با اعلام تصميم رئيس جمهوري مبني بر كاهش نرخ سود بانك هاي دولتي و خصوصي به 12 درصد
سيستم بانكي
شوكه شد. از نگاه بسياري از كارشناسان كاهش درآمدهاي بانكي
كاهش حاشيه سود و سودآوري بانك ها
افزايش
هزينه هاي مبادله
افزايش رانت اقتصادي و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها
از جمله مهمترين
آثار و تبعات منفي كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي عنوان شده است . آنها با مبهم خواندن سياستهاي مالي موجود
از عدم انطباق آن با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي خبر مي دهند .
آنچه مسلم است منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي ( با
تاكيد برنظام بانكداري اسلامي ) امري ضروري براي اقتصاد ايران بوده و هدف مقدسي ارزيابي مي شود.
نابساماني بازار پول و سرمايه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و وجود موانع و مشكلات ساختاري در اين
كشورها و محدوديت تحرك سرمايه و گرايش شيب سرمايه به سمت خارج
اتكا به منابع داخلي بمنظور تامين منابع
لازم جهت انجام سرمايه گذاري را به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير نموده است .
علاوه بر آن در كشور ما افزايش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزينه هاي سرمايه گذاري باعث افزايش تقاضاي پول
ملي شده است . لذا با توجه به سياست هاي انقباضي پولي طي سال هاي اخير به منظور مهار تورم
بازار پول ملي تحت
تاثير سياست هاي دولت دچار عدم تعادل شديد شده و موجبات گسترش فعاليت هاي ربوي و افزايش نرخ بهره در بازار
غير متشكل سرمايه را فراهم نموده است .
اين امر فعاليت هاي سيستم بانكي را تحت الشعاع قرار داده و سيستم بانكي نيز با ابراز نگراني از فعاليت سودجويانه
برخي از متقاضيان
تمايلي نسبت به منطقي نمودن نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف
اقتصاد از خود نشان نمي دهد و با بيان استدلالي همواره در صدد دفاع از منافع بنگاه داري خود عمل
مي نمايند.
گفته مي شود نرخ هاي سود بانكي به صورت دستوري در كشور ما تعيين مي گردد
علي رغم اين كه مطالعات دقيقي
در خصوص اثرات نرخ فعلي سود تسهيلات بر سرمايه گذاري
تورم
اشتغال
بازار سرمايه
رشد اقتصادي
رفتارهاي
اقتصادي . توزيع درآمد
و ... صورت نگرفته است .
برهمين اساس
نگراني هاي در خصوص اثرات دستكاري اين نرخ برمتغيرهاي كليدي اقتصاد ابراز شده كه در ذيل به
مواردي از آن اشاره شده است . در هر حال يا بايد حفظ وضع موجود و بي تحركي در عمده فعاليت هاي اقتصادي را
پذيرفت و يا به منظور فراهم نمودن شرايطي براي خروج از ركود توام با تورم اقتصاد كشور
به طور حساب شده و دقيق
اقداماتي را آغاز كرد.
به رغم منفي بودن ميزان موثر سود واقعي طي سال هاي گذشته
نرخ رشد سپرده مدت دار بعد از اجراي قانون
بانكداري بدون ربا بيشتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است
زيرا رفتار سپرده گذاران در كنار ميزان سود سپرده تابعي از
ريسك پائين
معافيت مالياتي
امنيت سرمايه گذاري
دريافت سود تضمين شده به طور ماهيانه
كميابي منابع مالي
سرمايه گذاري محدود
رشد ناكافي سرمايه گذاري و بهره وري پائين آن
رشد قابل توجه بازارهاي مالي غير رسمي و
گسترش رباخواري
وجود كسري بودجه مزمن پنهان و آشكار و اخذ ماليات تورمي توسط دولت از طريق انتشار پول از
مهمترين ويژگي هاي سيستم مالي سركوب شده محسوب مي شود. لذا تحت چنين شرايطي كه سياست پولي به شدت
تحت تاثير سياست مالي و بودجه اي قرار مي گيرد
كارآمدي سياست پولي خدشه دار مي گردد و سياست مكانيكي و
بالا نگهداشتن ميزان نرخ سود بانكي به منظور حفظ منافع بانك ها تامين كننده منافع ملي نيست .
