شعيب بهمن
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تحولات گسترده اي را در سطوح جهاني و منطقه اي در پي داشت . يكي از اين تحولات تقسيم كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو كشور به پنج كشور بود كه به عنوان مسئله اي چالش ساز از آن ياد مي شود; زيرا مسئله تقسيم درياي خزر و تعيين رژيم حقوقي حاكم بر آن عليرغم كوشش هاي صورت گرفته بدليل كم سابقه بودن تغيير رژيم حقوقي يك درياي بسته از تقسيم دو جانبه به تقسيم پنج جانبه و تشتت آرا ميان كشورهاي ساحلي نامشخص و مبهم باقي مانده است . در حال حاضر نحوه تقسيم دريا تعيين مرزها تخصيص منابع چگونگي عبور لوله هاي نفت و گاز حفاظت از محيط زيست و مباحث مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي از جمله مهمترين مسائل چالش بر انگيزي به شمار مي آيند كه تعيين رژيم حقوقي خزر را از يك مساله حقوقي و منطقه اي به يك موضوع ژئو اكونوميكي و ژئوپوليتكي جهاني مبدل كرده اند.
درياي خزر كه با وسعتي حدود 407300 كيلومتر مربع به عنوان بزرگترين درياچه كره زمين شناسايي شده است پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 طبق معاهدات 1921 و 1940 به صورت مساوي ميان دو كشور ايران و روسيه تقسيم شده بود و هر دو كشور بر برابري حاكميت و اصل تساوي حقوق يكديگر تاكيد كرده بودند. ايران و اتحاد شوروي سوسياليستي در اين معاهدات اعلام كرده بودند كه درياي خزر يك فضاي آبي متعلق به دولت هاي ساحلي آن (ايران و اتحاد شوروي ) است و به روي كشورهاي ثالث بسته خواهد بود . از اين رو تا سال 1991 درياي خزر محل مناقشه ميان تهران و مسكو نبود اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن بخش از سرزمين كه تحت حاكميت شوروي قرار داشت تحت حاكميت چهار كشور قرار گرفت و حاكميت دوگانه ي ايران و شوروي به حاكميت پنج گانه تبديل گرديد.
بدين ترتيب قزاقستان آذربايجان و تركمنستان همسايه هاي تازه خزر شدند و پيشرفت هاي علمي در زمينه بهره برداري منابع نفتي علاوه بر اينكه اين كشورها را تشويق به آغاز عمليات اكتشاف و بهره برداري كرد بازيگران فرامنطقه اي را نيز به حضور در منطقه ترغيب نمود. فقدان يك موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداري از منابع درياي خزر مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات ) معضلات مربوط به محيط زيست و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر از جمله مواردي است كه كشورهاي ساحلي خزر را با چالش مواجه كرده است و چشم انداز آينده ي منطقه را در هاله اي از ابهام فرو برده است .
اگر چه مباحث مربوط به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به حوزه حقوق بين الملل باز مي گردد با اين حال طي سال هاي گذشته تقسيم خزر به مسئله اي سياسي مبدل شده است كه از يك سو به ارائه طرح هايي از سوي كشورهاي ساحلي انجاميده است و از سوي ديگر با خلا قوانين بين المللي مواجه شده است . زيرا در قوانين بين المللي و در بخش حقوق درياها فقط به ضوابط و قوانين مربوط به بهره برداري از درياهاي آزاد و اقيانوس ها پرداخته شده است . حال آنكه در مورد دريا يا درياچه پنداشتن خزر ميان كشورهاي ذينفع اختلاف نظر وجود دارد. مسئله ي فوق سبب گرديده كه هيچ يك از كشورهاي مورد نظر به قوانين بين الملل و توافق هاي پيشين پايبند نباشند و اقدام به فعاليتهاي اقتصادي و سياسي يكجانبه و يا دو جانبه نمايند كه موجب گسترش عدم اطمينان ميان پنج كشور شده است .
