خروج سرمايه از ايران هدف نهايي شعب بانك هاي خارجي
مجيد زندي
مساله اي كه در كشور تقريبا براي همه به يقين تبديل شده اين است كه
ايران پول فراوان دارد اما اين پول فراوان درست به مصرف نمي رسد و در
بسياري موارد هرز مي رود! اگر بخواهيم براي اين ادعا نمونه بياوريم آنقدر
فراوان است كه نمونه هاي آن را تك تك مردم ايران هم در ذهن دارند اما يكي
از بهترين نمونه هاي مصرف غلط پول در كشور موجودي مازاد درآمد نفتي
حساب ذخيره ارزي است .
حداقل در سالهاي اخير با افزايش قيمت نفت
ايران هميشه مازاد
درآمدهاي نفتي داشته اما از اين موجودي به درستي استفاده نشده تا ضمن
پاسخگويي به نياز سرمايه گذاري بخش خصوصي
از تزريق ناگهاني پول
درجامعه و به تبع آن افزايش تورم جلوگيري شود در حاليكه با مازاد درآمد
نفت
براي افزايش سرمايه گذاري چندان مورد توجه قرار نگرفت و بدتر از
آن اينكه اين درآمدهاي اضافي به افزايش تورم نيز منجر شده است .
در اين ميان آندسته از افرادي كه خود تاكنون نگران افزايش نقدينگي در
جامعه بودند
اينبار از طرح ورود بانك هاي خارجي به اقتصاد ايران حمايت
كردند در حاليكه ورود بانك هاي خارجي خود باعث افزايش نقدينگي و به
دنبال آن تورم غيرقابل مهار خواهد شد كه سود آن را عده اي از سرمايه
داران مي برند اما دود آن به چشم قاطبه ملت محروم و مستضعف مي رود كه
اسير تورم هستند و در گذران عادي زندگي دچار مشكلات عديده فراواني
مي باشند.
آنچه در اين ميان مورد غفلت قرار گرفته
ضعف برنامه ريزي و افزايش
بهره وري در نظام بانكي كشور است در حاليكه اگر هزينه ها در بانك ها
دقيقتر باشد
ضمن ايجاد اشتغال و كار واقعي مي توان مانع از رانت خواري
طبقه اي خاص از موجودي حساب بانكهاي دولتي و خصوصي شود
شيوه اي كه سرمايه هاي هنگفت را به صورت رانت در اختيار ذي نفوذ قرار
داده است . مجددا بايد مطرح شود زمانيكه در اين اقتصاد
به تعبير مقامات
ارشد اقتصادي دولت
حتي يك بانك خصوصي مي تواند با افزايش ناگهاني
سقف وامهاي اعطايي خود براي خريد مسكن بازار خريد و فروش مسكن را
نامتعادل سازد
آيا جايي براي نقش آفريني تخريبي دوباره براي شعب
بانك هاي خارجي باقي مي ماند كه بخواهند با ايجاد تحركي دروغين در
اقتصاد ايران به سودهاي هنگفت خود برسند
تجربه دفاع مقدس در حفظ كيان كشور چه زود فراموش شده است . در
روزگاري كه هر قدرت هاي شرق و غرب با تمامي ابزارها پشت سر رژيم بعث
عراق بودند
ملت ايران به بهترين شيوه اي كشور را اداره كرد اما اكنون كه
شرايط براي انجام بسياري كارهاي ديگر فراهم است
مي خواهيم نظام بانكي
و نظام مخابراتي خود را كه به عنوان شريانهاي حياتي هر كشوري محسوب
مي شوند
در قالب واگذاري سهام به طرف هاي خارجي تقديم
كنيم .
نظام بانكي شريان مالي و نظام مخابراتي
شريان ارتباطي كشور
محسوب مي شود كه نفوذ دست هاي بيگانه در هر دو مجراي اساسي حفظ
اقتدار كشور و انجام فعاليت هاي جاسوسي و درز اطلاعات مالي و خبري
جمهوري اسلامي
نتيجه اي جز اضمحلال از درون در اين بخش عايد كشور
دولت و ملت نخواهد كرد.
در اين بخش مثال مناسب و به روز هم داريم كه همانا كسب قدرت
هسته اي است كه ما به هيچ وجه آن را به كمك بيگانگان به دست نياورديم .