كاهش سپرده قانوني و كاهش در خالص مانده تسهيلات تكليفي موجب افزايش مابه التفاوت سود تسهيلات از سود
سپرده طي سال هاي اخير شده است . (البته وجود شبكه گسترده بانكي با بيش از 12000 شعبه و عدم توجيه گستردگي
شعب بر پايه ملاحظات تجاري و كم توجهي به بانكداري الكترونيكي و بقاي بر روشهاي سنتي و افزايش تعداد كاركنان
و.... بخش قابل توجهي از اين افزايش مابه التفاوت سود را خنثي كرده است .)
با اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال 1381 زمينه هاي ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز فراهم شده و
ريسك ناشي از بي ثباتي در بازار ارز به حداقل ممكن كاهش يافته است . لذا تفاوت نرخ تسهيلات ارزي و نرخ سود
سپرده ريالي و فراهم بودن امكان آربيتراژ پول مسائل جديدي را در بازار پول ايجاد نموده كه در بلند مدت تامين كننده
منافع ملي نمي باشد.
به هرحال
سال 84 كه تمام شد
شوراي پول و اعتبار به رياست ابراهيم شيباني جلسه اي مهم برگزار كرد . در اين
جلسه هماهنگي بانك مركزي
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به نحوي بود كه نتيجه
جلسه بر تحقق وعده دولت نهم يعني كاهش نرخ سود بانكي (بانك هاي دولتي به 14 درصد و بانك هاي خصوصي به
17 درصد) تاكيد داشت .
اعضاي شوراي پول و اعتبار در اين جلسه با توجه به رابطه متقابل نرخ تورم و نرخ سود بانكي
در نهايت تصميم به
كاهش نرخ سود بانكي به عنوان ابزاري براي كاهش نرخ تورم
گرفتند به اين اميد كه با اين اقدام و كاهش هزينه هاي
توليد
نرخ تورم نيز كاهش يابد.
اولين اقدام در اجراي سياست يكسان سازي نرخ سود بانكي نيز در سال گذشته كليد خورد و اختلاف نرخ سود در بين
بانك هاي دولتي و خصوصي تنها به سه درصد رسيد. برهمين اساس
قرار شد اين روند به نحوي ادامه يابد كه نرخ سود
در تمامي بانك ها متناسب شود.
همچنين مقرر شد با اتخاذ سياست هاي بودجه اي و پولي و همچنين كاهش هزينه هاي بانك ها و كنترل نرخ تورم
كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته اجرايي شود اما بانك ها به سمت كاهش هزينه ها روي نياوردند و نرخ تورم نيز
براساس اهداف تعيين شده كاهش نيافت .
به عبارت ديگر
سيستم بانكي بايد در سال گذشته اقداماتي انجام مي داد كه هزينه هايش كاهش مي يافت و بين
باقيمانده سود تسهيلات و پس انداز يك رابطه حداقل برابر برقرار مي شد كه متاسفانه تا كنون اين طور نشده است .
(براساس آمار موجود
حجم پول در گردش با تعداد شعب بانك ها نيز سازگار نيست و اين خود در عدم كاهش هزينه ها
تاثير مستقيم داشته است .)
به گزارش خبرگزاري مهر
شوراي پول و اعتبار در جلسه اول ارديبهشت ماه جاري بر خلاف سال قبل اين بار راي به
تثبيت نرخ سود بانكي داد. در اين جلسه اين گزارش خوانده شد : « هر گونه كاهش در نرخ هاي سود بدون توجه به
شاخص هاي اقتصادي (همانند تورم ) باعث ايجاد اختلال در فعاليت هاي سيستم بانكي
تشديد سركوب مالي و تاثير
منفي بر تخصيص منابع در اقتصاد مي شود. به عبارت ديگر
نرخ تورم و نرخ سود واقعي سرمايه
مهمترين عوامل تعيين
كننده نرخ سود بانكي مي باشند. در حال حاضر و با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد سياست كاهش نرخ هاي سود بانكي
توصيه نمي شود.
اما در روزهاي بعد دفتر رئيس جمهور اعلام كرد براساس ماده دو آئين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب
62
10
14 هيئت وزيران و اصلاحي 12 خرداد 1372 نرخ سود بانكي بايد به تائيد رئيس جمهوري برسد تا نهايي
شود.
پس از گذشت بيش از يك ماه از تصميم شوراي پول و اعتبار
وزير اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي در جمع
خبرنگاران مطرح كردند كه رئيس جمهوري تاكنون راي اين شورا درباره نرخ سود را تنفيذ نكرده و نتيجه گيري آنان بر
عدم تغيير نرخ سود در شرايط فعلي تاكيد داشت .