به هر روي اگر خزر را در زمره ي درياها به حساب آوريم آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا (1982 ) (1 ) در خصوص خزر نيز قابل اعمال خواهد بود; اما اگر آن را درياچه فرض نماييم حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نيست و نمي توان به منظور تعيين مناطق دريايي (منطقه انحصاري اقتصادي فلات قاره و ... ) به مقررات كنوانسيون 1982 استناد كرد. در چنين حالتي بايد رژيم حقوقي درياچه ها يا درياهاي بسته اي كه داراي دو يا چند دولت ساحلي هستند اعمال گردد. بر اين مبنا رژيم حقوقي خزر نيز بايد توسط توافقات عادلانه متناسب با منافع طرفين و طي عهدنامه هاي دو يا چند جانبه اي كه ميان دولت هاي ساحلي منعقد مي شود معين گردد. در اين بين كشورها در صورت بروز اختلاف مي توانند دعواي خود را به مراجع داوري بين المللي نظير ديوان بين المللي دادگستري لاهه بسپارند . (2 )
اگر چه درياي مازندران را از نظر تاريخي به دليل وسعت و بزرگي آن دريا مي نامند ولي در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد و عاري از ويژگي هاي دريا است . از منظر حقوق بين الملل و كنوانسيون وين در مورد حقوق درياها به درياهايي بسته مي گويند كه :
1 ـ كاملا توسط سرزمين دو يا چند كشور بدون راه به درياي ديگري احاطه شده باشد.
2 ـ توسط چند كشور محدود احاطه شده و به وسيله يك يا چند تنگه باريك به ساير درياها متصل باشد و رژيم حقوقي آن بر اساس معاهدات بين المللي تنظيم شده باشد.
3 ـ نوع سوم مانند درياي نوع دوم است اما بدون يك رژيم حقوقي قراردادي بر اساس معاهدات بين المللي .
درياي خزر را بند يك اين قوانين شامل مي شود و علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست اگر چه تنها از طريق كانالها و راه هاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد دريا محسوب نمي شود و درياچه قلمداد مي گردد.
بنابراين ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي خز ر بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند خزر يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد . (3 )
تا كنون از سوي كشورهاي ساحلي بر مبناي منافع ملي و حقوق بين الملل راهكارهايي نظير تقسيم براساس حقوق بين الملل درياها سيستم مشاع و استفاده مشترك تقسيم همزمان بستر و سطح آب به صورت مساوي تقسيم براساس مرزهاي ملي تقسيم بستر و آزادي سطح دريا و... پيشنهاد شده است ; اما به سبب آنكه هر پيشنهاد در برگيرنده ي منافع يك يا چند كشور و ناديده انگاشتن منافع ديگران بوده است تا به حال توافقي در راستاي چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر صورت نگرفته است . در همين حال برخي از كشورها به انعقاد قراردادهاي دو و سه جانبه ميان خود پرداخته اند و مرزهاي خود را مشخص نموده اند. در شرايطي كه در خزر جنوبي دو چالش اصلي ميان ايران و آذربايجان از يك سو و تركمنستان و آذربايجان از سوي ديگر وجود دارد (4 ) آذربايجان روسيه و قزاقستان در ماه مه سال 2003 در آلماتي و بعد از پايان كار نهمين اجلاس گروه كاري خزر با انعقاد قراردادهايي ميان خود چگونگي تقسيم قسمت هاي شمالي خزر را مشخص نموده اند . بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي خزر را به خود اختصاص داده اند.
اقدامات فوق در حالي صورت گرفته است كه از منظر حقوق بين الملل معاهدات 1921 و 1940 منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بر وضعيت حقوقي درياي خزر حاكم مي باشند زيرا از يك سو هيچ گونه سند جديدي در مورد تعين رژيم حقوقي خزر تنظيم نشده است كه اسناد پيشين را بي اعتبار نمايد و از سوي ديگر كشورهاي جايگزين شوروي سابق بر مبناي كنفرانس آلماتي در 21 دسامبر 1991 متعهد شده اند كه بر اجراي تمام معاهدات شوروي سابق از جمله معاهدات 1921 و 1940 پايبند باشند; با اين حال واقعيت هاي سياسي و بهره برداري هاي اقتصادي از منابع هيدروكربني منطقه حكايت از ناديده انگاشتن معاهدات پيشين دارد.
