهش نرخ تورم باشد بايد از ابزار افزايش نرخ بهره استفاده كند تا انگيزه پس انداز افزايش يابد و
ميزان تقاضا كنترل شود و اگر هم هدف دولت ايجاد زمينه سرمايه گذاري در كشور باشد كاهش نرخ سود در كنار
بسترسازي مناسب در عوامل قانوني و ساختاري مي تواند به تحقق هدف دولت كمك كند بنابر اين دولت ابتدا بايد
اولويت هاي خود را تعيين كند تا براساس ان تغيير نرخ سود بانكي در فعاليت هاي اقتصادي تاثيرگذار شود به طور كلي
نرخ سود تسهيلات اعتباري بانكها تعيين كننده هزينه اي است كه سرمايه گذاران براي هر واحد سرمايه مي پردازند و
كاهش نرخ سپرده تسهيلات اعتباري به مفهوم ارزانتر شدن استفاده از سرمايه و گرايش سرمايه گذاران به طرح هاي
سرمايه بر است .
عرضه كنندگان منابع مالي (سپرده گذاران ) هم با كاهش سود سپرده بانكي تمايل كمتري به پس انداز خواهند داشت كه
اين روند شكاف ميان عرضه و تقاضاي منابع بانكي را نشان مي دهد.
اين دغدغه موجب شد تا رئيس جمهور اعلام كند با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نرخ سود سپرده گذاران كاهش
نخواهد يافت .
در بيشتر كشورهاي دنيا تفاوت سود سپرده هاي بانكي و تسهيلات بانكي حدود 4 درصد است تا ميان عرضه و تقاضا
تعادل برقرار شود هرچند در شرايط رونق و ركود وضع عرضه و تقاضا ثابت نيست .
هم اكنون نيزبراي مبارزه با ركود جهاني نرخ سود بانكي در بيشتر كشورهاي دنيا كاهش يافته است تا تقاضاي
تسهيلات بانكي و انگيزه سرمايه گذاري افزايش يابد.
بازار سرمايه
كارشناسان يكي از آثار كاهش نرخ سود بانكي را رونق بخشيدن به بازار سرمايه مي دانند و معتقدند سياستگذاران
براي تحرك بخشيدن به بازارهاي مالي مانند بورس از آن استفاده مي كنند زيرا پس از كاهش نرخ سود بانكي به طور
طبيعي و در يك بازار شفاف
سپرده هاي بانكي به سمت بازار سرمايه ميل مي كند. تا ارزش خود را حفظ كند رئيس
سازمان بورس و اوراق بهادار در همين باره با تاكيد بر بازدهي 16 درصدي بورس در سال 85 گفت : بورس به يكي از
محل هاي سرمايه گذاري با سود مطلوب در مقايسه با ساير سرمايه گذاريها در كشور تبديل خواهد شد.
به هر صورت ارزيابي نشده است و مشخص نيست كه تا چه حد كاهش نرخ سود بانكي در كاهش تورم تاثيرگذار
است و رابطه كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكي هم مشخص نيست .
نظر برخي نمايندگان مجلس
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي
با اشاره به كاهش سود تسهيلات بانكي تصريح دارد كم
كردن دستوري نرخ سود تسهيلات اثر منفي بر نرخ تورم و ساير شاخص هاي پولي در بازار پول خواهد
گذاشت .
هادي حق شناس اظهار داشت : در جلسه شوراي پول و اعتبار قرار شده بود ديگر كاهشي در تسهيلات بانك هاي
دولتي و بانك هاي خصوصي نداشته باشيم .
وي اين نتيجه را حاصل كار يك گروه كارشناسي دانست و افزود : جاي سئوال و ابهام وجود دارد كه چرا عليرغم اين
تصميم و نظر كارشناسي شوراي پول و اعتبار
مبني بر اينكه عدم تغيير در نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع اقتصاد
كشور است
دولت به كاهش اين نرخ اقدام كرده است .
وي با بيان اين كه سال 85 از لحاظ رشد نقدينگي يكي از بدترين سالهاي ايران بود و 40 درصد افزايش رشد
نقدينگي تاكنون در اقتصاد ايران سابقه نداشته است
گفت : اين در حاليست كه با توجه به قانون بودجه 86 پيش بيني
مي شود كه امسال هم مشابه سال گذشته
رشد نقدينگي خواهيم داشت و نقدينگي كشور بسيار افزايش پيدا خواهد كرد.