در اين ميان
در حالي صبح روز سه شنبه هفدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي آغاز به كار كرد كه
اكثريت مديران عامل بانك ها حضور نداشتند و اين از يك اتفاق مهم كه قرار است رخ دهد
حكايت داشت .
بله
ساعت 16 روز سه شنبه بمب خبري دولت
سيستم بانكي را شوكه كرد : « با دستور رئيس جمهوري نرخ سود
بانك هاي دولتي و خصوصي به 12 درصد كاهش يافت . »
حال بانك هاي دولتي و خصوصي با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور چه تدابيري به كار خواهند گرفت آيا با اين
تصميم دولت بانك ها به سمت ورشكستگي مي روند و صدها سئوال ديگري كه قطعا مديران عامل بانك ها در روزهاي
آينده به جزئيات آن خواهند پرداخت .
در پايان بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه با اين تصميم دولت بانك ها قطعا به كاهش سود سپرده بانكي روي
خواهند آورد و در اين شرايط
تمايل مردم به خروج منابع از بانك ها و انتقال آن به بخش هاي ديگري كه خارج از كنترل
دولت است
افزايش مي يابد كه در نهايت براي اقتصاد كشور مخرب خواهد بود.
در پي تصميم تكليفي رئيس جمهور به بانكها
اظهارنظرهاي مختلفي در اين باره ازسوي صاحبنظران و متخصصان
امورمالي و اقتصادي ابراز شد
كه امروز تيتروار به آن اشاره مي كنيم و در شماره هاي بعدي به تفصيل آنرا منتشر
مي نمائيم :
صدر حسيني وزير سابق امور اقتصادي و دارايي : اينگونه تصميمات كه مراجع كارشناسي بر آن اثر نمي گذارند
قطعا
آثار مخربي بر اقتصاد كشور وارد مي كند و تبعات زيانباري را به دنبال دارد كه كمترين آن
سلب اختيار از بانك مركزي و
شوراي پول و اعتبار است .
دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل پيشين بورس : بازار سرمايه
مطلقا از اين تصميم سود نمي برد.
مصطفي كريم دبيركانون بانكهاي خصوصي : اختيار تعيين نرخ سود بانكي با شوراي پول و اعتبارات و نظر رئيس
جمهور بايد در شورا بررسي شود.
معاون سازمان خصوصي سازي : كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي
خصوصي سازي را رونق خواهد داد.
رئيس كميسيون صنايع مجلس : كار مزد بانكي نبايد از ميانگين نرخ تورم كمتر شود.
هادي زنوزي استاد دانشگاه تهران : بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود
سيستم بانكي را زيان ده مي كند.
علي قنبري عضوهيات علمي دانشگاه تربيت مدرس : تصميم دولت درباره نرخ سود
نوعي خودكشي اقتصادي
است .
امير منصور برقعي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي : كاهش نرخ سود و سود سپرده هاي بانكي
ارتباط مستقيمي
با يكديگر ندارند.
حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس : كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي موجب ضربه زدن به اصل 44 قانون
اساسي است .
حق شناس عضو كميسيون بودجه مجلس : كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي بر تورم و شاخص هاي پولي
اثر
منفي مي گذارد.

*****
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي :
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع بخش كشاورزي است
|

بخش اقتصادي : از هرگونه وارداتي كه موجب تضعيف توليد داخلي شود به شدت مخالفت مي كنيم
اما الزام دولتي را
براي ذخيره سازي قبول داشته و دستگاههاي دولتي نيز موظف هستند تكاليف قانوني خود را در اين رابطه اجرا كنند.
در صورت عملياتي شدن ابلاغيه دولت در مورد كاهش سود تسهيلات بانكي به 12 درصد
نرخ سود تسهيلات بانكي در
بخش كشاورزي از 7 به 5 درصد كاهش خواهد يافت و اين به نفع بخش كشاورزي است .
دكترصادق خليليان معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي روز گذشته در اولين نشست مطبوعاتي خود با
نمايندگان رسانه هاي گروهي
ضمن مطلب فوق گفت : در راستاي ابلاغيه دولت مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها به
12 درصد
لذا در صورت عملياتي شدن اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي از 7 درصد (سال 85 ) به
5 درصد كاهش خواهد يافت . وي افزود : اقدام دولت براي كاهش نرخ سود بانكي به عنوان ابزار كمكي براي بخش كشاورزي
به شمار مي آيد.