از اين رو مي توان بي اعتنايي نسبت به جنبه ي حقوقي تعيين رژيم درياي خزر و ناديده انگاشتن معاهدات پيشين را در زمره ي مهمترين عوامل اختلاف و عدم اجماع كشورهاي ساحلي خزر به شمار آورد. همين مسئله موجب لاينحل ماندن ساير اختلاف هاي كشورهاي ساحلي با يكديگر نيز شده است و شرايط ناهمگوني را در منطقه بوجود آورده است . اين شرايط قزاقستان آذربايجان و تركمنستان را مجاب به انديشه در باب دورنماي اقتصادي خزر كرده روسيه را سمت وجه امنيتي كشانده و ايران را نسبت به وجه ژئوپلتيك آن علاقه مند كرده است .
در نتيجه مي توان چنين عنوان كرد كه تشتت آرا ميان همسايگان خزر از يك سو نشان از تفاوت ديدگاه هاي طرفين دارد و از سوي ديگر مي تواند زمينه هاي استفاده ابزاري بازيگران فرامنطقه اي و بر هم خوردن توازن منطقه اي را در پي داشته باشد. بنابراين مسائل فوق مي تواند تعين رژيم حقوقي درياي خزر را با چالش ها و موانع سختي مواجه سازد.
پي نوشت ها :
1 ـ حقوق دريا از قسمت هاي مهم حقوق بين الملل است و كنوانسيون 1982 وين سند جامع واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقت نامه ژوئيه 1994 آن را كامل كرده است . تقريبا مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي نمايد تحت تاثير مطالب اين كنوانسيون است كه مي توان آن را با توجه به جامعيت و فراگيري قانون اساسي دريا نيز ناميد.
2 ـ ذكر اين نكته ضروري است كه براي لازم الاجرا شدن تصميمات بين المللي دادگاه لاهه بايد هر 5 كشور ساحلي خزر رجوع موضوع به ديوان را پذيرا باشند. اين امر با توجه به غير قابل برگشت بودن تصميمات ديوان كه مي تواند منافع حياتي كشورهاي ساحلي را به خطر اندازد بعيد به نظر مي رسد.
3 ـ قزاقستان روسيه و آذربايجان به دليل اتصا رودخانه ولگا به درياهاي آذوف و سياه خزر را دريا مي دانند و معتقدند كه نمي توان آن را در زمره به حساب آورد . closed sea درياهاي بسته
4 ـ مناقشه ايران و آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرز و دعواي آذربايجان با تركمنستان در مورد مالكيت بر ميدان نفت و گازي است كه آذري ها آن را كپز مي نامند و تركمن ها از آن به نام سردار ياد مي كنند.
منابع :
Rodman Bundy Legal Aspects of Protecting the Environment of the Caspian Review of European Community & International Environmental Law SOAS No . 2 6991 .
The Law of the Sea U.N. Convention on the Law of the Sea With
Index and Final Act of the 3 rd UNCLOS . New york : U . N .3991 .
هوشنگ مقتدر حقوق بين المللي عمومي تهران : وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات .1373
اگر چه مباحث مربوط به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به حوزه حقوق بين الملل باز مي گردد با اين حال طي سال هاي گذشته تقسيم خزر به مسئله اي سياسي مبدل شده است كه از يك سو به ارائه طرح هايي از سوي كشورهاي ساحلي انجاميده است و از سوي ديگر با خلا قوانين بين المللي مواجه شده است
ادعاي پاره اي از دولتهاي ساحلي (قزاقستان روسيه و آذربايجان ) مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي خز ر بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق درياها فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي باشد. در اين زمينه ايـران و تركمنستـان معتقدند خزر يك درياچه بزرگ است و هرگونه اقدامي در زمينه تعيين رژيم حقوقي بايد با توافق تمام كشورهاي ساحلي صورت گيرد
آذربايجان روسيه و قزاقستان در ماه مه سال 2003 در آلماتي و بعد از پايان كار نهمين اجلاس گروه كاري خزر با انعقاد قراردادهايي ميان خود چگونگي تقسيم قسمت هاي شمالي خزر را مشخص نموده اند. بر اساس اين توافقنامه روسيه 19 درصد قزاقستان 29 درصد و آذربايجان 18 درصد از سواحل درياي خزر را به خود اختصاص داده اند