اگر مي خواستيم كسب فناوري هسته اي خود را با كمك بيگانگان انجام
مي داديم
نمونه ناقص آن نيروگاه بوشهر است كه هيچگاه به اتمام نمي رسيد
كمااينكه ساخت اين نيروگاه اكنون چهل سال است كه ادامه دارد و تمام
بلوك غرب و شرق در اين چهل سال داعيه دار ساخت آن بودند اما هنوز آن
را به اتمام نرسانده اند نيروگاه برقي كه هيچ خطري براي هيچ كشوري ندارد
اينقدر دستمايه بازي كشورهاي قدرتمند قرارگرفته است .
در اين باره دكتر صادق خليليان اقتصاددان و استاد دانشگاه تربيت
مدرس تهران در گفت و گو با گزارشگر ما مي گويد : وقتي بانك ها و سرمايه
خارجي وارد نظام پولي كشور شوند به طور قطع و يقين در اين بخش از
اقتصاد كشور نفوذ مي كنند و در نتيجه سرمايه گذاران خصوصي هنگامي كه
قصد دارند از اينها وام دريافت كنند شرايط خود را اعلام خواهند كرد.
طبيعي خواهد بود كه در چنان شرايطي هم بخشي از نظام بانكي را در اختيار
خود خواهند گرفت و آن بخشي از خصوصي را انتخاب مي كنند كه شرايط
اين بانك ها را بپذيرند.
وي مي افزايد : با اين كار در حقيقت يك طبقه جديد سرمايه دار جديد
در كشور به وجود مي آيد كه به تدريج با نفوذ در بخش هاي مختلف اقتصادي
ابتدا سلطه اقتصادي خود را توسعه مي دهند و پس از آن براي اينكه بتوانند
حاشيه امنيت براي سرمايه هاي خود فراهم آورند چاره اي ندارند جز اينكه
در بخش هاي سياسي هم به دنبال تقويت موقعيت خود و اعمال رفتار
حاكميتي باشند. اين اصلا يك روند حركتي سلطه جهاني است كه نهادهاي
لازم و موازي را اينها در كشور مي توانند ايجاد كنند.
دكتر خليليان ادامه مي دهد : اين شبكه هر قدر بيشتر در نظام اقتصادي به
ويژه نظام پولي و بانكي ما وارد شوند
به همان نسبت ايجاد سلطه خواهند
كرد و آنها دقيقا به دنبال چنين اهدافي هستند.
استاد دانشگاه تربيت مدرس درباره چاره كار مي افزايد : به طور قطع و
يقين اگر مي خواهيم براي كشور توسعه و پيشرفت در عين عزت و سربلندي
كسب كنيم راه آن توجه به توانايي هاي دروني است زيرا اكنون هيچ كشور
توسعه يافته اي
راههاي ترقي خود را در اختيار ديگر كشورها قرار نمي دهد
و هيچ كشور جهان سومي هم در اين راه نتوانست از سپردن كارهاي خود به
كشورهاي سلطه گر نفعي ببرد جز اينكه مشاهده مي كنيم منابع آنها غارت
مي شود و هر سال بيش از گذشته تحت سلطه قرار مي گيرند. پس ما هم
چاره اي نداريم جز اتكا به توان و دانش داخلي همانند فناوري هسته اي
فناوري نانوتكنولوژي
سلول هاي بنيادي
كشف داروي مناسب براي مبارزه
با ايدز
كشف داروي ترميمي بيماريهاي نخاعي و دهها مورد ديگر كه فقط با
اتكا به دانشمندان داخلي براي كشور ما كسب شد و در هيچ موردي بيگانگان
كمكي به ما نكردند و هر كمك آنها باعث سلطه بيشتر خواهد شد و
دستاوردي هم عايد كشور نخواهند كرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ادامه مي دهد : مشكل ما در كشور
اراده هاي ضعيف و افكاري است كه متاسفانه تحت تاثير تئوريهاي غربي و
القائات بانك جهاني
صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني قرار
دارد.
وي مي افزايد : مديراني كه مي خواهند مشكل اقتصادي كشور را با نسخه
بيگانگان حل كنند بارها خود را به ملت ايران معرفي كرده اند كه از اعتماد به
نفس لازم برخوردار نيستند و حتي حضور چنين عناصري در وزارتخانه ها و
سازمانهاي كليدي ما باعث شده كه ما هرازچندگاهي شاهد چنين جوي
شويم كه با ايجاد موجي سعي مي كنند به اهداف خود كه تاكنون نتوانستند به
آن دست يابند
با شكل و ظاهر جديد
برسند.