به گفته وي
براي تامين نقدينگي نيز تاكنون نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي 4 درصد بوده كه در صورت عملياتي
شدن ابلاغيه
اين رقم 2 درصد كاهش مي يابد .
خليليان تصريح كرد : همچنين سود بانكي در سال گذشته براي بخش كشاورزي با تخفيف درنظر گرفته شده 11
5 درصد
بوده كه در صورت عملياتي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي 12 درصد
و با پيگيري وزارتخانه نيز تخفيف درنظر گرفته شود .
دكترخليليان سپس به نرخ رشد مناسب سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت : نرخ
رشد سرمايه گذاري در اين بخش از 7 درصد در سال 84 به 10 درصد در سال گذشته افزايش يافت و قصد داريم تا پايان سال
86 به رقم 13
5 درصد رشد در سرمايه گذاري بخش كشاورزي برسيم .
وي گفت : بخش كشاورزي سالهاي متمادي با كمبود سرمايه گذاري مواجه بوده و بايد تلاش كنيم اين كمبود تاريخي
جبران شود.
وي سپس به تراز بازرگاني در سال 84 اشاره كرد و گفت : تراز بازرگاني در سال 84 حدود 150 ميليون دلار منفي بود كه
اين تراز در سال 85 بدون احتساب ذخيره سازي 200 ميليون دلار مثبت و با احتساب واردات ذخيره ارزي 900 ميليون دلار
منفي مي شود.
دكترخليليان همچنين ارزش صادرات محصولات كشاورزي را در سالهاي 84 و 85 به ترتيب يك ميليارد و 640 ميليون
دلار و 2 ميليارد و 100 ميليون دلار عنوان كرد .
وي با تاكيد بر اين كه وزارت جهادكشاورزي از واردات حمايت نكرده و واردات را فقط در حد كمبود داخلي و براي پر
كردن فاصله بين توليد و مصرف مناسب مي داند
گفت : با درنظر گرفتن بحث ذخيره سازي در مورد برنج
واردات مقداري
فراتراز نياز بوده
اما در مورد شكر حتي با حساب ذخيره سازي نيز واردات بي رويه انجام شده كه در اين زمينه بايد با وضع
تعرفه و ايجاد محدوديت واردات را كنترل كنيم و با تصويب لايحه ضددامپينگ در مجلس شوراي اسلامي از توليد
محصولات داخلي حمايت كنيم .
دكترخليليان
با اشاره به اين كه امسال نرخ رشد بودجه سال 86 در بخش كشاورزي با بالاترين افزايش نسبت به ساير
دستگاه ها 34
5 درصد بوده است
افزود : اين بودجه در تمام زمينه هاي بخش كشاورزي و به خصوص در مسائل آب و خاك
و آبخيزداري مصرف مي شود.
خليليان به بيلان منفي آب در چهاردهه گذشته اشاره كرد و با تاكيد بر اهميت مباحث آبخيزداري در كشور گفت :
خوشبختانه توانستيم لايحه اي را در دولت براي اختصاص يك ميليارد دلار به آبخيزداري جمع آوري كنيم كه اميدواريم به
تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهادكشاورزي درباره تاخير در محقق شدن خودكفايي برخي محصولات كشاورزي
اشاره كرد و گفت : برنامه خودكفايي در بخش زراعت 10 ساله بوده كه در دوره جديد مديريت قرار شده كه اين طرح ها
چهارساله محقق شود و در اين خصوص تمام تلاشمان را كرده و خواهيم كرد.
وي افزود : اگر در محصولاتي مثل جو بتوانيم طرح 10 ساله را در چهار سال محقق كنيم يك موفقيت نسبي براي كشور
است .
خليليان با اشاره به وعده وزير جهادكشاورزي در مورد خودكفايي جو تا پايان امسال
گفت : اگر تا پايان فصل برداشت
جو (شهريورماه ) حتي 90 درصد هدف و برنامه ما در سال جاري محقق شود
يك پيروزي بزرگ براي كشور محسوب
مي شود.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به ديركرد وام هاي اعطا شده به كشاورزان گفت : اخيرا هيات دولت مصوبه اي داشته كه
كشاورزاني كه بر اثر حوادث غيرمترقبه قادر به پرداخت به موقع وام هاي خود نيستند به آن ها تا سقف پنج ميليون تومان
بخشودگي جريمه ديركرد تعلق مي گيرد به اين معني كه كشاورزاني كه تا پنج ميليون تومان وام دريافت كرده اند جريمه ديركرد
آن ها بخشيده مي شود كه اين مصوبه اكنون در حال اجراست .