حق شناس با اشاره به مكانيزم اصلي بازار پول در بحث عرضه و تقاضا
خاطرنشان كرد با توجه به اين كه اكنون
سرمايه گذاري در كشور به هر دليلي در پروژه هاي زيرساختي توسط بخش خصوصي انجام نمي گيرد و بخش خصوصي
تمايل ندارد كه در پروژه هاي زيرساختي سرمايه گذاري كند
با كم كردن نرخ سود تسهيلات فقط يك اتفاق مي افتد و آن
اين كه سطح متقاضيان تسهيلات از بانك هاي دولتي افزايش مي يابد . بدون آن كه منابع بانكي و با عرضه افزايش پيدا
كند. به گفته وي
بدين ترتيب براساس حجم ذخاير
فقط تقاضا افزايش پيدا مي كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد : در اين حالت كساني كه تقاضاي وام دارند بايد سراغ چانه زني و لابي هاي
پيچيده و پنهاني روند و فقط آنها كه ارتباط داشته و قدرت چانه زني بيشتري دارند وام دريافت خواهند كرد.
وي پيش بيني كرد كه اين كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي برقيمت مسكن
زمين
سكه و اتومبيل و به طور كلي
كالاهايي كه لحظه اي مي توان آنها را معامله كرد تاثير گذارد.
يك عضو هيات رئيسه مجلس نيز كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را موجب ضربه زدن به اصل 44 قانون اساسي
دانست و گفت : با اين اقدام خصوصي سازي تضعيف خواهد شد.
حميدرضا حاجي بابايي كاهش نرخ سود تسهيلات بانك را به معناي گام برداشتن به سوي هدايت نقدينگي كشور به
سمت توليد دانست و گفت : به همان ميزان كه نرخ سود در يك كشور كاهش مي يابد در عين حال بايد به همان ميزان
هدايت سرمايه به سوي توليد شكل گيرد.
وي كاهش نرخ سود را به دليل ايجاد توليد و سوق دادن نقدينگي به سمت و سوي توليد مثبت دانست . و در عين
حال اين اقدام را براي بانك هاي خصوصي مثبت ندانست و تصريح كرد : با توجه به نقدينگي كه بانك هاي خصوصي در
اختيار دارند و با توجه به توازن درآمدها و هزينه هايي كه دارند و رفت و برگشت اقتصادي در بانك هاي خصوصي شكل
مي گيرد نبايد آنها را مثل بانكهاي دولتي ديد.
دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه
بودجه و محاسبات مجلس نيز در اين باره كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به
12 درصد معتقد است اصل حركت دولت براساس قانون است زيرا دولت موظف شده كه تا پايان برنامه چهارم نرخ
سود بانكي را تك رقمي كند
سال گذشته 16 درصد را به 14 درصد و امسال به 12 درصد كاهش داد ولي واقعيت اين
است كه اين روش دستوري براي كاهش نرخ سود و قيمت تمام شده خدمات بانكها مناسب نيست .
وي با اشاره به كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي از 17 درصد به 12 درصد
گفت : به نظر مي رسد اين
تعيين نرخ سود بانك هاي خصوصي را در شرايط بحراني قرار بدهد و دچار مشكل كند لذا بهتر بود كه نرخ سود
بانك هاي خصوصي را هم به شكل پلكاني معكوس كاهش مي دادند و به يكباره از 17 درصد به 12 درصد نمي آمدند
بلكه مثل سال گذشته كه 2 درصد حاشيه سود براي بانك هاي خصوصي گذاشتند اين بار هم همين كار را مي كردند تا
بانك هاي خصوصي از مزيت رقابتي شدن برخوردار شوند.
*****
ديدگاه اقتصادي
آنچه كه هند و پاكستان بايد بدانند
|
دور جديد مذاكرات خط لوله صلح در تهران در حالي آغاز شده است كه چندي پيش
ايران با امضاي يادداشت تفاهمي با شركت
اتريشي « ام .او.وي » براي گشودن پاي گاز ايران به بازار اروپا گامي بلند برداشته است .