دكتر خليليان درباره اهداف نهايي تاسيس شعب بانك هاي خارجي براي
خروج سرمايه از ايران هم مي افزايد : آنها كه پول را از خارج به ايران وارد
نمي سازند اما چون ميان نرخ سود بانكي ما با آنها تفاوت فراواني وجود دارد
اين تفاوت 10 درصدي براي بانك هاي خارجي وسوسه انگيز است . يعني
بانكهاي ما اكنون بين 14 تا 17 درصد سود دريافت مي كنند در حاليكه در
كشورهاي خارجي
بانك ها حدود 3 تا 5 درصد و در نهايت 6 درصد بهره
مي گيرند كه اين تفاوت در اصطلاح اقتصادي « رانت » خوانده مي شود و آنها
از اين رانت بادآورده به هيچ وجه آسان نخواهند گذشت زيرا ما مي خواهيم با
ميل و اشتياق آن را در اختيار بانك هاي خارجي قرار دهيم كه با اين روش
نظام بانكي خود را در بدترين شرايط ضعيف خواهيم كرد.
دكتر خليليان ادامه مي دهد : بانك هاي خصوصي ما هنوز ويژگي هاي
خود را به اثبات نرسانده اند و بانك هاي خارجي وقتي در ايران شعبه زدند
سود را به تدريج از ايران خارج خواهند كرد و ما به تدريج بخشي از منابع
پولي خود را از دست خواهيم داد زيرا آنها از اين بازار سود مي خواهند كه
مي آيند و هيچ سرمايه گذاري بدون اين مزيت اقتصادي در جايي
سرمايه گذاري نخواهد كرد.
وي درباره ميزان دريافت سود بانكي از سوي شعب بانك هاي خارجي
در ايران هم مي افزايد : وقتي شركتي خارجي محصولي راوارد ايران مي كند
آن را به قيمت بازار داخلي عرضه مي كند. اين بانك ها هم وقتي وارد اقتصاد
ما شود تشكيلات خود را به صورت ريالي در اختيار مصرف كنندگان ايراني
مي گذارند
وامهاي آنها هم به صورت دلاري يا يورو نخواهد بود و همين
رانت و خروج سرمايه از ايران برايشان جذاب است كه از مدت ها پيش براي
اين حضور درباره در ايران برنامه ريزي كرده بودند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس درباره جايگاه اين طرح در دولت
هم مي گويد : اين ايده اكنون تنها در حد شوراي پول و اعتبار است و هنوز
هيچ بحثي راجع به آن در دولت مطرح نشده است در حاليكه اگر اين ايده
بخواهد به مراحل اجرايي نزديك شود بايد فرايندهاي مختلفي را در
كميسيون هاي اقتصادي دولت و مجلس بگذارند كه زمان فراواني نياز خواهد
بود و تازه در آن مراحل است كه وجوه اصلي اين ايده بيشتر مشخص خواهد
شد با عجله انجام نخواهد شد چنين مسايل كليدي و حساس كشور هيچگاه
بدون كارهاي وسيع تحقيقاتي به مجلس نمي رود.
وي با رد هماهنگي اين مساله با دستورالعمل هاي ابلاغي اصل 44 قانون
اساسي هم مي گويد : در سياست هاي اجرايي اصل 44 كاملا مشخص است
كه واگذاري اموري خواهد بود كه دولت در چارچوب صدر يا ذيل اصل 44
در اختيار دارد كه دولت را موظف مي كند آن را به بخش تعاوني به عنوان
اولويت نخست و بعد بخش خصوصي بسپارد در حاليكه در كشور هنوز اين
فرايند حل نشده
هنوز بخش هاي تعاوني و خصوصي داخل كشور در
چارچوب تحقيق اين سياست جديد شكل نگرفتند.