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهادكشاورزي از توليد گندم مازاد بر مصرف در كشور خبر داد و گفت : توليد گندم
مازاد بر مصرف حدود يك ميليون تن قدرت صادرات گندم را براي كشور ايجاد مي كند.

*****
وزير مسكن جزئيات تامين واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را اعلام كرد
|
وزير مسكن و شهرسازي جزئيات آئين نامه اجرايي تامين واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و واگذاري زمين هاي اجاره اي 99 ساله
به انبوه سازان را براي ساخت مسكن تشريح كرد.
محمد سعيدي كيا با اشاره به آماده سازي 20 هزار هكتار زمين براي واگذاري به تعاوني هاي مسكن افزود : دستگاه هاي اجرايي بايد
زمينهاي خود را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند تا اين وزارتخانه با در نظر گرفتن اولويت ها
برنامه ريزي كند.
وي افزود : دولت همچنين در نظر دارد تا 50 درصد سقف تسهيلات تعاونيهاي داراي شرايط را پرداخت كند .
وزير مسكن افزود : تسهيلات بخش مسكن براي سال 86 حدود 160 هزار ميليارد ريال درنظر گرفته شده كه در قالب تسهيلات
مستقيم تامين زمين اجاره اي و تسهيلات يارانه اي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
سعيدي كيا گفت : دولت در اين طرح به ازاي هر واحد مسكوني ساخته شده 14 ميليون تومان وام يارانه اي در سال جاري پيش بيني
كرده است و در شهرهاي كوچك 6 درصد سود تسهيلات و در كلان شهر يك درصد سود تسهيلات را پرداخت خواهد كرد .
وي افزود : وام هاي واحد مسكوني ساخته شده را اعضاي تعاوني ها و گروههاي مشمول در مدت 15 سال به روش پلكاني
بازپرداخت مي كنند.
سعيدي كيا خاطر نشان كرد : افرادي مي توانند از تسهيلات بخش تعاوني مسكن استفاده كنند كه فاقد مسكن هستند و تاكنون از
امكانات دولتي و يارانه هاي بخش مسكن استفاده نكرده اند و بيش از 5 سال در منطقه مورد نظر بومي بودن ساكن هستند .
وزير مسكن و شهرسازي با تاكيد بر اينكه دولت در سال جاري تلاش هاي زيادي را براي رفع مشكلات ساخت و ساز تعاوني ها
انجام داده است گفت : دولت براي رفع اين مشكلات 20 درصد قيمت هر واحد را پرداخت مي كند .
سعيدي كيا در خصوص پرداخت وام و تسهيلات در بخش مسكن نيز گفت : تسهيلات در سال جاري به استانها اختصاص داده
شده است و آنها نيز با كمك بانكها اين وام را به تعاونيها پرداخت مي كنند.
وزير مسكن
همچنين با اشاره به اينكه سهم وام مسكن براي ساخت و ساز در كل كشور 160 تريليون ريال است افزود : 300 هزار
واحد مسكوني روستايي در سال جاري در سراسر كشور نوسازي مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر و به گفته سعيدي كيا
در قانون بودجه 86 بخش تعاوني محور اصلي تامين مسكن است و دولت براي
حمايت از تعاونيهاي مسكن تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته است .

*****
قيمت جهاني طلا كاهش يافت
|
خبرگزاري بلومبرگ گزارش داد
افزايش ارزش دلار آمريكا در برابر يورو
موجب كاهش قيمت جهاني طلا شد.
به گزارش خبرگزاري فارس
قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك براي
تحويل فوري با 5
40 دلار كاهش نسبت به روز گذشته به 657
60 دلار
رسيد . قيمت نفت برنت انگليس ديروز به بيش از 70
30 دلار رسيد كه
نسبت به اواسط ژانويه 40 درصد رشد نشان مي دهد .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي
افزايش قيمت جهاني نفت و رشد ارزش
دلار در برابر يورو مهمترين علل كاهش قيمت طلا به شمار مي رود.
موسسه مالي « باركلي » لندن نيز پيش بيني كرد
قيمت هر اونس طلا طي سه
ماه سوم امسال به بيش از 710 دلار خواهد رسيد .

| | | |