ايران
دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در جهان
تمايل دارد به جايگاهي درخور در ميان باشگاه صادركنندگان گاز طبيعي جهان دست
يابد; كشوري كه تا پيش از انقلاب اسلامي و با صدور سالانه 10 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به شوروي پيشين
صادركننده منطقه اي
گاز طبيعي شناخت مي شد.
ايران پس از انقلاب و با اعمال سياست استفاده از گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي
صادرات خود را قطع و از سال 1380
صادرات خود را به تركيه آغاز كرد
اما با وجود در اختيار داشتن ذخاير عظيم گاز طبيعي
به دلايل متعدد از جمله مصرف فراوان و
اسراف كارانه گاز طبي در كشور
هنوز به جايگاهي شايسته در بازار جهاني دست نيافته است .
سيزده سال از نخستين اقدام هاي رسمي براي صدور گاز ايران به هند و پاكستان مي گذرد. در اين مدت
هيئت هاي كارشناسي و
مقام هاي رسمي سه كشور بارها با يكديگر ديدار و مذاكره كرده اند. افت و خيز فراوان در روند مذاكرات خط لوله صلح
طبيعي به نظر
مي رسد
اما وجوبان منطقه اي و مانع تراشي هاي آمريكا در به تاخير اندازي توافق نهايي ميان سه كشور
نيز تاثير خود را گذاشته است .
در اين ميان روسيه
بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان و صادركننده عمده و سنتي به بازار اروپا
نقش ويژهاي ايفا ميكند.
چندي پيش مقام هاي گازپروم روسيه براي مشاركت در احداث و مديريت خطوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند
ابراز تمايل
كردند. به نظر مي رسد روسيه از ورود ايران به بازارهاي اروپا بيمناك و اميدوار است با متمركز شدن ايران بر بازار هند و پاكستان
در
عمل توان نفوذ آن به بازار عظيم اروپا تحليل رود. شايد روس ها پنداشته اند كه با توجه به برنامه هاي ايران در زمينه توسعه بخش
بالادستي و چشم انداز رشد مصرف داخلي
همچنين نياز مخازن نفتي كشور به تزريق گاز طبيعي
چنانچه قرار باشد افزون بر 10
ميليارد متر مكعب در سال صادرات گاز به تركيه
سالانه 30 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به هند و پاكستان صادر كند
در عمل امكان
توجه به ديگر بازارها را نخواهد داشت و خيال روسيه از رقيبي بالقوه به نام ايران در بازار اروپا آسوده مي شود.
بررسي قراردادهاي اخير فروش گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده (ال .ان .جي ) نشان ميدهد كه بازيگران عمده
بازارهاي آينده گاز
طبيعي جهان را رقابتي تر از اكنون پيش بيني مي كنند
به گونه اي كه قرارداد اخير فروش « ال .ان .جي » قطر به كره جنوبي با احتساب قيمت
نفت خام در حد بشكه اي 60 دلار
معادل 11 دلار براي هر ميليون « بي . تي . يو » منعقد شده است كه براي مثال
با ميانگين قيمت
« ال . ان . جي » وارداتي ژاپن كه حدود 7 دلار براي هر ميليون « بي . تي . يو » در ابتداي سال جاري بود
قياس پذيراست .
موضوع هنگامي جالب توجه تر ميشود كه قيمت مورد توافق ايران و هند را با اين ارقام مقايسه كنيم . بر مبناي اطلاعاتي كه از طرف
هندي نشت كرده است
چنين استنباط ميشود كه گويي هندي ها اميدوارند گاز طبيعي ايران بر مبناي سبد نفت خام وارداتي ژاپن با
قيمت هر بشكه 60 دلار
فقط 5 دلار براي هر ميليون « بي . تي . يو » به فروش برسد كه هرگز با قرارداد اخير قطر و كره جنوبي قابل مقايسه
نيست ; از اين رو هندي ها بايد با نيم نگاهي به بازارهاي بالقوه ايران
ميزان توقع هاي خود را كاهش دهند و ايران را در شرايطي قرار
ندهند كه از خير احداث خط صلح بگذرد.
ايران در سال گذشته گاز خود را با بهايي نزديك به قيمت اروپا (بيش از 7 دلار هر ميليون بي . تي . يو) به تركيه فروخت . مي توان با
افزايش صادرات گاز به تركيه
منافع بيشتري نصيب كرد يا با چشم دوختن به بازارهاي رو به گسترش ال .ان .جي فرصت هاي مناسب
تري به دست آورد.