وي ادامه مي دهد : اكنون اصلا زمان مناسبي براي طرح چنين موضوعاتي
نيست تازه اگر مراحل توسعه را هم در نظر بگيريم و دوره انتقال از اقتصاد
دولتي به سمت تعاوني و خصوصي داخلي گام برداريم
مراحل بعد كه همه
بنيان ها تقويت شد و ساختارها شكل اجرايي گرفت آنموقع ممكن است با
ابتكار عمل خودمان از ظرفيت اهي خارج از كشور هم استفاده كنيم اما چون
هنوز اقتصاد ما اين مراحل را طي نكرده ورود بانك هاي خارجي به اقتصاد
كشور هيچ اثري جز افزايش سلطه ندارد.
دكتر خليليان ادامه مي دهد : متاسفانه در بخش هاي كارشناسي كشور
افرادي حضور دارند كه اراده و ابتكار و خلاقيت و اعتماد به نفس لازم را
ندارند و همين ها هستند كه مي گويند ما نمي توانيم و بايد بانك هاي خارجي
را وارد كرد . اين همان تفكري است كه 50 سال پيش در ذهن برخي افراد
غرب زده وجود داشت كه تنها اين خارجي ها هستند كه مي توانند اقتصاد
كشور را به سامان برسانند.
البته در اين ميان موافقان حضور بانك هاي خارجي در اقتصاد ملي
بيشتر در زمينه رقابت پذيري بانك هاي داخلي و تسهيل در روابط پولي و
بانكي سخن مي گويند و به واسطه نياز اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني ايجاد
اين روابط را غيرقابل پيشگيري مي دانند در اين باره آقاي هادي حق شناس
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هم در
گفت و گو با گزارشگر ما با اشاره به ضرورت جذب سرمايه هاي خارجي به
منظور توسعه اقتصادي كشور مي افزايد : ورود بانك خارجي به ايران
سابقه اي طولاني دارد يعني بيش از 80 سال پيش هم اولين بانكي كه در ايران
تاسيش شد
بانك خارجي بود و در اين زمينه از بسياري از كشورهاي
خاورميانه هم جلوتر بوده است .
وي ادامه مي دهد : هم اكنون نيز بسياري از پروژه هاي كلان نفتي و در
قالب مصوبات مجلس هم اجازه بيش از 30 تا 40 ميليارد دلار فاينانس به
دولت داده شده كه موسسات مالي خارجي در اختيار دولت ايران قرار
مي دهند و آنها هم از طريق بانك هاي خودشان اين اعتبارات را در اختيار
ايران و وزارتخانه هاي مختلف قرار مي دهند
طبيعي است كه ايجاد شعبه
باعث تسهيل در رساندن به موقع اعتبارات و فاينانس هاي خارجي مي شود.
آقاي حق شناس مي گويد : حتي معاملاتي كه دولت و وزارتخانه هاي
كشور با ساير شركت هاي خارجي انجام مي دهند با ارزهاي خارجي است و
اگر اين بانك ها در ايران هم شعبه داشته باشند
نقل وانتقال ارز در چند
مرحله كاهش مي يابد كه صرفه جويي هزينه اي به نفع ما خواهد بود در عين
حاليكه شعب مختلف بانك هاي ايراني نظير ملي
تجارت
صادرات و.... در
كشورهاي غربي و اروپايي فعال هستند و اين كار
شيوه اي پذيرفته شده در
معاملات بانكي است .
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد...
حضور شعب بانك هاي خارجي در ايران اطيمنان خاطري براي
سرمايه گذاران خارجي هم محسوب مي شود سرمايه داراني كه در شعب
اروپايي و آمريكايي و عربي بانك ها سپرده دارند و مي توانند از آن براي
سرمايه گذاري در ايران هم هزينه كنند كه مي تواند در جذب سرمايه هاي
خارجي موثر باشد.
وي مي گويد : متاسفانه در سال گذشته ما كمترين سرمايه گذاري مستقيم
خارجي را جذب كرديم كه تنها حدود 30 ميليون دلار بوده است و صحبت
از سرمايه گذاري چندين ميليارد دلاري درست نيست زيرا مهم آن رقمي
است كه وارد ايران شده و در بخش هاي مختلف هزينه شده است .
وي در باره نظرات مخالف مطرح شده در زمينه منع قانون اساسي براي
ايجاد شعب بانك هاي خارجي در ايران هم مي گويد : اگر اين مخالفت بوده با
اصلاحيه اي كه رهبري معظم انقلاب اسلامي در قالب تفسير اصل 44 قانون
اساسي انجام دادند
بسياري از مشكلات را رفع كرده است تا حدي كه
شوراي محترم نگهبان سالها به موضوع فاينانس بخاطر دفاع از قانون
اساسي ايراد وارد مي كرد كه اكنون موضوعي حل شده است .