به نظر مي رسد با توجه به توسعه چشمگير بازارهاي « ال .ان .جي » و چشم اندازهاي بسيار روشن آن
چنانچه قرار باشد ايران به
بازيگري عمده
پرتوان و با نفوذ در بازارهاي گاز طبيعي جهان تبديل شود
منطقي تر است تمام توان خود را در جذب فناوري و سرمايه
مورد نياز احداث و توسعه صنعت ال . ان . جي خود معطوف كند و توان واحدهاي توليد ال . ان . جي را با ظرفيت سالانه نزديك به 75
ميليون تن ال .ان .جي به فعليت درآورد تا امكان ورود به تمام بازارهاي جهان و حتي در صورت نياز
هند را بيابد.
سرمايه گذاري در احداث خط لوله
انتخابي است كه امكان تغيير در بازار هدف را از ما خواهد گرفت
اما توسعه صنعت ال .ان .جي
تمام بازارهاي گاز طبيعي جهان از جمله اروپا
آسياي جنوب شرقي و حتي آمريكاي شمالي را فراروي ما قرار خواهد داد.
بر اساس بررسي ها
تنها خط لوله مطمئن
اقتصادي و شدني كه بتواند گاز طبيعي را به شبه قاره هند منتقل كند
خط لوله انتقال گاز از
ايران به هند و پاكستان است ; از اين رو چنانچه اين دو كشور خواهان استفاده از اين منبع انرژي باشند
نخست بايد ارزش واقعي گاز
طبيعي دريافت شده را پرداخت (بر مبناي قيمت پرداختي ديگر واردكنندگان بزرگ گاز طبيعي جهان )
سپس تحويل منظم گاز و
پرداخت مابه ازاي آن را تضمين كنند; در غير اين صورت جمهوري اسلامي ايران گستره متنوعي از انتخاب براي مقاصد صادراتي در
اختيار دارد و ميتواند بازارهايي بسيار مناسبتر و طرف هايي قابل اعتمادتر را فراروي خود داشته باشد.
مرتضي بهروزي فر
*****
خروج سيمان از سبد حمايتي
بازار مسكن را شوكه مي كند
|
خروج سيمان از سبد حمايتي دولت
بخش مسكن كشور را با شوك بزرگي روبرو مي كند.
رئيس كانون سراسري انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور با بيان اين مطلب گفت : در شرايطي كه توليدكنندگان سيمان به سودهاي
چند صد درصدي فكر مي كنند
خارج كردن چنين محصول استراتژيكي از سبد حمايتي دولتي به هيچ عنوان منطقي نيست و تنها
منجر به شوكه شدن بازار مسكن و بالارفتن قيمت ها در اين بخش خواهد شد.
مجتبي بيگدلي افزود : هم اكنون توليد كنندگان سيمان در كشور اين محصول را با هزينه هاي بسيار كمتري نسبت به توليد كنندگان
سيمان در ساير كشورها توليد مي كنند و سپس آن را با سودهاي كلان كه حتي گاه به 250 درصد هم مي رسددراختيار مصرف كننده
قرار مي دهند.
وي قيمت هر تن سيمان در بازار سياه اين محصول 500 تا 600 هزار ريال اعلام كرد و ادامه داد : با خروج سيمان از سبد حمايتي در
شرايطي احتمال بالاتر رفتن قيمت اين محصول از رقم ياد شده وجود خواهد داشت كه هزينه توليد هر تن سيمان چيزي حدود
100 تا 120 هزار ريال شود .
رئيس كانون سراسري انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور صادرات سيمان را امري غير معقول دانست و با بيان اين كه هم اكنون
ساليانه به توليد يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني در كشور نياز داريم
گفت : برهمين اساس
سالانه به 45 ميليون تن سيمان
نياز داريم كه 30 تا 35 ميليون تن آن در كشور توليد مي شود . از اين رو
صادر كردن اين محصول به سود ما نخواهد بود . به گزارش
مهر
بيگدلي با بيان اين كه نياز كشورهاي همسايه به سيمان ايران كه در حال بازسازي هستند يك نياز كاذب است
خاطرنشان كرد :
هرگز نبايد براي يك نياز كاذب
بازار داخلي ساخت و ساز كشور را با اختلال روبرو كرد.
*****
شركت هاي مادر تخصصي هم واگذار مي شوند
|
بودجه شركت هاي دولتي از رقم 137 هزار و 283 ميليارد تومان در سال 1385 به رقم 167 هزار و 706 ميليارد تومان در سال
1386 رسيد كه رشدي معادل 22 درصد را نشان مي دهد .
حسين خوشپور
مدير كل دفتر امور بنگاه ها و خصوصي سازي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين خبر به تشريح
اهداف واگذاري شركت هاي دولتي پرداخت و گفت : از ابتدا هدف از واگذاري ها
ارتقاي كارآيي فعاليت هاي اقتصادي در كشور بوده و
هست
اما در انجام روند واگذاري ها
درآمدهايي نيزحاصل شده كه اجتناب ناپذير است .
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور
وي افزود : در انتخاب شركت ها براي واگذاري خصوصيات شركت
ها در انطباق با وضعيت و كيفيت تقاضا در بازار مورد توجه قرار مي گيرد و چون هدف از واگذاري
ارتقاي كارآيي در سطوح خرد
(شركت ها) و كلان (بخش شركت هاي دولتي و دولت ) است
از اين رو
وضعيت ساختار مالي شركت ها در اولويت بعد قرار
مي گيرد.
وي
در زمينه واگذاري شركت هاي مادر تخصصي اظهار داشت : در قانون برنامه چهارم توسعه
مجوز واگذاري شركت هاي مادر
تخصصي هم صادر شده است
اما در واگذاري اين شركت ها بايد دقت كرد تا واگذاري شركت هاي زير مجموعه يا سرمايه پذير آنها
را دچار اختلال نكند.
وي تصريح كرد : در واگذاري شركت هاي مادر تخصصي هدف اصلي تسريع در حركت كلي واگذاري شركت هاي دولتي است .
*****
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي :
بانك هاي اروپايي از ارائه فاينانس به ايران خودداري مي كنند
|
اكبر تركان گفت : به علت فشارهاي آمريكا
ديگر هيچ بانك اروپايي حاضر به ارائه فاينانس به شركت هاي ايراني نيست و به همين
دليل براي تامين مالي پروژه هاي نفت و گاز مجبور به تاسيس صندوق سرمايه گذاري در بحرين يا دوبي هستيم .
به گزارش مهر به نقل از رويترز
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي اظهار داشت : ايران قصد دارد به منظور دور زدن
تحريم هاي بانكي آمريكا
صندوق سرمايه گذاري در خارج از كشور ايجاد كند تا از طريق اين صندوق هزينه پروژه هاي عظيم پارس
جنوبي را تامين كند.
تركان با بيان اين كه احتمالا ايران صندوق سرمايه گذاري فوق را در بحرين و دوبي كه مراكز مالي منطقه هستند تاسيس خواهد كرد
افزود : با اين اقدام ديگر چنين صندوقي تحت تحريم قرار نخواهد گرفت .
وي اضافه كرد : تاسيس اين صندوق به تاييد نهايي دولت نياز دارد
اما مطمئنم كه صندوق سرمايه گذاري پارس جنوبي طي يك ماه
تاييديه رسمي دولت را به دست خواهد آورد.
وي از امتناع بانك هاي اروپايي از اعطاي فاينانس جديد به ايران خبر داد و گفت : فشارهاي آمريكا اكنون به شركت نفتي توتال و
استات اويل نيز رسيده است و رويال داچ شل و توتال كه از سرمايه گذاران در ايران هستند
علنا اعلام كرده اند كه نگراني هاي سياسي
مي تواند هرگونه طرح سرمايه گذاري جديد را تحت تاثير قرار دهد.
به گزارش رويترز
طرح تاسيس صندوق سرمايه گذاري پس از كنار كشيدن بانك سوشيته جنرال فرانسه از تامين مالي فازهاي 17 و
18 پارس جنوبي مطرح شد . تركان در اين زمينه گفت : پس از كنار كشيدن سوشيته جنرال
دولت 720 ميليون دلار از حساب ذخيره
ارزي براي اين فازها اختصاص داد
اما اين پروژه به رقمي معادل 5 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد .
تركان همچنين اعلام كرد كه قرارداد 25 ميليارد دلاري ايران با شركت ملي نفت فراساحل چين در اواخرماه آگوست به امضا خواهد
رسيد.