آقاي حق شناس در باره پيش بيني خود براي تصويب چنين طرحي در
صحن مجلس شوراي اسلامي هم مي گويد : نگاه جديد به تفسير اصل 44
قانون اساسي اكنون در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت
نظام حاكم است و نگراني احتمالي شوراي محترم نگهبان هم امكان برطرف
شدن دارد.
وي در باره تفاوت نرخ سود بانكي در ايران و بهره بانك هاي خارجي هم
مي گويد : مطمئنا نرخ سود تسهيلاتي كه بانك هاي خارجي مي دهند كمتر از
سود تسهيلات فعلي است اگر چه وامهاي آنها هم به دلار و سود آن هم به
دلار محاسبه مي شود.
تصميم
تصميم سختي براي اقتصاد واجتماع كشور است كه نمي توان
بدون بررسي تبعات مثبت و منفي آن
چشم بسته در اين وادي گام نهاد زيرا
اثرپذيري حداكثري از چنين طرح هاو برنامه هايي كه قدرت هاي سلطه گر
سخت به دنبال آن هستند چيزي جز بدهكار شدن بيشتر و همزمان فقر
اقتصادي ممتد نصيب كشورها نكرده است .
در اسلام اقتصاد وسيله و ابزار تعالي بشر و نه هدف نهايي است و در
اين زمينه استفاده از سرمايه ها اگر چه مطلوب است اما نمي توان هر پولي را
به دليل جذب سرمايه پذيرفت ضمن آنكه حاكميت بانك هاي خارجي در
شبكه پولي و مالي كشور
ابعاد امنيتي و سياسي خاص در ايران هم دارد كه
مي تواند از جمله ايده هايي باشد كه شوراي عالي امنيت ملي هم در باره آن
تحقيق بررسي انجام دهد.
ما در كشوري مي خواهيم چنين برنامه اي را اجرا كنيم كه هنوز الزام هاي
اخلاقي و اجتماعي رعايت حقوق ملي و مردمي از سوي صاحبان
سرمايه هاي اينچنيني مورد احترام قرار نمي گيرد تا حدي كه يك بانك
خصوصي نيز مي تواند بازار
مسكن را با هياهوي خود ساخته در كشور
متزلزل سازد كه در مجموع ايجاد شعب بانك هاي خصوصي با توجه به
تجربه ناموفق آن در مناطق آزاد كشور نيازمند دقت همه جانبه است .
متاسفانه آندسته از افرادي كه تاكنون نگران اثر
مازاد افزايش نقدينگي بر افزايش تورم در جامعه
بوده اند
اكنون مدافع حضور بانك هاي خارجي در
كشور شده اند در حاليكه سود تاسيس شعب بانك هاي
خارجي به جيب عده اي خاصي ودود آن به چشم همه
مردم مي رود
شعب بانك هاي خارجي با حضور در بازار ايران به
سراغ بخش هايي مي روند كه بازده سود مناسب تري
دارد
بخش هايي همانند مسكن در كشور كه با اعطاي
تسهيلات خريد مسكن تحركي دروغين ايجاد خواهند
كرد تا خود به سود هنگفت دست يابند
دكتر صادق خليليان عضو هيات علمي دانشگاه
تربيت مدرس : شبكه بانك هاي خارجي هر قدر بيشتر
در نظام اقتصادي به ويژه پولي و بانكي ايران وارد
شوند به همان نسبت به دنبال ايجاد سلطه سياسي
خواهند بود. اهدافي كه پشت پرده حضور بانك هاي
بزرگ در بسياري از كشورهاي جهان سوم هم محسوب
مي شود
مديراني كه مي خواهند مشكل اقتصادي كشور را با
نسخه بيگانگان حل كنند در گذشته هم نشان داده اند
از اراده و اعتماد به نفس كافي برخوردار نيستند
هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه :
متاسفانه ايران در سال گذشته تنها 30 ميليون دلار
سرمايه گذاري خارجي را جذب كرده و ارقام چند
ميليارد دلاري كه مطرح مي شود
غلط است