*****
قيمت ورق فولاد در يك روز كيلويي 42 تومان افزايش يافت
|
عرضه نامناسب ورق فولاد توسط مجتمع فولاد مباركه و عدم انجام تعهدات اين مجتمع نسبت به عرضه مواد اوليه آن موجب
افزايش قيمت اين محصول به ميزان 42 تومان در هر كيلو در يك روز (ديروز) شد .
دبير سنديكاي لوله و پروفيل فولادي در گفتگو با مهر از افزايش قيمت ورق فولاد خبرداد و گفت : هم اكنون بازار با كمبود عرضه اين
محصول مواجه است و اين در حالي است كه مسئولين مجتمع فولاد مباركه و شركت ايميدرو در مصاحبه هاي خود قبل و پس از سال
86 قول داده بود كه ورق مورد نياز توليد كنندگان صنايع پايين دستي را به ميزان كافي عرضه كنند .
« حميد كاوه » با اشاره به اينكه بر همين اساس جلوي واردات اين محصول با جلوگيري از صفر شدن تعرفه واردات آن گرفته شد
تصريح كرد : در حال حاضر نيز مجتمع فولاد در پاسخ گويي به نياز توليد كنندگان ناتوان است در نتيجه عرضه كاهش و تقاضاي آن
افزايش يافته كه در مجموع باعث افزايش قيمت اين محصول شده است .
وي 4 پيشنهاد و راهكار براي حل اين مشكل عنوان كرد و افزود : مجتمع فولاد بايد به صراحت اعلام كند كه چه ميزان ورق فولاد مي
تواند در اختيار توليد كنندگان قرار دهد
در ضمن در نظر گرفتن تسهيلات براي واردات اين محصول
صفر شدن تعرفه واردات آن و
بازخواست از مجتمع فولاد مباركه براي بيان دلايل عدم تامين اين محصول بايد مد نظر قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اين كه توليد كننده هاي پايين دستي بايد بتوانند براي توليد محصولات برنامه ريزي داشته باشند
تصريح كرد : افزايش
قيمت يك محصول در يك روز به ميزان 42 تومان در هر كيلو هم بازار داخلي را متشنج مي كند و هم ارسال مواد اوليه به كشور از خارج
را با مشكل مواجه مي كند.
كاوه ادامه داد : افراد خارج از كشور براي عرضه ورق فولاد به توليد كنندگان داخلي وضعيت بازار داخلي را بررسي مي كنند و با
مشاهده افزايش قيمت
آنها نيز محصول خود را به قيمت داخلي در اختيار توليدكنندگان داخل ايران قرار مي دهند.
وي با تاكيد بر اين كه در حالت متعادل و منطقي قيمت اين محصول تنها 2 تا 3 تومان مي تواند افزايش داشته باشد
تصريح كرد : اين
در حالي است كه قيمت تيرآهن و ميلگرد در بازار كاهش يافته كه بايد به تبع آن شاهد كاهش قيمت ورق فولاد نيز باشيم اما اين امر
بالعكس شد.
دبير سنديكاي لوله و پروفيل فولادي خاطرنشان كرد : در مجموع دليل كاهش عرضه ورق فولاد يا به دليل جلوگيري از كاهش قيمت
آن بوده و يا واقعا در تامين اين محصول ناتوان و عاجز هستند
بنابراين مسئولين وزارت صنايع و معادن بايد نسبت به پيگيري اين
موضوع جديت و حساسيت نشان دهند.
*****
ايران در چهار كشور مجتمع پتروشيمي احداث مي كند
|
يكي از منابع آگاه در صنعت پتروشيمي ايران گفت : اين كشور در چهار كشور عمان
قطر
اندونزي و ونزوئلا مجتمع پتروشيمي
احداث خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پليمرآپديت
ايران در نظر دارد چندين مجتمع پتروشيمي را در سه كشور آسيايي و يك كشور از
آمريكاي لاتين احداث كند.
يكي از منابع آگاه صنعت پتروشيمي ايران گفت : اين مجتمع ها در كشورهاي عمان
قطر
اندونزي و ونزوئلا احداث خواهند شد. وي
از ارائه جزئيات بيشتر در اين خصوص خودداري كرد
| | | | | | |